الكاتب: kaoutar

أكدت النائبة البرلمانية عن التجمع الوطني للأحرار فاطمة خير على أن المغرب قادر على تجاوز الأزمات، والدليل هو طريقة تدبيره للأزمة الصحية بحكامة وتوجيهات جلالة الملك نصره الله. 

وقالت خير في كلمة لها بالمؤتمر الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات، إن الحكومة لا تقف مكتوفة الأيدي أمام الظروف الصعبة الحالية، وإنما في اجتماعات مرطونية  لإيجاد حلول لمتطلبات المواطنين. 

وأوضحت أن الحكومة وفي 8 أشهر عملت على الاستجابة لمتطلبات المواطنين، ومواكبة المهنيين للتخفيف من وطأة الأزمة، دون أن تغفل الأوراش الكبرى المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، مضيفة أن خطة عملها تستند على النهوض بقطاعات الصحة والتعليم والشغل الركائز الأساسية لتنمية أي بلاد.

وعبرت خير عن فخرها بعقد المؤتمر الجهوي، معتبرةً أنه لقاء لتثبيت وتقوية جسور التواصل والثقة بين الحزب ومناضليه، مشددةً على أن التجمع الوطني للأحرار حزب قوي برأسماله البشري خصوصا الشباب. 

في هذا الإطار استرسلت “حضرت لقاءً الأسبوع الماضي في مدينة الداخلة بدعوة من الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ولمست حبا الانتماء والعمل لدى الشباب، ما يعني أن هذه الفئة أصبحت عنصراً  فاعلا ومنخرطا من أجل التغيير من داخل المؤسسات”. 

قال محي الدين حجاج عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار إن الظرفية الاقتصادية التي تعيشها بلادنا، لا يجب أن تنسينا مناقشة المسألة الثقافية. 

واعتبر حجاج، في كلمة له بالمؤتمر الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات أمس السبت، أن المسألة الثقافية تعتبر مربط الفرس في أي بناء اقتصادي كيفما كان نوعه.

وتابع قائلاً “ما تقدمت الأمم إلى بثقافتها وما نجحت النماذج التنموية في أوروبا وآسيا وبعض البلدان الافريقية السائرة في طريق النمو إلا بالانطلاق من ثقافتها الوطنية أولا، وحزبنا لم يغفل هذا الأمر والورقة السياسية للحزب بالمؤتمر الوطني الأخير والتي تعتبر المرجعية المذهبية التي يمكن أن نواجه بها بعض القوى النكوسية في بلادنا، أكدت على المسألة الثقافية خاصة منها إعادة كتابة التاريخ”. 

وأوضح حجاج “دائما ما كنا نقول أن المنطلقات الثقافية ديال بلادنا منطلقات مغلوطة لأن من كتبها بعد 1956، كانت له اعتبارات أخرى، جرت علينا وابل من العراقيل، وانتجت محدودية في نجاح النماذج التنموية”. 

وأكد عضو المكتب السياسي أن بلادنا وضمنها حزب الأحرار كمكون انتبه للمسألة الثقافية، دليله في ذلك تلك الالتزامات في الحملة الانتخابية والأخرى المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، حيث تؤكد أن بلادنا “غاديا في إعادة تصحيح أخطاء الماضي لأن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل وحزبنا له كامل القدرة وكانت له الشجاعة في المؤتمر الوطني أننا وقفنا عندها” يضيف المتحدث.  

وشدد على أن الحزب وعلى مستوى المكتب السياسي سينظم أياماً دراسية ومنتديات للتفصيل في المسألة الثقافية بالمغرب وعلاقتها بما هو اقتصادي”، مؤكدا أنه لا تقدم اقتصادي إلا بالإنطلاق بالتربة المغربية بقيم تمغربيت منها الأمازيغية والدارجة والعبرية والحسانية وجميع الروافد والمكونات. 

