الأخ أوجار يكشف مستجدات الخريطة القضائية الجديدة

كشف الأخ محمد أوجار وزير العدل إن المرسوم الجديد المتعلق بالخريطة القضائية يهدف إلى تمكين جميع جهات المغرب من محكمة استئناف واحدة على الأقل وقال الأخ محمد أوجار في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس، إن جهة كلميم واد نون هي الوحيدة التي لا تتوفر على محكمة الاستئناف، وأنها قيد الإنشاء تطبيقا للمرسوم الجديد. وأضاف الأخ أوجار أن جميع العمالات والأقاليم، تم تمكينها على الأقل من محكمة ابتدائية واحدة، مشددا على خلق محاكم حيث يستوجب المرفق القضائي ذلك. وبموجب المرسوم الجديد، يوضح الأخ أوجار، أن عدد المحاكم الابتدائية ارتفع من 70 إلى 83، وأن المغرب يتوفر على 22 محكمة استئناف حتى الآن، فيما وصلت الأوراش بجميع جهات المملكة إلى 84 مشروعا بكلفة 3 ملايير درهم. وجواباً على سؤال للفريق التجمعي بمجلس المستشارين، قال الأخ أوجار إن المحكمة الابتدائية بتنغير جاهزة وسوف يتم تدشينها خلال الأسابيع القادمة، مضيفا أن الوزارة عينت الموظفين ورئيس كتابة الضبط للنيابة العامة والإجراءات جارية من أجل اختيار رئيس مصلحة كتابة الضبط. أما المجلس الأعلى للسلطة القضائية فقام بتعيين القضاة. وشيدت المحكمة الجديدة، حسب الأخ أوجار، على 8700 متر مربع، بها 4 قاعات الجلسات، و68 مكتب. وتابع الأخ أوجار “في تنغير هناك مركز القاضي المقيم والذي ستنتهي مهامه في 2019 وفي تارودانت يتم إنشاء قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية، أما المركز القضائي بولاد تايمة انطلقت فيه الأشغال والمركز القضائي بولاد برحيل في بداية الدراسات”.