الكاتب: kaoutar

أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الثلاثاء، بأن القطاع استعاد عافيته مع استئناف النشاط السياحي، حيث عرفت صادرات الصناعة التقليدية ارتفاعا خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية، بنسبة 31 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأبرزت عمور في معرض جوابها على سؤال شفوي محوري حول ” التدابير المتخذة لمعالجة أزمة قطاع الصناعة التقليدية” بمجلس المستشارين، أن هذه الزيادة تجاوزت حجم الصادرات المسجلة قبل الأزمة الصحية بنسبة 19 في المائة.

وأضافت أن قطاع الصناعة التقليدية تأثر كثيرا بالأزمة الصحية، خاصة الصناعة التقليدية الفنية نظرا لاعتمادها على السياح الأجانب، مشيرة إلى أن هذا النوع يمثل 18 في المائة من اليد العاملة في القطاع.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تشتغل على محورين رئيسيين يتمثلان في هيكلة وتنظيم القطاع، وتطوير العرض والتسويق.

وفي ما يتعلق بالمحور الأول، لاحظت الوزيرة أن عددا كبيرا من الصناع التقليديين يشتغلون في القطاع غير المهيكل مما جعل هيكلته وتنظيمه حاجة ملحة ومستعجلة.

ولذلك، تقول عمور قامت الوزارة بـ “استصدار النصوص التطبيقية لتفعيل مضامين القانون رقم 50-17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية، الذي يمكن من تنظيم 172 مهنة وتطويرها، وإحداث منصة إلكترونية للسجل الوطني للصناعة التقليدية، والتي تسمح للصناع التقليديين بالتسجيل في ا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه من شأن هذه الإجراءات، التي كانت مطلبا لغرف الصناعة التقليدية والمهنيين، أن تمكن من تسريع منظومة التغطية الصحية على القطاع بالتشاور مع كافة الشركاء.

ولفتت إلى أن عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية بلغ، إلى حدود اليوم، أكثر من 164 ألفا، وتعرف هذه العملية تعبئة كبيرة على الصعيد المحلي لأهميتها في ما يخص تعميم التغطية الصحية.

ودعت الوزيرة بهذه المناسبة، جميع الصناع التقليديين للتسجيل في السجل الوطني لأنه الإطار الذي من شأنه حماية حرفهم وتنظيمها والحفاظ عليها وتطويرها وتمكينهم من التغطية الصحية وكذلك البرامج الأخرى كالمواكبة والدعم والتأطير والتكوين الذين تقدمهم الدولة.

أما في ما يتعلق بالمحور الثاني (تطوير العرض والتسويق)، فقد تمت مواصلة تنفيذ البرامج المتمثلة في الدعم التقني للتجمعات الحرفية وتأهيل البنية التحتية الحالية وإحداث بنيات تحتية جديدة عبارة عن فضاءات للعرض والبيع ودور الصانعة في العالم القروي، مشيرة إلى وجود 64 بنية تحتية في طور الإنجاز.

ولمواكبة المهنيين بخصوص الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية، قامت الوزارة بحملة كبرى “أراضي” لتسويق المنتوج في عدد من المراكز التجارية الكبرى بعدد من المدن المغربية، مبرزة أن هذه العملية النموذجية، التي ستعمل الوزارة على تعميمها، تروم توفير فرصة للحرفيين لتحسين دخلهم للتخفيف من تداعيات الأزمة الصحية.

بالموازاة مع ذلك، تمت مواصلة تنزيل الاتفاقيات المتعلقة بالتسويق الإلكتروني مع المنصات في المجال، كما وقعت الوزارة اتفاقية شراكة مع مؤسسة بنكية لتقديم منتوج تمويلي جدید بشروط تفضيلية والمواكبة غير المالية لفائدة جميع الصناع التقليديين، مشيرة إلى وجود مشاورات مع أبناك أخرى لتوفير التمويل.

وكشفت السيدة عمور أن الوزارة قامت بوضع برنامج لتعزيز الصادرات حتى لا يتأثر هذا القطاع من التقلبات السياحية، ووضع منهجية جديدة للترويج للمنتجات بتنسيق مع غرف الصناعة التقليدية واتفاقيات جهوية مع كل الغرف سيتم توقيعها منتصف يونيو الجاري، لإعطاء دفعة قوية لترويج وتسويق منتوجات الصناعة يوم التقليدية عبر مختلف الجهات.

كما تشتغل الوزارة، حسب السيدة عمور، على تصور جديد للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية لتمكين أكبر عدد من الصناع التقليديين من الاستفادة منه، مع إدخال البعد الدولي لتعزيز الرفع من الصادرات.

