الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن المغرب، كأمة، أرسى علاقة عميقة مع قارته، وحافظ على روابط عريقة مع إفريقيا.

وذكر رئيس الحكومة، في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى “شوازول إفريقيا للأعمال”، الذي عقد بمشاركة رئيس جمهورية مدغشقر، أندري راجولينا، أنه تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم تعزيز هذه الروابط بفضل أزيد من 50 زيارة دولة لأكثر من ثلاثين بلدا، حيث تم توقيع حوالي ألف اتفاقية مع شركائنا في إفريقيا جنوب الصحراء، ما بين 1999 و2019.

وأشار أخنوش إلى أن “هذه الحركية هي نتاج رؤية ملكية للشراكة الاستراتيجية، والتي مكنت المغرب من أن يصبح أول مستثمر إفريقي في منطقة غرب إفريقيا، والثاني على صعيد القارة”، مشيدا في هذا الصدد بالدور الرائد الذي لعبته البنوك المغربية، المتواجدة في 26 دولة إفريقية، والتي تغطي ما يقرب من نصف القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن منتدى “شوازول إفريقيا للأعمال” هو حدث مخصص لتطوير فرص الأعمال، بإفريقيا ومع إفريقيا، مشيرا إلى أنه يعد فرصة متجددة من أجل إثراء الحوار بين مختلف الفاعلين في القارة، ولكن أيضا مع شركائهم في أوروبا ودول الخليج .

وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب يمكن أن يلعب دور الجسر الميسر للاستثمارات الأجنبية في القارة مع أوروبا، كما يمكن للمملكة الاضطلاع بهذا الدور مع بقية العالم، موضحا أنه للقيام بذلك، انخرطت المملكة، منذ عدة سنوات، في ظل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، في رهان تطوير البنيات التحتية وفق معايير دولية، والتي يمكن أن تضمن تعزيز الترابط بين إفريقيا وبقية العالم.

وبحسب أخنوش، فإن منتدى شوازول يحتفي اليوم بـ100 من المدبرين الشباب اللامعين بينهم 12 مغربيا لامعا يساهمون في تنمية إفريقيا، مشيرا إلى أن مسألة المواهب في المغرب هي مركزية لدينامية الإصلاح التي يقودها جلالة الملك، والتي استغلتها الحكومة بشكل كامل بالنسبة لمختلف المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تم إطلاقها.

وفي هذا الصدد، أشار إلى إصلاح الحماية الاجتماعية، والمنظومة الوطنية للصحة، وإصلاح المدرسة العمومية لارساء تكافؤ الفرص، وكذا ميثاق الاستثمار الجاري اعتماده لتحفيز دينامية متجددة للاستثمار الخاص، الذي يخلق قيمة مضافة ويوفر فرص الشغل ببلادنا.

وأكد أخنوش أن “جمهورية مدغشقر تعد نموذجا لبلد يربطه بالمغرب علاقات تاريخية واقتصادية ممتازة”، معربا عن شكره لرئيس جمهورية مدغشقر، السيد أندري راجولينا، الذي شرف هذه الدورة بحضوره.

واغتنم رئيس الحكومة هذه الفرصة للتذكير بزيارة جلالة الملك لمدغشقر في سنة 2016، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بزيارة تحمل دلالة رمزية كبيرة وتعكس الأهمية المخصصة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويجمع هذا المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حوالي 600 من صانعي القرار وكبار القادة الاقتصاديين والمؤسساتيين من بين الأكثر نفوذا في إفريقيا وأوروبا والخليج حول جلسات العمل التي تضع القارة الأفريقية في صلب المناقشات.

وقعت الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي،اليوم الخميس بالرباط، على اتفاق يهم تعزيز آليات الحكامة، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاتفاق، الذي ترأس مراسم توقيعه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يهدف إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي بما فيها رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.

ووقع الاتفاق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد جمال الدين الصباني.

