الكاتب: Afrae

ترأس مولاي المصطفى بايا، رئيس جماعة خنيفرة، أمس الأربعاء 10 غشت 2022 بقاعة الاجتماعات بمدينة خنيفرة، لقاء تواصليا للاحتفال باليوم الوطني للمهاجر، بحضور بعض أفراد الجالية الخنيفرية المقيمة بالخارج.

وسلط اللقاء الضوء على مجهودات الجماعة في الاهتمام بالجالية الخنيفرية، حيث استعرض الرئيس مجموعة من الإجراءات التي بادرت الجماعة إلى تنزيلها، كما هو الحال مع تفعيل الديمومة في مجموعة من المصالح خارج أوقات العمل، تسهيلا لحصول المهاجرين على وثائقهم وتحقيق مطالبهم المدنية في أقرب الآجال الممكنة .

من جهة أخرى عرف اللقاء التواصلي مداخلات لبعض المهاجرين للتعريف بمشاكلهم، كما عرفت مداخلات للمصالح الخارجية التي وضح ممثلوها مجموعة من الإجراءات والمساطر التي تعد بمثابة خارطة طريق لكي يحصل المهاجرون على حقوقهم دون تأخير.

وحضر هذا اللقاء ممثلو السلطة المحلية ورؤساء المصالح التابعة للجماعة، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية كمصلحة المكتب الوطني للماء والكهرباء ومصلحة الوكالة الحضرية لخنيفرة ومصلحة المحافظة العقارية، وذلك لارتباط المهاجرين مع هذه المصالح.

أعلن كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، عن إطلاق عملية إعداد برنامج التنمية الجهوية لمدة ست سنوات 2022-2027، ابتداء من فاتح غشت الجاري.

وشرع رئيس الجهة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل انطلاق البرنامج، مع تحديد مراحل الإعداد عبر جدولة زمنية دقيقة.

وفي المرحلة الأولى، سيتم تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2016-2021 خلال شهر واحد، ثم إنجاز تشخيص لحاجيات ومؤهلات الجهة خلال شهر ونصف في المرحلة الثانية، وأخيرا إعداد برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 خلال شهر ونصف كمرحلة ثالثة.

وعيا منها بأهمية إصلاح نظام التربية والتكوين، ودورها في تحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين، سطرت الحكومة المغربية برامج وأوراش كبرى من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية، وذلك وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023.

في هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تنزيل خارطة طريق لإصلاح المنظومة التعليمية خلال الفترة 2022-2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة، وتوفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس، من خلال مضاعفة نسبة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، التي تشمل الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والاستطلاعية، التي يقوم بها التلاميذ داخل المدرسة أو خارجها، إذ تتجاوز النسبة المسجلة حاليا للمستفيدين 25 في المائة من الأطفال المتمدرسين، هذا بالإضافة إلى مضاعفة عدد المستفيدين من خدمات النقل والإطعام المدرسيين بشراكة مع الجماعات الترابية.

ولبلوغ هذه الغايات، ترتكز خطة إصلاح التعليم الحكومية على الرفع من جاذبية مهنة التدريس، عبر توفير الشروط الفضلى للممارسة داخل المؤسسات التعليمية، وتحسين الإطار القانوني بإحداث نظام أساسي جديد وموحد لهيئة التدريس، منبثق عن الحوار الاجتماعي القطاعي.

كما تهدف هذه الخطة إلى النهوض بالكفايات الخاصة بالأساتذة عبر ضمان تكوين أساسي جيد ومستمر، إضافة إلى تحسين جودة الإجازات في التربيةـ حيث تم في هذا الصدد وضع برنامج يروم مضاعفة عدد طلبة سلكي إجازة التربية لأزيد من 5 مرات في أفق سنة 2027، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وسيرصد له غلاف مالي يقدر بـ4 ملايير درهم، على مدى 5 سنوات،  منها 583 مليون درهم برسم الدخول المدرسي 2022-2023.

ومن جهة أخرى، تهدف خارطة الطريق إلى تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، وضمان جودته، لتهيئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، خاصة في العالم القروي، فضلا عن تمكين المربيات والمربيين في هذا المستوى الدراسي من تكوين جيد.