وخلصت إلى أنه تم إعداد مقاربة جديدة ترتكز على تطوير شامل للمنتوج المغربي عبر توفير المواد الأولية للإنتاج والتسويق، حيث تم الشروع فعليا في هذه المقاربة في ما يخص فرعي الزربية والفخار في أفق تعميمها على باقي الفروع.

أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الثلاثاء، أن السياحة الداخلية تعتبر الشق الأساسي الكفيل بضمان مناعة القطاع السياحي بالمملكة وقدرته عل مقاومة الأزمات.

وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال محوري حول “إنعاش القطاع السياحي” ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن السياحة الداخلية تمثل نحو 30 في المائة من ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة على الصعيد الوطني، بينما يفوق معدل النمو السنوي بالنسبة لهذا الصنف خلال في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2019، معدل النمو السنوي في ليالي المبيت بالنسبة للسياح الأجانب.

وأشارت إلى أن هذا المعدل بلغ بالنسبة للسياحة الداخلية 7.6 في المائة مقابل 2.5 في المائة بالنسبة للأجانب، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد للمغاربة على السياحة الداخلية.

ولفتت المتحدثة إلى أن أهمية السياحة الداخلية، التي تلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وتساهم في تشغيل اليد العاملة وإنعاش قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة بها، برزت خلال الأزمة الصحية، حيث مثلت 50 في المائة من ليالي المبيت في سنة 2020، و69 في المائة في سنة 2021.

وسجلت المسؤولة الحكومية أنه لفهم متطلبات الزبون المغربي بينت الدراسات أن 51 في المائة من السياح المغاربة يفضلون السياحة الشاطئية، بينما يفضل 58 في المائة السفر في العطلة الصيفية، و60 في المائة السفر برفقة العائلة، كما يولي 72 في المائة الإهتمام لأثمنة الخدمات السياحية.

وشددت عمور على أن الوزارة تعمل على وضع أسس متينة من أجل تطوير مستدام للسياحة الداخلية في المملكة، من خلال إحداث منتجعات سياحية ملائمة للقدرات الشرائية للسياح المغاربة تأخذ بعين الإعتبار المنتوج والأسعار، كما يتم التنسيق بحسبها، مع جهات أخرى منها الجماعات المحلية بغرض تحسين جاذبية المنتوج السياحي، وكذا مع وزارة الإقتصاد والمالية لإحداث شيكات سياحية من شأنها التخفيف من مصاريف السفر على المستوى الوطني.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 أشغال الدورة العادية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية. 

وخصصت الدورة، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة للوقوف على حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وآفاقه. 

 وتهدف مشاريع هذا البرنامج، حسب المصدر ذاته، الذي انطلق سنة 2017 والممتد إلى غاية ‏2023، إلى فك العزلة عن الساكنة القروية وتحسين ظروف عيشها، وولوجها للخدمات الأساسية في مجال الماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم ‏والصحة، بالإضافة للطرق والمسالك القروية من أجل تيسير تنقلها.

وأبرز رئيس الحكومة في الكلمة الافتتاحية للاجتماع أن الحكومة تعطي أهمية بالغة لهذا الورش تماشيا مع العناية السامية التي يخص بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، العالم القروي، للمساهمة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يترجم الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لساكنة العالم القروي.

وأضاف رئيس الحكومة بأنه بعد 6 سنوات من التنزيل الفعلي للرؤية الملكية وبالنظر لحجم الإنجازات والتحسن الملموس لمؤشرات الولوجية في العالم القروي، يعتبر هذا البرنامج ناجحا، موضحا أن إنجازات البرنامج تحققت بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين وطنيا ومحليا واعتماد حكامة ناجعة ترتكز على البعد الترابي والالتقائية في التدخلات.

وأكد رئيس الحكومة أن البرنامج، الذي يعتبر تفعيلا للرؤية الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2015، سيتم مواصلة تنفيذه بنفس الوتيرة بغية إنجاز المشاريع المبرمجة وتحقيق الأهداف المسطرة في أفق 2023. 

وحقق البرنامج نتائج مهمة ذات وقع إيجابي على الساكنة والمجالات المستهدفة، حيث تم تنفيذ 6 مخططات عمل سنوية ‏للتنمية من أصل 7 مخططات تهم كل جهات المملكة، وعبئت لها ميزانية تقدر بـ 41 مليار درهم ‏‏(أي ما يفوق % 82 من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023). واستفاد من البرنامج ما يقرب من 14 مليون نسمة بـ 1066 جماعة قروية (‏‎%‎‏ 83 من إجمالي الجماعات ‏القروية بالمملكة).

وقد مكن البرنامج أيضا من خلق ما يقرب من 103 مليون يوم عمل و ‏‏234000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وإنشاء حوالي 14ألف كلم من الطرق والمسالك القروية. 

