هذه دلالات تجديد الثقة في الأخ صبري رئيساً لغرفة الصيد البحري بالدار البيضاء

جدد أعضاء غرفة الصيد البحري الثقة في الأخ كمال صبري ليكون من جديد رئيسا للغرفة، بعدما انتخب بالإجماع في انتخابات منتصف الولاية للغرف المهنية، التي انطلقت في الـ28 من غشت الجاري بالدار البيضاء، فما هي دلالة إعادة الثقة في الأخ صبري؟ ماذا يمثل لكم إعادة الثقة في المكتب المسير؟ كما هو معلوم فالنظام المنظم لغرف الصيد البحري، يختلف عن الغرف الأخرى، يتم انتداب المكتب لمدة ست سنوات وكل ثلاث سنوات يتم تجديده، وتجديد مكتبنا اليوم له دلالات كبيرة أبرزها نجاح مخطط أليوتيس، وهذا النجاح ليس عاديا حيث كان الانتخاب  بإجماع أعضاء غرفة الصيد البحري بالدار البيضاء، والتي تتميز بتمثيلية جميع الأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة، ولا يمكن أن يكون الإجماع  في هذه الحالة إلا دليلا على ارتفاع منسوب الثقة، بعد النتائج التي حققناها في الثلاث سنوات الماضية، والرغبة في السعي معاً نحو تحقيق تنمية وتنافسية في قطاع الصيد البحري وتثمين الموارد البحرية، كما أنه اعتراف بنجاح حزب التجمع الوطني للأحرار في تسيير الغرفة الأطلسية الشمالية للدار البيضاء. ماذا حققتم في الثلاث سنوات الماضية ؟ في الثلاث سنوات الماضية وصلنا إلى نسبة تنزيل للمخطط أليوتيس تصل إلى حوالي  90 في المائة، وهو الأمر الذي نعتبره إيجابي للغاية، كما تمكنا من تعبئة مواردنا البشرية وإمكانياتنا للنهوض  بوضعية الصيد البحري، وحرصنا على  استفادة الفاعلين الاقتصاديين في القطاع من البرامج والاتفاقيات التي تجمعنا مع وزارة الصيد البحري، وعملنا على النهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية، عبر تمكين البحارة من التأمين، والضمان الاجتماعي والتكوين المستمر، والتعويض وغيره، وأيضا تسويق صورة الصيد البحري المغربي في الخارج عبر المشاركة في المعارض الدولية ونهج سياسة تواصلية عالية، من أجل تحفيز المستثمرين، وعقد اتفاقية ثنائية تسعى لتنمية القطاع. وماذا عن المشاكل التي لازالت تواجهكم وتعولون على حلها في الثلاث سنوات المقبلة ؟ سطرنا برنامج جد محدد للثلاث سنوات المقبلة، ووضعنا ضمن أولوياته تطوير البنية التحتية المينائية، وتطوير تسويق المنتوج السمكي، خاصة وأننا عشنا تحدي حقيقي في رمضان الماضي، ومررنا بظروف صعبة، حيث شهد السوق ارتفاع أسعار السمك واختلالا في التسويق، اليوم وضعنا برنامج عمل للتسويق، ومخططاً لتوطيد العلاقة بين المنتج البحار والمستهلك مباشرة. البنية التحتية لطالما كانت محور انتقادات المهنيين كيف تنوون تطويرها؟ الجميع يعلم أن قطاع الصيد البحري شهد استثمارات مهمة، خاصة في شق تجديد أسطول البواخر في السنوات الأخيرة، وما كان ذلك ليتحقق لولا انخراط جميع الفاعلين المتدخلين في القطاع، مقابل ذلك لابد أن نوفر فضاءً يحمي المستثمر والبحار وأرباب العمل، والبداية يجب أن تكون ببنية تحتية مينائية جيدة تتوفر فيها جميع شروط السلامة والمهنية التامة، مما يُمكن من العمل في فضاء مؤمن يُمكن من خلال إصلاح البواخر وترميمها وحتى صناعتها، وهذا المطلب لازلنا نتدارسه مع وزارة التجهيز، وهي فاعل في القطاع أيضا إلى جانب وزارة المالية، بالإضافة إلى الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري.