الكاتب: Redwane

احتضنت التنسيقية الإقليمية للطلبة التجمعيين بعين الشق، في إطار الدينامية التواصلية والتأطيرية التي تنهجها الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، ندوة سياسية تحت عنوان: “الشباب والعمل السياسي: من الانخراط إلى التأثير داخل المؤسسات”، وذلك بمشاركة عدد من الفاعلين السياسيين والأكاديميين.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لفتح نقاش مسؤول حول أدوار الشباب في تعزيز المشاركة السياسية، وأهمية الانخراط الواعي داخل المؤسسات، بما يساهم في ترسيخ قيم المواطنة وتقوية المشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام.

كما تميزت الندوة بتفاعل إيجابي من طرف الحضور، في تعبير عن الاهتمام المتزايد لفئة الشباب بالقضايا السياسية والمؤسساتية، وحرصهم على الإسهام في بناء مسار ديمقراطي قائم على الكفاءة والمسؤولية.

وفي ختام أشغال الندوة، جرى انتخاب ياسين رفيق منسقا إقليميا للتنسيقية الإقليمية للطلبة التجمعيين بعين الشق، خلفا لطاهر لخديم، وسط تأكيد على مواصلة تعزيز الدينامية التنظيمية والتأطيرية داخل صفوف الطلبة التجمعيين.

نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، برواقها ضمن فعاليات الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، ندوة علمية تحت عنوان: “الأسئلة البرلمانية كآلية لمراقبة البرلمان لعمل الحكومة”، بمشاركة عدد من الفاعلين والمؤسساتيين والبرلمانيين.

وفي كلمة له خلال الندوة، أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ياسين عوكاشا، أن الأسئلة البرلمانية تشكل إحدى أهم الآليات الرقابية التي يمارس من خلالها البرلمان أدواره الدستورية في مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وفق ما نص عليه دستور 2011، خاصة المادة 70 التي تحدد اختصاصات المؤسسة التشريعية في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.

واستهل عوكاشا مداخلته بالتنويه بالنجاح المتواصل الذي يحققه المعرض الدولي للنشر والكتاب سنة بعد أخرى، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرا أن هذا الموعد الثقافي يعكس المكانة التي توليها الدولة المغربية للثقافة والكتاب والإنتاج الفكري باعتبارها ركيزة أساسية لتطور المجتمعات وصيانة الهوية الوطنية.

وأوضح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن التجربة البرلمانية المغربية راكمت مستوى متقدما من النضج المؤسساتي، مستحضرا التطور الذي عرفه النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة في ما يتعلق بتجويد آليات الرقابة البرلمانية. مبرزا أن النظام الداخلي خصص حيزا مهما لتنظيم مختلف أنواع الأسئلة الشفوية، سواء المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة لرئيس الحكومة، أو جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية، إضافة إلى الأسئلة التي تليها مناقشة، باعتبارها آليات دستورية تعزز التفاعل المؤسساتي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار عوكاشا إلى أن جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية، التي يتابعها الرأي العام كل يوم اثنين، أصبحت محطة أساسية لمساءلة القطاعات الحكومية حول السياسات العمومية والقضايا المرتبطة بانشغالات المواطنين، مبرزا أن هذه الآلية تمكن النواب من نقل انتظارات المواطنين والتفاعل المباشر مع مختلف الملفات القطاعية.

كما توقف عند الأسئلة الآنية باعتبارها آلية رقابية مرتبطة بالقضايا المستعجلة والطارئة، مذكرا بأنها تمثل اجتهادا برلمانيا مغربيا يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين كانت تعرف بـ”سؤال الساعة”، قبل أن تتطور داخل الممارسة البرلمانية المغربية وتؤطر بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي حديثه عن الأسئلة الكتابية، أكد عوكاشا أنها تشكل حلقة وصل مباشرة بين المواطن والعمل البرلماني، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بالقضايا المحلية والتنموية، من قبيل البنيات التحتية، والصحة، والتعليم، والثقافة، وتتبع تنزيل البرامج العمومية على المستوى الترابي، بما يجعلها أداة للترافع المؤسساتي عن انتظارات الساكنة.

وسجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب وجود تطور إيجابي في منسوب التفاعل بين الحكومة والبرلمان، من خلال ارتفاع عدد الأسئلة الشفوية والكتابية ومقترحات القوانين، غير أنه شدد في المقابل على أهمية التفكير الجماعي في تطوير آليات الرقابة البرلمانية بما يضمن تعزيز وقعها المباشر على المواطن والرأي العام، وتقوية نجاعة الأداء الحكومي.

وفي هذا الإطار، دعا عوكاشا إلى استلهام بعض التجارب البرلمانية المقارنة، خاصة النموذج الفرنسي، من خلال اعتماد صيغ أكثر تفاعلية للأسئلة ذات الطابع الآني، تقوم على توجيه أسئلة مباشرة للوزراء حول قضايا محددة، بما يتيح تقديم أجوبة دقيقة تستجيب لتطلعات المواطنين بعيدا عن منطق التجاذبات السياسية التقليدية بين الأغلبية والمعارضة.

وأكد في ختام مداخلته أن تطوير آليات الرقابة البرلمانية يظل رهانا أساسيا لتعزيز اهتمام المواطنين بالعمل المؤسساتي وتقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة، مبرزا أن النموذج المغربي ظل دائما منتصرا لمنطق المؤسسات والحوار الديمقراطي من أجل كسب مختلف الرهانات الوطنية.

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن المملكة المغربية تواصل تعزيز انخراطها الفاعل في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى حماية الموارد البحرية وترسيخ مبادئ الاستدامة، وذلك انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي جعلت من حماية البيئة البحرية أولوية استراتيجية ضمن مسار التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركتها، مدينة نيقوسيا القبرصية، في أشغال المؤتمر رفيع المستوى لمبادرة “MedFish4Ever”، المخصص لمستقبل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، والذي يشكل محطة أساسية لتعزيز الحكامة الإقليمية لقطاع الصيد البحري وتكريس التعاون بين بلدان المنطقة.

وأبرزت الدريوش، في كلمتها خلال هذا اللقاء، أن المملكة المغربية تمكنت، خلال السنوات الأخيرة، من تحقيق عدد من المكتسبات المهمة في مجال التدبير المستدام للموارد البحرية، وذلك بفضل الاستراتيجية القطاعية المعتمدة وخارطة الطريق 2025-2027، التي تقوم على الربط بين الحفاظ على النظم البيئية البحرية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المجتمعات الساحلية.

وفي هذا السياق، استعرضت كاتبة الدولة أبرز الأوراش التي أطلقها المغرب لتعزيز استدامة الثروات السمكية، خاصة على مستوى الواجهة المتوسطية، وفي مقدمتها تعميم مخططات تهيئة المصايد المبنية على المعطيات العلمية، بما ينسجم مع المعايير المعتمدة من طرف الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط.

كما أكدت أن المغرب عزز منظومة المراقبة والتتبع والشفافية من خلال رقمنة أنظمة تتبع المصطادات ومراقبة أنشطة الصيد، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، إلى جانب تطوير المناطق البحرية المحمية واعتماد التخطيط البحري وإعادة تأهيل الموائل البحرية عبر إنشاء الشعاب الاصطناعية.

وسلطت الدريوش الضوء على أهمية دعم قطاع الصيد التقليدي باعتباره ركيزة أساسية ضمن المنظومة الوطنية للصيد البحري، مشيرة إلى عدد من المشاريع الميدانية التي أطلقها المغرب للحفاظ على الموارد البحرية وتحسين ظروف اشتغال المهنيين، من بينها تعويض الأوعية البلاستيكية المستعملة في صيد الأخطبوط بأخرى فخارية، واقتناء شباك معززة لمواجهة هجمات “الدلفين الأسود” التي تؤثر على نشاط الصيادين.

وفي معرض حديثها عن التحديات المطروحة، أكدت كاتبة الدولة أن الضغوط المتزايدة على الموارد البحرية، وتأثيرات التغيرات المناخية، وتدهور النظم البيئية البحرية، وانتشار الأنواع غير المحلية، تفرض اعتماد مقاربة جماعية ومنسقة لمواجهة مختلف التحولات التي يعرفها الفضاء المتوسطي.

