يعقد مجلسا النواب والمستشارين، غدا الخميس 20 أكتوبر 2022، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.
وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستعقد على الساعة الخامسة مساء بمقر مجلس النواب، مهيبا بالبرلمانيين الحضور في الموعد المحدد.
وتم أمس الثلاثاء المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، في مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك.
صادق المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والنصوص المصاحبة له.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أمس الثلاثاء، على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تداول المجلس الحكومي، المنعقد اليوم، تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه.
وأشار المصدر ذاته أن مشروع القانون أعد وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك نصره الله، كما أنه يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد.
ويعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2023 أولويات تتلخص في أربعة محاور هي: ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية؛ وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار؛ وتكريس العدالة المجالية؛ واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
وأخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2% وعجز الميزانية في حدود 4,5%، يضيف المصدر.
ويعد مشروع قانون المالية لسنة 2023، حسب البلاغ المذكور، ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين.
كما تداول المجلس الحكومي وصادق على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض، ويتعلق الأمر بكل من:
صادق المجلس الوزاري، برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وخلال المجلس، قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضا أمام أنظار جلالة الملك، حول الخطوط العريضة للمشروع، مؤكدة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.
واستعرضت فتاح التوجهات العامة للمشروع، التي ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، تكريس العدالة المجالية، ثم استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات .
فيما يخص محور تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، يروم المشروع تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وإعمال السجل الاجتماعي الموحد، وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، كما سيتم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة لتسهيل الولوج للسكن.
أما بالنسبة لمحور إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، مع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، كما سيتم تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات.
أما فيما يتعلق مواصلة تكريس العدالة المجالية، فيروم الميثاق مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، كما سيتم العمل على تسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، إضافة إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.
وبالنسبة للمحور الرابع والأخير، المتعلق باستعادة الهوامش المالية لاستدامة الإصلاحات، فيتم ذلك من من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها.
وقد أشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.
وفي ما يلي نص بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني بهذه المناسبة:
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، يومه الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 م، الموافق 21ربيع الأول 1444 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.
وفي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقد أكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية :
• أولا : ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية: من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.
• ثانيا: إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار: عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيد الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي.
واعتبارا لدور النظام الضريبي في رفع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال إنعاش الاقتصاد، سيتم تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة.
• ثالثا: تكريس العدالة المجالية: عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
كما سيتم العمل على تسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، إضافة إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.
• رابعا : استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات : من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها.
وقد أشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، تمت المصادقة على مشروع ظهير شريف يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى وضع نظام خاص بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة، من أجل التأكد من مطابقتها للقواعد الخاصة بالسلامة الجوية، وإحداث سلطة خاصة للتقنين لدى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بقرار لجلالة الملك.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروعي قانونين تنظيميين بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة.
ويهدف المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على الخصوص، إلى إعادة النظر في هياكل المجلس على مستوى الأمانة العامة والتنظيم الإداري، وملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتخليق انتخاب ممثلي القضاة، وتعزيز دور المجلس في السهر على قيم النزاهة والاستقامة داخل الجسم القضائي.
ويهدف المشروع المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة إلى مراجعة رتب القضاة، وتحقيق التدبير الناجع لمسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين، وتفعيل دور المجلس في مجال تأطير القضاة وتقييم مسارهم المهني وأدائهم القضائي.
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :
• إضافة “المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة” و “المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية” إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.
• واستبدال تسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء”، الوارد ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، بتسمية “المجلس العام للتجهيز”.
وتجسيدا للعناية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوليها لأفراد هذه القوات، صادق جلالة الملك على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعسكريين العاملين في مجال الصحة العسكرية.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتطبيق القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ويسعى إلى مواكبة التحول الرقمي، باعتباره من الأوراش المهمة التي تحظى بالأولوية.
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
ويهدف هذا المشروع، الذي جاء تنفيذا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، إلى الرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي يستفيد منها الموظفون المدنيون والعسكريون ومستخدمو المؤسسات العمومية عن أبنائهم الرابع والخامس والسادس.
وفي إطار تفعيل الرؤية الملكية السديدة للسياسة الخارجية للمملكة، بخصوص توسيع شبكات الشراكات وتنويع مجالاتها، وإرساء علاقات تعاون مثمر مع مختلف الفضاءات الجغرافية، صادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية، ثلاثة منها ثنائية وخمسة متعددة الأطراف.
فعلى المستوى الثنائي، تتعلق هذه الاتفاقيات بشركاء ينتمون إلى الفضاءين الإفريقي والعربي، وتهم تعزيز وحماية الاستثمارات، والخدمات الجوية، والتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
أما الاتفاقيات المتعددة الأطراف، فتتعلق بمجالات مختلفة، تهم ضمان حماية مستحقات الأجراء في حالة إعسار مشغلهم، ودستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني، واللجنة الإفريقية للطاقة، وتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، واتفاق المقر مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية.
وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين محمد بنشعبون، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار”.
تشارك جمعية جهات المغرب، غدا الأربعاء، بالدورة الرابعة للملتقى البرلماني السنوي للجهات، المنظمة من طرف مجلس المستشارين، تحت شعار “مأسسة النهج التعاقدي: دعامة أساسية لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة”.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الدورة ستنظم بشراكة مع الجمعية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجلس الجماعات، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله
وسجل المصدر أن تنظيم الدورة يندرج في إطار الأهمية التي يوليها المجلس، انطلاقا من مكانته الدستورية، وبالنظر إلى تركيبته المتنوعة ووظائفه المتفردة، لموضوع الجهوية المتقدمة، وانشغاله بتطوير منظومة الحكامة الترابية وتوسيع مجال مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل تدبير الشأن المحلي.
كما تندرج الدورة، يضيف البلاغ، في إطار فتح المجال أمام ظهور نخب جهوية، جديدة قادرة على مجابهة تحديات الجهوية والتجاوب مع انشغالات المواطنين وهواجسهم الأساسية وطموحاتهم المشروعة في مزيد من التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، خاصة في ظل سياق وطني ودولي يفرز باستمرار عددا من الصعوبات والإكراهات ذات تأثير سلبي على المجهود التنموي الذي تقوم به الدولة وسائر المتدخلين.
استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يومه الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، مجموعة من الفعاليات التي تنشط في الحقل الأمازيغي.
ويأتي اللقاء في إطار المقاربة التشاركية للحكومة في التعاطي مع مختلف الملفات.
وتم اللقاء بحضور غيثة مزور ، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وشكل الاجتماع فرصة للحديث عن استراتيجية الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة، وكذا الاستماع إلى وجهات نظر هذه الفعالريات فيما يخص مأسسة وتمكين اللغة الأمازيغية.
وستتبع الاجتماع مجموعة من اللقاءات مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية بهذا الورش.
يروم الميثاق الجديد للاستثمار تبسيط مساطرة وتشجيعه، من خلال إطار قانوني شفاف، ومحفز، وضروري، ما يعطي دفعة ملموسة لجذب الاستثمارات يجذب المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، وأيضا الأجانب.
في هذا الصدد، أوضح محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن هذا الإطار القانوني يروم خرق أنظمة لدعم الاستثمار، وتعزيز حكامة موحدة ولا مركزية، ثم اتخاذ التدابير الشاملة لتحسين مناخ الأعمال.
وزاد، خلال جلسة بمجلس النواب خصصت لمناقشة مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، قبل المصادقة عليه، أن الميثاق يعمل على تبسيط المساطر الإدارية للجالية المغربية المقيمة بالخارج، باعتبارها خبرات وكفاءات يجب الاستعانة بها وتعزيز التعاون معها، طبقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وكشف أن الحكومة تعمل حاليا على وضع آليات دعم ومواكبة مناسبة لفائدة مغاربة العالم، خاصة وأنهم يمثلون حوالي 5.8 مليون نسمة، أي حوالي 16 في المائة من مجموع المغاربة، كما أن تحويلاتهم بلغت حوالي 93 مليار درهم سنة 2021.
وأفاد المسؤول الحكومي أن نسبة لا تتعدى 10 في المائة من هذه التحويلات التي توجه للاستثمار، وفقط 2 في المائة توجه للاستثمارات المنتجة، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى الرفع من حجم وحصة هذه الأخيرة.
كما صرح أن الحكومة في طور وضع خلية استقبال وتوجيه لمغاربة العالم، مشيرا أن الميثاق يهم جميع المستثمرين سواء مغاربة مقيمين بالمغرب أو بالخارج أو أجانب.
يأتي مشروع القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية، باستراتيجية جديدة، تحفز مناخ الأعمال بمختلف الجهات والمناطق، وتثمن مؤهلاتها وتراعي خصوصيتها، كما يشكل الميثاق إطارا محفزا للاستثمار في القطاع الخاص.
وحسب مداخلة محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال جلسة للأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، يهدف الميثاق الجديد إلى خلق مزيد من مناصب الشغل خاصة للشباب، مع مراعاة الإنصاف في توزيعها بين أقاليم وعمالات المملكة، حسب الخصوصيات المحلية.
ويضع الميثاق الجديد للاستثمار أربعة أنظمة للدعم، لتشمل جميع فئات الاستثمارات، كبيرة كانت أو صغيرة، في كل جهات المملكة، وخاصة في المناطق النائية.
ولدعم الاستثمار وتعزيز جاذبيته حسب المجال الترابي، أكد الجزولي أن الميثاق يضع منحة مخصصة للبعد الترابي، للحد من الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة، من حيث جلب الاستثمارات، انطلاقا من معطيات دقيقة وموضوعية.
كما يشمل الميثاق، يضيف الجزولي، نظاما لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي يعتبر مهما بالخصوص لتشجيع الاستثمار في المناطق الجبلية والقرى، مع إبراز إمكانياتها وتطوير مؤهلاتها.
يشار أن مجلس النواب قد صادق، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، حيث عرف المشروع موافقة 159 نائبا برلمانيا.
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.
وعرف المشروع موافقة 159 نائبا برلمانيا، وامتناع اثنين، بينما لم يصوت بالرفض أي نائب خلال جلسة التصويت.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب قد صادقت على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار بموافقة 18 نائبا وامتناع تسعة نواب عن فرق ومجموعات المعارضة.
وقدمت الفرق النيابية 152 مقترح تعديل خلال جلسة لجنة المالية، منها 23 تقدمت بها فرق الأغلبية.
ويعتبر الميثاق الجديد إطارا محفزا للاستثمار الخاص، يشمل كل الجهات والمناطق ويثمن كل مؤهلاتها.
ويهدف ميثاق الاستثمار الجديد إلى خلق مزيد من مناصب الشغل خاصة للشباب، مع مراعاة الإنصاف في توزيعها بين أقاليم وعمالات المملكة، حسب الخصوصيات المحلية.
استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، ريكاردو مورينيو فيليكس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أشاد أخنوش، خلال اللقاء، بالاستجابة التي أظهرها البنك الأوروبي للاستثمار في ظرفية الوباء، حينما وضع آليات مكنت من تسريع صرف الدعم، وتسهيل إجراءات المصادقة على المشاريع.
وشكل هذا اللقاء “فرصة لتسليط الضوء على أهمية الشراكة التي تربط بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، واستعراض سبل تقويتها وتطويرها، ومواكبة الاستراتيجيات والبرامج المهمة التي وضعها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من بينها تلك الرامية إلى إحداث إصلاح عميق داخل القطاع العام، وتسريع تنزيل ورش التحول الرقمي، وتبسيط مساطر وخدمات الإدارة العمومية”، يضيف البلاغ.
وتتزامن هذه الزيارة، مع العناية التي توليها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع وتسهيل جذب الاستثمارات، التي تشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال “ميثاق الاستثمار الجديد”، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
كشف محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن لجنة الاستثمارات قد عقدت 4 اجتماعات دورية، تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية من أجل تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار.
وتابع الجزولي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الحكومة تتخذ إجراءات عملية لتحسين مناخ الأعمال، والعمل على الولوج إلى عقار منتج وطاقات بديلة، كما تعتزم وضع خلية لتوجيه الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بهدف تشجيعهم على الاستثمار بالمملكة.
وكشف أن 10 في المائة من تحويلات الجالية المغربية، التي تتجاوز 93 مليار درهم حسب إحصائيات السنة الماضية، توجه للاستثمار، وفي حين أن نسبة الاستثمارات المنتجة تنحصر في 2 في المائة.
وأكد حرص الحكومة على تحسين هذه المؤشرات، مع وضع آليات دعم ومواكبة مناسبة لفائدة مغاربة العالم، وتبسيط مساطر الاستثمار المتعلقة بهم، حتى تتجاوز تحويلاتهم 100 مليار درهم في متم 2022.
وأفاد أن لجان الاستثمار تتدارس 558 إجراء جديدا، وتشتغل على تبسيط 22 إجراء، وتقليص 45 في المائة من الوثائق المطلوبة للاستثمار، مع اعتماد الرقمنة.
يشار أن مجلس النواب يعقد اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر جلسة عمومية، تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، من بينها مشروع قانون- إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي صادقت عليع لجنة المالية بالأغلبية.
نظمت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بإيطاليا مؤتمرها الجهوي، الاحد الماضي، تحت إشراف أنيس بيرو، المنسق الجهوي للجهة 13/جهة المغاربة المقيمين بالخارج، وعضو المكتب السياسي للحزب، وعرف اللقاء مشاركة أزيد من 240 مؤتمرة ومؤتمر من مغاربة إيطاليا، القادمين من جميع الجهات.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب بيرو عن امتنانه لتواجده مع تجمعيي إيطاليا، في هذا اللقاء الذي يندرج ضمن سلسلة المؤتمرات الجهوية التي ينظمها حزب التجمع الوطني للأحرار خارج أرض الوطن، مستحضرا أهمية مثل هذه اللقاءات التواصلية، لما لها من دور فعال لتعزيز سياسة القرب مع المواطنين خارج أرض الوطن، وباعتبارها مناسبة لتجديد أواصر التلاحم والارتباط بين أبناء المغرب الأوفياء بالمهجر.
وأكد بيرو افتخار واعتزاز الجالية المغربية بإيطاليا بالالتفاتة المولية الكريمة لمغاربة العالم، بمناسبة الخطاب السامي لذكرى 20 غشت 2022، وكذا الخطاب الملكي أمام أعضاء مجلسي البرلمان في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الشيء الذي يدل على العناية الخاصة التي يوليها لمغاربة الخارج، وحرصه على خلق علاقة هيكلية مع الكفاءات والمواهب المغربية بأرض المهجر، وإشراكهم في تنزيل الأوراش الكبرى التنموية والظفاع عن المصلحة العليا للوطن ووحدته الترابية.
واستعرض بيرو، خلال اللقاء، أهم إنجازات الحكومة في سنتها الأولى، والتي تهم تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية بالمصادقة على 22 مرسوما تطبيقيا في هذا الصدد، وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم باعتبارهما رافعة أساسية لتنزيل أسس الدولة الاجتماعية، وفتح آفاق الشغل من خلال برامج “أوراش” و”فرصة” مما يضمن صون كرامة المواطن، بالإضافة إلى الإنجازات المتعلقة بمجال الاستثمار من خلال القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الأخير، برئاسة جلالة الملك.
كما ذكر المنسق الجهوي بالمراحل التي قطعها الحوار الاجتماعي، حيث تمت مأسسته، إضافة إلى خلق جو من الثقة الذي أصبح يطبع العلاقة بين الحكومة والفاعليين الاقتصاديين والاجتماعيين، وذكر بهذا الخصوص باتفاق 30 أبريل 2022، حيث تم الاتفاق على عدد من الإجراءات التي شرعت الحكومة ابتداء من شهر شتنبر الماضي في اتخاذها، كتحسين دخل المواطنات، والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).
واستحضر بيرو توقيع 12 المرسوم تفعيلا للحوار الاجتماعي، 7 منهم تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
وكما عرض المنسق الجهوي أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار والأزمات الخارجية وذلك للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمات خاصة على الفئات الهشة من المغاربة، اهمها تخصيص 16 مليار إضافية في صندوق المقاصة، و3,2 مليار الدرهم لمهنيي النقل، و2 مليار الدرهم لقطاع السياحة، و10 مليار الدرهم لدعم الوسط القروي، و13 لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لدعم المقاولات.
من جهته، أكد عبد السلام البوهادي، منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بإيطاليا، عن فرحة وغبطة مغاربة الخارج بصفة عامة ومغاربة إيطاليا بصفة خاصة بالالتفاتة المولوية الشريفة التي خص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رعاياه الأوفياء من أبنائه بالمهجر، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب.
كما أكد المنسق الإقليمي على الاستعداد التام لمغاربة إيطاليا لمواصلة الانخراط في الدفاع عن المصالح العليا للوطن وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، كما دعا باسمه واسم جميع مناضلي التجمع الوطني للأحرار بإيطاليا وبالخارج بصفة عامة إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تمثيلية فعلية لمغاربة العالم في جميع مؤسسات الحكامة والمؤسسات الدستورية للمملكة.
واختتم اللقاء بدعوة المنسق الجهوي جميع تجمعيي إيطاليا إلى دعم ومساندة الحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش، حيث أكد على أن الأوراش الكبرى للمملكة بين أيادي أمينة، وسيتم تنزيلها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وأنهم، كمغاربة الخارج، مطالبين بتغدية وتنمية هذه المشاريع بالأفكار والخبرات المكتسبة بالمهجر.