كما ساهمت مشاريع بناء المؤسسات التعليمية والداخليات ‏ومراكز الإيواء والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي في ‏تحسين مؤشرات التمدرس بالعالم القروي، حيث ارتفعت نسبة ‏تمدرس الفتيات بالمناطق المستهدفة لتصل إلى 60٪، أي بزيادة 15٪ مقارنة مع ذات النسبة سنة ‏‏2017.

وبفضل هذا البرنامج، تم القيام بـ21 ألف عملية ربط بشبكة الماء، ومجموعة من التدخلات الدقيقة في التعليم والصحة والكهربة القروية، منها إنجاز 1984 و567 ‏عملية بناء وتأهيل للبنية التحتية الأساسية لقطاعي الصحة والتعليم على التوالي، بالإضافة إلى 109 عملية تجهيز واقتناء 712 ‏حافلة مدرسية وكذا 606 سيارة إسعاف ووحدة طبية متنقلة، وكهربة 821 دوارا.

أشادت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار فاتن الغالي بالأدوار الطلائعية التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية، تحت التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل تعزيز مكانة المغرب دوليا وقاريا باعتباره عنصر أمن واستقرار وتوازن، والدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه المصيرية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية التي تحظى بإجماع وطني وتعبئة مجتمعية ومؤسساتية.

وثمنت الغالي خلال جلسة عمومية أمس الثلاثاء خصصت لعرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات لتثمين المجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية للعناية بالمغاربة المقيمين بالخارج، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الأمة المغربية.

وقالت “لا أحد ينكر المنجزات المحققة في مجال تجويد الخدمات القنصلية خاصة عبر تقديم خدمة القرب، وتنظيم قنصليات متنقلة وأيام الأبواب المفتوحة خلال عطل نهاية الأسبوع والأعياد وتبسيط وتوحيد المساطر و تتبع طلبات وملتمسات المواطنين بالاضافة إلى تثمين العمل التي تقوم به الوزارة بالخصوص إعادة التكفل بجثث الموتى بالخارج”. 

واعتبرت الغالي أن الاستجابة لمتطلبات الجالية المتنامية تستوجب مزيدا من تجويد الخدمات القنصلية المقدمة وهذا لن يتحقق دون تسريع التحول نحو الرقمنة الشاملة التي تنهي التعامل الورقي والاتصالات المباشرة وتفادي الازدحام. إن رقمنة الخدمات القنصلية وتسهيل وصول المستخدمين من خلال التطبيقات عبر الإنترنت، هو الحل الوحيد والأوحد من أجل تقريب العمل القنصلي من المواطن، تضيف المتحدثة. 

‎ وأوضحت الغالي أن تيسير الخدمات القنصلية للجالية المغربية المقيمة بالخارج تتطلب اعتماد أنظمة إلكترونية حديثة في مجال الحالة المدنية عبر العمل بالسجل الالكتروني مع ما يتطلبه الأمر من تعديلات تشريعية على قانون الحالة المدنية لسنة 2002، بالإضافة إلى رقمنة الأرشيف، وتعزيز خدمات الاستماع بالقنصليات والوقوف على حسن تشغيل الرقم الأخضر لتلقي الطلبات والاستفسارات، تحصيل الرسوم القنصلية وإيداعها بالحساب البنكي للقنصلية.

ودعت الغالي إلى ضرورة  إنجاح عملية مرحبا وضمان عودة المواطنين بالخارج برسم سنة 2022، التي أطلق بدايتها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مسترسلةً “ليس لدينا أدنى شك بما هو معهود فيكم من مسؤولية وطنية في التشديد على المسؤولين الديبلوماسيين كلما اقتضت الحاجة ذلك على فتح مكاتب قنصلية جديدة لتقديم خدمات إدارية للمواطنين المغاربة العائدين لقضاء عطلتهم الصيفية بالمغرب ومواكبتهم لتيسير ظروف سفرهم وعودتهم لبلدان الإقامة.

اعتبرت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار حياة أونجوج أن ما سجله المجلس الأعلى للحسابات عن وضعية التعليم ببلادنا من جوانب نقص وخلل لا سيما في مجال التمدرس القروي، يحتاج إلى وقفة تأمل حقيقية حتى لا تضيع فرصة أخرى للإصلاح.

وقالت النائبة خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم عرض المجلس الأعلى للحسابات أمس الثلاثاء بمجلس النواب، إنه لا يعقل تسجيل فرق بين المؤسسات التعليمية بين الوسطين القروي والحضري، حيث من أصل 17.705 مؤسسة بالوسط القروي هناك 4.997 وحدة مدرسية غير مرتبطة بشبكات توزيع الكهرباء و7.262 غير مرتبطة بشبكات توزيع الماء أن 8.255غير مرتبطة بشبكات الصرف الصحي”.

