الكاتب: Afrae

وصف رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الجمعة، إلى أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بأنه “خطاب تاريخي”، مبرزا أنه حمل توجيهات مهمة في قضيتين أساسيتين تهمّان مستقبل المغاربة جميعا.

وقال الطالبي العلمي في تصريح صحفي “ألقى جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية الحالية خطابا تاريخيا ومهما جدا، تعرض فيه لنقطتين أساسيتين تتعلق الأولى بإشكالية الماء والجفاف الذي يعيشه العالم أجمع، وليس المغرب فحسب، وتأثيراته”.

وأضاف أن خطاب جلالة الملك “رسم خارطة طريق في تدبير الماء واستهلاكه وتوزيعه، وهو ما يمكن الحكومة والبرلمان من الاشتغال يدا في يد من أجل إيجاد حلول في أقرب الآجال لمواجهة آفة الجفاف، لأنها آفة تضر بجميع مناحي الحياة”.

وتابع قائلا أن النقطة الثانية التي تطرق إليها جلالة الملك في خطابه السامي مرتبطة بالاستثمار بشقيه الخاص والعمومي، “وهو ما يتزامن مع المصادقة على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق جديد للاستثمار في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي اشتغلت عليه، بعدما عرض على مجلس وزاري سابق”، مشيرا إلى أنه ستتم برمجة هذا النص المهيكل خلال الأسبوع المقبل للمصادقة.

وتوقف رئيس مجلس النواب في هذا السياق، عند تأكيد جلالة الملك على الدور المهم الذي تضطلع به الجالية المغربية المقيمة بالخارج في هذا المجال ،حيث حث جلالته على ضرورة إشراكها في منظومة الاستثمار.

وسجل الطالبي العلمي أن الربط بين الموضوعين المتعلقين بإشكالية الماء والنهوض بالاستثمار “يكتسي أهمية كبيرة في الظرفية الحالية، فهما ملفان طويلا الأمد، يهمان قطاعات مختلفة بشكل عرضاني، ولا يقتصران على قطاع دون آخر، وبالتالي لا بد من تعبئة جهود الجميع”.

وخلص إلى القول إن “هذا الأمر يهم مستقبل المغاربة جميعا، وبالتالي سنشتغل يدا في يد مع الجميع، أغلبية ومعارضة، وحكومة لنكون عند مستوى تطلعات جلالة الملك نصره الله”.

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى ضرورة تعبئة جميع المؤسسات والفاعلين بالقطاع الخاص، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بالاستثمار، الذي يظل قطاعا مصيريا لتقدم البلاد.

وقال جلالة الملك، في خطاب، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، “وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.

وأبرز صاحب الجلالة، في هذا الصدد، أن الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني.

وشدد جلالة الملك على أن المقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.

وأضاف أن القطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما جدد جلالته الدعوة لإعطاء عناية خاصة لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.

ولتحقيق الأهداف المنشودة، حث جلالة الملك الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، على ترجمة التزامات كل طرف في “تعاقد وطني للاستثمار”، مشيرا إلى أن هذا التعاقد يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.

وفي هذا السياق، قال جلالة الملك “إننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية”.

وأضاف جلالته “ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية. وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات”.

وقال إن “المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”.

وتابع أنه “في المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي”.

وسجل صاحب الجلالة أنه “على مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال”.

ولكن النتائج المحققة، يقول جلالة الملك، تحتاج إلى المزيد من العمل، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وفي هذا الصدد، شدد جلالة الملك، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.

ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، دعا جلالته إلى “تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال”.

تم انتخاب أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، اليوم الجمعة، أمينة للمال لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة.

وتم ذلك خلال أشغال مؤتمر المنظمة السابع، المنعقد بمدينة دايجون بكوريا الجنوبية، من 10 إلى 14 أكتوبر 2022، تحت شعار “الحكومات المحلية والجهوية تمضي قدما بنفس الزخم”.

وكانت غلالو قد قدمت ترشيحها لمنصب أمينة المال، على هامش المؤتمر الذي ضم برنامج لإجراء جمع عام لانتخاب مكتب تنفيذي جديد.

وشاركت غلالو في المؤتمر بلقاءات ومداخلات متنوعة، إلى جانب وفد مغربي يمثل جهات ومجالس جماعات وأقاليم المملكة.

ويضم الوفد المغربي المشارك في المؤتمر، بالإضافة إلى غلالو، كل من حمزة بلكبير، العامل المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وعبد الوهاب الجابري، العامل المكلف بالتعاون والتوثيق، بالإضافة إلى مثلين عن  جمعية مجالس جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وعدد من رؤساء الجماعات الترابية.

وتعتبر القمة أكبر تجمع للمسؤولين المحليين والجهويين في العالم، يحضرها عدد من مدبري الشأن المحلي من مختلف بقاع العالم، بالإضافة لمجموعة من الخبراء وشركاء المنظمة الدوليين.

وعرفت القمة تنظيم مجموعة من الجلسات الرسمية والورشات للتطرق لمختلف الإشكاليات والتحديات التي تواجه المدبرين المحليين، بالإضافة لعقد اجتماعات لمختلف أجهزة المنظمة.

ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيترأس، اليوم الجمعة، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص :

”تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، وذلك يومه الجمعة 17 ربيع الأول 1444 هـ موافق 14 أكتوبر 2022 م.

وبهذه المناسبة، سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان : مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و45 دقيقة من مساء هذا اليوم”.

أشرف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمعية كل من مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، وكلاوديا بيريلا، المديرة المقيمة المساعدة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، اليوم الخميس، على الافتتاح الرسمي لمركزي البيانات الرئيسي والاحتياطي لقطاع التربية الوطنية.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن إحداث هذين المركزين يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب لقطاع التربية الوطنية، في إطار المكون الفرعي “تعزيز نظام المعلومات مسار” لمشروع “التعليم الثانوي” المندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز سعة تخزين وذاكرة مركز البيانات الرئيسي لقطاع الترببة الوطنية وتجويد أدائه، حتى يتمكن من مواكبة التطورات الجديدة التي تمت مباشرتها في إطار مشروع “التعليم الثانوي”، والتي مكنت من رفع معدل التغطية الوظيفية لنظام المعلومات “مسار” من 25 في المائة إلى 95 في المائة، وضمان تديير فعال وناجع لمختلف الجوانب المتعلقة بتمدرس التلاميذ والمنظومة التربوية ككل، وتعزيز أمن وسلامة مركزي البيانات، وتيسير التواصل بين جميع الأطراف المعنية.

وعلاوة على الصيانة التدريجية للوحدات الحالية لنظام المعلومات “مسار”، وإطلاق ثلاثة تطبيقات للهواتف المحمولة لتيسير الولوج إلى خدمات هذا النظام (مسار متمدرس، ومسار ولي، ومسار مدرس)، فقد تم تطوير وظائف وتطبيقات جديدة على مستوى نظام المعلومات “مسار” قصد تدبير كل من “مشاريع المؤسسات المندمجة”، والتكوين المستمر للأطر الإدارية والتربوية، وتعلمات التلاميذ، والرياضة المدرسية، والمعدات المعلوماتية والديداكتيكية الموضوعة رهن إشارة المؤسسات التعلمية بشكل خاص، وكذا الشركات المبرمة مع هذه المؤسسات» ومواقعها الإلكترونية.

أما مركز البيانات الاحتياطي، الذي تم إنشاؤه على مستوى مدينة مراكش، بفضل تسخير وتهيئة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي، لفضاء خصص لاحتضان كافة معدات مركز البيانات هذا، فمن شأنه أن يضمن استمرارية الاشتغال العادي لنظام معلومات قطاع التربية الوطنية في حال حدوث كوارث كبرى، كالحريق والفيضانات التي قد تلحق أضرارا بمركز البيانات الرئيسي.

أجرى حسن بن عمر، نائب رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء بالرباط مباحثات مع وفد برلماني بريطاني يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب تستمر إلى غاية اليوم الخميس 14 أكتوبر الجاري.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الوفد، الذي استقبله بن عمر، يضم كلا من رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان البريطاني Angus Brendan MacNeil عن الحزب الوطني الأسكتلندي، والنائبين Mark Garnier  وMike Wood  عن حزب المحافظين.

