الكاتب: Afrae

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، مباحثات مع رئيس مجلس نواب الشعب الإثيوبي تاجيسي شافو، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المغرب وإثيوبيا.

وشكل اللقاء، الذي جرى بمقر البرلماني الإثيوبي بحضور سفيرة المغرب بإثيوبيا وجيبوتي، نزهة علوي محمدي، مناسبة للجانبين لبحث التعاون بين المؤسستين التشريعيتين والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وفي تصريح للصحافة في أعقاب هذا اللقاء، أبرز الطالبي العلمي أن المباحثات تناولت العديد من القضايا المرتبطة بالعلاقات بين البلدين ، مسجلا أن هذه العلاقات المميزة تعرف تطورا إيجابيا.

وأضاف أن اللقاء شكل أيضا مناسبة لاستعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، مشيرا بالخصوص إلى المشروع الكبير المتعلق بتشييد مصنع للأسمدة بإثيوبيا ، والذي تم التوقيع على اتفاقية بشأنه خلال الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس لإثيوبيا في 2016 .

وأشار إلى أنه تم كذلك التطرق لقضية الربط الجوي بين البلدين ، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة إيجاد شركات النقل الجوي بالبلدين، والتي لها حضور قوي على مستوى القارة، لسبل ضمان ربط جوي مباشر بين المغرب وإثيوبيا لما فيه مصلحة البلدين .

وبخصوص العلاقات البرلمانية، أبرز الطالبي العلمي أنه تناول مع نظيره الإثيوبي إطلاق عدة مبادرات بين برلماني البلدين، تهم بالخصوص تطوير الحوار السياسي الثنائي وتبادل الخبرات في مجال اللامركزية ، فضلا عن التعاون على مستوى الهيئات الدولية .

ويزور رئيس مجلس النواب أديس أبابا لتسلم بشكل رسمي للجائزة الإفريقية التي منحتها إثيوبيا لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، نظير تفانيه وإسهامه في توحيد إفريقيا وتحررها، ولا سيما من خلال مبادراته من أجل تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.

تسلم راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، جائزة إفريقية، من طرف رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، منحتها إثيوبيا لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.

وبهذه المناسبة، أعرب راشيد الطالبي العلمي عن شكره الجزيل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على تكليفه بمهمة الاستلام بشكل رسمي، لهذه الجائزة الإفريقية.

وأبرز رئيس مجلس النواب، في تصريح للصحافة، في ختام هذا الحفل، أن رئيس الوزراء الإثيوبي قرر منح هذه الجائزة تقديرا للجهود المبذولة من قبل الملوك والقادة الأفارقة.

وأشار إلى أن جلالة المغفور له الحسن الثاني، طيب الله ثراه، هو رئيس الدولة الوحيد، الذي حظي بالتكريم من لدن إثيوبيا، في شمال إفريقيا باعتبار جلالة المغفور له مؤسسا للمنظمة الإفريقية، وقائدا أسهم بشكل كبير في تسوية العديد من الخلافات ودعم تحرير الشعوب الإفريقية من نير الاستعمار.

وسجل رئيس مجلس النواب أن منح هذه الجائزة بمناسبة تنظيم إثيوبيا لأول قمة إفريقية للشباب، والتي شهدت حضور 54 بلدا إفريقيا معترف به من قبل الأمم المتحدة، ينم عن اعتراف بجهود المملكة المغربية.

ومن خلال هذه الجائزة، تعرب إثيوبيا عن تقديرها لجلالة المغفور له الحسن الثاني، طيب الله ثراه، نظير تفانيه وإسهامه في توحيد إفريقيا وتحررها، ولا سيما من خلال مبادراته من أجل تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، مما شكل مصدر إلهام لأجيال الشباب لتجديد الريادة الإفريقية.

وحظي جلالة المغفور له الحسن الثاني، بتقدير استثنائي باعتباره مدافعا عن الوحدة الإفريقية ورفاه القارة، وذلك في عرض أمام رئيس الوزراء الإثيوبي، وزعماء سابقين للدول الإفريقية، وأعضاء الحكومة، والسلك الدبلوماسي المعتمد بأديس أبابا، فضلا عن شخصيات رفيعة المستوى.

