الكاتب: Afrae

تداول مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أحنوش، في خمسة مشاريع قوانين، قدمها خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأمر يتعلق بكل من مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، والذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى؛ وتحديد أجهزة الهيئة المتمثلة في مجلس ورئيس. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد أعضاء المجلس والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم بالمجلس وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره وشروط صحة مداولاته؛ ومقتضيات تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة ومواردها البشرية.

كما يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 08.22 المرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع لتجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضمَّنها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها؛ وتحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية وهي: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة وتبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية.

وأضاف البلاغ أن مجلس الحكومة تداول أيضا بشأن مشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار خصوصيات القطاع العمومي الصحي والتحديات التي يواجهها، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بتثمين الموارد البشرية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الموارد البشرية الخاضعة لمقتضياته في تلك العاملة بالمجموعات الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22؛ مع تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم، بمثابة تهديد واعتداء على المرفق الصحي وإضرارٍ مباشرٍ به؛ مع ترسيخ إلزامية تنظيم دورات وبرامج التكوين المستمر طوال المسار المهني وإلزامية المشاركة فيها، بالإضافة إلى وضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص؛ مع اعتماد نظام فعال للأُجور محفز لمهنيي الصحة.

كما تداول مجلس الحكومة بشأن مشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتمكين البنية الإدارية التي تشرف على هذا القطاع من أداء مهامها بمهنية عالية، ومن مواكبة التطورات الوطنية والدولية، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير الوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفية إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق بكيفيات إلحاق موظفي مديرية الأدوية والصيدلة بالوكالة.

وتابع المصدر ذاته أن مجلس الحكومة تداول أيضا بشأن مشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي، ومن أجل مواكبة التطورات الوطنية والدولية. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية. بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفيات النقل التلقائي لموظفي المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم بالوكالة.

وستعمل الحكومة على تنزيل مضامين هذه القوانين وفق مقاربة تدريجية تتوخى الانفتاح والتشاور مع كافة المتدخلين، في احترام تام لمبدأ استمرارية المرفق العام.

حضر عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الأربعاء، اجتماع عمل يهم تتبع مراحل إعداد المشروع الرامي إلى تعزيز تشغيل الشباب في إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق، وتقوية البنيات الأساسية الموجهة لجذب المستثمرين، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي للقطاعات المستهدفة في جهة الشمال.

وحسب بلاغ لمجلس الجهة حول الاجتماع، فقد أشاد عمر مورو، في كلمته، بهذا المشروع الذي يهدف بالأساس إلى إدماج القطاع غير المهيكل، والارتقاء بالحرف والأنشطة الاقتصادية ، وكذا ضمان الحياة الكريمة للصناع والحرفيين.

وحضر الاجتماع، إلى جانب مورو، كل من محمد مهيدية والي الجهة، ويونس التازي عامل إقليم تطوان، ومنير البيوسفي، مدير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، ومصطفى البكوري، رئيس جماعة تطوان، وأعضاء مجلس الجهة عن إقليم تطوان، والمهندس المعماري المكلف بالمشروع ومصالح خارجية.

وأشار البلاغ إلى أن التكلفة المالية لإنجاز مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية لمدينة تطوان تبلغ 126 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة فيها ب60 مليون درهما. وسيشرف بالتعاون مع باقي الشركاء على عملية التتبع والتنسيق لإعداد هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود.

وجهت فاتن الغالي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالين كتابيين إلى كل من عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتعلقان بوضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، داعية إلى احتضان هذه الفئة وإدماجها.

وفي سؤالها إلى حيار، استفسرت النائبة البرلمانية عن الإجراءات والتدابير التي تنوي الوزارة القيام بها لاحتضان هذه الفئة خلال موسم الشتاء.

وأوضحت الغالي أن نسبة الأشخاص في وضعية صعبة دون مأوى تزداد في هذه الفترة من السنة، الشيء الذي يعرض حياتهم لمجموعة من المخاطر، داعية إلى وجوب الاهتمام أكثر بهم.

