الكاتب: Redwane

شدد عزيز أخنوش، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة على أهمية حماية المؤسسات الحزبية وتعزيز النقاش الديمقراطي داخلها، مؤكداً أن الاختلاف في وجهات النظر جزء طبيعي من الممارسة السياسية، وأن القرارات التي يتم اتخاذها بشكل مؤسساتي تظل ملزمة لجميع أعضاء الحزب.

وأوضح أخنوش خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمدينة وجدة أن الأحزاب السياسية مؤسسات دستورية تضطلع بأدوار أساسية في الحياة السياسية، مبرزاً أن المكاتب السياسية تمثل فضاءات للنقاش وتبادل الآراء وصناعة القرار.

وأكد أن النقاش داخل المؤسسات الحزبية يجب أن يظل حراً وديمقراطياً، مشدداً على أن «حماية المكاتب السياسية» تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل الممارسة السياسية، لأن إضعاف النقاش الداخلي يضر بالحياة الحزبية وبقدرة الأحزاب على إنتاج الأفكار والمواقف.

وفي هذا السياق، اعتبر أخنوش أن النقاشات التي تجري داخل المؤسسات السياسية يجب أن تُفهم في سياقها الطبيعي، باعتبارها جزءاً من التداول الداخلي وتبادل وجهات النظر، مؤكداً أن حرية النقاش لا تتعارض مع الالتزام بالقرارات التي تصدر عن المؤسسات المختصة.

وتطرق أخنوش إلى ما أثير بشأن بعض التسريبات المرتبطة بالنقاش السياسي داخل الحزب، معتبراً أن تصريحات رشيد الطالبي العلمي عكست جانباً من واقع النقاش السياسي الذي يعرفه المشهد الحزبي، مشيداً في الوقت ذاته بتجربته السياسية وعمله داخل البرلمان والحزب والحكومات.

وأكد أن الاختلاف والنقاش داخل الأحزاب السياسية أمر طبيعي، قائلاً إن من حق كل طرف أن يعبر عن رأيه، لكن بمجرد اتخاذ القرار بشكل مؤسساتي يصبح الالتزام به مسؤولية جماعية.

وانتقل أخنوش إلى الحديث عن المرحلة السياسية المقبلة، موضحاً أن الاستحقاقات الانتخابية تفرض أولاً تحقيق نتائج تمكن الحزب من احتلال المراتب الأولى، قبل الدخول في مشاورات تشكيل التحالفات الحكومية.

وأشار إلى أن تشكيل الحكومة يمر عبر مسار مؤسساتي واضح، يبدأ بنتائج الانتخابات، ثم التحالفات، وصولاً إلى تعيين رئيس الحكومة وفق المقتضيات الدستورية، مؤكداً أن تدبير المسؤوليات الحكومية يخضع في نهايته للقرار الملكي.

وبخصوص المرحلة المقبلة، أكد أخنوش أن حزب التجمع الوطني للأحرار يدخلها بطموح واضح وأولويات محددة، داعياً أعضاء الحزب ومناضليه إلى الاعتزاز بما تم تحقيقه والاستعداد لمواصلة العمل.

وشدد على أن الإصلاحات التي أطلقت خلال الولاية الحكومية الحالية لم تستكمل بعد، وأن مواصلة تنزيلها تتطلب الاستمرارية والعمل الجماعي، معتبراً أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون مناسبة لتسريع وتيرة الإصلاحات والاستجابة بشكل أكبر لانتظارات المواطنين.

وختم أخنوش بالتأكيد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيواصل العمل من داخل مؤسساته، وعلى أساس النقاش الديمقراطي والالتزام بالقرارات الجماعية، استعداداً للاستحقاقات المقبلة ومواصلة مسار الإصلاح.

عقد المكتب الجامعي للفدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، فرع جامعة محمد الخامس بالرباط، لقاءً تنظيمياً بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خُصص لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالشأن الجامعي، واستعراض المبادرات والبرامج الرامية إلى تعزيز حضور الطلبة والشباب داخل الجامعة وفي الحياة السياسية.

وشكل الاستعداد للدخول الجامعي الجديد أحد أبرز محاور اللقاء، حيث تداول أعضاء المكتب في عدد من المبادرات التي من شأنها المساهمة في مواكبة هذه المحطة، وتعزيز التواصل مع الطلبة والإنصات إلى انتظاراتهم وقضاياهم، بما يساهم في توفير الظروف الملائمة لانطلاق الموسم الجامعي.

وتوقف المشاركون عند ملف الرسوم الجامعية المفروضة على الطلبة الموظفين، حيث ناقشوا سبل الترافع بشأنه، انطلاقاً من ضرورة تعزيز تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الجامعي، وتمكين الراغبين في مواصلة مسارهم الأكاديمي وتطوير تكوينهم من الظروف المناسبة لذلك.

وفي السياق ذاته، تدارس المكتب الجامعي إطلاق عدد من المبادرات الترافعية والتواصلية بشأن القضايا التي تشغل الطلبة، بما يعزز حضور الفدرالية داخل الوسط الجامعي ويجعلها فضاءً للإنصات والتفاعل واقتراح المبادرات المرتبطة بالحياة الجامعية.

كما ناقش اللقاء برنامجاً تأطيرياً للفرع يرتكز على تنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات والدورات التكوينية لفائدة الطلبة والشباب، بهدف تطوير قدراتهم ومعارفهم، وفتح النقاش حول مختلف القضايا التي تهمهم، وتشجيعهم على المشاركة في الحياة العامة والانخراط في العمل السياسي.

وأكد أعضاء المكتب، في هذا الإطار، أهمية الجامعة باعتبارها فضاءً لا يقتصر دوره على التحصيل الأكاديمي، بل يشكل أيضاً مجالاً للتكوين والحوار وصناعة الأفكار وتأهيل الشباب للمشاركة الفاعلة في النقاش العمومي والشأن العام.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية التنظيمية التي تقودها الفدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين بجامعة محمد الخامس بالرباط، والرامية إلى تعزيز القرب من الطلبة ومواكبة قضاياهم، وترسيخ ثقافة التأطير والمبادرة والمشاركة داخل الوسط الجامعي.

في إطار سلسلة التكوينات التي تشرف عليها لجنة الإعلام والتواصل، احتضن المقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار لقاءً تكوينياً تحت عنوان «الاستعداد الميداني والتواصل السياسي تمهيداً للحملة الانتخابية التشريعية 2026»، وذلك بحضور عمر مورو، المنسق الإقليمي للحزب، ورؤساء التنظيمات الموازية، وعدد من المنتخبين ومناضلات ومناضلي الحزب.

وأطر اللقاء الأستاذ مهدي بولحية، الذي قدم عرضاً تناول مختلف الجوانب المرتبطة بالاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مسلطاً الضوء على أهمية العمل الميداني والتواصل السياسي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز جاهزية التنظيم ونجاح مختلف مراحل الحملة الانتخابية.

وتوقف بولحية عند أهمية تطوير أساليب التواصل السياسي بما يجعلها أكثر قرباً من المواطنات والمواطنين وقدرة على إيصال رسائل الحزب بشكل واضح ومسؤول، مؤكداً في هذا الصدد على مركزية الإنصات والتفاعل مع انتظارات المواطنين وقضاياهم والانشغالات المطروحة على المستوى المحلي.

وشكلت هذه المحطة التكوينية مناسبة لتعزيز قدرات مناضلات ومناضلي الحزب في مجالي التواصل والعمل الميداني، وتطوير المهارات التي تمكنهم من الاضطلاع بأدوارهم التنظيمية والتواصلية بكفاءة خلال مختلف مراحل الاستعداد للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.

كما عرف اللقاء نقاشاً وتفاعلاً بين المشاركين، من خلال طرح مجموعة من التساؤلات والملاحظات المرتبطة بالتواصل السياسي وآليات الاشتغال الميداني، ما أتاح تبادل التجارب والتصورات وإغناء مضامين التكوين.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهمية مواصلة الدينامية التكوينية وترسيخ ثقافة التكوين المستمر داخل هياكل الحزب، باعتبارها مدخلاً لتطوير قدرات الأطر والمناضلين، وتعزيز الجاهزية التنظيمية والميدانية والتواصلية استعداداً للمحطات المقبلة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص حزب التجمع الوطني للأحرار على الاستثمار في التأطير والتكوين، وتعزيز الحضور الميداني، وترسيخ التواصل القائم على القرب والإنصات للمواطنين، بما يساهم في الارتقاء بالأداء الحزبي والاستعداد الجيد للاستحقاقات التشريعية المقبلة

نظمت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بوجدة لقاءً تواصليا وتنظيميا، خصص لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالمرحلة المقبلة، وتعزيز العمل التنظيمي والتنسيق بين مختلف مكونات الحزب بالإقليم، إلى جانب استشراف الاستحقاقات والتحديات القادمة.

وأطر اللقاء كل من محمد أوجار، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق، ومحمد قايدي، المنسق الإقليمي للحزب، ورضا الصالحي، رئيس التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بوجدة، بحضور عدد من مناضلات ومناضلي الحزب.

