شاركت عضوات المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت بالرباط، بمداخلات قيمة خلال الملتقى الجهوي الرابع لمنظمة المرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، والذي عرف حضورا وازنا لمختلف القيادات النسائية الحزبية، من أجل مناقشة نواقص مدونة الأسرة، واقتراح تعديلات مناسبة لمضامينها، تفاعلا مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطاب عيد العرش الأخير.
في هذا الإطار، شددت أسماء غلالو، عضوة المكتب السياسي للحزب، والتي تشغل كذلك منصب عمدة الرباط، على ضرورة تتميم الإصلاحات التي بدأت بها المملكة فيما يخص القضية النسائية، بعد مدونة الأسرة لسنة 2004 ودستور 2011 “الذي نادى في الفصل 19 بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في المعاملة والمناصب والمسؤولية”، على حد تعبيرها.
وأكدت غلالو التطور الذي عرفته وضعية المرأة في البلاد، خصوصا في الآونة الأخيرة، بفضل التوجيهات الملكية السامية ومجهودات الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، حيث أصبحت تتقلد النساء مناصب المسؤولية جنبا إلى جنب مع الرجال، مبرزة أن حصولهن على عمادة مدن كبرى كالعاصمة الرباط والدار البيضاء ومراكش خير دليل على هذا التطور، وهي سابقة تاريخية وخير شاهد ودليل، كما تقول.
وعلى الرغم من ذلك، أكدت غلالو أن الطريق لا تزال طويلة في هذا الباب، مشددة على ضرورة الاشتغال الجماعي، كل من موقعه، أفرادا ومجتمعا ومسؤولين، من أجل تحسين وضعية المرأة لبلوغ غاية المساواة، وتعديل وتجاوز ثغرات وهفوات مدونة الأسرة، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطاب عيد العرش الأخير، الذي أعطى حيزا مهمة للمرأة والأسرة.
وزادت: “نحن ملزمين بالاشتغال جميعا من أجل تحسين وضعية المرأة، ونطالب الأحزاب السياسية بوضع قبعة الحزب ورفع قبعة العلم المغربي لتصحيح الهفوات وتجويد النصوص القانونية من أجل تمكين النساء من حقوقهن، وبالتالي النهوض في المقابل بوضعية الطفل والأسرة والمجتمع”.
وأفادت أن المرأة اليوم مستقلة، تساهم في الإنفاق على أبنائها، وتتقلد مناصب عدة في وظائف مختلفة شأنها بذلك شأن الرجل، كما أنها قادرة على القيام بمهام كثيرة، والاشتغال داخل البيت وخارجه، لذلك وجب إنصافها، “لدينا في حزبنا كفاءات ضليعة في المجال القانوني، لذا نطالب منها أن تقدم اقتراحات هادفة لتجويد المدونة، وإنصاف المرأة، وأنا بغيت نشوف نساءنا متفائلات، وهذشي اللي غيخلينا نزيدو لقدام”، تضيف غلالو.
من ناحية أخرى، طالبت غلالو بضرورة تفعيل أدوار هيئات الحكامة، ومنها المجلس الاستشاري للأسرة والطفل، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مشيرة إلى أن الأسماء التي تقدمت إليها لم تكن في المستوى، كما شددت على ضرورة تزويد هذه المؤسسات بكفاءات عليا حتى تكون سندا للحكومة التي تقوم بعمل جبار يدعو إلى الافتخار.
من جهتها، استعرضت زينة شاهيم، عضو المكتب السياسي للحزب والبرلمانية والمحامية، مختلف ثغرات ونواقص مدونة الأسرة، مؤكدة على وجوب تعديلها، بحكم تسببها في مآسي حقيقية، وتضييعها لحقوق نساء كثيرات.
“فعلا المكتسبات كثيرة، لكن للأسف التطبيق والاشتغال اليومي فيه مشكل، وأنا كممارسة محامية تكلفت بقضايا الأسرة، وأعرف أن نساء كثيرات يعشن مآسي كبيرة بسبب ثغرات المدونة، خصوصا في ما يتعلق بمساطر الطلاق أو التطليق، ومن بين هذه المشاكل الحضانة والنفقة والسكن الخاص بالمحضون، وقضايا أخرى عديدة”، تضيف شاهيم.
واستنكرت شاهيم عدم السماح للأم بتسجيل ابنها في مدرسة خصوصية أو القيام بتنقيله دون حضور الوالد الشرعي، كما انتقدت عدم إمكانيتها إعداد جواز سفره، أو التوقيع على إجراء عملية له في مستشفى أو مصحة إلا بحضور الأب، لأنها تفتقد أهلية القيام بالإجراءات الإدارية الخاصة بطفلها.
كما تطرقت إلى مشكل عدم تفعيل مسطرة الصلح فيما يتعلق بطلاق الشقاق، وعدم اعتماد مساعد اجتماعي، كما أكدت على ضرورة إعادة النظر في مشاكل النفقة والمتعة، بحكم أن معظم النساء لا يستطعن معرفة كم يتقاضى أزواجهن تحديدا، خصوصا في حالة العمل في القطاع الخاص، حيث يتم غالبا التصريح بمبلغ أقل من المبلغ الحقيقي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعرجت شاهيم في حديثها على إشكالية المادة 49 المتعلقة بالممتلكات المكتسبة من الزواج بالنسبة للمساهمات ماديا من النساء، حيث يتحاشى معظمهن، بضغط من الأسرة، فصل ممتلكاتهن عن ممتلكات الزوج، وهنا تشدد شاهيم على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة، لأن المساطر الإدارية للقيام بها بعد إبرام العقد معقدة، وهذا يخلق مشكلا كبيرا عند الانفصال.
أما بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، فيواجهون مشكلا على مستوى إجراءات التبليغ في حالة الطلاق، حيث أكدت شاهيم أن المسطرة معقدة، ويجب حضور جميع الأطراف، ومعرفة مكان سكناهم، هذا واستنكرت شاهيم إسقاط الحضانة عن المطلقة إن تزوجت، كما أكدت على ضرورة فتح نقاش بالنسبة لقضايا التعصيب والإرث.
وفي ختام كلمتها، تطرقت زينة شاهيم إلى الحديث عن مادة تعتبرها الأخطر على الإطلاق في مدونة الأسرة، وهي المادة 400 التي تعتبرها “قانونا مستقلا يفتقر للغة القانونية الحداثية والتقدمية التي تتسم بها المدونة، رغما عن ثغراتها الكثيرة”، حسب تعبيرها.
وأفادت أن هذه المادة تعتمد كثيرا في قضايا زواج الفاتحة، و”يتم استغلالها والتحايل على مقتضياتها للتعدد وتزويج الطفلات القاصرات، بشكل حول الاستثناء إلى قاعدة، أمام غياب عنصر الجزاء”، حسب تعبيرها.
