الكاتب: kaoutar

 أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أن منظمات المجتمع المدني تعتبر شريكا للمجلس في تفعيل الديموقراطية التشاركية والمواطنة وفق ما يكفله دستور المملكة.

وقال الطالبي العلمي في كلمة له في افتتاح لقاء تواصلي مع هيئات المجتمع المدني بشأن التزامات مجلس النواب في إطار “مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP) إن المجلس، بكافة مكوناته، حرص على مأسسة العلاقات مع الفاعلين الاجتماعيين على أساس الإشراك والتشاور والاحترام الدقيق للأدوار والمسؤوليات، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يدخل في إطار التملك المشترك لخطة مجلس النواب الثانية، والتي تتضمن التزاماته في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة إعمالا للمنهجية التي توصي بها هذه المبادرة.

وذكر رئيس مجلس النواب في هذا السياق، بالمنجز من خطة المجلس الأولى 2019-2021، والتي تزامن إعمالها مع السياق الوبائي، مبرزا أن المجلس تمكن، على الرغم من ذلك، من الوفاء بالتزاماته الأساسية كما تأكد ذلك من التقييم المستقل الذي أنجزته المبادرة نفسها، وكما يشهد بذلك الشركاء الدوليون.

وأفاد بأنه تم تصنيف التزامات مجلس النواب الست برسم الخطة الأولى في إطار ثلاث محاور كبرى تتمثل عناوينها في المشاركة المواطنة والولوج إلى المعلومة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا الى أن نسبة إنجاز التزامات المجلس برسم الخطة الأولى بلغت مستوى جد مرتفع في عدد من القطاعات، وحققت نسبة إنجاز تجاوزت 70بالمائة في ما تبقى منها.

وتابع قائلا: سواء في ما يتعلق بتنفيذ المقتضيات الدستورية والتشريعية في مجال الديموقراطية التشاركية، أو إعمال الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومات، أو إشراك المواطنات والمواطنين في مسلسل التشريع وفي تقييم السياسات العمومية، أو الانفتاح على الجمهور، وخاصة الشباب واليافعين، أوتفعيل الشراكة مع المجتمع المدني وأوساط البحث الجامعي والأكاديمي، أو البرلمان الإلكتروني، فإن المجلس نفذ ثلاثين إجراء، كرست انفتاحه الممأسس والمضبوط والمنظم.

وأردف أنه إعمالا لمبدأ التراكم، تبني خطة المجلس الثانية على هذا المنجز، وتقترح إجراءات جديدة سيكون لمنظمات المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين دور حاسم في إعمالها.

وفي هذا الإطار، يقترح مجلس النواب سبع إلتزامات كبرى سيتم تنفيذها في صيغة تدابير وقرارات وفعاليات يتصدرها تعزيز الشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين من أجل نشر وترسيخ الثقافة الديموقراطية والبرلمانية، وإعمال مبدإ برلمان القرب، والانفتاح أكثر على العموم من خلال تيسير استقبال عدد أكبر من المواطنين والمواطنات، خاصة فئات اليافعين والشباب، في مقر المجلس.

وتنص الخطة أيضا، على إشراك المواطنين والمواطنات في العمل البرلماني، بما في ذلك في المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية ؛ والمشاركة في مخيمات صيفية موضوعاتية لنشر قيم الديموقراطية وثقافة المشاركة، وجعل الأطفال يتملكونها، وأخيرا تنظيم منتديات مجالية للقرب موضوعها الصياغة التشريعية بهدف جعل المواطنين يستبطنون عمليات التشريع.

وأكد الطالبي العلمي أنه تم الحرص في صياغة هذه الالتزامات على تمثل مقتضيات دستور المملكة “الذي يجمع المراقبون الموضوعيون على طابعه التحرري والمتقدم في ما يرجع إلى الديموقراطية التشاركية والمواطنة، كما في مجموع مقتضياته” منوها إلى أن المغرب يعد من البلدان القلائل التي حرصت على دسترة حقوق وواجبات هيئات المجتمع المدني والديموقراطية التشاركية والمواطنة.

