الكاتب: SMcsjzv5kL

جدد أعضاء غرفة الصيد البحري الثقة في الأخ كمال صبري ليكون من جديد رئيسا للغرفة، بعدما انتخب بالإجماع في انتخابات منتصف الولاية للغرف المهنية، التي انطلقت في الـ28 من غشت الجاري بالدار البيضاء، فما هي دلالة إعادة الثقة في الأخ صبري؟ ماذا يمثل لكم إعادة الثقة في المكتب المسير؟ كما هو معلوم فالنظام المنظم لغرف الصيد البحري، يختلف عن الغرف الأخرى، يتم انتداب المكتب لمدة ست سنوات وكل ثلاث سنوات يتم تجديده، وتجديد مكتبنا اليوم له دلالات كبيرة أبرزها نجاح مخطط أليوتيس، وهذا النجاح ليس عاديا حيث كان الانتخاب  بإجماع أعضاء غرفة الصيد البحري بالدار البيضاء، والتي تتميز بتمثيلية جميع الأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة، ولا يمكن أن يكون الإجماع  في هذه الحالة إلا دليلا على ارتفاع منسوب الثقة، بعد النتائج التي حققناها في الثلاث سنوات الماضية، والرغبة في السعي معاً نحو تحقيق تنمية وتنافسية في قطاع الصيد البحري وتثمين الموارد البحرية، كما أنه اعتراف بنجاح حزب التجمع الوطني للأحرار في تسيير الغرفة الأطلسية الشمالية للدار البيضاء. ماذا حققتم في الثلاث سنوات الماضية ؟ في الثلاث سنوات الماضية وصلنا إلى نسبة تنزيل للمخطط أليوتيس تصل إلى حوالي  90 في المائة، وهو الأمر الذي نعتبره إيجابي للغاية، كما تمكنا من تعبئة مواردنا البشرية وإمكانياتنا للنهوض  بوضعية الصيد البحري، وحرصنا على  استفادة الفاعلين الاقتصاديين في القطاع من البرامج والاتفاقيات التي تجمعنا مع وزارة الصيد البحري، وعملنا على النهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية، عبر تمكين البحارة من التأمين، والضمان الاجتماعي والتكوين المستمر، والتعويض وغيره، وأيضا تسويق صورة الصيد البحري المغربي في الخارج عبر المشاركة في المعارض الدولية ونهج سياسة تواصلية عالية، من أجل تحفيز المستثمرين، وعقد اتفاقية ثنائية تسعى لتنمية القطاع. وماذا عن المشاكل التي لازالت تواجهكم وتعولون على حلها في الثلاث سنوات المقبلة ؟ سطرنا برنامج جد محدد للثلاث سنوات المقبلة، ووضعنا ضمن أولوياته تطوير البنية التحتية المينائية، وتطوير تسويق المنتوج السمكي، خاصة وأننا عشنا تحدي حقيقي في رمضان الماضي، ومررنا بظروف صعبة، حيث شهد السوق ارتفاع أسعار السمك واختلالا في التسويق، اليوم وضعنا برنامج عمل للتسويق، ومخططاً لتوطيد العلاقة بين المنتج البحار والمستهلك مباشرة. البنية التحتية لطالما كانت محور انتقادات المهنيين كيف تنوون تطويرها؟ الجميع يعلم أن قطاع الصيد البحري شهد استثمارات مهمة، خاصة في شق تجديد أسطول البواخر في السنوات الأخيرة، وما كان ذلك ليتحقق لولا انخراط جميع الفاعلين المتدخلين في القطاع، مقابل ذلك لابد أن نوفر فضاءً يحمي المستثمر والبحار وأرباب العمل، والبداية يجب أن تكون ببنية تحتية مينائية جيدة تتوفر فيها جميع شروط السلامة والمهنية التامة، مما يُمكن من العمل في فضاء مؤمن يُمكن من خلال إصلاح البواخر وترميمها وحتى صناعتها، وهذا المطلب لازلنا نتدارسه مع وزارة التجهيز، وهي فاعل في القطاع أيضا إلى جانب وزارة المالية، بالإضافة إلى الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري.

