عقد أناس البوعناني، رئيس جماعة القنيطرة، الثلاثاء، اجتماعا مع بعض النوادي والجمعيات المحلية لكرة القدم المصغرة بالقاعة، التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الجماعة، وذلك في إطار النهوض بقطاع الرياضة بالمدينة.
وحضر الاجتماع كل من بدر الدين بلخيري، نائب الرئيس المكلف بالشرطة الإدارية، وأحمد دحيم، نائب الرئيس المكلف بقطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية بالجماعة، وإبراهيم بوريش مستشار بالمجلس الجماعي.
وتم التداول، خلال الاجتماع، في عدة نقاط، منها ما يتعلق بتزويد قاعة الوحدة بمستخرجات الهواء Extracteurs، للقضاء على مشكل تبلل أرضية القاعة بقطرات الماء الناتجة عن الهواء، ويعتبر هذا الإصلاح شرطا لجامعة كرة القدم لتزويد القاعة بالأرضية الخشبية le parquet.
كما تدارس الحاضرون نقطة تتعلق بإصلاح مستودعات الملابس والشاشات وباقي المرافق الصحية مع إعادة صباغة القاعة، ووضع شبكتين على علو 6 أمتار تقريبا وراء المرمى لتفادي ضياع الكرة خارج الملعب وتسببها أحيانا في تكسير زجاج نوافذ القاعة.
كما تقرر الرفع من قيمة الدعم المقدم من طرف الجماعة لمواجهة العديد من المشاكل المطروحة، خصوصا وأن العديد من الفرق على المستوى الوطني تندمج مع فرق كبرى.
وأكد رئيس الجماعة عزم المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لقطاع الرياضة بالمدينة، إيمانا منه بدوره التنموي على المستوى البشري بالإضافة إلى أن ممارسي مختلف الرياضات هم بالأساس سفراء مدنهم على المستوى الوطني والدولي.
أناس البوعناني يعقد اجتماعا مع نوادي كرة القدم المصغرة بالقنيطرة
أناس البوعناني يعقد اجتماعا مع نوادي كرة القدم المصغرة بالقنيطرة
أناس البوعناني يعقد اجتماعا مع نوادي كرة القدم المصغرة بالقنيطرة
أناس البوعناني يعقد اجتماعا مع نوادي كرة القدم المصغرة بالقنيطرة
أناس البوعناني يعقد اجتماعا مع نوادي كرة القدم المصغرة بالقنيطرة
أناس البوعناني يعقد اجتماعا مع نوادي كرة القدم المصغرة بالقنيطرة
عقد مجلس جماعة فاس، أول أمس الأربعاء، ورشة عمل مشتركة بمقر جماعة فاس، برئاسة عبد السلام البقالي، رئيس مجلس الجماعة.
وحسب بلاغ للجماعة، تقدم رئيس مجلس جماعة فاس، خلال الورشة، بملاحظات واقتراحات وإضافات مهمة، وحث الجميع على ضرورة التركيز على المشاريع الكفيلة بتحقيق هدف المدينة الذكية والولوجة والمستدامة والدامجة للفئات الهشة والمراعية لبعد النوع والبعد البيئي والبعد الاجتماعي والمنفتحة على الشراكات الدولية، وجعل جماعة فاس كمركز جدب اقتصادي وسياحي، ووجهة لمغاربة العالم في إطار الرؤية الملكية السامية.
ويأتي هذ اللقاء في إطار المرحلة الثالثة من مراحل إعداد برنامج عمل الجماعة، حيث قدم ممثل مكتب الدراسات المسودة الأولية للمشاريع، والأنشطة المشكلة لبرنامج عمل جماعة فاس، في إطار 24 برنامجا تضم المشاريع الذاتية والمشتركة والمنقولة، ومجمل مشاريع المصالح اللاممركزة والجهة والعمالة المزمع اقامتها فوق تراب الجماعة.
كما تدخل أعضاء المكتب المسير لمجلس جماعة فاس، مقدمين بدورهم اقتراحات وملاحظات قيمة.
