الكاتب: SMcsjzv5kL

• التنويه بالعمل الترافعي لنواب ومستشارين الحزب، المبني على القرب من المواطنين والوفاء لميثاق الأغلبية
• التأكيد على ضرورة استمرار تعبئة نواب ومستشاري الحزب في البرلمان للدفاع عن القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، ومواصلة القيام بمختلف المبادرات الهادفة إلى التجاوب مع نبض المجتمع

ترأس الأخ عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، لقاء جمع فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، حضره كذلك وزراء الحزب في الحكومة.

وخصص هذا الاجتماع الذي يأتي مع افتتاح صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وإحالة الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على البرلمان، لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالدخول السياسي الجديد، والاستماع لآراء نواب ومستشاري الفريقين بالبرلمان، خاصة ما يتعلق بالصعوبات التي من الممكن أن تعترضهم في أداء مهامهم على أحسن وجه.

وفي كلمة له، عبر الأخ رئيس الحزب عن شكره وتنويهه بالعمل الترافعي للسيدات والسادة نواب ومستشاري الحزب بغرفتي البرلمان، المبني على القرب من المواطنات والمواطنين، وكذا وفائهم للأغلبية، ومساهمتهم في الرفع من مستوى النقاش السياسي، وكذلك التزامهم واحترامهم للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا.

واستحضر الأخ الرئيس المكتسبات العديدة التي حققتها الحكومة في السنة الأولى من ولايتنا، خاصة ما يتعلق بتدعيم ركائز “الدولة الاجتماعية”، مشيرا أن الحكومة ضاعفت جهودها لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي تمت إحالته -الأسبوع الماضي- على البرلمان، وهو الذي سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي.

وفي ذات السياق، أكد أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات عملية توطد أسس “الدولة الاجتماعية” من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع تأهيل العرض الصحي ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ودعم القدرة الشرائية، كما يتضمن إجراءات عملية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

وأشار الأخ الرئيس أن مواجهة مختلف التحديات يتطلب عملا جماعيا متشبعا بالروح الوطنية، بساهم فيه جميع المتدخلين، وخاصة منهم المؤسستين التنفيذية والتشريعية، مشددا على ضرورة استمرار تعبئة نواب ومستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان، للدفاع عن مشروع قانون المالية، في أفق المصادقة عليه من طرف البرلمان.

وفي الختام أوصى نواب ومستشاري فريقي الحزب بضرورة الحضور القوي في البرلمان لإسماع صوت “الأحرار” عاليا، والدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين، وتعبئة كل الجهود والقيام بمبادرات جديدة هدفها التجاوب مع نبض المواطنين، دون إغفال التواصل مع الرأي العام، من أجل تنويره، والاستماع إلى مشاكله، حتى يبقى نواب ومستشارو “الأحرار” على قدر عال من التفاعل مع مطالب وانتظارات المواطنين، ويستمر الحزب في الوفاء لفلسفته كهيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب والتواصل مع الرأي العام.

تمكنت جماعة أكادير، برئاسة عزيز أخنوش، من ولوج أسواق المال من خلال عملية إصدار سندات الطلب بمبلغ مليار درهم عن طريق اكتتاب خاص لمؤسسات استثمارية وطنية ودولية، وبالتالي تنويع مصادر تمويل برنامج التنمية الحضرية للمدينة.

وذكر بلاغ للجماعة أن قرض سندات الطلب هذا، يعتبر الأول من نوعه الذي تحصل عليه جماعة ترابية على الصعيد الوطني، منذ صدور قانون الاقتراض المتعلق بالجماعات الترابية في 24 يناير 2022.

وأضاف البلاغ أن القرض الذي يبلغ مليار درهم، سيخصص بشكل أساسي لتمويل الإلتزامات المالية للجماعة الترابية لأكادير، في إطار برنامج التنمية الحضرية  (PDU 2020/2024)، والذي تم التوقيع عليه أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي تساهم فيه الجماعة بما يقارب 30 بالمائة من التكلفة الإجمالية.