وخلال هذا الحفل، الذي تم فيه تكريم جلالة المغفور له الحسن الثاني، تم تسليط الضوء، بشكل خاص، على مبادرات جلالة المغفور له في الكفاح ضد الاستعمار وفي مجال إرساء السلام وتنمية وازدهار إفريقيا .

كما شكل هذا الحفل مناسبة للإشادة بالقادة الأفارقة البارزين، المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية، ومنح الجائزة لعشرة رؤساء دول أفارقة آخرين.

استقبلت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، أمس الإثنين، عددا من أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالعاصمة، من أجل تسليم تصاريح ورخص الاستغلال.

وخلال هذا الاستقبال، هنأت العمدة المعنيين بالأمر على اجتهادهم وقيامهم بتقديم ملفاتهم في الآجال المحددة، كما أكدت دفاعها على كافة حقوقهم المشروعة مقابل ماقدموه من واجبات.

كما طالبت غلالو أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية أن يشاركوا في حملة النظافة الواسعة التي تعرفها العاصمة، وأن يساهموا في محاربة النقط السوداء قرب محلاتهم التجارية.

وللإشارة فقد وضعت جماعة الرباط شباكا وحيدا من أجل منح رخص الاستغلال لأصحاب المقاهي والمطاعم، والشواهد الادارية لفائدة المحلات التجارية الصغرى، وذلك منذ شهر مارس 2022.

وتدخل هذه العملية في إطار إدخال هاته الفئات إلى القطاع المهيكل، من أجل تسهيل إدماجها في الأوراش الاجتماعية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، مما سيتيح لها الاستفادة من التغطية الاجتماعية، والتي سيتم تعميمها على جميع المواطنات والمواطنين المغاربة.

طالبت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بتسريع إخراج مشروع جواز الشباب خلال السنة الجارية.

وزادت شاهيم، في تعقيب موجه إلى الوزير، أمس الاثنين في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الشباب المغربي لديه طموح كبير وكفاءات عالية، إلا أنه يجد صعوبة في ولوج بعض المرافق الثقافية، كما لا يتوفر على الإمكانيات المادية للانخراط في بعض المؤسسات.

وأفادت أن الحكومة جاءت بمشروع جواز الشباب استجابة لمطالب هذه الفئة التي تحتاج إلى التاطير والمواكبة، مبرزة أن هذا المشروع يحمل في طياته أهداف مهمة تتجلى في تمكين الشباب وتثقيفهم.

وشددت على ضرورة تأطير الشباب، خصوصا في الظرفية الحالية، حتى لا يكونوا عرضة لبعض الأمور السلبية.

دعا محمد بودريقة، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى الاهتمام بالملفات العالقة في مجال الاستثمار العقاري بمدينة الدار البيضاء، التي تعرف عراقيل جمة بسبب كثرة المتدخلين، كما أن الوكالة الحضارية بها ليست تابعة إلى وزارة الإستثمار، كما يقول.

وأضاف، في تعقيب له بجلسة مخصصة للأسئلة الشفوية، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعطى أهمية بالغة للاستثمار، ودعا إلى ضرورة الاهتمام به وتشجيع مناخ الأعمال، خلال جلسة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية.

وتأسف بودريقة لتوقف الاستثمار العقاري وتجميده بالبيضاء، على الرغم من أن هذا النوع من الاستثمار منتج ومهم، مشددا على ضرورة تحمل الوزارة للمسؤولية في هذا الصدد.

من جهة أخرى، أشاد بودريقة بمجهودات الوزارة المبذولة لإنعاش الاستثمار العقاري عموما، والأرقام الدقيقة التي استعرضتها الوزيرة في هذا الباب.

وثمن بودريقة دراسة الوزارة لأزيد من 3500 ملف في مجال الاستثمار العقاري كان قد قوبل بالرفض، قبل أن يتم المصادقة على 1530 منها، تشمل في المجموع غلافا مالي يصل إلى 17 مليار درهم، غير أنه دعا إلى التفاعل مع ملفات الدار البيضاء بنفس الطريقة.

ثمن عبد الرحمان العمري، النائب البرلماني التجمعي، دعم الحكومة للطاقة الكهربائية، من خلال الحرص على إبقاء ثمن الفواتير كما كان، رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية، معتبرا أن في ذلك دعما للأمن الطاقي للبلاد.