واعتبرت النائبة أنه ليس من المقبول تسجيل نسبة الانقطاع عن الدراسة بالوسط القروي، تصل  لحوالي 12,2 %، مقابل 9,3 % بالوسط الحضري، مضيفة “من العيب أيضاً أن يخبرنا المجلس الأعلى للحسابات أن هناك استعمال العديد من المؤسسات التعليمية بالوسط القروي لحجرات دراسية من البناء المفكك، وخاصة الحجرات التي تحتوي على مادة « l’amiante » المسرطنة.

ماذا ننتظر أمام هاته المعطيات السلبية؟ لاشيء طبعا”. 

وأوضحت أنه لا يمكن  تحقيق نجاح أي نموذج تنموي في ظل هاته الوضعية، لكون التعليم قلب التنمية وأساسها، ونجاح المغرب  في تنزيل نموذجها التنموي الذي أشرف عليه جلالة الملك، يعتمد أولا وأخيرا وقبل كل شيء على نجاح النظام التعليمي على مستوى الجودة والعدالة والإنصاف.

واسترسلت النائبة قائلةً “المثير للانتباه أن الجميع يعترف بالوضعية الهشة لمنظومتنا التعليمية والتي تؤثر على تصنيفنا العالمي في مؤشر التنمية،  وهذه الوضعية هي نتاج طبيعي لسياسة بريكولات إصلاح الإصلاح التي اتبعت خلال السنوات الماضية، ولا نريد أن نعيد مع هاته الحكومة نفس السيناريو مرة أخرى، فنحن في حاجة  لتنزيل تفاصيل الإصلاح الشامل والجذري والأكيد أن هناك مؤشرات جدية عن دخول الإصلاح حيز النفاذ، ويكفي أنه في عهد هاته الحكومة تم القطع مع هدر الزمن العمومي والانتقائية في إصلاح منظومة التعليم”

 في الاتجاه ذاته، أشادت أومنجوج بزيادة 9  مليار درهم، في ميزانية الصحة والتعليم، وتخصيص 3,5  مليار درهم لدعم تمدرس الأطفال في إطار برامج تيسير ودعم الأرامل ومليون محفظة،  و8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور أداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد. 

وأضافت المتحدثة ذاتها “ربما تكون هذه الحكومة غير محظوظة في السياق الاستثنائي والصعب الذي جاءت فيه، فهو سياق مطبوع بثقل تركة التدبير الشعبوي لملف التعليم وما ترتب عنه من توترات اجتماعية، لكن يوجد على عاتقها اليوم مسؤولية إخراج المنظومة التعليمية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر الممكنة، وهذا الأمر لن يكون بالتدبير الترقيعي بل بإصلاح شمولي وواقعي وجريء.”

وأكدت أن الإصلاح المنشود ينبغي أن يهدف أولا إلى ضمان تجويد ولوج المغاربة، دون استثناء، لمنظومة التعليم وفق معيار الجودة والإنصاف والعدالة والمجالية، وثانيا لرفع ثقة الأسر في المدرسة العمومية، مضيفةً أن لا إصلاح للمنظومة التعليمية بدون إعادة الثقة للمدرسة العمومية وبأنها قادرة على تحسين الوضع الاجتماعي، وثالثا أن يجعل الأستاذ كمدخل لإصلاح التعليم من خلال تجويد انتقاء الأساتذة وتحسين تكوينهم وظروف اشتغالهم.”

وشددت على أن المطلوب اليوم قبل غد، وقف نزيف المنظومة التعليمية، بعيدا عن لغة المزايدات والجميع مطالب بالمساهمة في المجهود الوطني لتحقيق النهضة التربوية وتفادي مخاطر تضييع آمال جيل بكامله، معتبراً أنه يحسب لهذه الحكومة جرأتها  وشجاعتها لمعالجة مجموعة من الملفات التي ظلت عالقة لسنوات في الرفوف وعلى رأسها ملف مراجعة النظام الأساسي كمدخل لحل المشاكل العالقة لأطر الأكاديميات

استقبلت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وفد هاما من شبيبة الحزب الشعبي النمساوي أمس الثلاثاء بالمقر المركزي بالرباط. 

وتمحورت النقاشات حول آفاق تطوير العلاقات ما بين شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار وشبيبة الحزب الشعبي  النمساوي، وتبادل الخبرات في مجالات متعددة والتعرف على الممارسات الجيدة وإقامة قاعدة للثقة. 

وأثار ممثلو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، جملة من القضايا التي تهم بلادنا على مستوى الإصلاحات السياسية والدستورية التي قامت بها بلادنا بقيادة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وعلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات الثقافية. 

كما تمحور اللقاء حول القضايا التي تهم الشباب في القارة الأوروبية والإفريقية، والتحديات التي تواجه هذه الفئة، في مجالات التمكين الاقتصادي والسياسي.

