الكاتب: Afrae

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاس عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث- سفن الصيد البحري-، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي نطبيقا لمقتضيات المادة 35 مكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تغييره وتتميمه، والتي تنص على إحداث اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري.

وافاد البلاغ ذاته أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين قطاع الصيد البحري من التوفر على مؤسسة قادرة على تزويده بالآراء اللازمة للتتبع التقني لسفن الصيد البحري ولتجهيزاتها كيفما كان حجمها.

ويتضمن هذا المشروع، يضيف البلاغ، مقتضيات تحدد تكوين اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري وكيفيات اشتغالها، مع الإشارة إلى أن سفن الصيد البحري لن تبقى خاضعة لأحكام القسم الأول من المرسوم رقم 2.63.397 الصادر في 6 من جمادى الآخرة 1383 (25 أكتوبر 1963).

تم انتخاب وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بالإجماع، رئيسا جديدا لمؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، خلفا لمنصف بلخياط، وذلك خلال الجمع العام الانتخابي للمؤسسة الذي انعقد بمدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

وفي كلمة بالمناسبة، ألقاها نيابة عن الوزير، المفتش العام للشؤون الإدارية بالوزارة، عبر فيها الوزير، عن امتنانه للثقة التي حظي بها وانتخابه رئيسا جديدا لمؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، مشيرا إلى أن إحداث هذه المؤسسة بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يترجم العناية المولوية التي يوليها جلالته للأبطال الذين ساهموا في إشعاع صورة المملكة ورفع العلم الوطني في الملتقيات والمحافل الدولية، كما يعبر ميلاد هذه المؤسسة عن المكانة المتميزة التي يحظى بها قطاع الرياضة لدى جلالته ويؤكد على اهتمامه وحرصه الدائم على النهوض بأحوال الرياضة الوطنية.

كما نوه الوزير بالمجهودات التي قامت بها المؤسسة بهدف تفعيل العطف المولوي السامي للمنخرطين من خلال تقديم خدمات اجتماعية متنوعة لفائدة أعضائها وأسرهم وتمكينهم من سبل العيش الكريم، مغتنما هاته الفرصة ليتقدم بالشكر الجزيل للسيد منصف بلخياط الذي عمل على تجسيد الرؤية الملكية المتبصرة على أرض الواقع، بمعية مختلف مكونات المؤسسة لتضطلع بالأدوار المنوطة بها.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير على استعداده للعمل وفق مقاربة تشاركية مندمجة واستباقية، وفي إطار فريق عمل متكامل ومنسجم، تروم تعزيز وتحصين المكتسبات التي تم تحقيقها، وتجويد العمل الذي تقوم به المؤسسة.

وتم خلال هذا الجمع، الذي عرف اكتمال نصابه القانوني، التصويت بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي بعدما تمت مناقشتهما أمام الحاضرين. وشهد كذلك التصويت على أعضاء جدد في المجلس الإداري للمؤسسة في أفق تشكيل

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن على الاهتمام بالسياحة الداخلية والخارجية على حد سواء، ودعا المستثمرين والأبناك إلى دعم القطاع السياحي، من خلال الاستثمار وإعادة هيكلة الفنادق المغلقة وضمان التمويلات، الشيء الذي سيعطي إمكانيات هائلة للبلاد في عجلة التنمية، كما دعا إلى ضرورة مواكبة الفنادق، والاشتغال على الطاقة الاستيعابية.

وكشف، خلال جلسة المساءلة الشهرية بالغرفة الثانية للبرلمان، أنه اجتمع بوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث اتفق معها حول عقد اجتماع مع وزارة الداخلية والسلطات والمحلية والابناك في هذا الصدد، في حدود الأسبوعين القادمين، خصوصا بعد فتح خطوط جولية جديدة بورزازات لدعم السياحة والصناعة السينمائية بالمنطقة.

وأكد أخنوش أن قطاع السياحة يحظى بأهمية كبيرة في النسيج الاقتصادي، ويشكل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني إلى جانب قطاعات أخرى على غرار الفلاحة والصناعة، مبرزا أن ذلك يأتي بفضل مجموعة من الأمور، أولها أن المغرب يمتلك مؤهلات كبيرة، تأهله لتطوير صناعة سياحية كبيرة.