وزاد النائب البرلماني، في تعقيب موجة إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الوزارة تقوم بمجهود جبار في هذا الباب، غير أن بعض الاختلالات لا تزال قائمة، خصوصا بالعالم القروي.

وطالب العمري بتفعيل برنامج الشتات للتغطية الكهربائية في القرى، بحكم أن أغلب سكان الدواوير يعيشون مشتتين، إلا أنهم يحتاجون إلى التزود بالكهرباء، كما دعا إلى معالجة مشاكل الأعمدة المتساقطة، التي تشكل خطرا كبيرا على المواطنين والمواطنات.

وتطرق العمري كذلك لضعف الصبيب الكهربائي، مبرزا أن المواطن القروي بالأمس كان يستعمل الإنارة فقط، لكنه اليوم يستعمل مختلف الأجهزة الإلكترومنزلية التي تعتمد على طاقة كهربائية أكبر.

وحذر إلى إيجاد حل لمشكل تلف المحولات الكهربائية بالدواوير، والتي تتسبب في انقطاع التيار على مجموعة من القرى ل3 أو 4 أشهر.

أشاد عبد اللطيف صنديل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في الشق الثقافي وكل ما يتعلق بالسياسات العمومية الموجهة للشباب، من خلال المنشآت ثقافية وبنايات للاستقبال.

لكن في المقابل، انتقد البرلماني، خلال تعقيب موجه إلى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أمس الاثنين بمجلس النواب، عدم توفر إقليم الرحامنة على مثل هذه المرافق الترفيهية، خصوصا على مستوى الجماعات القروية، بمناطق صخور الرحامنة، بوشان، رأس العين، وسيدي بوعثمان، حيث تتمركز 70 في المائة من ساكنة الإقليم، أي ما يعادل 250 ألف نسمة.

في هذا الصدد، اقترح صنديل عقد شراكات مع الجماعات الترابية، عطفا عن إدماج المجتمع المدني للمساهمة في التسيير، وتنشيط هذه المنشآت الثقافية الموجودة بالمنطقة، لتقوم بدورها التأطيري والتكويني والثقافي، لتفادي انحراف الشباب وضياعهم.

طالب التهامي عكبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزارة النقل واللوجستيك بمواكبة تثبيت هذه الردارات بمختلف الطرق بالمملكة، وتأمين إصلاح النقط السوداء، مع جعل الردارات وسائل تساهم في سلامة مستعملي الطرق وتقلل من حوادث السير، وليس أن تكون وسائل جزرية فقط.

من جهة أخرى، ثمن عكبي جهود وزارة النقل في مواكبة التطور الذي يعرفه مجال الردارات الثابتة، خصوصا في العالم القروي، “ذلك أن الأخيرة تعتبر من التقنيات التي تساهم في تعميم مبدأ المساواة بين مستعملي الطرق، لتحديد وضبط المخالفات المتعلقة بقانون السير بمختلف الطرق”، على حد تعبيره.

وفي هذا السياق، تساءل عكبي، في تعقيب موجه لمحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، اليوم الاثنين بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول مدى نجاعة هذه الردارات في جعل السائقين وإجبارهم على احترام قانون السير، خصوصا فيما يتعلق بتجاوز السرعة المحددة.

أفاد محمد بادو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مجموعة من المناطق القروية تعاني في صمت بسبب غياب محطات تصفية المياه، مستحضرا مثال المناطق القروية بضواحي إقليم خنيفرة، التي تعد مراكز طبيعية جبلية، غير أنها تعاني من تهميش حقيقي، كما يقول.

وأضاف بادو، في تعقيب موجه إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذه المراكز القروية، التي بنيت على ضفاف الأودية، كان من الممكن ان تستقبل السياح والزوار من كل الجهات، إلا أن وضعيتها الكارثية حالت دون ذلك.

وأوضح بادو أن المنطقة تتوفر على قنوات متهالكة، وأن المياه العادمة تتسرب للآبار والفرشة المائية وتصب في الأودية، وبالتالي تشكل خطرا كبيرا على الإنسان كما الحيوان والنبات على حد سواء.

وكشف أن الجماعات المحلية، المعروفة بمحدودية إمكاناتها المائية، تلجأ في هذا الصدد إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء من اجل التوصل إلى حلول لهذه المعضلةد إلا أن المسؤولين يردون بالرفض بدعوى أن البرنامج الوطني للتطهير غير مفعل.

وفي هذا الصدد، دعا بادو بركة إلى إعادة النظر في هذا البرنامج ليشمل هذه المناطق، مع تقديم حلول مبتكرة لهذه الإشكالية، عبر تظافر الجهود بين الوزارات المعنية ومجالس الجهات، ولم لا المنظمات الدولية.

ساهمت منظمة المرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أول أمس السبت بالرباط، في إثراء نقاش تعديل مدونة الأسرة، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه للذكرى 23 لعيد العرش المجيد.

وتطرق المتدخلون، خلال الملتقى الوطني الرابع للمرأة التجمعية، إلى مختلف التعديلات التي وجب اعتمادها، ضمن ورشة “تحيين المدونة: التعديلات المقترحة”، التي ساهم في تأطيرها حقوقيون وأساتذة جامعيون.

في هذا الصدد، قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إننا في مرحلة تاريخية من أجل تعديل التشريعات الوطنية وملاءمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المغرب، مشددة على ضرورة إعطاء المرأة المكانة التي تستحقها، من خلال الوقوف عند الثغرات والاختلالات التي تتضمنها المدونة، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك.

وزادت أن الفيدرالية، منذ تفعيل المدونة وتطبيقها، كانت تلتزم بإعداد تقارير تواكب تنفيذ المدونة في المحاكم، ووقفت عند مختلف ثغراتها، كما ساهمت سنة 2007 بتقرير من أجل تحيين منظومة الإرث وإعادة النظر في مسألة التعصيب.

وأكدت أنه الآن “وقعت تحولات كبيرة في بنية الأسرة، والبنات أصبحن يشتغلن، والإخوة أو الأعمام أو أبناء العم لم يعودوا مسؤولين على النفقة على أفراد عائلاتهم البنات، كما أن النساء تنفقن وتؤدين الضرائب تماما كالرجال، كما ان نسبة العزوبية ارتفعت في صفوف النساء سواء لاكراهات أو لاختيارهن، لذلك وجب إعادة النظر في منظومة الإرث، وأخذ المكانة التي وصلت إليها المرأة بعين الاعتبار”، حسب قولها.

وشددت على ضرورة وجود اجتهاد إنساني جديد لتجاوز هذه الإشكالات، مع إقرار المساواة داخل الأسرة، وإلغاء مبدأ التراتبية وقوامة الرجل، مطالبة الحكومة بفتح ورش حقيقي لإصلاح المنظومة التشريعية في هذا الإطار وملاءمتها مع الدستور، من أجل مشاركة المرأو في التنمية، كما ارادها جلالة الملك.

وشاطر بوشعيب أوعبي، أستاذ القانون الدستوري، موحيا الرأي، بمطالبته بمدونة تلائم الدستور، وتكرس المساواة “لا يمكن يكون عندنا الدستور في واد والمدونة في واد، والاتفاقيات الدولية في واد آخر، والآن ولأول مرة، هناك إجماع لجميع الفاعلين بضرورة تحيين المدونة، من أعلى سلطة إلى آخر مواطن، ولا يوجد الصراع الذي كان قبلا في 1992 و1999″، على حد قوله.

لكن في المقابل، يردف أوعبي أن هناك أطراف محافظة ليس لصالحها هذا التغيير، متأسفا لتأخر تعديل المدونة لمدة 10 سنوات بسبب ذلك، بينما “الأحرار”، الذي يقود المرحلة، له إرادة فعلية للقيام بهذا التغيير بناء على توجيها جلالة الملك.

وأفاد أن الفعاليات الحقوقية ترغب في مراجعة شمولية، إلا أن جلالة الملك حدد، في خطابه، مجموعة من النقاط التي وجب أن تتغير، وهي اعتماد دستور 2011، وتمكين المرأة حقوقها القانونية والشرعية، وتفعيل المؤسسات الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة، ثم تفعيل الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعية المرأة، والتشديد على التطبيق الصحيح، وتجاوز الاختلالات والسلبيات التي أظهرتها التجربة، ومراجعة بعض البنوذ التي تم الانحراف بها عن أهدافها، واحترام الشريعة الاسلامية في التعديل لكن دون المساس بخصوصية المجتمع المغربي، واعتماد الاجتهاد، وتعميم محاكم الأسرة.