وأكد مختلف رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية من خلال تدخلاتهم على استعدادهم وانخراطهم لتفعيل مختلف المشاريع التنموية المشكلة لبرنامج عمل الجماعة.
وحضر اللقاء أعضاء المكتب المسير لمجلس جماعة فاس، وممثلي مكتب الدراسات بيروك للاستشارات، ورؤساء الأقسام والمصالح الجماعية.
جماعة فاس تعقد ورشة عمل مشتركة الأربعاء 19 أكتوبر 2022
جماعة فاس تعقد ورشة عمل مشتركة الأربعاء 19 أكتوبر 2022
جماعة فاس تعقد ورشة عمل مشتركة الأربعاء 19 أكتوبر 2022
جماعة فاس تعقد ورشة عمل مشتركة الأربعاء 19 أكتوبر 2022
جماعة فاس تعقد ورشة عمل مشتركة الأربعاء 19 أكتوبر 2022
جماعة فاس تعقد ورشة عمل مشتركة الأربعاء 19 أكتوبر 2022
جماعة فاس تعقد ورشة عمل مشتركة الأربعاء 19 أكتوبر 2022
جماعة فاس تعقد ورشة عمل مشتركة الأربعاء 19 أكتوبر 2022
جماعة فاس تعقد ورشة عمل مشتركة الأربعاء 19 أكتوبر 2022
جماعة فاس تعقد ورشة عمل مشتركة الأربعاء 19 أكتوبر 2022
جماعة فاس تعقد ورشة عمل مشتركة الأربعاء 19 أكتوبر 2022
جماعة فاس تعقد ورشة عمل مشتركة الأربعاء 19 أكتوبر 2022
يتضمن اتفاق الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي تم توقيعه أمس الخميس، إجراءات وقرارات واقعية وملموسة، تهدف إلى تعزيز آليات الحكامة في القطاع، وتحفيز الأساتذة الباحثين وتحسين وضعيتهم المادية، وتسريع تطوير المنظومة وتجويدها.
في هذا الصدد، تم الاتفاق، في اجتماع للحكومة مع النقابة، ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الخميس بالرباط، على مراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، من أجل تعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي.
وتعتزم الحكومة، من خلال اتفاقها مع نقابة التعليم العالي، تحفيز الأساتذة الباحثين، وتحسين وضعيتهم المادية، سواء تعلق الأمر بأساتذة بالتعليم العالي وبالمدرسين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، من خلال مراجعة نظام التعويضات المخول لها، بحيث ستصرف هذه التعويضات على امتداد 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023.
وتتعهد الحكومة بضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدة الأستاذ الباحث، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، مع رد الاعتبار وتعزيز جاذبية المهنة.
كما يروم الاتفاق تجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2024-2023، وتفعيل مخطط تسريع تحول المنظومة.
ويهدف الاتفاق كذلك إلى فتح وتشجيع مسالك التكوين، وملاءمتها مع أولويات القطاعات الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية.
هذا ويشمل الاتفاق التزاما حكوميا بتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات، من خلال وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة، مع الانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج.
ووقع الاتفاق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد جمال الدين الصباني.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، يونس سكوري، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى ممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي.
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة رصدت، من خلال مشروع قانون المالية، ما مجموعه 10 مليار و600 مليون درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة حوالي 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
وفصلت فتاح، في معرض بسطها للخطوط العريضة المتعلقة بمشروع قانون المالية 2023، أمس الخميس بالبرلمان، في أهم المشاريع التي تدخل في إطار الميزانية المرصودة.
ويتعلق الأمر أساسا بمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها بكلفة 4 مليار درهم، وتمويل مشاريع التحلية ب1 مليار و500 مليون درهم كمساهمة من الدولة، وتزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب بتخصيص 1 مليار و400 مليون درهم لهذا الغرض.
وأكدت فتاح أن إشكالية نقص الموارد المائية تحظى بأهمية بالغة في هذا مشروع قانون المالية 2023، وذلك تنفيدا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لهذه الولاية.