كما نص الدستور ،يضيف السيد الطالبي العلمي، على أن تعمل السلطات العمومية على إحداث “هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها” مشيرا الى أن مجلس النواب حرص على تشكيل اللجنة المعنية بتلقي عرائض وملتمسات المواطنين إعمالا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة، ووفر الهياكل الإدارية لذلك.

وسجل أن المجتمع المدني يجسد بالفعل التنوع والتعددية التي تميز المغرب وتثري حضارته، وهو مخزون وطني هام من الكفاءات والمهارات ومشتل لإنتاج النخب ونشر قيم التطوع والتضامن وثقافة التسامح، والتنشئة على قيم المواطنة مؤكدا أن الهدف الجماعي،يظل هو تقوية المؤسسات بتعزيز الثقة فيها، وتجويد أدائها، وجعله أكثر وقعا على المجتمع، وتجويد الخدمات العمومية وزيادة مردودية مرافقها.

من جهة أخرى ، اعتبر الطالبي العلمي أنه لا يمكن اختزال انفتاح مجلس النواب في إعمال التزاماته في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، مبرزا أنه في باب العلاقة مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، التي تعتبر قناة هامة لنقل الخبر والمعلومة البرلمانية، يصل عدد الصحفيين والصحفيات المعتمدين لدى المجلس الى 250 ، “وهو رقم قياسي إذا ما اعتبرنا الممارسات المقارنة داخل المملكة وخارجها”.

ويوفر المجلس أيضا ، يضيف الطالبي العلمي، وثائق بآلاف الصفحات على موقعه الالكتروني من تقارير ومحاضر جلسات عامة، وأكثر من مائتي كتاب مرقمن، داعيا الباحثين إلى استثمار هذا الرصيد الوثائقي الغني لإثراء البحث حول الديموقراطية والعمل البرلماني.

وأشار في هذا السياق، إلى أن المجلس يرتبط باتفاقيات شراكة مع جميع الجامعات العمومية الوطنية الاثنتي عشر وذلك اعتبارا لأهمية الاستشارة العلمية في تجويد العمل البرلماني، كما أطلق خلال السنة التشريعية الحالية، دراسة ميدانية سوسيولوجية سيتم الانتهاء من صياغة خلاصاتها قريبا.

وخلص رئيس مجلس النواب إلى دعوة هيئات المجتمع المدني لاستعمال حقوقها الدستورية وإطلاق مبادرات مواطنة في مجال الديموقراطية التشاركية باعتبارها إحدى ركائز المشاركة الشعبية في تدبير الشأن العام.

وقد خصصت اشغال هذا اللقاء التواصلي مع هيئات المجتمع المدني، لاستعراض التزامات مجلس النواب إزاء مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، المعروفة اختصارا ب OGP، والوقوف على ماتم إنجازه منذ انضمام المجلس إلى هذه الآلية الدولية في خريف 2019، واستشراف آفاق ما يتعين إنجازه في غضون سنتي 2022 و2023.

وتعد شراكة الحكومة المنفتحة مبادرة متعددة الأطراف تم الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل ثماني دول هي البرازيل، أندونيسيا، المكسيك، نرويج، الفلبين، جنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف هذه المبادرة بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.

ويتم تدبير هذه المبادرة من قبل لجنة قيادة مكونة أساسا من ممثلين رفيعي المستوى من حكومات البلدان العضوة بالمبادرة وممثلين عن المنظمات من المجتمع المدني الدولي.

دعا المستشار البرلماني عبد الرحمان أبليلا خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إلى ضرورة التحلي بالجرأة لإغلاق تكوينات جامعية لا تتلاءم مع سوق الشغل. 

وقال ابليلا، إن مسارات تكوينات جامعية متعددة تستقطب عددا كبير من الطلبة، لكنها للأسف لا تتلاءم مع احتياجات سوق الشغل الوطني.

واعتبر المستشار البرلماني أن هذه التكوينات تفاقم البطالة ببلادنا بشكل كبير وترهن مستقبل أجيال من الطلبة، مشددا على أن هذه الحقيقة يعلمها الجميع، ولابد للتعاطي المستعجل معها لإيجاد الحلول المناسبة، قائلاً “هي مسألة لا تحتمل الإنتظار”. 