واعتبر أن الظرفية التي تعرفها البلاد هي ظرفية صعبة، حيث تعينت الحكومة في عز أزمة إغلاق الحدود بسبب الجائحة، بينما كانت الحدود لمدة سنتين في غالبها مغلقة، مبرزا أنه من الطبيعي أن يتضرر قطاع السياحة في جميع دول العالم في ظل هذه الظروف.

وزاد: “جينا فمرحلة فارقة، اللي هي نهاية الأزمة الصحية، وبالتالي نهاية الإغلاق وبداية الإقلاع، ولذلك كان من الضروري أننا نديرو اختيارات، وضروري أنها تكون صائبة، لأن القطاع كان تقريبا كيعيش فغرفة الإنعاش، وكان مهدد أنه يبقى فغرفة الإنعاش لسنوات، عاد يبدا يسترجع العافية ديالو، وهادشي اللي وقع اليوم فمجموعة من الدول، منها دول قريبة منا”.

في خضم ذلك، اعتبر أن المغرب أمامه اختيارين اثنين: أن ينتظر فتح الأجواء وعودة النشاط الاقتصادي، أو يتدخل بشكل عاجل لإخراج القطاع السياحي من غرفة الإنعاش.

ولتجاوز مشاكل الظرفية الصعبة، أبرز اخنوش أنه تم التشاور، مرة أخرى، مع المهنيين، لإخراج خارطة طريق متوافق عليها، على مدى 4 سنوات، بمبلغ إجمالي وصل ل 6.1 مليار درهم، من خلال استقطاب 17.5 مليون سائح، وخلق 200.000 فرصة شغل إضافية، وتحقيق 120 مليار درهم كعائدات من العملة الصعبة؛

وأوضح في هذا الصدد يقول: “الحاجة المهمة فخارطة الطريق الجديدة، أننا مبقيناش كيف ما كنا فالسابق كنتكلمو على “وجهة المغرب” بشكل عام، ولكن جبنا عروض للسائح الأجنبي، وكذلك للسائح المغربي، من خلال 9 سلاسل متكاملة كتوافق مع المنتجات السياحية المطلوبة”.

وعدد هذه السلاسل مستحضرا سلسلة “أمواج المحيط”، التي ستجعل المغرب وجهة رئيسية للرياضات المائية، وسلسلة “الطبيعة والرحلات والتنزه” التي تهدف لتطوير خبرات السياحة الخضراء المنظمة، ويلسلة “سيتي بريك” لتشجيع السياحة الحضرية قصيرة المدى، ثم سلسبة “الشاطئ والشمس، و”مغامرة الصحراء والواحات”، و”سياحة الأعمال”، وغيرها، كما ييضاف إلى هذه القطاعات سلاسل أخرى تعكس تثمين التراث غير المادي للمملكة.

وأبرز أن السياسة السياحية تستدعي تدخل قطاعات حكومية متكاملة، لذلك وقع على خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي مجموعة من المتدخلين، وهم وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة النقل واللوجيستيك، ووزارة الثقافة، بالإضافة إلى الكنفدرالية الوطنية للسياحة؛

كما سجل أن الميثاق الجديد للاستثمار أعطى بدوره أهمية للقطاع، حبث جعل السياحة من القطاعات التي ستستفيد من نسب مهمة من الدعم، أي +5% بالمقارنة بباقي القطاعات.

إضافة إلى ذلك، أبرز أخنوش أن المغرب، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، ومن الشرق للغرب، يمتلك إمكانيات سياحية هائلة، كذلك الشأن بالنسبة إلى العالم القروي الذي يزخر بمؤهلات كبيرة، الشيء الذي تؤكده مجموعة من القرى فالمغرب، صنفت في السنوات الأخيرة ضمن قائمة أفضل القرى السياحية فالعالم، من طرف منظمة السياحة العالمية.

وأوضح أنه سنة 2021، صنفت قرية “سيدي كاوكي” الموجودة في إقليم الصويرة ضمن أفضل القرى السياحية فالعالم، كما دخلت التصنيف، في العام الماضي، قرية “مولاي بوزرقطون” الموجودة بإقليم الصويرة، وقرية “قصر الخربات” الموجودة بإقليم الراشيدية.

استعرضت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مع باقي أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حصيلة “وضع شريك من أجل الديمقراطية”، بعد مرور أزيد من 11 سنة من الحصول عليه.

جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية المغربية في أشغال الجزء الثاني من الدورة العادية 2023 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المنعقدة في الفترة من 24 إلى 28 أبريل 2023، بمقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، على هامش مصادقة الجمعية على تقرير يخص وضع الشريك من أجل الديموقراطية، تضمن إشادة بالتقدم الملموس الذي عرفته المملكة المغربية في المجال الحقوقي منذ تبني دستور 2011.

وسلطت بنعزيز الضوء، في كلمة لها باسم الشعبة البرلمانية المغربية، على تقييم الوفد الإيجابي لتنفيذ الالتزامات المتعهد بها وفقاً للإطار الأوروبي في مجال الديمقراطية البرلمانية، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وبناء عليه، جدد الوفد المغربي، بلسان بنعزيز، رغبته في التمتع بشراكة متقدمة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

كما اقترحت الشعبة البرلمانية على الأعضاء دراسة إمكانية إقامة «آلية رصد ديمقراطية» وفقا للمعايير التي سيتم الاتفاق بشأنها لمساعدة بلدان الجوار التي ترغب في ترسيخ إنجازاتها الديمقراطية أو البلدان المهددة بتسجيل تراجع ديمقراطي يزداد حدة خلال أوقات الأزمات.

وعلى هامش مشاركة الشعبة البرلمانية المغربية في الجلسة العامة وفي أشغال مختلف اللجان، كذلك، تباحث أعضاء الوفد المغربي مع عدد من أعضاء الوفود الوطنية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما حظيت التجربة المغربية بإشادة جميع الأعضاء الذين أكدوا على المجهودات التي يجب على باقي الشركاء بذلها، وذلك خلال دراسة تقرير حول سير الشراكة من أجل الديمقراطية في مجملها، والذي عرضته لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية وصودق عليه في الجلسة عامة، وهو الوضع الذي يمثل نموذجا بالنسبة إلى الشركاء الجدد الذي يتطلعون إلى الانخراط في هذا الإطار المبتكر للتعاون بين الشمال والجنوب.

وتنعقد هذه الدورة في سياق خاص يتسم بقلق شديد من جانب البلدان الأعضاء وشركاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وافتقارهم إلى رؤية واضحة تجاه الوضع الأمني الدولي الراهن.

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه بفضل المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لجلب الاستثمارات السياحية، تم تسجيل ارتفاع تدريجي في حجم الاستثمار مقارنة بالأرقام المسجلة في سنوات ما قبل الأزمة، حيث وصلت إلى 7 مليار درهم من الاستثمار سنة 2022، مع خلق حوالي 10.000 سرير إضافي.

وأضاف أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة عملت على توفير منح تحفيزية من أجل خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة في القطاع السياحي، مبرزا أنه تم، في هذا الإطار، توقيع اتفاقيتي شراكة مع جهتي كلميم ودانون وسوس ماسة، بقيمة 200 مليون درهم، لفائدة 250 مقاولة سياحية صغرى ومتوسطة على مدى ثلاث سنوات بهدف خلق 1.100 منصب شغل مباشر، وذلك كمرحلة أولية في انتظار تعميمها على باقي الجهات.

وأبرز أن الحكومة وجهت تدخلات الشركة المغربية للهندسة السياحية لملاءمة العرض مع أهمية ونوعية الطلب، مع التركيز على تشجيع الاستثمار العام والخاص وتطوير الشراكات في مختلف جهات المملكة، كما راهنت في ذات السياق على الميثاق الجديد للاستثمار لجلب استثمارات سياحية مهمة نظرا لما يقدمه من تحفيزات مهمة ومشجعة.

ولتعزيز حكامة القطاع السياحي، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت على تطوير المنظومة التشريعية للقطاع، عبر إصدار مجموعة من النصوص، على غرار المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، والمرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، والمرسوم المتعلق بتطبيق القانون القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، إضافة لمرسوم يتعلق بمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وذلك بهدف تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التصنيف لجميع أنواع الإيواء السياحي بما فيها القصبات والإيواء البديل، لإدماجها في القطاع المهيكل لتحسين التأطير والتتبع والمراقبة من أجل توفير عرض سياحي ملائم وبجودة عالي.

