الكاتب: Afrae

انتخب أيوب فزوان، أول أمس السبت، بالإجماع، رئيسا لمنظمة الطلبة التجمعيين على مستوى جامعة ابن طفيل القنيطرة، خلال المؤتمر الجامعي المنظم بالقنيطرة، تحت إشراف الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين.

وترأس المؤتمر عصام لميني، رئيس الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، بجانب بعض من أعضاء المكتب الوطني، وهم عبد الإله مقروط ومحمد عزى وعلاء الدبسي، وكذا عدد من طلبة المدارس والكليات الجامعية التابعة لجامعة ابن طفيل.

وتميز اللقاء بعدد من المداخلات التي تصب بالأساس في المستجدات الجامعية والسياسية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.

أجرى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الجمعة الماضي، مباحثات مع الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، على هامش زيارته إلى نواكشوط للمشاركة في أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية.

وأكد صديقي، في تصريح للصحافة، عقب الاستقبال الذي حضره سفير المملكة بنواكشوط حميد شبار، أن اللقاء كان فرصة لتجديد رغبة تعزيز العلاقات والتعاون في مجال الصيد البحري، كما كان مناسبة لتثمين العلاقات الأخوية المتينة تحت القيادة الرشيدة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وفي ذات الإطار، أجرى صديقي مباحثات مع وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني محمد عابدين امعييف.

وعبر صديقي، خلال اللقاء عن استعداد المغرب للعمل قدما لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، خاصة المحافظة على الثروات السمكية وجودة المنتوج والتنسيق من أجل رفع جميع تحديات المنافسة الدولية لتسويق المنتجات البحرية للبلدين.

من جهته أشاد الوزير الموريتاني بالعلاقات الجيدة القائمة بين المغرب وموريتانيا، مؤكدا على ضرورة تثمين التعاون في قطاع الصيد والاقتصاد البحري لبلوغ المستوى الذي يتطلع إليه قائدا البلدين تماشيا مع المصالح العليا للشعبين الشقيقين .

واتفق الجانبان على سبل تنفيذ اتفاق التعاون بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية الموقع يوم 11 مارس الماضي خلال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الكبرى المغربية الموريتانية بالرباط.

والتقى صديقي كذلك وزير الزراعة الموريتاني، يحيى ولد أحمد الوقف، الذي استعرض معه أوجه التعاون في المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين.

وفي السياق ذاته، قام صديقي رفقة وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني بزيارة للمنصة اللوجستية لتخزين وتبريد الأسماك التابعة للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس مجلس جماعة مدينة أكادير، الجمعة الماضي، اجتماع مكتب الجماعة، خصص لمدارسة مجموعة من النقط التي تهم عمل المجلس.

وذكر بلاغ لمجلس الجماعة أنه تم، خلال الاجتماع، تقديم عرض عن مدى تقدم مسطرة الحصول على قرض السندات، كما تمت مدارسة سبل الرفع من مداخيل الجماعة وكيفية تثمين ممتلكاتها، وذلك في إطار الحكامة الجيدة والابتكارية في إيجاد حلول لإشكالية الموارد المالية.

وتدارس المكتب عددا من النقط المتعلقة بالقطاع الرياضي، والتي تهم بالخصوص، ملف دعم الجمعيات الرياضية وتنظيم التظاهرات الرياضية، التي من شأنها أن تساهم في تنشيط المدينة وخلق فضاءات للشباب على مستوى جميع الأحياء، كما تداول اللقاء في النقطة المتعلقة بتقديم الدعم لفريق حسنية أكادير والفرق المتميزة بالمدينة.

وانتقل مكتب المجلس إلى طرح إشكالية احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين، والحلول الناجعة للتخفيف من حدة هذه الظاهرة، وذلك من خلال تنظيم الباعة في إطار أسواق القرب مع الحرص على تقنينها وتأطير مستعملي هذه المرافق مع توفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة.