وأثار الاشتراك في هذا الاكتتاب اهتمام المؤسسات الاستثمارية الوطنية والدولية، التي أبدت ثقتها بالأسس التي تقوم عليها مالية الجماعة الترابية لأكادير، وكذا الأهمية الاستراتيجية لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبالتالي، يضيف المصدر ذاته، فإن البنك الأوربي للتنمية وإعادة الإعمار (BERD) وباعتباره أحد المشتركين في إصدار سندات القرض، على غرار المستثمرين المؤسساتيين الوطنين يكون قد جدد ثقته في الاقتصاد الوطني والمشاريع العمومية التي تشرف عليها السلطات المحلية.

وأشار إلى أن هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها التي قامت بها الجماعة الترابية لأكادير المجال أمام الجماعات الترابية من أجل تنويع مصادر تمويلها في سياق الاستراتيجية الوطنية للامركزية والاستقلال المالي، وبالتالي سيشكل ذلك فرصا جديدة للمستثمرين.

وتبعا لذلك، يضيف البلاغ، وجب التأكيد على أن هذا الإنجاز قد تم بشراكة وتعاون مثمر، بين جماعة أكادير ووزارة الداخلية، التي جندت إمكانياتها من أجل إخراج هذا الإجراء لحيز التنفيذ، باعتباره من الحلول المبتكرة الجديدة التي سوف تمكن الجماعات الترابية من تنويع مصادر تمويلها وضمان استقلالها المالي.

وأشار إلى أن هذا الإجراء حظي أيضا بدعم من وزارة المالية مما سيشكل فرصا استثمارية جديدة وواعدة.

في هذه العملية الأولى من نوعها، تمكنت الجماعة الترابية لأكادير من الاستفادة من خدمات مجموعة من المؤسسات المالية المكونة من كل من (CDG Capital)، ومجموعة (Upline Corporate Finance)، و(Attijari Finances Corp)، وكذا بدعم ومساندة من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم وضع استراتيجية جديدة للنهوض بالمجتمع المدني وتدبير الدعم العمومي والتمويل المقدم إلى الجمعيات لا سيما المقدم من طرف القطاعات الحكومية وذلك في أفق 2026.

وأوضح بايتاس، خلال عرض حول “تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية”، قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة، أن الاستراتيجية الجديدة تأتي تفاعلا مع الملاحظات والتوصيات التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنتي 2019-2020 بخصوص تقييم الإعانات الممنوحة من طرف القطاعات الوزارية للجمعيات، على مستوى الإطار الاستراتيجي والقانوني وآليات تنسيق وتتبع الدعم العمومي والامتيازات المقدمة للجمعيات.

وأفاد بأن الرؤية الاستراتيجية ترتكز على محورين عمليين وهادفين، يتمثل الأول في مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، والثاني في مجتمع مدني مشارك في التنمية وفعال ومؤثر، مشددا على أن الاستراتيجية يجب أن تجيب عن أربع رهانات كبرى، تتعلق بالولوج الى التمويل العمومي وتدبيره وتتبعه، وبمشاركة جمعيات المجتمع المدني في السياسات العمومية، وهيكلة قدراته، إلى جانب الرهان المتعلق بالبيئة التي تنشأ وتتطور فيها الجمعيات.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة وضعت خيارات استراتيجية في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، تتجلى في “تنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني”، و”التطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية”، و”تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها”، فضلا عن “تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني”، و”النهوض بالرقمنة”.

وترتكز البرامج التي تعتزم الوزارة إطلاقها، يوضح السيد بايتاس، على تعزيز وهيكلة وتنظيم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني، ووسائل عمل الجمعيات، وتشجيع التحول الرقمي وتثمين عمل جمعيات المجتمع المدني، وتشجيع التشغيل الجمعوي، وتشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز ولوج المجتمع المدني للتمويل العمومي، تحسين البيئة القانونية والضريبية لجمعيات المجتمع المدني، وإحداث هيئة حكامة تتيح تنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بالمجتمع المدني.

ولفت إلى أن الاستراتيجية ارتكزت على تشخيص وضع المجتمع المدني لتحديد التحديات التي يواجهها، بناء على تقارير وتوصيات مؤسسات ولجان متعددة، أبرزها المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنة مراقبة المالية العامة لمجلس النواب سنة 2016، ولجنة النموذج التنموي، ولجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، ودينامية إعلان الرباط، إلى جانب تقارير وخلاصات اللقاءات التشاورية التي نظمتها الوزارة سابقا.

من جهة أخرى، أبرز بايتاس التدابير المتخذة التي سيتم اتخاذها بخصوص تدبير التمويل الذي تستفيد منه جمعيات المجتمع المدني، من خلال الإطار العام لتدبير الدعم المقدم للجمعيات، ثم تدبير الدعم المقدم للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية، إلى جانب تتبع القطاعات الحكومية للاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات.

وفي هذا الصدد، أوضح أنه تم إعداد استراتيجية شاملة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة مابين 2022 و 2026، والعمل على إحداث آلية بين-وزارية لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني من خلال إعداد مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني والذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة.

وشدد على ضرورة ملاءمة النصوص القانونية الخاصة بالجمعيات مع مقتضيات دستور 2011 بما يضمن تعريف وتحديد الجمعيات “المهتمة بقضايا الشأن العام”، مؤكدا أن الوزارة أعدت أرضية تتعلق بمقترحات تحيين الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، بالنظر لكون إعداد مشروع تعديل مقتضياته متعلق بقطاعات أخرى، في انتظار فتح مشاورات مع القطاعات المعنية.

وأشار إلى أنه تم إعداد قانون خاص بالتطوع التعاقدي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في انتظار المصادقة على نصوصه التطبيقية، إلى جانب مسودة لمشروع قانون التشاور العمومي، ومشروع مرسوم يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والجمعيات يتضمن مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالقواعد العامة المتعلقة بمنح الدعم العمومي للجمعيات مع انطلاق التشاور بشأنه مع القطاعات الحكومية المعنية.

وبخصوص تدبير الدعم المقدم للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية، قال بايتاس إن مشروع المرسوم المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات ي لزم الهيئات العمومية بالإعلان في غضون الفصل الأول من السنة المالية عن برنامج توقعي للتمويل العمومي للجمعيات مع تحديد المجالات ذات الأولوية للتمويل، والأغلفة المالية المخصصة، والفترة الزمنية المتوقعة للإعلان عن فتح باب تلقي عروض مشاريع الجمعيات، ونشر الإعلان المذكور في البوابة الوطنية للشراكة مع الجمعيات Charaka-association.ma وفي أية وسيلة أخرى تساهم في نشر الإعلان، بهدف تحسين نجاعة الدعم.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أنه على الرغم من الأزمات المتتالية في العالم، التي أثرت على المغرب، بقيت الوضعية الاقتصادية لبلادنا صامدة، مضيفا “وفي كل تحدي بلادنا تحت قيادة جلالة الملك كتخرج قوية ومنتصرة”.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش في رده على تعقيبات النواب خلال فعاليات الجلسة الشهرية حول  السياسة العامة، إن الجميع يعلم مدى صعوبة ودقة وحساسية المرحلة التي يعيشها المغرب والعالم أجمع حاليا، مضيفا “دول انهارت الاقتصادات ديالها، ولكن حنا اليوم الحمد لله كندبرو هاد الأزمات المركبة؛ حيث كنشتغلو بالتزام وجدية، وبروح التفاؤل اقتداء بصاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصرو”.

فعلى الرغم من الأزمات المتتالية، يضيف أخنوش، بداية بالأزمة الصحية وصولا للأزمة الاقتصادية، تبقى الوضعية الاقتصادية لبلادنا صامدة، مشددا على أنه في  كل تحدي، بلادنا تحت قيادة جلالة الملك تخرج قوية ومنتصرة.

وبعد أن عبر عن ارتياحه لمتانة أسس الاقتصاد الوطني، أكد أن تقارير مجموعة من الهيئات والمؤسسات الدولية، آخرها مجموعة العمل المالي، التي أشادت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، بجهود المغرب في ملاءمة قوانينه التشريعية والتنظيمية من أجل الخروج من المنطقة الرمادية.