وتواصل الحكومة جهودها لتطوير المنتوج وتشجيع الاستثمار السياحي، حيث أبرز رئيس الحكومة أن ذلك يتم من خلال تقديم المساعدة التقنية والدعم المالي لانجاز مدارات سياحية بالمجالين القروي والحضري، إضافة إلى العمل على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى للاستثمار عبر مواصلة إنهاء وحدات عالية الجودة بمحطة تغازوت، إضافة إلى الاستمرار في استقطاب علامات تجارية متميزة بكل من مراكش والرباط و الحسيمة وأكادير وتازة.

وسجل أخنوش أن الحكومة تعمل أيضا على تنويع العرض السياحي وملاءمته مع المتطلبات الجديدة للسياح، خاصة فيما يخص السياحة الثقافية والقروية والجبلية والايكولوجية، مما سيمكن البلاد من استقطاب شريحة متنوعة من الزوار على مدار السنة.

ففي ما يتعلق بالسياحة الثقافية، ونظرا للمكانة التي تحتلها في الاقتصاد السياحي، قال أخنوش إن الحكومة عملت على تثمين الموارد الثقافية الغنية والمتنوعة وتحويلها إلى منتجات سياحية موضوعاتية من أجل تطوير عرض متكامل وجذاب، عبر وضع مخطط يهدف إلى المحافظة على الهوية الثقافية الوطنية وجعلها رافعة للتنمية المجالية، وإطلاق مشروع انجاز “علامة تراث المغرب” للحفاظ على التراث الغير المادي، إضافة لتعزيز شبكة البنيات التحتية الثقافية بمختلف جهات المملكة عبر تأهيل وتثمين المدن العتيقة. علما أن هذا التأهيل لا ينحصر في البنيات فقط، بل يتجاوزه للتسيير والتنشيط، لضمان استدامة جاذبتها لمختلف فئات السياح، سواء المغاربة أو الأجانب.

أما بالنسبة للسياحة القروية والجبلية عملت الحكومة، حسب أخنوش، على تثمين هذا المنتوج السياحي من خلال تعزيز مكانته واستغلال مؤهلاته حتى يرقى إلى المستوى المطلوب للرفع من تنافسيته وتعزيز جاذبيته، حيث يتم تفعيل مجموعة من الاتفاقيات لتمويل وتنفيذ المنتوج الطبيعي مع جهات كلميم وادنون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة واد الذهب، بني ملال خنيفرة، فاس مكناس.

وبخصوص السياحة الإيكولوجية، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت على وضع استراتيجية متكاملة لإبراز الثروة البيئية للمجالات الطبيعية، عبر تطوير منتوجات صديقة للبيئة تحترم مبادئ الاستدامة. “وفي هذا الإطار، يجب الإشارة إلى أن بلادنا وبالنظر لموقعها الجغرافي المتميز تتوفر ﻋﻠﻰ 9 ملايين هكتار من التشكيلات الغابوية الغنية والمتنوعة، ورغبة في تثمين المنتوج الغابوي والبيئي وصيانته مما يهدده، قامت بلادنا بإنشاء حوالي عشرة منتزهات وطنية، إضافة إلى 154 محمية طبيعية، والتي سيتم تأهيلها في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” حسب قول رئيس الحكومة.

على صعيد آخر، هنأ رئيس الحكومة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة تتويجه من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بجائزته للتميز لسنة 2022، باعتباره قائد النهضة الرياضية التي تعرفها المملكة، وقدوة في مجال العناية بالشباب.

واعتبر أن هذا التتويج يعد اعترافا دوليا بالمجهودات الاستثنائية التي بذلها جلالة الملك لصالح الرياضة عموما وكرة القدم المغربية والإفريقية على وجه الخصوص، من خلال حرص جلالته منذ توليه العرش على وضع الرياضة في صلب كل مسلسل تنموي.

في هذا الإطار، أفاد أخنوش أن المملكة انفتحت، وبشكل متزايد، على السياحة الرياضية، من خلال تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى قاريا ودوليا، لاسيما مع ما تتوفر عليه بلادنا، تحت قيادة جلالة الملك، من بنيات تحتية رياضية ولوجستيكية تشكل نموذجا يحتذى به على الصعيد القاري.