وفيما يخص قطاع البيئة وجودة الحياة، تم عرض ومناقشة تصور ورؤية المجلس فيما يخص نظافة المدينة، التي تهدف إلى الرفع من عدد عمال النظافة والارتقاء بظروف اشتغالهم وكذا اقتناء آليات ومعدات متطورة لتسهيل العمل اليومي والرفع من مردودية ونجاعة هذه الخدمة. 

ومن جهة أخرى تداول المكتب في النقطة ذات الصلة برقمنة خدمة التسجيل بسجل الحالة المدنية وغيرها من الخدمات التي يمكن توفيرها للمرتفقين عبر الرقمنة.

هذا وتدارس اللقاء كذلك إنشاء المرآب تحت أرضي بساحة بيجوان، والذي سوف تصل طاقته الاستيعابية أكثر من 1000 سيارة بالإضافة إلى تجهيز ساحة كبرى لاستقبال التظاهرات الفنية.

وسيتم إنشاء مرآب تحت أرضي مكون من طابقين بزنقة المعرض التي تربط شارع مولاي عبد الله بشارع الحسن الثاني والذي تصل طاقته الاستيعابية 426 سيارة.

وقد تقرر أيضا إنشاء مسبح أولمبي وقاعة رياضية مغطاة بمعايير عالمية من أجل تهيئة قطب رياضي متكامل الأطراف قادر على استقبال تظاهرات رياضية وطنية وعالمية.

أما فيما يخص قطاع التواصل، فقد تم عرض البوابة الرقمية الجديدة للجماعة، والتي ترسخ لمبدأ القرب من المواطنين من خلال تعدد اللغات: العربية والأمازيغية والفرنسية، بالإضافة إلى توفير نظام القراءة الصوتية باللغة الأمازيغية ونظام لغة الإشارة، كما توفر البوابة العديد من الخدمات الرقمية للمرتفقين التي بحجز القاعات الرياضية ووضع الشكايات وطلب الرخص وغيرها.

أسفر الجمع العام لمنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، أمس الجمعة بالدار البيضاء، عن تجديد الثقة في محمد رضى لحميني رئيسا للمنظمة.

وشكل الجمع مناسبة أيضا من أجل تقديم حصيلة عمل المنظمة وتجديد هياكلها وكذا مناقشة برنامج عمل المنظمة لسنة 2023.

وحسب بلاغ للمنظمة أعقب جمعها العام، أشاد المكتب بالوتيرة السريعة التي تعمل بها الحكومة في تنزيل البرنامج الحكومي والأوراش الإصلاحية والتنموية، رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة. 

وتم تقديم عرض حول حصيلة عمل المنظمة ومساهمتها في مواكبة هياكل الحزب من خلال عدة محطات من أبرزها المساهمة الإيجابية خلال أشغال المناظرة الوطنية للجبايات ومختلف قوانين المالية و قانون الجبايات المحلية و عقد دورات تكوينية.

وأكد أعضاء المنظمة على استعدادهم لمواصلة العمل ومواكبة الحزب في الميادين المالية والجبائية والاقتصادية تماشيا مع برنامج الحزب.

وستشرع المنظمة في الأسابيع المقبلة على العمل على مشروع قانون المالية للسنة 2023 بهدف المساهمة في إنجاح هذه المحطة البارزة.

وفي الختام، أكدت المنظمة على تجندها وانخراطها الدائم في المجهودات المبذولة من أجل إنجاح وتنزيل البرنامج الحكومي.

أعرب عبد القادر سلامة، ممثل مجلس المستشارين لدى البرلمان الأنديني، خلال لقاء مع أعضاء البرلاندينو عن جمهورية البيرو، السبت بالعاصمة البيروفية ليما، عن رغبة البرلمان المغربي في ترجمة المسار المتميز للعلاقات بين المؤسسة التشريعية المغربية ونظيرتها الأندينية إلى مشاريع عمل وخارطة طريق واضحة الأهداف والآليات.

وسجل سلامة، في اللقاء الذي هم بالخصوص العلاقات بين البرلمان المغربي والبرلمان الأنديني، وكذا العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية البيرو، أن المغرب يهدف إلى تبادل وتقاسم الخبرات مع البرلمان الأنديني، والتعريف بالتجارب الرائدة للمملكة في مجال الطاقات البديلة والأمن الغذائي، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لإدماج المهاجرين و تدبير القضايا المرتبطة بالهجرة بشكل عام.

كما كان هذا اللقاء مناسبة عبر فيها سلامة عن امتنانه وعن تقدير النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين وكافة مكونات البرلمان المغربي، لما يبذله أعضاء البرلمان الأنديني عن جمهورية البيرو من جهود أخوية صادقة من أجل الدفاع عن القضايا العادلة للمملكة المغربية، وتشبثهم بإقامة علاقات متينة لبلدهم مع المغرب، قائمة على استثمار المؤهلات والفرص المشتركة وعلى احترام الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كافة أراضيه.

من جهتهم، أكد أعضاء الوفد البرلماني البيروفي على أن الروابط والقيم المشتركة والعلاقات التاريخية التي تجمع المغرب مع البيرو، خاصة بعد الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس لبلدهم سنة 2004، ستظل راسخة، ولا يمكن أن تتأثر ببعض المواقف الظرفية أو المتقلبة، مؤكدين في نفس السياق، أن زيارتهم للمملكة المغربية ولأقاليمها الجنوبية، خلال الدورة التي عقدها البرلمان الأنديني بمدينة العيون المغربية بداية شهر يوليوز الماضي، واطلاعهم على ما تحقق في هذه المناطق من تنمية اقتصادية واجتماعية، وما يسود فيها من جو الأمن والاستقرار، كلها عوامل ومعطيات تعزز وتسند صحة وصوابية مواقفهم الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

كما أكد البرلمانيون البيروفيون أن الموقف الجديد جاء معاكسا للمسار التاريخي المتميز بين البلدين، وهو ما يجعل غالية مكونات الشعب البيروفي، من خلال غالبية الفرق والمجموعات البرلمانية بكونغرس جمهورية البيرو رافضة للمس بالعلاقات بين البلدين الصديقين، وهو ما يؤكد أن هذا الموقف ظرفي ولا يمكنه الاستمرار طويلا.

هذا اللقاء الذي تميز بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية البيرو أمين الشودري، ضم كلا من كارلوس راميريز، نائب رئيسة البرلمان الأنديني عن جمهورية البيرو، وكذا البرلماني الأنديني غوستافو باتشيكو، رئيس المؤتمر العالمي للقانون الجماعي المشترك بمنظومة دول الأنديز، الى جانب فرناندور أرسي، عضو البرلمان الأنديني ووزير سابق بجمهورية البيرو.

وتجدر الإشارة إلى هذا اللقاء قد جاء في إطار مشاركة المستشار عبد القادر سلامة، مرفوقا برئيس قسم العلاقات الخارجية بمجلس المستشارين، حسن أزرقان، في أشغال الجمعية العامة للبرلمان الأنديني وفعاليات المؤتمر العالمي الأول للقانون الجماعي المشترك بمنظومة دول الأنديز، والمنعقد بالعاصمة البيروفية ليما، من 27 شتنبر الى 02 أكتوبر 2022، حيث أقام ممثل مجلس المستشارين بمعية سفير المملكة المغربية أمين الشوادري حفل استقبال حضرته العديد من الشخصيات السياسية بجمهورية البيرو، ضمت بالخصوص نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس البيروفي، والرئيس السابق للمحكمة الدستورية، وكذا وزير الخارجية السابق، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاين، الذي قدم استقالته بسبب انقلاب رئيس البلاد، بيدرو كاستيو، على الموقف الذي اتخذته البيرو بدعم مغربية الصحراء وسحب اعترافها بالكيان الوهمي.

كما حضر حفل الاستقبال جميع أعضاء البرلمان الأنديني المشاركين في أشغال الجمعية العامة والممثلين لبلدان البيرو، كولومبيا، الشيلي، الاكوادور، وبوليفيا، الى جانب الكاتب العام و ثلاثة رؤساء سابقين للبرلمان الأنديني والرئيسة الجديدة عن جمهورية كولومبيا غلوريا فلوريس سنيدر.

شاركت الجماعة الترابية لأكادير، ممثلة بعبد الغني بوعيشي، نائب الرئيس المفوض له في البيئة وجودة الحياة، ضمن الوفد المغربي في فعاليات النسخة الثانية من معرض الجماعات المحلية، الذي أقيم بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 29 شتنبر إلى فاتح أكتوبر 2022.

وحسب بلاغ لجماعة أكادير، ضم الوفد المغربي رؤساء جمعيات الجماعات الترابية (جمعية جهات المغرب، الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم)، ورؤساء ومنتخبي الجهات، العمالات والأقاليم والجماعات، بالإضافة إلى ممثلي صندوق الإيداع والتدبير ومارتشيكا ميد.

ويهدف هذا الملتقى إلى خلق إطار شامل للتفكير واللقاء بين الجماعات وبين مختلف الشركاء وأصحاب القرار، حيث شارك أعضاء الوفد المغربي في عدة جلسات، حلقات نقاش وورشات حول مواضيع مختلفة تهم اللامركزية، التسويق الترابي، التمويل البديل، وأداء الجماعات الترابية والتعاون اللامركزي الدولي بين الجماعات المغربية وشقيقاتها الإيفوارية، وقد جاءت مشاركة جماعة أكادير في إطار ورشة “مساهمة الجماعات الترابية في التنمية المستدامة”.

وفي ختام هذا الملتقى، حاز المغرب على جائزة أفضل رواق، والذي شكل فضاء للترويج للنموذج المغربي للجهوية المتقدمة، وتبادل الممارسات الفضلى في مجال التدبير المحلي.

قالت نادية بوعيدا، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة كلميم واد نون، إن وضعية المرأة، بصفة عامة وفي العالم القروي بصفة خاصة، تحتاج إلى مزيد من الإنصاف والإصلاح، وهذا ما يفرض بذل الكثير من الجهود من أجل تمكينها من كافة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.

وتابعت بوعيدا، ضمن مشاركتها في أشغال اللقاء الجهوي الثالث لمنظمة المرأة التجمعية بجهة كلميم-واد نون، أمس السبت، إن اختيار موضوع “المناصفة بالعالم القروي: تعزيز رهانات الوضعية القانونية والاقتصادية للمرأة”، يجسد أهم انشغالات القطاع النسائي بحزب التجمع الوطني للأحرار، لأن المرأة القروية هي رمز للعمل الجاد والمحافظة على استمرار التقاليد والتراث.

وشددت على أن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة ومشاركتها الفعالة في جميع مجالات التنمية، مؤكدة على أن المنظمة الجهوية النسائية، التي ترأسها، على وعي تام بتحديات المرحلة، حيث تعمل على توفير الإمكانيات والوسائل الممكنة، على غرار إعداد برنامج عمل شامل للنساء القرويات في مختلف مناطق الجهة بهدف دعم مشاريع ومبادرات من أجل التمكين الاقتصادي للنساء.

وأشادت بأن بادرة انعقاد اللقاءات النسائية الجهوية، باعتبارها تندرج في إطار تعزيز دينامية العمل التنظيمي النسائي الذي بداته النساء التجمعيات، من أجل السير في ثبات لتحقيق ما يمكن تحقيقه من مكاسب لفائدة النساء.

ثمنت نوال المتوكل، القيادية بحزب التجمع الوطني للأحرار، مجهودات رئيس الحزب، عزيز أخنوش، من أجل الارتقاء بوضعية المرأة التجمعية والمرأة بصفة عامة على الصعيد الوطني والقاري والدولي، ووضع كل الإمكانات المادية والمعنوية لتحقيق ذلك، مشيدة بالإنجازات التي يقوم بها على رأس الحكومة، وتحمله مسؤولية جسيمة على كتفه من أجل الإقلاع التنموي.

كما أشادت المتوكل، خلال كلمتها باللقاء الجهوي الثالث لمنظمة المرأة التجمعية بجهة كلميم وادنون، أمس السبت بكلميم، بالأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للمرأة، وإرادته الفعلية في النهوض بوضعيتها، من أجل بناء مغرب التقدم والكرامة الذي تكون فيه النساء حاضرات بقوة في جل المجالات.

وأكدت، في اللقاء المنظم تحت شعار “المناصفة بالعالم القروي: تعزيز رهانات الوضعية القانونية والاقتصادية للمرأة”، أن جلالة الملك دأب على الارتقاء بوضعية المرأة وفتح آفاق متعددة أمامها من خلال مجموعة من الخطوات، أهمها إصلاح مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011 الذي يكرس مبدأ المناصفة والمساواة بين الجنسين.

وسجلت أن المغرب لن يستطيع تحقيق أي إقلاع تنموي من دون إشراك حقيقي لجميع المغاربة رجالا ونساء، مشددة على ضرورة مشاركة المرأة في جميع المجالات.

وشددت على أهمية هذا الملتقى الجهوي، باعتباره مناسبة لتقييم وضعية ومكانة المرأة بالجهة في مختلف المجالات، مشيرة أنه ستنتج عنه مجموعة من الخلاصات التي سيتم تقديمها إلى المكتب السياسي للبت فيها.

أفادت زينة شاهيم، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن معاناة المرأة تتضاعف في الوسط القروي، بحكم دورها في البيت وقيامها خارجه بالأنشطة الفلاحية الصعبة، من رعي وصناعة تقليدية وجمع للحطب في فصل الشتاء، إلى جانب معاناتها بسبب العامل الجغرافي والظروف المناخية الصعبة، كما أن النساء القرويات هن الأكثر عرضة للهدر المدرسي والتزويح قبل السن القانوني.

وأكدت شاهيم، خلال مشاركتها بالملتقى الجهوي الثالث لمنظمة المرأة التجمعية بجهة كلميم وادنون، أمس السبت بكلميم، على أهمية مواكبة النساء في الوسط القروي في إطار مقاربة النوع، الشيء الذي يطمح إليه البرنامج الحكومي، من خلال سعيه إلى رفع المشاركة الاقتصادية للنساء من 20 في المائة إلى 30 في المائة، حيث وضع لهذا الغرض لجنة وطنية لمواكبة أزيد من مليون امرأة في مختلف جهات المملكة، خاصة مع وجود إكراهات تعيق تمكينها الاقتصادي، ما يحرم البلاد كاملة من كفاءة نسائها، وفق وصفها.

واستطردت قائلة إن النساء في المجال القروي لم يستفدن من التقدم الذي عرفته المملكة والمكتسبات التي حققتها، والمتعلقة بإصلاح منظومة الأسرة، وتمكين المرأة من ولوج مهن كانت حكرا على الرجال، ووضع آليات للتمييز الإيجابي في الانتخابات، والمساواة والمناصفة التي ينادي بها دستور 2011.

وأوضحت أن هذه المكتسبات ليس لها نفس الانعكاس على الوسط القروي كما بالوسط الحضري، مشددة على ضرورة العمل على الجانب التحسيسي والتعوي من أجل تغيير الصورة النمطية والتمييزية في القرى، التي تحرم النساء من حقهن، أساسا، في التعليم، الذي يمكن أن يقودهن إلى الحصول على عمل يليق بهن ويحفظ كرامتهن.

وأفادت أن الإصلاحات التشريعية التي عرفاتها البلاد شكلت علامة فارقة وقفزة نوعية لمكافحة التمييز المبني على النوع، إلا أن المرأة القروية لم تستفد من هذا التطور، خصوصا مع الارتفاع المهول لنسبة زواج القاصرات، “للاسف، الاستثناء الموجود في الفصل 20 من مدونة الاسرة يتحول إلى قاعدة، كنا قد تقدمنا فمجلس النواب بالنص بمقترح تعديلي لإلغائه، لأنه الفتاة الأقل من 18 سنة مكانها الحقيقي هو المدرسة والتكوين”، تقول شاهيم.

وأكدت أن لا تمكين اقتصادي للمراة في ظل وجود مثل هذه القوانين، مضيفة: “وجب توفير جميع الشروط لإدماج المرأة اقتصاديا، مع الحرص على تطبيق النصوص التي تجرم التمييز على أساس الجنس”.

على صعيد آخر، اعتبرت شاهيم هذا اللقاء بمثابة تكريم لروح الفقيدة الحقوقية عائشة الشنا، الرائدة في مجال الدفاع عن قضايا المرأة وحقوقها، مشيرة إلى أنه بفضلها تم التطرق لمواضيع مختلفة كانت تصنف ضمن الطابوهات، كقضايا الأمهات العازبات والأطفال المتخلى عنهم، كما أكدت على ضرورة حمل مشعل الدفاع عن المرأة بعدها.

أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، بتغيير التمثلات المجتمعية الخاطئة حولها، والتي تختزل مهمتها في الاشتغال داخل البيت وترفض تألقها خارجه، مشددا على أن هذا التغيير لا بد أن يتم من خلال سياسات عمومية واقتصادية وتعليمية وثقافية ناجعة.

وتابع بايتاس، في كلمته خلال أشغال اللقاء الجهوي الثالث لمنظمة المرأة التجمعية بجهة كلميم-واد نون، أمس السبت بكلميم، أن المرأة تستطيع القيام بما لا يقدر الرجل على القيام به في مناصب المسؤولية، مؤكدا، وفق تجربته المهنية، أن النساء دائما ما يكن متميزات، ويشتغلن بتفان، وبالقلب والعقل والجوارح.

وسجل بايتاس، في اللقاء المنظم تحت شعار: “المناصفة بالعالم القروي: تعزيز رهانات الوضعية القانونية والاقتصادية للمرأة”، أن حزب التجمع الوطني للأحرار عرف بمنحه فرص تحمل المسؤولية للنساء، لاقتناعه التام بدورها الفعال وبأهمية المناصفة، موضحا: “نحن كحزب سياسي نؤمن بالمناصفة، ونسعى إليها، لكن الإكراهات التي تحول دون تحقيقها كثيرة ومختلفة ويجب مواجهتها”.

وأبرز أن دستور 2011 تحدث عن “السعي نحو المناصفة”، ولم يتحدث عن تطبيقها، لدراية المشرع الدستوري بالصعوبات التي تواجه تحقيقها في المجتمع وعلى رأس هذه الصعوبات نجد القضايا الثقافية، والصور النمطية المجتمعية حول المرأة.

وزاد: “إن المناصفة تشكل موضوعا عميقا، بحكم أن الموضوع الأساسي في النقاش ككل هو الأسرة، ولا يمكن أن يستقيم حال الأسرة إن لم تستقم وضعية النساء”.

وشدد القيادي التجمعي على أن الجميع داخل المجتمع مدينون لأمهاتهم بالدرجة الأولى، خصوصا وأن جزءا كبيرا من الرجال المغاربة يشتغلون في ديار المهجر، بينما تتحمل النساء مسؤولية تربية ابنائهن، “وأنا واحد من هؤلاء، فوالدي كان يشتغل في فرنسا، وإذا كنت اليوم وزيرا فأنا مدين لأمي”.

وجه حسن بن عمر، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للاحرار، سؤالا كتابيا إلى محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، يطالب فيه بتأهيل محطة القطار عين السبع بمدينة الدار البيضاء.

