أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تعتزم إطلاق حملة وطنية لمكافحة داء “الفارواز” لحماية خلايا النحل.
وأوضح بايتاس، خلال تفاعله مع سؤال حول برنامج الحكومة لدعم المربين المتضررين من اختفاء طوائف النحل من بعض المزارع، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة حملة وطنية ضد داء “الفرواز”، تشمل حوالي 900 ألف خلية نحل، وذلك بكلفة مالية تقدر بـ30 مليون درهم.
وأشار إلى أنه عند الانتهاء من هذه العملية التي ستشرف عليها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتعاون مع المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية (أونسا)، سيتم المرور إلى المستوى الثاني المتعلق بإعمار خلايا النحل لفائدة المربين، خاصة التي تضررت من مشكل الاختفاء.
وعلاوة على ذلك، يضيف المسؤول الحكومي، سيتم وضع برنامج بغلاف مالي يبلغ 150 مليون درهم لفائدة مربي النحل في مجال التأطير والتكوين، مؤكدا أن هذا البرنامج سيتم تفعيله في جدوله الزمني المحدد وفي ظل احترام دقيق للآجال.
وكان مكتب (أونسا) قد أكد أن اختفاء النحل من المناحل ببعض المناطق هو ظاهرة جديدة، مبرزا أن النتائج الأولية للزيارات الميدانية المكثفة التي قامت بها الفرق التابعة للمصالح البيطرية الإقليمية لحوالي 23 ألف خلية نحل بمختلف العمالات والأقاليم، خلصت إلى أن اختفاء النحل من المناحل ظاهرة جديدة تشمل بعض المناطق بدرجات متفاوتة.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج لدعم سلسلة إنتاج الحليب في الأسابيع المقبلة.
جاء ذلك خلال معرض تفاعل السيد بايتاس مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحافية، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.
وأوضح بايتاس أن نقص الحليب في السوق الوطنية مرتبط بمجموعة من العوامل، لا سيما الموسمية منها، مشيرا إلى أن الوزارة المعنية تعتزم إطلاق برنامج لدعم سلسلة إنتاج الحليب بهدف التحكم في الإنتاج، وذلك خلال الأسابيع المقبلة.
عقدت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب نادية بوعيدا وعضوة اللجنة نادية القنصوري، أمس الأربعاء، اجتماعا عن بعد مع أنا ماغدالينا فيغوروا، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان السلفادور.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أنه حلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان تطور العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية السلفادور، خصوصا خلال العقد الأخير، وذلك بفضل المستوى العالي للتفاهم بين البلدين، وتطابق الرؤى والمواقف حول مختلف الملفات والقضايا الإقليمية والدولية.
وفي هذا الصدد ذكرت نادية بوعيدا بالدينامية التي يشهدها التعاون بين البلدين على كافة المستويات، وفي تبادل الزيارات وتكثيف الجهود واللقاءات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم السلفادوريين، مشيرة إلى أن هذا النجاح “لم يكن ليحصل لولا الإرادة الراسخة لجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس جمهورية السلفادور نجيب بوكيلي”.
وأضافت المتحدثة في نفس السياق أن “تصحيح موقف السلفادور بخصوص مغربية الصحراء من خلال سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية، شكل نقطة تحول جذري في العلاقات البينية، وهو ما تم التأسيس له في البيان المشترك الذي وقعه وزيرا خارجية البلدين في يونيو من سنة 2019، وما أثمر كذلك خارطة طريق للتعاون البيني في مجالات شتى”.
واتفق الطرفان أن هناك مسؤولية مشتركة ملقاة على البرلمانين المغربي والسلفادوري لاستغلال الإمكانية المتاحة بغية تقوية الترسانة القانونية المؤطرة لعلاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف من جهة، ومن جهة ثانية فيما يخص تشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة في إطار شراكة رابح – رابح. ودعت بوعيدا نظيرتها السلفادورية للعمل سويا على مأسسة العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف والدفع بها قدما على مسار الصداقة الناشئة والمتميزة بين البرلمان المغربي وبرلمانات دول الكاريبي وأمريكا الوسطى، وكذا استثمار كل الفرص المتاحة للتعاون من أجل إيجاد الحلول وتوفير الوسائل الناجعة لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كالهجرة والأمن والاستثمار ومكافحة الإرهاب.