احتل المغرب المركز السادس في قائمة لأكثر الوجهات السياحية العربية التي يقصدها سياح العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2018. هذا الترتيب، الذي يصدره “ويجو” وهو الموقع الإلكترونيّ الأضخم في العالم العربيّ المصنّف من بين الأفضل عالميًا في قطاع خدمات السفر والحجوزات المتاحة لجمهور المتسوقين عبر الإنترنت، وضع المغرب في المركز السادس ضمن قائمة تضم الدول العربية فقط،  وفي المركز العاشر ضمن لائحة تضمن 25 وجهة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل. وجاء المغرب مسبوقا بكل من دول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن. ويستند الموقع في إصدار ترتيبه هذا على معطيات المسافرين، واختياراتهم للوجهات وعن طريق الحجوزات، التي تتم على مستواه. ويحظى مستخدمو “ويجو” بمزايا خاصّة تمكّنهم من عقد مقارنات موضوعيّة وفوريّة بين كافّة العروض المتاحة في الأسواق والتي تقدّمها مئات الفنادق وشركات الطيران ووكلاء السفر محليًا وعالميًا، وهو الأمر الذي يساعد في إصدار الترتيب ومعرفة أكثر الوجهات التي يقصدها السياح. يشار إلى أن موقع ويجو أسس عام 2005 في سنغافورة، ولديه اليوم مقرّين رئيسين في كلّ من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مركزين إقليميين في جاكارتا وبنجلادور.

نفى بنك المغرب، أن يكون صاحب رسالة تدعو المغاربة إلى سحب مبلغ مالي من البنك المركزي. وقال بلاغ لبنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إن رسالة تم بعثها إلى هواتف مجموعة من المواطنين  تدعو من اشتغلوا من 1990 إلى 2018 إلى سحب مبلغ 15537 درهم من بنك المغرب. وأضاف البنك “أنه علم بالرسالة المذكورة التي تدعو من توصلوا بها إلى الدخول إلى عنوان إلكتروني من أجل التحقق من وجود أسمائهم في “لوائح المستحقين لهذه المبالغ”. وشدد البنك على أن لا علاقة له بمحتوى الرسالة وبمرسليها، وأكد أنه “يتجرد من كل مسؤولية تتعلق بمحتوى الرسالة من جهة وبالعواقب المحتملة للدخول إلى العنوان الإلكتروني المشار إليه من جهة أخرى”. وأبرز بنك المغرب، أنه يحتفظ بحقه في المتابعة القضائية للمسؤولين عن هذه العملية الاحتيالية في إطار القوانين الجاري بها العمل.

من المنتظر أن يتدارس مجلس جهة سوس ماسة، الذي يترأسه الأخ إبراهيم حافيدي تطورات قطاع الصيد البحري وتأثيره على الجهة في ظل تجديد الاتفاقية التي تربط المغرب مع الاتحاد الأوربي. ويعقد مجلس جهة سوس ماسة يوم 3 شتنبر القادم دورة استثنائية بمقر عمالة أكادير إداوتنان ستخصص لدراسة مجموعة من القضايا تتعلق بالصيد البحري والبيئة. وقال بلاغ للمجلس الجهوي، إن الصيد البحري يشكل واحدا من الأعمدة التي يرتكز عليها النسيج الاقتصادي لجهة سوس ماسة. وتمتد الشواطئ الأطلسية لجهة سوس ماسة على مسافة تصل 180 كلم، ويضطلع قطاع الصيد البحري بدور أساسي فـي تنميتها الاقتصادية و الاجتماعية، حيث يشكل ثروة جهوية ووطنية ، كما يشغل يـدا عاملة كبيرة، إضافة إلى الدور الذي يلعبه في جلب الاستثمارات وتحصيل موارد من العملة الصعبة. وأضاف المصدر ذاته، أن  أعضاء المجلس سيتداولون خلال هذه الدورة الاستثنائية أيضا اتفاقية شراكة لتعزيز شبكة رصد جودة الهواء في جهة سوس ماسة ، والتصويت عليها. وتأتي هذه الاتفاقية لتعزز الجهود المبذولة من طرف المجلس الجهوي من أجل المحافظة على البيئة والرقي بجودة الحياة.