وتناول بن عمر والوفد البرلماني البريطاني، خلال هذا اللقاء، العديد من المواضيع مرتبطة بتعزيز التعاون والشراكة بين المغرب وبريطانيا لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي.

في بداية هذا اللقاء، أكد بن عمر أن هذا اللقاء يندرج في إطار مهام مجلس النواب المتمثلة في الدبلوماسية البرلمانية التي تلعب دورا كبيرا في تعزيز التعاون الثاني مع الدول.

 واستعرض بن عمر، بالمناسبة، أهم الاوراش التي انخرطت فيها المملكة خلال السنوات الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن بلادنا تزخر بمؤهلات كبيرة من شأنها أن تكون دعامة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وبريطانيا وتشجيع الاستثمارات.

وقدم بن عمر للوفد البرلماني البريطاني شروحات مستفيضة حول قضية الصحراء المغربية و مقترح الحكم الذاتي كحل لتسوية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.

ودعا نائب رئيس مجلس النواب الوفد البرلماني إلى تعزيز الحضور الثقافي البريطاني ببلادنا من خلال إحداث مراكز ثقافية جديدة تساهم في تمتين أواصر الصداقة بين البلدين وبين الشعبين المغربي والبريطاني.

من جانبه، أكد الوفد البرلماني البريطاني أن الزيارة التي يقوم بها للمغرب تروم الاطلاع على ما حققته المملكة في المجال الاقتصادي والصناعي والفلاحي، وكذا في مجال الطاقات المتجددة.

وقد شدد الوفد البرلماني البريطاني على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لرفع التحديات التي تواجههما خدمة للمصلحة المشتركة.

تشارك الشعبة البرلمانية المغربية في أشغال الجزء الرابع من الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المنعقدة في ستراسبورغ في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022.

وإلى جانب المشاركة في الجلسة العامة وفي أشغال مختلف اللجان، أجرى أعضاء الوفد المغربي مباحثات مع عدة أعضاء من الوفود الوطنية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تمحورت حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا اللقاء “يعقد سياق خاص يتسم برغبة البلدان الأعضاء وشركاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في الاستعداد لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد، وكذا في غياب رؤية واضحة في مواجهة الوضع الأمني ​​الدولي الراهن”.

ويشكل البرلمان المغربي، “نموذجا للشركاء الجدد الذين يتطلعون إلى دمج هذا الإطار المبتكر للتعاون بين الشمال والجنوب”، وذلك “باعتباره شريكا للديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لأزيد من عقد من الزمن”، يضيف البلاغ.

وقد شرع البرلمان المغربي بالتفكير بشكل معمق بمعية مختلف هيئات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حول آفاق تطوير شراكته نحو وضع أكثر تقدما، وذلك بعد إجراء ثلاثة تقييمات إيجابية.

عقد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في إطار فعاليات المؤتمر الدولي الـ95 لفيدرالية البيئة والمياه Weftec، المنعقدة بمدينة نيو أوليانز بالولايات المتحدة الأمريكية، لقاءات مع عدد من الشركات والمنظمات والمسؤولين المشاركين في المؤتمر.

وحسب بلاغ لمجلس الجهة، فهذه اللقاءات انصبت على الاطلاع عن التجارب العالمية في تدبير المياه في مختلف المجالات، وعلى التقنيات المبتكرة لحماية وتوفير وتوزيع المياه، حيث وقف رئيس مجلس الجهة على التجارب الدولية المختلفة في تصفية المياه الصالحة للشرب، وفي توزيعها على المناطق التي تعاني من الجفاف وتلوث المياه.

كما عقد عمر مورو، اجتماعات مع عدد من الشركات والوكالات المتخصصة في منظومات تحلية مياه البحر، واطلع على مختلف التقنيات الجديدة المبتكرة في مجال التحلية.

وتجدر الإشارة، بخصوص هذا المجال، إلى أن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قد صادق في دورته العادية الأخيرة على اتفاقية للشراكة تتعلق بإنجاز الدراسات لإحداث محطة لتحلية مياه البحر بمدينة طنجة، وذلك للتغلب على خطر ندرة المياه، وتراجع منسوب السدود المزودة للمدينة بالماء الصالح للشرب.