وزادت أن الحكومة “سارعت، منذ تنصيبها، إلى التعاطي بكل ما ينبغي من الحزم والمسؤولية، لتسريع إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة، المتضمنة في البرنامج الوطني الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2022-2027، وعلى راسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر واستكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني”، على حد قولها.
استقبل مصطفى البكوري، رئيس مجلس جماعة تطوان، الثلاثاء الماضي بمقر الجماعة، وفدا صينيا، يظم دونغين شين، المستشارة الثقافية بالسفارة الصينية بالرباط، ووجيا ليبين، المدير التنفيذي للمركز الثقافي الصيني بالرباط، وشيبين ليو، الكاتب الأول لسفارة الصين الشعبية بالرباط، لبحث سبل إرساء تعاون ثقافي وسياحي بين مدينة تطوان والجانب الصيني، كما تم خلال هذا اللقاء، التعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية والاقتصادية لمدينة تطوان.
وأكد رئيس جماعة تطوان، في كلمته بالمناسبة، على الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للصداقة المغربية الصينية، مشددا على أن جماعة تطوان واعية كل الوعي بأن الجمهورية الصينية حليف استراتيجي اقتصادي للمغرب، مما يقتضي التعاون معه لمد جسور دبلوماسية ثقافية واقتصادية وسياحية ناجعة وبراغماتية.
وعبر مصطفى البكوري عن إنفتاح الجماعة لارساء توأمة مثمرة بين جماعة تطوان وأي مدينة صينية تتقاسم معها نفس المؤهلات الطبيعية والسياحية والثقافية والطموح، لما من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين.
وشدد الرئيس في ختام كلمته على أن التبادل الثقافي مدخل أساسي وهام لارساء وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين، والتواصل بين الشعبين.
من جهتها عبرت المستشارة الثقافية للسفارة الصينية بالرباط دونغين شين عن إعجابها وإنبهارها بمدينة تطوان، خاصة مؤهلاتها السياحية والتراثية الثقافية،.
وأكدت المستشارة الثقافية، أنه بالنظر إلى الإرث الثقافي وخاصة منها التشكيلي لمدينة تطوان، فإن السفارة الصينية قررت ان تكون مدينة تطوان المحطة الأولى للمعرض التشكيلي المتنقل “الصين بعيون أطفال مغاربة، والمغرب بعيون أطفال صينيين”، التي تعتزم تنظيمه السفارة الصينية بالمغرب بالعديد من المدن المغربية.
وأشارت دونغين شين أن جامعة عبد المالك السعدي بتطوان كانت سباقة إلى إحداث معهد كونفوشيوس، لما له من دور في الاسهام في تطوير فرص تعلم اللغة الصينية بالنسبة للشباب المغربي حتى يضطلعوا بدور سفراء في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.
وأضافت الديبلوماسية الصينية، أن سفارتها بالرباط منفتحة من أجل إرساء وتعزيزالتعاون الثقافي والاقتصادي و السياحي بين مدينة تطوان وبلدها، مؤكدة في الختام أنها ستترافع من أجل أن تحظى مدينة تطوان من الإستثمارات التي تسطرها السفارة الصينية بالرباط، وأن تحفز ممثل الأول للديبلوماسية الصينية بالمغرب لاكتشاف مدينة تطوان والوقوف على مؤهلاتها الطبيعية والسياحية والثقافية.
رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري يستقبل وفدا صينيا بمقر الجماعة
رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري يستقبل وفدا صينيا بمقر الجماعة
رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري يستقبل وفدا صينيا بمقر الجماعة
رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري يستقبل وفدا صينيا بمقر الجماعة
عقد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لقاء تواصليا مع قياديي حزب التجمع الوطني للأحرار بمختلف أقاليم جهة فاس مكناس.
وحضر اللقاء رؤساء الجماعات ومنتخبي الحزب بكل من إقليم صفرو، وإقليم مولاي يعقوب وعمالة فاس، حيث تمحور النقاش حول مختلف الملفات المتعلقة بالأقاليم الثلاث.
