الكاتب: Afrae

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الإثنين، بأن المغرب أبرم اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع 26 دولة إفريقية، ليصبح بذلك البلد الثاني في إفريقيا والعالم العربي، الذي وقّع أكبر عدد من اتفاقيات الاستثمار.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، في معرض جوابها عن سؤال حول “تطور مسار الاندماج الاقتصادي لبلادنا مع الشركاء الأفارقة”، تقدّم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب يولي أهمية كبرى للاندماج الاقتصادي مع مختلف الشركاء، وخصوصا مع الشركاء الأفارقة خلال العقدين الأخيرين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي لعلاقات التعاون بين الدول الإفريقية أهمية كبيرة.

وبعدما أشارت إلى المنظور المتجدد “جنوب جنوب” الذي يعتمده المغرب، أبرزت الوزيرة أن هناك ورشا آخر مهما جدا في الاتحاد الافريقي وهو التنزيل الفعلي لمقتضيات منطقة التجارة الحرة في إفريقيا، وهي من أولويات مشاريع الاتحاد في أفق 2063، مضيفة أن المغرب انخرط في الاتفاقية ويساهم في تنزيلها.

وأكدت فتاح أن المغرب يشتغل لكي يكون البوابة الحقيقية على إفريقيا بالنسبة لشركائه، سواء في أوروبا أو أقطاب أخرى، مشيرة، في هذا الصدد، إلى “الاستثمارات اللوجيستيكية المهمة جدا”، والتي ستتيح للمغرب فرص الاستثمار.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الإثنين، أن دعم المواد الأولية والقطاعات المتضررة من أجل تنظيم الأسواق وحماية المستهلك كلّف 40 مليار درهم، وذلك بحسب الأرقام الأولية لسنة 2022.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال حول “ارتفاع ثمن المواد الأساسية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم تخصيص 22 مليار درهم لدعم الغاز، مكّن المواطن من اقتناء قنينة الغاز بـ 40 درهما، فيما تؤدي الدولة أكثر من 90 درهما لكي يبقى سعر القنينة ثابتا.

وأشارت الوزيرة إلى أن القمح المستورد كلّف 10 مليار و500 مليون درهم، فيما كلّف السكر تقريبا 4 ملايير و800 مليون درهم، إلى جانب إضافة 16 مليون درهم كاعتمادات إضافية وتخصيص 26 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة.

وبخصوص ضبط الأسعار، أكدت الوزيرة أن اللجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار أنجزت حملات مكثفة في الأسواق وفي عدة مناطق للتصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار.

وبخصوص الإجراءات المتخذة في قطاع المحروقات، اعتبرت فتاح أن الحكومة اختارت دعم قطاع النقل لأنه قطاع أفقي له أثر على نقل البضائع والمسافرين، مشيرة إلى أنه تم بلوغ الدفعة التاسعة للدعم، والتي كلفت تقريبا 3 ملايير و900 مليون درهم.

كما اختارت الحكومة، تضيف الوزيرة، الحفاظ على ثمن الكهرباء، باعتباره يكلّف ميزانية الدولة بشكل كبير، إذ تم تخصيص 5 ملايير درهم دُفعت للمكتب الوطني للكهرباء في نونبر، موضحة أن ميزانية الدولة تتحمل تقريبا 75 درهما في كل 100 درهم، و125 درهما في كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء، ونفس الشيء بخصوص الماء الصالح للشرب.

ولفتت إلى أن السنة الأولى للحوار الاجتماعي كلَّفت 9 ملايير و200 مليون درهم، مضيفة أن ميزانية الدولة تتحمّلُ 9 ملايير و500 مليون درهم من أجل إدماج 4 ملايين أسرة مغربية كانت تستفيد من نظام الرميد في التغطية الصحية الاجبارية.

دعا المصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى إعداد استراتيجية واضحة المعالم لترويج منتوج السياحة الداخلية.

وأبرز، في تعقيب له على جواب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قطاع السياحة في بلادنا عرف انتعاشة بفضل السياحة الداخلية، حيث بلغت عدد ليالي المبيت 45 في المائة مقارنة مع ما بعد جائحة كورونا التي كانت تتحدد في 30 في المائة.

واعتبر أن السياحة الداخلية هي صمام الأمان في القطاع السياحي، وقد أصبحت السوق الأولى بعد فرنسا التي احتلت هذه المرتبة منذ سنين.

