شكل اللقاء الجهوي الأول للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية المنعقد بمدينة الداخلة فرصة للنقاش والحوار حول عدد من البرامج الحكومية الهادفة للنهوض بعدد من القطاعات، وتحسين وضعية المواطنين المغاربة ضمنهم النساء بشكل أساسي، كما كان مناسبة للوقوف عند حصيلة الفيدرالية الوطنية.
وقالت النائبة البرلمانية حياة امنجوج إن أكبر إنجاز تحقق للمرأة اليوم هو الانتقال من الصورة النمطية لمرأة تدبر مالية البيت إلى امرأة تدبر مالية دولة عريقة، مشددةً على أنه لا تنمية بدون نصف المجتمع ودون وجود المرأة في مراكز القرار.
وأوضحت أنه يحق للتجمعيات والتجمعيين الافتخار برئيس حزبهم، الذي منح المرأة المكانة التي تستحقها، معبرة عن طموح نساء الحزب للمزيد الإنجازات من أجل مغرب التمكين.
في الاتجاه ذاته دعت زينب السيمو عضوة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية إلى الفخر بالانتماء لحزب يقدر المرأة ويعمل بشكل مستمر لتحسين أوضاعها والدفاع عن قضاياها من داخل المؤسسات، ورفضت التشويش الذي يلجأ إلى الكثيرون لانتقاد مجهودات الحكومة التي تزامنت ولايتها مع ثلاث أزمات دولية أثرت بشكل كبير على أسعار العديد من المواد الاستهلاكية والمحروقات.
إلا أن الحكومة تضيف السيمو، لم تبقى مكتوفة الأيدي، عكس ذلك عقدت اجتماعات ماراطونية لإخراج حلول لتخفيف العبء على مهنيي العديد من القطاعات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ولعل رصد 16 مليار إضافية لصندوق المقاصة أكبر دليل على عمل الحكومة في هذا الاتجاه.
بدورها، شددت مريم الرميلي عضوة المكتب السياسي ورئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة مراكش آسفي، على أن تدعيم الدولة الاجتماعية ليس شعار وإنما مسؤولية وهدف ملكي أصيل، وأبرزت أن الحكومة تعمل وفق ومخطط لتأهيل المستشفيات بجميع جهات المملكة، بما يضمن حق جميع المواطنين في التطبيب وتحسين استقبالهم في مختلف الخدمات العلاجية.
وأوضحت أن الحكومة عملت منذ الأشهر الأولى لولايتها على إقرار عدد من الإجراءات التي تهم تدعيم الدولة الاجتماعية، حيث رفعت من ميزانية الصحة، واستجابت لمطلب مهنيي القطاع الذي دامت المطالبة به لأكثر من 15 سنة والذي يتعلق بمساواة الأجر والدكتوراه وفق الرقم الاستدلالي 509.
في السياق ذاته سلطت زينة شاهيم عضوة المكتب السياسي الضوء على الخطة الحكومية في مجال الصحة، وأشارت إلى أن المشروع الملكي للحماية الاجتماعية وواحد من أولويات الحكومة، حيث عملت منذ تنصيبها على إعداد وإخراج المراسيم التطبيقية لمهنيي مختلف القطاعات المهنية لغير الأجراء لتحديد شروط التسجيل والاستفادة من التغطية الصحية، وحتى اليوم عملت الحكومة على إخراج 22 مرسوم سيمكن 11 مليون مغربية ومغربي وذوي حقوقهم من الاستفادة من التغطية الصحية بنفس سلة علاجات أجراء القطاع الخاص والعام.
ليلى أهل سيدي مولود النائبة البرلمانية، هي الأخرى نوهت بالمكانة التي تحظى بها النساء اليوم داخل التجمع الوطني للأحرار، وعلى الاهتمام الذي خصه رئيس الحزب للنساء منذ 2016 حيث عمل على هيكلة منظمة موازية للحزب تعنى بالمرأة وقضاياها، واعتبرت أنه لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون إشراك حقيقي للمرأة في الفعل السياسي ودون مساواة مع الرجل في الأجر والترقية والحق في الانتقال وغيرها.
من جهة أخرى، دعت زينة ادحلي النائبة البرلمانية ورئيسة منظمة المرأة بجهة سوس ماسة، إلى ضرورة المحافظة وصون وتثمين الموروث الثقافي الحساني، وأوضحت أن صحيح دستور المملكة خاصة المادة الخامسة منه نصت على صيانة المكون الحساني باعتباره جزء لا يتجزأ من الهوية المغربية، وأشارت إلى أن خلاصات تشخيص القرب التي قام بها التجمع الوطني للأحرار بجهات المملكة، نصت على الاهتمام بالثقافة الحسانية، فضلا عن توصيات النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، التي دعت إلى إشعاع الثقافة الحسانية وربطها بالسياحة.
في الاتجاه ذاته أكدت زليخة ارزي رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الشرق على ضرورة الاهتمام بالتراث الحساني، والنهوض به وصيانته، ودعت إلى ضرورة بناء جيل جديد فخور بثقافته وبهويته.
أما النائبة البرلمانية ثريا عزاوي فقدت أكدت أن المغرب يسير في الطريق الصحيح في الجانب التشريعي والذي يضمن للمرأة حضورا وازنا في المجالس المنتخبة، ولكن يجب بذل مجهود كبير ومضاعف، من أجل الانتقال بالنساء المنتخبات والبرلمانيات من ممارسة دور تكميلي داخل المجالس إلى ممارسة الريادة في تدبير الشأن العام .
من جانبها قالت النائية البرلمانية سميرة القصيور، إن المغرب راكم رصيدا مهما في مجال النهوض بأوضاع المرأة في كافة المجالات، وهو تراكم تصاعدي وإيجابي وقد شكل دستور 2011 منعطفا هاما في مسار تكريس حقوق المرأة ومشاركتها المدنية والسياسية من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية التي تحفظ لها ذلك.