وشدد في ختام كلمته، على ضرورة اشتغال الحكومة والبرلمان، بشكل عاجل، من أجل صياغة عمل لتهييء المراجعة والتعديلات التي ستطال المدونة.

من جهتها، أفادت فاطمة غلالو، الناشطة الحقوقية، مدونة الأسرة كانت من أهم المنجزات التي اعتمدها صاحب الجلالة لتحقيق مطالب الجمعيات الحقوقية والنسائية، من خلال تكريس المساواة بين الرجل والمرأة ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

واستحضرت غلالو مقتطفا من الخطاب الملكي السامي الذي دعا فيه جلالته إلى تعديل المدونة، حيث قال إنها “شكلت قفزة للأمام، لكنها أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت عن عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”.

وقالت إن المدونة خلقت الثورة سنة 2004، وجاءت بمجموعة من المستجدات، حيث انصفت المرأة في نواحي مختلفة، وجاءت بتغيير جدري لمجموعة من البنوذ الذي كانت تحتاج فعلا إلى تغيير، كالمقتضيات المتعلقة بالنسب، والنفقة، والمتعة، وتدبير الأموال في العلاقة الزوجية، وغيرها.

لكن في المقابل، شددت غلالو على ضرورة تجاوز بعض بنودها، وعلى رأسها اللعان، الذي تعتبره بندا “خطيرا” ومضيعا لحق الطفل في النسب، والذي يتم اعتماده في حالة إنكار الخاطب نسب ابنه منه، حيث يلجأ إلى القسم 4 مرات، ويقول “لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين”، وعندها يتم إسقاط الدعوة، دون اعتماد الخبرة الجينية.

كما طالبت بتعديل بعض المسطلحات المتضمنة في المدونة، ومن بينها وصف الطفل ب”الابن غير الشرعي” في حالة حدث عن علاقة غير شرعية، مقترحة أن تتم تسميته ب”الابن الطبيعي”.

وتطرقت غلالو إلى صعوبة إثبات المرأة دخل الزوج في حالة الطلاق، وتهاون القضاة في إجراء الخبرة لمعرفة الدخل الحقيقي، مشددة على وجوب اعنمادها بشكل إلزامي.

شكل الملتقى الجهوي الرابع لمنظمة المرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، المنظم مساء السبت بالرباط تحت شعار “تحيين مدونة الأسرة ركيزة أساسية لتحقيق الدولة الاجتماعية”، مناسبة لمقاربة حصيلة تطبيق المدونة، واستعراض والثغرات التي تتخللها، ضمن مائدة بعنوان “حصيلة تطبيق المدونة: مكتسبات وثغرات”، بمشاركة محامين وأساتذة جامعيين وخبراء في المجال القانوني.

إثر ذلك، قالت زينة إدحلي، المحامية والبرلمانية التجمعية، في مداخلة لها أثناء اللقاء، إن المغرب حقق ثورة إيجابية في موضوع المرأة والمساواة، التي لم تكن لتر النور لولى مجهودات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالإضافة لنضالات الحركات النسائية، والمكانة التي منحها النموذج التنموي الجديد للنساء.

إلا أن هذا التطور، تضيف إدحلي، وجب أن يوازيه تحيين للمدونة بناء على التغييرات التي عرفها المغرب والعالم، “وبالتالي لا بد من القيام بوقفة تأمل من أجل تقييم هذا النص القانوني، خصوصا بعد خطاب جلالة الملك في الذكرى 23 لعيد العرش، الذي حث خلاله على ضرورة تجويد مقتضياتها وتجاوز نواقصها بعد مرور عقدين من الزمن، ولا بد بعد عقدين آخرين ان يكون تعديل جديد، لأن هكذا تبنى الديمقراطية”، حسب تعبيرها.

وكشفت أنها تقدمت بمقترح قانون لتعديل الفصل 184 من مدونة الأسرة المتعلق بإسقاط حق الحضانة، باعتباره قانونا مجحفا في حق المرأة، خصوصا الذي يحدث في حالات عدم احترام مواعيد واجب زيارة المحضون، سواء بحسن أو بسوء نية، حيث يتم مباشرة إسقاط حضانتها بصفة نهائية دون معرفة الظروف التي ترتبت عن ذلك.