وكان اللقاء فرصة للتعبير عن الرغبة في تطوير أواصر العلاقة والشراكة المغربية الأوروبية المبنية على المبادئ المغربية في الدبلوماسية التي رسمها صاحب الجلالة وهي الطموح والوضوح. 

من جانبه عبر وفد شبيبة الحزب الشعبي النمساوي عن اعتزازه الكبير بهذه الزيارة وبالتحولات الديمقراطية والسياسية التي عرفتها بلادنا وشفافية الانتخابات، وبحرص المغرب على الالتزام بمخرجات صناديق الاقتراع والمكاسب الدستورية التي استطاعت المملكة تثبيتها بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك.

وأكدوا على أن المغرب والنمسا يواصلان توطيد الروابط الثنائية على العديد من المستويات، سعيا منهما لتعزيز الشراكة الإفريقية الأوروبية، مشيرين إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عريقة أسست في العام 1783. 

وتتطلع شبيبتا الحزبين  إلى امتلاك تصور يجمعهما ويدفع للتفكير بشكل متجدد في تطوير علاقة الشراكة، وتبادل الخبرات. 

وتعد هذه الزيارة مكسباً للدبلوماسية الحزبية وللاتفاقيات والتبادل والتعاون بين التجمع الوطني للأحرار والحزب الشعبي الأوروبي، كما أنها إشارة قوية للعمل الدؤوب لشبيبة الحزب ووعيها بالرهانات والتحاديات الكبرى التي تواجه الشباب كالهجرة والديمقراطية، وحقوق الإنسان وتمكين النساء.

ونظمت الفيدرالية الوطني للشبيبة التجمعية بشراكة مع منظمة كونراد أديناور، وعلى هامش زيارة وفد من شبيبة الحزب الشعبي النمساوي، لقاءً حول ريادة الأعمال لدى الشباب: نحو بناء جيل جديد من القادة، وكان اللقاء فرصة قدمت من خلالها شبيبة الأحرار عرضاً حول البرامج الحكومية الهادفة لتمكين الشباب من خلق مقاولات وإدماجهم المهني، بالمقابل سلطت شبيبة الحزب الشعبي النمساوي الضوء على عدد من المبادرات والبرامج الحكومية والمدنية في النمسا، التي تهم ريادة الأعمال لدى الشباب. 

أبرز النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار عبد الكريم الزمزامي  عددا من الاختلالات التي يشهدها قطاع السكن الاجتماعي، دعياً إلى ضرورة تجاوزها من أجل توفير السكن اللائق للمواطنين. 

وقال الزمزامي في جلسة عمومية أمس الثلاثاء بمجلس النواب، خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إنه منذ سنة 2004 تم إطلاق برنامج “مدن بدون صفيح” حيث كان هدفه المعلن هو معالجة 270.000 أسرة في 70 مدينة ومركز حضري. 

ورغم المجهودات والتدخلات والكلفة المالية الكبيرة التي سخرت في هذا المجال، يضيف المتحدث، أن تحقيق مدن خالية من (البراريك) لا زال بعيد المنال. 

وتساءل النائب البرلماني عن كيفية تحقيق هذا الهدف،  رغم أن المجلس الأعلى يؤكد أن عدد الأسر استمر في الارتفاع، “فانطلاقا من هدف 270.000 أسرة، وصل هذا العدد إلى 472.723 في سنة 2018، أي بزيادة 75 %مقارنة بالهدف الأولي”.

واسترسل “كيف يمكن تحقيق مدن بدون صفيح وهناك اختلالات في آليات إبرام عقود المدن، ونقائص في التدبير والتتبع، وسوء ضبط دعم صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، والتغيير المتكرر لأهداف المتوخاة من البرنامج وهذي راها خلاصات المجلس ماشي الكلام ديالي، أكثر من ذلك أن بعض الأسر المعنية لم تستفد منه رغم دخولها ضمن إحصائيات العجز السكني”. 

في الاتجاه ذاته، قال الزمزامي إن السكن الاجتماعي المخصص للأسر ذات الدخل المتدني، يعاني من اختلالات عدة مثل المضاربة في الأسعار والغش في مواد البناء، وهو ما يتطلب محاربة هذه الظاهرة التي تسيء إلى هدف نبيل للدولة. 

وتابع المتحدث “بطبيعة الحال لا يمكن القضاء على السكن غير اللائق وتعميم السكن الاجتماعي لمن يستحق، إلا من خلال ضبط عدد المستفيدين، مع تحديد معايير أهلية موحدة وقاعدة بيانات موثوق، ومخطط تمويل واقعي.”

وأشار النائب البرلماني إلى أنه في ظل ما تعانيه شريحة اجتماعية واسعة ببلادنا من أجل الحصول على سكن لائق، تظل التعاونيات والوداديات السكنية أحد مداخل توفير السكن اللائق ومحاربة السكن العشوائي، إلا أن هذه التعاونيات والوداديات السكنية قد أصبحت مصدرا للابتزاز والنصب والاحتيال، الذي يتعرض له المواطن البسيط.

