الكاتب: kaoutar

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الخميس بمراكش، أن قطاع تربية الدواجن بالمغرب عرف تطورا كبيرا خلال العقدين الأخيرين، لاسيما بفضل مخطط المغرب الأخضر (2008- 2020) وحاليا بفضل استراتيجية “الجيل الأخضر” (2020-2030).

وأوضح صديقي في كلمة خلال افتتاح أشغال “المؤتمر الإفريقي الأول لأمراض الدواجن – مؤتمر إفريقيا 2022″، أن هذا القطاع عبأ، على الصعيد السوسيو-اقتصادي، استثمارات هامة من قبل القطاع الخاص قاربت 13.7 مليار درهم، وبلغ رقم معاملاته 27.4 مليار درهم سنة 2021، وساهم بإنتاج 782 ألف طن من لحوم الدواجن، أي 22.1 كلغ/للفرد/السنة، و 6.9 مليار بيضة، أي 195 بيضة / للفرد / السنة.

وعلى الصعيد الصحي، أشار الوزير إلى التحسن الملحوظ الذي ساهم فيه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل مراقبة الحالة الصحية، من خلال يقظة متواصلة ودائمة للأمراض التي تهدد وحدات تربية الدواجن.

وكشف أن هذا التطور تمت مواكبته من طرف منظمة مهنية مهيكلة ومندمجة معترف بها كمحاور وحيد للقطاع، على أساس القانون المتعلق بالهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري.

وأكد الوزير أن قطاع الدواجن يعد أحد القطاعات القوية في الاقتصاد الفلاحي بالمغرب، موضحا أنه “لا يمكن لأي كان أن يتجاهل اليوم أن تطوير قطاع تربية الدواجن يمر قبل كل شيء عبر المعرفة والتحكم في الحالة الصحية الوطنية والجهوية”.

وأشار، في هذا الاتجاه، إلى أن هذا المؤتمر يوفر فضاء مواتيا للتبادل وتشاطر المعارف والخبرات وتبادلها بين المهنيين والباحثين وصناع القرار من أكثر من 40 بلدا، لا سيما البلدان الأفريقية، حول موضوع أنفلونزا الطيور، الأمر الذي يكتسي أهمية بالغة، بالنسبة للقارة الأفريقية وما وراءها.

وخلص إلى أن الأمر يتعلق بتنسيق الجهود لمكافحة الأمراض المعدية، لاسيما، أنفلونزا الطيور، مضيفا أن المغرب، الداعي إلى النهوض بالتعاون جنوب – جنوب، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منفتح لوضع خبرته في مجال ضبط تتبع ومراقبة الأمراض المعدية ومكافحتها خاصة تلك التي تهدد تربية الدواجن، رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة، الراغبة في الاستفادة منها.

ويشكل هذا المؤتمر، الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الجمعية المغربية لأمراض الدواجن بشراكة مع الجمعية البيطرية العالمية لأمراض الدواجن، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، وبدعم من مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مناسبة من أجل تطوير استراتيجيات مشتركة بين البلدان الإفريقية للتصدي للأمراض المعدية ذات الوقع الاقتصادي، والأمراض الحيوانية المصدر.

وبحسب المنظمين، يتوخى اللقاء، الذي يتواصل لمدة ثلاثة أيام (23 و25 يونيو)، ويتناول موضوع “إنفلونزا الدواجن، تهديد للإنتاج وللمبادلات التجارية بإفريقيا”، أيضا، إطلاق تعاون بين الجامعات وهياكل البحث الإفريقية.

ويتناول المؤتمر، الذي يعرف مشاركة 600 خبير، ومتخصص ومهني في قطاع الدواجن، يمثلون 40 بلدا، مواضيع تتعلق بالوقاية والسلامة البيولوجية والإنتاج والسلامة الصحية لمنتوجات الدواجن، وقضايا تزويد الأسواق، وارتفاع أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي.

 قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، اليوم الأربعاء بالنواصر، إن الاستثمارات الكبيرة في قطاع صناعة الطيران بالمغرب لها قيمة مضافة عالية.

