الكاتب: Afrae

ثمن محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إقدام الحكومة الحالية على الرفع من ميزانية القطاعات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم، ودعم القدرة الشرائية، والاستثمار في العنصر البشري.

كما أشاد، خلال تدخله باسم الفريق التجمعي، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الاثنين، باختيار الحكومة سياسة تنظيم الإنفاق العمومي، وترشيد الهوامش المالية، والانحياز الصريح للأسرة المغربية، طبقة وسطى كانت أو هشة، عبر فرض ضرائب تضامنية على الشركات الأكثر ربحا، وخفض الضريبة على الدخل لفائدة شرائح واسعة من المجتمع.

وأفاد أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الشجاعة والمهمة، أبرزها الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية والضرورية كالقمح والسكر والغاز والماء والكهرباء بميزانية 38 مليار درهم، وتنزيل التغطية الصحية الإجبارية وتوفير مخصصات مالية لهذا القرار تصل إلى 9,6 مليار درهم، ودعم مهني النقل لمنع ارتفاع أسعار نقل الاشخاص والبضائع ب5 مليار درهم، والرفع من قيمة التعويضات للعائلية، والحد الأدنى للأجر.

وأبرز أن تعزيز الدولة الاجتماعية التي رفعته هذه الحكومة ليس مجرد شعار انتخابي، بل هو التزام سياسي وأخلاقي لا رجعة فيه، “ومشروع قانون المالية مليء بقرارات جريئة غير مسبوقة في المجال الاجتماعي والاقتصادي”.

وأكد أن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب حلفائه، له كامل الثقة في الحكومة لتجاوز الأزمة، واستثمارها لما في صالح الوطن والمواطنين.

وحول موضوع مناقشة مشروع قانون المالية 2023، الذي اختير كموضوع رئيسي خلال الجلسة، أكد غيات أن العنوان السياسي العريض لهذا المشروع هو التكريس الأمثل للرسائل الديمقراطية لانتخابات 8 شتنبر، ما يعكسه البرنامج الحكومي المتمثل في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

واعتبر أن البرنامج الحكومي، ومعه مشروع قانون المالية، جاءا بوعي سياسي يحقق الجواب شافي على الصعوبات والتحديات الراهنة التي تواجه الأسرة المغربية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي، وانعكاسات الأزمة المتعددة الأبعاد.

كما يرى غيات أن المشروع جاء بإجراءات ملموسة وواقعية، من شأنها تثمين الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث “خرج من دائرة التبرير إلى دائرة الإنجاز، وتحمل المسؤولية الكاملة في إدارة الشأن العام، منذ عامها الأول”، على حد قوله.

وسرد غيات أهم الإصلاحات التي جاء بها المشروع، من بينها تمكين كل الأسر الهشة من نظام موحد للتغطية الصحية مع نهاية 2023 وإعفائها من مساهمات الاشتراك الشهري فيها، ومواصلة إصلاح المدرسة العمومية، وتخصيص اعتمادات مالية لسد الخصاص في الأطر التربوية، ورفع ميزانية وزارة الصحة، ومنح دعم مباشر لاقتناء السكن لفئة عريضة من الأسر، بالإضافة لدعم الاستثمار العمومي ب300 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق، كما قال غيات.

“مشروع قانون المالية يعبر عن طموحنا كمواطنين ونواب أمة لجعله الأسرة المغربية المحور الأساسي للإنفاق العمومي، “فعندما نصلخ قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، فإننا نلامس مباشرة احتياجات المغاربة”، يزيد رئيس الفريق النيابي التجمعي.

من جهة أخرى، نوه غيات بالتفاعل الإيجابي لرئيس الحكومة مع مسطرة جلسات المساءلة الشهرية، مضيفا أن ذلك يؤكد حرصه على التفاعل الإيجابي مع كل قضايا السياسة العامة، وكذا تركه المجال مفتوحا للوزراء من أجل تناول قضايا سياسية عمومية، كل حسب اختصاصه.

وعبر غيات عن اطمئنان الفريق التجمعي بفضل تكامل العمل المؤسساتي في البلاد، والتجاوب الفعال مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية، والذي يحتوي على توجيهات ذات طابع استراتيجي.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن مشروع قانون المالية 2023 يتضمن جملة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، تفعيلا للبرنامج الحكومي، من ضمنها تعميم التغطية الصحية الإجبارية، واعتماد دعم مباشر للفئات المستحقة عن طريق استهدافها من خلال السجل الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى منح تعويضات عائلية للأسر المعوزة، وتسجيل غير الأجراء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتابع أخنوش، خلال تقديمه الحصيلة الحكومية وأهداف مشروع قانون المالية، اليوم الاثنين، خلال جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة سطرت تعميم التغطية الصحية كأولوية ثابتة في برنامجها الحكومي، وهو ما يتضمنه من جديد مشروع قانون المالية 2023، الذي سيمكن من ضمان ولوج شامل للحماية الاجتماعية لفائدة 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة من خلال نظام موحد للتغطية الصحية عن المرض ابتداء من فاتح دجنبر 2022.

وأفاد أن الحكومة الحالية تداركت التأخر الذي عرفه نظام التغطية الصحية الإجبارية، والتزمت بالأجندة الملكية التي حددت متم سنة 2022 موعدا لتنزيل نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة كل الأسر المغربية، كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية. وأفاد أن الأسر الهشة والفقيرة ستستفيد، بموجب هذا النظام، من نفس سلة العلاجات، ونفس شروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في جميع المؤسسات الصحية، سواء كانت عامة أو خاصة.

ومن أجل التنزيل الأمثل لهذا الورش، أفاد أخنوش أن الحكومة خصصت، بموجب مشروع قانون المالية 2023، ما يناهز 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية.

كما تتحمل ميزانية الدولة، يضيف أخنوش، كافة تكاليف علاج واستشفاء الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في المؤسسات الصحية العمومية، خصوصا المتعلقة بالأمراض المزمنة والمكلفة. وتحرص الحكومة على أن يؤهل الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد والذين ثبتت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك، للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، كما سيتم إدراج فئتي “راميد” و”العمال غير الأجراء” في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وبهذا، “ستكون الحكومة قد نجحت، في غضون العام الأول من ولايتها، في تفعيل الرؤية الملكية بالرفع من نسبة التغطية من 42% إلى %100″، على حد تعبير أخنوش.

من جهة أخرى، يضيف أخنوش أن الحكومة ستعمل، مع نهاية سنة 2023، على تعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية، بالنسبة للأسر التي تعاني الفقر والهشاشة، وذلك التزاما بالأجندة الملكية، وسيستفيد من هذا الورش حوالي سبعة ملايين طفل منحدرين من الأسر الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

وذكر أخنوش بالميزانية التي كانت قد رصدت، فيما مضى، لتمويل مئات البرامج والسياسات الاجتماعية، دون استهداف الفئات الأكثر استحقاقا، ولذلك، تعمل الحكومة على تجاوز هذا الوضع، باعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد. ويعتمد السجل الاجتماعي الموحد، حسب أخنوش، معيار وحيدا للاستفادة من الدعم، وهو “الاستحقاق”، عبر اعتماد محددات دقيقة وموضوعية، باستعمال التكنولوجيات الحديثة، لا مجال فيها لتحقيق المكاسب الشخصية أو الانتخابية.

كما اهتمت الحكومة، يضيف أخنوش، بالعملاء غير الأجراء، وعززت حمايتهم من تقلبات الحياة، حيث أفاد أخنوش أنه تم فتح باب الإدماج أمام 3 ملايين مواطن ومواطنة من فئة العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، في منظومة التأمين الصحي الإجباري عن المرض، مقابل اشتراكات تضامنية، تتناسب مع مستوى مدخولهم، وتخول لهم حق الولوج إلى نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد المتاحة للموظفين.

وأشار إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سجل، إلى حدود الساعة، أكثر من 2.3 مليون شخص من فئة العمال غير الأجراء، منهم : مليون فلاح، و450 ألف حرفي، وقرابة 300 ألف مقاول ذاتي، و250 ألف صانع تقليدي وتاجر في إطار المساهمة المهنية الموحدة. كما تمكن الصندوق من معالجة 283 ألف ملف للتأمين الإجباري عن المرض، بمبلغ تعويضات ناهز 350 مليون درهم، “مما يثبت بأن ورش التغطية الإجبارية عن المرض أصبح اليوم حقيقة ميدانية”، حسب تعبير رئبس الحكومة.

كما باشرت الحكومة مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، حرص أخنوش على بسطها في كلمته، ويتعلق الأمر بوضع برنامج استثنائي، بتوجيهات ملكية سامية، لدعم الفلاحين وتخفيف آثار نقص التساقطات المطرية هذه السنة، بقيمة 10 ملايير درهم، وتحفيز المقاولات الصغرى والأنشطة الحرفية، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتسريع الإدماج المالي للنساء والشباب والمناطق القروية والمقاولات الصغرى، ودعم السياحة الوطنية لمواجهة تداعيات الجائحة، من خلال إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع قيمته 2 مليار درهم، ودعم قطاع النقل للتخفيف من آثار ارتفاع اسعار المحروقات دوليا، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة ستعمل على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، ومواصلة تنزيل الاستراتيجيات القطاعية لتعزيز تنافسية المنتوج الوطني، وذلك برسم مشروع قانون المالية 2023.

