الكاتب: Afrae

قالت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة المغربية ماضية في الوفاء بالتزاماتها وتعاقدها مع المواطنين، من خلال العمل الدؤوب والمتواصل، على الرغم من ظرفية الأزمة التي يعاني المغرب من تبعاتها.

وسجلت السيمو أن الحكومة المغربية تقوم بتنزيل مختلف البرامج الاستباقية والمستعجلة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، حتى تتحمل مسؤوليتها وتكون عند حسن ظن المواطنين بها، مشيرة إلى أن الحكومات تعرف عند الأزمات.

وأبرزت السيمو، في كلمة لها خلال فعاليات قافلة البرلمان المتنقل في نسختها السادسة، المنظمة من طرف حكومة الشباب الموازية،  بشراكة مع مؤسسة “فريديريش ناومان”، أول أمس السبت بطنجة، أن الحكومة تسير في تنفيذ برامجها الاجتماعية بالتركيز على ثلاثة رهانات أساسية تهم المواطنين وتعد من الأولويات، وهي الصحة والتشغيل والتعليم، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

من جهة أخرى، ثمنت البرلمانية التجمعية انعقاد هذا الحدث الذي وصفته بالنوعي، باعتباره فرصة مهمة لنقل تجربة البرلمانيين إلى الشباب المغربي، من أجل تهيئهم وإعدادهم للممارسة السياسية، مؤكدة على وجوب تكوين الفئة الفتية من المجتمع في مجال السياسات العمومية.

وأفادت أن العمل البرلماني ليس بالعمل الهين، حيث يواظب البرلمانيون على حضور اجتماعات ماراثونية طيلة أيام الأسبوع، لتكلل بجلسة لمساءلة الحكومة، والتي يجب على البرلمانيين من خلالها أن يطرحوا تساؤلات المواطنين، من خلال عقد لقاءات تواصلية معهم ومعرفة احتياجاتهم.

وشددت السيمو على وجوب ممارسة البرلمانيين لمهامهم على أكمل وجه، من القلب وعن حب، وأن يكرسوا مجهوداتهم في خدمة المواطنين وتمثيلهم أحسن تمثيل، وأن يحملوا في ثناياهم غيرة على البلاد.

أكدت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، بمناسبة افتتاح المرآب تحت الأرضي “باب شالة”، أن هذا المشروع يدخل في صلب الإستراتيجية المندمجة الرامية إلى تزويد العاصمة ببنيات تحتية صلبة تواكب الديناميات الحضرية والثقافية والسياحية، من أجل زيادة العرض الخاص بركن السيارات، والحفاظ على مركز المدينة التاريخي.

وتابعت غلالو، في تصريح إعلامي، أن هذا المرفق يدخل في إطار المشروع الملكي “الرباط مدينة الأنوار، العاصمة الثقافية للمغرب”، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عن طريق إعطاء الأولوية للمشاريع العمومية المستدامة التي تلبي تطلعات المواطنين بالعاصمة، ودور مجلس المدينة في هذا الصدد هو تنفيذ المشاريع الملكية على أكمل وجه.

وأشارت عمدة الرباط إلى أن مرآب باب شالة يسع لـ495 مكانا للتوقف، موزعة على طابقين تحت أرضيين، وسيفتح 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، كما سيوفر للمستخدمين خدمة عالية الجودة وآمنة وتحترم البيئة وتستجيب للمعايير الدولية.

وأكدت أن المواطنين الرباطيين يستحقون الأفضل، وأن دورها كعمدة هو السهر على راحتهم وتلبية احتياجاتهم، فضلا عن توفير فضاءات لزوار المدينة العتيقة بالرباط من أجل ركن سياراتهم، حتى يسهل عليهم القيام بأنشطتهم السياحية.

