الكاتب: SMcsjzv5kL

أفاد بنك المغرب بأن إنتاج ومبيعات الصناعة سجلا ارتفاعا خلال شهر أكتوبر 2018. وأبانت نتائج الاستقصاء الشهري للظرفية الذي ينجزه بنك المغرب، الخاص بشهر أكتوبر، أن ارتفاع الإنتاج والمبيعات شمل مجموع فروع الأنشطة باستثناء “الصناعات الغذائية” حيث استقر الانتاج، “وصناعة النسيج” التي من المرتقب أن تتراجع. وأضاف المصدر ذاته أن المبيعات الإجمالية شهدت ارتفاعا في السوق المحلية وهمت مجموع فروع الأنشطة، باستثناء “الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية” ، التي عرفت تراجعا، مشيرا إلى أن الصادرات إلى الخارج عرفت بدورها استقرارا. وفي المقابل، تنامت الطلبيات بدفتر الطلبيات الذي ظل في “مستوى أدنى من المعتاد”، حسب بنك المغرب، في حين أن معدل الاستفادة من القدرات قد يكون عرف استقرارا عند 74 في المائة. وأكد البنك المركزي أن هذا الاستقرار هو نتيجة ارتفاع في قطاع “الميكانيك والتعدين” وفي “الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية”، وانخفاص في “صناعة النسيج والجلد”، واستقرار في “الصناعات الغذائية” “والصناعات الإلكترونية والكهربائية”. أما الطلبيات، فقد شهدت زيادة في “الميكانيك والتعدين” وفي “الصناعات الكهربائية والإلكترونية”، وركودا في “الصناعات الغذائية” و”الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية” وانخفاضا في “صناعة النسيج والجلود”. وأضاف المصدر ذاته أن دفاتر الطلبيات ظلت من جانبها في “مستوى أدنى من المعتاد” في جميع الصناعات باستثناء “الصناعات الكهربائية والإلكترونية” التي كانت فيها في “مستوى فوق المعتاد”. كما أظهرت نتائج الاستقصاء أن الشركات تتوقع، على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، زيادة في الإنتاج والمبيعات، في جميع الفروع ، باستثناء “الصناعات الكهربائية والإلكترونية ” التي تتوقع أن تشهد انخفاضا.

عزيز أخنوش يستقبل ممثلين عن المجتمع المدني وبرلمانيين ومهنيين من جهة سوس ماسة حول الإشكاليات المتعلقة بغابات الأركان والخنزير البري والرعي الجائر استقبل الأخ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الخميس بمقر الوزارة بالرباط، ممثلين عن المجتمع المدني وبرلمانيين من جهة سوس ماسة ورئيس الفدرالية البيمهنية للأركان. وخصص هذا اللقاء، الذي عقد بطلب من ممثلي المجتمع المدني للجهة، لتدارس الإشكاليات المتعلقة بغابات الأركان والخنزير البري والرعي الجائر وكذا سبل تفعيل مضامين القانون رقم 113-13 المتعلق بتنظيم الترحال. وبعد الاستماع لمداخلات ممثلين المجتمع المدني والبرلمانيين ورئيس الفدرالية البيمهنية للأركان، أعطى الأخ الوزير التوضيحات اللازمة حول الإشكاليات المطروحة والحلول الممكنة. وقال إن غابات الأركان، تحظى ببرامج التهيئة والتشجير، مؤكدا أن هذه المجالات تبقى رهن إشارة ذوي الحقوق لتثمينها والانتفاع منها، وأعطى الأخ الوزير تعليماته بذلك للمصالح الوزارية المختصة. وأكد على أنه يجب استغلال هذه المجالات بذكاء مع الحفاظ على الغابة، موضحاً انه في المجال الفلاحي يعتبر شجر الأركان الذي يتم غرسه ككل الأشجار المثمرة ويحظى بعناية خاصة في إطار مخطط المغرب الأخضر. أما بالنسبة لمخاطر انتشار الخنزير البري، أعطى الأخ أخنوش تعليماته لمصالح المياه والغابات للنظر في القانون الحالي المتعلق بضبط عشائر الخنزير البري لإدخال تعديلات تسمح بمساطر فعالة واستعمال كل الوسائل المتكاملة والطرق الملائمة للحد من انتشار هذا الحيوان وحماية السكان وممتلكاتهم. وكان المتدخلون قد ثمنوا الندوة التي نظمت في تزنيت في 2012 وكذا التجارب العلمية التي أجرتها الوزارة بتعاون مع مراكز وجامعات عالمية و وطنية لإيجاد طرق جديدة لتقليص عشائر الخنزير، و طالبوا بتطبيقها. وأوضح الأخ أخنوش، فيما يخص المشاكل المرتبطة بالرعي الجائر، أن القانون 113- 13 جاء لملء الفراغ الذي كان يسود في تنظيم الترحال وتم تمريره لمعالجة الإشكالات التي طرحها المتدخلون. وأكد إنه يعد مكسبا لتنظيم المراعي وحماية ذوي الحقوق وإعطاء مهلة لتطبيقه على ارض الواقع قبل تقييمه. وذكر أن عملية تنزيله قطع كل المراحل، وكان اخرها الدورية المشتركة لوزير الداخلية و وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي تعطي التوجهات اللازمة للولاة والمصالح الخارجية لتطبيق المساطر التي جاء بها القانون. وتتولى اللجان الجهوية برئاسة الولاة و المسؤولة بحكم هذا القانون لتطبيق مضامينه و مقتضياته على أرض الواقع وبكل صرامة. ويشار إلى أن هذا القانون يقنن وينظم عملية الترحال ويضمن حماية ذوي الحقوق للأراضي الرعوية، ويحدد تدخل المصالح المختصة لضمان أمن الساكنة وممتلكاتها. وقد تم الاتفاق على القيام بلقاءات منتظمة في إطار اجتماعات ولجان لتتبع مدى تقدم هذه الملفات. وحظر الاجتماع السيد حمو أوحلي كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات و مسؤولين من المصالح المركزية والجهوية لقطاعي الفلاحة و قطاع المياه والغابات