وكان آخر هذه التظاهرات، كما أشار أخنوش، كأس العالم للأندية، الذي تم تنظيمه بكل من مدينتي الرباط وطنجة، وأكد في هذا الصدد أن مختلف هذه التظاهرات توجت بنجاح غير مسبوق على مستوى التنظيم، بالإضافة لحضور جماهيري قياسي، وهو ما يجعل بلادنا تحظى بثقة من لدن الاتحادات الرياضية على المستويين القاري والدولي.

كما استحضر أخنوش، في هذا السياق، المشاركة المتميزة للمنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم بقطر، مبرزا أنها ساهمت في إشعاع المملكة على المستوى الدولي، كما شكلت حملة تواصلية متميزة لفائدة، حيث المشاهير وصناع الرأي عن المغرب، وشكلوا بذلك نسبة 40 في المائة من مجموع المتحدثين، كما ذكر اسم المغرب 13 مليون مرة، وتم تسجيل أزيد من 130 مليون تفاعل مع محتويات “المغرب” من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار أيضا أن ذلك يتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع السياحي، ولحظة تاريخية للانفتاح على أسواق جديدة محتملة على غرار الولايات المتحدة، والبرازيل، والأرجنتين، والشرق الأوسط، وإفريقيا جنوب الصحراء.

ولاستغلال هذا الإنجاز التاريخي والفريد، أشار أخنوش أن الحكومة عملت على استثماره قصد تعزيز إشعاع البلاد، وتعزيز جاذبيتها السياحية خاصة فيما يتعلق بالانفتاح على الأسواق الجديدة والتي أظهر مواطنوها اهتماما كبيرا ببلادنا، من خلال محركات البحث والتواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، ثمن رئيس الحكومة إعلان جلالة الملك، في رسالته الموجهة للمشاركين في حفل جائزة “التميز” للاتحاد الافريقي لكرة القدم، الشهر الماضي، ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، و”هو ما يشكل سابقة في تاريخ كرة القدم، كون هذا الترشيح الثلاثي يحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا. كما يشكل أفقا جديدا في الشراكة الاستراتيجية، ويكرس لجيل جديد من التعاون والشراكات ويعكس توحيد جهود وإمكانات القارتين الإفريقية والأوروبية”، حسب تعبيره.

إلى ذلك، أكد أخنوش التزام الحكومة، بمختلف مكوناتها، بالانخراط في هذا المسار الذي يقوده صاحب الجلالة من خلال إيمانه الراسخ بالأهمية الكبرى التي تحظى بها الرياضة، كمدخل من مداخل تحقيق التنمية ومجالا خصبا للإستثمار، وآلية للترويج للمملكة كوجهة سياحية. كما أكد حرص الحكومة على مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية الرياضية على كل المستويات، لتقوية حظوظ المغرب لتنظيم مختلف التظاهرات القارية والدولية.

اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن تطوير القطاع السياحي، يقتضي اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة، على مستوى تطوير البنية التحتية واللوجستية، سواء في ما يتعلق بتطوير النقل الجوي، أو تأهيل موانئ الاستقبال، أو على مستوى تعزيز شبكة السكك الحديدية، وذلك ما عملت عليه الحكومة.

في هذا الإطار، وعلى مستوى إنعاش وتطوير النقل الجوي، أفاد أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة عملت على تعبئة جميع الجهود لتعزيز برنامج الرحلات ابتداء من موسم الصيف الماضي، حيث وفرت الخطوط الملكية المغربية 6 مليون مقعد عبر 80 خط جوي يغطي مختلف القارات، كما قامت بتعزيز أسطولها لتتمكن من إنجاز برنامج مكثف في أفضل الظروف، كما تم العمل على وضع منتوج موحد ومستديم يمكن من تخفيض السعر الإجمالي بــ 20 في المائة لفائدة جاليتنا المقيمة بالخارج إضافة إلى مجموعة من التسهيلات الأخرى لتمكينهم من التنقل لبلدهم في أحسن الظروف، مع استحداث ما قدره 48 خط جوي استثنائي لمواكبة الفترة الصيفية. فضلا عن تخصيص حوالي 300 مليون درهم في إطار اتفاقيات شراكة بين الدولة والجهات وشركات الطيران لمواكبة تعزيز الرباط الجوي بمختلف الجهات.