قال شفيق بنكيران عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار إن العمل المنجز داخل الحزب منذ 2016 يعد ثورة داخلية، حيث عرف هيكلة لجميع منظماته الموازية وروابطه الموازية، الشيء الذي ساهم في النتائج المحققة في الاستحقاقات الأخيرة. 

وأشار بنكيران في كلمة له خلال المؤتمر الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات إلى الجولات الجهوية التي قادها الحزب، والتي أفرزت مسار الثقة بثلاث توجهات أساسية تهم المواطنين وهي التعليم والصحة والتشغيل. 

وأوضح بنكيران أن هيكلة الحزب مكنت من احترام المواعيد الديمقراطية الداخلية، ومكنت من التوفر على 10000 منتخب، وهو خزان بشري سيساهم لا محالة في حلحلة مشاكل المواطنين في مختلف الجماعات الترابية. 

وتابع أن هذا المؤتمر الجهوي، الذي عرف عملية المصادقة على أعضاء المجلس الجهوي، فرصة للنقاش حول مخطط عمل الحزب محلياً في المرحلة المقبلة، وتابع قائلا “الحزب أخذ توجهاً مبني على الثقة ومن الضرورة استثمارها في عملية الالتزام بالوعود، هذا الأمر يدل على أن الحزب دائم وليس مرحلي، حيث المواطنين وضعو فينا الثقة لقيادة سفينة الحكومة واليوم نقوذها بثبات لأن مشروعنا مبني على أكبر عملية إنصات في تاريخ السياسة في المغرب”. 

قال محمد بوسعيد عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار إن المؤتمر الجهوي يشكل محطة أخرى من بين المحطات السابقة للحزب بالجهة من أجل مواصلة المسار وتدعيم البناء الحزبي وتعزيز تنظيمه وإشعاعه.

وأضاف بوسعيد خلال كلمة له بالمؤتمر الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات، أن الحزب بهذه الجهة شهد تطورا وقوة وانتصارا وحضورا منذ مؤتمره الجهوي والأخير والناجح منذ ثلاث سنوات بالمحمدية. 

وأكد أن هذه النتائج تحققت بفضل تعبئة المناضلين ومجهوداتهم، وبفضل قيادة الحزب من طرف الرئيس عزيز أخنوش، حيث استطاع الحزب رص الصفوف وجذب الكفاءات وخلق المنظمات الموازية النشيطة وإطلاق المبادرات الخلاقة  من بينها مسار الثقة وبرنامج 100 يوم 100 مدينة.

كما استطاع الحزب، حسب المتحدث ذاته، تنظيم النقاشات السياسية والفكرية وترسيخ فضيلة الإنصات والحوار والتواصل مع المواطنين، وتحرير الطاقات وملء الساحة السياسية بالحضور المتميز والإسهام بفعالية في التناوب الثالث الحالي الذي تشهده المملكة، وعبر بوسعيد عن فخره بما تحقق بفضل العمل الميداني الجاد والحملة الانتخابية الحماسية التي أهلت الحزب كي يتصدر المشهد السياسي ويحتل المرتبة الأولى وطنيا وبهذه الجهة.

وذكر بوسعيد بالنتائج المحققة جهويا، حيث حصل على المرتبة الأولى بـ17 نائب برلماني و7 مستشارين برلمانيين ورئاسة 3 غرف مهنية من أصل 4 ورئاسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، ورئاسة 38 جماعة من أصل 140 و8 مقاطعات من أصل 16، والمساهمة في تدبير جل الجماعات الأخرى. 

واسترسل عضو المكتب السياسي قائلا “بقدر ما نعتز بهذه النتائج الباهرة بقدر ما نستشعر جمعيا المسؤولية الملقاة على عاتق الحزب ومن يمثله في الحكومة والبرلمان والمجالس المحلية من أجل مضاعفة الجهود لنكون عند حسن ظن المواطنين والسعي لتحقيق انتظاراتهم الواسعة والعريضة وملامسة التغيير لدى المواطنين في المقاربات ومنهجية العمل والتواصل وحل الإشكاليات التي تعترضهم بالسرعة والفعالية المطلوبة، وليس لدينا أدنى شك أننا جميعا سوف نجعل ثقة المواطنين في حزبنا نبراسا وأمانة نستحضرها كل حين في القيام بمسؤولياتنا”. 