وتفاعل الوزير مع مختلف المداخلات، التي همت بالخصوص مواضيع تدبير الشأن المحلي وتنمية الجماعات، ورؤية الحزب وتوجهاته، وكذا انتظارات المواطنين بأقاليم الجهة.
يشار أن الصديقي قد ترأس، أمس الأربعاء، بجماعة أغبالو أقورار-إقليم صفرو، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023.
محمد صديقي يعقد جلسة تواصلية مع قيادات “الأحرار” بمختلف أقاليم جهة فاس مكناس
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن توطيد أسس الدولة الاجتماعية بمثابة العنوان الأبرز لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، حيث يسعى إلى مواصلة بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز ركائزها، عبر تعميم الحماية الاجتماعية للطبقات الهشة والمعوزة، وتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، إلى جانب الارتقاء بالعرض الصحي وبالمدرسة العمومية وتحسين آليات الولوج للسكن.
وزادت فتاح، خلال تقديمها لقانون المالية لسنة 2023 أمام غرفتي البرلمان، اليوم الخميس، أن المشروع يهدف إلى استكمال مشروع الحماية الاجتماعية كما حدد أبعاده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة، من خلال مواصلة تعميم التأمين الإجباري عن المرض ليشمل كافة الفئات الاجتماعية.
وصرحت المسؤولة الحكومية أن الحكومة ستشرع، بناء على المشروع، في نقل المستفيدين من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض نهاية 2022، وستخصص 9,5 مليار درهم لسداد تكاليف الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي لصالح 4 ملايين أسرة في وضعية هشة.
كما يروم المشروع، حسب فتاح، مواكبة تأهيل المنظومة الصحية، بتخصيص 4,6 ملايير إضافية، لتبلغ ميزانية قطاع الصحة أزيد من 28 مليار درهم، كما يهدف تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروفها المادية، وإعادة النظر في منظومة التكوين، وسيتم إحداث 5500 منصب مالي مخصص للقطاع الصحي، إلى جانب تخصيص 1,5 مليار درهم لزيادة أجور المهنيين.
وأفادت وزيرة الاقتصاد أن المشروع يحرص على التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، حيث سيتم افتتاح مستشفى إقليمي بكل من القنيطرة وإفران والحسيمة، وسيتم تأهيل المراكز الصحية الأولية، مع إحداث 3 مستشفيات جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
وسيتم توفير الأدوية وتخفيض كلفتها بالنسبة للأسر الفقيرة، ورفع الاعتمادات المخصصة للأدوية إلى حوالي 2 مليار درهم لتغطية تكاليف أدوية الفئات المعوزة داخل المستشفيات، والإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة الأدوية المعدة لعلاج الأمراض المزمنة والمكلفة، مع الرفع الضريبي للأدوية التي تحتوي على السكر حفاظا على صحة المواطنين.
كما ستشرع الحكومة في تنزيل ورش تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها 7 ملايين طفل من عائلات هشة، و3 ملايين اسرة في وضعية هشة وبدون أطفال في سن التمدرس، كما سيتم اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم المناشر، تشتهدف الفئات المعوزة، باعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وسيتم تمويل هذا الورش عبر الإصلاح التدريجي للمقاصة انطلاق من نهاية 2023.
من جهة أخرى، تقول فتاح أن الحكومة ستعمل على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتعليم من خلالها الارتقاء بوضعية التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، بتخصيص 6,5 مليار درهم إضافية، لتبلغ ميزانية القطاع 69 مليار درهم، كما خصص قانون المالية 2 مليار درهم لتعميم التعليم الأولي، و1,8 مليار درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات، و1,6 مليار درهم لبرنامج الدعم المشروط بالتمدرس “تيسير”.