من جهتها، ثمنت أنا ماغدالينا فيغويروا ما جاء في كلمة نظيرتها المغربية، وعرضت في هذا الصدد التجربة السلفادورية بخصوص تمكين المرأة في العمل السياسي، وهو ما تفاعلت معه بوعيدا التي عرضت أرقاما عن تطور الحضور النسوي في البرلمان والمجالس المنتخبة والحكومة والقنصوري التي تحدثت عن ريادة المغرب إقليميا في مجال إدماج النساء في العمل السياسي.
وفي ختام هذا اللقاء الذي توج بتقديم مقترحات من الجانبين، اتفق الطرفان على بلورتها على شكل برنامج عمل، ومواصلة التشاور بانتظام.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.780 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، يروم تخصيص 12 مليار درهم للاستمرار في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار.
وذكر بلاغ لمجلس الحكومة، أن المشروع، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، يأتي أخذاً بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.
ويأتي قرار الحكومة بفتح اعتمادات مالية إضافية، بناء على مشروع المرسوم، تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
صادقت الحكومة، في اجتماع لمجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.586 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.807 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
وذكر بلاغ لمجلس الحكومة، أعقب الاجتماع، أن المشروع، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يهدف إلى حذف المقتضيات الواردة في المادة 10 من المرسوم 2.93.807، تماشيا مع مبدأ المساواة في ولوج الوظائف العمومية.
كما يروم المشروع تتميم مقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.93.807 بإضافة أربع رتب في درجة مفتش المالية، بالإضافة إلى تتميم المادة 13 بفقرة ثانية.
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وذكر بلاغ أعقب الاجتماع الأسبوعي أن هذا المشروع “يروم تمكين وزارة العدل من ممارسة ثلة من الاختصاصات في مجالات عدة، لاسيما ما يتعلق بإعداد استراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة والإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية، ووضع وتنفيذ استراتيجية وزارة العدل للنهوض بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير ولوجهم للعدالة، وكذا استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة وضمان تنفيذها”
وحسب البلاغ ذاته، فالمشروع يأتي لمواكبة التحولات الهامة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا منذ صدور دستور المملكة سنة 2011، والذي ارتقى بمكانة القضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأكد على نهوض كل سلطة بمسؤولياتها الكاملة في إطار فصل السلط واستقلالها وتوازنها وتعاونها”.
كما يأتي هذا المشروع في إطار مراجعة اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، حتى تضطلع بالأدوار والمهام المنوطة بها.
أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الحكومة الحالية تعتزم تنفيذ أوراش إصلاحية كبرى لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، تهم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
على مستوى الحماية الاجتماعية، سجل غيات، خلال حلوله ضيفا في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية، أمس الأربعاء مساء، حرص الحكومة على تعميم التغطية الصحية على كل المغاربة، ليستفيد منها الأبناء والآباء والإخوة وجميع المواطنين، مع توفير الوعاء المالي الدائم لها حتى لا تنهار كما حصل مع برنامج “راميد”.
كما ستحرص الحكومة، يضيف غيات، على إصلاح المنظومة الصحية، وتاهيل المستشفيات لا من حيث البنايات والمعدات ولا من حيث الموارد البشرية، كما يروم الالتزام الحكومي الرفع من عدد الأطر الطبية من 68 ألفا إلى 90 ألفا، مع الرفع من رواتبهم.
أما بشأن التعليم، يؤكد غيات أن الحكومة لن تقبل التضحية بأجيال أخرى، حيث تشتغل على ثلاثي التلميذ والأستاذ والفضاء المدرسي الذي وجب أن يكون له إشعاعه وجاذبيته.
أشاد محمد غيات، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعمل الحكومة مع البرلمان، مؤكدا أنها تشتغل بنفس تشاركي مع الغرفتين التشريعيتين، مع احترام تام لفصل السلط.
