الكاتب: kaoutar

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، بالرباط، أن التوقعات الخاصة بأداء النشاط السياحي خلال صيف 2022 تشير إلى إمكانية تحقيق حصيلة “إيجابية”.

وقال بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “العديد من العوامل تضافرت لتظهر بوادر حصيلة إيجابية، لاسيما بخصوص نسبة الملئ”.

وأوضح المسؤول الحكومي، في السياق ذاته، أن التقديرات تشير إلى أن الوجهات الشاطئية ستحقق 80 في المائة من نسبة الملئ خلال الصيف القادم.

وأبرز أن وزارة السياحة عملت على تعبئة 2 مليون ليلة مبيت من خلال حجوزات عبر الأنترنت، و360 ألف سائح عبر الحجوزات التقليدية،و 4.25 مليون مقعد على متن الرحلات الجوية القادمة إلى المغرب، فضلا عن التوقعات الخاصة بعملية “مرحبا”.

من جانبه، قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، “نتوقع انتعاش قطاع السياحة خلال صيف 2022، خاصة مع عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج”.

وسجل الوزير أن دعم القطاع بمبلغ 2 مليار درهم على نحو استباقي لم يكن الهدف منه مواكبة التدبير اليومي، بل إعادة هيكلة الفنادق والمؤسسات السياحية.

 شكلت آفاق تطوير التعاون الثنائي في مجالي الفلاحة والصيد البحري محور المباحثات التي أجراها، اليوم الأربعاء بالرباط، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون لجمهورية سورينام، ألبرت رمدين.

وأبرز السيد ألبرت رمدين، في تصريح للصحافة عقب هذه المحادثات، تقارب وجهات نظر البلدين للمضي قدما نحو تعزيز التعاون في مجالي الفلاحة والصيد البحري، لا سيما من خلال تبادل التجارب والخبرات.

وقال .. “نحن على يقين من أننا سنعمل بشكل مشترك على تطوير خارطة طريق لبرنامج عمل عملي حتى نتمكن من تحقيق نتيجة ملموسة”.

وأعرب عن الأمل في “أن نتمكن، بمجرد وضع خارطة الطريق هاته، من تشجيع القطاع الخاص على الانخراط أيض ا في مجال التنمية الفلاحية”.

من جانبه، أكد السيد صديقي أن المباحثات تمحورت حول سبل تعزيز التعاون والتبادل في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، مشيرا إلى أنه تم وضع جدول أعمال للالتقاء بوزير الفلاحة بسورينام.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى إحداث فرق تقنية للسهر على تفعيل تبادل الزيارات بين المغرب وسورينام، و”المضي قدما نحو تعاون قوي، يساعد على تعزيز التعاون بين رجال الأعمال بالبلدين”.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.338 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.751 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 نوفمبر 2021)، بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد أيت طالب، يهدف إلى تجاوز بعض الصعوبات العملية المتعلقة بعدم إمكانية معرفة الدخل الجزافي المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم المذكور، الواجب اعتماده بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية خلال الفترة الممتدة من تاريخ سريان أثر التسجيل بالنسبة إليهم، أي فاتح الشهر الموالي الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة إلى نهاية الشهر الذي يتعين عليهم فيه القيام بأول تصريح ضريبي، وكذا في حالة عدم قيامهم بالتصريح المذكور.

ويتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، مقتضيات تحدد الدخل الجزافي المذكور في 3.2 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في مدة الشغل العادية السنوية، وهو الدخل الجزافي المعتمد حاليا بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية لا تتجاوز 100.000 درهم.

كما تحدد هذه المقتضيات، حسب الوزير، الدخل الجزافي بالنسبة للفترات الموالية في 6 مرات القيمة المذكورة، وذلك في حالة عدم قيام المعنيين بالأمر بالتصريح الضريبي المذكور، على أن يتم تحيينه استنادا إلى التصريح الضريبي المقدم من قبل المعنيين بالأمر، وذلك بتطبيق الدخل الجزافي المقابل لهذا التصريح برسم السنة المعنية.

وتابع السيد بايتاس بالقول إن هذا المشروع يهدف أيضا إلى ضمان حقوق التجار والصناع التقليديين المعنيين في استرجاع مبلغ فارق الاشتراكات الذي قاموا بأدائه على أساس الدخل الجزافي المقدر في 6 مرات القيمة المذكورة، وذلك بالتنصيص، في الحالة التي يتبين فيها أن الدخل الجزافي برسم السنة المعنية يساوي، حسب التصريح الضريبي، 3.2 مرات القيمة المذكورة، على قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ توصله من لدن الإدارة العامة للضرائب بالتصريح الضريبي المذكور، بإرجاع مبلغ فارق الاشتراكات المذكور إلى المعنيين بالأمر مع إشعارهم بذلك بكل وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.337 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بأرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد أيت طالب، يأتي لتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على أرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي.

ويتضمن المشروع، يضيف الوزير، مقتضيات تهم تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور، ومقتضيات تحدد وتيرة أداء الاشتراكات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحديد كيفيات التسجيل وتاريخ سريان أثره.