ويولي مشروع قانون المالية 2023 أهمية كبرى أيضا للنهوض بوضعية الأساتذة والأطر التربوية، من خلال إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، مع إيلاء أهمية كبرى للتكوين الذي ستخصص له 4 ملايير درهم برسم الفترة 2022-2026، كما سيتم بناء 224 مؤسسة تعليمية وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية.
واكدت فتاح العلوي أن الحكومة تلتزم، في إطار المشروع، بتمكين أساتذة التعليم العالي من نظام أساسي جديد يثمن مجهوادتهم، ويكرس مبدأ الاستحقاق، ويعزز جاذبية الجامعة، حيث خصص مشروع قانون المالية لهذا الغرض 600 مليون درهم.
هذا وأشادت فتاح بمناخ الثقة الذي طبع جولات الحوار الاجتماعي، مؤكدة حرص الحكومة على مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث خصصت في إطار مشروع قانون المالية ما يناهز 4 ملايير درهم للرفع من الأجور والتعويضات في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، والذي سيكلف 2,4 مليار درهم.
كما سيتم اعتماد دعم مباشر للأسر من أجل اقتناء السكن وتيسر الولوج إليه، بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
في جانب التشغيل، ستواصل الحكومة، بناء على مشروع قانون المالية 2023، تنزيل برنامج “أوراش” الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023، حيث خصص له مشروع قانون المالية 2023 ما يناهز 2,25 مليار درهم، إلى جانب برنامج “فرصة” الذي خصص له المشروع 1,25 مليار درهم، وبرنامج “انطلاقة”، كما يتضمن مشروع قانون المالية إحداث 48212 منصبا ماليا مقابل 43860 منصب سنة 2022.
وفي ما يخص دعم القدرة الشرائية للمواطنين، “سيستمر صندوق المقاصة في أداء وظيفته من خلال تخصيص 26 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية، حيث يتوقع أن ترتفع تكلفة دعم استيراد القمح لهذه السنة لتتجاوز 8,5 مليار درهم، إضافة إلى 1,3 مليار درهم الموجهة لدعم للدقيق الوطني من القمح اللين، كما ارتفعت نفقات دعم غاز البوطان بنسبة 70%، أي بمعدل97 درهما لكل قنينة من فئة 12 كلغ، وينتظر أن تسجل تكاليف المقاصة إجمالا ارتفاعا بنسبة 79%، دون احتساب تكاليف دعم مهنيي النقل العمومي”، تضيف فتاح.
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعي الحكومة بكبر انتظارات المغاربة وحجم التحديات، غير أنها حريصة على جعل مشروع قانون المالية لسنة 2023، منطلقا لترجمة تطلعات المواطنين إلى واقع ملموس، وتحويل التحديات إلى فرص لتحقيق التقدم الذي يصبو إليه الجميع، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وتابعت الوزيرة، خلال عرضها أمام مجلسي النواب والمستشارين لبسط الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، اليوم الخميس بالبرلمان، أن توطيد أسس الدولة الاجتماعية بمثابة العنوان الأبرز لهذا المشروع، الذي يسعى إلى مواصلة بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز ركائزها، وذلك عبر تعميم الحماية الاجتماعية للطبقات الهشة والمعوزة، وتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، إلى جانب الارتقاء بالعرض الصحي وبالمدرسة العمومية وتحسين آليات الولوج للسكن.
وسيتم تمويل كل ذلك، تضيف فتاح، وفق منظور قائم على تعزيز آليات التضامن، من خلال الرفع التدريجي من نسبة مساهمة الشركات الكبرى، مع إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة.
كما يراهن المشروع على إعطاء دفعة قوية للاستثمار، في شقيه العام والخاص باعتباره رافعة أساسية لوضع أسس نمو مستدام، يخلق فرص الشغل، ويوفر موارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية، ويمكن من استيعاب كل المبادرات، خصوصا منها المبادرات الاستثمارية للشباب ومغاربة العالم، فضلا عن أجرأة التعاقد الوطني للاستثمار الذي دعا إليه صاحب الجلالة نصره الله، والذي يتوخى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026.