وشكلت هذه المحطة مناسبة لتبادل الآراء والتصورات بشأن سبل تطوير الأداء التنظيمي وتحديد الأدوار والمهام، فضلا عن تعزيز التواصل الداخلي وتوحيد الجهود بما يضمن مواصلة الحضور الميداني للحزب والقرب من المواطنات والمواطنين.

وعرف اللقاء نقاشاً وتفاعلاً بين المشاركين، عبر خلاله عدد من المتدخلين عن استعدادهم للانخراط الفاعل في المرحلة المقبلة ومواصلة العمل الميداني والتنظيمي، مؤكدين أهمية التنسيق المستمر بين مختلف هياكل الحزب ومكوناته.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية التنظيمية التي يواصلها التجمع الوطني للأحرار، والرامية إلى تقوية هياكله وتعزيز التعبئة والجاهزية للمرحلة المقبلة، بروح من المسؤولية والعمل الجماعي والتواصل المستمر.

احتضن مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الناظور لقاء تنظيمياً للشبيبة التجمعية، جمع شباب مختلف جماعات الإقليم، في محطة تواصلية تروم تعزيز الدينامية التنظيمية وتقوية الحضور الميداني استعداداً للمرحلة المقبلة.

وعرف اللقاء حضوراً شبابياً مكثفاً، إلى جانب عدد من مسؤولي ومنتخبي الحزب، من بينهم كاتب الاتحادية الإقليمية بالناظور محمادي غلالة، ومرشج الجزب الإقليم حليم فوطاط، وممثل الشباب بالناظور منعم العبوضي، والمدير الجهوي طلال القدوري، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق محمد القدوري، فضلاً عن عدد من مناضلات ومناضلي الحزب بالإقليم.

وشكل اللقاء مناسبة لفتح نقاش تنظيمي جاد ومسؤول حول عدد من القضايا المرتبطة بتقوية هياكل الشبيبة وتوسيع انخراط الشباب في العمل الحزبي، فضلاً عن تبادل الآراء والتصورات بشأن أولويات المرحلة المقبلة وسبل تعزيز التواصل والقرب من شباب مختلف جماعات إقليم الناظور.

كما عكس الحضور الواسع والتفاعل الذي ميز أشغال اللقاء الدينامية التي تعرفها الشبيبة التجمعية بالإقليم، والإرادة المتواصلة لمواصلة العمل الميداني وتأطير الشباب وفتح المجال أمام مساهمتهم في النقاش السياسي والتنموي محلياً

ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة التعبئة التنظيمية وتعزيز جاهزية هياكل الحزب والشبيبة بالإقليم، بروح قوامها القرب والإنصات والعمل الميداني، واستمراراً للدينامية الرامية إلى إشراك الشباب في بناء تصورات المرحلة المقبلة.

أسفرت الانتخابات الجزئية لرئاسة جماعة بومية، التي جرت بإقليم ميدلت عن انتخاب مروان أورير، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيساً للجماعة، في محطة انتخابية تعكس الثقة التي يحظى بها على المستوى المحلي.

ويأتي انتخاب أورير على رأس جماعة بومية ليعزز حضور التجمع الوطني للأحرار على المستوى الترابي، ويؤكد مواصلة الحزب الاضطلاع بأدواره في تدبير الشأن المحلي، من خلال منتخبيه والعمل على الاستجابة لانتظارات الساكنة ومواكبة رهانات التنمية المحلية.

وبهذه المناسبة، تتقدم الإدارة المركزية لحزب التجمع الوطني للأحرار بأحر التهاني وأصدق التبريكات للأخ مروان أورير بمناسبة انتخابه رئيساً لجماعة بومية، متمنية له كامل التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، والعمل إلى جانب مختلف مكونات المجلس لما فيه مصلحة الساكنة وتعزيز مسار التنمية بالجماعة.

ويجدد الحزب، بهذه المناسبة، التأكيد على أهمية العمل الجماعي المسؤول والقرب من المواطن باعتبارهما مدخلين أساسيين للارتقاء بالتدبير المحلي وتحقيق تطلعات المواطنات والمواطنين

جدد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اعتزازه بالتجربة التي جمعت الحزب بحليفيه الأصالة والمعاصرة والاستقلال، مؤكداً أن هذه التجربة كانت «منسجمة ومتضامنة»، وأسهمت في تحقيق عدد من المكتسبات التي تهم المغاربة، بمختلف القطاعات الحكومية التي تولت الأحزاب الثلاثة تدبيرها.