وقال في تصريح صحافي خلال زيارة قام بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش لقطب صناعة الطيران بالنواصر (الدار البيضاء) رفقة السيد الجزولي وبعض مهنيي القطاع، إن الأمر يتعلق باستثمارات كبيرة بهذا القطاع بمئات الملايين من الدراهم، والتي تنتج عنها فرص شغل كثيرة.

وتابع أن فرص الشغل هذه، التي لها قيمة مضافة عالية، تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للبلاد، كما تشكل هذه الاستثمارات عاملا مهما للثقة بشأن مناخ الاستثمار في المغرب ، مؤكدا أن هذه الثقة الموضوعة في المغرب هي بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بقطاع صناعة الطيران.

وذكر في هذا السياق بأهمية توسعة موقع (Safran Nacelles Morocco) الخاص بإنتاج حاضنات محركات الطائرات بالنواصر، الذي قامت به المجموعة الصناعية والتكنولوجية (Safran) المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء والدفاع.

من جهته أبرز حميد بن إبراهيم الأندلسي رئيس مجلس إدارة (Safran Nacelles Morocco)، الرئيس الشرفي ل ( GIMAS)، رئيس ( MIDPARK casablanca free zone / المنطقة الحرة ميد بارك)، أن المغرب يعد فاعلا أساسيا في قطاع صناعة الطيران، كما يعد فضاء لا محيد عنه في هذا المجال، مؤكدا في هذا السياق أن المغرب انخرط في مرحلة أكثر دقة ونوعية في صناعة الطيران بالنسبة للسنوات المقبلة.

وحسب الأندلسي، فإن وحدة (Safran Nacelles Morocco) التي جرى تدشينها قبل 16 سنة، وزارها رئيس الحكومة بعد توسعة موقعها الخاص بإنتاج حاضنات محركات الطائرات بالنواصر، تكتسي أهمية بالغة من حيث حجمها والتكنولوجيا الدقيقة التي تستعملها، وهذا يؤكد بالملموس الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا القطاع، فضلا عن تميز منتوج هذه الوحدة التي يكتسح العالم.

وأبرز أيضا المكانة الرفيعة للتكوين بالنسبة لصناعة الطيران لأنه يشكل أساس تطوره، وهو ما يقوم به معهد (IMA ) المتخصص في مجال التكوين بالنواصر.

وشملت زيارة رئيس الحكومة لقطب صناعة الطيران بالنواصر ،المجموعة الصناعية والتكنولوجية (Safran) المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء والدفاع ، و( MIDPARK casablanca free zone )، ثم معهد( IMA ) المتخصص في مجال التكوين.

وبالمناسبة قدمت لرئيس الحكومة شروحات ضافية حول عمل مختلف الوحدات، والتكنولوجيا الدقيقة المستعملة في إنتاج مختلف الأجزاء المتعلقة بالطائرات.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالنواصر، أن هناك آفاقا واعدة تنتظر قطاع صناعة الطيران بالمغرب، خاصة وأن شركات عالمية كبرى مستعدة لمواصلة هذا المسار الصناعي المهم الذي تقوده بلادنا تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال في تصريح صحافي، خلال زيارة قام بها لقطب صناعة الطيران بالنواصر ( الدار البيضاء) “اليوم نحن في آفاق جديدة بالنظر لوجود إمكانيات كبرى في هذا القطاع الذي يشهد تحولا كبيرا”.

وفي سياق متصل أبرز أخنوش، أن صناعة الطيران بالمغرب هي في تطور مستمر منذ أن أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة هذا القطاع على المستوى الوطني قبل عقدين من الزمن، وكذا الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته لهذه الصناعة المهمة.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذا التطور يتجسد بشكل خاص في وجود تحول نوعي تكنولوجي كبير يشهده هذا القطاع، فضلا عن وجود استثمارات رفيعة لمجموعات عالمية كبرى.

