الكاتب: Afrae

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش. رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتب في إطار سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري، من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الايكولوجية من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها؛ وتحديد شروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي؛ مع التنصيص على أحكام جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك؛ وتقنين إلقاء الأصناف البحرية في البحر. بالإضافة إلى مقتضيات تهم تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن، لا سيما من خلال مسطرة طلب إبداء الاهتمام؛ وضبط إجراءات تهيئة بعض المصايد الخاصة وتدبيرها. علاوة على نسخ بعض فصول الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 التي تتضمن أحكاما متجاوزة أو مبهمة.

أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بالجو العام الذي ساد المصادقة على مشروع القانون رقم 83.21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، لتدبير مرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، كما اعتبر أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع خيار الجهوية المتقدمة الذي تبنته البلاد منذ سنوات.

في هذا الصدد، أبرز محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في كلمة له باسم الفريق، حجم انتظارات وحاجيات المواطنين في هذا المجال، معبرا عن شكره وزير الداخلية لعرضه الذي أسس لجيل جديد من الإصلاحات التي ستساهم بشكل كبير في إصلاح المرافق العمومية، التي تبقى ضرورية وأساسية للمواطنات والمواطنين.

كما أعرب عن تنويه فريق التجمع الوطني للأحرار بجرأة الحكومة في التعاطي الإيجابي والسريع هذه الإجراءات، التي “جعلت من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكالمات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء غير قادرين على الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على الخدمات الحيوية التي تقدمها، وذلك راجع إلى عدة عوامل منها على وجه الخصوص محدودية الموارد المالية والبشرية وكثرة المتدخلين، خاصة امام التحديات المناخية التي تفرض نفسها وحجم الاستثمارات المطلوبة لتلبية الحاجيات الضرورية للمرتفقين”، حسب تعبيره.

واعتبر في هذا السياق أن المشروع يأتي انسجاما مع خيار الجهوية المتقدمة، من خلال خلق شركات جهوية لتدبير المرافق العمومية باعتبارها آلية حديثة ستمكن من تخفيف العبء عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الجانب المتعلق بتدبير حاجيات المرتفقين بإمكانيات حديثة وخدمات تراعي السرعة والفاعلية والنجاعة، بما يتماشى مع متطلبات المرتفقين.

وتابع بودس أن ذلك يأتي من أجل تجاوز العقبات التي تحول دون استفادة المواطنيت من هذه الخدمات الضرورية، خاصة بالمناطق القروية والأقاليم الحدودية التي تعرف انقطاعات متكررة للماء الشروب والكهرباء، تزامنا مع فصل الصيف، ما يثير حفيظة واستياء ساكنتها.

كما نوه بالتجاوب الذي أبان عليه وزير الداخلية مع مقترحات التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات داخل المجلس، واصفا إياه بالبناء.

وتابع يقول: “إن حجم انتظارات المواطنيات والمواطنين لخدمات هاته المرافق الأساسية كبيرة جدا، والحاجة كذلك إلى الاستثمار فيها أكبر وفي تزايد مستمر، خاصة مع التغيرات المناخية ااصعبة، وتزايد النمو الديموغرافي واتساع المجالات الحضرية، ولعل مشاريع القوانين هاته ستساهم بلا شك في مواكبة هذا التوجه والاستجابة للآثار المترتبة عن هذه الظرفية الصعبة، مما يستدعي منا جميها التسريع في المصادقة عليها والتفكير بشكل جماعي لإيجاد حلول أخرى وبلورة تصورات بغية النهوض أكثر بدور هاته المرافق العمومية الحيوية وتمكينها من كل الآليات للاضطلاع بمهامها كما ينبغي”.

وأكد بودس، في ختام كلمته، تصويت فريق التجمع الوطني للأحرار، من موقعه داخل الأغلبية بالإيجاب على المشروع.

أبرز عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الثلاثاء، أن تراجع حقينة المنشآت المائية الكبرى بالمملكة، وكذا استمرار وضعية الجفاف، ونقص المخزون  المائي، يستدعي مضاعفة الجهود لمزيد من الترشيد.