وشدد على ضرورة الحرص على إعداد منتوج في مستوى تطلعات المغاربة من إقامات سياحية ومنتوجات تتماشى مع تطلعات المغاربة على الصعيد الوطني، وبالتالي إعداد استراتيجية واضحة المعالم لترويج منتوج السياحة الداخلية، وأيضا السياحة الجبلية التي تعتبر منتوجا مهما يستقبل عدد كبير من المغاربة.

أشاد محمد شوكي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالنجاح الذي عرفه تنزيل برنامج “فرصة”، مبرزا أن البرنامج حقق نتائجا فاقت الهدف المنشود، من خلال تجاوز سقف 10 آلاف مستفيد ومستفيدة قبل نهاية السنة الأولى من إطلاقه.

في هذا الإطار، هنأ شوكي، في تعقيب له على جواب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، (هنأ) إدارة وأطر الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي وكل لها تنزيل البرنامج، وبرهنت على احترافيتها، حسب تعبيره

من جهة أخرى، أبرز شوكي تطلع فريق “الأحرار” لأن يشكل المغرب قوة اقتصادية صاعدة، تمتلك اقتصادا قويا ومحفزا ومشغلا، وذلك من خلال 3 أسس: المساهمة الفعلية للمورظيت وأصحاب الطلبيات في احترام تام لآجال الأداءات، وذلك في إطار دعم المستفيدين من برنامج “فرصة”، واعتماد معايير انتقاء أكثر مرونة في العالم القروي، واعتماد التقائية في جميع البرامج، خاصة منها القطاعية والاستراتيجية والتمويلية.

أشاد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجهودات التي تضطلع بها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل الترويج للسياحة في بلادنا، منوها بعمل جميع أطر الوزارة وموظفيها.

وتابع السعدي، في تعقيب له على جواب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة واكبت المهنيين في القطاع، واحتضنت السياح، في ظرفية صعبة تطبعها الأزمة العالمية.

وأبرز أن الترويج للمناطق السياحية قابله التنويه بالعرض السياحي المغربي في مختلف مناطق العالم، “الشيء الذي يبعث عن الافتخار والاعتزاز”، حسب تعبيره.

في المقابل، دعا السعدي الوزيرة إلى المزيد من العمل من أجل إيلاء أهمية أكبر للعرض السياحي، خاصة في العالم القروي والمناطق النائية التي تحتاج الدعم، لتوفير عرض يلبي متطلبات السائح.

دعا ياسين عوكاشا، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى خلق منتجعات سياحية بالجماعات القروية بالقرب من المدن الكبرى، لتشجيع السياحة الداخلية في هذه المناطق.

وأضاف، في تعقيب له على جواب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه رغم ظرفية الوباء التي عرفتها البلاد، عرف قطاع السياحة انتعاشة حقيقية، خصوصا على مستوى السياحة الداخلية، التي عرفت ارتفاعا كبيرا خلال السنة الماضية.

إلى ذلك، اعتبر عوكاشا أن برنامج تأهيل الفضاءات الطبيعية مهم بالنسبة للوزارة وبالنسبة للعمل الحكومي، لأنه سيمكن من خلق نشاط اقتصادي بالجماعات ذات الطابع القروي بالقرب من المدن الكبرى وخاصة الدار البيضاء، كما “سيساهم في تأهيل هوامش هذه المدن التي من الممكن ان تكون عرضة للتخريب البيئي، وسنتمكن من تحديد البنايات غير المنتجة والتي لا تتلاءم مع هذه الفضاءات وتضر بالتنمية”، حسب تعبيره.

وزاد: “من حق السائح الداخلي اليوم أن يستفيد من فضاءات بالقرب من المدن الكبيرة، ومنتجات سياحية تصون كرامة المواطن”.

اعتبر فريقا التجمع الوطني للأحرار بمجلسي النواب والمستشارين، في ردهما على موقف البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب، أن هذا موقف سريالي، ظاهره الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وفي طياته دسائس وأجندات ومصالح.

في هذا الصدد، أبرز محمد غيات، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، في كلمة له باسم الفريقين البرلمانيين، اليوم الاثنين بالبرلمان، أن الفريقان لن يقبلا أن يكون الوطن عرضة للمساومة أو الخنوع، و”لن تخيفنا قراراتهم ولن نغير من مسارنا ومقاربتنا، لأننا مؤمنون ومقتنعون بعدالة قضايانا”، حسب تعبير الفريفين”، يضيف غيات مخاطبا البرلمان الأوروبي.