وجدد بوسعيد التنويه بمناضلي الحزب بالجهة قائلا “أشكركم على روح التضامن العالي الذي أبّنتم عنه في كل المحطات السابقة وعن نكران الذات لتعزيز الجسم الحزبي بهذه الجهة بالرغم من الصعوبات وبعض التشويشات والإكراهات في تدبير تشكيل المجالس وتكوين الأغلبية ولا يسعني هنا إلا أن أشكر وأنوه بحلفائنا على تعاونهم  المثمر ونتمنى لهم التوفيق لتكون الحكومة الحالية نموذجا في التدبير الجيد للشأن العام ومرجعا في التعامل السياسي الواضح والشفاف”.  

وأوضح بوسعيد أن الحكومة جاءت في ظرفية صعبة ومعقدة اقتصاديا وماليا وهي تواجه الآن ثلاث صدمات في آن واحد، وأكد على أنها تعمل بجد وشجاعة ورزانة للتخفيف من هذه الصدمات وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.  

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالدار البيضاء، مؤتمره الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات بحضور أعضاء من المكتب السياسي وعدد من أطر و برلمانيي الحزب.

وتم خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، استعراض العمل الذي يقوم به الحزب داخل الحكومة، والجهود التي يبذلها من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي، والوفاء بتعهدات الحزب وانتظارات المواطنين.

كما أشار المتدخلون إلى أهمية جهة الدار البيضاء سطات، باعتبارها واحدة من أكبر الجهات بالمملكة، وكونها مركزا اقتصاديا مهما على المستوى الوطني، مشيدين في هذا السياق، بالنتائج الإيجابية التي حققها الحزب في الجهة، خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

وفي هذا السياق، أبرز محمد بوسعيد، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الدار البيضاء- سطات، أن هذا المؤتمر يشكل مناسبة للوقوف على النتائج المهمة التي حققها الحزب على صعيد الجهة، وفرصة لتجديد التزام المسؤولين المنتخبين بتعهدات الحزب والتزاماته، مؤكدا أن جميع الأعضاء على المستويين الوطني والجهوي، مجندون لتنزيل هذه الالتزامات والوفاء بها.

وأوضح بوسعيد أن المؤتمر يعد أيضا مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات التي تقوم بها الحكومة، خاصة في ظل ظرفية دولية جد صعبة، مؤكدا أن أولوية الحكومة تتمثل في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليل تأثير الأزمة الاقتصادية الدولية على المقاول

من جهتها، أشادت نادية فتاح العلوي العضو بالمكتب السياسي للحزب، بالتواجد القوي للحزب في الجهة على ضوء نتائج الاستحقاقات الأخيرة، معتبرة أن هذه النتائج المتميزة تبرز مدى ثقة الساكنة بمنتخبي الحزب، وطموحهم وأملهم في التغيير.

وأشارت فتاح العلوي، إلى أن تنظيم هذا المؤتمر في هذه الظرفية يعد ذا أهمية كبيرة، باعتباره وسيلة لتسليط الضوء على المنجزات التي تم تحقيقها على صعيد الجهة، وتجديد التزام كافة المنتخبين داخل الحزب بمواصلة العمل من أجل الوفاء بتعهداتهم، بما يستجيب لتطلعات ساكنة جهة الدار البيضاء-سطات.