كما شددت على ضرورة تسريع التحول الرقمي للقطاع، وتعزيز البحث العلمي وتبادل المعطيات الدقيقة على المستوى الإقليمي، إضافة إلى تطوير تربية الأحياء المائية المستدامة باعتبارها رافعة للأمن الغذائي والنمو الأزرق بمنطقة المتوسط، إلى جانب مواكبة الانتقال الطاقي للقطاع عبر حلول مبتكرة ومنخفضة الكربون.

وأكدت الدريوش أن المغرب يضع المجتمعات الساحلية والصيد التقليدي في صلب سياساته العمومية المرتبطة بالقطاع، عبر تعزيز صمود المهنيين وتقوية إدماجهم في دينامية الحكامة البحرية والتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، جددت كاتبة الدولة التأكيد على تشبث المملكة المغربية بالتعاون الإقليمي والعمل متعدد الأطراف، خاصة في إطار الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، معتبرة أن تعزيز التضامن المتوسطي القائم على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والولوج العادل للتمويل، يشكل مدخلاً أساسياً لمواجهة التحديات المشتركة.

كما أبرزت أن المغرب كان من بين أوائل الدول التي صادقت على اتفاق حماية التنوع البيولوجي البحري بالمناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية (BBNJ)، بما يعكس التزامه الراسخ بحماية المحيطات وضمان استدامتها.

وختمت الدريوش كلمتها بالتأكيد على التزام المملكة الكامل بأهداف مبادرة “MedFish4Ever” واستراتيجية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط في أفق 2030، بما يعزز التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام يوفق بين حماية التنوع البيولوجي وضمان التدبير المستدام للموارد البحرية.

في إطار الدينامية المتواصلة التي يشهدها قطاع الصيد البحري بالمملكة، والرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير الشراكات الدولية، عقدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، يوم الثلاثاء 5 ماي 2026 بقبرص، لقاء ثنائيا مع ميغيل برنارد، الأمين التنفيذي للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، خصص لبحث سبل تعزيز التعاون التقني والمؤسساتي واستشراف مشاريع جديدة لفائدة بلدان حوض المتوسط، وفي مقدمتها المملكة المغربية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على متانة الشراكة القائمة بين المغرب والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، وأهمية مواصلة التنسيق في المجالات ذات الأولوية، خاصة ما يتعلق بتدبير المصايد البحرية بشكل مستدام، ودعم البحث العلمي، وتقوية آليات الحكامة القطاعية على المستوى الإقليمي.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على برمجة مهمة تقنية إلى المملكة المغربية خلال النصف الأول من شهر يوليوز 2026، وهو المقترح الذي حظي بموافقة مبدئية من الأمين التنفيذي للهيئة، بما يعكس الإرادة المشتركة لتفعيل التعاون الميداني وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

كما ناقش الطرفان إمكانية إعداد مشروع متوسطي جديد في إطار الدورة التاسعة لصندوق البيئة العالمي (GEF-9)، يشمل أنشطة مبرمجة بالمغرب، في إطار مقاربة تروم تعزيز استدامة الموارد البحرية ومواكبة التحولات البيئية التي يعرفها الفضاء المتوسطي.

وقدمت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال هذا اللقاء، مجموعة من المقترحات العملية التي تهم عددا من القضايا المرتبطة بتطوير القطاع وتعزيز استدامته، من بينها معالجة إشكالية “الدلفين الأسود” وتأثيره على أنشطة الصيد وتحولات مسارات الصيادين، ودعم وتأهيل قطاع الصيد التقليدي عبر تحسين التحكم في معدات الصيد، إضافة إلى تطوير المناطق البحرية المحمية وفق مقاربة تستجيب لتطلعات المهنيين وتفتح آفاق أنشطة مدرة للدخل لفائدة الساكنة المحلية.