أما في سؤالها الموجه إلى بنموسى، أفادت غالي أن المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف كان قد حقق إنجازا غير مسبوق في كأس العالم الأخير، إضافة إلى الإنجازات الأخيرة في الألعاب البارالمبية، داعية إلى ضرورة الاهتمام أكثر بهذه الفئة وتشجيعها على ممارسة الرياضة، وخاصة إدماجها في الألعاب الرياضية المدرسية.

وفي هذا السياق، تسائل الغالي الوزير عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لاحتضان هذه الفئة في كل الألعاب الرياضية الجماعية والفردية.

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء 30 نونبر 2022 بالرباط، مباحثات مع مقرر المغرب عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، أندري كوفاتشيف، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 29 نونبر إلى الفاتح من دجنبر 2022.

وتطرق الجانبان لآفاق العلاقات المغربية الأوروبية، وأهمية توطيد روابط التعاون والصداقة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي لمواجهة كافة التحديات كالهجرة، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض رئيس مجلس النواب الأطوار والتقدم الذي حققته المملكة المغربية في مجال ترسيخ الديمقراطية والنهوض بحقوق الانسان والتحول الرقمي الطاقات المتجددة وتدبير جائحة كوفيد 19، وآثارها والعمل على اشعاع الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وذلك تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما أطلع رئيس مجلس النواب مقرر المغرب عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالجذور التاريخية ومستجدات الوحدة الترابية للمغرب، حيث أكد السيد راشيد الطالبي العلمي الدعم والتأييد الدوليين لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، باعتباره الحل الوحيد والواقعي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

من جانبه، أكد السيد أندري كوفاتشيف أن المغرب شريك أساسي ومميز بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مثمنا الجهود التي يبذلها من أجل استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.

وحضر هذا اللقاء رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي لحسن حداد، وأعضاء اللجنة، هشام أيت مانة، وعبد المجيد الفاسي الفهري، وزينة شاهيم.

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية لغواتيمالا، ماريو أدولفو بوكارو فلوريس، الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبان تناولا خلال هذه المباحثات، التي حضرها سفير غواتيمالا بالرباط إيريك إستواردو إسكوبيدو أيالا، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وثمن رئيس مجلس النواب، بالمناسبة، مستوى العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن المغرب يسعى إلى أن تكون علاقته مع دول الجنوب مربحة، وفق الرؤية المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ويعمل على أن تكون هذه العلاقة جيدة مع دول أمريكا الجنوبية بما فيها جمهورية غواتيمالا.

وتطرق الجانبان في نفس اللقاء إلى العلاقات البرلمانية، حيث جدد الطرفان الدعوة إلى تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية المشتركة التي تم احداثها في يوليوز 2022 كآلية للدفع بالتعاون بين المؤسستين التشريعيتين.

وأشار البلاغ المذكور إلى أن مجلس النواب يحظى بصفة عضو ملاحظ في العديد من المنتديات الجهوية البرلمانية في أمريكا الجنوبية على غرار برلمان أمريكا الوسطى ومنتدى الفوبريل لرؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب.

نوهت المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فاطمة الحساني، بجهود الحكومة المبذولة لتحقيق الإستراتيجية الطاقية الوطنية، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي في مجال التنمية المستدامة، وتسريع الانتقال الطاقي وتعزيز النجاعة الطاقية التي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله مبرزة أن الأخير يحرص بصفة شخصية على تتبع مثل هذه الأوراش، وعلى رأسها ورش إنجاز الطاقات المتجددة.

كما ثمنت، في مداخلة لها باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، حول مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لسنة 2023، داخل اللجنة المختصة بمجلس المستشارين، أمس الإثنين، قرار الحكومة بعدم تغيير أسعار الكهرباء على الرغم من التكلفة الإضافية الباهظة للمواد الأولية وكذا بتفعيل بعض الآليات للحد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المنتجات البترولية على الأسر وعلى القدرة التنافسية للمقاولات، كما هو الحال بالنسبة للدعم المالي المقدم لفائدة قطاع النقل حيث رصدت ما قدره 6 مليار درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

وعلى الرغم من هذه المجهودات المبذولة لربح رهانات الأمن الطاقي والتنمية المستدامة لحلحلة معضلة التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، أكدت الحساني أن الفاتورة الطاقية الوطنية كلها مستوردة، تجعل البلاد دائما تحت ضغط الأسواق الدولية، واللايقين الذي فرضته الحرب الروسية الأوكرانية، وآثار ذلك بادية على المجتمع والاقتصاد الوطني.