كما كشف، خلال مروره ببرنامج مباشرة معكم، أمس الأربعاء، أنه تمت المصادقة على أزيد من 30 مشروع قانون تقدمت به الأغلبية الحكومية، فيما تمت المصادقة على مقترحين قانونين للمعارضة.
وسجل أنه من ضمن القوانين ال30 التي تمت المصادقة عليها، توجد 4 مشاريع قوانين كانت على هامش الرفوف قبل سنوات، وهي ضرورية لتدبير البلاد، وكانت للحكومة الجرأة لإخراجها إلى حيز الوجود، وهي قانون مجلس المنافسة، وقانون حماية الأسعار، وقانون التنظيم القضائي، وقانون الوسطاء والتحكيم.
وأكد أن الحكومة، على عكس سابقاتها، تتفاعل بجدية مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها المعارضة، حيث قامت بتفعيل الفصل 23 من القانون التنظيمي، وخصصت شهريا يوما لدراسة مقترحات القوانين المعروضة، والتي بلغ عددها 177 مقترح، وقد حسمت وحددت موقفها من 99 مقترح قانون، وقبلت مقترحين اثنين.
وأفاد أن الحكومة غير مطالبة بقبول جميع مقترحات القوانين التي تتقدم بها المعارضة، لكونها ملتزمة بتنفيذ برنامجها الحكومي وأجندتها الخاصة بالقوانين التشريعية، مبرزا ان الحكومات السابقة لم تكن تتفاعل بالأساس مع مقترحات القوانين، على عكس الحكومة الحالية التي تطبق الدستور وتناقش المقترحات، والدليل تخصيصها كل يوما كل شهر واجتماعات مؤسساتية لمناقشتها والحسم فيها.
ترأست نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإصلاح نظام التقاعد، التي تم إحداثها في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.
وأكدت فتاح، في كلمة لها بالمناسبة، على أن إصلاح نظام التقاعد يمثل ورشا “استراتيجيا” يطمح إلى استكمال مسلسل طويل من الإصلاحات، مع وضع منظومة للتقاعد بقطبين، عمومي وخاص، بما يمكن من ضمان حقوق المنخرطين الحاليين والمستقبليين.
وأشارت في هذا الصدد، إلى أن إحداث هذه اللجنة نابع من إرادة الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية للمشغلين إطلاق إصلاح لأنظمة التقاعد في إطار حوار مفتوح وبناء بين مختلف الشركاء.
وأوضحت أن الهدف يكمن في وضع منظومة للتقاعد بقطبين عمومي وخاص، طبقا لتوصيات اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح نظام التقاعد لسنة 2013.
وسجلت أن هذه اللجنة تمثل رافعة هامة لاستئناف الحوار حول هذا الورش الاستراتيجي، كما تتيح الفرصة لتبادل الآراء مع الشركاء الاجتماعيين حول تطلعاتهم.
ورحب ممثلو المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين ،في مداخلاتهم، بهذه المبادرة ، معبرين عن تطلعاتهم بخصوص أهداف هذا الورش.
وفي هذا السياق، أعرب المشاركون عن تأييدهم لمنهجية عمل اللجنة والبرمجة الزمنية لأشغالها ،والمدعوة للتوصل إلى سيناريو للإصلاح وخارطة طريق لتنزيله قبل الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي.
وشارك في هذا الاجتماع ممثلو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) ومنظمات وجمعيات مهنية للمشغلين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية).
كما حضر هذا الاجتماع ممثلو القطاعات الوزارية المعنية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تم التوقيع، أمس الأربعاء بمراكش، على عقدي شراكة، يتعلقان بالبرمجة “الشتوية” لشركة الطيران “إيزي جيت”، بين المكتب الوطني المغربي للسياحة، و”إيزي جيت”، وذلك في إطار لقاء عمل بين الوفد الممثل ل”إيزي جيت”، ووفد مغربي برئاسة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأكدت عمور، في تصريح للصحافة، على هامش الاجتماع، أن هذا اللقاء أتاح الفرصة لمشاركة مسؤولي شركة الطيران البريطانية “إيزي جيت” طموح المغرب لمضاعفة عدد السياح الوافدين في أفق العام 2030، وكيف يمكن للشركة أن تساهم في هذا الطموح.