واعتبارا لحجم الاستثمارات الكبرى والبنيات التحتية الضخمة التي تتطلبها مثل هذه المشاريع، فقد حضر رئيس المجلس، في اليوم الأخير من المؤتمر، في ندوة نظمتها الوكالة الأمريكية لحماية البيئة (US EPA) حول فرص تمويل البنيات التحتية المتعلقة بالمياه، وعقد اجتماعا خاصا مع أطر هذه الوكالة للاستفسار وتبادل الاراء حول الامكانيات الممكنة للدعم والتمويل ونقل التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.

وكانت لرئيس مجلس الجهة، في إطار جولة WEFtec المائية، المنظمة من طرف الخدمة التجارية الأمريكية و مجلس الصرف الصحي والمياه في مدينة نيو أورليانز، زيارة ميدانية لمحطة معالجة المياه Carrollton، وإلى مبناها الهندسي، وقد تم الاستماع إلى شروح الطواقم الإدارية والهندسية والتقنية المشرفة على تسيير هذه المحطة.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السنة الولائية الأولى للحكومة “كانت مليئة بالتحديات، ولكنها كانت حافلة بالإنجازات أيضا “، مبرزا أنه رغم تدبيرها لمرحلة دقيقة تطبعها تداعيات الأزمة الوبائية والأزمة الروسية – الأوكرانية وموسم فلاحي ضعيف، ” اشتغلت الحكومة بعزم وبينت أن الاقتصاد الوطني قادر على التحمل رغم واقع الأزمة”.

وشدد على أن الحكومة الحالية رفعت تحدي الاشتغال تحت هذا الضغط، وأنها تمكنت من تنفيذ برنامجها بشكل دقيق ودون تسجيل أي تأخر في كافة الأوراش التي تم إطلاقها، وذلك سعيا منها لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواكبة الأسر المغربية.

وأبرز بايتاس أن الحكومة الحالية حملت على عاتقها تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، المحدد بأجندة ملكية واضحة ، وأنها راهنت على استكمال ملف التغطية الصحية الذي يعد عنصرا هاما في هذا الورش الكبير، مردفا أن الحكومة نجحت في إلحاق 22 مليون مغربي من أصحاب المهن والحرف الخاصة والمنخرطين في نظام المساعدة الاجتماعية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ولفت إلى أنه رغم سياق الأزمة الاقتصادية ” لم تقتطع الحكومة جزءا من الميزانية المخصصة للاستثمار بغية التحكم في العجز، ما جعلها تحافظ على وتيرة متقدمة جدا من الاستثمار العمومي”، مضيفا أن التوازنات الماكرو – اقتصادية للمغرب “ممتازة خلال هاته الفترة، على عكس العديد من الدول”.

واعتبر الناطق الرسمي أن الوضعية “الجيدة” التي يوجد فيها المغرب حاليا لا تعدو أن تكون ثمرة للانفاق في القضايا الاقتصادية والاجتماعية ، والدعم المعقلن الذي يحقق الاستهداف، وكذا بفضل الرفع من مستويات الحكامة في كل السياسات العمومية ، منبها إلى أن المواطن سيقطف ثمار هاته السياسات العمومية خلال منتصف الولاية الحالية.

شارك كمال آيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بأشغال اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالبرلمان الدولي، بشأن دراسة واعتماد قرار حول موضوع “الدافع البرلماني للتنمية المحلية والإقليمية في البلدان التي ترتفع فيها معدلات الهجرة الدولية، ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك تلك التي ترعاها الدول”.

واعتبر آيت ميك، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة، أن هذا المشروع “يتضمن واحدا من القضايا الشائكة التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشكل تهديدا صريحا لأمن واستقرار العديد من البلدان، خاصة منها بلدان العبور والتي تواجه ضغطا كبيرا لمجابهة آفة الاتجار في البشر”.

وتابع آيت ميك أن آفة الاتجار في البشر عادة ما تكون مرتبطة بالشبكات الإجرامية العابرة للبلدان، المختصة في تجارة المخدرات والأسلحة وتهريب المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، و”على هذا الأساس، نرى في البرلمان المغربي أن هناك خطرا كبيرا في الانتشار المقلق لشبكات التهجير الدولي والاتجار في البشر، وخاصة النساء والأطفال والشباب، وهو ما يستوجب من البلدان تفعيل كل آليات التعامل الفعال دوليا وإقلبميا، لوضع خطط مشتركة للتصدي لمحاربة الشبكات الإجرامية العابرة للبلدان”، على حد تعبيره.

وسجل أن هذه الشبكات تتورط في التهجير القسري والاتجار في البشر خاصة في منطقة الساحل وشمال إفريقيا التي تواجه فيها بعض البلدان ضغوطات قوية للتصدي لهذه الشبكات الإجرامية.

ودعا، في هذا الإطار، إلى تفعيل أمثل لميثاق مراكش العالمي من أجل هجرة آمنة منظمة ومنتظمة.

كما عبر آيت ميك عن إشادته بعمل المقررين الذين أعدوا مشروع هذا القرار، كما نوه بعمل من ساهم في تقديم مقترحات تعديلات لإغناء هذا المشروع.

حضر عبد الرحيم الشطبي، النائب الأول لرئيس جهة بني ملال خنيفرة، أمس الثلاثاء، اجتماعا للجنة الجهوية، لدراسة تقرير المرحلة الأولى من برنامج التنمية الجهوية المتعلقة بالتشخيص الاستراتيجي الترابي، وذلك في إطار الإعداد لبرنامج تنمية جهة بني ملال خنيفرة للفترة الممتدة من 2022-2027.

وحضر الاجتماع كل من الخطيب لهبيل، والي الجهة، ونور الدين زوبدي، النائب الثالث للرئيس، ولبنى الهائل النائبة الرابعة للرئيس، وبديعة مقور النائبة الثامنة للرئيس، ورؤساء اللجان الدائمة. 

وعرف الاجتماع مشاركة كل من مدراء المصالح اللاممركزة، وممثلي عمالات وأقاليم الجهة، إلى جانب أطر مجلس الجهة والولاية والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وتميز الاجتماع، الذي يندرج في سياق دراسة تقرير المرحلة المتعلقة بالتشخيص الاستراتيجي الترابي، بتقديم عرض لمدير مكتب الدراسات حول مختلف محتوى هذه المرحلة، والتي عرفت نقاشا مستفيضا من طرف السيدات والسادة اعضاء اللجنة الجهوية، الذين أوصوا بضرورة إضافة مجموعة من التعديلات على وثيقة التشخيص الاستراتيجي، والتي تعتبر أساسية لمرحلة إعداد التوجيهات الاستراتيجية لبرنامج التنمية.

قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء، بزيارة ميدانية لإقليم الدريوش، تميزت بإطلاق وتتبع مشاريع للتنمية الفلاحية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

وهمت الزيارة إعطاء انطلاقة برنامج لمواكبة الشباب والنساء القرويات من أجل خلق مقاولات فلاحية، وتنويع أنظمة الإنتاج الفلاحي، وإطلاق برنامج تهيئة المسالك القروية، وكذا تتبع تقدم برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، وبرنامج السقي على مستوى إقليم الدريوش.

وأكد الوزير، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن هذه الزيارة الميدانية تندرج في إطار تتبع تنفيذ مشاريع استراتيجية الجيل الأخضر، وكذا المخطط الجهوي الفلاحي على المستوى الترابي.

وأشار إلى أن إقليم الدريوش يزخر بمؤهلات فلاحية جد هامة من حيث سلاسل الإنتاج، خاصة غرس الأشجار المثمرة وتثمينها، مثل أشجار الزيتون والخروب واللوز، مضيفا أن الزيارة شكلت أيضا مناسبة للاطلاع على عملية دعم ومواكبة الشباب حاملي المشاريع الراغبين في الاستثمار في المجال الفلاحي، وكذا تقديم إعانات للتعاونيات الفلاحية.

وفي ما يتعلق بالمياه، أشار صديقي إلى توسيع نقاط الماء المخصصة لتروية الماشية وري النباتات، مسلطا الضوء على برنامج تهيئة المسالك، في إطار فك العزلة عن العالم القروي.

ورافق الوزير كل من عامل إقليم الدريوش، محمد رشدي، ورئيس الغرفة الجهوية الفلاحية، ومهنيين ومنتخبين، ووفد هام مكون من المسؤولين بالوزارة.