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، اليوم الجمعة، عن ترشيح ستة لاعبين مغاربة لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2018، من بين 34 لاعبا إفريقيا. وأوضح بيان للكاف توصلت، أن الأمر يتعلق باللاعبين الدوليين، مهدي بن عطية المحترف بجيفونتيس الإيطالي، وحكيم زياش باجاكس امستردام وأيوب الكعبي اللاعب بهيبي شاينا فورتين، وكذا محمود بنحليب واسماعيل حداد الوداد البيضاوي. وتضمنت فئة جائزة أحسن لاعب موهوب في السنة، يضيف البيان، الدولي المغربي أشرف حكيمي المحترف ببروسيا دورتموند الألماني، الذي رشحه الكاف إلى جانب خمسة لاعبين أفارقة آخرين. ومن بين اللاعبين الأفارقة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب أيضا، المصري محمد صلاح (ليفربول) والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) والمالي موسى ماريغا (بورتو البرتغالي) والنيجيري اليكس ايوبي (أرسنال) والسنغالي إدريسا غاي (إفرتون) والتونسي وهبي الخزري (سان تيتيان الفرنسي) والإيفواري ويلفريد زاها ( كريستال بالاس الانجليزي) والكاميروني فرانك كوم (الترجي التونسي). وفي فئة جائزة أحسن مدرب في السنة، رشحت الكونفدرالية، الناخب الوطني هيرفي رونار، إلى جانب 9 مدربين آخرين وهم مدربو منتخبات موريتانيا كورونتان مارتان، والسنغال أليو سيسي، ونيجيريا جيرنو روهر، ومدغشقر نيكولا ديبيس، إلى جانب رشيد الطاوسي مدرب وفاق سطيف، وخوان كرالوس غاريدو مدرب الرجاء البيضاوي، وفلورران ابينج مدرب اس فيتا- الكونغو الديمقراطية، ومعين الشعباني (الترجي التونسي) وباتريس كارتيرون (الأهلي المصري). كما رشحت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، 6 منتخبات افريقية ضمن فئة جائزة أفضل منتخب في السنة، وهي غينيا بيساو وكينيا ومدغشقر وموريتانيا واوغندا وزيمبابوي. وسيتم الإعلان عن الأسماء الفائزة وتوزيع الجوائز خلال حفل سيقام يوم 8 يناير المقبل بالعاصمة السنغالية دكار.

أكد الأخ محمد أوجار وزير العدل، أمس الخميس بالرباط، الدور المهم الذي يتعين أن يضطلع به الشباب وخصوصا خريجو المعهد العالي للقضاء في ورش رقمنة العدالة. وأضاف الأخ أوجار، في كلمة خلال استقبال الفوج الـ43 من الملحقين القضائيين خريجي المعهد العالي للقضاء والذين سيبدأون فترة تدريب في مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، إنه اعتبارا للثورة التكنولوجية التي يعرفها العالم في كافة المجالات، فقد كان هناك حرص على تمكين الخريجين خلال مدة تكوينيهم من تكوين في مجال الرقمنة ووضعهم في صورة التحول المنتظر في الفترة المقبلة من خلال تنزيل المحكمة الرقمية التي تعد ورشا استراتيجيا ومهيكلا يتطلب تعبئة الجميع من أجل إنجاحه والانخراط بقوة لتنزيله. وخاطب الخريجين قائلا “إن رهاننا كبير عليكم أنتم معشر الشابات والشباب لإحداث هذه الثورة الرقمية في مشهد العدالة وحمل مشعل التحول الرقمي في العملية القضائية”، منوها بإدارة المعهد العالي للقضاء على انخراطها في هذا الورش المهم. واقترح الوزير في هذا الإطار تخصيص حصص لفائدة الملحقين القضائيين يؤطرها أطر مديرية التحديث بوزارة العدل قصد التعريف بمشروع المحكمة الرقمية والتطبيقات والبرامج المعلوماتية التي تم الشروع في العمل بها بمختلف محاكم المملكة والبرامج التي يتم الاشتغال عليها في مجال التبادل الالكتروني مع المهن القضائية.