وأشار المصدر نفسه إلى أن عزيز أخنوش، أكد خلال الاجتماع أن النهوض بقطاع التعليم العالي وتعزيز كفاءات الجامعة المغربية، “رهين بانخراط أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في إنجاحه”، منوها بالعمل الذي قام به “أساتذة التعليم العالي في مغربة الأطر”.

وأضاف رئيس الحكومة، يستطرد البلاغ، بأن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “بطريقة تشاركية يكتسي بعدا استراتيجيا، ويستمد جوهره من التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، كما يهدف إلى ترجمة أولويات البرنامج الحكومي، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير الرأسمال البشري”.

وتنقسم بنود الاتفاق، حسب البلاغ، إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار .

وبفضل هذا الاتفاق، سيتم وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة. كما ينص الاتفاق على تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من خلال مراجعة نظام التعويضات المخول لها، بحيث ستصرف هذه التعويضات على امتداد 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023.

وسيتم بموجب هذا الاتفاق أيضا، إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2023 – 2024، مع فتح وتشجيع مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية.

حضر هذا الاجتماع أيضا كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، يونس سكوري، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى ممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي.

عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء بالرباط، لقاء تواصليا مع الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، وذلك من أجل التداول حول مختلف القضايا المرتبطة بالدخول المدرسي 2022- 2023.

وأبرز بلاغ للوزارة أن هذا اللقاء شكل مناسبة طرحت فيه الفيدرالية الإكراهات التي يعرفها الموسم المدرسي الحالي، والمتعلقة بالاكتظاظ بالأقسام الدراسية ببعض المؤسسات التعليمية وعملية التسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ، وكذا الاشكاليات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، وإكراهات أخرى مرتبطة بالتوجيه وإعادة التوجيه، والمراقبة المستمرة، والنقل المدرسي بالوسط القروي.

وفي هذا الصدد ، أكد بنموسى، يضيف المصدر ذاته، على وجاهة المقترحات المقدمة، مستحضرا المجهود الكبير الذي يبذل على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي لتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تسجلها المنظومة التربوية ، مشيرا إلى أن الوزارة تراهن من خلال خارطة الطريق 2022-2026 على رفع تحدي تحقيق الجودة بالمدرسة المغربية، من خلال توفير الموارد البشرية الكافية، وخلق وسائل للتحفيز لفائدة الأطر التربوية لضمان استقرارهم الاجتماعي، وربطه بالتكوين ونتائج التحصيل الدراسي للمتعلمات والمتعلمين، مع تبني مقاربة استباقية في تسجيل التلاميذ وإعادة التسجيل عند نهاية الموسم الدراسي، وكذا إعداد الخريطة المدرسية التوقعية لأجل رصد الحاجيات والتدبير المحكم لكل العمليات المتعلقة بالتحضير المبكر للدخول المدرسي، إلى جانب الارتقاء بالتعلمات الأساس للمتعلمات والمتعلمين.

وشدد على ضرورة الدعم الاستدراكي لفائدة التلاميذ الذين يجدون صعوبات عند انطلاقة كل سنة دراسية، ومعولا على انخراط الأساتذة في هذا المسلسل وعلى الأمهات والآباء في دعم تنزيل أوراش خارطة الطريق حتى تحقق الغاية المتوخاة منها.

ودعا الفيدرالية الوطنية إلى مواصلة تعبئتها وانخراطها في كل الخطوات التي تخدم مصلحة التلميذ وتحقق الجودة بالمدرسة المغربية، مثمنا اقتراحاتها العملية. كما أشاد، بالمناسبة، بـ”الدور الفاعل لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ ومساهمتها في الارتقاء بمنظومتنا التربوية باعتبارها شريكا أساسيا للوزارة”، مشددا على أهمية المقاربة التشاركية من أجل البناء المشترك للنهوض بالمدرسة المغربية ودعم جهود الإصلاح لما يستجيب لانتظارات الأسر والمجتمع المغربي.