في المقابل، تطرقت إدحلي إلى أبرز المكتسبات الدستورية التي حققتها المرأة المغربية، أبرزها الاعتراف بسمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، ومنها التي تتضمن مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق الدستورية والثقافية والاجتماعية، وكذا الفصل 19 من الدستور المتعلق بالمساواة بين الرجل والمراة في الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى خلق هيئات دستورية كهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.

وفي مرحلة اعتماد المدونة 2004، شكلت كذلك، تفيد إدحلي، مكتسبا هاما في مجال حقوق المرأة، خصوصا فيما يتعلق بتطليق الشقاق، وتوحيد سن زواج الرجل والمراة في 18 سنة، وتعقيد مسطرة التعدد الذي لا يتم إلا بتوفر الشروط الموضوعية، وغيرها.

من جانبها، أفادت فتيحة شتاتو، المحامية والناشطة النسائية، أن وضع مدونة الأسرة سنة 2004 شكل منعطفا قويا لتمكين النساء من مجموعة من الحقوق، إلا أن جملة من الثغرات والفراغات القانونية قد ظهرت بعد التطبيق.

وفي هذا السياق، سردت شتاتو هذه الثغرات التي منها ما يعتري المكاسب أيضا، ومن بينها إنشاء أقسام تابعة للمحاكم الابتدائية دون أن يتم تعميمها في جميع مناطق المملكة، حيث لا تزال بعض القضايا الاستعجالية يبث فيها رئيس المحكمة، ثم حرمان المرأة التي قامت بتحريك مسطرة تطليق الشقاق من المتعة، معتبرة أن في هذا حيفا وضربا لمسألة إنصاف المرأة التي تلجأ غالبا للتطليق إلا لوجود ضرر مادي.

كما تطرقت شتاتو للولاية على الأبناء التي تعتبر من المقتضيات التمييزية، حيث تحرم منها المرأة رغم مصادقة المغرب على اتفاقية سيداو والبروتوكول الاختياري، وإقرار المدونة، نفسها، بأن مسؤولية رعاية الأسرة متساوية بين الرجل والمرأة، موضحة أن المرأة، بعد الطلاق، لها الحق في الحضانة، لكن كل إجراء إداري قرين بموافقة الأب.

وأفادت أن المدونة حددت الزواج في 18 سنة، لكن المادة 20 من المدونة سمحت بإعطاء الإذن للقاضي للقضاء بزواج القاصر، الذي يبنى على القدرة المادية للزوج وعلى القدرة الإنجابية للبنت، “وهذا له آثار وخيمة الفتيات القاصرات، لأن مجموعة من الأمراض تنتج عن زواج القاصرات، كما يعتبر ذلك ضربا للمصلحة الفضلى للطفلة، لأن مكانها السليم في المدرسة وفي حضن أمها، وليس بتوليها مسؤولية أكبر منها”، على حد تعبيرها.

ودائما في إطار مدونة الأسرة، تقول شتاتو إن التطليق أصبح بإذن القاضي، إذا أصر الزوج على التعدد تفتح مستطرة تطليق الشقاق، وهذا تشجيع على هذه الظاهرة حسبها.

كما طالبت شتاتو بضرورة إقرار النسب بوسائل الإثبات المتمثلة في الخبرة الجينية في حالة الحمل ضمن علاقة غير موثقة أو زواج الفاتحة، متأسفة أنها لا تفعل، ولا يوجد نص يحتم على الرجل القيام بها، وهنا يضيع حق الأطفال، إلا في حالة اعتراف الأب وثبوت الزوجية، غير أن الأم تحرم من الإقرار ولا يعترف لها به، وبعدم إجراء الخبرة يتم الإفلات من المسؤولية، كما تقول.

“من خلال مواكبة التطبيق، تبين أن هناك قصور وثغرات، وحان الوقت لمراجعة شاملة لمدونة الأسرة، خاصة أنها صدرت في 2004، وجاء بعدها دستور 2011 الذي يحث على المساواة بين الجنسين، كما وقع المغرب على اتفاقيات دولية في هذا الصدد وأصبحت البلاد ملتزمة بإنصاف المرأة أمام المنتظم الدولي، وبالتالي حان الوقت للملاءمة القانون مع الدستور والاتفاقيات الدولية”، على حد تعبير شتاتو.