وهذا التصنيف، يضيف رئيس الحكومة، مهم للمغرب حتى يحصل على خط ائتماني، الذي يتم مناقشته حاليا مع صندوق النقد الدولي، باعتباره أداة احترازية يمكن توفر للمغرب التأمين ضد الصدمات الخارجية، وتعزز ثقة الشركاء والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.

وهكذا، فقد أكد أخنوش، على أهمية ما حققته الحكومة من إنجازات في مختلف القطاعات خلال السنة الأولى من ولايتها، على الرغم من الأزمات التي ألقت بظلالها على العالم، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة مواصلة تنزيل التزاماتها في السنة المقبلة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه في إطار تفعيل البرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، مؤكدا أن الحكومة تواصل تنفيذ التزامها بدعم القدرة الشرائية للمغاربة بتخصيص 26 مليار درهم لنفقات المقاصة برسم مشروع قانون مالية 2023.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، إنه في إطار مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، سارعت الحكومة منذ توليها المسؤولية إلى اعتماد عدة إجراءات تتوخى تخفيف العبء عن الأسر والتحكم في التضخم ودعم المواد الأساسية.

وتركزت جهود الدولة، وفق رئيس الحكومة، على تخصيص دعم إضافي لمجموعة من المواد الأساسية: الدقيق، السكر، وغاز البوتان، وكذا الدعم المخصص لمهنيي النقل للحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على أسعار المواد والبضائع.

وأشار إلى أن هذا الجهد الاستثنائي مكّن من التحكم في مستوى التضخم، حيث صار أخف وطأة مما هو عليه في معظم البلدان، سواء كانت نامية أو متقدمة، مضيفا “ففي التسعة الأشهر الأولى من عام 2022، وصلت نسبة التضخم إلى مستوى 6,1% في المغرب، مقابل 8,3% بالولايات المتحدة الأمريكية و7,8% في منطقة اليورو”.

وبالنسبة للدول الممكن مقارنتها اقتصاديا بالمغرب، يضيف أخنوش، يظل معدل التضخم ببلادنا متحكما فيه بالنظر إلى دول أوربية بلغاريا 12,5% وهنغاريا 12,4% ومُقارنة بِأَغْلَبِ الدول العربية التي عَرفَت مُعَدَّلْ تَضَخُّمْ بلغ 13,4% كأكبر معدل.

وتابع : “وهنا وجبت الإشارة إلى أنه لو لم تلجأ الدولة إلى الدعم الإضافي، برفع ميزانية المقاصة من 16 مليار إلى 32 مليار درهم متم شهر شتنبر، لعانت الأسر المغربية من زيادات أعلى في الأسعار، حيث كان سيرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة تفوق 3% مستواه المسجل هذه السنة”.

وهكذا، يضيف أخنوش “فلولا تدخل صندوق المقاصة بدعم قيمته 22 مليار درهم، لكانت قنينة الغاز ستكلف المواطن 137 درهم بدلا من 40 درهم.. وبفضل مجهودات الدولة لدعم واردات القمح بميزانية تتجاوز 8,5 مليار درهم، تم الإبقاء على سعر الخبز عند 1,20 درهم.. وبميزانية تناهز 5 مليار درهم، تم دعم مهنيي النقل، مما حافظ على مصدر عيش هذه الفئة وساهم في استقرار أسعار النقل”.

وأضاف أن الحكومة سارعت كذلك بضخ 13 مليار درهم كمستحقات الضريبة على القيمة المضافة – TVA لإنعاش خزينة المقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة. واتخذت تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية.

وحرصا منها على استقرار تسعيرة استهلاك الكهرباء، يضيف أخنوش، تحملت خزينة الدولة جزءا كبيرا من تكلفة فاتورة إنتاج الكهرباء، حيث أن كلفة كل 100 درهم مسجلة في فاتورة كهرباء تبلغ حقيقة 175 درهم، كما خصصت الحكومة 5 ملايير درهم من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها نهاية 2022، لدعم ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وبهذه المناسبة، أشار أخنوش إلى أن الإكراهات المالية والظرفية الحرجة التي يواجهها المكتب الوطني للكهرباء والماء، كان من الممكن تفاديها، وإن جزئيا، لو تم تفعيل السياسة الطاقية وتقليص التبعية الطاقية للخارج. فالمكتب الوطني للكهرباء والماء يتخبط اليوم في ديون متراكمة يفوق حجمها 60 مليار درهم، تستلزم لتقليصها 20 مليار درهم كمساهمة من ميزانية الدولة على امتداد الأربع سنوات المقبلة.