ولحل هذه الاشكاليات، دعت الحساني إلى النهوض بمجال الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال، عن طريق تفعيل الأولويات التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في بلاغ للديوان الملكي بتاريخ 22 نونبر الماضي، والمتعلقة بتسريع وتيرة تطوير الطاقات الشمسية والريحية، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير، وكذا التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت، والتركيز على مجالات تحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته، والعمل على تسريع وبلورة “عرض المغرب” عملي وتحفيزي في أقرب الآجال، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب، وتضمينه إلى جانب ذلك بالإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية.

كما شددت الحساني، في مداخلتها باسم “الأحرار”، على ضرورة تعزيز النجاعة الطاقية وعدم التركيز فقط على المناطق الحضرية، وإيلاء عناية أكبر للقرى والمناطق النائية لحاجتها الماسة والملحة لهذه الخدمة الحيوية، باعتبارها إحدى دعامات التنمية المجالية المستدامة، وإسهامها في تحسين مستوى عيش ساكنة هذه المناطق، كما دعت إلى عقد شراكات بين القطاع العام والخاص والجامعات الوطنية سواء تعلق الأمر بمجال الطاقات المتجددة أو بالتنمية المستدامة، حيث “نعتبر بكل موضوعية أن التوعية والتحفيز من بين العوامل الرئيسية لغرس روح المسؤولية الجماعية بضرورة الاستهلاك الرشيد والنظيف للطاقة”، حسب تعبيرها.

هذا وطالبت بتأهيل المنظومة القانونية الوطنية وتسريع وثيرة تنزيلها بشكل يضمن إرساء آليات الحكامة على جميع المستويات وتعزيز قدرات التخزين والمخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية على المستوى الوطني، وأكدت على ضرورة دعم الأنشطة المنخفضة الكربون ونهج سياسة تمويلية تراعي البعد البيئي لتعطي دفعة أساسية لمعالجة تأثيرات الاختلالات البيئية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على مسار التنمية الشاملة، وشددت على أهمية تسريع إنجاز ورش الغاز الطبيعي الذي نعتبره ورشا استراتيجيا يجب الانخراط فيه بكل ثقة لحلحلة معضلة التشغيل ولتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

إلا أنها، مقابل ذلك، تشيد بإضافة قدر من الطاقات المتجددة ناهز 203 ميغاواط من مصادر متجددة، والترخيص لمشاريع جديدة ومواصلة تطويرها، كما نوهت بحصيلة برنامج الكهربة القروية الشمولي الذي حقق نسبا عالية تقدر ب 99.85% بتكلفة إجمالية تناهز 25.07 مليار درهم، وبجهود الوزارة الوصية على القطاع للشروع في استغلال منصة البحث والتطوير المتعلقة بالبنايات الخضراء والشبكات الذكية بقيمة مالية تقدر ب 253 مليون درهم وكذا الشروع في تطوير منصات أخرى تناهز أكثر من 500 مليون درهم.

أما بالنسبة لقطاع التنمية المستدامة، أكدت الحساني، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تسريع برامج قطاع التنمية المستدامة بالبلاد يقتضي رفع التحدي المتعلق بالبحث والابتكار في المنظومة الجامعية الوطنية، وكذا من خلال تعزيز الانخراط القوي للاستثمارات الخاصة، ولاسيما في إطار مواكبة الجماعات الترابية والقطاع الخاص لتعزيز قدرتها وتمكينها من تعبئة التمويل المناخي، مبرزة أن الفريق سيكون إيجابيا في التعاطي مع هذا المشروع، على أمل الإسراع في مواكبة المستثمرين الصناعيين من أجل تشجيعهم على استعمال الطاقات المتجددة وانتاجها عبر إقرار تحفيزات في هذا الإطار.