كما ستسهر الحكومة، يضيف أخنوش، على وضع تعاقد وطني للاستثمار، بشراكة مع القطاعين الخاص والبنكي، يترجم التزامات الأطراف بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.

وأخذا بالتوجيهات الملكية، أفاد أخنوش، خلال تقديمه الحصيلة الحكومية وأهداف مشروع قانون المالية، اليوم الاثنين، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة ستعمل على التفعيل السليم لميثاق الاستثمار الجديد، حتى يعطي دفعة جديدة للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات، وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ومشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع المقاولات التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.

وبالموازاة مع ذلك، سجل أخنوش أن الحكومة، في السنة الأولى من ولايتها الانتدابية، قامت بتنزيل أوراش كبرى، قناعة منها بأن رافعة تأهيل ميثاق الاستثمار لا تكفي لوحدها لإحراز تقدم حقيقي وملموس في المجال، ومن بينها إصلاح الإدارة، وتبسيط المساطر، واللاتمركز الإداري، والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز الاستقرار الضريبي، وتجويد منظومة الصفقات العمومية، وأشار رئيس الحكومة أن هذا الإجراء سيخرج إلى حيز الوجود في الأسابيع القليلة القادمة.

وتكريسا للعدالة المجالية، تعمل الحكومة أيضا، كما قال أخنوش، على مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، عبر تخصيص 10 ملايير درهم للجهات، إضافة إلى ما يزيد عن 6 ملايير درهم لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأورد أن الحكومة تعمل كذلك على تفعيل التوجيهات الملكية السامية للنهوض بوضعية المرأة وحماية حقوقها والرفع من معدل نشاطها الاقتصادي.

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة رصدت، من خلال مشروع قانون المالية، ما مجموعه 10,6 مليار درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.

وزاد رئيس الحكومة، خلال تقديمه الحصيلة الحكومية وأهداف مشروع قانون المالية، اليوم الاثنين، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت ميزانية 6 مليار درهم لمواجهة خطر تعرض أكثر من 10 ملايين نسمة لنقص في مياه الشرب، حيث وجدت نفسها وهي تعالج تعثر مشاريع هيكلية، أمام ضرورة إنجاز هذا المشروع في وقت قياسي لا يفوق 10 أشهر.

ولتدبير مخلفات تعثر تفعيل المخطط المائي، التي زاد من تعقيدها ضعف التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، سجل أخنوش أن هذه الحكومة تحملت مسؤوليتها باتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية، على رأسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر في الدار البيضاء والناظور، بالإضافة إلى تسريع إنجاز عشرات المحطات الأخرى، منها محطة الداخلة ومحطة العيون التي شرعت في تزويد ساكنة المنطقة بالماء الشروب.

من جهة أخرى، أكد أخنوش أن تدبير الأمن المائي للمغاربة يحظى بمكانة استراتيجية عند الدولة، وهو التوجيه الذي جدد صاحب الجلالة التأكيد عليه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لهذه الولاية.

وأورد أخنوش دعوة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى تدارك التأخر الذي عرفته مجموعة من المشاريع الهيكلية لمواجهة إشكالية ندرة المياه، وإلى اعتبار “سياسة الماء” سياسة عمومية أفقية تستدعي التزام مختلف الفاعلين، بعيدا عن أي مزايدات سياسية.

في هذا الإطار، أفاد رئيس الحكومة أن مضامين الخطاب الملكي السامي شكلت حافزا قويا للحكومة، من أجل مسابقة الزمن لتسريع تفعيل المخطط الوطني للماء 2020-2027.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية يتضمن جملة من الإجراءات التي تروم تحسين دخل الأجراء وتعزيز قدرتهم الشرائية، بالإضافة للرفع من معاشات المتقاعدين، ومراجعة الضريبة عن الدخل، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي الذي أخرجته من حالة الجمود منذ تعيينها.

وتابع أخنوش، خلال تقديمه الحصيلة الحكومية وأهداف مشروع قانون المالية، اليوم الاثنين، خلال جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة تعتبر الطبقة العاملة، والشركاء الاجتماعيين عموما، حلفاء أساسيين في إرساء السلم الاجتماعي، الشيء الذي كلل بتوقيع الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على محضر اتفاق يوم 30 أبريل 2022.