واستغرب غيات كيف للبرلمان الأوروبي أن يرفض التدخل في شؤونه الداخلية، وفي الآن ذاته ينصب نفسه وصيا على الغير، ليحتقر مقررات قضائية استوفت كافة شروط المحاكمة العادلة، وصدرت عن سلطة مستقلة حصنها الدستور المغربي والقوانين المنظمة لها وفق المعاريير الدولية.

“يريدون صناعة صورة مظلمة عن الحريات والحقوق، لكن تناسوا حقوق الغير التي يكفلها القانون للجميع على قدم المساواة، والحقوق غير قابلة للتجزيء”، يتابع غيات.

ونفى غيات أن ينتهك مغرب اليوم حقوق الإنسان كما يزعم البرلمان الأوروبي، مبرزا أن هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون غطاء يخفي البعض وراءه مصالحه.

واعتبر أن المسيرة التنموية التي تشهدها بلادنا جعلت منها قطبا محوريا وفاعلا دوليا قوي الحضور، مبرزا أن المغرب أصبح مزعجا، وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي أصبح مصدر قلق لبعض الدول التي اعتادت على الابتزاز.

إلى ذلك، دعا غيات البرلمان الأوروبي إلى الكف عن هذه الأساليب الملتوية، مضيفا: “ماعندناش الغاز وماعندناش البيترول باش نشريو الذمم ولكن عندنا إرادة قوية ورؤية وحب انتماء لهذا الوطن الذي صمد إلى ما يزيد عن 12 قرنا”.

كما دعا البرلمان الأوروبي إلى الابتعاد عن المغرب، والاهتمام بما يقع حوله عوض ان يجعل من المغرب شماعة لتعليق فشله وإخفاقه.

وتساءل غيات عن سبب ازدواجية خطاب البرلمان الأوروبي، “فمن جهة خطابكم الرسمي يعترف بمجهودات المغرب في الحقوق والحريات، وتكريس دولة الحق والقانون، وتأصيل النظام الديمقراطي، ومن جهة أخرى، هناك ممارسات تنتقد وتدين”، حسب تعبيره.

وتابع رئيس الفريق النيابي ل”الأحرار” متسائلا: “لقد خلقتم لجان صداقة مع دول لا تجمعكم معها صداقة، عطلتم اللجنة المشتركة البرلمانية مع المغرب، أعطيتم المنبر لمرتزقة لا تعترف بها الأمم المتحدة، وتمتلكون الجرأة للدفاع عن دولة القانون، فعن أي قانون تتحدثون؟ فتحتم المجال للوبيات الغاز وتعطلون مؤسسة برلمانية، فأين راحت شعارات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان؟ هل عوض البرد القارص وغاز التدفئة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟”

هذا وشجب غيات اعتماد البرلمان الأوروبي لهذا الموقف على الرغم من غياب أغلبية الفريق الأول، الحزب الشعبي الأوروبي، الذي رفض بقيادته وبعض أعضائه المشاركة في عملية التصويت.

قدمت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والعضوة بالاتحاد الإفريقي، مجموعة من التوصيات في مؤتمر رفيع المستوى حول موضوع “دور الشباب في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف”، المنظم من طرف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالطوغو.

وطالبت السيمو، في كلمة ألقتها خلال المؤتمر، بالعمل على إعداد دورية للتعاون الإفريقي في مجال التشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب وإعداد منصة رقمية إفريقية تخول الإطلاع على الممارسات الفضلى حتى يتم استخلاص ما يمكن من أجل تجويد التشريعات الوطنية.

ودعت السيمو إلى تمكين التعاون البرلماني الإفريقي على المستوى القضائي والجنائي والقانوني، وغيرها من المجالات التي تقطع الطريق على التطرف والإرهاب، ووضع خطة عمل واضحة المعالم لطرق اشتغال المجموعة المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع هيكلتها ومأسستها.

وأبرزت أن حجم تأثر الاقتصاد الإفريقي بالإرهاب في 10 سنوات الأخيرة يبلغ 171 مليار دولار، مشيرة إلى أن اتحاد جميع الدول الإفريقية فيما بينها، مع تخصيص نفس الميزانية للعشر سنوات المقبلة، سيغير الكثير من إفريقيا والحياة اليومية لسكانها.