وسجل فريق “الأحرار”، بكل إيجابية، على لسان الحساني، مسار إصلاح المنظومة التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية التي عرفها مجال قطاع التنمية المستدامة، سواء تعلق الأمر بالتقييم البيئي، أو التي تتعلق بتغير المناخ أو التي تخص تدبير النفايات والتخلص منها، وهو ما يقتضي في تقدير الفريق تعبئة الطاقات البشرية والخبرات الوطنية في القطاعات العامة والخاصة لتنجح بلادنا في هذه النقلة التنموية المنشودة.

كما ثمنت الحساني انخراط البلاد في عدد من البرامج الوطنية في مجال التنمية المستدامة التي تخص مجالات البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والبرنامج الوطني لتثمين النفايات، والبرنامج الوطني للوقاية ومكافحة التلوث.

وعلى مستوى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة تغير المناخ، عبر فريق “الأحرار” عن ارتياحه فيما يخص الحصيلة التي تم تحقيقها برسم سنة 2022، والتي اعتبرها ايجابية، مؤكدت على ضرورة مواصلة هذا المجهود الإرادي في سنة 2023 حتى تحقيق التنمية الترابية والإيكولوجية والسوسيو اقتصادية على المستوى الوطني وكذا على المستوى الترابي.

وبالنسبة لقطاع المعادن، تقول الحساني إن فريق التجمع الوطني للأحرار يولي اهتماما خاصا لهذا القطاع لما له من أثر إيجابي على النمو الاقتصادي وعلى مخزون العملة الصعبة، بحكم الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع في الاقتصاد المحلي، ودوره المحوري في خلق التنمية الاجتماعية، الحضرية منها والقروية.

وأشادت الحساني بالمقتضيات التي تضمنها القانون المنظم للمناجم، والذي يعتبره الفريق لبنة أساسية للنهوض بقطاع المعادن الذي أرسى أسس التدبير المحكم للقطاع، كما ساهم في الرفع من جاذبية قطاع المعادن وعمل على تشجيع الاستثمار الخاص الوطني والدولي فيه.

كما يثمن فريق “الأحرار” المجهودات التي تبذلها الحكومة لتحسين جاذبية القطاع المعدني فيما يخص مجالات التأطير القانوني للأنشطة المنجمية، ودعم الجاذبية الجيولوجية للقطاع، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، مؤكدين على ضرورة تأهيل التراث المعدني المحلي وفق المرتكزات التي استندت عليها الإستراتيجية التنموية 2013-2025 المتعلقة بالقطاع المعدني، وأيضا مخطط المغرب المعدني 2021-2030، الهادف إلى خلق فرص شغل مهمة.

وشددت الحساني على ضرورة التفكير في اكتشاف طبقات معدنية جديدة، والرفع من إنتاجية وتثمين المواد المعدنية المستغلة لتقوية منظومة الصناعة المعدنية الوطنية، من أجل مواكبة الصناعات الاستخراجية التي راكمت فيها بلادنا تجربة مهمة ومهارة عالية.

كما أكدت على وجوب استحضار التحديات المتعلقة بتوسيع آفاق قطاع المعادن في الاقتصاد الوطني، عبر المساهمة في الناتج الداخلي الوطني، كما سردت أهم الاقتراحات التي قدمها فريق التجمع الوطني للأحرار في هذا الباب، والمتعلقة بالأخذ بعين الاعتبار مسألة عدم استقرار أسواق المواد الأولية المعدنية مما يؤثر سلبا على وتيرة نمو القطاع المعدني، وتكثيف الجهود في مجال البحث والتنقيب باشراك القطاع الخاص والعمل على تسريع استثمار امكانياتنا الطبيعية في استخراج المعادن الذي لازال ورشا غير مستثمر بالشكل المطلوب، وتطوير الخدمات المرافقة للمعادن كخدمات المناولة والخدمات اللوجيستيكية والنقل باستعمال المستجدات التكنولوجية الحديثة.