من جهة ثانية، أفاد أخنوش أن الحكومة تواصل تطوير مشاريع البنية التحتية المطارية، حيث صادق مجلس إدارة المكتب الوطني للمطارات، منتصف شهر مارس الماضي، على تخصيص ميزانية طموحة تصل إلى 4.8 مليار درهم، والتي ستمكن من استمرار الأشغال على مستوى مطاري الرباط – سلا وتطوان، وإطلاق الدراسات المعمارية والتقنية المرتبطة بمشاريع التوسعة المستقبلية للعديد من المطارات.

وعلى مستوى تأهيل المواني الجديدة أفاد أخنوش أن الحكومة تواصل إنجاز أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي بتكلفة قدرها 12.65 مليار درهم، والذي ينتظر أن يلعب دورا مهما في تنشيط السياحة بالأقاليم الجنوبية فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، كما تواصل بناء ميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة 11.56 مليار درهم كأكبر مشروع مهيكل في حوض البحر الأبيض المتوسط، ومنصة ذات إشعاع عالمي من شأنها أن تساهم في إنعاش القطاع السياحي بالبلاد.

أما في ما يخص تعزيز الشبكة الطرقية والسككية، قال أخنوش إن الحكومة تواصل تعزيز البنية التحتية الطرقية والسككية، التي من شأنها أن توفر ظروفا مريحة وملائمة للسياح الأجانب والمغاربة للتنقل بسرعة وأريحية عبر ربوع المملكة، حيث عملت في هذا الاطار، على إنجاز الدراسات المتعلقة بمشاريع تمديد شبكة الخط الفائق السرعة الرابط بين مدينتي مراكش وأكادير، كما تعمل على مواصلة إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع الربط السككي لميناء الناظور-غرب المتوسط، وتواصل إنجاز الطريق السريع تزنيت – الداخلة لتوفير محور طرقي بمواصفات دولية وجودة عالية.

من جهة أخرى، أفاد أخنوش أنه في إطار النجاح الذي عرفه المخطط الاستعجالي للحفاظ على عافية القطاع السياحي وقدرته التشغيلية، عملت الحكومة، في إطار مقاربة استشرافية، على بلورة وتنزيل خارطة الطريق الجديدة للقطاع، التي عرفها رئيس الحكومة بأنها “خارطة مبتكرة منسقة ومحكمة تستند إلى نهج عملي وحكامة ترابية وتشاركية، بهدف مواجهة تحدي النمو المستدام للقطاع، وجعله يتماشى مع التغيرات المهمة للطلب والأسواق”.

وفي هذا الإطار التوقيع على اتفاقية إطار لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة بحلول عام 2026، بهدف وضع السياحة كقطاع رئيسي للنمو الاقتصادي، بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم، تهدف الحكومة إلى جذب 17.5 مليون سائح سنويا بحلول سنة 2026، وخلق حوالي 200.000 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، والوصول إلى عتبة 120 مليار درهم كعائدات للقطاع من العملة الصعبة”، حسب تعبير أخنوش.

وسجل أن خارطة الطريق المعتمدة تروم النهوض بالقطاع السياحي، عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون، عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، وذلك عبر وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، تعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة، تنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، تأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، ثم تعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.

بناء على ما ذكر، أفاد أخنوش أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع السياحي، إيمانا منها بدور الرافعة الذي يلعبه بالنسبة للاقتصاد الوطني، فضلا عن كونه يفتح آفاقا واعدة، في مجال توفير فرص الشغل. إضافة إلى باقي الأدوار التي يلعبها القطاع في الانفتاح على الآخر ومد جسور التواصل والتعارف بين الشعوب، والتحرر من نزوعات التعصب والانغلاق.

واعتبر أن البلاد لديها من التراكمات والمقومات والمؤهلات ما يجعلها وجهة سياحية رائدة إقليميا ودوليا، وهو ما يعززه الأمن والاستقرار الذي تعرفه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، “ما يجبرنا على رفع سقف طموحاتنا عاليا، لنكون في مستوى التطلعات”، على حد قوله.