واستطرد قائلا ” في سنة 2020 توقفت حركة أسطول الطائرات في العالم، وكان يقال وقتئذ إن هذه الصناعة انتهت تماما “، بيد أن العكس هو الذي يحصل حاليا، لافتا على سبيل المثال لا الحصر، إلى أن قطاع صناعة الطيران الوطني شهد نموا ب60 بالمائة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، كما أن النتائج المحصل عليها زادت عما كان عليه الحال سنة 2019 قبل مجيء الجائحة.

وقال في هذا السياق ” هذا شيء مهم للغاية يظهر وجود كفاءات وأطر وطنية وتقنيين .. سر النجاح في هذا القطاع هو تكوين الشباب الذي يحرص عليه مهنيو القطاع والدولة المغربية “، مشيرا إلى أنه بفضل التكنولوجيا الدقيقة وعمل الشباب وعوامل أخرى تمكن المغرب من النجاح في هذا القطاع.

وشملت زيارة رئيس الحكومة لقطب صناعة الطيران بالنواصر، كلا من المجموعة الصناعية والتكنولوجية (Safran) المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء والدفاع، و ( MIDPARK casablanca free zone )، ثم ( IMA) المتخصصة في مجال التكوين.

وبالمناسبة قدمت لرئيس الحكومة، الذي كان مرفوقا بالوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية السيد محسن الجزولي، وبعض مهنيي القطاع، شروحات إضافية حول عمل مختلف الوحدات والتكنولوجيا الدقيقة المستعملة في إنتاج مختلف الأجزاء المتعلقة بالطائرات.

يذكر في هذا السياق أن المجموعة الصناعية والتكنولوجية (Safran) المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء والدفاع، دشنت أمس الثلاثاء بالدار البيضاء توسعة موقع (Safran Nacelles Morocco) الخاص بإنتاج حاضنات محركات الطائرات.

وسيتم تخصيص هذه التوسعة البالغة مساحتها 6000 متر مربع، لإنتاج حاضنات محركات طائرات الإيرباص من طراز (A320 neo) وطائرات الأعمال الراقية من طراز Gulfstream G700 / G800.

 أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أن منظمات المجتمع المدني تعتبر شريكا للمجلس في تفعيل الديموقراطية التشاركية والمواطنة وفق ما يكفله دستور المملكة.

وقال الطالبي العلمي في كلمة له في افتتاح لقاء تواصلي مع هيئات المجتمع المدني بشأن التزامات مجلس النواب في إطار “مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP) إن المجلس، بكافة مكوناته، حرص على مأسسة العلاقات مع الفاعلين الاجتماعيين على أساس الإشراك والتشاور والاحترام الدقيق للأدوار والمسؤوليات، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يدخل في إطار التملك المشترك لخطة مجلس النواب الثانية، والتي تتضمن التزاماته في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة إعمالا للمنهجية التي توصي بها هذه المبادرة.

وذكر رئيس مجلس النواب في هذا السياق، بالمنجز من خطة المجلس الأولى 2019-2021، والتي تزامن إعمالها مع السياق الوبائي، مبرزا أن المجلس تمكن، على الرغم من ذلك، من الوفاء بالتزاماته الأساسية كما تأكد ذلك من التقييم المستقل الذي أنجزته المبادرة نفسها، وكما يشهد بذلك الشركاء الدوليون.

وأفاد بأنه تم تصنيف التزامات مجلس النواب الست برسم الخطة الأولى في إطار ثلاث محاور كبرى تتمثل عناوينها في المشاركة المواطنة والولوج إلى المعلومة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا الى أن نسبة إنجاز التزامات المجلس برسم الخطة الأولى بلغت مستوى جد مرتفع في عدد من القطاعات، وحققت نسبة إنجاز تجاوزت 70بالمائة في ما تبقى منها.