وأيضا، تضيف الحساني، سنّ مقتضيات قانونية تؤطر مسألة التمويلات المالية في مجال قطاع المعادن، خصوصا لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ثم مراعاة الممارسات الدولية الفضلى في مجال تحسين جاذبية التحفيزات للاستثمار في مجال قطاع المعادن لتوسيع هامش حرية المبادرة، وإشراك الأبناك وقطاع التأمينات في نشاط قطاع المعادن، وإعادة النظر في إغلاق مناجم جرادة ووكسان إقليم الناظور، والارتقاء بأوضاع الصناع التعدينيين الذين تؤطرهم مؤسسة “كاديطاف” من أجل التقليص من البطالة، وإشراك أبناء كل المناطق التي تتواجد بها شركات استغلال ثروات منجمية للاستفادة من ثرواتها لتحقيق تنمية اقتصادية، واجتماعية، ومجالية بهذه المناطق.

وأكدت المستشارة البرلمانية أن فريق التجمع الوطني للأحرار، بحكم انتمائه وموقعه، سيكون إيجابيا في التعاطي مع مشروع هذه الميزانية.

ثمن عبد الاله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، التزام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بجزء مهم من النقاط المدرجة في البرنامج الحكومي، “الشيء الذي يعكس صدقية وجدية حكومة عاهدت ووفت بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي واجهتها بحس وطني مسؤول، جعلتم من الصعاب والعقبات التي اعترضتكم هذه المدة حافزا للنجاح”، حسب تعبيره

وتابع لفحل، في تعقيب على جواب رئيس الحكومة بالجلسة الشهرية حول موضوع الحوار الاجتماعي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن ثمار نجاح هذه الحكومة يكمن في مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله ألية مستمرة ومتطورة مبنية على مبدأ احترام المؤسسات، بإشراك حقيقي للفاعلين الاجتماعيين، من أجل بلورة تصور واضح يعمل على تنزيل مختلف الإصلاحات الضرورية التي تحتاجها البلاد.

كما أشاد لفحل بتأسيس الحكومة لمفهوم السنة الاجتماعية، باعتباره مفهوما جديدا تجتمع فيه كل ستة أشهر مع النقابات، كما ثمن المجهود الاستثنائي الذي تبذله، وإرادتها السياسية الصلبة للتعاون مع مختلف المتدخلين، بما فيهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الأكثر تمثيلية.

كما أثنى لفحل على مواكبة الحكومة للمقاولة المغربية، عبر ضخ 13 مليار درهم لاسترداد الضريبة على القيمة المضافة، من أجل توفير السيولة، ومساعدة المقاولة على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأفاد أن التزام الحكومة بتنزيل مضامين الاتفاق مع النقابات الأخير، والتسريع باتخاذ التدابير الأولية اللازمة لتنزيلها في القانون المالي، يعكس مدى جديتها في تبني الحوار الاجتماعي كألية لتحقيق السلم الاجتماعي، “هذا التنزيل المحكم بأجندة زمنية محددة والذي يهم عدة إجراءات ومخرجات لأولى محطات الحوار الاجتماعي حيث صادقت الحكومة على ما مجموعه 12 مرسوم في هذا الباب”، حسب تعبيره.

واعتبر أن كل هاته الإجراءات المتفق عليها ستنعكس إيجابا على الطبقة الشغيلة وعلى أوضاعها، معبرا عن ثقة فريق التجمع الوطني للأحرار، بكل مكوناته، في رئيس الحكومة المحترم، مؤمنين أنه سيسهر على تعزيز المزيد من المكتسبات مستقبلا لفائدة الطبقة الشغيلة، وفق الإمكانيات والظروف المتاحة.

واستعرض لفحل أبرز مخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات، والقرارات التي اتخذت على هامشه، ومنها إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية، باعتبار تحفيز العاملين في القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم، حيث تم رفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرّفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، و”هذه التدابير في حد ذاتها تعتبر ثورة حقيقية في قطاع الصحة”، على حد تعبير المستشار البرلماني.