ونوه المتحدث ذاته بالمخطط الذي تعده الوزارة الوصية في هذا الإطار، مؤكدا على ضرورة أن يأخذ بعين الاعتبار مسألتين أساسيتين وهما تشجيع التكوينات التي لها علاقة مباشرة بسوق الشغل، والحرص على الولوج السهل والمرن إليها. 

أشاد عبد الإله لفحل المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بسعي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لإعداد استراتيجية وطنية للمجتمع المدني.

وأوضح المستشار البرلماني خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دور جمعيات ومنظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية، بناءً على منهجية علمية تستند على تشخيص الوضع الراهن والاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة. 

واسترسل قائلا ً”عمل كبير تقوده الوزارة للنهوض بهذا القطاع الذي عرف احتقانا كبيراً وطاله النسيان قبل اشرافكم عليه إذ نثمن في هذا الصدد السهر الجاد على تنظيم جائزة المجتمع المدني بعد توقفها منذ 2020″. 

واعتبر المتحدث ذاته أن الجائزة تشكل مبادرة طيبة لتثمين عمل ومنجزات جمعيات المجتمع المدني والفاعلين في القطاع، كما أنها مناسبة تدل على تشجيع الوزارة الوصية على العطاء والتميز والجودة، وتقوية قدرات الفاعلين في هذا المجال. 

وأوضح أن المجتمع المدني قوة اقتراحية وتنموية تدعم مجهودات الدولة وتواكب مختلف السياسات العمومية بالتقييم والتتبع، قائلا ” المناسبة شرط للرد على بعض الأبواق التي دأبت على تبخيس مجهودات مؤسسات الدولة بشتى أنواعها”. 

 أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن القارة الإفريقية في حاجة إلى صناعة استثمارية إفريقية حقيقية قادرة على ضمان التعبئة الكافية والمستدامة لرؤوس الأموال وتحقيق الاندماج الفعلي في الأسواق المالية.

وأبرز جلالة الملك في رسالة وجهها اليوم الاثنين إلى المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين الذي ينعقد يومي 20 و21 يونيو بالرباط، أن الصناديق الاستثمارية السيادية والاستراتيجية تشكل أدوات فعالة لرصد الفرص، وتساهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال نحو القطاعات المنتجة للقيمة الاقتصادية وذات الأثر الاجتماعي الكبير.

وقال صاحب الجلالة إنه “لا بد من الإقرار بأن فرص الولوج إلى رؤوس الأموال ما زالت دون المستوى المأمول، في ظل هيمنة تمويلات وكالات وبنوك التنمية، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة في القارة الإفريقية على مستوى الإصلاحات المعتمدة في العديد من بلدانها”، مشيرا جلالته إلى أنه آن الأوان كي تقول إفريقيا كلمتها وتأخذ زمام مصيرها بيدها، وتتبوأ المكانة اللائقة بها.

وتحقيقا لهذه الغاية، دعا جلالة الملك في هذه الرسالة، التي تلاها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، الصناديق الاستثمارية والسيادية، للتحلي بالحنكة والصبر اللذين يتطلبهما دورهم كحلقة وصل بين الأولويات الوطنية على المدى الطويل والمستثمرين الخواص، في إطار مقاربة تشاركية تروم تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف صاحب الجلالة أن أهمية هذا المسعى تتعاظم حينما يتعلق الأمر بضمان ملاءمة إفريقيا مع النظام المالي الدولي الخاص، لاسيما عن طريق تقوية القدرات والكفاءات وتعميمها للارتقاء بها إلى مستوى المواصفات والمعايير الدولية، بما يكرس مكانة إفريقيا كوجهة للمستثمرين والاستثمارات.

وبعدما ذكر جلالته بدفاع المغرب عن مصالح القارة الافريقية وعمله من أجل إقلاعها الاقتصادي، أكد جلالة الملك أن “إفريقيا اختيار وجداني وعقلي في الآن نفسه. إنه اختيار واضح وإرادي يجسده التزامنا من خلال العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز ودعم التعاون والتنمية الاقتصادية في إفريقيا”.