وتابع قائلا: سواء في ما يتعلق بتنفيذ المقتضيات الدستورية والتشريعية في مجال الديموقراطية التشاركية، أو إعمال الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومات، أو إشراك المواطنات والمواطنين في مسلسل التشريع وفي تقييم السياسات العمومية، أو الانفتاح على الجمهور، وخاصة الشباب واليافعين، أوتفعيل الشراكة مع المجتمع المدني وأوساط البحث الجامعي والأكاديمي، أو البرلمان الإلكتروني، فإن المجلس نفذ ثلاثين إجراء، كرست انفتاحه الممأسس والمضبوط والمنظم.

وأردف أنه إعمالا لمبدأ التراكم، تبني خطة المجلس الثانية على هذا المنجز، وتقترح إجراءات جديدة سيكون لمنظمات المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين دور حاسم في إعمالها.

وفي هذا الإطار، يقترح مجلس النواب سبع إلتزامات كبرى سيتم تنفيذها في صيغة تدابير وقرارات وفعاليات يتصدرها تعزيز الشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين من أجل نشر وترسيخ الثقافة الديموقراطية والبرلمانية، وإعمال مبدإ برلمان القرب، والانفتاح أكثر على العموم من خلال تيسير استقبال عدد أكبر من المواطنين والمواطنات، خاصة فئات اليافعين والشباب، في مقر المجلس.

وتنص الخطة أيضا، على إشراك المواطنين والمواطنات في العمل البرلماني، بما في ذلك في المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية ؛ والمشاركة في مخيمات صيفية موضوعاتية لنشر قيم الديموقراطية وثقافة المشاركة، وجعل الأطفال يتملكونها، وأخيرا تنظيم منتديات مجالية للقرب موضوعها الصياغة التشريعية بهدف جعل المواطنين يستبطنون عمليات التشريع.

وأكد الطالبي العلمي أنه تم الحرص في صياغة هذه الالتزامات على تمثل مقتضيات دستور المملكة “الذي يجمع المراقبون الموضوعيون على طابعه التحرري والمتقدم في ما يرجع إلى الديموقراطية التشاركية والمواطنة، كما في مجموع مقتضياته” منوها إلى أن المغرب يعد من البلدان القلائل التي حرصت على دسترة حقوق وواجبات هيئات المجتمع المدني والديموقراطية التشاركية والمواطنة.

كما نص الدستور ،يضيف السيد الطالبي العلمي، على أن تعمل السلطات العمومية على إحداث “هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها” مشيرا الى أن مجلس النواب حرص على تشكيل اللجنة المعنية بتلقي عرائض وملتمسات المواطنين إعمالا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة، ووفر الهياكل الإدارية لذلك.

وسجل أن المجتمع المدني يجسد بالفعل التنوع والتعددية التي تميز المغرب وتثري حضارته، وهو مخزون وطني هام من الكفاءات والمهارات ومشتل لإنتاج النخب ونشر قيم التطوع والتضامن وثقافة التسامح، والتنشئة على قيم المواطنة مؤكدا أن الهدف الجماعي،يظل هو تقوية المؤسسات بتعزيز الثقة فيها، وتجويد أدائها، وجعله أكثر وقعا على المجتمع، وتجويد الخدمات العمومية وزيادة مردودية مرافقها.

من جهة أخرى ، اعتبر الطالبي العلمي أنه لا يمكن اختزال انفتاح مجلس النواب في إعمال التزاماته في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، مبرزا أنه في باب العلاقة مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، التي تعتبر قناة هامة لنقل الخبر والمعلومة البرلمانية، يصل عدد الصحفيين والصحفيات المعتمدين لدى المجلس الى 250 ، “وهو رقم قياسي إذا ما اعتبرنا الممارسات المقارنة داخل المملكة وخارجها”.

ويوفر المجلس أيضا ، يضيف الطالبي العلمي، وثائق بآلاف الصفحات على موقعه الالكتروني من تقارير ومحاضر جلسات عامة، وأكثر من مائتي كتاب مرقمن، داعيا الباحثين إلى استثمار هذا الرصيد الوثائقي الغني لإثراء البحث حول الديموقراطية والعمل البرلماني.