وافاد لفحل أن هذه الإجراءات اتخذت استحضارا لمبدأ التقائية البرامج، وإيمانا بأن أي اصلاح لن يتأتى إلا بالاهتمام بالعنصر البشري وتحفيزه والنهوض بأوضاعه المادية والاجتماعية، وضمانا للتنزيل المحكم للورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

كما تم الاتفاق، يضيف لفحل، على رفع أجور أساتذة التعليم العالي بمقدار 3000 درهم لجميع الفئات، تنزل على ثلاثة أشطر ابتداء من فاتح يناير 2023، بعد أن عرفت أجورهم جمودا لما يقارب 25 سنة، مبرزا أن هذا الاتفاق جاء في إطار شمولي بغية تحقيق جاذبية المهنة وتنفيذ مخطط الإصلاح الجامعي الذي بات يفرض نفسه لتجاوز المعضلات التي يعرفها التعليم العالي ببلادنا والنهوض بالبحث العلمي على أمل مواكبة هذا القطاع الذي يعرف اليوم احتقانا غير مسبوق.

وتوقف لفحل عند حجم الالتزام الذي عبرت عنه هذه الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي من خلال مقتضيات قانون المالية 2023، من خلال إعانة الدولة موجهة لدعم المقاصة عبر دعم البوطة والسكر والخبز والنقل العمومي، ومن خلال دعم السكن لفائدة الأسر المؤهلة مما سيشكل قطيعة مع ألية الدعم السابقة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، بالإضافة إلى مراجعة النظام الضريبي المطبق على الأجراء والمتقاعدين برسم الضريبة على الدخل، كل ذلك لتحسين الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين وللطبقة المتوسطة بشكل عام.

وزاد: “إن أي مشروع إصلاحي محكوم بمعادلة ثلاثية تتعلق بالنهوض بقطاع الصحة والتعليم والشغل على مختلف الأصعدة، وهو ما ينسجم مع توجه الحكومة سواء من خلال الخطوط العريضة لبرنامجها الحكومي أو من خلال التزامها بتبني ألية الحوار الاجتماعي وتنزيل مخرجات المحطة الأولى من هذا الحوار والتي تصب في مجملها نحو تعزيز هذا التوجه الإصلاحي”.

وأكد لفحل تثمين فريق التجمع الوطني للأحرار مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، ودعمه للحكومة في إبداع حلول أكبر تتماشى مع تطلعات المغاربة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ولتجاوز الأزمات التي تفرضها المتغيرات التي يعرفها العالم، “ولنا كامل الثقة فيكم لأنكم تبدعون الحلول ومتأكدون بأنكم ستحققون المزيد من المكتسبات في إطار حوار اجتماعي جاد ومسؤول أعدتم من خلاله الثقة للفعل النقابي بعد سنوات من الجفاء”، على حد وصفه

وأضاف”: “هذه المأسسة ستجعلنا نشتغل في إطار من المسؤولية المشتركة، والعمل على خلق جو يسوده تغليب المصلحة العامة والحس الوطني، وهي مكتسبات لن تتحقق إلا بحكومة مسؤولة ونقابات ومقاولات مواطنة ومواطن منتج يتفاعل بكل ثقة مع مبادرتها الهادفة والبناءة”.

من جهة أخرى، هنأ لفحل، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بمناسبة الأداء المتميز للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بقطر، مبرزا أنه أثلج صدور المغاربة بعدما انتصر أداءً ونتيجةً على منتخب بلجيكا، ثاني منتخب في العالم، على أمل أن تتكرر هذه الملحمة مع كندا والتأهل للدور الثاني.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة من حقها الافتخار بالمكتسبات المهمة التي تحققت في إطار الحوارات القطاعية، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقيات تاريخية، في قطاعات مهمة، كالتعليم والصحة والتعليم العالي على وجه الخصوص.

وفي المجمل، فرغم الظرفية الاستثنائية التي تعرفها البلاد، صرفت الحكومة 9 ملايير درهم في ملف الحوار الاجتماعي، عددها أخنوش على النحو التالي: “تم تخصيص 2,2 مليار درهم في قطاع الصحة، و1,9 مليار درهم في قطاع التعليم العالي، وحوالي 1,7 مليار درهم في إطار برنامج آفاق، مع رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام بميزانية 191 مليون درهم، ورفع حصيص الترقي ب231 مليون درهم، وغيرها من الإجراءات.

وتابع أخنوش، في تعقيب على مداخلات البرلمانيين خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، أن البعض يقول أن ما تحقق “غير كاف”، إلا أن الحكومة “تحرص على تنفيذ كل المقترحات التي يتقدم بها الشركاء الاجتماعيين، مادامت منطقية وتأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة للدولة”، حسب تعبيره.

وزاد، معددا أبرز هذه المكتسبات في قطاع الصحة والتعليم: “بالنسبة للتربية الوطنية، أفرزت المشاورات توقيع اتفاق مهم بين الوزارة المعنية والنقابات الأكثر تمثيلية تضمن على الخصوص رد الاعتبار لمهنة التدريس، من خلال إحداث نظام أساسي موحد، أما في قطاع الصحة، فبادرت الحكومة لوضع وتفعيل إجراءات عملية تهدف للإرتقاء بوضعية العاملين، خاصة من خلال رفع الحيف الذي طال لمدة 15 سنة، من خلال الاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب ورفع الأجر الصافي لمدة سنتين بمعدل 3800 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير المقبل، بالموازاة مع تسريع وتيرة ترقية الممرضين والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية”.

أما فيما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أبرز أخنوش أن الحكومة استجابت لمطلب الأساتذة الذي دام 20 سنة، بصرف تحفيزات تبلغ قرابة 2 مليار درهم ابتداء من 2023 على مدى 3 سنوات.

وأكد أن الحكومة لها وعي كبير بأهمية إشراك النقابات في كل القرارات والإصلاحات بجميع القطاعات، لذلك باشرت الاجتماعات معها منذ تنصيبها، ولم تنتظر إلى حين اقتراب فاتح ماي كما في السابق، مبرزا أن الحوار الاجتماعي أساسي لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وهو آلية فعلية للعدالة الاجتماعية.

وأبرز أن العدالة الاجتماعية تكمن في خدمة المواطن بالدرجة الأولى، وبالتالي دعم الأجراء في القطاعين العام والخاص، باعتبارهم النواة الحقيقية للطبقة المتوسطة، وبحكم الدور الطلائعي الذين يقومون به على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أنهم يوفرون قاعدة مستقرة من المستهلكين الذين يحركون عجلة الإنتاج، بالإضافة دورهم الاجتماعي من خلال إعالة أسرهم.

لهذه الأسباب، أفاد أخنوش أن الحكومة كان لديها هاجس للتحاور مع الشركاء الاجتماعيين في وقت مبكر والاستماع إلى مطالبهم، والمبادرة لبناء شراكات متينة مع كافة الفرقاء، في إطار الصدق والواقعية، على اعتبار أن النقابات هي مؤسسات دستورية لها دور أساسي في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، لحملها هموم الشغيلة ودفاعها على مصالحها.

وأضاف رئيس الحكومة أنه تم، في الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، إدراج نقطة تتعلق بالتدابير الجبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل، و”هو مجهود مالي كبير بالنسبة للدولة في الظرفية الاقتصادية الحالية، سيكلف ميزانيتها 2,4 مليار درهم سنويا”، يوضح أخنوش.

وأفاد أن الحكومة استطاعت أن تعزز منسوب الثقة مع الفرقاء الاجتماعيين، وفي ظرف وجيز، ما ساهم في تحقيق العديد من المكتسبات، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، وغلاء الأسعاء، وارتفاع تكلفة العيش مع ارتفاع منسوب التضخم، وهي مشاكل مستوردة تم التحكم فيها نسبيا، حسب تعبير أخنوش.

وأكد أن الحكومة تشتغل بجدية للتكيف مع المشاكل الظرفية، المرتبطة بغلاء المواد الأولية والنقل والغاز، بالإضافة إلى أزمة الجفاف، من خلال دعم مهني النقل، وتمكين الفلاحين من اقتناء البذور والمعدات بثمن مناسبة، كما عززت القدرة الشرائية من خلال دعم غاز البوتان والدقيق والسكر، وتعمل على خلق توازنات بالنسبة للحليب.

تم انتخاب أسامة الهائد مفوضا جهويا للجمعية المغربية للإغاثة المدنية بجهة مراكش آسفي، وذلك في مؤتمر الجمعية الجهوي، المنعقد بمدينة مراكش السبت الماضي، تحت رئاسة القائد العام، إبراهيم راجي ابو الرجال.