وأوضح شوكي أن الأغلبية الحكومية لا تدعي تحقيق الكمال، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات لم تتم بالشكل المأمول، سواء بسبب ضيق الوقت أو وجود بعض الإكراهات والعقبات، أو نتيجة اختيارات تدبيرية لم تحقق النتائج المنتظرة، معتبراً أن مثل هذه الأمور تبقى طبيعية في أي تجربة حكومية.

وأكد أن التجربة الحكومية الحالية تظل تجربة متميزة، معرباً عن عدم استبعاده إمكانية تجددها مستقبلاً، دون استباق الأحداث أو الدخول في حسابات سياسية قبل أوانها.

وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن التحالفات السياسية تحكمها ضوابط واضحة، وأن الحسم فيها ينبغي أن يتم وفق المساطر والمؤسسات المعنية، مؤكداً في المقابل احترامه الكامل لحليفي الحزب، الأصالة والمعاصرة والاستقلال، وكذا لجميع مكونات الساحة السياسية الوطنية.

وبخصوص المرحلة المقبلة، دعا شوكي إلى التركيز على جوهر التنافس السياسي، والمتمثل في المشاريع والبرامج والتعاقدات التي ستقدمها الأحزاب للمواطنين، مؤكداً أن نتائج الاستحقاقات الانتخابية هي التي ستمنح لكل مشروع سياسي مكانته وحجمه الحقيقي.

وقال إن التجمع الوطني للأحرار يدخل هذه المرحلة من موقع المسؤولية، واضعاً المواطن المغربي في صلب تعاقداته، ومعتبراً أن الحسم في المستقبل السياسي ينبغي أن يكون من خلال الاختيار الديمقراطي للمغاربة، وليس عبر الاستباق أو التوقعات السياسية.

قال محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن النقاش حول حصيلة الحكومة يجب أن ينطلق من الوقائع الملموسة وأثر السياسات العمومية على حياة المواطنين، معتبراً أن القول إن الحكومة “لم تفعل شيئاً” يتجاهل إصلاحات أصبحت اليوم جزءاً من الواقع اليومي للمغاربة.

وأوضح شوكي، خلال حلوله ضيفاً على مؤسسة الفقيه التطواني، أن تعميم التغطية الصحية، وتوسيع الدعم الاجتماعي المباشر، وتنزيل ميثاق الاستثمار، وتعزيز البنيات التحتية الصحية، ورفع الأجور، كلها أوراش ذات أثر مباشر لا يمكن اختزالها في لغة الأرقام فقط.

وأشار إلى أن الدعم الاجتماعي المباشر بات يصل إلى ملايين الأسر، وأن هذا الأثر يظهر بشكل واضح في العالم القروي وفي الأسواق المحلية، حيث يساهم الدعم النقدي في تحريك الاستهلاك والدورة الاقتصادية، معتبراً أن هذه الآلية تشكل نموذجاً ملموساً للأثر الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.

كما توقف شوكي عند التحولات التي عرفها القطاع الصحي، من خلال تأهيل مراكز القرب وتطوير البنيات الاستشفائية، مشيراً إلى أن جودة الاستقبال والخدمات في عدد من المؤسسات الصحية لم تعد كما كانت في السابق، وأن هذه التحولات تمثل أحد أوجه الأثر المباشر للإصلاح.

وفي الجانب الاجتماعي، أبرز رئيس التجمع الوطني للأحرار الزيادات التي استفاد منها الأساتذة والموظفون، معتبراً أنها إجراءات ذات انعكاس مباشر على الدخل والقدرة الشرائية، إلى جانب التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة ارتفاع الأسعار، من بينها دعم مهنيي النقل، والحفاظ على استقرار كلفة بعض المواد الطاقية، وخفض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعدد من المواد الأساسية.

وشدد شوكي، في المقابل، على أن الاعتراف بهذه الإصلاحات لا يعني إنكار استمرار تحدي الغلاء، مؤكداً أن المواطن ما يزال يشعر بضغط كلفة المعيشة، وأن الإجراءات المتخذة، رغم أهميتها، لا تزال تحتاج إلى التعزيز.

واعتبر أن النقاش يجب أن يميز بين وجود أثر حقيقي للسياسات الحكومية وبين استمرار بعض الصعوبات الاقتصادية، موضحاً أن موجة الغلاء التي عرفها المغرب مرتبطة أيضاً بعوامل خارجية واستيراد التضخم، وأن الحكومة سعت إلى التخفيف من حدتها عبر مجموعة من التدابير الحمائية.

