الكاتب: Afrae

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.731 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.971 في شأن الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاح الرسوم شبه الضريبية، وعملا بالمبادئ الأساسية المعتمدة في هذا الخصوص، ولاسيما تلك الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، لاسيما المواد 2 و3 و13 منه فيما يتعلق بتخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، والتزام الدولة بسن التدابير المناسبة الكفيلة بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية.

كما يهدف هذا المشروع إلى “تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.971، وذلك من خلال حذف الرسم شبه الضريبي المسمى “مساهمة مؤسسات تعليم سياقة المركبات” الذي تم إحداثه لفائدة الوكالة. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة”، يضيف البلاغ.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه خالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة الرابعة منه، والتي أحالت على تشريع خاص يحدد القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وأفاد البلاغ المذكور أن هذا المشروع ينص كذلك على خضوع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور للقواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 كمبدأ عام.

كما يحدد المشروع الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.

سرد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أبرز الإصلاحات التي قامت الحكومة بتنزيلها في ملف التغطية الصحية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفي هذا السياق، استحضر أخنوش، خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يوم فاتح دجنبر الجاري، وفقا للأجندة الملكية، حيث صار بإمكان أربع ملايين أسرة مغربية الاستفادة من مزايا التأمين، مع الاحتفاظ بمكتسبات راميد.

كما أكد تتبع الحكومة، عن كثب، وبتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التفعيل الميداني للورش الذي يمر في ظروف جيدة، “حيث أصبح بإمكان هذه الأسر، وبعدما تكفلت الدولة بأداء اشتراككاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاستمرار في الولوج إلى الخدمات التي يقدمها لهم المستشفى العمومي بتكفل مباشر من الدولة. كما صار بإمكانهم الحصول على التعويض عن نفقات الأدوية والعلاجات في حالة لجوئهم للقطاع الخاص، وفق النسب والمساطر المعمول بها، شأنهم شأن العاملين في القطاعين العام والخاص”، حسب تعبير أخنوش.

وأفاد رئيس الحكومة أن الأخيرة عملت، طوال هذه السنة، لوضع تصور إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية، حتى تكون قادرة على مواكبة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وبذلك تم، في ظرف وجيز، وفي جو من التوافق والانسجام وبحس وطني عال وفعالية ملموسة، إخراج القانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية، مباشرة بعد مصادقة المجلس الوزاري على مضامينه.

وتابع أن أشغال المجلس الحكومي المنعقد الأسبوع المنصرم عرف تدارس مشاريع القوانين الخمس التطبيقية للقانون الإطار للمنظومة الصحية، التي ستمكن من التنزيل الفعلي لإصلاح القطاع الصحي.

وزاد: “نهنئ أنفسنا بتوالي الأوراش الكبرى للإصلاحات القطاعية التي فتحتها الحكومة هذه السنة”.

نوه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالتأهل التاريخي للمنتخب الوطني المغربي لدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، كأول فريق عربي ورابع بلد إفريقي يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة.

وعبر أخنوش، في اجتماع للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، عن أمله في أن تتوالى انتصارات المنتخب، الذي “رفع علم بلادنا عاليا وأظهر للعالم بأسره مدى الوحدة واللحمة القوية للمغاربة، خلف جلالة الملك نصره الله”، حسب قوله.

كما أشاد بالروح الوطنية العالية للجمهور المغربي والتعبئة والمساندة المعهودة فيه، مجددا الشكر، باسم كل أعضاء الحكومة، للطاقم التقني ولمسيري وأطر الجامعة، مبرزا أنهم واكبوا لاعبي المنتخب ليبصموا على مسار رائع، رفع رأس المغاربة.

أفاد محمد حدادي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع قانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية هو قانون أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بناء المستقبل، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة لطرح هذا الملف إلى حيز النقاش وإخراج القانون إلى حيز الوجود.

وتابع حدادي، في مداخلة له بمجلس النواب، في جلسة عمومية للتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، والتي عرفت التصويت على القانون الإطار، أمس الأربعاء، أن لجنة القطاعات الاجتماعية، أغلبية ومعارضة، كانت تدرك الهدف من هذا القانون، وأهميته، لذلك سارعت بإخراجه، قبل أن تصادق عليه الغرفة الأولى.