وتابع “بقدر مطالبتنا بتحفيز الخواص والقطع مع احتكار مؤسسة بعينها لتدبير ملف السكن وذلك بهدف تحقيق السكن اللائق لكل المغاربة في إطار شراكة عام خاص، بمنطق رابح رابح، نعتبر في فريقنا أن توفير السكن بالعالم القروي هو مدخل من المداخل الأساسية لضمان سبل العيش الكريم، والحد من الهجرة وانتشار الأحياء الهامشية بضواحي المدن،  مما ينعكس على الخدمات المقدمة من طرف الجماعات الترابية”. 

 أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في كل مناحي الحياة، يمثل أحد الالتزامات الحكومية العشر.

وأضاف أخنوش في كلمة خلال حفل استقبال “فوج المساعدين والمساعدات الاجتماعيات برسم سنة 2022″، أن تفعيل هذا الورش المجتمعي يشكل أحد الالتزامات الحكومية العشر، والمتمثل في إدماج اللغة الأمازيغية في كل مناحي الحياة، والسهر على تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية،الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.

وأشار إلى أن هذا الورش الوطني حظي برعاية جلالة الملك منذ السنة الأولى لاعتلائه العرش، عبر خطابه السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2001 وخطابه المرجعي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في السنة ذاتها. وتوج هذا الاهتمام، يؤكد رئيس الحكومة، بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية ولجميع المغاربة بدون استثناء.

وعلى صعيد متصل، ذكر أخنوش بأنه إلى حين اعتماد الأمازيغية لغة للتقاضي، تأتي هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي لتكرس الالتزام الحكومي في الإسراع بإخراج الإجراءات الكفيلة للنهوض بهذا الورش.

ومن بين هذه الإجراءات، يضيف رئيس الحكومة، توفير آليات الترجمة من وإلى الأمازيغية خلال التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون وإجراءات التنفيذ، وكذا تكوين عاملين وعاملات في المساعدة الاجتماعية لمواكبة المواطنين باللغات التي يتكلمونها.

وفي هذا السياق، ثمن أخنوش الجهود الحثيثة لوزارة العدل في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات العمومية، وإدراج الأمازيغية في التواصل في الإدارة بشقيه الكتابي والشفوي خدمة للمواطنين والمواطنات.

من جهته، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه التجربة تروم إعطاء دور أكبر للمساعدين والمساعدات الإجتماعيات، لمساعدة المتقاضيات والأطفال والعجزة في الولوج الى مؤسسات العدالة التي هي حق من حقوقهم الدستورية، مذكرا بالجهود الوطنية في مجال إصلاح منظومة العدالة ومجهودات الوزارة على الخصوص في تعزيز آليات حماية المرأة والطفل.

وشدد الوزير في كلمته بالمناسبة، على أهمية المساعدة الاجتماعية في توفير شروط المحاكمة العادلة ومواكبة الموكلين من خلال اخضاعهم للتكوين والتكوين المستمر من أجل إغناء معارفهم وإنماء قدراتهم وتطوير مهاراتهم التواصلية.

وسجل أن جزء كبيرا من هذا الفوج ، يتكلم اللغات الأمازيغية والحسانية وسيخضع لتكوين قانوني لتسهيل اشتغاله وتجويد الخدمات المقدمة لفائدة مرتفقي ومرتفقات المحاكم.

أما الوزيرة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، فاعتبرت أن هذا المشروع المتعلق بتوظيف مساعدين ومساعدات اجتماعيات حظي بدعم وتشجيع الوزارة من خلال صندوق دعم الأمازيغية التي تشرف عليه، مضيفة ان المواطنين والمواطنات الذين يتكلمون اللغة الأمازيغية سيستفيدون من المواكبة والإرشاد، من طرف مساعدين متخصصين في هذا المجال.

ويتعلق الأمر، تؤكد الوزيرة، ب100 مساعد ومساعدة اجتماعية،60% منهم متحدثون باللغة الأمازيغية والحسانية، سيخضعون لتدريب لمدة ثلاثة أسابيع وتقييم نهائي ليوزعوا في ما بعد على محاكم المملكة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص عدد من مسؤولي الإدارة المركزية بوزارة العدل وبعض القطاعات الحكومية في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية الى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا تنزيل استراتيجية الوزارة والمتمثلة في تعزيز الحقوق والحريات والرقي بجودة الخدمات داخل محاكم المملكة، وتجويد وظيفة المساعدة الاجتماعية في الارتقاء بمهامها.