كما دعت السيمو إلى تكوين لجنة من أجل تتبع ومراقبة تنزيل هذه التوصيات، وزادت: “أتمنى أن لا يبقى النقاش حبيس الرفوف، بل يصبح توصيات حية قابلة للتنزيل والتنفيذ”.

وعرف الحدث حضور كل من رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية الطوغو، ورئيسة مجلس الشيوخ الزيمبابوي، وممثل اللجنة البرلمانية الدولية للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وممثلي مجلس الشورى لدولة قطر الشقيقة، إضافة إلى أكثر من 500 برلمانيا، حجو من  25 بلدا إفريقيا.

أفاد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المرأة في قلب رقي المجتمعات، ولا يمكن لمجتمع ما أن يتقدم إذا لم تكن المرأة هي محركه.

وقال بيرو، في اللقاء الجهوي التاسع للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، المنظم بجهة مراكش آسفي، أمس السبت بمراكش، تحت شعار: دور المرأة في ترسيخ أسس ومفهوم الدولة الاجتماعية: رهانات وتحديات، إن على سياسيات التجمع الوطني للأحرار المساهمة في التشريع، مشددا على ضرورة التنفيذ الفعلي للتوجيهات الملكية السامية، من أجل إصلاح مدونة الأسرة، وإنصاف المرأة.

وكشف أنه التمس من رئيس الحزب ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اتخاذ موقف جريء وشجاع في ملف المرأة، واستطرد في هذا الباب: “ملكنا نصره الله أعطى توجيهاته في قضية المرأة وأمرنا بالتنفيذ، رئيس حكومتنا مقتنع، وحزبنا على رأس هذه الحكومة، وإذا لم نقم بذلك اليوم فسنؤخر بلادنا سنوات، ولن يرحمنا التاريخ !”

وأبرز أن ملف المرأة يحتاج الإصرار والعمل الدؤوب، وإزالة كل الخطوط الحمراء في الأذهان، مبرزا أن النساء المغربيات متألقات، ربين أجيالا، ودور الفاعلين السياسيين هو إنصافهن، مع التغلب على الأنانية.

وزاد: “سيدنا عطا التوجيه وقالينا تحركو، النموذج التنموي تكلم على المرأة المغربية، وماخاصناش إصلاحات اللي هي مجرد مساحيق للتجميل، لكن إصلاحات عميقة لتحقيق هذه القفزة، حيت إلى ماكانتش المراة في صلب المعادلة التنموية راه ماغادي نحققو والو”.

واعتبر أن قضية المرأة قضية عادلة، داعيا إلى ضرورة الدفاع عنها كمحامين أكفاء، “وحنا عندنا محامين أكفاء والظروف معانا، وف8 مارس خاصنا نخرجو باقتراحات عملية وشجاعة وجريئة، وغادي المواطنين والمواطنات إلى ماكناش شجعان”، وفق تعبيره.

“المغرب غادي مزيان، عندنا حكومة كتشتغل، رئيس الحكومة كنتيقو فيه، صادق في عمله، عندنا منظور، وحنا عارفين بأنه بالإصرار ديالنا غنتقدمو خطوات كبيرة، وخاصنا نواجهو التشويش الذي قد يكون داخلي وقد يكون خارجي”، يضيف بيرو.

وختم كلمته بالقول: “نحن واعون بحجم المسؤولية التي على عاتقنا، مدركون لحجم التحديات الحاضرة المستقبلية، مؤمنون بوجاهة اختيارات بلدنا، نحن متماسكون في مجتمعنا ومتلاحمون فيما بيننا، موفقون بإذن الله في عملنا واجتهاداتنا، نحن ملتأمون وراء ملكنا، لمصلحة بلدنا، وشعارنا الدائم: الله الوطن الملك”.

أكدت مريم الرميلي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش آسفي، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن دور المرأة السياسية المنتخبة والبرلمانية ليس هو تأثيث المشهد السياسي، بل يكمن في حضور قوي ومتميز للنقاش وإبداء الرأي والتشريع.

ودعت الرميلي، في اللقاء الجهوي التاسع للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، المنظم بجهة مراكش آسفي، أمس السبت بمراكش، تحت شعار: “دور المرأة في ترسيخ أسس ومفهوم الدولة الاجتماعية: رهانات وتحديات”، سياسيات التجمع الوطني للأحرار إلى المساهمة في التشريع، من خلال اقتراح التعديلات المناسبة في مدونة الأسرة، تطبيقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطاب عيد العرش الأخير.