وشهد هذا المؤتمر حضور برلمانيي ومنتخبي الحزب، ومنسقي أقاليم الجهة ورؤساء المنظمات الموازية بالجهة، ومناضلات ومناضلي الحزب، الذين جاؤوا من مختلف أقاليم جهة الدار البيضاء-سطات.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، وفدا من أعضاء مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء شكل فرصة للوقوف على أهمية الشراكة التي تربط المغرب ومجموعة البنك الدولي، وسبل تقويتها وتطويرها، وكذلك مناسبة للتداول حول التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية، بسبب ارتفاع نسبة التضخم وغلاء أسعار مجموعة من المواد الأساسية في السوق الدولية.

وخلال اللقاء، يضيف المصدر ذاته، استعرض رئيس الحكومة الاستراتيجيات والبرامج التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس حفظه الله، مؤكدا أن الحكومة حافظت رغم التقلبات الاقتصادية العالمية على استمرار المشاريع الإصلاحية الهيكلية وجدولها الزمني، كما تم الرفع من حجم الاستثمار العمومي، فضلا عن استمرار الدعم للبرامج الاجتماعية سواء في مجال الصحة أو التعليم أو الحماية الاجتماعية، وتخصيص دعم إضافي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية على الصعيد العالمي.

وهنأ ادريانا غوغلر، المديرة التنفيذية للولايات المتحدة الأمريكية بمجلس إدارة البنك الدولي، المغرب على حجم البنيات التحتية التي تم تشييدها في العشرين سنة الأخيرة، مشيدة بالدينامية والتحولات، التي يعرفها الاقتصاد المغربي. وأضافت بأن المغرب تمكن من تدبير جائحة كوفيد 19 بشكل جيد، منوهة بالنسب الكبيرة للتلقيح ضد هذا الفيروس في صفوف المغاربة.

وعبرت المديرة التنفيذية للولايات المتحدة الأمريكية بمجلس إدارة البنك الدولي أيضا عن تقديرها للجهود التي يقوم بها المغرب لمواجهة انعكاسات التقلبات الاقتصادية العالمية، منوهة بالقرارات التي اتخذتها المملكة في هذا الصدد. كما أثنت على جهود المغرب فيما يخص النهوض بالموارد البشرية وبالقطاع الصحي، وكذا إصلاح إدارة العمومية.

وشكرت بالمناسبة المغرب على احتضان الاجتماعات السنوية للبنك للدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها بمراكش في أكتوبر 2023.

أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الثلاثاء، بأن القطاع استعاد عافيته مع استئناف النشاط السياحي، حيث عرفت صادرات الصناعة التقليدية ارتفاعا خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية، بنسبة 31 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأبرزت عمور في معرض جوابها على سؤال شفوي محوري حول ” التدابير المتخذة لمعالجة أزمة قطاع الصناعة التقليدية” بمجلس المستشارين، أن هذه الزيادة تجاوزت حجم الصادرات المسجلة قبل الأزمة الصحية بنسبة 19 في المائة.

وأضافت أن قطاع الصناعة التقليدية تأثر كثيرا بالأزمة الصحية، خاصة الصناعة التقليدية الفنية نظرا لاعتمادها على السياح الأجانب، مشيرة إلى أن هذا النوع يمثل 18 في المائة من اليد العاملة في القطاع.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تشتغل على محورين رئيسيين يتمثلان في هيكلة وتنظيم القطاع، وتطوير العرض والتسويق.

وفي ما يتعلق بالمحور الأول، لاحظت الوزيرة أن عددا كبيرا من الصناع التقليديين يشتغلون في القطاع غير المهيكل مما جعل هيكلته وتنظيمه حاجة ملحة ومستعجلة.

ولذلك، تقول عمور قامت الوزارة بـ “استصدار النصوص التطبيقية لتفعيل مضامين القانون رقم 50-17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية، الذي يمكن من تنظيم 172 مهنة وتطويرها، وإحداث منصة إلكترونية للسجل الوطني للصناعة التقليدية، والتي تسمح للصناع التقليديين بالتسجيل في ا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه من شأن هذه الإجراءات، التي كانت مطلبا لغرف الصناعة التقليدية والمهنيين، أن تمكن من تسريع منظومة التغطية الصحية على القطاع بالتشاور مع كافة الشركاء.