من جهة أخرى، أبرزت فتاح أن إعداد المشروع محكوم بمعادلة ثنائية تتعلق بتدبير آثار الأزمات المتتالية وثقل التراكمات من جهة، وبضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول الذي يطمح إليه الجميع ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين ويلمسون أثره على معيشهم اليومي من جهة ثانية.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن جميع القوى الحية مطالبة اليوم بالتعبئة، أكثر من أي وقت مضى، لاستشراف الفرص التي تتيحها الامكانيات والمحيط، والتحلي برؤية متبصرة، والاستثمار الأمثل للمؤهلات المادية والذكاء الجماعي، من أجل توفير الشروط اللازمة لتعزيز مناعة بلادنا في مواجهة مختلف التحديات.
وأفادت فتاح أن قانون المالية سيعمل على التصدي لهذه التحديات، من خلال مواجهة الأزمات ذات البعد الدولي والحد من آثارها على القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة مد جسور الحوار الاجتماعي والتجاوب مع مطالب الشغيلة، والتجاوب مع التعليمات الملكية السامية، خصوصا فيما يخص الحفاظ على الموارد المائية، ثم التدبير الأمثل للملفات العالقة كملف التقاعد ومدونة الشغل وإخراج قانون الحق في الإضراب.
وبعد أن أوردت مختلف أوجه السياق الدولي الاستثنائي، المطبوع باللايقين وباستحالة استشراف التطورات، بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية، استعرضت فتاح المنحى الإيجابي التي سارت عليه الأوراش الحكومية، حيث شهدت البلاد، خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية، نتائج مهمة في القطاعات التصديرية، إذ ارتفعت صادرات الفوسفاط ب68 في المائة، ومبيعات السيارات ب29 في المائة، كما بلغت تحويلات مغاربة العالم 71مليار درهم، واسترجع القطاع السياحي ديناميته من خلال دعمه ب40 مليار درهم، ما مكن من التحكم في التضخم في مستوى 5,8%.
وزادت فتاح أنه تم تدارك تأثير تراجع بعض القطاعات المرتبطة بسلاسل التوريد بفعل الأداء الجيد للقطاع الثالثي، وبناء على ذلك سيبلغ نمو الناتج الداخلي غير الفلاحي%3,4 مقابل %6,8 سنة 2021.
ورغم هذه الظروف الصعبة وارتفاع حاجيات التمويل، “سيتراجع عجز الميزانية إلى 5,3% من الناتج الداخلي الخام مقابل %5,9 المسجل خلال السنة الماضية، مع الحفاظ على الاحتياطات من العملة الصعبة في مستوى يعادل 6 أشهر من الواردات”، تضيف فتاح.
يعقد مجلس النواب، الإثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة.
وأفاد بلاغ لمجلس النواب بأن هذه الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، ستعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه.
وسيتمحور موضوع هذه الجلسة حول “الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2023”.
وبهذه المناسبة، أطلق الوزير عملية البذر المباشر على مساحة 30 هكتار وقام بتوزيع بذارات لفائدة تعاونيات بالجهة، في هذا الإطار، ستقوم الوزارة باقتناء 73 بذارة وتوزيعها على التعاونيات وتعزيز تحسيس ومواكبة الفلاحين لاعتماد وتبني هذه التقنية للزراعة المحافظة. من خلال هذا البرنامج، تكرس الوزارة توجهها نحو فلاحة مستدامة وناجعة بيئيا وفقا لمقتضيات استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وعلى هامش إعطاء انطلاقة الموسم الفلاحي، قام صديقي بزيارة مزرعة بيداغوجية رقمية بجماعة أغبالو أقورار-إقليم صفرو. على مساحة 4 هكتار، هي عبارة عن منصة مندمجة تقدم للفلاحين خدمات وحلول مبتكرة، وتعتبر هذه المنصة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تهدف إلى عصرنة الفلاحة وتعزيز نجاعتها المائية والطاقية وتعزيز قدرات الفلاحين في إطار خلق جيل جديد من المقاولين الفلاحيين وخلق مجال للتواصل بين القطاعين التكنولوجي والفلاحي.