وأضاف، في تعقيب له بمجلس المستشارين، ردا على جواب لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، أنه تم تسجيل إقدام العديد من الأحواض المائية باتخاذ قرارات قطع الإمداد بمياه السقي، بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار، مما تسبب في تداعيات وخيمة على المحاصيل الفلاحية بمختلف أنواعها وأصنافها.

وتابع: “إننا نتفهم الوضع الحرج الذي تعرفه بلادنا جراء قلة التساقطات في السنوات الأخيرة ، إلا أن هذا لا يفسر، بأي حال من الأحوال، اللجوء لهذا النوع من القرارات وبهذا الشكل”.

في هذا الصدد، تساءل بادل حول طبيعة منظومة تدبير الأزمات في البلاد، مشددا على وجوب أن تكون في صلب الرؤى الإستراتيجية لهذه الأحواض، ومشيرا أن ناقوس الخطر حول ندرة المياه كان قد نبه له جلالة  الملك محمد السادس، نصره الله، منذ مايزيد عن عقد من الزمن.

واعتبر أن الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2020 كانت أكبر دليل على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، والتي “لم تستطع للأسف الحكومات المتعاقبة السابقة ترجمة محاورها على أرض الواقع، وهي التي كانت ستعفينا من هذا الوضع المتأزم الذي وصلنا إليه اليوم”، حسب قوله.

في المقابل، أبرز بادل أن الأطراف المسؤولة عما وصلت إليه البلاد توجه بوصلة انتقاداتها نحو المخطط الأخضر الذي يعتبر أحد المخططات الناجحة على جميع المستويات، سواء من حيث فرص الشغل التي وفرها، وكذا من رفع انتاجية العديد من الأصناف الفلاحية لضمان الأمن الغذائي لبلادنا.

إلى ذاك، طالب بادل الوزير لإعادة النظر في هذه الإجراءات بشكل مستعجل وفوري، “لأن تداعيات وقف الإمداد وكلفتها جد ثقيلة على جميع المستويات، وهو ما عشناه هذه السنة من غلاء أسعار المنتوجات الفلاحية، كما ندعو إلى تفاديه السنة المقبلة وجعل الفلاح مرتاحا، وفق رؤية مستقبلية واضحة، لكي يوفر المنتجات الضرورية للمجتمع بالشكل الكافي”، حسب تعبيره. 

يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ستتمحور حول موضوع “السياسة السياحية الوطنية”.

عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، جلسة مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏)، برئاسة شكيب لعلج، وذلك في إطار تواصل سلسلة اللقاءات المتعلقة بجولة أبريل من الحوار الاجتماعي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللقاء تطرق إلى أهمية انخراط الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مواصلة إنجاح الحوار الاجتماعي، وإخراج مدونة الشغل وقانون الإضراب، في ظل حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول، رفقة كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لتنزيل مطالب وتطلعات الطبقة الشغيلة المغربية. ‏

وأوضح رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، أن هذه اللقاءات المندرجة في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أقيمت في أجواء يطبعها الاحترام والثقة المتبادلة، مجددا التزام الحكومة بحسن سير الحوارات القطاعية، وتمتيعها بضمانات وشروط النجاح، كما أشاد بالحصيلة المشرفة للحوار الاجتماعي، بعدما أوفت الحكومة الحالية بعدد كبير من التزاماتها، رغم إكراهات الظرفية. 

وكانت جولة أبريل قد انطلقت الأسبوع المنصرم بلقاءات مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، ووفد آخر من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على أن تتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أمس الإثنين، أن الوزارة عقدت شراكة جديدة في إطار الإستراتيجية الجديدة “نسيج”، من أجل تكوين جمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية، والبداية كانت من جهة الرباط سلا القنيطرة، مع استفادة 26 جمعية من البرنامج، لحد الآن، ستقوم في نهاية التكوين بوضع ملتمس أو عريضة على مستوى الحكومة أو الجماعات.