وحسب بلاغ لشركة الرباط للتنقل، سترتفع السعة الإجمالية لأماكن ركن السيارات بالعاصمة الرباط بعد إحداث المرآب الجديد لـ966 مركن، وذلك بالإضافة لمراكن مرآب “باب الأحد” الذي أطلق خدماته في شهر ماي الماضي، ليتعزز بمرآب “باب شالة” الآن.

قال محمادي توحتوح، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الشرق، اليوم السبت بالناظور، إن الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش هو خطاب تاريخي يتضمن إشارات قوية لرغبة جلالة الملك محمد السادس نصره الله في بناء مغرب التقدم والكرامة، والذي لن يتأتي إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية.

ونوه توحتوح، في كلمته الافتتاحية خلال المنتدى الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة الشرق، بدعوة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لضرورة المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات، وعلى ضرورة النهوض بوضعيتها، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحق. 

وأضاف توحتوح بأن الشبيبة التجمعية لطالما اعتبرت الخطابات الملكية مرجعا أساسيا لعملها، وهي اليوم تواصل ديناميتها وتأطيرها للمواطنين، من خلال نشر خطاب الأمر التفاؤل تفاعلا مع دعوة جلالة الملك للحفاظ على التفاؤل والتركيز على نقط قوتنا.

وقد شكل المنتدى الجهوي لجهة الشرق مناسبة عبر من خلالها المتدخلون عن اعتزازهم بالمجهودات التي تبذلها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، والتعبئة الوطنية التي تقوم بها لصالح الشباب المغربي، وذلك بخلق فضاءات للتواصل وفتح النقاش حول القضايا التي تهم الشأن العام الوطني والجهوي.

نجحت الحكومة الحالية، برئاسة عزيز أخنوش، في تقليص نسبة البطالة والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، رغم ظرفية وتداعيات الأزمة العالمية التي يعاني المغرب من تبعاتها، حيث أبرزت الأرقام الأخيرة التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بالمغرب انتقل من 12,8 في المائة إلى 11,2 في المائة، ما بين الفصل الثاني من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022، بانخفاض قدره 1,6 نقطة،

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن هذا المعدل انتقل من 18,2 في المائة إلى 15,5 في المائة (ناقص 2,7 نقطة) بالوسط الحضري، ومن 4,8 إلى 4,2 في المائة (ناقص 0,6 نقطة) بالوسط القروي.

وأبرز المصدر ذاته أن انخفاض معدل البطالة هم جميع فئات السكان، حيث انخفض بنقطتين بالنسبة للرجال، منتقلا من 11,9 في المائة إلى 9,9 في المائة، وبـ0,8 نقطة في صفوف النساء، منتقلا من 15,9 في المائة إلى 15,1 في المائة.

وسجل هذا المعدل كذلك انخفاضا بـ2,4 نقطة لدى حاملي الشهادات منتقلا من 20,4 في المائة إلى 18 في المائة، و بـ1,4 نقطة بالنسبة للأشخاص بدون شهادة، منتقلا من 5 في المائة إلى 3,6 في المائة.

وأضافت المندوبية أن انخفاض معدل البطالة هم جميع الفئات العمرية، مبرزة أنه سجل أعلى انخفاض في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة (ناقص 2,2 نقطة)، منتقلا من 20,9 إلى 18,7 في المائة، وأدنى انخفاض لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (ناقص 0,6 نقطة)، منتقلا من 30,8 إلى 30,2 في المائة.

كما أفادت المذكرة أن عدد العاطلين انخفض، ما بين الفصل الثاني من سنة 2021 والفصل ذاته من السنة الحالية، بـ218.000 شخص، منتقلا بذلك من 1.605.000 إلى 1.387.000 عاطل، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14 في المائة، وذلك نتيجة انخفاض عدد العاطلين بـ182.000 شخص بالوسط الحضري وبـ36.000 شخص بالوسط القروي.

وانخفض حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، على الصعيد الوطني، خلال نفس الفترة، من 999.000 إلى 939.000 شخص، ومن 551.000 إلى 500.000 بالمدن ومن 448.000 إلى 439.000 بالقرى. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 9,2 في المائة إلى 8,5 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8,9 في المائة إلى 7,7 في المائة بالوسط الحضري ومن 9,5 في المائة إلى 9,6 في المائة بالوسط القروي.

نجحت السياسة الحكومية في ما يتعلق بتوفير مناصب الشغل ومحاربة البطالة في صفوف الشباب، من خلال الحفاظ على ميزانية الاستثمار، وذلك على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد، إذ أن الاقتصاد الوطني تمكن وفق تقرير للمندوبية السامية للتخطيط من إحداث 133 ألف منصب شغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 1 في المائة بالمقارنة مع الفترة السابقة.

وأشارت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، إلى أن “الاقتصاد الوطني أحدث 133.000 منصب شغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1 في المائة ، نتيجة إحداث 285.000 منصب شغل بالوسط الحضري (زائد 5 في المائة) وفقدان 152.000 بالوسط القروي (ناقص 3 في المائة)”.

وأوضح المصدر ذاته أنه حسب نوع الشغل، تم إحداث 299.000 منصب شغل مؤدى عنه، الناتج عن إحداث 307.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 8.000 بالوسط القروي، مضيفا أن الشغل غير المؤدى عنه انخفض بـ166.000 منصب شغل، بفقدان 144.000 بالوسط القروي و22.000 بالوسط الحضري.

كما أبرزت المذكرة أن معدل النشاط انخفض بـ 0,9 نقطة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، ليبلغ 45,2 في المائة، موضحة أن هذا الانخفاض يعزى إلى زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بمعدل 1,4 في المائة وتراجع عدد السكان النشيطين بـ1 في المائة.

وعرف معدل النشاط انخفاضا مهما بالوسط القروي (ناقص 2,1 نقطة)، حيث انتقل من 52,9 في المائة إلى 50,8 في المائة، مقارنة بالوسط الحضري (ناقص 0,3 نقطة)، من 42,6 إلى 42,3 في المائة. وهم هذا الانخفاض النساء (ناقص 1,2 نقطة)، منتقلا من 22,5 إلى 21,3 في المائة أكثر من الرجال (ناقص 0,7 نقطة)، من 70,6 إلى69,9 في المائة.

من جهته، استقر معدل الشغل على المستوى الوطني في 40,2 في المائة، وارتفع هذا المعدل بـ 0,8 نقطة بالوسط الحضري (منتقلا من 34,9 إلى 35,7 في المائة) وانخفض بـ 1,7 نقطة بالوسط القروي (من 50,4 إلى 48,7 في المائة). كما سجل هذا المعدل ارتفاعا في صفوف الرجال (زائد 0,7 نقطة) وانخفاضا في صفوف النساء (ناقص 0,9 نقطة).

أطلقت الجماعة الترابية لأكادير تطبيقا رقميا لتسهيل عملية تدبير طلبات وحجوزات استغلال مختلف الفضاءات الرياضية التابعة للجماعة، ويتعلق الأمر بكل من ملاعب القرب والقاعات الرياضية المتعددة الاستعمالات.

وفي هذا الإطار، أفاد المجلس الجماعي لأكادير، في بلاغ له، أنه نظم بإشراف من مصلحة الشؤون الرياضية لقاء تواصليا مع الجمعيات والأندية الرياضية المنضوية تحت لواء العصب والجامعات الرياضية تم خلاله عرض تفاصيل المنصة الرقمية التي أحدثها المجلس.

وذكر المجلس بأن هذا التطبيق، الذي يعتبر الأول من نوعه وطنيا، سيمكن من اختصار المدة التي تتطلبها مسطرة الحجز التي تتم بالطرق العادية، من أجل المصادقة على الطلبات التي تتقدم بها الأندية والجمعيات.

وتفيد المعطيات التقنية الخاصة بهذه المنصة أنه أصبح بإمكان المستفيدين القيام بعملية الحجز انطلاقا من الهاتف النقال ودون التنقل إلى مقر الجماعة، كما يمكن للأندية والجمعيات تتبع طلباتها عبر التطبيق والتصديق عليه أثناء مباشرة النشاط في الفضاء الذي تم اختياره.

كما يمكن النظام كذلك من إعطاء نظرة شاملة عن واقع الحجوزات والأوقات المتاحة التي تمكن المصلحة المشرفة من تنظيم جيد للفضاءات واستغلال أمثل لها بطريقة تنطوي على كثير من الدقة وحسن التدبير وربح الوقت.

وتتم عملية الحجز عبر ثلاث مراحل فقط، يضيف البلاغ، من خلال تخصيص حساب خاص لكل جمعية ونادي، تقوم من خلاله هذه الأخيرة باختيار نوع الطلب وتعبئة المعلومات المطلوبة وتأكيد الطلب ليقوم النظام الخاص بالتطبيق بتنظيم باقي العمليات بحيث يتيح تنظيم الجدولة الزمنية لاستغلال الفضاءات الرياضية.

وتأتي هذه المبادرة الأولى من نوعها وطنيا في إطار تبسيط المساطر الإدارية وتجويد الخدمات التي تقدمها الجماعة الترابية لأكادير، بهدف خلق أجواء من الثقة بين الإدارة والمرتفقين، حيث سبق لمصلحة الشؤون الرياضية أن استمعت في لقاء سابق للأندية والجمعيات الرياضية، والتي قدمت مقترحات وإضافات تم الأخذ بها في النسخة التي تم عرضها صبيحة يوم الخميس 04 غشت بقاعة إبراهيم الراضي بالقصر البلدي لأكادير.

نوّه حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش-آسفي، بحصيلة النواب البرلمانيين التجمعيين المنتمين للجهة مراكش آسفي، واصفا إياها بالحصيلة المشرفة خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وذكر الحزب بالجهة أن النواب البرلمانيين العشرة، الممثلين لمختلف الدوائر التشريعية بالجهة، ساهموا في الجلسات العامة الخاصة بمراقبة عمل الحكومة، ولهم مساهمة هامة في العمل التشريعي، كما يشاركون في اجتماعات اللجان الدائمة للمجلس، مشيرا إلى أن النواب التجمعيين بالجهة طرحوا 183 سؤالا حول مختلف القطاعات، كالصحة والتعليم والتشغيل، والتجهيز والنقل، والشباب والثقافة والرياضة.

بالنسبة للبرلمانية مريم الرميلي، فقد ساهمت بـ21 سؤالا حول قطاعات البنيات التحتية، والصحة والتعليم والشباب والثقافة والرياضة، حيث تساءلت عن وضعية الطريق الوطنية رقم 8، وحول معالجة ظاهرة التلوث، كما طالبت بإحداث مستعجلات بالجماعة الترابية الأوداية، وطالبت بإحداث ملاعب للقرب، وبإحداث مدارس ابتدائية بمقاطعة النخيل، كما تساءلت عن تأخر إصدار بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة وعن غياب الولوجيات، ووجهت سؤالا عن وضعية السكن، وعن حلول لتفادي زواج القاصر.

من جهته، ساهم محمد الحيداوي بـ20 سؤالا بخصوص قطاعات الفلاحة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والتجارة والنقل واللوجستيك، حيث استفسر حول استفادة الأشخاص ذوي لإعاقة من البرنامج الوطني للتخييم، ودعا إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية بإقليم آسفي، وتساءل حول إحداث مراكز للفحص التقني بآسفي، وحول دعم المحروقات بقطاع الصيد الساحلي، وتساءل حول عملية النصب التي تعرض لها بعض المعتمرين، وطالب بتجويد العرض الصحي.

من جانبه، ساهم النائب عبد الواحد الشافقي بـ63 سؤالا حول قطاعات الصحة الشباب والثقافة والرياضة التعمير والسكنى وسياسة المدينة وقطاع سيارات الأجرة وغيرها، حيث تساءل حول إشكالية تسليم شواهد الربط المتعلقة بالماء والكهرباء المرتبطة بالدواوير بالمجال الحضري، ووجه سؤالا حول وضعية المسرح المغربي، وسؤالا حول وضعية المسابح المغطاة التابعة للوزارة، وطالب بتعميم المنح الدراسية على الطلبة، وطالب بمعالجة ملفات طلبات الانتقال لأجل المرض، وتساءل حول النقل الطبي بالمغرب، ووضعية مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب، ووضعية المرشدين السياحيين غير النظاميين.

بدوره، ساهم النائب عبد اللطيف صنديل بـ17 سؤال في قطاعات الشباب والثقافة التعليم الأولي والرياضة، والأسرة والتضامن، والصناعة والتجارة، والصحة والتجهيز، والبنيات الطرقية بالعالم القروي، حيث تساءل عن برامج وزارة الشباب في مواكبة شباب العالم القروي بإقليم الرحامنة، وعن دعم تقريب مدارس التعليم الأولي بالعالم القروي، كما وجه سؤالا حول إحداث منطقة صناعية كبرى بإقليم الرحامنة، وطالب بالنهوض بأوضاع الطرق بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وبتأهيل وتوسيع مراكز ودور الولادة، وطالب بإحداث مستشفيات متعددة التخصصات للقرب بالقرى، وبالارتقاء بوضعية التعليم بالعالم القروي.

أما بالنسبة للبرلماني محمد جني، فتوجه بـ5 أسئلة، همت قطاع الصحة والبنيات التحتية والماء، حيث تساءل حول صيانة وتأهيل الطريق رقم 20226 الرابطة بين الطريق الوطنية وجماعة تفضلة، و حول برنامج إنجاز السدود التلية والصغرى، وعن وضعية المسالك بالعالم القروي، وطالب بتجويد العرض الصحي بإقليم الصويرة.

وكان نصيب البرلماني سعيد لكورش 31 سؤالا في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ثم قطاع التعمير، إذ وجه سؤالا حول وضعية المقطع الطرقي الرابط بين جماعة أمكدال والنقطة الكيلومترية تيزي نتاست، وحول تعثرات أشغال إصلاح الطريق الإقليمية رقم 2009، كما تساءل حول إحداث إعدادية بالجماعة الترابية أوزكيتة، وتساءل عن إحداث مستشفى محلي بجماعة أمزميز، وحول إحداث بنك للدم بجماعة تحناوت، كما استفسر عن مصير البنايات الآيلة للسقوط بإقليم الحوز، وطالب بفتح مفوضية الشرطة بأيت أورير.

وساهم النائب يونس بنسليمان بـ10 أسئلة، همت قطاعات الوظيفة العمومية، والطفولة، والعلاقات الخارجية، والعدل وحقوق الإنسان، إذ تساءل حول الخصاص المهول لموظفي الجماعات الترابية، وحول الخدمات الموجهة للمسنين، وعن ظاهرة التخلي عن الأطفال الرضع، كما تساءل حول الدعم المقدم للمشاريع الفنية، وحول استخلاص غرامات المخالفات المتعلقة بالرادار الثابت، ووجه سؤالا عن دعم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ولم يفوت البرلماني إسماعيل البرهومي فرصة التواجد بقبة البرلمان، حيت وجه سؤالا غاية في الأهمية لوزارة التعمير والسكنى وسياسة المدينة حول وضعية المدن الجديدة “تامنصورت نموذجا”.

أما بشأن البرلماني عبد الرحمان رابح، فتوجه بـ15 سؤال حول قطاعات اللوجستيك والصحة والتعليم والتشغيل، حيث تساءل حول ربط مجموعة من الدواوير بالماء الصالح للشرب، و حول إصلاح الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الوطنية رقم 11، وتساءل حول تسوية وضعية حاملي الشهادات بقطاع الجماعات الترابية، واستفسر عن وضعية ثانوية الإمام البخاري بإقليم شيشاوة، وعن المراكز الجهوية للاستثمار ومنظومة تدبير وتحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، وحول استبدال الواردات بالاستثمارات وتشجيع الصناعة المحلية.

ولم تتوقف مساهمة النواب التجمعيين بمراكش آسفي عند هذا الحد، بل كانت مساهمتهم فعالة كذلك باجتماعات اللجان الدائمة التي تنكب في دراسات مشاريع القوانين قبل إحالتها على البرلمان.

ولنواب الجهة العضوية باللجان الدائمة، حيث يشغل محمد جني عضوية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة إلى جانب عبد اللطيف صنديل، في حين تشغل مريم الرميلي عضوية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جانب كل من يونس بنسليمان وعبد الواحد الشافقي، أما عبد الرحمان رابح فهو عضو بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، فيما يشغل النائب السعيد لكورش عضوية لجنة مراقبة المالية العامة، ومحمد الحيداوي عضوية لجنة القطاعات الإنتاجية، إلى جانب بنفايدة المختار.

نوهت عضوات المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية فرع سوس ماسة، أمس الأربعاء، بالرسائل الهامة التي تضمنها الخطاب الملكي السامي، بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، والتي تحث على تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي، انطلاقا من النهوض بوضعية المرأة والأسرة كأولوية وطنية لرفع التحديات الداخلية والخارجية.

وذكر بلاغ للمنظمة بسوس ماسة، عقب لقاء لعضواتها بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ترأسته زينة إدحلي رئيسة المنظمة بالجهة، مدى تنويه المشاركات بمضامين الخطاب الملكي، الذي تم الوقوف عند مضامينه خلال هذا الاجتماع.

وثمنت المشاركات، في مداخلاتهن، مجهودات الحكومة في إطار تنزيل مشروع التغطية الصحية لفائدة الأسر المغربية، وغيرها من الأوراش التي تهم النهوض بأوضاع المرأة المغربية، في سياق الحديث عن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية.

وشددت المشاركات في اللقاء على أهمية تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للنساء في وضعية هشاشة وفقر وتمييز، في إطار الإنزال الفعلي لالتزامات بلادنا الدولية والوطنية المتعلقة بإحقاق كافة حقوق المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وبهذه المناسبة تداول اللقاء في برنامج عمل النصف الثاني من السنة الذي يتضمن مجموعة من المحطات التكوينية لفائدة النساء المنتخبات وعموم النساء في مجالات تهم بالأساس التمكين الاقتصادي والجانب الحقوقي.

كما تم التداول في مجموعة من الحقوق التي سيتم العمل على الترافع من أجلها، خاصة وأن جهة سوس ماسة يغلب عليها الطابع القروي حيث تعاني النساء من العديد من الإكراهات.

وجه مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص الإجراءات الاستعجالية التي تنوي الحكومة اتخاذها لاحتواء الحرائق بإقليم تاونات.

واستفسر الميسوري، في السؤال الذي وجهه إلى الوزير ، عن عن الإجراءات المتخذة لاحتواء هذه الحرائق والحد من انتشارها، والعمل على استفادة المتضررين بإقليم تاونات ضمن الاتفاقية الإطار لدعم المناطق المتضررة من الحرائق التي أشرف عليها رئيس الحكومة.

وسبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن أشرف على مراسيم توقيع اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق، التي اندلعت في شهر يوليوز الجاري، على النشاط الفلاحي ‏والغابات، ودعم الساكنة ‏المتضررة منها. وتصل كلفة تنزيل هذه التدابير إلى 290 مليون درهم، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

ووقع على الاتفاقية الإطار كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومحمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وسعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس.

طالب إسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نزار بركة، وزير التجهيز والماء، باتخاذ تدابير استعجالية لمعالجة الخصاص في الماء الصالح للشرب بجماعتي أولاد دحو والتمسية بإقليم إنزكان أيت ملول.