قالت أمينة بنخضراء المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إن المغرب يتموقع “بشكل مثالي” في مجال الطاقة لانتهاز مختلف الفرص التي تتيحها إسرائيل.

وأبرزت بنخضراء، التي كانت تتحدث خلال منتدى “المغرب-إسرائيل: تواصلوا من أجل الابتكار” (Morocco-israel : Connect to Innovate)، أن “المغرب، بفضل ديناميته للتنمية المستدامة وإلإمكانات المهمة للطاقات المتجددة التي يزخر بها، وقربه من الأسواق الأوروبية ودينامية الابتكار، والسياسة المناخية الطموحة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتموقع بشكل مثالي لانتهاز الفرص المتاحة، وإرساء شراكات مربحة للطرفين، لاسيما مع إسرائيل.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن المغرب الذي يتميز بانخفاض معدل انبعاثاته، وهو في نفس الوقت عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، تحمل في وقت مبكر للغاية مسؤولياته من خلال الإعداد التدريجي لرؤيته من أجل الإجابة عن المشاكل المتعلقة بالأمن الطاقي، وندرة المياه والتصحر والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر.

وذكرت بنخضراء أن المغرب انخرط، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في التنمية الشاملة المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وهو التزام ليس وليد اليوم ويترجم الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

من جهة أخرى، أكدت المسؤولة أن المملكة تتوفر على مزايا عديدة لتحقيق الانتقال الطاقي ، ولاسيما الطاقات المتجددة والهيدروجين حيث يمكنها التموقع في الريادة، بالإضافة إلى التموقع كمنصة متميزة ورائدة للإنتاج والتصدير على المستوى الإقليمي، في مفترق الطرق بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأكدت أن المغرب يطمح أن يصبح في السنوات المقبلة، بناء على الاختيارات التي اتخذها ، القاعدة الصناعية “الأكثر تنافسية” على مستوى العالم، ومن ضمن أكبر 5 منصات صناعية ابتكارا على مستوى العالم، وكذا القاعدة الصناعية المرجعية الخالية من الكربون بالمنطقة، على اعتبار أنه واحد من البلدان التي تتوفر على مؤهلات مهمة في مجال الطاقات المتجددة.

في سياق متصل ، أكد كمال حتوت، مدير الاستراتيجية والتخطيط بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء)، أن المغرب بدأ انتقاله الطاقي سنة 2009 بتحديد الأهداف الرامية أولا وقبل كل شيء إلى الرفع من حصة الطاقات المتجددة في مزيجه الطاقي في أفق سنة 2030، بتحديد هدف يتمثل بالأساس في مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي بـ 52 في المائة.

ويتعلق الأمر برؤية ستمكن، من منظوره، من تعزيز والنهوض بالموارد الطاقية المحلية، سواء كانت شمسية أو ريحية أو مائية.

وفي معرض إبرازه تحديات الانتقال الطاقي، أوضح السيد حتوت أن رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي التي تتسم بتقلبها والتي تبلغ حصتها ضمن الطاقة الإجمالية المنشأة، التي ستصل إلى 40 في المائة سنة 2022، ينتظر أن يتجاوز 52 في المائة في أفق سنة 2030.

وسجل أيضا أنه ينتظر أن ترتفع وتيرة الطلب المتزايد على الكهرباء في السنوات المقبلة، ولاسيما التوجه نحو كهربة العديد من القطاعات الاقتصادية، لاسيما قطاعي النقل والصناعة.

من جهته، أوضح يوسف أبراموفيتش، المدير العام ل Energiya Global ، وأحد أبرز رواد البيئة على مستوى العالم بحسب شبكة (سي إن إن)، أن المغرب وإسرائيل يتوفران في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة على المقومات الضرورية لتحقيق تعاون قوي.

وأبرز، من جهة أخرى، الفرص الهائلة للتعاون بين البلدين، اللذين يواجهان نفس التحديات الطاقية.

ويعد هذا المنتدى، المنظم بالشراكة بين ” Start-Up Nation Central” و ” Consensus Public Relations”، حدثا فريدا يجمع القادة المغاربة والإسرائيليين، من القطاعين الخاص والعام، حول مواضيع الابتكار التكنولوجي في مجال الصناعات الغذائية والماء واللوجستيك والطاقة والتنمية المستدامة.

وتتضمن هذه التظاهرة سلسلة من الورشات وجلسات أعمال ولقاءات أعمال ثنائية (B2B) واجتماعات للتواصل.

أكدت أسماء غلالو عمدة مدينة الرباط، أمس الأربعاء في كيسومو، أن الثقافة هي أداة للتنمية المستدامة ، تدعم القطاعات الاقتصادية من قبيل السياحة الثقافية وصناعة المعرفة التي تخلق فرص عمل لائقة وتساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

وأوضحت غلالو خلال جلسة ترأستها حول موضوع “السياسات الثقافية المحلية والتنمية المستدامة: التهديدات والفرص في المدن الوسيطة الإفريقية”، في إطار الدورة التاسعة لقمة المدن الإفريقية (كيسومو 17-21 مايو)، أنه “حتى لو لم تكن جزء ا من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ، تظل الثقافة إجمالا حاضرة في جميع أهداف التنمية المستدامة”.