وجهت الأخت البرلمانية وفاء البقالي سؤالا شفويا لوزير الداخلية حول موضوع تفشي ظاهرة المخدرات والتدابير المتخذة للحد منها. وجاء في نص السؤال الشفوي أنه تنامي ظواهر الإجرام والانحراف المؤدية إلى تهديد أمن الأشخاص والممتلكات والمفضية على القتل في بعض الحالات، أصبح واقعا يفرض نفسه في السنوات الأخيرة في عدد من المدن، خاصة مدينة فاس، بسبب “الغزو الفاضح للمواد المخدرة بشتى أنواعها خاصة في صفوف الشباب”. ودعت الأخت البقالي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لتوضح أسباب تفشي ظاهرة المخدرات وعن التدابير التي اتخذتها الوزارة للحد منها. وقالت الأخت البقالي في تعليق لها ” لم يعد من المقبول بتاتا السكوت على ما يقع في مدينة فاس خاصة من اعتداءات إجرامية خطيرة تهدد الأرواح والممتلكات وتزرع الرعب في عامة الساكنة والناتجة بالأساس عن التعاطي المفرط لأنواع مختلفة من المخدرات وعلى رأسها الحبوب المهلوسة كالليكستا وليكستازي وأمديما”. وأضافت النائبة البرلمانية لحزب الحمامة أنها سبق وأثارت موضوع الجريمة بفاس وتداعياتها على سمعة المدينة سياحيا واقتصاديا واجتماعيا، في مجلس النواب، مشددةً “لكن الامر اليوم زاد عن حده وأزهقت من خلال الظاهرة أرواح عدد من الأبرياء وعليه وجب تكثيف الجهود وإشراك فعلي لجميع الفعليات والشركاء والكل ملزم ان يتحمل مسؤوليته لأن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي ولأن مدينة فاس وبلادنا الحبيبة تتطلب منا التجند لحمايتها من كل الشرور”.

أشاد الأخ محمد حدادي نائب رئيس جماعة الدار البيضاء والمكلف بقطاع النظافة بمجهودات عمال النظافة خلال عطلة عيد الأضحى. وقال الأخ حدادي إنه تم تحقيق إنجاز كبير ومتميز للتغلب بشكل كبير على مشاكل النظافة، ذلك في إطار التدابير والترتيبات الاستثنائية التي اتخذتها الجماعة من أجل تحسين ظروف عيش ساكنة المدينة الاقتصادية خلال أيام العيد. وتابع الأخ حدادي قائلا “يشرفي أن أعرب عن أصدق عبارات التقدير وخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من ساهم وأخص بالذكر من الدرجة الأولى، عمال ومسؤولي النظافة ومجتمع مدني وسلطات محلية ومنتخبين.” واسترسل الأخ حدادي ” أود بشكل خاص أن أشكر عمال النظافة، الذي يزيد عددهم عن 3200 عامل بمختلف مهامهم ومسؤولياتهم، على تجندهم وتضحياتهم، التي يبذلونها، وخصوصا أن الأمر تطلب التخلي عن الأجواء العائلية المعتادة للاحتفال بالعيد، مقابل تواجدهم في مواقع عملهم مجندين، لأداء مهاهم بكل احترافية مما يدل على روحهم المعطاءة ووعيهم بالمهني وتفانيهم وإخلاصهم في العمل”.  

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2016-2017 الذي يقدم حصيلة أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية. ورفع إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2016 و2017 من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. وحسب بلاغ للمجلس، فقد عرفت سنتا 2016 و2017 برمجة للمهمات الرقابية في احترام لمبدأ التوازن بين مختلف الاختصاصات الموكولة للمحاكم المالية بمقتضى القانون، مع تصاعد أهمية مهمات التقييم الأفقي للبرامج والسياسات العمومية. كما شهدت السنتان المذكورتان تقوية عملية الشراكة مع المجالس الجهوية للحسابات، والتي تقوم بموجبها هذه المجالس الجهوية بإنجاز مهمات رقابية على مستوى أجهزة عمومية ذات بعد جهوي خاضعة لاختصاص المجلس الأعلى للحسابات. ويتضمن التقرير السنوي الحالي ملخصات لإحدى عشرة 11مهمة رقابية أنجزت في هذا الإطار. ويضم هذا التقرير السنوي ولأول مرة، خلاصة لمراقبة تنفيذ ميزانية 2016 بناء على المعلومات الأولية التي أصدرتها وزارة المالية عند نهاية شهر مارس 2017. وفي ما يخص حصيلة أعمال المحاكم المالية، فقد أنجز المجلس الأعلى للحسابات 32 مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، كما أصدرت غرف المجلس 588 قرارا قضائيا في ما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وأحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أربعة 4 قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل. وتلقت المحاكم المالية التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقت خلال سنتي 2016 و2017 ما مجموعه 67.552، منها 61396 على مستوى المجالس الجهوية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 إلى ما مجموعه 222.026 تصريحا.