كما تم التطرق إلى اعتماد نموذج “الصيد الرصدي” كآلية حديثة لتعزيز تتبع الموارد البحرية وتحسين تدبيرها، بما ينسجم مع التوجهات الجديدة الرامية إلى ترسيخ الاستدامة والمحافظة على الثروات البحرية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز التعاون التقني، خاصة في ظل الدينامية الجديدة التي تعرفها الوحدة التقنية التابعة للهيئة بمدينة ملقا، والتي ستواكبها قيادة جديدة سترافق وفد الهيئة خلال زيارته المرتقبة إلى المغرب، بما من شأنه فتح آفاق أوسع لتطوير الشراكة وتعزيز العمل المشترك في مجال الصيد البحري المستدام.

ويعكس هذا اللقاء حرص المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على ترسيخ تعاونها الإقليمي والدولي، ودعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على الموارد البحرية وضمان استدامتها، بما يخدم تنمية قطاع الصيد البحري على المستويين الوطني والمتوسطي.

طرح المستشار البرلماني مصطفى الميسوري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، موضوع البرنامج الوطني الخاص بالطرق القروية، مبرزا أهميته في فك العزلة عن العالم القروي وتعزيز التنمية الترابية.

وخلال تعقيبه، على جواب وزير التجهيز والنقل أثناء انعقاد جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أكد المستشار البرلماني أن بلادنا حققت خلال هذه الولاية الحكومية تقدماً ملحوظاً في تحديث البنية الطرقية الوطنية، من خلال استثمارات مهمة شملت الطرق السيارة والطرق المصنفة، وهو ما ساهم في تحسين تنقل المواطنين ودعم الدينامية الاقتصادية وتقليص التكاليف اللوجستيكية.

وفي السياق ذاته، نوه الميسوري بتفاعل وزارة التجهيز والماء مع عدد من المطالب المرتبطة بتنمية بعض المناطق، مستحضراً على الخصوص إنجاز منشآت فنية مهمة، من بينها القنطرتان بقرية با محمد على واد سبو، لما لهما من دور في تعزيز الربط بين الجماعات الترابية.

غير أن المستشار البرلماني شدد على أن فعالية هذه المشاريع تظل رهينة بتأهيل الشبكة الطرقية المرتبطة بها، مؤكداً أن غياب طرق مهيأة يحد من الاستفادة الكاملة من هذه المنشآت الحيوية.

كما نبه إلى استمرار معاناة ساكنة عدد من المناطق الجبلية، خاصة بجهة فاس-مكناس، نتيجة تدهور وضعية الطرق القروية غير المعبدة، لاسيما خلال فترات التساقطات المطرية، وهو ما يزيد من حدة العزلة ويؤثر على التنقل والأنشطة الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، دعا الميسوري إلى إيلاء عناية خاصة لعدد من المحاور الطرقية الحيوية، خصوصاً بدوائر قرية با محمد وتيسة وتمضيت وإقليم تاونات، مبرزاً الحاجة إلى تدخلات عاجلة لإعادة تأهيلها وتحسين الربط بينها وبين باقي الأقاليم المجاورة.

كما توقف عند وضعية بعض الطرق الجهوية والإقليمية التي تعرف تدهوراً ملحوظاً، من بينها الطريق الجهوية رقم 501 والطريق الجهوية رقم 506، إضافة إلى محاور طرقية أخرى ذات أهمية ترابية، داعياً إلى دراسة إمكانية تصنيفها وإدماجها ضمن الشبكة الوطنية بالنظر إلى أدوارها الحيوية.

وفي السياق نفسه، شدد المستشار البرلماني على ضرورة تعبئة مختلف الفاعلين الإقليميين والجهويين لإطلاق برنامج شامل لتأهيل وتحديث الشبكة الطرقية، سواء المصنفة أو غير المصنفة، بما يستجيب لحاجيات الساكنة ويواكب متطلبات التنمية.

وأكد الميسوري أن وزارة التجهيز والماء، بما راكمته من خبرة تقنية وإمكانيات لوجستية ومالية، تبقى الجهة المؤهلة لقيادة هذا الورش، من خلال وضع برامج صيانة وتأهيل فعالة ومستدامة.

وختم تعقيبه بالتأكيد على أهمية إعداد برنامج إقليمي متكامل لتسريع إنجاز المشاريع الطرقية المبرمجة، وإعادة تأهيل المسالك القروية المتضررة، مع تعزيز دور المصالح الخارجية للوزارة في تنسيق الجهود وضمان سلامة مستعملي الطريق، بما يساهم في فك العزلة وتسريع وتيرة التنمية بالمناطق القروية.