وأشارت إلى أن العمل المنجز في السنوات الأخيرة يشهد على المكانة التي تحتلها المسألة الثقافية بالنسبة لبلدية الرباط التي تحرص على انخراط المجتمع المدني ومختلف القطاعات الوزارية مع تطبيق شراكة متعددة الأبعاد، مذكرة بأنه تم إدراج عاصمة المملكة في التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2012.

وقالت غلالو إن مدينة الرباط قادرة على احتضان الحداثة مع الحفاظ على جوانبها الأصيلة وتثمينها، مشيرة إلى الجهود الكبيرة لحماية وتثمين التراث المعماري والعمراني و الطبيعي والاجتماعي والثقافي ذي البعد الكوني.

ودعت، في هذا الصدد، إلى تضمين السياسات والبرامج وخطط التهيئة الحضرية والجهوية المباني والمواقع والتجمعات والمواقع الطبيعية ذات القيمة الثقافية ، وضمان حمايتها.

كما دعت غلالو، من خلال السياسات الثقافية الحضرية والجهوية، إلى ضمان تنمية حياة ثقافية محلية وإبداعية وتشاركية ، فضلا عن تدبير تعددي للتنوع ، يستهدف النهوض بالأنشطة الرامية إلى زيادة الوعي بين السكان وصناع القرار، بأهمية مراعاة العوامل الثقافية في عملية التنمية المستدامة.

وبالنسبة لعمدة الرباط، فإنه من الضروري إشراك المواطنين والمجتمعات المحلية بشكل مباشر في برامج الحفاظ على التراث ووضع قائمة بأفضل الممارسات في سياسة التراث. كما دعت إلى السهر على أن تحترم السياحة الثقافات والبيئة وأن تستخدم المداخيل التي تدرها في الحفاظ على الموارد بشكل عادل.

يذكر أن قمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية “أفريسيتي”، التي تنظم تحت شعار “مساهمة المدن الوسيطة بإفريقيا في تفعيل أجندة 2030 للأمم المتحدة وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي”، هي الحدث الإفريقي الأبرز لإفريقيا، وتهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية، بناء على رؤية إفريقيا 2063، وبالتالي المشاركة في النقاش الذي افتتحته مفوضية الاتحاد الإفريقي بهدف تنفيذ هاته الرؤية.

كما تجسد “أفريسيتي” الرغبة في تعزيز دور الجماعات الترابية في تنمية القارة والمساهمة في تحقيق تكامل ووحدة إفريقيا في مجالاتها الترابية. وتشكل كذلك فضاء للحوار حول دور اللامركزية في تحسين حكامة الشؤون العامة المحلية بإفريقيا. وتشهد القمة مشاركة 5000 مؤتم ر إفريقي ودولي، ضمنهم رؤساء المدن والجماعات الترابية، والوزراء، و المنتخبون المحليون، وممثلو الإدارات المركزية والجهوية وكذا الخبراء.

تشارك امباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم وادنون، ورئيسة جمعية جهات المغرب، رفقة وفد رفيع المستوى يترأسه الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، خالد سفير، في الدورة التاسعة للقمة الأفريقية للمدن والحكومات المحلية الأفريقية “افريسيتي” بمدينة كيسومو الكينية، التي انطلقت أمس الثلاثاء وستمتد إلى غاية 21 ماي الجاري.
يضم الوفد المشارك، رؤساء الجمعيات الثلاث للجماعات الترابية ورؤساء الجماعات وممثلين عن المديرية العامة للجامعات الترابية إضافة إلى خبراء وفاعلن معنيون بموضوع القمة ” دور المدن الوسيطة بإفريقيا في تنزيل أجندة 2030 للأمم المتحدة، وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.
وقد تخلل اليوم الأول للقمة، أكثر من 25 ورشة نوقش فيها بالأساس، دور المدن المتوسطة في التحول الهيكلي الاجتماعي والثقافي لأفريقيا، إضافة إلى دورها في التكامل القاري.
الورشات كذلك سلطت الاضواء على سبل رفع ادارة الموارد البشرية وتوحيد على مستوى الحكومات المحلية اما بخصوص اليوم الثاني من القمة، فمن المقرر ان يتم التطرق إلى ادوار ومسؤوليات السلطات المحلية والإقليمية في التنمية إضافة إلى عرض حول أداء الجماعات تقدمه المديرية العامة للجماعات الترابية، وكذا دور وسائل الإعلام في تسويق المدن مع التركيز على دور وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الخصوص.
ومن المقرر ان يقوم الوفد المغربي بعرض التجربة المغربية في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة. كما سيشارك المغرب خلال هذه القمة في المعرض الدولي للمدن والجماعات الترابية، الذي سيشكل فرصة للترويج لمدينة الرباط كعاصمة للثقافة الافريقية.
وتهدف القمة الى تقوية دور المدن الترابية في تنمية القارة السمراء والمساهمة في بناء الاندماج والوحدة الافريقية انطلاقا من مجالها الترابي، وهي قمة تنظم كل ثلاث سنوات منذ ازيد من 20 سنة، وتعتبر الحدث الرئيسي للمدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا