نجحت الحكومة الحالية، برئاسة عزيز أخنوش، في تقليص نسبة البطالة والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، رغم ظرفية وتداعيات الأزمة العالمية التي يعاني المغرب من تبعاتها، حيث أبرزت الأرقام الأخيرة التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بالمغرب انتقل من 12,8 في المائة إلى 11,2 في المائة، ما بين الفصل الثاني من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022، بانخفاض قدره 1,6 نقطة،
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن هذا المعدل انتقل من 18,2 في المائة إلى 15,5 في المائة (ناقص 2,7 نقطة) بالوسط الحضري، ومن 4,8 إلى 4,2 في المائة (ناقص 0,6 نقطة) بالوسط القروي.
وأبرز المصدر ذاته أن انخفاض معدل البطالة هم جميع فئات السكان، حيث انخفض بنقطتين بالنسبة للرجال، منتقلا من 11,9 في المائة إلى 9,9 في المائة، وبـ0,8 نقطة في صفوف النساء، منتقلا من 15,9 في المائة إلى 15,1 في المائة.
وسجل هذا المعدل كذلك انخفاضا بـ2,4 نقطة لدى حاملي الشهادات منتقلا من 20,4 في المائة إلى 18 في المائة، و بـ1,4 نقطة بالنسبة للأشخاص بدون شهادة، منتقلا من 5 في المائة إلى 3,6 في المائة.
وأضافت المندوبية أن انخفاض معدل البطالة هم جميع الفئات العمرية، مبرزة أنه سجل أعلى انخفاض في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة (ناقص 2,2 نقطة)، منتقلا من 20,9 إلى 18,7 في المائة، وأدنى انخفاض لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (ناقص 0,6 نقطة)، منتقلا من 30,8 إلى 30,2 في المائة.
كما أفادت المذكرة أن عدد العاطلين انخفض، ما بين الفصل الثاني من سنة 2021 والفصل ذاته من السنة الحالية، بـ218.000 شخص، منتقلا بذلك من 1.605.000 إلى 1.387.000 عاطل، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14 في المائة، وذلك نتيجة انخفاض عدد العاطلين بـ182.000 شخص بالوسط الحضري وبـ36.000 شخص بالوسط القروي.
وانخفض حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، على الصعيد الوطني، خلال نفس الفترة، من 999.000 إلى 939.000 شخص، ومن 551.000 إلى 500.000 بالمدن ومن 448.000 إلى 439.000 بالقرى. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 9,2 في المائة إلى 8,5 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8,9 في المائة إلى 7,7 في المائة بالوسط الحضري ومن 9,5 في المائة إلى 9,6 في المائة بالوسط القروي.