وأشار في هذا السياق، إلى أن المجلس يرتبط باتفاقيات شراكة مع جميع الجامعات العمومية الوطنية الاثنتي عشر وذلك اعتبارا لأهمية الاستشارة العلمية في تجويد العمل البرلماني، كما أطلق خلال السنة التشريعية الحالية، دراسة ميدانية سوسيولوجية سيتم الانتهاء من صياغة خلاصاتها قريبا.

وخلص رئيس مجلس النواب إلى دعوة هيئات المجتمع المدني لاستعمال حقوقها الدستورية وإطلاق مبادرات مواطنة في مجال الديموقراطية التشاركية باعتبارها إحدى ركائز المشاركة الشعبية في تدبير الشأن العام.

وقد خصصت اشغال هذا اللقاء التواصلي مع هيئات المجتمع المدني، لاستعراض التزامات مجلس النواب إزاء مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، المعروفة اختصارا ب OGP، والوقوف على ماتم إنجازه منذ انضمام المجلس إلى هذه الآلية الدولية في خريف 2019، واستشراف آفاق ما يتعين إنجازه في غضون سنتي 2022 و2023.

وتعد شراكة الحكومة المنفتحة مبادرة متعددة الأطراف تم الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل ثماني دول هي البرازيل، أندونيسيا، المكسيك، نرويج، الفلبين، جنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف هذه المبادرة بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.

ويتم تدبير هذه المبادرة من قبل لجنة قيادة مكونة أساسا من ممثلين رفيعي المستوى من حكومات البلدان العضوة بالمبادرة وممثلين عن المنظمات من المجتمع المدني الدولي.

دعا المستشار البرلماني عبد الرحمان أبليلا خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إلى ضرورة التحلي بالجرأة لإغلاق تكوينات جامعية لا تتلاءم مع سوق الشغل. 

وقال ابليلا، إن مسارات تكوينات جامعية متعددة تستقطب عددا كبير من الطلبة، لكنها للأسف لا تتلاءم مع احتياجات سوق الشغل الوطني.

واعتبر المستشار البرلماني أن هذه التكوينات تفاقم البطالة ببلادنا بشكل كبير وترهن مستقبل أجيال من الطلبة، مشددا على أن هذه الحقيقة يعلمها الجميع، ولابد للتعاطي المستعجل معها لإيجاد الحلول المناسبة، قائلاً “هي مسألة لا تحتمل الإنتظار”. 

ونوه المتحدث ذاته بالمخطط الذي تعده الوزارة الوصية في هذا الإطار، مؤكدا على ضرورة أن يأخذ بعين الاعتبار مسألتين أساسيتين وهما تشجيع التكوينات التي لها علاقة مباشرة بسوق الشغل، والحرص على الولوج السهل والمرن إليها. 

أشاد عبد الإله لفحل المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بسعي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لإعداد استراتيجية وطنية للمجتمع المدني.

وأوضح المستشار البرلماني خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دور جمعيات ومنظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية، بناءً على منهجية علمية تستند على تشخيص الوضع الراهن والاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة. 

واسترسل قائلا ً”عمل كبير تقوده الوزارة للنهوض بهذا القطاع الذي عرف احتقانا كبيراً وطاله النسيان قبل اشرافكم عليه إذ نثمن في هذا الصدد السهر الجاد على تنظيم جائزة المجتمع المدني بعد توقفها منذ 2020″. 

واعتبر المتحدث ذاته أن الجائزة تشكل مبادرة طيبة لتثمين عمل ومنجزات جمعيات المجتمع المدني والفاعلين في القطاع، كما أنها مناسبة تدل على تشجيع الوزارة الوصية على العطاء والتميز والجودة، وتقوية قدرات الفاعلين في هذا المجال. 

وأوضح أن المجتمع المدني قوة اقتراحية وتنموية تدعم مجهودات الدولة وتواكب مختلف السياسات العمومية بالتقييم والتتبع، قائلا ” المناسبة شرط للرد على بعض الأبواق التي دأبت على تبخيس مجهودات مؤسسات الدولة بشتى أنواعها”.