من جهة أخرى، ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة أن الأخيرة اعتمدت جملة من التدابير والتحفيزات بموجب الموسم الفلاحي الحالي، في إطار مواصلة الجهود لتنمية القطاع وتنزيل استراتيجية المغرب الأخضر 2020-2030، وتتعلق هذه التدابير بتوفير عوامل وسلاسل الإنتاج، وإدارة مياه الري، والتأمين الفلاحي والتمويل ومواكبة الفلاحين.
فيما يتعلق بالبذور، توفر الوزارة حوالي 1,1 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب مع اعتماد أثمنة تحفيزية عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة في حدود 210 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير و290 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب. كما تم تعزيز سياسة القرب من خلال ترشيد شبكة التوزيع (350 إلى 400 نقطة بيع) والتتبع اليومي للمبيعات لتجنب الخصاص.
أما فيما يخص الأسمدة، سيتم تزويد السوق بما يناهز 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط. بالنسبة للأسمدة الآزوتية المستوردة، سيتم مراقبة وضع التموين عن كثب خلال الموسم، مع العلم أن هذه الأسمدة تستخدم خاصة بعد ظهور النباتات في يناير-فبراير.
وفيما يتعلق بحقينة السدود ذات الأغراض الفلاحية، فإنها تبلغ %23 مقابل 34 % في نفس الفترة من الموسم السابق، ونظرًا للنقص في المياه، تقوم الوزارة بتتبع دقيق لتطور الوضعية المائية لترشيد موفورات المياه على مستوى الدوائر السقوية، مع إعطاء الأولوية لري الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة مع تقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء.
وفي هذا الصدد، فإن من بين التدابير المتخذة فيما يتعلق بالري إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري والتحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 117 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 38ألف هكتار، وبرمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 35 ألف هكتار، ومتابعة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لتوسيع المساحات المسقية على مساحة 37 ألف هكتار بسافلة السدود المنجزة أو المبرمجة، ومواصلة أشغال تهيئة وحماية دوائر الري الصغير والمتوسط على مساحة تناهز 15 ألف هكتار.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وإطلاق إعانات جديدة في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”، ويقدر مبلغ الإعانات المرتقب لسنة 2023 بحوالي 3,7 مليار درهم لتعبئة استثمار إجمالي يناهز 7,4 مليار درهم.
كما تم إرساء منصة إلكترونية “الشباك الوحيد الإلكتروني” تتيح للفلاحين إمكانية إيداع ملفات طلبات الدعم عبر الإنترنت ، على الرابط HTTPS://FDA.AGRICULTURE.GOV.MA/GUE
أما فيما يخص التأمين الفلاحي، ستغطي المساحة المعنية بنظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية حوالي 1,2 مليون هكتار كما سيتم مواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50.000 هكتار.
وفيما يتعلق بالتمويل، اتخذت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي في أحسن الظروف.
وقد تم وضع برنامج الزراعات الخريفية، وسيتم تنفيذه مع الأخذ بعين الاعتبار توافر المياه بالمناطق الممطرة، منها 4,3 مليون هكتار من الحبوب، و 530ألف هكتار من الزراعات الكلئية، و205 ألف هكتار من القطاني الغذائية و 95 ألف هكتار من الخضروات الخريفية.
وفي إطار تنزيل محور تنمية سلاسل الإنتاج لاستراتيجية الجيل الأخضر، تم إعداد عقود برامج من الجيل الجديد بتنسيق وتشاور مع الهيئات البيمهنية المعنية، تخص 15 سلسلة نباتية و4 سلاسل حيوانية، وسيتم التوقيع عليها خلال هذا الموسم، بين الحكومة والهيئات البيمهنية لسلاسل الإنتاج.
كما سيتم مواصلة البرنامج الوطني لتطوير الزرع المباشر على مساحة 100.000 هكتار برسم الموسم الفلاحي 2023/2022 بهدف بلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030.