ولفتت إلى أن عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية بلغ، إلى حدود اليوم، أكثر من 164 ألفا، وتعرف هذه العملية تعبئة كبيرة على الصعيد المحلي لأهميتها في ما يخص تعميم التغطية الصحية.

ودعت الوزيرة بهذه المناسبة، جميع الصناع التقليديين للتسجيل في السجل الوطني لأنه الإطار الذي من شأنه حماية حرفهم وتنظيمها والحفاظ عليها وتطويرها وتمكينهم من التغطية الصحية وكذلك البرامج الأخرى كالمواكبة والدعم والتأطير والتكوين الذين تقدمهم الدولة.

أما في ما يتعلق بالمحور الثاني (تطوير العرض والتسويق)، فقد تمت مواصلة تنفيذ البرامج المتمثلة في الدعم التقني للتجمعات الحرفية وتأهيل البنية التحتية الحالية وإحداث بنيات تحتية جديدة عبارة عن فضاءات للعرض والبيع ودور الصانعة في العالم القروي، مشيرة إلى وجود 64 بنية تحتية في طور الإنجاز.

ولمواكبة المهنيين بخصوص الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية، قامت الوزارة بحملة كبرى “أراضي” لتسويق المنتوج في عدد من المراكز التجارية الكبرى بعدد من المدن المغربية، مبرزة أن هذه العملية النموذجية، التي ستعمل الوزارة على تعميمها، تروم توفير فرصة للحرفيين لتحسين دخلهم للتخفيف من تداعيات الأزمة الصحية.

بالموازاة مع ذلك، تمت مواصلة تنزيل الاتفاقيات المتعلقة بالتسويق الإلكتروني مع المنصات في المجال، كما وقعت الوزارة اتفاقية شراكة مع مؤسسة بنكية لتقديم منتوج تمويلي جدید بشروط تفضيلية والمواكبة غير المالية لفائدة جميع الصناع التقليديين، مشيرة إلى وجود مشاورات مع أبناك أخرى لتوفير التمويل.

وكشفت السيدة عمور أن الوزارة قامت بوضع برنامج لتعزيز الصادرات حتى لا يتأثر هذا القطاع من التقلبات السياحية، ووضع منهجية جديدة للترويج للمنتجات بتنسيق مع غرف الصناعة التقليدية واتفاقيات جهوية مع كل الغرف سيتم توقيعها منتصف يونيو الجاري، لإعطاء دفعة قوية لترويج وتسويق منتوجات الصناعة يوم التقليدية عبر مختلف الجهات.

كما تشتغل الوزارة، حسب السيدة عمور، على تصور جديد للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية لتمكين أكبر عدد من الصناع التقليديين من الاستفادة منه، مع إدخال البعد الدولي لتعزيز الرفع من الصادرات.

وخلصت إلى أنه تم إعداد مقاربة جديدة ترتكز على تطوير شامل للمنتوج المغربي عبر توفير المواد الأولية للإنتاج والتسويق، حيث تم الشروع فعليا في هذه المقاربة في ما يخص فرعي الزربية والفخار في أفق تعميمها على باقي الفروع.

أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الثلاثاء، أن السياحة الداخلية تعتبر الشق الأساسي الكفيل بضمان مناعة القطاع السياحي بالمملكة وقدرته عل مقاومة الأزمات.

وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال محوري حول “إنعاش القطاع السياحي” ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن السياحة الداخلية تمثل نحو 30 في المائة من ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة على الصعيد الوطني، بينما يفوق معدل النمو السنوي بالنسبة لهذا الصنف خلال في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2019، معدل النمو السنوي في ليالي المبيت بالنسبة للسياح الأجانب.

