الكاتب: SMcsjzv5kL

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إلى أخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية.

وأكد جلالة الملك، في خطاب خلال ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن “الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها”.

وبعدما أشار إلى أن مشكلة الجفاف وندرة المياه لا تقتصر على المغرب فقط، أبرز جلالة الملك أن المغرب أصبح يعيش في وضعية “إجهاد مائي هيكلي”، وأنه لا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة.

وشدد جلالته على أنه ينبغي ألا يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية، معتبرا أنه “كلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء”.

وفي هذا الصدد، حث صاحب الجلالة على “إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء”، مشيرا إلى أنه على الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال.

وقال جلالته “يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة الموارد المائية، مضيفا أنه “على المدى المتوسط، يجب تعزيز سياستنا الإرادية في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع”.

وشدد جلالة الملك على أن “واجب المسؤولية يتطلب اليوم اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله”.

وفي هذا الإطار، ركز جلالة الملك على أربع توجهات رئيسية، تتمثل أساسا، في ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، وإعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني و الآبار العشوائية.

ويتعلق التوجه الملكي الثالث بالتأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات. اما التوجه الرابع فيقتضي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.

وذكر جلالة الملك، في خطابه السامي، بأن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما دفع، منذ شهر فبراير الماضي، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية.

وفي سياق متصل، أشار جلالته إلى أنه تم عقد عدة جلسات عمل بشأن هذه المسألة، تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027، مذكرا بأنه تم العمل على مـواصلة بناء السدود، وتسريع إنجاز المشاريع، التي يتضمنها هذا البرنامج في كل جهات ومناطق المملكة.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة :

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي : ” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إن افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية، لتجديد اللقاء بممثلي الأمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما، لطرح القضايا الكبرى للأمة، لاسيما تلك التي تحظى بالأسبقية.

وقد ارتأينا أن نركز اليوم، على موضوعين هامين :

– الأول يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة، وأخرى مستقبلية.

– والثاني يهم تحقيق نقلة نوعية، في مجال النهوض بالاستثمار.

حضرات السيدات والسادة، قال تعالى “وجعلنا من الماء كل شيء حي” صدق الله العظيم.

فالماء هو أصل الحياة، وهو عنصر أساسي في عملية التنمية، وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية.

ومن هنا، فإن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وإننا نسأل الله تعالى، أن ينعم على بلادنا بالغيث النافع.

ولمواجهة هذا الوضع، بادرنا منذ شهر فبراير الماضي، باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية.

وإدراكا منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، ما فتئنا نولي كامل الاهتمام لإشكالية الماء، في جميع جوانبها.

وقد خصصنا عدة جلسات عمل لهذه المسألة، تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027 .

كما حرصنا، منذ تولينا العرش، على مـواصلة بناء السدود، حيث قمنا بإنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة

إلى 20 سدا في طور الإنجاز.

وكيفما كان حجم التساقطات، خلال السنوات المقبلة، فإننا حريصون على تسريع إنجاز المشاريع، التي يتضمنها هذا

البرنامج، في كل جهات ومناطق المملكة.

ونخص بالذكر، استكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري.

حضرات السيدات والسادة،

إن مشكلة الجفاف وندرة المياه، لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية، تزداد حدة، بسبب التغيرات المناخية.

كما أن الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية، في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها.

فقد أصبح المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي. ولا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة.

لذا، ندعو لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية.

كما ينبغي ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية.

وكلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء.

وهو ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء. وعلى الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال.

كما يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه، في مجال تعبئة الموارد المائية.

أما على المدى المتوسط، فيجب تعزيز سياستنا الإرادية في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع.

فواجب المسؤولية يتطلب اليوم، اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله.

ونريد التركيز هنا، على بعض التوجهات الرئيسية :

– أولا : ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.

– ثانيا : إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، و الآبار العشوائية.

– ثالثا : التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات.

وهو ما يقتضي التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد …

… تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.

حضرات السيدات والسادة،

يتعلق المحور الثاني لهذا الخطاب، بموضوع الاستثمار، الذي يحظى ببالغ اهتمامنا.

وإننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛

لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.

وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.

وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات.

فالمراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.

وفي المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي.

وعلى مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال.

ولكن النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل ، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وهنا نريد التركيز، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.

ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال.

وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد.

ويبقى الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني.

والمقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.

كما أن القطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي هذا السياق، نجدد الدعوة لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.

ولتحقيق الأهداف المنشودة، وجهنا الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار.

ويهدف هذا التعاقد لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.

حضرات السيدات والسادة،

لا يخفى عليكم دور المؤسسة البرلمانية، في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار، وبمختلف القضايا والانشغالات، التي تهم الوطن والمواطنين.

فكونوا رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها، لا سيما في الظروف الوطنية، والتقلبات العالمية الحالية.

وخير الختام قوله تعالى : “وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم”. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

استقبل راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 بمقر المجلس، وفدا عن محكمة التدقيق الهولندية برئاسة EWOUT IRRGANG عضو مجلس رئاسة المحكمة ونائب رئيسها، الذي يقوم بزيارة عمل للمجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار التعاون برنامج شراكة.

وركزت المباحثات بين الجانبين على ابراز العلاقات التي تربط مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات، حيث استعرض راشيد الطالبي العلمي التجربة البرلمانية المغربية في ظل دستور سنة 2011 والاختصاصات التي أصبح يضطلع بها البرلمان خاصة ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية.

من جهته أبرز EWOUT IRRGANG والوفد المرافق له، مهام واختصاصات محكمة التدقيق وعلاقتها بمجلس النواب في هولندا، وكذا علاقات التعاون والشراكة التي تربطها بالمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية منذ سنة 2016.

وشكل لقاء رئيس مجلس النواب بوفد محكمة التدقيق الهولندية، مناسبة لتبادل وجهات النظر حول نماذج وممارسات مقارنة ذات الصلة بطبيعة العلاقات بين المحاكم المالية والمؤسسات التشريعية.

أجرى حسن بن عمر، نائب رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 بالرباط، مباحثات مع النائب الدنماركي ناصر خضر الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة.

في مستهل هذا اللقاء، أبرز نائب رئيس مجلس النواب حسن بن عمر الدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الدول، مشيرا في هذا الإطار الى أن مجلس النواب يستقبل باستمرار وفودا برلمانية من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح حسن بن عمر أن قضية الصحراء المغربية تأتي على رأس القضايا التي يتم مناقشتها مع الوفود البرلمانية الأجنبية، حيث “نقوم بشرح الموقف المغربي بهذا الخصوص واطلاعهم على حيثيات هذا النزاع المفتعل”.

وقد عبر حسن بن عمر، خلال هذا اللقاء، عن سعادته باستقبال ناصر خضر الذي يعد من النواب الدنماركيين الذين يترافعون عن قضية الصحراء المغربية.

من جهته، أكد النائب الدنماركي أن المغرب بلد مهم، مثنيا على اتفاقيات أبراهام للسلام التي وقعها المغرب.

وشدد النائب الدنماركي على سيادة المغرب على الصحراء، مضيفا أنه يحرص على الترافع على قضية الصحراء المغربية وعلى شرح الموقف المغربي في البرلمان الدنماركي وفي باقي دول شمال أوروبا.

كما دعا النائب الدنماركي الى العمل من أن أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع تحت اشراف منظمة الأمم المتحدة.وخلال هذا اللقاء، سجل الجانبان أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجال البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في كل من المغرب والدنمارك.

استقبلت نادية بوعيدا، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، ناصر خضر عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدانماركي الذي يقوم بزيارة صداقة وعمل للمملكة.

وتركزت المباحثات التي أجراها الجانبان حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين اللجنتين البرلمانيتين المغربية والدانماركية، حيث أكدت نادية بوعيدا على أهمية الحوار والعمل المشترك بين المؤسستين التشريعيتين عبر تكثيف الزيارات وفتح قنوات التواصل وتقاسم الخبرات وتكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد ناصر خضر أن مملكتي الدانمارك والمغرب تحترمان المبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية والالتزام بالشرعية الدولية وحل النزاعات عبر الحوار، مؤكدا في الآن ذاته على أن الحل الامثل لهذا النزاع المفتعل حول وحدة المملكة الترابية هو مقترح الحكم الذاتي في إطار الشرعية الدولية.

كما تناول الجانبان قضايا الهجرة والتأطير الديني للجالية المغربية بالخارج، حيث شددت نادية بوعيدا على أن المملكة المغربية تبذل مجهودات مهمة في هذا الصدد، تجسيدا للرعاية الدائمة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية بهدف حماية وترسيخ ثوابتهم الدينية.

ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الثلاثاء، أشغال اللقاء الوطني لتقاسم نتائج المرحلة الأولى لمشروع الدعم التربوي وفق المستوى المناسب TARL، بحضور محمد الدردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ورئيس مؤسسة SANADI ومدير جمعية TARGA.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه تم خلال هذا اللقاء تقديم مقاربة TARLوسيرورة تنزيلها في السياق المغربي والنتائج الأولية لتجريبها والمحطات المقبلة لتنزيلها، مبرزا أن هذا اللقاء شكل، بذلك، مناسبة لتدارس النتائج التجريبية، ومتطلبات إنجاح هذه المقاربة باعتماد تكوين ناجع “للأستاذة والأستاذ” يزاوج بين التكوين النظري حول المقاربة والممارسة الميدانية داخل الأقسام تضم جميع المهارات المرتبطة بها، عبر بناء الروائز وتمرير الروائز وتصحيح انتاجية المتعلمين وتحليل النتائج وتقييم المتعلمين، التخطيط وبناء أنشطة المعالجة وتقويم نتائج المعالجة.

وأضاف أن هذا البرنامج المبتكر الذي أثبت نجاعته في تثبيت التعلمات لدى المتعلمات والمتعلمين وتقليص الفوارق بينهم، تم إطلاقه منذ شهر أبريل 2022، “وذلك تنزيلا لمقتضيات خارطة الطريق 2022-2026، وتحقيقا لأهداف محوريها “التلميذ” و”الأستاذ الراميين إلى معالجة صعوبات التعلم في المستوى الابتدائي، وكذا التعثرات التي يعاني منها التلاميذ في القراءة والحساب وتمكينهم من اكتساب التعلمات الأساس في “الرياضيات واللغة العربية واللغة الفرنسية” عبر أنشطة تفريدية تعتمد مبدأي التفاعل واللعب البيداغوجي، وتعزز البعد الإنساني المؤطر للعلاقة بين المتعلم وأستاذه.

وأشار إلى أنه استفاد منها أكثر من 15 ألف تلميذة وتلميذ بـ 200 مؤسسة تعليمية بالوسطين القروي وشبه حضري، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الموسم الدراسي 2023-2022 ، وذلك بعد تكوين 51 مفتشا تربويا مواكبا لهذا المشروع خلال شهر ماي المنصرم و600 أستاذة وأستاذ خلال شهر يونيو 2022، على أن يتم التوسيع التدريجي له خلال الأسدوس الثاني، ليصل عدد التلاميذ المستفيدين إلى 100 ألف تلميذة وتلميذ يؤطرهم 6000 أستاذة وأستاذ مكون.

وثمن الوزير بالمناسبة، النتائج المهمة التي حققها مشروع الدعم التربوي وفق المستوى المناسبTARL خلال الأسابيع الثلاثة للموسم الدراسي 2023-2022، معتبرا أن تقييم سيرورة تنزيله ميدانيا بمساهمة المفتشين التربويين المواكبين له سيمكن من رصد مدى تأقلم أنشطة الدعم مع البرنامج الدراسي، ومع واقعنا وتقييم أثرها على التعلمات الأساس، وذلك لأجل العمل على توسيع هذا المشروع على المستوى الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل، وجعل استفادتنا من هذه التجربة الدولية توافق واقعنا التعليمي التعلمي، ورافعة للارتقاء بجودة التعلمات بالمدرسة العمومية.

وبحسب البلاغ فقد اختتمت أشغال هذا اللقاء بتقديم شواهد الخبرة للمفتشين المواكبين ولعينة من الأساتذة المكونين وفق نفس سيرورة التكوين على أساس منحها لاحقا لجميع الأساتذة الذين استفادوا من التكوين.

قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء، بتدشين وإطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية بإقليم جرسيف.

وخلال زيارته للإقليم، أعطى صديقي، الانطلاقة لعملية مواكبة الشباب والنساء القرويات في مجال المقاولاتية الفلاحية، وتدشين وحدة لعصر الزيتون بجرسيف بسعة 60 طن / اليوم .

وقام الوزير، الذي كان مرفوقا، على الخصوص، بعامل إقليم جرسيف، حسن بن الماحي، ورئيس الغرفة الجهوية الفلاحية، ورئيس المجلس الإقليمي بجرسيف، ومهنيين، ومنتخبين، ووفد هام من المسؤولين بالوزارة، بإعطاء الانطلاقة لبرنامج مواكبة الشباب والنساء القرويات في مجال المقاولاتية.

ويتعلق الأمر بمواكبة تقنية من أجل تحديد أفكار مشاريع المقاولات، وإعداد خطة عمل. ويهدف هذا البرنامج، المنجز بشراكة مع القرض الفلاحي للمغرب، إلى مواكبة المراكز الجهوية للمقاولين الشباب في مهام الاحتضان والتكوين والاستشارة.

ويهم أيضا تحديد ورسم خرائط لأفكار مشاريع مقاولاتية لحوالي 20 ألفا و100 من الشباب والنساء على الصعيد الوطني، من خلال تنظيم 134 ورشة عمل لتحديد مشاريع مقاولاتية.

وبالجماعة الترابية هوارة ولاد رحو، اطلع الوزير على برنامج تنمية سلسلة الزيتون بجهة الشرق. وتقدر المساحة المغروسة بأشجار الزيتون بالجهة ب 126.360 هكتار، ويتوفر القطاع على 49 معصرة عصرية وشبه عصرية للزيتون بسعة 28.100 طن/ السنة، و30 وحدة للتصبير بسعة 53.540 طن / السنة.

وعلى مستوى إقليم جرسيف، تبلغ المساحة الإجمالية لأشجار الزيتون 36.500 هكتار، ويصل متوسط المردودية 3,3 طن للهكتار. وخلال الفترة ما بين 2010-2019، تم غرس ما لا يقل عن 1700 هكتار من أشجار الزيتون، وصيانة 11.500 هكتار، كما تم بناء وحدة لتثمين الزيتون بجماعة هوارة ولاد رحو، وتجهيز 17.935 هكتار بنظام الري بالتنقيط.

وفي إطار المخطط الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر، يرتقب غرس 11.100 هكتار (منها 3100 في إطار الفلاحة التضامنية، و8000 هكتار في إطار تثمين الأراضي الجماعية)، كما سيتم إنشاء وحدة لتثمين المنتجات الثانوية لزيت الزيتون بإقليم جرسيف، وبناء وحدتين لتعليب الزيتون، وبناء منصة للتسويق وتجهيز وحدتين لعصر الزيتون.

وباستثمار إجمالي قدره 98 مليون درهم، مكن مشروع تكثيف وصيانة أشجار الزيتون بإقليم جرسيف، الذي يستفيد منه 2400 فلاحا، من صيانة 2500 هكتار من أشجار الزيتون، وتكثيف أشجار الزيتون على مساحة 250 هكتار.

وبهذه المناسبة، قام الوزير بتدشين وحدة لعصر الزيتون بإقليم جرسيف أنجزت في إطار مشروع تكثيف وصيانة أشجار الزيتون بإقليم جرسيف.

وباستثمار إجمالي يفوق 20 مليون درهم، تم بناء وتجهيز الوحدة على مساحة 2 هكتار (منها 977,5 متر مربع مغطاة) بسعة 60 طن / اليوم.

وبالجماعة الترابية الصباب، اطلع الوزير على برنامج السقي الذي يندرج في إطار برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية.

وباستثمار إجمالي قدره 3,88 مليون درهم، يهم البرنامج سقي 800 هكتار من أشجار الزيتون، و820 هكتار من أشجار اللوز المغروسة في إطار مخطط المغرب الأخضر، وسيستفيد منه 400 فلاح.

ويهدف البرنامج إلى التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، ودعم الرصيد النباتي، وضمان الاستدامة، والمساهمة في تحسين دخل الفلاحين، وترشيد استعمال مياه السقي.

وبهذه المناسبة، أعطى الوزير الانطلاقة لأشغال تجهيز 87 هكتار من أشجار الزيتون بنظام الري بالتنقيط في إطار صندوق التنمية الفلاحية لفائدة تعاونية فلاحية، بهدف توفير الموارد المائية مع زيادة الإنتاج.

وأكد الوزير، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن هذه الزيارة الميدانية تندرج في إطار تتبع تنفيذ مشاريع استراتيجية الجيل الأخضر.

وأشار إلى أن إقليم جرسيف يزخر بمؤهلات فلاحية جد هامة من حيث سلاسل الإنتاج، خاصة غرس الأشجار المثمرة وتثمينها، مضيفا أن الزيارة شكلت أيضا مناسبة للاطلاع على عملية دعم ومواكبة الشباب حاملي المشاريع الراغبين في الاستثمار في المجال الفلاحي، وكذا تقديم إعانات للتعاونيات الفلاحية.

وأضاف أن هذه المشاريع المهيكلة، التي تندرج في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، ستمكن من خلق دينامية سوسيو – اقتصادية مهمة في هذا الإقليم الذي يتوفر على العديد من المؤهلات.

يشارك كل من النائب البرلماني مصطفى الرداد والمستشار كمال أيت ميك، عن فريقي التجمع الوطني للأحرار بغرفتي البرلمان، ضمن وفد برلماني مغربي رفيع المستوى في أشغال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد الاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ 210 لمجلسه الحاكم، وكذا الاجتماعات ذات الصلة التي يستضيفها البرلمان الرواندي في العاصمة كغالي من 10 إلى 15 أكتوبر 2022، بحضور 1000 مندوب يمثلون 148 برلمانا من جميع أنحاء العالم.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن موضوع هذه الدورة سيتمحور حول: ” المساواة بين الجنسين والبرلمانات المراعية للمنظور الجنساني بوصفهما عاملين للتغيير من أجل إقامة عالم أكثر سلميةً وقدرةً على الصمود “، وذلك سعيا من الاتحاد البرلماني الدولي لتوحيد وجهات النظر بين البرلمانيين بهدف التوصل إلى اتفاقيات وتوافق في الآراء حول الأطر القانونية والسياسات والإجراءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتقليص الفوارق بينهما وكذا توحيد أصوات البرلمانيين وبذل المزيد من الجهد لإحداث تأثيرات عالمية ذات مغزى في تعزيز السلام والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة لصالح شعوب العالم.

كما سيناقش المشاركون خلال هذه الدورة، وفق البلاغ، عددا من القضايا المحورية الهامة من خلال اللجان الدائمة والمتخصصة وبالخصوص الإجراءات البرلمانية التي يجب اتخاذها بشأن الهجرة الدولية وكيفية وقف الاتّجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، والتدهور البيئي وآثاره على انتشار الإرهاب؛ وضمان الأمن الغذائي العالمي؛ الهجومات والجرائم السيبرانية واثارها على الأمن الدول.

وأكد البلاغ أن الوفد المغربي سيجري على هامش الدورة عددا من اللقاءات مع الوفود المشاركة من أجل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف، مشيرا إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي يعد أكبر تجمع عالمي للبرلمانات تأسس في عام 1889، ويضم 178 برلمانا عضوا.

وأشار البلاغ إلى أن الوفد البرلماني المغربي يضم كذلك كل من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة رئيس الوفد، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة.