وزادت الرميلي: “إذا كان الهدف منا هو التأثيث فلنكتف بالتأثيث في بيوتنا دون أن نعرض أنفسنا للضغوطات أو المعاناة السياسية”.

على صعيد آخر، أكدت الرميلي أن مفهوم الدولة الاجتماعية يتجلى في تقوية الفرد وضمان حمايته بصفة حقيقية، وتشمل هذه الحماية تغطيته الصحية والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية والتقاعد، مبرزة أن”الأحرار” أخذ على عاتقه ورش الحماية الاجتماعية، حيث شرعت الحكومة، منذ الأسابيع الأولى من تنصيبها، في إعداد الأرضية المثلى لبناء منظومة حديثة للحماية الاجتماعية، وتجاوز مختلف أشكال التشتت التي طبعت البرامج السابقة وعدم قدرتها على استهداف الفئات المعوزة سواء من حيث محدودية نسبة التغطية الصحية أو من خلال ضعف آليات الحكامة.

وأوردت أنه في ظرف سنة واحدة انتقل عدد المؤمنين من طرف صندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7,8 مليون فرد إلى 23,2 مليون فرد، بالإضافة إلى 3,7 مليون من العاملين غير الأجراء وذوي الحقوق، و9,4 مليون من المستفيدين AMO تضامن، “وهذا التحول واكبه التشريع، حيث قامت الحكومة بتغيير وتثمين القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية، وإخراج 29 مرسوما تطبيقيا”، تضيف الرميلي.

وأضافت: “في تاريخ جميع الحكومات الدولية، لم نر تغيرا جدريا بهذه السرعة، وفي ظرفية دولية صعبة، وهذا يدعونا إلى الافتخار، والحماية الاجتماعية، كما جاء على لسان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، هي رافعة أساسية للتنمية، ومدخل لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، فإذا لم نتوفر على حماية اجتماعية، لا يمكن أن نحلم بالتنمية ولا يمكن أن نحلم بالعدالة الاجتماعية والمجالية”.

أكدت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يترأس الحكومة الحالية، حريص على تطبيق برنامجه الحكومي، من أجل تعميم الصحة والسكن والشغل، وبالتالي إنصاف المرأة وضمان حقوقها.

في هذا الإطار، تابعت بنخضراء، في اللقاء الجهوي التاسع للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، المنظم بجهة مراكش آسفي، السبت بمراكش، تحت شعار: “دور المرأة في ترسيخ أسس ومفهوم الدولة الاجتماعية: رهانات وتحديات”، أن الحكومة تحرص على دمج المرأة في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مبرزة أن للحزب الفضل في وصولها لمراكز القرار داخل الحكومة والبرلمان والمجالس الترابية، أكثر من أي وقت مضى.

واعتبرت أن الحكومة تطمح إلى التمكين الفعلي للمرأة وإدماجها في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية باتخاذ مجموعة من القرارات الحيوية في جميع المجالات، من خلال الرفع من نسبة نشاطها إلى 30 في المائة، وتفعيل إجبارية المراقبة الطبية المجانية للنساء، وتحرير التشاط الاقتصادي النسائي، ووضع خطة محددة لدعم نشاطها ومحاربة الهشاشة، مع دعم النساء في بحثهن عن الشغل.

واستعرضت بنخضراء، بإيجابية، أهم الأوراش والبرامج التي اضطلعت بها الحكومة وتم تفعيلها على أرض الواقع، والتي ستعود بالنفع على النساء، كورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية التي استفاد منه 20 مليون مواطن، وإصلاح منظومة التعليم التي ستعالج مشاكل قلة التمدرس في الأوساط القروية، وإصلاح المنظومة الصحية، وبرامج التشغيل كأوراش وفرصة، وجميع الإجراءات التي تم التخاذها من أجل مواكبة القطاع السياحي الذي تضرر في فترة كورونا، والمصادقة على اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وجميع البرامج المتعلقة بإصلاح الإدارة وتوقيع الحوار الاجتماعي الذي ستستفيد منه النساء في ميدان العمل.