من جهتها، أشادت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب بالمستجدات التي طبعت الدخول المدرسي 2022-2023 والتدابير المتخذة للارتقاء بتعلمات التلميذات والتلاميذ وضمان تكافؤ الفرص بينهم، والذي يظل الهاجس الكبير لجميع الأسر المغربية، مسجلة بارتياح إقرار الوزارة الأنشطة الاعتيادية داخل الزمن الدراسي وإرسائها المقاربة وفق المستوى المناسب TARL للدعم التربوي.

كما أعربت عن استحسانها لهذه الآلية في تثبيت التعلمات وأثرها الإيجابي الملموس على أداء ومستوى التلاميذ المستهدفين، مؤكدة انخراطها واستعدادها الكامل لدعم تنزيل خارطة طريق تجويد المدرسة المغربية لترقى إلى تطلعات المجتمع المغربي، بما يخدم مصلحة المتعلمين والمتعلمات.

نوّهت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين بالحصيلة الإيجابية للعمل الحكومي، كما سطرت برنامج عملها خلال الدخول السياسي.

وذكر بلاغ للهيئة أن المكتب الوطني للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، عقد يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2022 اجتماعا بالمقر المركزي للحزب بالرباط، مضيفا أن هذا اللقاء كان فرصة للحوار والنقاش الهادف والبناء، حول مختلف القضايا ذات الصلة بالحصيلة الإيجابية للعمل الحكومي بعد سنة من اشتغالها، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالمتصرفين والأطر الإدارية.

وأضاف البلاغ أنه بعد نقاش مستفيض بين مختلف أعضاء المكتب الوطني الحاضرين، تم الاتفاق على استكمال هيكلة الجهات والأقاليم المتبقية، وإعداد مشروع ورقة خاصة تتضمن مقترحات وتصورات الهيئة حول إصلاح الإدارة، وتسطير برنامج عملي ستضمن مختلف الأنشطة للهيئة خلال الدخول السياسي المقبل.

ترأس شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الثلاثاء بالرباط، افتتاح أشغال اجتماع المجلس الإداري للمنظمة الجهوية لمكافحة المنشطات لشمال إفريقيا.
وأكد بنموسى ،في كلمة بالمناسبة، أن عقد هذا الاجتماع في المغرب يشكل فرصة للتعبير عن الأهمية التي توليها الحكومة المغربية للمنظمة الجهوية لمكافحة المنشطات لشمال إفريقيا وعزمها على خلق دينامية جديدة في ترسيخ ممارسة رياضية صحية.

وقال، إن المنظمة الإقليمية لمكافحة المنشطات لشمال إفريقيا تعبر عن إرادة بلدان المغرب العربي الخمسة في جعل عالم الرياضة نظيفا، وخلق دينامية ضد المنشطات والاستجابة لانتظارات الجمهور والرياضيين في ما يتعلق بالقيم الأخلاقية للرياضة. وشدد السيد بنموسى على أن المنشطات تعد مشكلة معقدة وتنطوي على قضايا اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية، وتقوض القيم الرياضية الأساسية بما في ذلك الصحة والإنصاف وتكافؤ الفرص، مضيفا أن الإنغماس في تناول المواد المعززة للأداء الرياضي لا يؤدي إلى الإضرار بالمنافسين الرياضيين فقط، بل يؤثر أيضا على جميع مكونات النظام الرياضي.

وأوضح في هذا الصدد، أنه لذلك تساهم قواعد مكافحة المنشطات على ترسيخ القيم المرتبطة برياضة مسؤولة ووضع نظام مثالي لجميع المسابقات.

وأبرز أن إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات هو تأكيد على اهتمام المغرب وانشغاله الدؤوبين بمكافحة المنشطات والتعبير عن إرادته الراسخة والقوية لانخراطه مع الهيئات الدولية واستعداده للإلتزام بالمبادئ والمثل العليا الأولمبية بغية وضع سياسة رياضية وطنية ناجعة لمكافحة المنشطات.

كما أنها، بحسب بنموسى، شهادة قوية على التزام المملكة تجاه الهيئات الدولية ورغبتها في الانخراط في القيم والمثل العليا الأولمبية بغية تبني سياسة رياضية وطنية ذات مصداقية في مكافحة المنشطات.