وأفاد أخنوش أن هذا الاتفاق استجاب للمطلب الملح الداعي إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، كما شكل فرصة للحسم في ملفات تهم تحسين مستوى عيش الطبقة العاملة، بإجراءات عززت القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، خاصة في ظروف الأزمة.

وسرد أخنوش أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة بناء على مخرجات الحوار الاجتماعي، أبرزها الرفع من الحد الأدنى للأجور SMIG في القطاع الخاص بنسبة +5٪ في شتنبر 2022، كما تم التوافق مع الشركاء الاجتماعيين على زيادة إضافية بنسبة +5٪ هذه السنة، وهو ما يمثل في المجموع زيادة في الأجر تقدر ب 3200 درهم سنويا.

كما لم يغفل أخنوش الحديث عن الزيادة في الحد الأدنى في الأجر في القطاع الفلاحي SMAG بنسبة 10%، في أفق توحيد SMIG وSMAG بحلول سنة 2028.

هذا واستجابت الحكومة لمطالب الشركاء الاجتماعيين بمناسبة اللقاءات المنعقدة في إطار الجولة الثانية للحوار الاجتماعي، حيث أفاد رئيس الحكومة أن هذه اللقاءات أفضت إلى إدراج تدابير جبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الأجراء من الطبقة المتوسطة، الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4,500 و30,000 درهم شهريا، تبلغ كلفتها بالنسبة لميزانية الدولة قرابة 2 مليار درهم. وسيمكن هذا الإجراء، على سبيل المثال، من تعزيز دخل الأجراء الذين تتراوح أجرتهم الصافية بين 4,500 و9,000 درهم بمدخول إضافي سنوي يتراوح بين 900 و2,250 درهم، كما صرح أخنوش.

وتفعيلا للبرنامج الحكومي، ووفاء باتفاق 30 أبريل، أفاد أخنوش أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين دخل موظفي القطاع العام، حيث خفضت الحكومة من الضريبة على الدخل حسب مستوى الراتب الشهري، علما أن الرواتب المنخفضة معفاة من الضريبة على الدخل، كما رفعت من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 درهم، حذفت السلم السابع، ورفعت من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، بدلا من 33%، علاوة على تمكين الموظفين المستفيدين من رخصة مرضية لإصابتهم بأمراض متوسطة وطويلة الأمد من الاحتفاظ بكامل أجرتهم، وخصصت 6 مليار درهم لتسوية الترقيات في الدرجة والرتبة، مع الزيادة في التعويضات العائلية على الطفل الرابع والخامس والسادس من 36 درهم إلى 100 درهم.

كما ذكر أخنوش بصرف الحكومة ل6 ملايير درهم بتسوية متأخرات الترقية لفائدة الموظفين برسم سنتي 2019 و2020، كما عملت على تخصيص 2 مليار درهم إضافية نهاية 2022 لتسوية متأخرات الترقية لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، ليصل المبلغ الذي تم صرفه لتسوية المتأخرات إلى 8 مليار درهم نهاية سنة 2022.

وتماشيا مع مقتضيات الاتفاق الاجتماعي، أبرز أخنوش أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتحسين وضعية المتقاعدين، حيث قامت بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل. كما قررت الحكومة، حسب أخنوش، الزيادة في المعاشات بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير2020، لفائدة المحالين على التقاعد بتاريخ 31 دجنبر 2019، والبالغ عددهم 600.000 متقاعد في القطاع الخاص.

أما بالنسبة لمطلب الشركاء الاجتماعيين بمراجعة الضريبة عن الدخل، أورد أخنوش أن الحكومة عملت على مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد بكلفة بالنسبة لخزينة الدولة تبلغ حوالي 500 مليون درهم، كما يسمح هذا الإجراء للمتقاعدين بمدخول إضافي يصل أقصاه إلى 532 درهم شهريا. وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، أفاد أخنوش أن الحكومة تتعهد، بكل مسؤولية، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023 وذلك وفق مقاربة تشاركية وشمولية ومستدامة.

“إن هذه الحكومة عازمة إن شاء الله على عدم توريث ملف التقاعد، كما ورثناه نحن عن حكومات سابقة، لذلك، قمنا بإطلاق حوار مفتوح وبناء مع مختلف الشركاء بهدف وضع منظومة للتقاعد مشكلة من قطبين عمومي وخاص، مبنية على إصلاح نظامي ومعياري بهدف استدامة مالية صناديق التقاعد على المدى الطويل”، يزيد أخنوش.