وتم على هامش هذا الحفل تسليم حواسيب محمولة لفائدة المساعدين و المساعدات الجدد، من أجل تمكينهم من المتابعة الرقمية ومساعدتهم في تكوينهم المستمر وعملهم، وفي التداريب التي سيخضعون لها في إطار توجه المملكة نحو اعتماد المحكمة الرقمية بغية تجويد الخدمة القضائية.

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، جميع القطاعات الحكومية، إلى تكثيف الجهود وتسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، كما أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش استحضر، خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا حول ورش الحماية الاجتماعية، التعليمات السامية لجلالة الملك، نصره الله، بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، مؤكدا أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي المهم ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة وبناء الدولة الاجتماعية.

ويأتي عقد هذا الاجتماع، يتابع المصدر ذاته، في إطار حرص الحكومة على تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغاله، في احترام للأجندة الزمنية المحددة.

حضر الاجتماع، يضيف البلاغ، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.

يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد ترأس، في 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.

نوه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار محمادي توحتوح  بالقرار غير مسبوق  في تاريخ رؤساء الحكومات المغربية، الذي اتخذه رئيس الحكومة في مجال تخليق الحياة العامة من خلال تكليفه أحد الشخصيات القضائية الوازنة، بمهمة تتبع توصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقاريره السنوية والموضوعاتية، بغية تحقيق أكبر قدر من التفاعل الحكومي مع ما تصدره المؤسسة المكلفة بحماية المال العام.

وأضاف توحتوح خلال الجلسة العمومية اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019-2020، أنه بهذا القرار تتأكد إرادة الحكومة في تخليق الحياة العامة ، قائلاً تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد ماشي شعارات،  ماشي هي عفا الله عما سلف، ماشي هي العفاريت والتماسيح، تخليق الحياة العامة ماشي هي تجي للبرلمان وترفع اليدين وتقول الفساد هو الي كيحربني التخليق الحياة العامة هي تتطلب حكومة تتميز بالمسؤولة، بالجرأة، بالشجاعة في إتخاذ القرار”.

واعتبر توحتوح أن خلاصات هذه المؤسسة الدستورية أساسية بالنسبة للسلطة التشريعية، مسترسلاً “نحن في الفريق التجمعي مقتنعون بضرورة استثمار هذه الخلاصات والاستنتاجات والتوصيات من أجل تجويد أدائنا التشريعي والرقابي والتقييمي”.

وبهذه المناسبة طالب كل الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين للتفاعل البناء والايجابي مع تقارير المجلس الاعلى خصوصا تقريره الأخير حول المصاريف الانتخابية، والامتثال لقرارته بإعادة أموال دافعي الضرائب غير المستحقة إلى الخزينة العامة. 

ومن بين ما جاء في العرض المقدم وضعية الماء في المغرب، وأوضح توحتوح حوله أن لا أحد يستهين بالأهمية القصوى للماء باعتباره من مقومات السيادة الوطنية، موضحاً أنه لولا السياسة المائية الرشيدة لجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وهو المشعل الذي حمله جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لكانت التداعيات  وخيمة على الاقتصاد الوطني والأمن المائي برمته.

وتابع توحتوح “فعلا اليوم نواجه خطر نذرة المياه، بل نواجه خطر العطش بسبب فشل الحكومة السابقة في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للماء جلالة الملك أعطى توجيهات وترأس اجتماعات، ووضعت استراتيجيات بأجندة محددة الأهداف والأجالات، لكن الحكومة مع الأسف لم تكن في مستوى تنزيل هذه الالتزامات ولم تكون في مستوى الرهان، خاصة وأن مسألة الماء لا تحتمل التأخير ولا التأجيل لأنها مرتبطة بحياة المواطن والطبيعة، أيضا ندرة المياه ليست أمرا فجائيا بل كانت مسألة متوقعة نظرا لوجود مجموعة من الدراسات والأبحاث العلمية تؤكد أن المغرب متأثر بالتغيرات المناخية”. 

وبناءً على ذلك، يضيف المتحدث، كان لابد من اتخاذ تدابير عملية في مستوى مواكبة هذه التغيرات، خاصة وأن الاستراتيجية كانت تتضمن مجموعة من الحلول الاستباقية من بناء السدود وتحلية المياه والتحسيس بضرورة المحافظة على الماء.

وقال توحتوح إن مناطق كثيرة أصبحت مهددة بالعطش في الشرق، وسوس ومراكش، والدار البيضاء والناظور، وسيدي إفني، ومناطق فلاحية سقوية تضررت بالجفاف.

وفي هذا الإطار، أشاد النائب البرلماني بحكمة جلالة الملك الذي أطلق مخطط المغرب الأخضر، وبحسن تنفيذه من قبل  وزير الفلاحة وأطر الوزارة ، إذ بذلوا في تنزيل هذا المخطط الذي ساهم في المحافظة على الماء وتثمينه، موضحاً “اليوم في ظل الجفاف ونذرة المياه الحمد لله الخضر والفواكه متوفرة وبوفرة بل يتم تصدير الكثير منها وهو ما يدر على المغرب مداخيل مالية مهمة تساعد على مواجهة تداعيات تأثير الجفاف على بعض المنتوجات الأخرى.”