حقق حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج قوية خلال الانتخابات الجزئية الجماعية ليوم 5 ماي 2026، بعدما تمكن من الفوز بـ102 مقاعد من أصل 139 ترشيحا، بنسبة نجاح بلغت 73 في المائة، ليتبوأ بذلك صدارة هذه الاستحقاقات، في مؤشر واضح على استمرار ثقة المواطنين في الحزب ومنتخبيه.

وتعكس هذه النتائج المشرفة المكانة الراسخة التي يحتلها الحزب على المستوى المحلي والجهوي، بفضل حضوره الميداني وقربه من المواطنين، إضافة إلى انخراط منتخبيه في تنزيل مشاريع تنموية والاستجابة لانتظارات الساكنة.

كما تؤكد هذه النتائج أن المواطنين يواصلون دعمهم للمسار الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الحالية، واعترافهم بالمنجزات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في عدد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يترجم استمرار الثقة في اختيارات الحزب وبرامجه.

ويؤشر هذا التقدم الانتخابي كذلك على رغبة واضحة في استمرارية المشاريع والإصلاحات التي تم إطلاقها، خصوصاً في مجالات الحماية الاجتماعية، الاستثمار، التشغيل، والبنيات التحتية، باعتبارها أوراشاً استراتيجية تمس الحياة اليومية للمواطنين وتستجيب لأولوياتهم.

وتعزز هذه النتائج مكانة حزب التجمع الوطني للأحرار كقوة سياسية أساسية على المستويين المركزي والجهوي، كما تكرس حضوره كفاعل سياسي قادر على مواصلة التأطير والترافع وخدمة قضايا المواطنين، من خلال نموذج سياسي قائم على القرب والإنصات وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم حلول واقعية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.

أثارت المستشارة البرلمانية فاطمة الحساني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، موضوع برامج وزارة التجهيز والماء لتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الجهات في المجال الطرقي، مسلطة الضوء على أهمية هذه الآليات في تعزيز البنية التحتية وفك العزلة وربط مختلف الأقاليم.

ووجهت البرلمانية سؤال شفوي، حول برامج الوزارة موجه للسيد وزير التجهيز والماء؛ متسائلة حول الاتفاقيات بين الجهات والقطاعات الحكومية التي تشكل آلية أساسية لتنسيق الجهود وتوحيد التدخلات في مجال الطرق، بما يضمن تحقيق الالتقائية وتقليص الكلفة المالية للمشاريع، ويعزز نجاعة الاستثمار في البنيات التحتية.

كما نوهت فاطمة الحساني بالمجهودات المبذولة من طرف الوزارة في إطار عدد من الاتفاقيات الجهوية، معتبرة أن هذه البرامج تساهم في تحسين الربط الطرقي وتقليص الفوارق المجالية، ودعم جاذبية الجهات اقتصادياً واستثمارياً.

غير أنها سجلت في المقابل وجود بعض مظاهر التأخر في تنزيل عدد من المشاريع الطرقية على أرض الواقع، رغم برمجة الاعتمادات المالية، وهو ما يطرح تحديا مرتبطا بسرعة التنفيذ وفعالية الإنجاز.

وأكدت المستشارة البرلمانية أن هذا التأخر قد يؤثر على ثقة المواطنين في البرامج المعلنة، خاصة وأن حاجيات الساكنة مرتبطة بشكل مباشر بفك العزلة وتحسين ظروف التنقل اليومي، معتبرة أن المواطن لا يلمس جدوى السياسات إلا من خلال أثرها الميداني.

وفي هذا السياق، شددت الحساني على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الطرقية، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية داخل الجهات وبينها، انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تقليص الفوارق الترابية.

كما استحضرت المستشارة وضعية عدد من المحاور الطرقية بإقليم وزان، داعية إلى تسريع إصلاحها وإعادة تأهيلها بالنظر إلى حالتها المتدهورة وأهميتها في ربط الساكنة بعدد من المراكز الحيوية، مشيرة إلى أن بعض الطرق المصنفة ما تزال في وضعية تستدعي تدخلاً عاجلاً.