وتعد تنمية الرأسمال البشري في مجال التربية والتكوين أحد دعامات البرنامج الحكومي، حيث وضعت الحكومة تصورا متكاملا يهدف إلى إنجاح مدرسة تكافؤ الفرص، وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة، كمداخل أساسية لتمكين كل المواطنين من حقهم الدستوري في التعليم الجيد، وتمكينهم من الارتقاء الفردي والاجتماعي، والتأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها العالم اليوم.

ستواصل الحكومة دعم المجهود الاستثماري للدولة، بالموازاة مع تحفيز الاستثمار الخاص، قناعة منها بكون الاستثمار رافعة أساسية للخروج من الأزمة، ولترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا، وهذا حسب ما جاء في المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول إعداد مشروع قانون المالية 2023.

وفي هذا السياق، ستعمل الحكومة على تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والقاضية بتمكين بلادنا من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالمية، وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمار من جهة، وقادر على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، بما يمكن من تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى.

ولهذه الغاية، ستنكب الحكومة بشكل مكثف على تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري الأخير، المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، لا سيما تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي، كما ستعمل على تفعيل التوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.

هذا وستواصل الحكومة مجهوداتها الرامية إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتحفيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يشكل مرجعا أساسيا يؤطر السياسة الجبائية لبلادنا خلال السنوات القادمة، بشكل يمكن من تعزيز حقوق الخاضعين للضريبة، وضمان نظام ضريبي مبسط وشفاف، يستجيب للممارسات الدولية الفضلى في المجال الجبائي.

كما تولي لحكومة أهمية كبرى لتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة، وتطوير القطاع المالي، وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار، وسيتم العمل على مواصلة مجهود الاستثمار العمومي، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقتها بلادنا.

وستعمل الحكومة كذلك على مواصلة التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من القيام بأدوارها في تحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات.

ترأست مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، أمس الاثنين بمقر الجمعية بالرباط، اجتماعا بحضور رؤساء مجالس الجهات، خصص للتداول حول موضوع الأزمة المائية الحالية على صعيد جهات المملكة.

وشكل الاجتماع فرصة لرؤساء مجالس الجهات لعرض المشاكل التي يواجهونها على أرض الواقع على مستوى إنجاز المشاريع المتعلقة بتأمين وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.

وعبر رؤساء الجهات عن اهتمامهم البالغ بهذا الموضوع، وانتهزوا فرصة تبادل الآراء والحلول التي يمكن اعتمادها، والتي ستكون لها آثار إجابية مباشرة من أجل تزويد ساكنة المناطق التي تعرف نذرة في الموارد المائية بالماء الصالح للشرب.

وتمت الإشارة إلى المجهودات التي قامت بها جميع الجهات في هذا الصدد، حيث تم تخصيص ميزانية هامة من أجل الحد من أزمة الماء، سواء على الصعيد القروي أو الحضري.

وخلص اللقاء إلى ضرورة تبسيط المساطير الإدارية من أجل إنجاز المشاريع المتعلقة بالماء بشكل عاجل وسريع، ووجوب إشراك مجالس الجهات الى جانب القطاعات الحكومية المعنية من أجل التنسيق والعمل معا للتخفيف من حدة الأزمة.

ونوه رؤساء مجالس الجهات بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا الميدان، وعبروا عن تعبئتهم التامة من أجل إيجاد حلول جدرية وبنيوية، واتخاد إجراءات آنية وعاجلة لتزويد الساكنة والماشية بالماء الصالح للشرب.

وختاما، تم الاتفاق على مراسلة رئيس الحكومة، من أجل طلب عقد اجتماع لتدارس هذا الموضوع، وإيجاد الحلول التي من شأنها تخفيف الأزمة.

تشكل مواجهة نذرة الموارد المائية أولوية بالنسبة للحكومة، حيث استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أهم الإجراءات المراد اتخاذها من أجل تجاوز أزمة المياه، وذلك في مذكرة توجيهية لإعداد مشروع قانون المالية 2023.

وسيتم اتخاذ كافة التدابير الاستعجالية لتأمين التزود بالماء الشروب، موازاة مع بلورة حلول هيكلية لمواجهة أزمة ندرة الموارد المائية، من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع التي تتعلق على وجه الخصوص بتحويل الماء بين أحواض سبو وأبي رقراق، وتنزيل برنامج طموح لإنجاز محطات تحلية المياه بكل من الدار البيضاء والداخلة وآسفي وكلميم والناظور.

وتعتزم الحكومة القيام بتوسيع الاعتماد على إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء، كما هو الشأن حاليا بالنسبة لمدن الرباط، وطنجة، وتطوان، واعتمادها كذلك في سقي الأراضي الفلاحية والاستعمالات الصناعية وحاجيات الفنادق السياحية.

وتأتي مبادرة الحكومة تزامنا مع إعلان وزارة التجهيز والماء عن “حالة الطوارئ المائية”، في مواجهة موجة الجفاف غير المسبوقة التي تعرفها المملكة، بسبب نقص الموارد المائية وكثرة الاستهلاك.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ترشيد استعمال المياه وتجنب ممارسة أي شكل من أشكال التبذير، حفاظا على الموارد الحالية وضمانا للتوزيع العادل للماء.

تعتزم الحكومة المغربية، بقيادة عزيز أخنوش، تنزيل برامج إصلاحية كبرى في مجال الصحة، حيث كشفت، في مذكرة تأطيرية حول إعداد مشروع قانون المالية 2023، أنها ستعمل على توفير الموارد الضرورية لضمان تنزيل هذا الورش الهام، واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان التوازن المالي لمختلف الأنظمة الصحية، واستفادة المواطنين من مختلف خدمات التغطية الصحية وفي أحسن الظروف.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، ستعمل الحكومة خلال السنة المقبلة على تنزيل تعميم التعويضات العائلية وفق برنامج محدد، وسيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، وسيتم ذلك وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية السابقة.

وفي هذا الإطار، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية كذلك، ستعمل الحكومة على التعجيل بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته.

وستواصل الحكومة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، خاصة من خلال تأهيل العرض الصحي، وذلك بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية، هذا إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته.

ونظرا للدور المحوري الذي يلعبه العنصر البشري في إصلاح المنظومة الصحية، ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ2,2 مليار درهم على مدى سنتين، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.

جدير بالذكر أن الحكومة عملت، منذ تنصيبها، على التنزيل الفعلي لمحاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي قطعت الحكومة أشواطا مهمة في مسار تنزيله وتعميمه، ليشمل كافة الفئات الاجتماعية، وهكذا ستعمل خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية على استكمال هذا الورش، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى القانوني والمالي والتقني، من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك نهاية سنة 2022، تجسيدا للتعليمات الملكية السامية.

كما أطلقت الحكومة برنامجا لتعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق 2030، يروم الارتقاء بمستوى التأطير الطبي ليتجاوز العتبة التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة، أي ليبلغ معدل 24 إطارا لكل 10 آلاف نسمة، في أفق سنة 2025، ثم تحقيق الهدف الذي حدده النموذج التنموي الجديد، خلال سنة 2030 بدل 2035، بالوصول إلى 45 إطارا لكل 10 آلاف نسمة، ولبلوغ هذه الأهداف، سيتم الرفع من أعداد الأطر الطبية من 68 ألف سنة 2022 إلى حوالي 94 ألف سنة 2025، و177 ألف في أفق سنة 2030.

وتبلغ كلفة هذا البرنامج حوالي 3 ملايير درهم، تشمل توسيع قاعدة طلبة الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، ومهن التمريض، وتقنيات الصحة، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة، وكذا توظيف حوالي 4600 مؤطر جديد في أفق سنة 2030.

ولمواكبة هذا البرنامج وتوسيع العرض الصحي، سيتم إحداث 3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم.

ترأس مولاي المصطفى بايا، رئيس جماعة خنيفرة، أمس الإثنين، لقاء تنسيقيا بمقر رئاسة الجماعة، جاء بمبادرة من ساكنة حي اليوسفي، وذلك لإعطاء الانطلاقة لعملية تمديد خط حافلات الكرامة إلى حي اليوسفي، تجاوبا مع مطلب ساكنة حي اليوسفي المتعلق بالنقل الحضري.

وأعلن الرئيس تضامنه الكامل مع الساكنة، مؤكدا للجميع ضرورة التسريع في وتيرة المساطر من أجل استفادة ساكنة حي اليوسفي ومحيطها من خدمات حافلات الكرامة، مبرزا أن أن هناك جهود كثيرة بدلت من أجل النهوض بهذا الحي الحديث، الذي استفاد سكانه مؤخرا من الربط بقنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب.