وأشارت إلى أن هذا المعدل بلغ بالنسبة للسياحة الداخلية 7.6 في المائة مقابل 2.5 في المائة بالنسبة للأجانب، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد للمغاربة على السياحة الداخلية.

ولفتت المتحدثة إلى أن أهمية السياحة الداخلية، التي تلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وتساهم في تشغيل اليد العاملة وإنعاش قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة بها، برزت خلال الأزمة الصحية، حيث مثلت 50 في المائة من ليالي المبيت في سنة 2020، و69 في المائة في سنة 2021.

وسجلت المسؤولة الحكومية أنه لفهم متطلبات الزبون المغربي بينت الدراسات أن 51 في المائة من السياح المغاربة يفضلون السياحة الشاطئية، بينما يفضل 58 في المائة السفر في العطلة الصيفية، و60 في المائة السفر برفقة العائلة، كما يولي 72 في المائة الإهتمام لأثمنة الخدمات السياحية.

وشددت عمور على أن الوزارة تعمل على وضع أسس متينة من أجل تطوير مستدام للسياحة الداخلية في المملكة، من خلال إحداث منتجعات سياحية ملائمة للقدرات الشرائية للسياح المغاربة تأخذ بعين الإعتبار المنتوج والأسعار، كما يتم التنسيق بحسبها، مع جهات أخرى منها الجماعات المحلية بغرض تحسين جاذبية المنتوج السياحي، وكذا مع وزارة الإقتصاد والمالية لإحداث شيكات سياحية من شأنها التخفيف من مصاريف السفر على المستوى الوطني.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 أشغال الدورة العادية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية. 

وخصصت الدورة، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة للوقوف على حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وآفاقه. 

 وتهدف مشاريع هذا البرنامج، حسب المصدر ذاته، الذي انطلق سنة 2017 والممتد إلى غاية ‏2023، إلى فك العزلة عن الساكنة القروية وتحسين ظروف عيشها، وولوجها للخدمات الأساسية في مجال الماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم ‏والصحة، بالإضافة للطرق والمسالك القروية من أجل تيسير تنقلها.

وأبرز رئيس الحكومة في الكلمة الافتتاحية للاجتماع أن الحكومة تعطي أهمية بالغة لهذا الورش تماشيا مع العناية السامية التي يخص بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، العالم القروي، للمساهمة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يترجم الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لساكنة العالم القروي.

وأضاف رئيس الحكومة بأنه بعد 6 سنوات من التنزيل الفعلي للرؤية الملكية وبالنظر لحجم الإنجازات والتحسن الملموس لمؤشرات الولوجية في العالم القروي، يعتبر هذا البرنامج ناجحا، موضحا أن إنجازات البرنامج تحققت بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين وطنيا ومحليا واعتماد حكامة ناجعة ترتكز على البعد الترابي والالتقائية في التدخلات.

وأكد رئيس الحكومة أن البرنامج، الذي يعتبر تفعيلا للرؤية الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2015، سيتم مواصلة تنفيذه بنفس الوتيرة بغية إنجاز المشاريع المبرمجة وتحقيق الأهداف المسطرة في أفق 2023. 

وحقق البرنامج نتائج مهمة ذات وقع إيجابي على الساكنة والمجالات المستهدفة، حيث تم تنفيذ 6 مخططات عمل سنوية ‏للتنمية من أصل 7 مخططات تهم كل جهات المملكة، وعبئت لها ميزانية تقدر بـ 41 مليار درهم ‏‏(أي ما يفوق % 82 من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023). واستفاد من البرنامج ما يقرب من 14 مليون نسمة بـ 1066 جماعة قروية (‏‎%‎‏ 83 من إجمالي الجماعات ‏القروية بالمملكة).

وقد مكن البرنامج أيضا من خلق ما يقرب من 103 مليون يوم عمل و ‏‏234000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وإنشاء حوالي 14ألف كلم من الطرق والمسالك القروية. 