وختمت مداخلتها بالتنويه ببعض المشاريع التي تم الإعلان عنها، معبرة عن تطلع الساكنة إلى تسريع إنجازها، بما يساهم في تحسين ظروف العيش وتعزيز الربط الطرقي داخل الإقليم، ويكرس فعلياً أهداف العدالة المجالية والتنمية الترابية المتوازنة.

أثار المستشار البرلماني سعيد شاكر، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، موضوع مراقبة مؤسسات القروض الصغرى، وسبل تعزيز الشفافية وضمان حماية الفئات المستفيدة، من هاته الإختيارات المالية بما يكرس الأدوار الاجتماعية والاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.

وساءل المستشار البرلماني وزيرة المالية عن آليات التأطير والمراقبة المعتمدة لضمان حسن سير هذه المؤسسات، خاصة في ظل الإقبال المتزايد عليها من طرف فئات واسعة من المواطنين الباحثين عن تمويل لأنشطة مدرة للدخل.

وفي تعقيبه، على جواب الوزارة ثمن سعيد شاكر الأدوار التي تضطلع بها مؤسسات القروض الصغرى في دعم الشمول المالي وإدماج الفئات الهشة ضمن الدورة الاقتصادية، مبرزا أن هذه المؤسسات تساهم في تمكين عدد كبير من المستفيدين، لاسيما النساء، من الولوج إلى التمويل.

غير أن المستشار البرلماني نبه إلى مجموعة من الإشكالات التي تستدعي المعالجة، من بينها توجيه جزء مهم من هذه القروض نحو الاستهلاك بدل الاستثمار في مشاريع مدرة للدخل، وهو ما يتعارض مع الفلسفة الأصلية لهذا النوع من التمويلات.

كما أشار إلى ارتفاع نسب الفائدة، معتبرا أنها قد تثقل كاهل الفئات المستفيدة، خاصة في ظل شروط تعاقدية تحتاج إلى مزيد من الوضوح والإنصاف، داعيا إلى تعزيز آليات حماية المستهلك وضمان شفافية أكبر في المعاملات.

وفي هذا الإطار، اقترح شاكر التفكير في تطوير نموذج اشتغال هذه المؤسسات، عبر تمكينها من آليات جديدة من قبيل تعبئة الادخار، بما يساهم في إعادة هيكلة القطاع وتعزيز استدامته، ويوفر ضمانات أقوى للفئات المستهدفة.

وأكد المستشار البرلماني أن تطوير قطاع القروض الصغرى يمر عبر تحقيق توازن بين توسيع الولوج إلى التمويل وضمان حماية المستفيدين، بما يعزز الثقة في هذه المؤسسات ويكرس دورها كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وجه المستشار البرلماني محمد حنين، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا شفويا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول سبل الارتقاء بخدمات المطاعم الجامعية وتحسين جودتها بما يستجيب لتطلعات الطلبة ويعزز أدوارها الاجتماعية داخل الجامعة المغربية.

وسلط المستشار الضوء، من خلال سؤاله، على أهمية هذه الخدمات باعتبارها رافعة أساسية للدعم الاجتماعي داخل الجامعة المغربية، ودورها في ضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، خاصة في ظل التحديات المعيشية التي تواجه فئات واسعة منهم.

وفي تعقيبه، أكد محمد حنين، أن المطاعم الجامعية تشكل مكسبا اجتماعيا مهماً للطلبة، بالنظر إلى كلفة الوجبات التي تتحمل الدولة جزءا كبيرا منها، وهو ما يعكس التزاما واضحا بدعم القدرة الشرائية للطلبة وتعزيز شروط التحصيل العلمي.

غير أن المستشار البرلماني سجل، في المقابل، أن مستوى رضا الطلبة عن خدمات الإطعام الجامعي لا يزال دون التطلعات، داعيا إلى تقييم شامل لمنظومة تدبير صفقات الإطعام، خاصة في بعض المدن الجامعية، وفي مقدمتها الرباط، حيث أبانت التجربة عن مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالجودة والتنظيم.