وعلاقة بمطلب الساكنة بخصوص وصول حافلات الكرامة حتى حي اليوسفي، وعدت إدارة شركة الكرامة، خلال اللقاء، بالانطلاق الفعلي يوم غد لعملية تمديد خط حافلاتها تحت رقم 02 من جهة بووازو حتى حي اليوسفي، وهو القرار الذي سبق وتمت مناقشته في إحدى دورات المجلس السابقة، وتمت المصادقة عليه.

هذا وستعاين المصلحة التقنية عملية التمديد، وستعمل على أخذ المعالم المتعلقة بتوقف الحافلة.

وحضر هذا اللقاء كل من رئيس لجنة المرافق العمومية حميد بويمجان، ورئيس قسم الجبايات العمري الحسين، إضافة إلى مدير شركة حافلات الكرامة.

أولت الحكومة، بقيادة عزيز أخنوش، أهمية كبرى للمرأة المغربية، حيث كشفت، في مذكرة تأطيرية حول إعداد قانون المالية 2023، على أنها ستعمل، إلى جانب مختلف الفاعلين، على تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها، فضلا عن معالجة الاختلالات والسلبيات التي تشوب التطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات مدونة الأسرة.

وتأتي هذه الخطوة تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد، الذي أكد فيها على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، وعلى النهوض بوضعيتها وفتح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها.

كما ستعمل الحكومة، حسب ما جاء في الوثيقة، الموجهة إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، (ستعمل) على تعميم محاكم الأسرة على كافة التراب الوطني، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.

من جهة ثانية، سيتم تكثيف الجهود للرفع من معدل النشاط الاقتصادي للمرأة، عبر اتخاذ تدابير تروم منحها فرص شغل أكثر في إطار برنامجي “أوراش” و”فرصة” ومختلف الاستراتيجيات القطاعية، وتمكينها من تجاوز المعيقات التي تحول دون اندماجها الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بضعف التكوين، والفوارق المتعلقة بالأجور، وصعوبة الجمع بين العمل والأشغال المنزلية، وتفشي ظاهرة العنف.

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، حول إعداد قانون المالية لسنة 2023، استعرض فيه أهم الإصلاحات التي ستقوم الحكومة المغربية بتنزيليها خلال السنة المقبلة، والتي تهم مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية التي ترقى إلى تطلعات المواطنات والمواطنين.

واعتمدت الحكومة على 4 أولويات أساسية في مذكرة إعداد مشروع قانون المالية 2023، استنادا إلى التوجيهات الملكية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه السامي الأخير بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، وتجسيدا للالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي، وتتجلى هذه الأولويات في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، وكذلك استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.

على مستوى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، في شقها المتعلق بالصحة، عملت الحكومية على التنزيل الفعلي لمحاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي قطعت الحكومة أشواطا مهمة في مسار تنزيله وتعميمه ليشمل كافة الفئات الاجتماعية، وستعمل خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية على استكمال هذا الورش ليشمل كافة الفئات الاجتماعية.

وفي سنة 2023، ستعمل الحكومة على تعميم التعويضات العائلية ليستفيد منها 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة، و3 مليون أسرة بدون طفل في سن التمدرس، وذلك عبر اعتماد مقاربة الدعم المباشر، وستعمل كذلك على الإسراع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد، ناهيك عن مواصلة تأهيل القطاع الصحي بتنزيل مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية المصادق عليه خلال المجلس الوزاري الأخير، ومواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعرق بتحسين الوضعية المادية للأطر الطبية، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية، وتعزيز حكامة المنظومة الصحية، مع العمل على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل برنامج تعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق سنة 2030.

كما يهدف مشروع قانون المالية 2023 إلى تنزيل إصلاح منظومة التقاعد، من خلال توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش.

وفي مجال التعليم، سيعمل المشروع على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية خلال الفترة 2022-2026 عن طريق خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، وإحداث نظام أساسي جديد وموحد لهيئة التدريس والنهوض بالكفايات الخاصة بالأساتذة، مع الشروع في تنزيل برنامج مضاعفة عدد طلبة سلكي إجازة التربية لأزيد من 5 مرات في أفق سنة 2027.