وأضاف، في رده على سؤال حول تكوين وتأطير فعاليات المجتمع المدني، وجهه فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين بمجلس النواب أن موضوع الديمقراطية التشاركية هو أحد المواضيع المهمة التي تشتغل عليها الوزارة، حيث أطلقت الأخيرة هذا التكوين منذ عدة أشهر، في أفق أن يعمم في المستقبل لكي يشمل مختلف جهات المملكة.

وتابع أن دستور 2011 جاء بمقتضى الديمقراطية التشاركية، باعتباره أساسيا ومهما جدا، بالإضافة إلى عدة مقتضيات دستورية وقوانين كانت جد متقدمة وتعطي مجالا أكبر لمشاركة المواطنين في صناعة القرار.

بيد ذلك، أبرز بايتاس أن جل المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية الصادرة في هذا الإطار لم تأت بالنتيجة المطلوبة، ورغم تخفيض عدد التوقيعات المشروطة في العرائض والملتمسات، إلا أن حصيلة هذا الورش لا ترقى إلى التطلعات.

لذلك، أفاد بايتاس أن الوزارة تشتغل الآن، إلى جانب إحدى المؤسسات الدولية المانحة، من أجل إعداد الاتفاق الذي سيكون شامل، بهدف تشجيع الجمعيات ومساعدتهم على وضع الملتمسات.

من جهة أخرى، أكد بايتاس على وجوب تفاعل الحكومة بالإيجاب مع هذه الملتمسات، حتى يكون لهذه المبادرات المدنية وقع وتأثير كبير.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الإثنين، بمقر المجلس، مباحثات مع النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية زامبيا، مالونغو أ. شيسانغانو، والوفد البرلماني المرافق لها، همّت أهمية التنسيق البرلماني عبر قنوات التشاور والتنسيق الدائمين وتبادل زيارات العمل.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن تم خلال هذه المباحثات، التي تميزت بحضور رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-زامبيا محمد الحجيرة، والقائم بأعمال سفارة جمهورية زامبيا في الرباط، إليفاس شينيونغا، إبراز خصوصية التجربة البرلمانية بالبلدين، وهيكلة كل من مجلس النواب والجمعية الوطنية واختصاصاتهما، ومساطر العمل وتدبير شؤون النواب.

وبهذه المناسبة، استعرض الطالبي العلمي المنظومة الانتخابية المغربية والتجربة البرلمانية بالمغرب على امتداد 60 سنة منذ أول برلمان منتخب، كما توقف عند اختصاصات مجلس النواب ومضامين النظام الداخلي وما تضمنه من إجراءات سواء فيما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وكذا العلاقات الخارجية والديبلوماسية البرلمانية، متوقفا عند ما تضمنه هذا النظام من مساطر تتعلق بضبط العمل البرلماني وقواعد السلوك والعمل النيابي.

من جهتها، أكدت شيسانغانو أن الهدف من الزيارة هو تبادل التجارب والخبرات، خاصة أن وفد الجمعية الوطنية لزامبيا يمثل لجنة الامتيازات والغيابات، كما قدمت لمحة عن الجمعية الوطنية وهيكلتها وطرق اشتغالها وكذا أدوار لجنة الامتيازات والغيابات، مؤكدة أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين المؤسستين التشريعين لإغناء التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات للرقي بالعمل البرلماني وبلوغه مستويات متقدمة من النجاعة.

تجدر الإشارة إلى أن وفد الجمعية الوطنية بجمهورية زامبيا، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 15 إلى 22 أبريل الجاري، سيعقد عدة لقاءات مع مسؤولين ومنتخبين، كما ستكون له زيارات ميدانية للتعرف عن قرب على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة.

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في شأن تنظيم الصيد البحري.

ويتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، والثاني بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض الأنابيب والمواسير الفولاذية، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

نوهت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالسرعة والجدية التي عرفها إخراج القانون المتعلق بالتحكيم والوسطة الاتفاقية إلى حيز الوجود مطلع هذه الولاية الحالية.