كما تم التصويت على أعضاء المكتب الجهوي الذي أنيطت مسألة توزيع مهامه للمفوض المنتخب بالإجماع.

وقد مر المؤتمر الجهوي للجمعية في أجواء ديمقراطية، بحضور أزيد من150مشارك ومشاركة من جل أقاليم الجهة.

وعرف المؤتمر حضور كل من سعيد بلحسين، نائب القائد العام، وعادل بزي، المفوض الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة، وأسامة فوزي، عضو المجلس الوطني للحزب والرئيس الجهوي للشبيبة التجمعية، إضافة إلى منتخبين عن الحزب، وعدد من المنابر الإعلامية المحلية والجهوية.

أفادت النائبة البرلماني التجمعية، حياة ومنجوج، أن موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون يقومون بمجهودات كبيرة من أجل حراسة وأمن وتنظيم وإدماج حياة أزيد من 90 ألف سجين، وهذا ما يجعلهم عرضة للمخاطر اليومية، وللاعتداءات داخل وخارج المؤسسات السجنية، التي قد تتجاوزهم لتصل أسرهم وعائلاتهم.

وأضافت ومنجوح، في تعقيب لها أمام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، في جلسة للأسئلة الشفوية، أمس الإثنين بالبرلمان، أن هذه الظروف والمخاطر التي يعيشها هؤلاء الموظفون تستدعي حمايتهم، على الأقل بمنحهم الصفة الضبطية لتحرير المحاضر داخل السجون.

في هذا الصدد، أبرزت ومنجوج أن هذه الفئة تطالب من الحكومة أن توافق على النظام الأساسي الموضوع لدى رئاسة الحكومة السابقة، والذي يتضمن الإدماج بشهادة الإجازة والتعويض على السكن وكذا إصلاح نمط الترقية البطيء إسوة بباقي القطاعات الأمنية المشابهة، كما يطالبون، تضيف النائبة البرلمانية، بالرفع من التعويض عن المخاطر، وحمل السلاح الوظيفي،

وأشارت إلى أن العمل بالسجون لا يمكن أن يُقارن مع باقي القطاعات العمومية الأخرى، نظرا للمخاطر المحفوفة بهذه المهمة، لذلك “فأنسنة وتخلق فضاء السجون وتنزيل البرامج الإصلاحية يبدأ بتحسين وضعية الموظفين”، تضيف ومنجوح.

وزادت: “هذه الفئة تحس بالحيف والاحتقار، نظرا لهزالة الأجور مقابل مهام شاقة ومحفوفة بالمخاطر، وكمثال على ذلك لا زال الجميع يتذكر مقتل 3 حراس على يد سجناء إرهابيين، لهذا نطالب بإنصاف هذه الفئة التي تساهم في الأمن العام، والتي تؤدي دورا مهما وأساسي في المنظومة الأمنية لبلادنا”.

دعا محمد شوكي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى إشراك القطاع الخاص والدفع به من أجل الاستثمار في البحث العلمي، مبرزا أن هذا هو النهج الذي تتخذه جميع البلدان الصاعدة التي تعتمد على اقتصاد العلم والمعرفة، وأن تقدم البلدان يمر أساسا ولا محالة بالنهوض بالبحث العلمي.

وتابع شوكي، في تعقيب له أمام وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن إشراك القطاع الخاص في مجال التعليم العالي سيعود بثمار النفع على المجتمع ككل، مضيفا أن المجهودات التي تبذلها الحكومة، وتخصيصها ل300 مليون درهم لدعم القطاع والذي هو رقم إيجابي، تبقى غير كافية، حيث “لن تستطيع الدولة النهوض بالبحث العلمي بوحدها دون إشراك مباشر للقطاع الخاص”، حسب تعبيره.

واستحضر الأهمية التي توليها الدولة لموضوع الاستثمار وتنميته، من خلال مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، وفي هذا الصدد، “ندعوكم للانفتاح على الباحثين من مغاربة العالم للانخراط في العملية التنموية الشاملة، وإشراك القطاع الخاص في التعليم العالي على اعتبار انه شريك أساسي في الحوار الاجتماعي الذي مأسسته الحكومة، ودعم البحث العلمي من طرفه لزيادة التنافسية”، يزيد شوكي.