تجهيزات جديدة بالمحاكم المالية بالمغرب من أجل عصرنة الأرشيف

قال تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إن الميزانية المخصصة للمحاكم المالية، بلغت 230 ألف و398 مليون سنة 2017، الأمر الذي مكن من إنجاز عدد المشاريع أبرزها عصرنة الأرشيف. وأضاف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، حول حصيلة أنشطة المحاكم المالية، أن اعتمادات ميزانية الاستثمار للمحاكم المالية مكنت من القيام بعصرنة الأرشفة عبر تركيب الرفوف المخصصة وتجهيزات جديدة في مختلف المحاكم. وكشف التقرير أن عدد القضاة بلغ 324 قاضيا، منهم 184  قاض يزاولون مهامهم بمختلف المجالس الجهوية للحسابات، ويبلغ متوسط أعمار قضاة المحاكم المالية 42 سنة، كما تمثل فئة النساء نسبة 22 في المائة. ومثلت نفقات الموظفين، من مجموع الميزانية حوالي 74 في المائة، بمبلغ يصل إلى 237 ألف و198 مليون درهم، في حين مثلت مصاريف المعدات والنفقات المختلفة نسبة 15 في المائة بمبلغ قدره 47 مليون درهم، فيما بلغت نفقات الاستثمار ما يناهز 35 مليون درهم.