وذكر في السياق ذاته بأن المغرب قد صادق على اتفاقية اليونسكو واعتمد المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وقام بتكييف ترسانته القانونية لاستكمال التدابير الضرورية للتعامل مع هذه الآفة العالمية.

وأكد أن ترسيخ مبادئ ممارسة رياضة نظيفة ومسؤولة يتطلب أيضا تبني وتنفيذ برامج للتربية والتكوين والتحسيس لفائدة الرياضيين أو المؤطرين واعتماد وسائل تفادي اللجوء إلى المنشطات في التظاهرات الرياضية ونهج المقاربة الوقائية في الحماية من تعاطي المنشطات لدى الصغار واليافعين، خاصة من خلال الرياضة المدرسية والجامعية.

وخلص الوزير إلى أن النصوص والإجراءات تعتبر بالتأكيد خطوة مهمة في مكافحة المنشطات، لكن الإطار المعياري ليس غاية في حد ذاته، وإنما العمل الفعلي هو الذي يجب أن يوضح ويترجم التزامات المملكة، وهي المهمة الموكلة إلى الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات الفتية، وهي مدعوة بشكل مستقل إلى تحديد التدابير الفعالة والتعبئة لتنفيذها من أجل تحقيق الأهداف المحددة وتجسيد التزامات المغرب بشكل فعال.

ويتضمن برنامج اجتماع المجلس الإداري للمنظمة الجهوية لمكافحة المنشطات لشمال إفريقيا على الخصوص عرض تقرير مكتب المنظمة وأنشطتها برسم الموسم 2021-2022 وتقديم أنشطة مكافحة المنشطات برسم الموسم ذاته في كل بلد الأعضاء في المنظمة فضلا عن خطة العمل والميزانية لسنة 2023 . والمنظمات الجهوية لمكافحة المنشطات يتم تعيينها من قبل البلدان الأعضاء لتنسيق إجراءات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على المستوى الإقليمي.

ويوجد حاليا 12 منظمة جهوية تضم 119 بلدا من إفريقيا وآسيا ومنطقة لكاريبي وأمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا (أربع منظمات في إفريقيا).

طالبت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين، بضرورة فتح أبواب دور الرعاية والمؤسسات الخيرية في وجه أطفال الشوارع والمتشردين خصوصا مع قدوم فصل الشتاء.

وقالت بونعيلات في نص سؤالها الشفوي الذي وجهته لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن القانون المتعلق بدور الرعاية والمؤسسات الخيرية يفرض على النزلاء مغادرة المؤسسة في سن 18 سنة، مما يجعلهم عرضة للعديد من المشاكل والمعاملات الحاطة من كرامة الإنسان، مضيفة: “كما نسجل بكل أسف أن هناك عدد من الأطفال والمتشردين في الشوارع ومع قدوم فصل الشتاء.. ماذا أنتم فاعلون لتغيير هذا الوضع الماس بكرامة أطفالنا وصورة بلدنا؟”.

وأضافت النائبة البرلمانية في تعقيبها على جواب الوزيرة، إنه من الطبيعي الإحساس بالغربة في مكان لا تتوفر فيه على عائلة ولا على مكان تأوي إليه، فما بالك بهؤلاء الأطفال الذين لا حضن ولا حاضن لهم.

وتابعت: “سبق لي زرت دور الرعاية فوجدت أن سن 18 هو كابوس وعنوان للتشرد بنات صغار خايفين يوصلو 18 عام ويخرجو وراء أسوار دور الرعاية التي يعتبرونها بيتهم”.

وبعد أن أشارت إلى أهمية التماسك الاجتماعي لأنه ركيزة الدولة الاجتماعية، والتطورات التي عرفتها دفاتر التحملات لدور الرعاية الاجتماعية، التي خرجت من منطق العمل الإحساني إلى مؤسسات التنشئة الاجتماعية والنجاح الدراسي والإدماج الاجتماعي، أكدت بونعيلات على دور الوزارة في إيجاد جسر آمن لهؤلاء الشباب.