وأشارت الوزيرة إلى انخراط الحكومة في تجسيد شراكات استراتيجية “رابح – رابح ” مع شركاء دوليين، مبرزة أن السياحة “قطاع أساسي لاقتصاد المملكة، وأن حكومتنا ملتزمة بدعم الشراكات التي هي جزء من تسريع وتيرة تطوير القطاع”.
ويندرج هذان العقدان، اللذان وقع عليهما كل من المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، والرئيس التنفيذي، الرئيس المدير العام لشركة الطيران “إيزي جيت”، يوهان لوندغرين، والرئيس التنفيذي ل”إيزي جيت هوليدايز” الفرع المكلف بتنظيم الرحلات السياحية بالمجموعة، غاري ويلسون، في إطار استراتيجية النمو للشركة بالمغرب، وذلك في انتظار التوقيع، خلال الأسابيع المقبلة، على شراكة أكير على مدى عدة سنوات، ستسجل زيادة مهمة في قدرتها الاستيعابية وافتتاح خطوط طيران جديدة موجهة إلى العديد من الوجهات المغربية.
وجدير بالذكر أن “إيزي جيت”، وبنقلها حوالي مليون مسافر سنويا من وإلى المغرب، تعد خامس شركة من حيث الطاقة الاستيعابية في اتجاه المملكة على المستوى الدولي.
أشاد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بعمل الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها، وأفاد أن مرد ذلك هو توفر الحكومة الحالية على فريق منسجم، ورئيس يقوم بكافة أدواره الدستورية، ويحرص على تنزيل البرنامج الحكومي كما يجب.
واستعرض غيات، خلال حلوله ضيفا في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية، أمس الأربعاء مساء، أبرز المنجزات الحكومية خلال سنتها الولائية الأولى، بلغة الأرقام، حيث أفاد أنها واجهت الأزمة وموجة غلاء الاسعار العالمية من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بدعم صندوق المقاصة ليصل إلى 32 مليار درهم، حتى يتم الحفاظ على سعر الخبز (درهم و20 سنتيم)، والتخفيف من أثمنة فواتير الكهرباء في الوقت الذي ارتفع ثمنها في باقي دول العالم، ودعم ثمن قنينة غاز البوطان لينحصر في 40 درهما.
وتابع غيات، معددا حصيلة العمل الحكومي خلال هذه السنة، أن الحكومة دبرت ارتفاع أسعار النقل من خلال دعم أرباب النقل العمومي ب3 مليار درهم، وخصصت 8 مليار درهم للزيادة في أجور الموظفين، الشيء الذي تأخر تنفيذه لأزيد من 3 سنوات، وخصصت 13 مليار درهم لدعم المقاولات، و10 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي، بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كما منحت 2 مليار درهم كدعم للقطاع السياحي.
واستطاعت الحكومة الوفاء بالتزاماتها، يضيف غيات، والشروع في تنزيل هذه الإنجازات، رغم ظرفية الأزمة العالمية التي يعاني المغرب من تبعاتها، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والوضعية الوبائية وتداعيات الجفاف وغلاء الأسعار، و”على الرغم من ضيق الزمن التشريعي في السنة الأولى التي تعتبر تأسيسية، ومتبوعة بإجراءات دستورية معينة، كانتخاب الرؤساء وانتخاب الهياكل، وتنصيب الحكومة من خلال تشكيل الأغلية، فالحصيلة مشرفة بالمقارنة مع الولايات السابقة”، على حد تعبيره.
وزاد أن الحكومة لها توجه مضبوط، مؤطر ببرنامج حكومي صادق عليه البرلمان والشعب وجلالة الملك نصره الله، وأمورها واضحة، وتعي جيدا سياق الأزمة الذي تواجهها على أكمل وجه، كما تواجه المشاكل المتراكمة التي تعتبر إرثا يجب تدبيره بالشكل المطلوب.
صادق مجلس جهة كلميم وادنون، الاثنين، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على عدد من اتفاقيات الشراكة التي تهم المجال الاجتماعي، برئاسة مباركة بوعيدة، رئيسة المجلس.