وأبرز أن القانون يتضمن مقتضيات مهمة من شأنها تحسين العرض الصحي الوطني، وكمثال على ذلك إنشاء المجموعات الصحية الترابية التي تبدد تمركز الخدمات الصحية في الرباط، وتسهل ولوج المواطنين إليها على مستوى جميع الجهات.

وتطرق حدادي إلى مشكل نقص الموارد البشرية، الذي سيجد طريقه إلى الحل مع القانون الإطار الجديد، الذي يركز على إحداث مستشفيات متعددة باختصاصات معروفة ومحددة، وتزويدها بالأطقم الطبية اللازمة، حتى لا يضطر المواطن إلى التيه بيت المراكز الصحية المختلفة بحثا عن العلاج الذي يناسبه، كما أكد أن هذه الحلول ستحد من مشكل الخصاص في الأطر الطبية.

في المقابل، دعا حدادي إلى إدماج خريجي المعاهد الطبية الخاصة، من أطباء وأطر وممرضين، منوها بالمبادرة التي قام بها المستشفى الجامعي بطنجة، حيث عمل على تشغيل ممرضي المدارس الخاصة بالعقدة وبراتب محفز، مبرزا أن على الوزارة اتخاذ قرارا شجاعة كهذا لحل مشكل الخصاص الكبير في الموارد البشرية.

أجرى إدريس الشرايبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رفقة وفد من مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية، مباحثات مع أعضاء المجموعة البرلمانية المكلفة بحقوق النساء والمساواة بين الرجال والنساء في الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي.

وأمام حوالي عشرين عضوا من هذه المجموعة المكونة من مختلف التكتلات السياسية بالجمعية الوطنية الفرنسية، استعرض أعضاء الوفد النيابي المغربي الإصلاحات الكبرى التي اعتمدها المغرب، خلال العشرين سنة الأخيرة من أجل إنصاف النساء وتحقيق المساواة بين النساء والرجال وكفالة الاستقرار الأسري والتمكين الاقتصادي للنساء، وآليات تمكينهن من الوصول إلى مراكز القرار التنفيذي وإلى المؤسسات التمثيلية المنتخبة.

وخلال هذه المباحثات مع عضوات وأعضاء المجموعة البرلمانية المكلفة بحقوق النساء برئاسة Véronique RIOTTON من حزب النهضة، حزب الأغلبية الحاكم في فرنسا، استعرض أعضاء الوفد النسائي المغربي، خلال ما يقرب من ساعتين، الإصلاحاتِ المهيكلةَ التي يعتمدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أجل صيانة حقوق النساء والقوانين المعتمدة لهذا الغرض والآليات المؤسساتية التي أرساها من أجل تمكين النساء من حقوقهن.

وهكذا استعرض أعضاء الوفد سياق اعتماد مدونة الأسرة في 2004، وبينوا منهجية الإشراك والتوافق والمصادقة عليها بالإجماع من طرف البرلمان مشيرين بالخصوص إلى ما تكلفه المدونة من توازن أسري ومسؤولية مشتركة بين النساء والرجال في تدبير الأسرة.

وذكروا بأن المدونة تعتبر سابقة تشريعية في العالم العربي والإسلامي مشيدين بدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لهذه السنة 2022 إلى مراجعة بعض بنود المدونة.

ومن جهتها، ثَمَّنَ كلٌّ من رئيسةِ وعضواتِ وأعضاءِ المجموعة البرلمانية الفرنسية المعنية بحقوق النساء الإصلاحات التي يعتمدها المغرب من أجل كفالة حقوق النساء ضمن الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي تعتمدها المملكة، وشددوا على أهمية مواصلة الحوار والمبادلات بين الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب حول هذا الموضوع.

وأكدت رئيسة المجموعة أن المغرب ينهج سياسة إرادية في مجال ميزانية النوع الاجتماعي من أجل ضمان التمكين الاقتصادي للنساء.

وكان أعضاء الوفد المغربي قد أجروا قبل ذلك مباحثات مع Bruno Fuchs الأمين العام البرلماني بالنيابة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية عضو الجمعية الوطنية الفرنسية – الذي ثمن الإصلاحات التي ينفذها المغرب وشدد على أهمية الديناميات التي يعرفها في مختلف المجالات. وثمن الدور الذي يلعبه المجتمع المغربي في مختلف المجالات، خصوصا في مجال التمكين الاقتصادي للنساء. 