وشدد جلالة الملك على أن الأمر يتعلق ب” اختيار أردنا من خلاله اليوم أن نجعل من الاستثمار محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل الإقليمي والقاري في إفريقيا”، مسلطا الضوء على المقاربات الشاملة والتشاركية التي انخرط فيها المغرب من أجل رفع التحديات العديدة الراهنة والمستقبلية.

وذكر صاحب الجلالة في هذا السياق بمشاريع إنشاء وحدات إنتاج اللقاحات، وإقامة مصانع لإنتاج الأسمدة والمخصبات، والتي تهدف على التوالي إلى ضمان السيادة الصحية والغذائية للقارة. مشيرا جلالته إلى الجهود المبذولة من أجل تسريع وتيرة الإدماج المالي للقارة، والمشاريع الرامية إلى تعزيز السيادة الطاقية للقارة مثل المشروع الضخم لأنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب.

و”في ظل ما نواجهه اليوم من رهانات وتحديات جسام”، دعا جلالة الملك إلى بذل قصارى الجهود ل”تسريع التدابير الاستباقية والمنسقة في مجال الاستثمار، استجابة للتطلعات المشروعة لشعوبنا على نحو مستدام”.

وأعرب صاحب الجلالة عن تهانئه للصناديق السيادية والاستراتيجية الإفريقية الملتئمة، على هذه المبادرة التي “لا يمكن إلا أن تساهم في دعم التنمية وإنجاح المشاريع المهيكلة ذات الأثر الإيجابي الكبير على مساعي التكامل والاندماج في قارتنا”..

واعتبر جلالة الملك أن” هذه المبادرة تشكل دليلا جديدا على عزم القوى الحية في إفريقيا على أن تتولى بنفسها أمر تقدم القارة وتنميتها. ذلك ما نعتبره تجسيدا لإفريقيا التي نتطلع إليها: إفريقيا المباد رة الج سور التي تتصدى للتحديات التي تعترضها وتحولها إلى فرص ثمينة”.

شاركت زينة إدحلي بيشا النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار في حفل اختتام فعاليات مهرجان “السينما والهجرة” الذي استأنف نشاطه بعد سنتين من التوقف بسبب جائحة كورونا، والذي تنظمه جمعية “المبادرة الثقافية” وذلك بشراكة مع المركز السينمائي المغربي ومجلس جهة سوس ماسة ومجلس الجالية المغربية بالخارج.

واعتبرت زينة إدحلي أن هذا المهرجان راكم تجربة طويلة بعد ثمانية عشر دورة ويحظى باحترام كبير على المستويين الوطني والدولي، حيث يلعب  دورا رياديا في خلق جسور التواصل بين الأجيال خاصة المقيمة في المهجر وكذا تقريب السينما الوطنية من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ويطرح قضايا مهمة من قبيل إشكالات الهوية والاندماج في دول الاستقبال.

وأكدت إدحلي على أن مهرجان السينما والهجرة المنظم بعاصمة سوس ” أكادير” في الفترة مابين 13 و 18 يونيو الجاري، يعد فضاء ثقافيا لإغناء الحوار الحضاري والثقافي وتعزيز التعايش بين الشعوب.

وأسدل الستار مساء السبت بأكادير، على فعاليات الدورة الـ18 للمهرجان الدولي للسينما والهجرة، وسط أجواء إحتفالية وفولكلورية.

وهكذا، توج فيلم “Oscar et Lily ” لمخرجه أراش رياحي، بالجائزة الكبرى لأفضل فيلم طويل للمهرجان، وعادت جائزة أفضل فيلم قصير لفيلم”Una nuova prospettiva” .

وفيما يتعلق بجائزة “جمهور الشباب”، وهي جائزة لتطوير الفكر النقدي السينمائي، فقد عادت للفيلم الفرنسي، “le Grand Gaillard ” لسمير حراق.

وتوج الممثل نبيل ملاط بجائزة أفصل دور رجالي عن فيلم “”Cool Abdoul”، و الممثلة والمخرجة، مايوين لو بيسكو بجائزة أفضل دور نسائي عن فيلم “Soeurs”.

أما جائزة أفضل سيناريو فذهبت إلى باس ديفوس عن فيلم “Ghost Tropic”، فيما آلت جائزة أفضل إخراج ليامنة بنكويكي عن فيلمها “Soeurs”.