وخلصت إلى أنه من غير المقبول أن تكون ساحات مغرب اليوم وشوارعه ولياليه مفتوحة في وجه الأطفال في وقت يحتاجون فيه لفتح دور الرعاية.

يعكف كل من خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على وضع اللمسات الأخيرة على القرار الاجتماعي الذي يخص تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة.

ونقلت وزارة الصحة في بلاغ عن مصدر مسؤول أن هذا القرار الذي سيعلن عنه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.

وأكد المصدر أن هذا القرار الذي اشتغل عليه فريق عمل كبير تحت إشراف السيدين خالد ٱيت الطالب وفوزي لقجع، سيسمح بتخفيض أسعار الأدوية، وكذلك المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة من الخارج، مما سيمكن من توفيرها للمواطنات والمواطنين بأثمنة معقولة.

وذكر البلاغ بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات مستعجلة لتكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023، في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد.

وأشار ، في هذا الصدد، إلى تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.

صادق المجلس الجماعي لأيت ملول في جلسته الثانية لدورة أكتوبر 2022على اتفاقية نموذجية للتعاون بين جماعة أكادير وجماعة أيت ملول.

وتهدف هذه الاتفاقية الى الاستفادة من الدعم من المنقولات والمعدات المستغنى عنها، وكذا في مجالات الاستشارة والخبرة التقنية المتعلقة بإعداد البرامج والمشاريع والدراسات ومواكبة الجماعة في مجال الأشغال وتعزيز اواصر التعاون البيئي، وتكريس مبادرات التكافل والمساعدة.

وجاءت هذه المبادرة دعما لتوجهات البرنامج الحكومي الهادفة إلى تنزيل، سياسة عمومية تهدف الى تعزيز ادوار المدن التي تضطلع بدور مراكز الجهات في تحقيق النمو على الصعيد المحلي وعلى مستوى الجوار، وأيضا سياسة إدماجية وتشاركية تقوم على أهداف توسيع دائرة النمو لرأب الهوة بين الجماعات الغنية والأخرى ذات الامكانيات المحدودة.

 تم اليوم السبت بنواكشوط التوقيع على مذكرتي تفاهم بشأن خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، على التوالي، بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا، من جهة، والمغرب ونيجيريا والسينغال، من جهة أخرى.

وأوضح بلاغ مشترك للموقعين أنه تم توقيع المذكرة الأولى من قبل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ممثلا بمديرته العامة، أمينة بنخضرا، وشركة البترول الوطنية النيجيرية، ممثلة بمديرها العام، مالام ميلي كولو كياري، والشركة الموريتانية للمحروقات، ممثلة بمديرها العام، التراد عبد الباقي.

وأضاف المصدر ذاته أن المذكرة الثانية تم توقيعها من قبل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ممثلا بمديرته العامة، أمينة بنخضرا، وشركة البترول الوطنية النيجيرية، ممثلة بمديرها العام، مالام ميلي كولو كياري، والشركة القابضة للبترول في السينغال “PETROSEN Holding”، ممثلة بمديرها العام، أداما ديالو.

وأبرز البيان المشترك أن هاتين المذكرتين تؤكدان التزام الأطراف في إطار هذا المشروع الاستراتيجي، الذي بمجرد استكماله سيوفر الغاز لجميع بلدان غرب إفريقيا، كما سيفتح طريقا جديدة بديلة للتصدير نحو أوروبا.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الأنبوب سيمتد على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا إلى المغرب، مرورا عبر السينغال وموريتانيا، حيث سيتم توصيله بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، ومن هناك إلى شبكة الغاز الأوروبية.

وستساهم هذه البنية التحتية في تحسين الظروف المعيشية للسكان، واندماج اقتصاديات المنطقة، والتخفيف من حدة التصحر بفضل الإمدادات المستدامة والموثوقة من الغاز، مع احترام الالتزامات الجديدة للقارة في ما يتعلق بالحفاظ على البيئة.

كما سيمنح هذا المشروع إفريقيا بعدًا اقتصاديًا وسياسيًا واستراتيجيًا جديدًا.