وأشار البرلماني الفرنسي إلى دور مجلس النواب في إطار الجمعية البرلمانية للفرنكفونية واحتضانه للعديد من اجتماعاتها المؤسساتية.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي، الثلاثاء، ضمن أشغال الدورة الثامنة لمنتدى إفريقيا للفلاحة، أن التنمية الفلاحية والأمن الغذائي والتنمية المستدامة للمجالات القروية هي تحديات مشتركة للبلدان الإفريقية.

وأضاف أن مستقبل التعاون بين الدول الإفريقية يعتمد بشكل كبير على القدرة على معالجة هذه التحديات بشكل أفضل وضمن رؤية جماعية، مؤكدا أن المغرب، الذي له روابط متينة مع الدول الإفريقية الشقيقة، على قناعة راسخة بأن السيادة الغذائية، والفلاحية، والتغذية، والعالم القروي هي مجالات ذات أولوية للتنمية والتعاون البيني.

وأشار إلى أن المغرب جعل من السيادة الغذائية ركيزة أساسية ووسيلة لضمان الأمن الغذائي والتزاما أساسيا وأولوية استراتيجية في سياسته التنموية، مشيرا إلى أن هذه الأهداف هي صلب النموذج التنموي الجديد للمغرب.

وفي هذا السياق، ذكر السيد صديقي بإطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008 واستراتيجية الجيل الأخضر في سنة 2020 في أفق سنة 2030، والتي جاءت لتقوية المكتسبات ومواجهة التحديات والحفاظ على دينامية التنمية الفلاحية والقروية وفق مقاربة قطاعية مندمجة على المدى الطويل وتهدف إلى فلاحة صديقة للبيئة ومرنة.

وخلص الوزير إلى أن التعاون بين المغرب والدول الإفريقية الأخرى في المجال الفلاحي والصيد البحري يشكل محورا ثابتا وهاما في السياسة الخارجية للمملكة تروم بروز فلاحة وصيد بحري تنافسيين ومستدامين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة سوس- ماسة، كريم أشنكلي، أن هذه التظاهرة القارية، التي تكتسي أهمية بالغة، تسلط الضوء على التحديات الكبرى المتعلقة بالأمن والسيادة الغذائية، مشيرا إلى أن هذا المنتدى هو فرصة لاستعراض ومشاركة خبرة المملكة في هذه المجالات.

وتتوخى هذه التظاهرة القارية، التي تنظم على مدى يومين، تحت رعاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبشراكة مع “OCP Africa” وبدعم من الاتحاد الإفريقي، النهوض بالقطاع الفلاحي في إفريقيا الناطقة بالفرنسية.

ويشكل هذا المنتدى، الذي تحل فيه الجمهورية الاسلامية الموريتانية ضيف شرف، فرصة للخبراء في القطاعات الفلاحية لفهم السياسات الفلاحية المتقدمة بإفريقيا بشكل أفضل، وعصرنة الفلاحة، وتحويل وتسويق المنتجات الفلاحية، وتحديات البنيات التحتية وريادة الأعمال الفلاحية والتحول الرقمي.

كما يشكل هذا المنتدى فضاء لحوار ديناميكي ومبتكر لمناقشة المحاور ذات الأولوية من أجل تنمية القطاع الفلاحي الإفريقي، وجعل الأولوية للتعاون جنوب- جنوب.

وخلال هذه الدورة، التي تقام لأول مرة بالمغرب، سيناقش أزيد من 400 شخص من الخبراء والمختصين مواضيع استراتيجية تتعلق بالسيادة الغذائية والتعاون في المجال الفلاحي.

اعتبر نور الدين قشبيل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الاثنين أن كل الأوراش في البلاد تشهد دينامية على مستوى الاندماج الاقتصادي ودعم المقاولات الصغرى والكفاءات، ما تكلل بتتويج برنامج مدن الكفاءات بجائزة “مشروع مبتكر”، في الدورة الثالثة من منتدى إفريقيا للأعمال.