دعا راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أمس الاثنين بالرباط إلى إرساء آليات شراكة تكون في مستوى التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية.

وقال الطالبي العلمي في كلمة له في الاجتماع الثاني لمكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الذي انعقد بمقر مجلس النواب تحت الرئاسة المغربية: “دعونا نبني سياسات ورؤى برلمانية جديدة متأصلة، ودعونا نجتهد من أجل آليات شراكة تتلاءم مع الأحداث المتلاحقة وتكون في مستوى حجم التحديات الخطيرة التي نواجهها”، مستحضرا السياق الإقليمي والدولي بالغ الصعوبة، والذي يزيد من تعقيده تعاقب الأحداث والنزاعات المسلحة والأزمات.

وأكد رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أنه كما بعث إطلاق مسلسل برشلونة في 1995 الأمل في قيام فضاء ازدهار مشترك في المنطقة الأورومتوسطية، والذي تعزز في 1998 بإطلاق الذراع البرلمانية لهذا المسلسل في إطار المنتدى البرلماني الأورومتوسطي، ث م الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية في 2004، والتي أصبحت لاحقا الذراع البرلماني للاتحاد من أجل المتوسط، فإن ثمة حاجة اليوم إلى إطلاق مبادرات جديدة “تبعث الأمل لدى شعوبنا وتجعلها تثق في نجاعة الشراكة الأورومتوسطية وتتملك القيم المشتركة بيننا”.

ودعا في هذا الصدد إلى التحلي، كذراع برلمانية لهذه الشراكة، بروح التوقع والاستباق والمساهمة في الوقاية من النزاعات وتناسلها، معتبرا أنه لا تنمية ولا ديمقراطية، دون أمن مشترك، ودون سلم مستدام.

وقال الطالبي العلمي إن البرلمانيين مطالبون بتصحيح التمثلات لعدد من الظواهر الاجتماعية، وفي مقدمتها ظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنه ينبغي إدراك دور بلدان الجنوب في درء الهجرة، مع كل الكلفة التي يتطلبها ذلك، ومع تقدير جهد وكلفة إدماج المهاجرين وتسوية أوضاعهم ، والتصرف إزاء هذه الظاهرة، “على أساس أننا في مواجهة وصراع مع عصابات الاتجار في البشر وفي مآسي الناس، لا في صراع مع المهاجرين المدفوعين إلى الهجرة بالفقر وعدم الشعور بالأمن”.

وأضاف أن النخب السياسية مطالبة أيضا بالتصدي لخطابات الكراهية وللخطابات التي تحول الهجرة إلى موضوع مزايدات انتخابية، وكذا الدفاع عن الديمقراطية المؤسساتية المبنية على التعددية الحزبية والدساتير والقوانين الم توافق بشأنها، وحكم صناديق الاقتراع الحر والشفاف، والتصدي لكل نزعة أو سياسة أو حركة تعرض أمن الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الترابية وسيادت ها للتهديد، مشددا على أنه “ليس ثمة من تهديد أخطر من مظاهر الانفصال، وخطط تفكيك الدول. فهي التربة الخصبة لازدهار الإرهاب والطائفية وتناسل العنف وحالات اللادولة”.

وأبرز الطالبي العلمي أهمية إدراك قيمة استعادة منطقة حوض المتوسط لدورها التاريخي والحضاري المحوري في المبادلات، وفي الاستقرار العالمي، وفي إعادة الثقة في العلاقات الدولية في سياق دولي مضطرب وعلاقات دولية متوترة.

واعتبر أنه إذا كانت هذه الثقة تزداد أهمية مع الميل المتنامي إلى قيام نظام متعدد الأقطاب، فإن التضامن بين الشمال والجنوب، والتصرف على أساس المسؤولية المشتركة، والوفاء بالالتزامات، تبقى مداخل لابد منها.