وفي كلمة بالمناسبة، أشار رئيس جمعية “المبادرة الثقافية”، ورئيس المهرجان، إدريس مبارك، إلى أن هذه الدورة شهدت إقامة العديد من الأنشطة الأدبية والسينمائية، بالموازاة مع عروض الأفلام التي استضفتها دور سينما “ريالتو” و”الصحراء”.

وتم خلال الحفل، تكريم الفنانة المغربية مجدولين الإدريسي تقديرا لمسيرتها الفنية في عالم الفن السابع.

يذكر أن المهرجان الدولي السينما والهجرة، يجسد تحديا لترويج الثقافة من خلال الفن السابع انتصارا لقيم المشاركة والتسامح، والذي تنظم جمعية “المبادرة الثقافية” دورته الثامنة عشرة، بشراكة مع المركز السينمائي المغربي، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، ومجلس جهة سوس ماسة، وولاية جهة سوس ماسة، ومجلس عمالة أكادير- إداوتنان،والجماعة الترابية لأكادير، وجامعة ابن زهر، وبعض المؤسسات العامة والشركاء الخواص.

قال كمال صبري عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار إن الحزب وبعد الاستحقاقات الانتخابية فتح النقاش في المغرب حول ما تعيشه المملكة من أوضاع اقتصادية واجتماعية تستدعي من الجميع توحيد الرؤى، والاصطفاف لمواجهة جميع التحديات للنهوض بالتنمية. 

وأضاف صبري خلال كلمة له بالمؤتمر الجهوي للحزب لجهة مراكش آسفي المنظم أمس السبت بمراكش، أن الحزب ليس بدكان سياسي أغلق أبوابه بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة. 

وأشار عضو المكتب السياسي إلى تنظيم الحزب للقاءات متعددة في مختلف الجهات بالمغرب، منها منتدى شبيبة الأحرار بمدينة العيون واستعداد فيدرالية المرأة لتنظيم منتداها في مدينة الداخلة الأسبوع المقبل. 

واسترسل قائلاً “مكاينش شي حزب في المغرب اليوم لي فاتح النقاش كيفما داير الأحرار، وهذا يدل على أنه حزب وطني وله غيرة على البلاد ومنضبط مع المناضلين ديالو ومع الشعب المغربي من أجل تنزيل برامجه وتحمل مسؤوليته”. 

وذكر المتحدث ذاته بالأزمة الغير مسبوقة التي تعيشها مختلف بلدان العالم ضمنها المغرب، مسترسلاً ” لازم نكونو صريحين، الكل يعلم أن العالم يعيش أزمة عالمية، ولا يمكن اليوم لأحد أن يفسر أو يتكهن بما سيقع في المستقبل القريب، بلادنا كسائر الدول تقاست بالأزمة لكن لحسن الحظ كتسيرها حكومة لها من التجربة الكثير.” 

ودعا إلى ضرورة تعبئة الجميع كل من موقعه من أجل مواكبة الحكومة، والدفاع عن حصيلتها، مستطرداً “خاصنا لعبو دورنا المهم في الإشعاع والتأطير والتكوين والشرح والتفسير، وخاصنا نقطعوا الطريق على كل من يحاول أن يعم تصوره السلبي، ونجاح الحكومة خاصنا نساهموا فيه بتواجدنا وتواصلنا مع المواطنين”. 

قالت مريم الرميلي عضوة المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ورئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة مراكش آسفي، إن المغرب يعيش ظرفية صعبة ناتجة عن انعكاسات أزمة كوفيد19 والأزمة الأوكرانية الروسية، الأمر الذي قد يغير الخريطة السياسية العالمية.

وأضافت الرميلي خلال كلمة لها بالمؤتمر الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي المنظم اليوم السبت بمراكش، أن الحكومية وأمام هذه الصعوبات لم تبقى مكتوفة الأيدي وإنما سارعت لإقرار عدد من الإجراءات لتخفيف وطأتها على المواطنين. 

واسترسلت في هذا الصدد “الحكومة قوية وقادة تكسب التحدي والرهانات المطروحة، ولي فعلا كسباتو بتوفيرها للمواد الأساسية وبأسعار معقولة”. 

وذكرت الرميلي بضح الحكومة لـ16 مليار درهم إضافية في صندوق المقاصة، دعماً للقدرة الشرائية للمواطنين موضحةً أن التدابير المتخذة من طرف الحكومة على مستوى صندوق المقاصة، همت دعم الدولة لكل قنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ بمتوسط 100 درهم خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2022 مقابل دعم مبرمج في إطار قانون المالية لسنة 2022 يقدر ب 50 أي بزيادة 100 بالمائة، وإحداث الدعم الجزافي عند استيراد القمح اللين على امتداد سنة 2022 نظرا للارتفاع للسعر العالمي لهذه المادة لتأمين التزود بالقمح اللين في أحسن الظروف، وبالتالي ضمان استقرار أسعار الخبز في 1.20 درهم ودعم السكر الخام المستورد بمتوسط يناهز 1200 درهم للطن نظرا لارتفاع سعره في السوق الدولية.

بالموازاة مع ذلك، تضيف عضوة المكتب السياسي أن الحكومة تعمل على  تنفيذ التزاماتها المتعاقد حولها، واستطاعت في الأشهر الأولى من ولايتها إخراج برنامجي فرصة وأوراش إلى حيز الوجود، كما عملت على تسريع عملية تنفيذ الحماية الاجتماعية عبر إخراج المراسيم التطبيقية للتغطية الصحية لغير الأجراء، الأمر الذي سيمكن حوالي 11 مليون مغربي من الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 

من جهة أخرى، أشارت رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش آسفي، إلى استكمال المنظمة تأسيس جميع التمثيليات الإقليمية في وقت وجيز، مشيدةً في هذا الصدد بعمل عضوات المكتب الجهوي وانخراطهم الكبير في صياغة برنامج عمل إقليمي وجهوي، قائلةً هدشي كيبين أننا ننتمي لحزب قوي متماسك ينتصر للمرأة وبغاها تكون عندها مكانة حقيقية في المشهد السياسي”. 

نوه محمد القباج المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار لجهة مراكش آسفي وعضو المكتب السياسي، بالنتائج المحققة في الاستحقاقات الأخيرة على مستوى الجهة، ذلك خلال تقديمه لحصيلة الحزب جهوياً منذ 2016. 

وقال القباج في كلمة له خلال المؤتمر الجهوي للحزب المنعقد اليوم بتمصلوحت، إن هذه المحطة التنظيمية المهمة، تعد فرصة للتنويه بمجهودات مناضلي ومناضلات الحزب لانخراطهم المستميت في دينامية غير مسبوقة بوأت الحزب المرتبة الأولى جهوياً ووطنيا. 

وأوضح عضو المكتب السياسي، أن الحزب بقيادة عزيز أخنوش اعتمد منهجية عمل فعالة، بإبرام عقود نجاعة تستند على النتائج وبرامج عمل مرقمة قائلاً “حنا كنخدمو كل نهار ماشي حتى كتجي الانتخابات، حيث عندما مبدأ الاشتغال للوطن والصالح العام أولاً وأخيراً”. 

في هذا الإطار أشاد بنسبة التغطية في الانتخابات، التي ساهمت فيها منظمات الحزب الموازية من شبيبة ومنظمة المرأة والمحامون وغيرها، مشدداً في الآن ذاته ضرورة مواصلة الدينامية ومواكبة برامج الحكومة. 

واسترسل قائلاً ” العمل خاصو اتواصل حيث عندنا رهان كبير وخاصنا نرفعو الايقاع ونزيد من التعبئة، خاصة في الظروف لي كتعرفها بلادنا اليوم جراء انعكاسات الأزمة العالمية وارتفاع مستويات التضخم”. 

وتابع القباج، أن الأحرار يتوفر على مناضلين ومناضلات يستطيعون المساهمة في تجاوز الصعاب، معتبراً أن من يشكك في ذلك واهٍ ومخطئ، وعبر عن طموح الحزب في تحقيق نتائج ايجابية في الاستحقاقات المقبلة. 

ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة الالتزام كل من موقعه، بما قدمه الحزب من وعود وإجراءات خلال الحملة الانتخابية، والتي تُرجمت عدد كبير منها إلى إجراءات حكومية ضمن البرنامج الحكومي، رأت النور خلال الـ8 أشهر الأولى من عمر الحكومة، مذكرا ببرنامجي أوراش وفرصة، وسرعة الحكومة في تنزيل الحماية الاجتماعية، ودعمها للقدرة الشرائية عبر ضخم 16 مليار إضافية في صندوق المقاصة. 

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الجمعة بزيارة ميدانية لعدد من مشاريع التنمية الفلاحية بإقليم برشيد، بجهة الدار البيضاء سطات. وهمت الزيارة تقدم أشغال مشروع التنمية الفلاحية التي تم إطلاقها في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، حيث اطلع الوزير على تقدم ورش تعميم الحماية الاجتماعية على الفلاحين .

ويعتمد هذا الورش على عدة آليات للحكامة، تهتم كل واحدة بأحد المحاور وتعمل بشكل متناسق ومتكامل من أجل ضمان التنزيل الجيد لهذا الورش.

وتتم مساهمة الفلاحين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس تصنيف الفلاحين (9 فئات)، بمساهمة تتراوح من 117 درهما إلى 1081 درهما، مع العلم أن 87 في المائة من الفلاحين مصنفون في الفئتين 1 و2، بمساهمة تبلغ 117 درهما و153 درهما على التوالي.

كما تم خلال هذه الزيارة تقديم للسيد صديقي، شروحات حول العرض الجهوي والتقدم المنجز بالنسبة لمحور الجيل الجديد من المقاولين الشباب في القطاع الفلاحي، والمركز الجهوي للشباب المقاولين في الفلاحة والصناعات الغذائية.

يروم هذا المركز مواكبة ودعم الشباب حاملي المشاريع الفلاحية المقاولاتية، باستخدام الآليات التكنولوجية والرقمية الحديثة.

ويواكب المركز حاملي المشاريع الشباب في إقامة المشاريع والولوج للتمويل وتنفيذ المشاريع المختارة، كما يوفر التكوين والمعلومات والاستشارة النوعية ومواكبة المقاولين الشباب لتسويق المنتجات.

ويشتغل المركز بتعاون وثيق مع الفاعلين في هذا القطاع، منهم على الخصوص، المديرية الجهوية للفلاحة، والقرض الفلاحي للمغرب.

كما قام الوزير بزيارة مركز الاستشارة الفلاحية النموذجي ببرشيد، واطلع على برنامج الاستشارة الفلاحية في إطار الجيل الجديد من آليات المواكبة، الذي تم وضعه لتحديث الاستغلاليات الفلاحية وإضفاء الطابع المهني على الفلاحة.

ويتعلق الأمر ببرنامج مواكبة ودعم المقاولين الشباب للفترة 2020/2021، الذي سجل تقديم 198 استشارة فلاحية لفائدة 1772 مستفيدا، ومك ن من إخراج 180 فكرة مشروع، منها 129 مشروع الإنتاج الحيواني، و34 مشروع الإنتاج النباتي، و12 مشروعا يتعلق بتثمين المنتوجات الفلاحية، و5 مشاريع تهم الخدمات الفلاحية. كما تم أيضا تقديم البرنامج الجهوي للاستشارة الفلاحية للفترة 2021-2025.

وبهذه المناسبة أكد السيد صديقي، في تصريح للصحافة، أن الهدف من هذه الزيارة الميدانية يكمن في الوقوف وتتبع التقدم المنجز في ما يخص تنفيذ المشاريع والبرامج والاوراش التي تندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، التي أطلقتها جلالة الملك محمد السادس سنة 2020، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين أوضاع الفلاحين، والرفع من إنتاجية وجودة المنتجات الفلاحية.

وأشاد في هذا السياق، بالتقدم المنجز في ما يخص ورش تعميم الحماية الاجتماعية على الفلاحين، مبرزا أهمية هذا المشروع الذي من شأنه المساهمة في الارتقاء بأوضاع الفلاحين والقطاع الفلاحي بالمملكة.

يشار إلى أن الوزير كان مرفوقا بعامل إقليم برشيد، ورئيس المجلس الإقليمي لبرشيد، ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة للدار البيضاء-سطات، وعدد من المهنيين والمنتخبين ووفد كبير من المسؤولين بالوزارة.