وأفاد بن عمر، في نص سؤاله، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بتنزيل عدد من مشاريع لتأهيل محطات المسافرين، وذلك بهدف مواكبة النمو العمراني أو الاقتصادي الذي تعرفه المدن الواقعة بها هذه المحطات.

ورغم المجهودات المبذولة، يضيف بن عمر، إلى أن بعض المحطات، كمحطة القطار عين السبع، لم تستفد بعد من هذا التأهيل.

إلى ذلك، طالب البرلماني التجمعي عبد الجليل بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسريع استفادة هذه المحطة من عملية التأهيل والتجديد.

وأكد أن تأهيل محطة القطار عين السبع بمدينة الدار البيضاء سيساهم في تحسين ظروف استقبال وسفر المسافرين، وتعزيز مكانة مقاطعة عين السبع، خاصة وأنها تتوفر على منطقة صناعية تعتبر الأولى من نوعها بالبلاد، والتي تم الاحتفال بالذكرى المئوية لإقامتها.

وتابع أن هذا التأهيل سيساعد على استقطاب العدد من الزوار للجهة، وللمعلمة الترفيهية لحديقة الحيوانات بعين السبع، مما سيسهم في خلق رواج اقتصادي وسياحي جد هام.

استقبلت الجماعة الترابية لأكادير، على مدى ثلاث أيام، وفدا رفيع المستوى يمثل كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية، في إطار انخراط مدينة أكادير في “التقرير الطوعي المحلي” لأهداف التنمية المستدامة.

وذكر بلاغ للجماعة أن الوفد، المكون من عدد من الخبراء والخبيرات الأمميين، سيقف عند نقط القوة التي تتوفر عليها مدينة أكادير وكذا الإكراهات التي تواجه الأهداف التي رسمها المجلس الجماعي لأكادير، والمتمثلة في مدينة أكادير مدينة ذكية ومستدامة ودامجة، وهي الأهداف التي تنسجم مع الأهداف 17 للأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وخلال هذا اللقاء، عبر الوفد عن إعجابه بالدينامية غير المسبوقة التي أطلقها المجلس على مستوى البنيات التحتية للمشاريع الكبرى التي ستؤهل مدينة أكادير لتكون صلة وصل بين أوروبا وأفريقيا، حيث لاحظ الوفد الاهتمام الذي يوليه المجلس للمآثر التاريخية ممثلة في إعادة تأهيل قصبة أكادير أوفلا، وكذا العناية التي خص بها المجلس الشباب والنساء والطفولة والمساحات الخضراء.

هذا وتهدف اللقاءات المنظمة خلال هذه الزيارة أساسا إلى إطلاق المشروع وتعريف الحضور والمعنيين بأهدافه والفعاليات المرتبطة به والمخرجات المنجزة منذ اللقاء الذي أعطيت فيه انطلاقة المشروع في شهر دجنبر 2021، بالإضافة إلى تنمية قدرات المعنيين بقطاع السياسات الحضرية بالمدينة وذلك من خلال تمكينهم من المفاهيم المتعلقة بالخطة الحضرية الجديدة وارتباطها مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يتم تنزيله في 9 دول على الصعيد العالمي، حيث تشارك الدول من خلال مدن رئيسية فيها تعمل جنبا إلى جنب لمراجعة الاتساق الأفقي والعمودي ما بين السياسات الحضرية الوطنية والمحلية. هذا ويهدف المشروع إلى تحسين التوافق والانسجام ما بين هذه السياسات لما لذلك من تأثير على سلامة وأمن المجتمعات واستدامة المدن.

أما بخصوص المدن المنخرطة في هذا المشروع فتتمثل في كل من الأردن (عمان) والإكوادور (كيتو) والفلبين وكازاخستان (الماتي) وكمبوديا (باتامبانج) وكوبا (هافانا) وكوستاريكا (سان خوسيه) وليسوتو(ماسيرو) والمغرب (أكادير)، وقد تم اختيار هذه الدول بحكم اعتبارها قضايا التنمية الحضرية من أولوياتها في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.