كما أبرز أن المقاربة التقليدية المعتمدة حاليا، والتي تقوم على تقديم وجبات موحدة، لم تعد تستجيب لتنوع احتياجات الطلبة واختلاف أنماط عيشهم، فضلا عن الإكراهات المرتبطة بالتنقل والانتظار، التي تثقل كاهل الطلبة وتؤثر على ظروفهم الدراسية.

وفي هذا السياق، دعا حنين إلى إرساء جيل جديد من خدمات الإطعام الجامعي، يقوم على الابتكار والتنوع، ويحترم كرامة الطالب، ويستجيب لتطلعاته، مقترحا التفكير في إحداث نقاط بيع للوجبات الخفيفة داخل المؤسسات الجامعية، بما يخفف الضغط على المطاعم الجامعية ويقرب الخدمة من الطلبة.

واعتبر المستشار البرلماني أن إصلاح منظومة الإطعام الجامعي لم يعد خيارا، بل ضرورة ملحة تندرج ضمن ورش أوسع يروم الارتقاء بالخدمات الجامعية، والانتقال بها من مجرد تقديم وجبات غذائية إلى خدمات متكاملة تواكب طموح بناء جامعة مغربية حديثة وتنافسية.

وجه المستشار البرلماني محمد بودس، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس المستشارين سؤالا شفويا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول سبل تعزيز التكوينات الرقمية وتطويرها داخل الجامعات العمومية المغربية.

وساءل المستشار البرلماني الوزارة الوصية عن التدابير والإجراءات الآنية الكفيلة بتوفير البنية التحتية الضرورية لدعم هذا الورش الاستراتيجي، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة ويعزز جاهزية الجامعة المغربية للانخراط في اقتصاد المعرفة.

وفي تعقيبه، نوه محمد بودس بالدينامية التي يشهدها قطاع التعليم العالي، معتبرا أن الإصلاحات التي تم إطلاقها ساهمت في الرفع من أداء الجامعة المغربية، خاصة في ما يتعلق بتأهيل الطلبة في المجالات الرقمية، مؤكدا أن المؤشرات الحالية تعكس تحولاً ملموسا في مسار التكوين الجامعي، بما يعزز بروز كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات سوق الشغل والمساهمة في بناء مغرب رقمي متطور.

كما استحضر المستشار البرلماني البعد الترابي لهذا الورش، مسلطاً الضوء على وضعية إقليم تازة، الذي يتوفر على كلية متعددة التخصصات تستقطب أزيد من 15 ألف طالب وطالبة، في ظل تحديات مرتبطة بالاكتظاظ ومحدودية العرض الجامعي.

وفي هذا السياق، دعا بودس إلى تسريع تنزيل مشروع الارتقاء بالكلية إلى جامعة مستقلة، في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع جهة فاس-مكناس، مؤكدا أن هذا المشروع من شأنه تخفيف الضغط على الطلبة والأسر، خاصة في ظل اضطرار عدد كبير من الطلبة إلى متابعة دراستهم خارج الإقليم.

كما شدد على ضرورة توسيع العرض الجامعي بإحداث مؤسسات للتعليم العالي، من قبيل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بما يواكب الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة، لاسيما المشاريع الكبرى كميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يفتح آفاقا واعدة لتشغيل الشباب المؤهل.

واعتبر المستشار البرلماني أن تعزيز البنية الجامعية بإقليم تازة يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم العالي، وتمكين شباب المنطقة من الاستفادة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب دعمه القوي لمشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن هذا النص يشكل خطوة نوعية في مسار تعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي، وإصلاح وتأهيل قطاع الصحافة والإعلام ببلادنا.

وخلال الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على المشروع، أبرزت النائبة كليلة بونعيلات، في كلمة لها باسم الفريق، أن هذا النص لا يهم فقط فئة مهنية بعينها، بل يرسم معالم خارطة طريق لمستقبل سلطة رابعة مهنية، مستقلة وقوية، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال الإعلامي.