وقالت بوعيدة، في تصريح للصحافة، إن الدورة العادية للمجلس عرفت على وجه الخصوص، الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية سنة 2023 التي رصد لها موارد تفوق 469 مليون درهم، وأن 80 في المائة من هذه الموارد مخصصة للتجهيز والاستثمار.
وأضافت بوعيدة أن جدول أعمال الدورة العادية تضمن أيضا المصادقة على اتفاقيات شراكة اكتست طابعا اجتماعيا، منها اتفاقيات من أجل إيجاد حل جدري لمشكل النقل المدرسي بمختلف أقاليم الجهة.
وذكر بلاغ للمجلس أنه، تم، خلال هذه الدورة التي توزعت على جلستين، المصادقة على اتفاقية خصوصية للشراكة تهم تمويل إنجاز برنامج 2022-2024 للتزود بالماء الصالح للشرب بالمراكز والدواوير التابعة لجهة كلميم وادنون (99 دوار ب 6 جماعات) بغلاف مالي يقدر ب 113.5 مليون درهم .
وأفاد المصدر ذاته أنه تمت الدراسة والمصادقة كذلك على أربع اتفاقيات شراكة مع المجالس الإقليمية الأربعة بالجهة (كلميم، سيدي إفني، آسا الزاك، طانطان) تتمحور حول المساهمة في دعم النقل المدرسي بهذه الأقاليم .
وتهدف هذه الاتفاقيات الأربع إلى التقليص من الهدر المدرسي، وتسهيل الولوج إلى خدمات قطاع التربية والتكوين، وتحسين شروط تنقل وولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية.
وصادق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقية شراكة لإحداث مركب لالة مريم متعدد الوظائف للنساء بكلميم، (25.2 مليون درهم) ، والذي يهدف إلى توفير خدمات الاستقبال والاستماع والتوجيه والإرشاد القانوني، والإيواء المؤقت للنساء في وضعية صعبة.
كما تمت المصادقة على اتفاقية تعاون وشراكة لبناء فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة بجماعة المحبس إقليم أسا الزاك، وكذا على النظام الأساسي لشركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، فضلا عن المصادقة على اتفاقية شراكة لتنزيل البرنامج الجهوي لتقوية القدرات المؤسساتية للجمعيات .
وصادق المجلس أيضا على اتفاقية شراكة لإنجاز وتمويل مشاريع لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة على مستوى جهة كلميم وادنون (148 مليون درهم منها 74 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة)، تهدف إلى إعادة استخدام مياه الصرف الصحي النقية من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في الجهة من أجل سقي الأحزمة والمساحات الخضراء .
من جهة أخرى، تدراس مجلس الجهة ووافق على تخصيص وتحويل اعتمادات مالية من ميزانية التجهيز بمجلس الجهة لتنفيذ مشاريع عن السنة المالية 2022، إلى ميزانية الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وكذا المصادقة على إسناد تنفيذ مشاريع من قبل مجلس الجهة إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
كما صادق على ترحيل اعتمادات مالية من فصل إلى فصل بميزانية التجهيز للسنة المالية 2022 من أجل تحويل التزامات الجهة باتفاقيات الشراكة التي تهم دعم النقل المدرسي، بالإضافة إلى تحويل اعتمادات إلى وكالة تنفيذ المشاريع من أجل تنفيذ مشاريع لفائدة مجلس الجهة.
وعرفت أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة مناقشة والموافقة على مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2023.
كما وافق أعضاء المجلس على مذكرة تفاهم بين جهة كلميم وادنون، وحكومة مقاطعة سيايا بجمهورية كينيا، والتي تهدف بالخصوص، إلى تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في مجالات عملهما، وتقاسم التجارب الناجحة في مجال تعزيز اللامركزية وآليات الحكامة الجيدة لتدبير الشأن الجهوي والترابي.
أما الجلسة الثانية من أشغال هذه الدورة، التي جرت بحضور والي جهة كلميم وادنون عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، وعمال أقاليم سيدي إفني، وآسا الزاك، وطانطان، فقد خصصت للأجوبة على أسئلة كتابية.