وفيما يتعلق بتنمية قطاع الصناعات الغذائية، سيتم مواصلة عملية تسويق أقطاب مكناس وبركان وتادلة وسوس وكذا مواصلة إنشاء الوحدات الصناعية بهم وتجهيز وإطلاق قطب الجودة للمنتجات الغذائية التابع للقطب الفلاحي لسوس وانطلاق أشغال بناء قطب الجودة التابع للقطب الفلاحي باللوكوس. ومن المقرر أيضًا توقيع اتفاقيات من أجل إنجاز الأقطاب الفلاحية بالغرب والحوز.
كما سيتم مواصلة تنزيل عقد-برنامج الصناعات الغذائية من خلال منح إعانات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية لخلق وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية وكذا لإنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية.
وسيمكن التتبع المستمر لتطور الموسم الفلاحي وتعبئة جميع الفاعلين في القطاع من اتخاذ التدابير الإضافية اللازمة في الوقت المناسب.
وفي إطار البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة في 18 فبراير 2022، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهدف التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، تم إلى حدود اليوم، توزيع 5 مليون قنطار من الشعير المدعم على 1,14 مليون مربي الماشية بالإضافة إلى 1,6 مليون قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة على 194 ألف مربي الأبقار الحلوب. وسيتم إطلاق شطر آخر من هذا البرنامج نهاية شهر أكتوبر لكل من الشعير والأعلاف المركبة وفقا للموارد الرعوية لكل جهة، أما فيما يتعلق بتوريد الماشية، فقد تمت تهيئة وتجهيز 315 نقط مائية واقتناء 3204 صهاريج بلاستيكية.
صديقي يعطي الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023.
صديقي يعطي الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023.
صديقي يعطي الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023.
صديقي يعطي الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023.
صديقي يعطي الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023.
صديقي يعطي الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.22.818 المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا القانون يأتي لمواجهة تداعيات ندرة المياه التي عرفتها بلادنا خلال هذه السنة وارتفاع أسعار أعلاف الماشية بفعل تقلبات السوق الدولية والزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء.
ويهدف هذا المشروع، حسب البلاغ ذاته، إلى ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك عبر وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على استيراد فصيلة الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم والتي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراماً وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
ويشمل هذا الإجراء “عددا من رؤوس الأبقار التي لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج الوطني ولن يكون لاستيرادها أثر سلبي على قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب. كما أن هذا الإجراء يهم فصيلة الأبقار الأليفة الموجهة مباشرة للذبح وذلك وفقا للكيفية التي سيتم تحديدها في إشعار للمستوردين”، حسب المصدر المذكور.
استقبلت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء بالرباط، ألبيرت شينجيرو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البوروندي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.
وحسب بلاغ لوزارة المالية أعقب الاجتماع، أكد الطرفان رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين، وإرساء تعاون اقتصادي أكثر كثافة.
وأشاد الوزيران بعلاقات التعاون الثنائي الممتازة، وأواصر الصداقة التي تربط المغرب بجمهورية بوروندي منذ عقود.
وعبر كل من فتاح وشينجيرو عن التزامهما بتكثيف الجهود، الرامية إلى تعزيز العلاقات في مجال الأعمال بين المغرب وبوروندي في مختلف المجالات، بما في ذلك تطوير البنى التحتية والإسكان الاجتماعي والأسمدة واستغلال المواد المعدنية ورفع قيمتها.
وجدد المسؤولان، في ختام الاجتماع، رغبتهما في العمل معا، لتعزيز التعاون بين المملكة والجمهورية.
نادية فتاح العلوي، تستقبل ألبيرت شينجيرو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البوروندي
نادية فتاح العلوي، تستقبل ألبيرت شينجيرو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البوروندي
نادية فتاح العلوي، تستقبل ألبيرت شينجيرو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البوروندي
نادية فتاح العلوي، تستقبل ألبيرت شينجيرو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البوروندي