على صعيد آخر، اعتبرت بنخضراء أن المغرب عرف تطورا بارزا في مجال حقوق النساء في العشرين سنة الأخيرة، خصوصا على مستوى التشريع، بفضل السياسة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومن بين المكاسب المحققة مدونة الأسرة، وقانون الجنسية، ودستور 2011 المكرس للمساواة بين الجنسين، والمصادقة على قانون المساواة في 2017، وقانون مناهضة العنف ضد المرأة سنة 2018، كما استعرضت بنخضراء المكاسب التي تم تحقيقها على المستوى الحكومي لتمكين المراة، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتفعيل برامج أخرى كـ”إكرام” و”إدماج” و”إليك”، وتمكين المرأة من الوصول الى مهنة العدل.

بيد ذلك، أكدت بنخضراء أن الحكومة والمجتمع مطلوبين اليوم بمزيد من الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية وكل ما له علاقة بنهضة المجتمع.

وأبرزت أن تمكين المرأة كعنصر فعال في التنمية المستدامة والمجتمع يتطلب المزيد من الجهود والإصلاحات، بما فيها الحد من الفقر والهشاشة بين النساء من خلال إعطاء الأولوية لمحو الأمية، وضمان التعليم، وتسهيل الوصول إلى الوظيفة، تعزيز تنفيذ سياسة المساواة وتكافؤ الفرص، وتشجيع وصول المرأة إلى مناصب القرار، وضمان وصول المرأة إلى الخدمات الصحية، وإصلاح مدونة الأسرة، وتنفيذ سياسة الميزانية المراعية للنوع، وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين في المدارس وحماية صورة النساء في الإعلام.

ومن الإكراهات والتحديات التي تعاني منها المرأة في المجتمع المغربي، أوردت بنخضراء قصور مدونة الأسرة بعد 18 سنة من التطبيق، الشيء الذي دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إعطاء توجيهاته، في خطاب عيد العرش الأخير، بتعديلها، وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوث النساء، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية والنهوض بوضعيتها.

وأبرزت أن الفيدرالية تشتغل في إطار لجان من أجل اقتراح التعديلات المناسبة، والتقليل من الصعوبات التي يعرفها التطبيق، مع وضع توصيات من أجل تعديل القانون الجنائي والقانون المناهض للعنف ضد النساء، بالإضافة إلى نقل الصعوبات التي تعرفها المرأة في مجال التربية والتعليم بفعل عدة عوامل منها الزواج المبكر، ومشاكل السكن، والصحة.

وتطرقت بنخضراء لضعف التمكين الاقتصادي للنساء، مستعرضة أرقام جاءت بها المندوبية السامية للتخطيط، التي أفادت أن ولوج النساء لسوق الشغل لا يتجاوز 19 في المائة، كما أنه عرف انخفاضا في الـ10 السنوات السابقة لعدة أسباب ستشتغل عليها المنظمات الجهوية للمراة التجمعية.

وختمت بنخضراء كلمتها بالقول إن “مسؤولية المرأة جد مهمة في بناء أسرة سليمة ستكون أساس مجتمع مزدهر ودولة اجتماعية، ووصول المرأة للمساواة الكاملة عامل لا مفر منه لتحقيق السلم الاقتصادي والاجتماعي، لذلك فعلى عاتقنا كمنظمات نسائية وحزب سياسي وحكومة أن نركز جهودنا جميعا، من أجل فتح جميع التصورات التي من الممكن أن تحسن تموقع المرأة في المجتمع”.

ترأس محمد شوكي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس، بمدينة الحاجب، اجتماعا للمكتب الجهوي، حضره نواب برلمانيون ومستشارون وأعضاء بتنسيقية الجهة والغرف المهنية، إضافة إلى رئيس منظمة الشبيبة التجمعية، ورئيسة منظمة المرأة التجمعية للجهة، والمنسقين الإقليميين لجهة فاس مكناس.

وشكل اللقاء فرصة للتطرق لأهم المحاور التي تهم الوضعية التنظيمية للحزب بجميع أقاليم الجهة، تماشيا مع توجيهات عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، كما تم تدارس سبل التحضير للمنتدى الجهوي للمرأة التجمعية، والمنتدى الجهوي للمنتخبين، اللذين سيعقدان في غضون الأيام القليلة القادمة.

وقد أكد كل الحاضرون على عزمهم إنجاح كل التظاهرات التي تقام بجهة فاس مكناس.