وأضاف شوكي أن الدعم الموجه إلى الكسابة والفلاحين بالعالم القروي لا يقتصر أثره على المستفيد المباشر، بل ينعكس على الاستهلاك المحلي وعلى النشاط الاقتصادي في هذه المناطق، بما يوسع الأثر ليشمل فئات أخرى.

كما أبرز أن تحسن جاذبية المغرب للاستثمار الخارجي وارتفاع وتيرة المشاريع الجديدة ساهم في خلق فرص للشغل وتعزيز الدينامية الاقتصادية، مؤكداً أن أثر السياسات الحكومية يجب أن يُقرأ ضمن سلسلة مترابطة تشمل الاستثمار، والدخل، والخدمات العمومية، والحماية الاجتماعية.

وخلص شوكي إلى أن النقاش السياسي المسؤول لا ينبغي أن يقوم على نفي ما تحقق، بل على تقييم حجم الأثر، والاعتراف بما تبقى من تحديات، والبحث عن سبل تسريع الإصلاحات وتوسيع استفادة المواطنين منها

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال استضافته من طرف مؤسسة الفقيه التطواني بالرباط، أن المرحلة السياسية المقبلة تقتضي التحلي بالمسؤولية والوضوح، سواء في تدبير الشأن الحزبي أو في الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وفي حديثه عن الأغلبية الحكومية، أشاد شوكي بالتجربة التي جمعت التجمع الوطني للأحرار بحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، معتبراً أن الحزبين كانا حليفين مثاليين ضمن أغلبية حكومية اتسمت بالانسجام والتضامن والفعالية، واشتغلت تحت إشراف رئيس الحكومة على عدد من الملفات والقضايا الكبرى للمملكة.

كما توقف عند ما وصفته بعض وسائل الإعلام بـ«سيل الاستقالات» داخل التجمع الوطني للأحرار، مؤكداً أن الحزب يظل حزباً مسؤولاً ومنظماً، وأن التعامل مع مثل هذه التطورات يتم بمنطق الحكمة والوعي السياسي، بعيداً عن القراءات التي تحاول تقديمها باعتبارها «زلزالاً» سياسياً.

وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، شدد شوكي على أن مرشحي التجمع الوطني للأحرار لا ينبغي النظر إليهم باعتبارهم مجرد أرقام أو أسماء، وإنما باعتبارهم حاملي مشروع سياسي وجزءاً من رؤية الحزب للمستقبل.

وأوضح أن مرشحي الحزب مطالبون بالتمكن من الحصيلة الحكومية، والانخراط في البرنامج الحكومي والبرنامج الانتخابي للتجمع الوطني للأحرار، والقدرة على شرح مضامينه للمواطنين، فضلاً عن امتلاك الكفاءة اللازمة للمساهمة في تنزيله عبر التشريعات والسياسات العمومية خلال الولاية الانتدابية المقبلة.

وأشار شوكي إلى أن التجمع الوطني للأحرار كان أول حزب يقدم برنامجاً متكاملاً، واضحاً وشفافاً وقابلاً للتنفيذ، معتبراً أن تقديم البرامج والمرشحين القادرين على حملها وتنفيذها هو جوهر المسؤولية السياسية.

كما أبرز قوة التنظيم الحزبي للتجمع الوطني للأحرار، موضحاً أن تدبير الترشيحات تم وفق رؤية تنظيمية أتاحت للحزب توفر أسماء متعددة مؤهلة للتنافس في مختلف الدوائر الانتخابية، وهو ما يعكس، حسب قوله، حجم الاشتغال التنظيمي الذي يقوم به الحزب.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس الحزب بالمناضلين الذين لم يحصلوا على التزكية، معتبراً أن استمرارهم في العمل داخل الحزب، رغم عدم اختيارهم للترشح، يعكس وعياً سياسياً واستراتيجياً بأهمية المرحلة، وانخراطاً في تنزيل المشروع المجتمعي للتجمع الوطني للأحرار.

وفي المقابل، أكد شوكي أن من لم يحصل على التزكية يظل من حقه اختيار مواصلة مساره السياسي عبر ألوان حزبية أخرى، معتبراً أن الاختلاف في الاختيارات والتموقعات أمر طبيعي في الحياة السياسية، وأن الأهم هو احترام قواعد التنافس الديمقراطي.

وختم شوكي بالتأكيد على أن التجمع الوطني للأحرار يدخل المرحلة المقبلة بمنطق المسؤولية والتنظيم، واضعاً نصب عينيه تقديم مرشحين قادرين على حمل المشروع السياسي للحزب، والتواصل مع المواطنين، والدفاع عن الحصيلة، وتحويل الالتزامات والبرامج إلى تشريعات وسياسات عمومية ملموسة.