وخلص إلى القول “لا ينبغي أن يثني انشغال شركائنا في الشمال بالأحداث الجارية في شرق أوروبا عن اهتمامهم بالشراكة الأورومتوسطية التي ينبغي تجديدها بما يتلاءم مع السياقات الجديدة. فاستقرار وتقدم وتنمية بلدان الجنوب من رافعات ازدهار واستقرار أوروبا”.

وعرف هذا الاجتماع مشاركة ممثلين عن البرلمان الأوروبي ومجلس النواب الإسباني ومجلس النواب المصري والبرلمان التركي والبرتغالي والإيطالي فضلا عن البرلمان المغربي.

وشكل الاجتماع مناسبة لتبادل الآراء حول الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والآفاق والتحديات المستقبلية للتعاون المتوسطي، فضلا عن استعراض أنشطة اللجان ومجموعة العمل، وكذا تدارس عدد من المواضيع المرتبطة بتسيير الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

ويعتبر مجلس النواب المغربي من بين مؤسسي هذه الجمعية، وحظي برئاستها سابقا، كما سبق له احتضان عدد من دوراتها واجتماعات لجانها الدائمة.

وتلتئم الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تمثل فضاء للحوار والتعاون المتوسطي، في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل في السنة، وتضم ممثلين من بلدان الاتحاد الأوروبي المنتخبين وشركائهم من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أمس الاثنين 10 أكتوبر 2022 بمقر المجلس، مباحثات مع رئيسة مجلس النواب الإسباني Meritxell Batet Lamaña وذلك بمناسبة مشاركتها في اجتماع المكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الذي احتضنه مجلس النواب.

وبالمناسبة، ثمن الجانبان النتائج الإيجابية التي أثمرها الاجتماع، والذي عرف مشاركة البرلمان الأوروبي ومجلس النواب الإسباني ومجلس النواب المصري والبرلمان التركي والبرتغالي والإيطالي فضلا عن البرلمان المغربي. وأعربا عن الإرادة القوية لإعطاء مزيد من الدينامية لأشغال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط باعتبارها فضاء للحوار والتشاور البرلماني حول القضايا والتحديات التي تعرفها منطقة المتوسط.

وعلى الصعيد الثنائي، أشاد كل من رئيس مجلس النواب ورئيسة مجلس النواب الإسباني بجودة العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين وأكدا على أهمية الديبلوماسية البرلمانية في توطيد أواصر التقارب والتعاون، كما ثمنا دور المنتدى البرلماني المغربي -الإسباني في مد جسور التواصل والحوار والتشاور بين المؤسستين التشريعيتين.

يحتضن مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، اجتماع المكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذا الاجتماع، الذي سينعقد تحت الرئاسة المغربية، سيعرف مشاركة البرلمان الأوروبي ومجلس النواب الإسباني ومجلس النواب المصري والبرلمان التركي والبرتغالي والإيطالي فضلا عن البرلمان المغربي.

وأبرز أنه سيتم بالمناسبة، تبادل الآراء حول الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والآفاق والتحديات المستقبلية للتعاون المتوسطي، واستعراض أنشطة اللجان ومجموعة العمل، وكذا تدارس عدد من المواضيع المرتبطة بتسيير الجمعية.

ويعتبر مجلس النواب المغربي من بين مؤسسي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وحظي برئاستها سابقا، كما سبق له احتضان عدد من دوراتها واجتماعات لجانها الدائمة.

وتلتئم الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تمثل فضاء للحوار والتعاون المتوسطي، في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل في السنة، وتضم ممثلين من بلدان الاتحاد الأوروبي المنتخبين وشركائهم من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية مائتان وثمانون عضوا موزعون بشكل متساو بين ضفتي المتوسط، ويشارك الاتحاد البرلماني العربي وليبيا ولجنة الأقاليم الأوروبية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية كمراقبين دائمين في أشغال هذه الهيئة.

وينسّق مكتب الجمعية الذي يضم أربعة أعضاء يتم انتدابهم لمدة 4 سنوات، أعمال هذه الأخيرة ويمثلها، فيما يضم المكتب الموسع فضلا عن أعضاء مكتب الجمعية رؤساء اللجان الدائمة ورئيس مجموعة العمل.