واعتبرت، خلال سؤال موجه إلى وزير العدل، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن هذا القانون سيساهم في تشجيع مناخ الاستثمار  والأعمال في بلادنا، وكذلك التخلص من المساطر القضاىية المعقدة.
في المقابل، أكدت على أن هناك أمور وجب الاهتمام بها من أجل زيادة فعالية هذا القانون، منها وجوب تفعيل ثقافة التحكيم والتوعية والتحسيس بالتحكيم.

كما دعت داهي إلى تبسيط مساطر القانون لولوج مهمة التحكيم، وإعادة النظر في شخص المحكم، مؤكدة على وجوب أن يكون ملما بالنظم القانونية المقارنة، وعارفا بالاجتهادات القضائية، وعلى دراية بالتحولات الاقتصادية الموجودة على الساحة الوطنية والسياسية.

كما دعت إلى تشجيع الكفاءات الوطنية المؤهلة لشغل هذه المهمة، وليس الاقتصار فقط على بعض مراكز التحكيم القليلة الموجودة، و”وجب أيضا الاهتمام بهذه المهمة والتعريف بها وتشجيع الكفاءات الوطنية من اجل زيادة فعالية هذا القانون وتشجيع الاستثمار بالبلاد، حسب قول داهي.

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن 16 ألف تلميذ استفاد من التلميذ الاستدراكي بكل من مراكز الفرصة الثانية الأساس والجيل الجديد، وذلك تنفيذا لمشاريع خارطة لطريق 2026-2022 للحد من الانقطاع عن الدراسة.

وأبرز بنموسى، في معرض جوابه عن سؤال حول “تعزيز التمدرس الاستدراكي في إطار الفرصة الثانية”، تقدم به الفريق الحركي، أن برامج التمدرس الاستدراكي تمكنت من إعطاء فرص استدراكية لحوالي 12 ألف من اليافعين بأقسام الفرصة الثانية الأساس والتي تبلغ 600 قسما.

فيما تمكن 14 ألف شاب وشاب، يواصل الوزير، من التكوين بمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، التي بلغ عددها خلال الموسم التربوي الحالي 181 مركزا، وبذلك فقد ارتفع بـ32 مركزا جديد.

وقال بنموسى إن الوزارة تسعى إلى توسيع مجال تدخل المراكز لما تلعبه من دور مهم، وفي الوقت نفسه العمل على حل المشاكل المطروحة داخل الأقسام، ومعالجة مشاكل العديد من التلاميذ المرتبطة بصعوبات التعلم والتعثرات في اكتساب التعلمات.

وأشار في هذا السياق إلى برنامج الدعم التربوي TARL الخاص بالتدريس حسب المستوى، والذي يهدف إلى معالجة تعثرات التعلمات، كما يساعد التلاميذ على تجاوز صعوبات التعلم، مبرزا أنه همّ 250 مؤسسة تعليمية ابتدائية استفاد خلالها 15 ألف تلميذ وتلميذة من أنشطة الدعم.

من جهة أخرى، وفي معرض رده على سؤال آخر حول “تجويد ظروف اشتغال الأطر التربوية في الوسط القروي”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أكد الوزير على أهمية تحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم باعتباره حافزا للإصلاح وتحسين جودة التعلمات.

وفي هذا السياق، أبرز بنموسى أن الوزارة تشتغل على عدة محاور تهم الأطر التربوية، من ضمنها التوظيف الجهوي كخيار استراتيجي لأنه يساهم في رفع استقرار الموارد البشرية في كل جهة وكل منطقة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الحركة الانتقالية خلال بداية شهر ماي المقبل.

وأضاف المسؤول الحكومي، ضمن الإجراءات المتخذة، أنه يتم تحسين ظروف العمل في هذه المناطق، وتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية لتجميع عدد من الوحدات الفرعية مع إمكانية توفير خدمات مندمجة داخل هذه المؤسسات تساهم في تحسين ظروف عمل المُدرسين.