وأفاد، في تعقيب له بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قطاع التكوين حقق نتائج إيجابية على مستوى تأهيل العنصر البشري، “إلا أن الافتقار إلى مهارات وكفاءات مهنية دقيقة في ميدان الشغل يعد من العوامل التي تؤثر سلبا في نسبة توظيف المتخرجين الجدد، سواء من الجامعات أو المعاهد أو من خريجي المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل”، يستطرق أقشبيل.

ومن هذا المنطلق، شدد النائب البرلماني على ضرورة إعادة النظر في ملاءمة التكوين مع سوق الشغل، وذلك عبر قدرة مؤسسات التكوين المهني والمعاهد والجامعات على التكيف مع متطلبات الشركات والمقاولات، انطلاقا من توسيع العرض التكويني ليشمل التخصصات المطلوبة في سوق الشغل.

ومنه، طالب قشبيل بإشراك المهنيين في وضع الهندسة البيداغوجية للشعب التي تدرس على مستوى المعاهد ومراكز التكوين المهني من أجل الحصوص على خريجين قادرين على الإندماج السريع في سوق الشغل بدل تفريخ عاطلين، ناهيك عن تأهيل المؤسسات التقليدية للتكوين المهني بالمدن الصغيرة والأقاليم وجعلها في مستوى مدن الكفاءات.

وأبرز أن البلاد ولجت عالم الدول المصنعة في مجال السيارات والطيران، كما تتجه نحو تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والريحية، من أجل تعزيز سيادتها في هذا المجال والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون.

دعا أحمد الغزوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين، إلى تعزيز قدرات البلاد التنافسية لاستقبال مزيد من الاستثمارات الصناعية من خلال هيكلة المناطق الصناعية الموجودة حاليا، وإحداث مناطق صناعية أخرى تأخذ بعين الاعتبار النواقص التي ساهمت في إضعاف التنافسية بالمغرب.

وأوضح، في تعقيب موجه إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه النواقص والإشكالات ارتبطت على الخصوص بغياب إطار قانوني خاص وملائم لتهيئة وتتميم المناطق الصناعية.

في المقابل، نوه النائب البرلماني بالعمل الذي تقوم به الوزارة، والأرقام المشرفة التي يعرفها القطاع، مبرزا أن المغرب
كنوه بعملكم الجبار والأرقام اللي كيعرفها القطاع مهمة جدا، المغرب، في لحظة فارقة، أصبح قوة اقتصادية صاعدة، وإنجازاته في القطاع الصناعي يتحدث عنه الجميع.

في السياق ذاته، أشاد الغزوي بالاتفاقية التي قامت بتوقيعها الوزارة، الأسبوع الفارط بين الحكومة والمكتب الوطني للماء والكهرباء من أجل تمكين الفاعلين الصناعيين من ولوج الطاقات المتجددة بأسعار تفضيلية، معتبرا أن الطاقة المتجددة هي عامل تنافسي بالنسبة للفاعلين الصناعيين المغاربة.

وأفاد أن مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية يحمل العديد من المقتضيات التي تساهم في الحد من عدد من المشاكل التي تعاني منها المناطق الصناعية، كمشكل المضاربة العقارية.

دعا امبارك حمية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الاثنين، إلى إيجاد حلول مستعجلة لإشكالية توريد المواشي في الأقاليم الجنوبية، خصوصا وأن مجموعة من الرعاة يضطرون السفر إلى مناطق ككلميم والعيون وواد الذهب، حين تعرف هذه المناطق تساقطات مطرية، من أجل توريد الماشية.

وكشف حمية، في تعقيب له على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الآبار الموجودة بهذه المناطق معدودة، “ما يجب معه التدخل لإحداث برنامج منتظم مع الجهات والأقاليم والجماعات المعنية من أجل حفر آبار بعمق 700 متر، حتى تكون كفيلة بتوفير الماء في سنوات الجفاف، سواء الماء الصالح للشرب أو الماء المخصص للتوريد”، على حد قوله.

كما طالب بخلق نقاط مائية معروفة، يتم تجهيزها بتجهيزات حديثة، حتى يتم تخفيف العبء على “الكسابة”، مبرزا أن الصهاربج المائية البلاستيكية غير كافية، فإن كانت تساعد الرعاة الصغار فمن يمتلك آلاف القطعان من الإبل والمواشي يجد صعوبة في التوريد، كما يقول.