من جهته، قال محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، إن العلاقات الاجتماعية تتطور وتتنامى وتتغير، لدرجة لا يمكن معها القبول بالمقاربات التقليدية، مشيرا أن المدونة وجب أن تستوعب هذه التحولات.

وأكد على وجوب مراجعة بعض التفاصيل التقليدية المتعلقة بعقد الزواج (الصداق، بكر، عازبة…)، إلى جانب كتابة بعض الشروط والوعود الأخرى في العقد وعدم الإخلال بها بشكل إلزامي، كمنع التعدد او مشاركة الممتلكات.

كما شدد على ضرورة تغيير بعض المصطلحات في مدونة الأسرة التي تحقر من المرأة حسبه، حيث تم تحويل الصداق من طابعه الرمزي إلى مقابل للممارسة الجنسية، بالإضافة إلى أن الرجل يحق له استرجاع الصداق لوجود عيب في المرأة، الشي الذي اعتبره ألمو تسليعا لها.

واستنكر ألمو إسقاط الحضانة عن الطليقة إذا تزوجت، ووجوب اشتهار الخطبة بين العائلتين رغم اختلاف أنماط الخطبة حاليا، واعتبار العلاقات الرضائية فسادا مع عدم ثبوت نسب الطفل لأبيه بالخبرة الجينية وضياع حقوقه، ما يزيد من إحصائيات الإجهاض السري، مشددا على ضرورة إقرار الخبرة وإلزام الأب مدنيا، على الأقل، بالإنفاق.

كما طالب بتعديل الفصل الذي يفتح باب تطليق الشقاق في حالة التعدد دون موافقة الزوجة الأولى، مبرزا أن ذلك يعتبر هدما لبيت زوجي لتبنى على أنقاضه علاقة زوجية ثانية.

بدوره، اقترح عبد الكبير الصوصي العلوي أستاذ القانون الخاص، تعديل مختلف مقتضيات المدونة، منها استرجاع المخطوبة للهدايا والصداق في حالة عدول أحد الأطراف عن الخطبة، مبرزا أن في ذلك تضييع لحقها، خصوصا لأن العدول، حتى لو كان من جهتها، لا يكون إلا لسبب موضوعي.

وزاد مشددا على ضرورة تعديل الفصل الذي يوجب إرجاع الصداق في حالة موت المخطوب وإضافته إلى تركة الورثة، مع عدم استفادة المخطوبة من التعويض في حالة الوفاة في حادثة سير.

أما في حالة الحمل أثناء الخطبة، إذا رفض الأب ثبوت النسب تقول المدونة أنه وجب الرجوع للخبرة الجينية، إلا أن القانون لا يلزمه القيام بها، وهذا ما يعتبره الصوصي ثغرة قاتلة، مؤكدا على ضرورة وجود نص يلزمه بالخضوع إليها وجوبا.

وتطرق الصوصي إلى مشكل الولاية الشرعية، ففي حالة الطلاق لا يسمح للمرأة بالسفر بابنها خارج أرض الوطن، أو حتى تدبير انتقاله من مدرسة إلى أخرى، والقيام بباقي إجراءاته الإدارية، إلا في حالة موافقة الأب الذي يكون أحيانا غائبا أو غير مهتم، مؤكدا على ضرورة تعديل ذلك، حتى تكون الولاية متساوية بين الأم والأب. كما دعا إلى تفعيل الاقتطاع لمستحقات المرأة بعد الطلاق من المنبع مباشرة.

أما نادية الإسماعيلي، الحقوقية والأخصائية في الأمراض الجلدية والتناسلية، فأوصت خلال مداخلتها بوجوب التركيز في التعديلات المقترحة للمدونة على صلاح الأسرة، باعتبارها الملاذ الوحيد للاستقرار النفسي وتركيز القيم النبيلة في نفسية الطفل، حتى ننعم بمجتمع صحي ومنتج.