عقدت ‏تنسيقية التجمع الوطني للأحرار في ألمانيا مؤتمرها الجهوي بمدينة ديسلدورف تحت شعار “الكفاءة والمصداقية في خدمة الوطن”. 

وفي كلمة له خلال هذا اللقاء المنعقد يوم السبت 4 يونيو، أشار أنيس بيرو عضو المكتب السياسي ومنسق الجهة 13، ‏المسار الناجح للحزب ‏بقيادة الرئيس عزيز أخنوش، وآثار ذلك الإيجابية على كسب ثقة المواطنين في الممارسة السياسية.

‏و في سياق متصل، أشاد بيرو بالإنجازات الميدانية التي باتت برهانا للوعود الصادقة التي كان يدلي بها الحزب خلال تواصله المباشر مع المواطنين، أهمها تلك التي تهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية، والرفع من المستوى الاقتصادي للبلاد.

وأكد بيرو على جاهزية جميع أعضاء الحكومة بقيادة عزيز أخنوش ‏لإنجاح وتفعيل 

كل الأوراش الاجتماعية والاقتصادية، والإصلاحات القطاعية الهيكلية، التي ستترجم لا محالة التزامات الأحرار وحلفائه في الأغلبية والحكومة ضمن البرنامج الحكومي. 

واسترسل المتحدث ذاته قائلاً  “نؤمن بقدرة الحكومة على تحقيق ذلك، لأنها واعية بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها أمام المواطن من جهة، ولسعيها الجاد إلى تكريس الاختيار الديمقراطي والمشاركة الفعالة في الفعل التنموي الوطني من جهة أخرى”.

 وأشار بيرو إلى أن ثقة المواطن في المسؤولين وتحليه بثقافة الرؤى المستقبلية ورفضه الميل إلى التشويش، وتحريف المقاصد، من شأنها أن تسرع في بلوغ المُبتغى.

 وفي السياق ذاته أشاد أنيس بيرو بالحضور القوي لحزب التجمع الوطني للأحرار  في أكثر من 10000 جماعة ترابية في عبور المملكة، وحرصه على تحمله المسؤولية السياسية والإجتماعية التنموية التي ترقى إلى تطلعات المواطن بصفة مباشرة.

ومن جهته تمّن زيدان في كلمته ما أسماه “كفاءة المهجر وثقافة الفكرة التكميلية”، حيث شدد على استعداد منخرطي الحزب في العالم لأجل المساهمة اللا مشروطة في تحقيق أهداف رؤى الحزب، والعمل على الإسهام في إنجاح المشاريع التنموية للبلاد، 

من جانبه، عرض كريم زيدان منسق الحزب بألمانيا إنجازات التنسيقية خلال السنوات الخمس الماضية، كما قام بعرض  الهيكلة التنظيمية الجديدة للتنسيقية، مشيرا إلى أن الهدف من تحديث المسؤوليات، هو خلق دينامية جديدة وإعطاء الفرصة لطاقات واعدة أخرى من شأنها أن تكرس القيمة المضافة للحزب في الجهة 13.

مؤتمر تنسيقية الأحرار عرف كذلك مداخلات كل من عضوة المكتب التنفيذي خديجة قرطاس ومراد الخباز عضو المكتب التنفيذي وحميد رشدي منسق الحزب بشرق ألمانيا، والذين تطرقوا في كلمتهم إلى مواضيع تهم على الخصوص التعليم والتنمية المستدامة والحماية الاجتماعية، وكذا تحديات الاستثمار، وتلا ذلك حوار مفتوح في شكل أسئلة تمّ توضيحها والإجابة عنها من طرف أنيس بيرو. 

وفي ختام المؤتمر أشرف عضو المكتب السياسي للحزب ومنسق الجهة 13 أنيس بيرو، على حفل تكريم كفاءات مغربية بألمانيا في مجالات الطب والمحاماة والاستثمار والهندسة والتعليم كإلتفاتة استحقاق واعتراف من طرف حزب الأحرار  بقدراتهم العلمية من جهة، وحسهم الوطني من جهة أخرى، وتشجيع الكفاءة المغربية القدوة للشباب في بلدان المهجر.

و في كلمته الختام أكد كريم زيدان على ضرورة العمل المشترك واللامشروط خدمة للوطن والمواطنين، كما أشار إلى أن التنسيقية تستعد إلى الشروع في خلق  تنظيم “مجموعة الكفاءات التجمعية بألمانيا” كنواة لتبادل الخبرة وتشجيع نقل المعرفة إلى داخل البلاد.