وشددت النائبة البرلمانية على أن المشروع يأتي في سياق نضج مؤسساتي يعكس تفاعلاً إيجابياً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب القضاء الدستوري، مبرزة أن امتثال الحكومة والبرلمان لملاحظات المحكمة الدستورية يجسد التزاماً راسخاً بدولة الحق والقانون، ويضمن ملاءمة القوانين مع روح الدستور، بما يكفل حماية حرية التعبير في تلازم مع المسؤولية.

كما وقفت المتدخلة عند حصيلة تجربة المجلس الوطني للصحافة منذ إحداثه سنة 2018، مشيرة إلى أنها أفرزت مكتسبات مهمة، لكنها كشفت أيضاً عن اختلالات بنيوية، سواء على مستوى الحكامة أو وضوح الصلاحيات، فضلاً عن التحديات المرتبطة بتطور المشهد الإعلامي في ظل الرقمنة. وأكدت أن المشروع الجديد يروم تجاوز هذه الإكراهات والانتقال بالمجلس إلى مرحلة النجاعة والضبط المهني.

وفي هذا الإطار، شدد فريق الأحرار على ضرورة تحصين المهنة من الدخلاء، ووضع ضوابط صارمة لولوجها، بما يضمن التمييز بين الصحفي المهني الملتزم بأخلاقيات المهنة ومنتحلي الصفة الذين يسيئون لصورة الإعلام ويضللون الرأي العام.

كما أبرزت بونعيلات أن المشروع يعزز مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ترسيخ الشفافية والديمقراطية في التسيير، وتفعيل أدوار اللجان الأساسية، خاصة لجنة الأخلاقيات ولجنة الوساطة والتحكيم، بما يضمن توازناً فعلياً بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية.

وأكد الفريق أن المشروع المعدل يشكل فرصة لترسيخ نموذج مغربي رائد في التسيير الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، بعيداً عن أي وصاية، عبر تمكين المهنيين من آليات فعالة لضبط أخلاقيات المهنة وتعزيز استقلالية السلطة الرابعة.

وسجلت المداخلة أن من بين نقاط قوة المشروع أيضاً استجابته للتحديات الرقمية، من خلال توفير إطار قانوني يواكب تطور الوسائط الإعلامية، ويحد من انتشار الأخبار الزائفة والتشهير، فضلاً عن تكريسه لمبدأ المناصفة بين الصحفيين والصحفيات، واعتماده معايير شفافة للتمثيلية داخل المجلس.

وبناءً على ذلك، أعلن فريق التجمع الوطني للأحرار تصويته الإيجابي على المشروع، باعتباره نصاً يكرس الأمن القانوني، وينهي حالة الغموض التشريعي، ويعزز استقرار قطاع الإعلام، إلى جانب كونه ثمرة تقييم موضوعي لتجربة سابقة، ورغبة حقيقية في تطوير أداء المجلس الوطني للصحافة.

واختتم الفريق بالتأكيد على أن هذا المشروع يجسد إرادة واضحة لتعزيز استقلالية مؤسسات الصحافة، وترسيخ إعلام مهني مسؤول يحترم أخلاقيات المهنة، ويخدم حق المواطن في الولوج إلى معلومة موثوقة، مجدداً انخراطه المسؤول في استكمال مسار المصادقة على هذا النص الإصلاحي الهام.

---

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عائدات السفر بالعملة الصعبة بلغت 31 مليار درهم متم الربع الأول من سنة 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وأوضح البلاغ أن هذا الأداء يأتي في سياق إيجابي يشهده القطاع، حيث تم استقبال 4,3 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها، بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بالربع الأول من السنة الماضية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المؤشرات لا تعكس فقط تطور أعداد الوافدين، بل تؤكد أيضاً نضج العرض السياحي المغربي وقدرته المتزايدة على خلق قيمة مضافة وتعزيز جاذبية الوجهة المغربية.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن “هذه الدينامية في المداخيل تعكس أثراً اقتصادياً متزايداً للقطاع السياحي على المستوى المحلي”.

وأضافت أن الهدف يتمثل في مواصلة تعزيز هذا المسار من خلال تطوير وتنويع العرض السياحي، وتحسين تجربة السائح، وتقوية مساهمة القطاع في دعم التنمية الاقتصادية بمختلف جهات المملكة.