احلت جامعة القاضي عياض بمراكش، مرة أخرى، صدارة ترتيب الجامعات المغربية والمغاربية وجامعات الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية حسب تصنيف “تايمز هاير إديكاسيون 2019” لأفضل الجامعات في العالم. وحسب بلاغ لجامعة القاضي عياض، فإن الجامعة احتلت أيضا، المرتبة ال15 على مستوى العالم العربي والمركز ال12 في القارة الافريقية. ووفقا لهذا التصنيف ، يضيف المصدر ذاته ، احتلت جامعة القاضي عياض مرتبة الصدارة على المستوى الوطني والمغاربي والجامعات الافريقية الناطقة بالفرنسية في مجال العلوم الفيزيائية، والمرتبة ال13 على مستوى العالم العربي والمركز ال14 بإفريقيا. وتعد هذه التصنيفات ، حسب الجامعة، نتيجة لتقييم موضوعي يأخد بعين الاعتبار 13 معيارا من بينها التعليم والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا والبعد الدولي. يذكر أنه في مجال العلوم الفيزيائية تم تصنيف جامعة القاضي عياض أيضا ضمن أفضل 300 جامعة في العالم وفقا لترتيب “شنغهاي لعام 2018″. وأشار البلاغ إلى ” أن هذه الاستحقاقات تعزى أساسا للمجهودات المتواصلة التي تبذلها الجامعة لأجل تطوير البحث العلمي” ، مبرزا أن الجامعة تضم 14 فريق بحث في 30 مختبرا ويتفوقون في مواضيع عديدة مثل الفيزياء الفلكية والبصريات والإلكترونيات والطاقة والتنقل الحضري.

تم انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس الإفريقي للبحث العلمي والابتكار التابع للاتحاد الإفريقي، وذلك خلال المؤتمر التأسيسي لهذه الهيئة المنعقد من 27 إلى 29 نونبر الجاري بأبوجا. وبالإضافة إلى المغرب، الذي كان ممثلا في المؤتمر التأسيسي بوفد عن أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، تم انتخاب كل من زامبيا ونيجيريا والكاميرون أيضا في منصب نائب الرئيس فيما عادت الرئاسة لأكاديمية العلوم بكينيا. كما تمت خلال اليوم الأول من الأشغال، المصادقة على الأنظمة الأساسية للمجلس الجديد. وحسب بلاغ لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، فإن الوفد المغربي ضم السيدين إدريس وازار، عضو مقيم بالأكاديمية وعبد السلام حمادا المدير العلمي للأكاديمية. ويتولى المجلس الإفريقي للبحث العلمي والابتكار على الخصوص النهوض بالتميز في مجال البحث العلمي والابتكار في إفريقيا وتعبئة الموارد لدعم البرامج والأنشطة طبقا لسياسة الاتحاد الإفريقي في هذا المجال.

علم من مصدر أوروبي أن مجلس الاتحاد الأوروبي، صادق اليوم الخميس، ببروكسل، على اتفاق الصيد البحري مع المغرب. فبعد المصادقة عليه، أمس الأربعاء، من قبل لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي (كوريبير)، صادق الوزراء الممثلون لمجموع الدول الأعضاء في الاتحاد، اليوم الخميس، على اتفاق الصيد البحري الموقع في 24 يوليوز الأخير بالرباط. وسيعرض الاتفاق للمصادقة من قبل اللجن المختصة بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة النهائية في جلسة عمومية. ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو (زائد 30 في المائة). واتفق الطرفان بموجب هذا الاتفاق على مقتضيات تروم تحسين انعكاسات واستفادة الساكنة المحلية بالمناطق المعنية. من جهة أخرى، وبهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق. واعتبر العديد من الملاحظين ببروكسل أن المصادقة على هذا الاتفاق، اليوم، من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يشكل ردا واضحا على المناورات والمحاولات الرامية إلى التشويش على الشراكة مع المغرب في هذا المجال والتي تمتد لسنوات عديدة. كما تعد هذه المصادقة جوابا على التساؤلات حول إدراج الصحراء المغربية في هذا الاتفاق، بالنظر إلى أن منطقة الصيد البحري تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة. كما يجيب الاتفاق أيضا على التساؤلات حول استفادة الساكنة، بالنظر إلى أنه ينص على مقتضيات تضمن للساكنة امتيازات سوسيو اقتصادية، وخاصة في مجال التشغيل والبنيات التحتية والمرافق الاجتماعية الأساسية، وخلق المقاولات، والتكوين المهني ومشاريع تطوير وتحديث قطاع الصيد البحري. كما ينص أيضا على الرفع من عدد البحارة المغاربة في السفن الأوروبية، وذلك بالنسبة لمجموعة من أنواع السفن.