وأفاد الزيتوني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التجهيز والماء، أن إقليم إنزكان أيت ملول يعاني عامة من شح في مياه الشرب، وخاصة بالجماعتين القرويتين أولاد دحو والتمسية، اللتان تستحوذان على مساحة مهمة من الإقليم.

وتابع أن هاتين الجماعتين تتشكلان من عدة دواوير متفرقة تعيش كلها على النشاط الفلاحي، الأمر الذي يزيد من معاناة الساكنة بهما بسبب قلة الموارد المائية.

وجه عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، حول وضعية نساء ورجال الوقاية المدنية.

ونبه الشافقي إلى أن جهاز الوقاية المدنية يعاني من قلة الموارد البشرية وقلة الإمكانيات المادية والمعنوية والتحفيزات، مستفسرا عن الإستراتيجية التي تنوي الوزارة اعتمادها للنهوض بوضعية هذا الجهاز.

وأفاد الشافقي، في نص سؤاله، أنه مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة وارتفاع حركة السير والجولان داخل المدن وخارجها، تزداد حوادث السير والحرائق وفيضانات الأنهار والأودية، وتعتبر الوقاية المدنية الجهاز الأول الذي يتدخل بالأساس لحماية المواطنين وإنقاذ أرواحهم عند وقوع هذه الحوادث الخطيرة والكوارث الطبيعية ومختلف الأخطار.

ودعا الشافقي الوزارة إلى التدخل السريع والفعال للنهوض بوضعية مهنيي الوقاية المدنية خلال هذه الفترة الصيفية.

عقد مولاي المصطفى بايا، رئيس جماعة خنيفرة لقاء مع مدير وكالة التنمية الرقمية، بحضور أوتكروين سيدي أحمد، المدير العام والخبير في مجال الرقمنة، استجابة للمراسلة التي رفعتها جماعة خنيفرة إلى الوكالة.

وذكر بلاغ للجماعة أن هذا اللقاء يأتي من أجل استفادة جماعة خنيفرة من دعم وخبرات الوكالة على مستوى الجوانب الرقمية، لما تفرضه الظرفية الحالية والسياق العالمي من استعمال واستغلال للوسائط والبرامج والتطبيقات الرقمية.

وحظي رئيس الجماعة، مولاي المصطفى بايا، باستقبال كبير من طرف الوكالة، الشيء الذي يعطي إشارات قوية إلى الدعم الذي ستقدمه لجماعة خنيفرة وهي تضع سكة التنمية على الطريق الصحيح.

وسيوفر هذا التعاون والدعم من وكالة التنمية الرقمية لجماعة خنيفرة الاندماج السريع والمعقلن مع مستجدات الانتقال الرقمي، خاصة المتعلقة بتأدية الأدوار الإدارية ذات الطابع الراهني والمستعجل، حتى يقضي المواطنون مصالحهم بطريقة مثلى تكون فيها إمكانيات التتبع والتسريع متوفرة.

وتدخل هذه الاستراتيجية ضمن آليات الدمج المستحدثة، والغاية منها تعزيز ابتكار الممارسات ورصد التغيرات في السلوك وفقا للمبادئ التوجيهية العامة للخطة الرقمية المغربية بحلول عام 2025.

وتروم جماعة خنيفرة من خلال هذا المشروع تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والشركاء مستثمرين وفاعلين اجتماعيين وغيرهم، باعتباره ملمح من ملامح التدبير الجديد والمعقلن للجماعات المحلية.

ووضعت جماعة خنيفرة خارطة طريق مصحوبة بدراسة تغطي التحول الرقمي حددت من خلالها الحاجيات الأساسية الأولية الملحة، حتى تكون المبادرة الرقمية فاعلة، ويكون الاندماج الرقمي ذا فوائد على مستوى التطور الداخلي والخارجي للجماعة.