الأخ العلمي: المغرب استكمل مساطر الانضمام لنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

أكد الأخ مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أمس الأربعاء بإسطنبول، أن المغرب يعد واحدا من البلدان التي استكملت مساطر الانضمام لنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وشدد الأخ العلمي، خلال افتتاح أشغال الاجتماع الـ 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الاسلامي (كومسيك)، الذي ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المغرب يعتبر هذا النظام أفضل السبل للرقي بالمبادلات بين بلدان المنظمة ،التي تبقى دون التطلعات على اعتبار أنها قاربت بالكاد 10 ملايير دولار سنة 2017. وأبرز أن المملكة لا تدخر جهدا لتشجيع الأنشطة الرامية للنهوض بالتجارة وبرامج التعاون التي يتم تفعيلها في إطار لجنة (كومسيك) في عدة مجالات مرتبطة بالتجارة، مستحضرا أنشطة المركز الإسلامي لتنمية التجارة ،الذي يوجد مقره بالدار البيضاء. وسجل أن المملكة بالنظر إلى التزامها، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتطوير التعاون متعدد القطاعات مع بلدان المنطقة العربية الإفريقية، ساهمت بنشاط في إطلاق مبادرة “جسور التجارة العربية الافريقية” السنة الماضية بالرباط، مبرزا أنه بفضل مثل هذه المبادرات سيكون فضاء منظمة التعاون الإسلامي قادرا على رفع تحديات التنمية من خلال استغلال الفرص الطبيعية والإنسانية المتاحة وتحقيق ديناميته الاقتصادية واستقراره الاجتماعي. ودعا الأخ العلمي، في هذا الصدد، إلى العمل على إنجاز مشاريع ملموسة للتعاون والشراكة في عدة مجالات، كالتجارة وتبادل المعارف والخبرات، وتكنولوجيا الاتصال والإعلام والفلاحة والصحة والسياحة ومكافحة الفقر، مشيدا بموضوع اللقاء الذي يهم مخاطر الجمارك، الذي يكتسي أهمية كبرى باعتباره مفتاحا لتسهيل التجارة بوصفها عنصرا أساسيا يؤثر على مختلف الحقائق الاقتصادية والاجتماعية للبلدان. وأكد الوزير أن المغرب، الذي راكم تجارب غنية في هذا المجال بالنظر إلى موقعه الجغرافي المتميز، يسخر إمكانيات كبرى من أجل مواجهة مخاطر الجمارك، موضحا أن المقاربة الوطنية لمكافحة التهريب تتأسس على مساطر صارمة وعصرية تمكن من مراقبة فعالة في كافة النقاط الجمركية. وأبرز حرص المملكة على أن يكون نظام تدبير المخاطر الجمركية وسيلة لحماية السوق الوطنية دون أن يشكل عائقا أمام التجارة، مسجلا أهمية التعاون بين بلدان المنظمة والمؤسسات التابعة لها لتبادل المعلومات والقوانين والتجارب بهدف تسهيل المراقبة الجمركية وتقليص المخاطر.