وتابع بنموسى أنه يتم تحسين خدمة النقل وتوفير سكن لائق في بعض المناطق المعزولة في العالم القروي، مشددا على أن الوزارة تشتغل على البحث عن حلول مناسبة لتحسين ظروف عمل الأساتذة.

وبخصوص النظام الأساسي الجديد، أورد بنموسى أن الوزارة تشتغل على تهييئ مسودة القانون قبل مناقتشها مع النقابات الأكثر تمثيلية، والتي تحل مجموعة من المشاكل المطروحة، إلى جانب التحفيزات التي من شأنها ضمان الاستقرار وبالتالي جودة التعليم.

دعا خالد المنصوري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، في تعقيب موجه إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى الاهتمام بالقضاء التجاري، ابتكار حلول للمشاكل والمعيقات التي يتخبط فيها، من أجل الدفع بالاستثمار في البلاد.

وأبرز المنصوري، خلال أول جلسة للأسئلة الشفوية في الدورة البرلمانية الحالية بمجلس النواب، أن القضاء التجاري يعاني من النقص الحاد في الموارد البشرية، بسبب عدم ضخ العنصر البشري الكافي والكفء في المحاكم، وعدم تعويض المتقاعدين منهم، مما انعكس سالبا على النجاعة القضائية، حسب تعبيره.

كما انتقد المنصوري التوزيع السلبي المكاني للمحاكم، حيث لا تتوفر عليها مجموعة من الجهات، فضلا عما يعتري تنفيذ الأحكام من صعوبات في التبليغ والتنفيذ والتغيير لأسماء الشركات.

في هذا الإطار، اقترح المنصوري فسح المجال لذوي الاختصاص في القضاء التجاري، والتشديد على تكوين القضاة فيه، وخصوصا في كل ما يتعلق بصعوبات المقاولة، مع الأخذ بعين الاعتبار توفير الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار وتحقيق الأمن الاقتصادي.

من جهة أخرى، أشاد المنصوري بعمل الوزارة، قبل أن يعبر عن ثقته فيها وفي الحكومة لضخ دينامية جديدة بالقضاء التجاري خلال هذه الولاية، ومواجهة كل شكل من أشكال العرقلة القانونية والمسطرية، بما يتلاءم مع حجم الرهانات التنموية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال.

عبر محمد الأمين حرمة الله، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في سؤال موجه إلى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن اطمئنانه لقطاع المجتمع المدني الذي يشرف عليه الوزير، مؤكدا أن له الثقة الكاملة في الوزارة والاستراتيجية الوطنية للمجتمع المدني، التي تهدف إلى تعزيز قدراته في مجالات عديدة، خاصة في مجال الديمغرافية الاشتراكية، فضلا عن تعزيز دوره كشريك أساسي في إعداد السياسات العمومية.

وأفاد، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن المجتمع المدني أصبح شريكا أساسيا للفاعل الحكومي والسياسي، حيث أصبحت له مهاما جديدة تجاوزت الأدوار الكلاسيكسة، مبرزا أنه يساهم في التنمية، ويؤسس لأعراف وتقاليد جديدة، الشي الذي يحتم عليه لعب أدوار تواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والدستورية التي تعرفها البلاد.

من جهة أخرى، دعا البرلماني التجمعي الوزارة إلى الانفتاح على الأقاليم الجنوبية، خاصة جهة الداخلة وادي الذهب، مبرزا أن فيها مجتمعا مدنيا متحركا، منتجا وفاعلا مهما في الأنشطة الجمعوية، ومنه، طالب بدعم للجمعيات الجهة.

في هذا الإطار، استحضر حرمة الله البرنامج المهم الذي طرحته الوزارة حول تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني، مبرزا أنه يحتاج إلى شركاء وداعمين من القطاعين العام والخاص، وإلى توفير الدعم المالي، “كما يحتاج انخراط جميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في هذه المبادرة التي تؤسس لمجتمع مدني قادر على خلق التنمية، ومواكبة الإصلاحات والأراش الكبرى، التي تعرفها بلادنا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله”، حسب تعبيره.