وسيعمل مشروع قانون المالية على تيسير الولوج إلى السكن اللائق باعتماد مقاربة جديدة للدعم تروم استبدال النفقات الضريبية بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، مع إعداد مخطط عمل وطني مندمج للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على إعداد النصوص التنظيمية للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مواصلة برامج الحكومة في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي.

وفيما يتعلق بالنهوض بوضعية المرأة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، فضلا عن معالجة الاختلالات والسلبيات التي تشوب التطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات مدونة الأسرة، مع تعميم محاكم الأسرة على كافة التراب الوطني وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب، كما سيتم تكثيف الجهود للرفع من معدل النشاط الاقتصادي للمرأة عبر اتخاذ تدابير تروم منحها فرص شغل أكثر في إطار برنامجي “أوراش” و”فرصة” ومختلف الاستراتيجيات القطاعية من جهة، وتمكينها من تجاوز المعيقات التي تحول دون اندماجها الاقتصادي من جهة أخرى.

من جانب آخر، تولي الحكومة أهمية بالغة لمغاربة العالم، ولهذا ستواصل مجهوداتها لتحسين شروط ولوجهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف، وإلى تعزيز إشراك الكفاءات العليا لمغاربة العالم في إنجاز المشاريع والبرامج التنموية، وتقوية المنظومة المؤسساتية المخصصة لمغاربة العالم.

أما على مستوى إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ستواصل الحكومة دعم المجهود الاستثماري للدولة بالموازاة مع تحفيز الاستثمار الخاص، وتمكين البلاد من ميثاق تنافسي للاستثمار، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار بما يمكن من تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية، وكل ذلك من خلال تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار الذي تم المصادقة عليه في المجلس الوزاري الأخير، وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي، ويأتي ذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية الصعبة.

كما يتطلع مشروع قانون المالية 2023 إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتحفيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، بشكل يمكن من تعزيز حقوق الخاضعين للضريبة، كما يروم إطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030، تهدف بالأساس إلى رقمنة الخدمات العمومية، ووضع أسس انبثاق اقتصاد رقمي يخلق فرص الشغل، وتطوير القطاع المالي وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.

سيعمل المشروع الحكومي كذلك على مواصلة مجهود الاستثمار العمومي، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقتها بلادنا، كالجيل الأخضر، والتحول الصناعي، والسياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ودعم تنافسية الوسم “صنع في المغرب”، وتعزيز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية، كما سيروم تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجية لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وسيتم اتخاذ كافة التدابير الاستعجالية لتأمين التزود بالماء الشروب، موازاة مع بلورة حلول هيكلية لمواجهة أزمة ندرة الموارد المائية، من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع التي تتعلق على وجه الخصوص بتحويل الماء من أحواض سبو وأبي رقراق، وتنزيل برنامج لإنجاز محطات تحلية المياه بكل من الدار البيضاء والداخلة وآسفي وكلميم والناظور، هذا إلى جانب القيام بتوسيع الاعتماد على إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء والأراضي الفلاحية والاستعمالات الصناعية وحاجيات الفنادق السياحية.

كما ستعمل الحكومة على تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بهدف تعزيز دور الدولة المساهمة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، والرفع من مردوديتها.

هذا ويعمل المشروع على تكريس العدالة المجالية، من خلال مواصلة كافة الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة، خاصة منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن والمقاولة، والرفع من مردودية المرافق العمومية ومن جودة خدماتها.

وتحرص الحكومة على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في جميع مناحي الحياة اليومية، وقد أعدت خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية والتعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة والفن، ناهيك عن إطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية لمواكبة المرتفقين بالمحاكم والمستشفيات والمراكز الصحية.

هذا وتهدف الحكومة كذلك من خلال مشروع قانون مالية 2023 لتكثيف الجهود الرامية إلى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات، من خلال ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها من جهة، وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية من جهة أخرى، خصوصا فيما يتعلق منها بتنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، كما تهدف للعمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، بما يمكن من وضع ماليتنا العمومية في مسار تقليص المديونية، وتعزيز التوازن المالي واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الأوراش التنموية والإصلاحية.