وقال رئيس الحكومة: “لعل من تجليات نجاعة التدخل الحكومي في دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، الإشادة التي حظيت بها بلادنا من لدن المؤسسات الدولية، منها صندوق النقد الدولي ووكالة Standard&Poors.”

وشدد على ضرورة التذكير بأن الدعم الإضافي للقدرة الشرائية لم يكن على حساب ميزانيات الاستثمار العمومي المخصصة للقطاعات ذات الأولية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.

وأضاف: “أَغْتَنِمُ هذه الفُرصَة لِلتَّذْكِيرِ بِحِرْصِ الحُكومةِ على ضَمَانِ اسْتِقْرارِ أثْمِنةِ الكُتُبِ المَدرسيَّة”.

وخلص في هذا الصدد إلى القول: “وإيمانا منها بمبدأ التضامن، واستجابة لحاجيات الأسر ذات الدخل المحدود، تواصل الحكومة التصدي لآثار الأزمات العالمية المتتالية، من خلال تخصيص 26 مليار درهم لنفقات المقاصة برسم مشروع قانون مالية 2023”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه في إطار تفعيل لبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تروم إصلاح التعليم العالي، لتعزيز كفاءات الشباب وحظوظهم في الإدماج المهني.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، إن واقع الجامعة المغربية يعاني عدة إكراهات هيكلية تتجسد أساسا في إشكالية الاكتظاظ، خاصة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.

وتابع: “إضافة إلى أزمة التأطير البيداغوجي وضعف البنيات والمرافق التحتية التي تحول دون توفير الجو المناسب للدراسات الجامعية، إضافة إلى قصور مسالك التوجيه وضعف ملاءمة التكوينات مع سوق الشغل”، مشيرا إلى أن خلاصات تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وكذا النموذج التنموي الجديد، جسدت هذه الإكراهات الثابتة.

وخلال هذه السنة، يضيف أخنوش، بادرت الحكومة إلى وضع خارطة طريق استندت في إعدادها إلى مشاورات موسعة على المستوى الوطني والجهوي.

 ويهدف مخطط الإصلاح، وفق رئيس الحكومة، إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، يرتكز على أربعة محاور تتمثل في إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج، ووضع أسس بحث علمي بمعايير دولية، وإقرار منظومة حكامة ناجعة وفعالة، ومنح دور محوري للمجالات الترابية من حيث الابتكار وخلق القيمة المضافة.

وأضاف أن الحكومة تلتزم بِتَثْمِينِ أُطُرِ التعليمِ العالي من خلالِ وضعِ نظامٍ أساسي مُحَفِّز وَجَاذِبٍ للكفاءات، استجابة لمطلب نقابي دام لمدة 20 سنة وذلك بصرف تحفيزاتٍ إضافية تَبْلُغ حوالي 2 مليار درهما، ابتداء من 2023 وعلى مَدَى الثَّلاَثِ سنواتٍ المُقْبِلَة، مشيدا بهذه المناسبة بتوافق وانخراط اطر التعليم العالي في هذا الاتفاق.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج.

وفي هذا الإطار، أوضح أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، أنه في إطار تفعيل للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تروم إصلاح التعمير والإسكان، لفائدة كل الأسر المغربية.

وتابع: “فرغم المجهودات التي بذلتها الدولة، لم تحقق السياسات العمومية المتبعة بعد دمقرطة ولوج المواطنين لسكن الكرامة. إذ أن الفئات المحدودة الدخل والطبقة المتوسطة، باتت تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على سكن لائق. والمفارقة أنه في نفس الوقت، لم ينتعش قطاع العقار، بل شهد ركودا طوال السنوات الماضية، مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة”.

وبالنظر لهذا الوضع، يضيف رئيس الحكومة، ينبغي مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن، حيث أنه رغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية، يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات، سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة للمنعشين العقاريين.

لذلك، يضيف أخنوش، أن هذه الحكومة سارعت إلى إعادة النظر في شروط الولوج إلى السكن من خلال إبداع آليات للتدخل، تحفيزا للقطاع ودعما لفرص اقتناء سكن الكرامة.

وأضاف أنه يتم حاليا التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند لمقاربة ترابية، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.

وأكد رئيس الحكومة أنه برسم مشروع قانون المالية، تعتزم الحكومة تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج، كما تسعى إلى رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بكل من الرخص الإدارية للتعمير والإسكان والتحفيزات العمومية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه في إطار تفعيل البرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية 2023، إجراءات تروم إصلاح التعليم ، لفائدة كل الأسر المغربية.

وأوضح أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، أن الحكومة جعلت من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات الدولة الاجتماعية واعتبرت إنجاح مدرسة “تكافؤ الفرص” مدخلا أساسيا لمواجهة التحديات التي تعرقل تمكن كل التلاميذ من تعليم ذي جودة.

ومنها، يضيف رئيس الحكومة، الخصاص في بنيات الاستقبال والأطر المؤهلة في التعليم الأولي، وإشكالية الهدر المدرسي، حيث أن أكثر من 300,000 تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة، وضعف التحصيل الدراسي خصوصا في الابتدائي والإعدادي، حيث أن 30% من التلاميذ فقط أبانوا عن كفاءات في القراءة والرياضيات في نهاية الابتدائي، وتنخفض هذه النسبة إلى 10% بالإعدادي، ثم ضعف البنية التحتية والتجهيزات في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى الحاجة لمقاربة شمولية لتثمين مهنة التدريس.

وباعتبار الارتقاء بالمدرسة العمومية أولوية، أكد أخنوش، أنه تم إحداث خارطة طريق تعتبر أن الإصلاح ينطلق من الحجرة الدراسية وتتطلع إلى الارتقاء بوضعية التلميذ، والأستاذ والمؤسسة التعليمية.

وتستلزم هذه الاستراتيجية، حسب رئيس الحكومة، ميزانية إضافية تقدر بـ 25 مليار درهم على امتداد الخمس سنوات المقبلة، خصصت منها الحكومة 6,5 مليار درهم كاعتمادات إضافية للقطاع، في إطار مشروع قانون المالية، لتبلغ بذلك الميزانية الموجهة للتعليم، برسم السنة المقبلة ما يناهز 69 مليار درهم (دون احتساب اعتمادات الالتزام).

فعلى مستوى تعميم التعليم الأولي، أوضح أخنوش أن الحكومة تعبئ 2 مليار درهم، منها مليار و400 مليون درهم لتسيير الأقسام المخصصة للتعليم الأولي.

وبالنسبة لموضوع الحد من الهدر المدرسي وتقوية المهارات الأساسية للتلاميذ، أكد أخنوش أن الحكومة تخصص الحكومة ميزانية تبلغ 450 مليون درهم لتطوير نموذج بيداغوجي جديد وتجهيز كل أقسام الابتدائي والإعدادي بأدوات وحقائب للقراءة والمطالعة، ثم 300 مليون درهم لتوفير الدعم المدرسي لـ 360,000 تلميذ، وما يزيد عن 126 مليون درهم إضافية للنهوض بالحياة المدرسية، و260 مليون درهم كتعويضات للأساتذة المتدربين في إجازة التربية بمعدل 1.000 درهم شهريا يتقاضاها الأستاذ الطالب نظير القيام بأنشطة تربوية خلال فترة التكوين.

وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات، خصصت الحكومة ما يناهز مليار و770 مليون درهم، أي بزيادة تقدر ب 300 مليون درهم مقارنة مع السنة المالية 2022، للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات. كما تمت برمجة 330 مليون درهم إضافية لتحسين جودة خدمات الحراسة والنظافة في المؤسسات التعليمية.

وفي ما يهم رد الاعتبار لمهنة التدريس، اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركية للتوافق حول إحداث نظام أساسي موحد يضمن نفس الحقوق، ونفس الفرص، ونفس المسار الوظيفي لجميع الأطر التربوية، مع إلغاء الأنظمة الجهوية الإثنا عشر (12) والاستمرار في التوظيف الجهوي.