وبجماعة بن الطيب، أعطى صديقي الانطلاقة لبرنامج مواكبة الشباب والنساء القرويات، ويتعلق الأمر بمواكبة تقنية من أجل تحديد أفكار مشاريع المقاولات، وإعداد خطة عمل.

ويهدف هذا البرنامج، المنجز بشراكة مع القرض الفلاحي للمغرب، إلى مواكبة المراكز الجهوية للمقاولين الشباب في مهام الاحتضان والتكوين والاستشارة، ويهم أيضا تحديد ورسم خرائط لأفكار مشاريع مقاولاتية لحوالي 20 ألفا و100 من الشباب والنساء على الصعيد الوطني، من خلال تنظيم 134 ورشة عمل لتحديد مشاريع مقاولاتية.

وعلى مستوى دوار المعدر بالجماعة الترابية امطالسة، اطلع الوزير على مشروع تنويع أنظمة الإنتاج الفلاحي بجماعتي امطالسة وعين الزهراء، الذي يندرج في إطار الفلاحة التضامنية من الجيل الجديد.

وباستثمار إجمالي قدره 46 مليون درهم، يشمل المشروع غرس 1000 هكتار من أشجار الزيتون، و500 هكتار من أشجار الخروب، و300 هكتار من أشجار اللوز، بالإضافة إلى دعم تربية الماشية، ودعم تعاونيات الشباب والنساء، والأنشطة المدرة للدخل، بالإضافة إلى تحسين البنيات التحتية والإعدادات الهيدرو- فلاحية.

ويضم البرنامج، الذي سيستفيد منه 938 فلاحا، كذلك تهيئة المسالك القروية بطول 6 كيلومترات، وإحداث نقط ماء لسقي الأشجار المثمرة. كما يرتقب أن تكون له آثار إيجابية على اقتصاد الماء والرفع من المردودية وتحسين دخل الفلاحين، بالإضافة إلى أنه سيمكن من خلق 43 ألف يوم عمل إضافي.

وبنفس الجماعة، اطلع الوزير على برنامج تهيئة المسالك الفلاحية بإقليم الدريوش للفترة 2020-2022، حيث تم خلال هذه الفترة إنجاز 9,2 كلم من المسالك باستثمار إجمالي قدره 8,7 مليون درهم.

وبهذه المناسبة، أعطى صديقي الانطلاقة لمشروع تهيئة 6,2 كلم من المسالك القروية في المعدر التابع للجماعة الترابية امطالسة. ويهدف هذا المشروع الذي رصد له استثمار 5,2 مليون درهم، إلى تسهيل الولوج إلى وحدات التثمين والأسواق والدواوير المجاورة.

وبخصوص برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية بإقليم الدريوش، اطلع الوزير على تقدم إنجاز هذا البرنامج على مستوى دوار ماريرات بالجماعة الترابية امطالسة.

وفي إطار المحور الأول، تم توزيع 79 ألف قنطار من الشعير المدعم لفائدة 7935 مربي للماشية و250 قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة 15 منتج للحليب، في حين انطلقت عملية تلقيح 215 ألف رأس من الأغنام والماعز، واقتناء 13 خزان مجرور، و20 خزان بلاستيكي.

ومن أجل تهيئة دوائر السقي الصغير والمتوسط، تم تخصيص 4,43 مليون درهم لترميم وإعداد 16 كلم من السواقي والمنشآت الفنية، وبرمجة 2,2 مليون درهم من أجل صيانة الأغراس المنجزة في إطار مشاريع الدعامة الثانية للمخطط الفلاحي الجهوي. كما سيتم في إطار هذا البرنامج توزيع 30 ألف قنطار من الشعير المدعم كحصة إضافية نهاية أكتوبر 2022.

وبهذه المناسبة، أعطى الوزير الانطلاقة لمشروع إنجاز ثقب استكشافي من أجل تهيئة وتجهيز نقطة ماء لتوريد الماشية، كما ترأس عملية توزيع صهاريج مجرورة وبلاستيكية لفائدة جمعية لمربي الماشية بالدريوش.

وستمكن هذه المشاريع المهيكلة، التي تندرج في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر بإقليم الدريوش، من خلق دينامية سوسيو – اقتصادية مهمة في هذا الإقليم الذي يتوفر على العديد من المؤهلات.