وتطرقت الإسماعيلي إلى المشاكل التي تعاني منها المرأة، خصوصا المطلقة والأم العازبة، التي تؤدي إلى تشتت الأسرة، مشيرة بلغة الأرقام إلى أن امرأة من 5 نساء مسؤولات اقتصاديا الى عائلة، منهن امرأتان على ثلاث لا يساعدهم أحد، ومنهم 65 في المائة غير متمدرسات، ويعملن في مهن غير مهيكلة من أجل لقمة العيش.

وحذرت الإسماعيلي من تفاقم هذه الظاهرة، خصوصا وأن ضحاياها الرئيسيين هو الأطفال الذين يكون مصيرهم الشاؤع بغياب الأم، ويعانون من مشاكل نفسية كبيرة، شأنهم بذلك شأن الاطفال الذين يحضرون نزاعات آبائهم، ويشهدون مظاهر العنف بها، ما يجعلهم عنيفين عندما يكبرون، ويعانون الاكتئاب والتوثر، ويضعف تحصيلهم الدراسي، وقد يقعون في مشاكل التعاطي للمخذرات والإدمان.

ونبهت إلى بعض مقتضيات مدونة الأسرة التي وجب تعديلها، كالمادة 20 التي تسمح بزواج القاصرات، لما لذلك من أثر نفسي وجسدي وخيم عليهن، بالإضافة إلى عدم وجود نص يثبت نسب الابن في حالة علاقة غير شرعية، ما يؤدي إلى مآسي، وعلى رأسها الإجهاض السري بما يحمله من مخاطر.

أكد سعد بنمبارك، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن حقوق المرأة وتمكينها الاجتماعي والسياسي لم يكن يوما شعارا لدى الحزب فقط، بل كان إجراءً فعليا وواقعيا، مضيفا أن تقلد المرأة منصب المسؤولية في مختلف الجهات والأقاليم والجماعات الترابية دليل على تجاوبه مع مطالبها ومقتضيات الفصل 19 من الدستور.

وتابع بنمبارك، خلال كلمة ألقاها في الملتقى الجهوي الرابع للمرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أمس السبت بالرباط، أن الجهة، وحدها، تتميز بوجود رئيسات كثيرات، على رأسهن عمدة العاصمة الرباط، ثم رئيسة المجلس الإقليمي للخميسات، ورئيسة مجلس عمالة تمارة، وكذا رئيسة المجلس الجماعي لسوق أربعاء الغرب، ورئيسة جماعة المرشوش، وأخريات.

ولمعالجة مشكل القضية النسائية، يؤكد بنمبارك على ضرورة اقتراح حلول من طرف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية وفروعها الجهوية، “لا نريد وصفا لمشاكل المرأة خلال الورشات اليوم، لأننا نعرفها، بل يجب تقديم حلول، وهذا دور المنظمات الموازية التي يجب أن تشكل قوة اقتراحية من أجل الإصلاح، وكذا مواكبة التشريعات والمشاريع الحكومية من أجل تحسينها وتجويدها”، حسب تعبيره.

وأوضح أنه اشتغل في مجال المحاماة لمدة 32 سنة، ويعرف المشاكل الحقيقية التي تعاني منها الأسر، والتي أفاد أنها ذكرت مرارا، غير أنه اليوم يشدد على وجوب الإتيان بمقترحات فعالة لتجاوز هذه المعضلات، كما وجب على منظمة المحاسبين أن تقدم مقترحات في مشروع قانون المالية، وكل منظمة موازية أخرى وجب أن تطرح أفكارا مفيدة وفقة تخصصها.

في سياق آخر، ثمن بنمبارك قرار عزيز أخنوش، رئيس الحزب، بإنشاء هذه المنظمات الموازية سنة 2017، التي خاض بها الحزب معارك مهمة قبيل الانتخابات، واستطاع الفوز فيها، إلا أن دورها الآن يجب أن يكون مختلفا، حسب المنسق الجهوي، حيث يجب أن تساهم في التشريع والإصلاح، وتعمل كهيئات استشارية مع الحكومة.

وختم بنمبارك تدخله بالقول إن قضية المرأة هي قضية مجتمع بأكمله، و”لا بد للنساء أن يقمن بمجهود مضاعف مع أزواجهن وأبنائهن وإخوانهن وكامل أسرتهن من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين”، حسب تعبيره.