وشدد رئيس الحكومة على أن النظام الأساسي الموحد يمكن كل الأطر، على قدم المساواة، من جميع الامتيازات المخولة لهيئة التدريس، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية.

وعلاقة بذلك، يضيف أخنوش،أحدثت الحكومة ما يفوق 20 ألف منصب شغل في القطاع، وخصصت 2 مليار درهم لتسوية متأخرات الترقية قبل نهاية 2022، كما خصصت بموجب مشروع قانون المالية، ميزانية تبلغ ما يناهز مليار و700 مليون درهم، لِتحفيزِ الأُطُرِ التربوية وَمراجعة وضعية الإداريين التربويين والمستشارين في التوجيهِ والتخطيط التربوي وأساتذة الابتدائي الذين تَمَّ تَكْلِيفُهُمْ سابقاً بالتدريس في الثانويات الإعدادية والتأهيلية.

كما قامت الحكومة بتخصيص ما يقارب 4 مليار درهم لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي برسم الفترة 2022-2026.

وخلص في هذا الصدد، إلى التأكيد على تنويهه بالعمل التشاوري الذي قامت به ولازالت تقوم به الوزارة الوصية بتنسيق مع الجهات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسلطات المحلية والمجتمع المدني وآباء وأمهات التلاميذ والتلاميذ أنفسهم، من أجل وضع وتفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتعليم، منوها كذلك بمناخ الثقة الذي ميز كل جولات الحوار الاجتماعي والمسؤولية العالية للشركاء الاجتماعيين.

 جرى أول أمس السبت بكلميم، على هامش أشغال النسخة الثالثة من ندوة “محادثات المغرب الدبلوماسي” “MD talks”، المنظمة تحت شعار “الطاقات المتجددة، ورش شامل في صلب النموذج التنموي الجديد”، توقيع سبع اتفاقيات تروم النهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية بجهة كلميم وادنون.

فبخصوص التنمية الصناعية بالجهة، تم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة تهم مشاريع مهيكلة، وقعها كل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووالي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، ورئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، امباركة بوعيدة.

وهكذا، يتعلق برتوكول اتفاق الأول بخلق منظومتين صناعيتين لتفكيك الطائرات والسفن، فيما تتمحور الاتفاقية – الإطار الثانية حول خلق مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة. أما الاتفاقية الثالثة فتهم إعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية بالجهة.

وفي مجال الاستثمار، تم توقيع ثلاث اتفاقيات من طرف رياض مزور ، والمدير العام لوكالة إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، ابراهيم أرجدال، وثلاثة من حاملي المشاريع، تهم ثلاثة مشاريع صناعية سيتم مواكبتها في إطار ” Task Force” للسيادة الصناعية، الذي وضعته الوزارة في إطار عرض “مغرب المقاولات”.

وفي هذا الإطار، سيتمحور المشروع الأول حول وحدة صناعية لمعدات البناء بغلاف استثماري يصل 17 مليون درهم ، والتي ستمكن من خلق 60 منصب شغل، 36 منها قارة .

أما المشروع الثاني فيروم الرفع من القدرة الاستيعابية للإنتاج لوحدة صناعية للأسماك بغلاف استثماري يقدر ب 14 مليون درهم ، ستمكن من خلق 248 منصب عمل ، منها 158 منصبا قارا ، فيما يتعلق المشروع الثالث بتجهيز وحدة صناعية للإسمنت بغلاف استثماري يقدر ب 68 مليون درهم تروم هي الأخرى ، خلق 610 منصب عمل، منها 110 منصبا قارا.

وفي الشق المتعلق بالتنمية الاجتماعية، تم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة تهم إحداث مركب لالة مريم للتأهيل الاجتماعي بكلميم، وقعتها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ووالي دهة كلميم وادنون ، ورئيسة مجلس الجهة، والجماعة الترابية لكلميم، والتعاون الوطني، وذلك بغلاف إجمالي يقدر ب 25.2 مليون درهم.