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الارتقاء بمستوى عيش المغاربة والاستجابة لتطلعاتهم هو البوصلة الحقيقية للعمل الحكومي، الشيء الذي يدخل في صلب السياسات العمومية والتدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة، مضيفا أن الأخيرة واعية كل الوعي، بأن المغاربة ينتظرون منها أن تنصت لهم وتستجيب لتطلعاتهم.

وأكد أخنوش، خلال كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حول موضوع: ، أن الحكومة تلتزم بشعاراتها وقراراتها، ولا تتجاهل التعهدات، مضيفا: “نحن حكومة مبادرة، ولسنا حكومة رد الفعل، نحن حكومة عمل، ولسنا حكومة جدل”.

وشدد أن الحكومة تسعى جاهدة إلى أن ينعكس التأثير الإيجابي للسياسات العمومية التي تعتمدها على الحياة اليومية للمواطن، “لأنه لا فائدة من أي إجراءات أو سياسات حكومية، إذا لم يشعر المواطن بتأثيرها الإيجابي على مائدته ومدخوله ومدرسته وصحته”، على حد تعبيره.

وأكد أن طموح الحكومة يتلخص في عبارة واحدة، وهي تنزيل الرؤية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، بكل مسؤولية وأمانة، من أجل مغرب التقدم والكرامة.

وأفاد أن العمل الحكومي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتحدد في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتقوية الاقتصاد لفائدة التشغيل، وإصلاح الإدارة من أجل تحسين حكامة التدبير العمومي.

وأبرز أن الحكومة، منذ اليوم الأول من توليها المسؤولية، تعمل على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، إذ اشتغلت على عدة مستويات وعبر تدخلات سريعة ودقيقة لدعم المواطنين، وذلك تفعيلا للرؤية الملكية السامية. وكشف أن الحكومة أدرجت سنة 2023 تدابير بنيوية لدعم الأسر والمقاولات، تنزيلا للرؤية الملكية وللالتزامات الانتخابية لأحزاب الأغلبية، التي صارت التزامات حكومية بعد انتخابات 8 شتنبر 2021.

وأفاد أن عناصر الأغلبية الحكومية، رفعت أربع تحديات أساسية، في سياق دولي صعب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، ويتعلق الأمر بالشروع في تفعيل الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية وإحراز تقدم ملموس في إصلاح أوراش الصحة والتعليم، مع مواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة، وتخفيف عبء ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، ثم تعزيز الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى الحرص على الحفاظ على توازنات المالية العمومية.

وفي معرض حديثه أمام نواب الأمة دائما، وجه أخنوش ثلاثة رسائل مهمة: “الرسالة الأولى هي أن الحكومة تفعل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في كل بيت وأسرة، والثانية أن الحكومة تؤسس للمواطنة الضريبية وحكامة الاستثمار، تعزيزا لقيم التماسك الاجتماعي؛ والثالثة أن الحكومة، رغم الصعوبات المطروحة، متفائلة لتكريس مغرب التقدم والكرامة”، على حد قوله.

“من أجل مغرب التقدم والكرامة، حنا قابطين طريقنا وملتازمين بالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم”، يضيف أخنوش. على صعيد آخر، أفاد رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية 2023 يعتبر وثيقة مالية تتلرجم ههوية الحكومة كسلطة تنفيذية، وتعكس حقيقة توجهاتها وبرامجها.

وأفاد أن الحكومة، من خلال المشروع، تفعل 10 إجراءات غير مسبوقة لتحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع، وحمايتهم من تقلبات الحياة، من بينها إجراءات تستهدف الأسر الفقيرة والهش، والعاملين بالقطاعين العام والخاص، والعاملين غير الأجراء والمتقاعدين، ناهيك عن الأسر المغربية من خلال الارتقاء بالعرض الصحي ومستوى المدرسة العمومية والولوج للسكن، بالإضافة لإجراءات تستهدف دعم القدرة الشرائية للأسر لمواجهة آثار الأزمات الخارجية.

واستطاعت الحكومة تنزيل هذه الإجراءات والإنجازات في ظل آثار الأزمات والتحديات الطارئة من جهة، وثقل إرث القضايا العالقة، من جهة أخرى “وهذا لن يفقدنا بوصلة تدبير الملفات ذات الطابع الاستراتيجي والتي تنبثق من التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي الجديد وتطلعات المغاربة وأولوياتهم التي تضمنها البرنامج الحكومي”، كما قال أخنوش.

“إذا كنا قد عشنا وضعية الأزمة في ظل عالم يتسم بالاضطراب وعدم اليقين، فإننا مطالبون بالتحرر من مؤشرات الظرفية، لاستشراف الفرص بكل ثقة وتفاؤل”، يضيف عزيز أخنوش.