قال تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إن الميزانية المخصصة للمحاكم المالية، بلغت 230 ألف و398 مليون سنة 2017، الأمر الذي مكن من إنجاز عدد المشاريع أبرزها عصرنة الأرشيف. وأضاف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، حول حصيلة أنشطة المحاكم المالية، أن اعتمادات ميزانية الاستثمار للمحاكم المالية مكنت من القيام بعصرنة الأرشفة عبر تركيب الرفوف المخصصة وتجهيزات جديدة في مختلف المحاكم. وكشف التقرير أن عدد القضاة بلغ 324 قاضيا، منهم 184  قاض يزاولون مهامهم بمختلف المجالس الجهوية للحسابات، ويبلغ متوسط أعمار قضاة المحاكم المالية 42 سنة، كما تمثل فئة النساء نسبة 22 في المائة. ومثلت نفقات الموظفين، من مجموع الميزانية حوالي 74 في المائة، بمبلغ يصل إلى 237 ألف و198 مليون درهم، في حين مثلت مصاريف المعدات والنفقات المختلفة نسبة 15 في المائة بمبلغ قدره 47 مليون درهم، فيما بلغت نفقات الاستثمار ما يناهز 35 مليون درهم.

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، أنه لم يتم التبليغ، إلى حد الوقت الحالي، عن أي حاج مغربي تائه. وأبرزت الوزارة، في بيان توضيحي، نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء أمس  الخميس، على إثر ما نشرته بعض مواقع الأخبار حول ظروف الحجاج المغاربة بالمشاعر المقدسة، أنه “إلى حد الوقت الحالي وهو نهاية اليوم الثاني من أيام التشريق لم يبلغ عن أي حاج تائه “، مشددة على أن مجموع الحجاج أدوا مناسكهم إما كاملة أو على وشك القيام بآخرها وهو طواف الافاضة بعد رجوع أكثر من نصف عددهم من منى الى مكة. وعبرت الوزارة عن الأسف لأن بعض المواد المنشورة بخصوص ظروف الحجاج المغاربة تعد “من أكاذيب السنوات الماضية، ومن الدلائل على ذلك ظهور أرقام بعض المكاتب ( 75 و80) في بعض المقاطع المصورة في حين أن مكاتب البعثة هذه السنة هي من 105 الى 112” . أما بخصوص الوقائع التي ترجع لهذا الموسم ، يضيف البيان ، فتتعلق بتأخر الحافلات عند نزول الحجاج من عرفة. وأشارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الصدد إلى أن البعثة المغربية بادرت إلى تكثيف الاتصالات الهاتفية مع الجهات المختصة من أجل تدارك النقص في عدد الحافلات رغم المجهود الكبير الذي تقوم به البعثة في هذا الشأن والمتمثل في التعاقد مع الجهات المختصة لزيادة حافلات إضافية، مؤكدة أنه “انتهى ترحيل الحجاج من عرفات على الساعة الواحدة ليلا وهو توقيت عادي، مع العلم أن عددا من حجاج بلدان أخرى تأخر عن هذا الوقت”. كما أشار البيان إلى أنه تم الوقوف على ” تقديم وجبة الغذاء بمنى يوم 11 ذي الحجة 1439 هـ في مستوى غير لائق، وقد تدخلت البعثة المغربية من أجل تعويض هذه الوجبة، مع العلم أن جميع البعثات الإدارية والصحية لا حق لها في التدخل في المشاعر المقدسة”. وأبرز البيان أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بادر إلى الاتصال بنظيره الوزير السعودي بخصوص هذه الوقائع ولاسيما الازدحام بمنى وتأخر الحافلات.