كما ساهمت مشاريع بناء المؤسسات التعليمية والداخليات ‏ومراكز الإيواء والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي في ‏تحسين مؤشرات التمدرس بالعالم القروي، حيث ارتفعت نسبة ‏تمدرس الفتيات بالمناطق المستهدفة لتصل إلى 60٪، أي بزيادة 15٪ مقارنة مع ذات النسبة سنة ‏‏2017.

وبفضل هذا البرنامج، تم القيام بـ21 ألف عملية ربط بشبكة الماء، ومجموعة من التدخلات الدقيقة في التعليم والصحة والكهربة القروية، منها إنجاز 1984 و567 ‏عملية بناء وتأهيل للبنية التحتية الأساسية لقطاعي الصحة والتعليم على التوالي، بالإضافة إلى 109 عملية تجهيز واقتناء 712 ‏حافلة مدرسية وكذا 606 سيارة إسعاف ووحدة طبية متنقلة، وكهربة 821 دوارا.

أشادت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار فاتن الغالي بالأدوار الطلائعية التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية، تحت التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل تعزيز مكانة المغرب دوليا وقاريا باعتباره عنصر أمن واستقرار وتوازن، والدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه المصيرية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية التي تحظى بإجماع وطني وتعبئة مجتمعية ومؤسساتية.

وثمنت الغالي خلال جلسة عمومية أمس الثلاثاء خصصت لعرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات لتثمين المجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية للعناية بالمغاربة المقيمين بالخارج، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الأمة المغربية.

وقالت “لا أحد ينكر المنجزات المحققة في مجال تجويد الخدمات القنصلية خاصة عبر تقديم خدمة القرب، وتنظيم قنصليات متنقلة وأيام الأبواب المفتوحة خلال عطل نهاية الأسبوع والأعياد وتبسيط وتوحيد المساطر و تتبع طلبات وملتمسات المواطنين بالاضافة إلى تثمين العمل التي تقوم به الوزارة بالخصوص إعادة التكفل بجثث الموتى بالخارج”. 

واعتبرت الغالي أن الاستجابة لمتطلبات الجالية المتنامية تستوجب مزيدا من تجويد الخدمات القنصلية المقدمة وهذا لن يتحقق دون تسريع التحول نحو الرقمنة الشاملة التي تنهي التعامل الورقي والاتصالات المباشرة وتفادي الازدحام. إن رقمنة الخدمات القنصلية وتسهيل وصول المستخدمين من خلال التطبيقات عبر الإنترنت، هو الحل الوحيد والأوحد من أجل تقريب العمل القنصلي من المواطن، تضيف المتحدثة. 

‎ وأوضحت الغالي أن تيسير الخدمات القنصلية للجالية المغربية المقيمة بالخارج تتطلب اعتماد أنظمة إلكترونية حديثة في مجال الحالة المدنية عبر العمل بالسجل الالكتروني مع ما يتطلبه الأمر من تعديلات تشريعية على قانون الحالة المدنية لسنة 2002، بالإضافة إلى رقمنة الأرشيف، وتعزيز خدمات الاستماع بالقنصليات والوقوف على حسن تشغيل الرقم الأخضر لتلقي الطلبات والاستفسارات، تحصيل الرسوم القنصلية وإيداعها بالحساب البنكي للقنصلية.

ودعت الغالي إلى ضرورة  إنجاح عملية مرحبا وضمان عودة المواطنين بالخارج برسم سنة 2022، التي أطلق بدايتها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مسترسلةً “ليس لدينا أدنى شك بما هو معهود فيكم من مسؤولية وطنية في التشديد على المسؤولين الديبلوماسيين كلما اقتضت الحاجة ذلك على فتح مكاتب قنصلية جديدة لتقديم خدمات إدارية للمواطنين المغاربة العائدين لقضاء عطلتهم الصيفية بالمغرب ومواكبتهم لتيسير ظروف سفرهم وعودتهم لبلدان الإقامة.