ونوه بمختلف الفاعلين في القطاع السياحي، وثمن الأدوار التي يلعبونها تماشيا مع المجهودات الحكومية للصمود أمام تداعيات الأزمة الصحية، والحفاظ على مناصب الشغل، كما أهاب بمختلف المتدخلين، لتعزيز انخراطهم في هذه الدينامية التي يعرفها القطاع بعد الشروع في تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026، لإبراز مقومات المغرب كوجهة سياحية متميزة، مع الأخذ بعين الاعتبار توسيع قاعدة العرض السياحي الوطني، واحتدام المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والعمل على ابتكار أساليب جديدة ناجعة في مجال التسويق والترويج والتواصل، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمؤهلات السياحية التي تزخر بها بلادنا، ما من شأنه أن يساهم في إشعاع المملكة خارجيا، وتكريس مظاهر الرخاء الاقتصادي والاجتماعي داخليا.

كما دعا جميع الفاعلين العموميين والاقتصاديين للمزيد من التعبئة وتضافر الجهود لإنجاح هذه الرؤية الاستراتيجية الطموحة. وأحث المؤسسات البنكية على تقديم المزيد من الدعم للاستثمارات السياحية، لمواكبة مبادرات المستثمرين، المغاربة منهم والأجانب، في إنجاز مشاريعهم.

عقدت التنسيقية الجهوية بدرعة تافيلالت لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، برئاسة لطيفة حدوكة، لقاء تواصليا وإفطارا رمضانيا بجماعة تلوات، لفائدة نساء حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم ورزازات، بحضور عبد الكريم أيت الحاج، رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لدرعة تافيلالت.

وكان اللقاء فرصة لمناقشة العديد من القضايا المحلية، تفعيلا لثقافة التواصل والقرب والإنصات والتجاوب الإيجابي مع انتظارات النساء، ونفض غبار التهميش والإقصاء عنهن.

وشدّدت كل المتدخلات على ضرورة الانخراط المكثف في الجمعيات المدنية والتعاونيات من أجل الاستفادة من المشاريع المذرة للدخل تحقيقا للاقتصاد الاجتماعي التضامني، ولإخراج عدد كبير من النساء من حالة الهشاشة.
وسجّلت المتدخلات أن مضامين “مسار الثقة” قدمت رؤية تنموية جديدة أكثر قربا واهتماما بشؤون المرأة، والقروية منها على وجه التحديد، وكذا سبل الاستفادة من الطاقات النسائية في عدد من المجالات، وعلى رأسها القطاع الفلاحي، الذي يعد أكبر مشغل لليد العاملة النسائية.

وقالت حدوكة في كلمتها الافتتاحية إن  “التجربة المغربية، خاصة في ضوء الدستور الجديد، كرست التعامل الإيجابي مع المرأة، ويتجلى هذا في عدة مستويات، منها تفعيل المساواة وحق المشاركة المواطنة للمرأة، إلى جانب إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة مختلف أشكال التمييز، ومناهضة العنف وأشكال المعاملات القاسية الحاطة
من الكرامة الإنسانية”.

وأضافت حدوكة أن “تجربة الإصلاح المغربية شملت تشجيع تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الولوج إلى الوظائف الانتخابية، وتفعيل حقوق الفئات الهشة، وكذا إقرار مجموعة من النصوص القانونية كمدونة الأسرة ومدونة الشغل وقانون الجنسية، مما يقدم صورة إيجابية عن وضعية المرأة في المغرب”

وتناولت المتدخلات في اللقاء التواصلي ذاته دور المرأة ومجهوداتها في إثبات نفسها إلى جانب الرجل في كافة المجالات المختلفة، خاصة تلك التي كانت حكرا على الرجل، حيث تميزت في قطاعات الصحة والتعليم والإدارة والسياسة، وتجاوزت النظرة الدونية التي رافقتها وعانت بسببها التهميش والإقصاء على مرّ العصور.

وأكدت المشاركات في هذا اللقاء أن المغرب بذل مجهودا كبيرا للرفع من تمثيلية النساء في المشهد السياسي بما يتناسب مع المعايير الدولية، بإدراج مقتضيات قانونية في مدونة الانتخابات والقوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين وقانون الأحزاب السياسية.

أما على المستوى الحقوقي، فقد تحقق، حسب المداخلات ذاتها، النهوض بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء وحمايتها بإحداث مجموعة من الهيئات الدستورية، خاصة منها هيئة المناصفة. ويتجلى هذا على المستوى الإعلامي في تفعيل آليات النهوض بصورة المرأة ودورها، وتعزيز مشاركتها في المشهد الإعلامي بتبني قطاع الاتصال برنامج المساواة بين الرجل والمرأة.

أبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الجمعة بالرباط، أن مواكبة التلاميذ وتكوين الأساتذة وتأهيل المؤسسات التعليمية شكلت أبرز المحاور التي تناولها اجتماع تتبع تنزيل ورش إصلاح التعليم، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وأوضح بنموسى، في تصريح لوسائل الإعلام عقب هذا الاجتماع، أنه تم خلال هذا اللقاء عرض طريقة تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 التي انطلقت عدد من أوراشها بالفعل، لاسيما تلك التي تركز على تحسين جودة التعلمات ومواكبة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم من أجل تحسين مستواهم الدراسي، مضيفا أن ذلك يشمل تقديم الدعم الاستدراكي للتلاميذ وتعميمه على المؤسسات التعليمية.

وبعدما أشار إلى محور تكوين الأساتذة باعتباره نقطة رئيسية في خارطة الطريق 2022-2026، لفت بنموسى إلى أن الوزارة رفعت من عدد الطلبة الذين يدرسون في المسالك التربوية ويجرون تداريب داخل المؤسسات التعليمية المختلفة، مؤكدا على أهمية التكوين المستمر للأساتذة الذي يتعين أن يكون “إشهاديا” ومواكبا لعملهم.

وبخصوص النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم، أكد السيد بنموسى أن اللقاءات ستنطلق قريبا مع النقابات الأكثر تمثيلية من أجل دراسة كل النقاط التي تهم هذا النظام.

كما تم خلال هذا اللقاء، وفق بنموسى، التطرق إلى الجانب المتعلق بالمؤسسات التعليمية وكيفية تأهيلها وتجهيزها بالوسائل الرقمية من أجل توفير الظروف الملائمة لمساعدة التلاميذ ومواكبتهم وتمكينهم من الرقمنة.

يشار إلى أن خارطة الطريق 2022-2026 تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس؛ ومضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطةالمدرسية الموازية؛ فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.

وتضع خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتلخص في إرساء حكامة تعتمد منجهية تأمين الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين عبر إحداث الآليات المناسبة؛ والتزام الفاعلين والمتدخلين من أجل الانخراط المسؤول لإنجاح الإصلاح؛ فيما يرتبط الشرط الثالث بالتمويل وتأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح من خلال إرساء تخطيط مالي منسجم مع الأثر المنشود وإطار للتمويل مع الشركاء الأساسيين لتأمين الموارد.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الجمعة بالرباط، على أهمية المقاربة التشاركية، في إصلاح المدرسة العمومية باعتبارها إحدى أولويات المواطن المغربي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش دعا، خلال اجتماع لمتابعة تنزيل خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، الوزارة الوصية إلى مواصلة تحفيز مختلف المتدخلين في قطاع التعليم، من أجل مواصلة الانخراط في تنزيل أهداف خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026.

ونوه رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بوتيرة تنزيل خارطة الطريق، التي من شأنها الرقي بالمدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، كما ثمن أدوار هيئة التدريس وتحفيزهم طيلة مسارهم المهني، انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي، وتماشيا مع الإرادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وتوصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة.

كما تطرق الاجتماع إلى التقدم المسجل على مستوى تنفيذ خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، والتي تركز على الرفع من جودة التعلمات ومواكبة التلاميذ الذين يعانون صعوبات في هذا الإطار، مع تدارس تأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بالوسائل الرقمية، لرفع جودة التحصيل الدراسي للتلاميذ.

جدير بالذكر أن خارطة الطريق هاته، تنبني على 3 محاور رئيسية وهي المعلم والتلميذ والمؤسسات التعليمية، وترتكز على رفع جودة التكوين وضمان التمكن من التعلمات الأساسية بالسلك الابتدائي، وتوفير مسارات تعليم متنوعة منذ المستوى الإعدادي، إضافة إلى توفير شروط جيدة للتمدرس والنجاح عبر آلية الدعم الاجتماعي بالمدارس.

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي بعد صدور المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، والذي منح للمعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من أجل تقديمهم لطلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكينهم بالتالي من إدماجها في دائرة التداول المشروع. غير أن تزامن دخول المرسوم سالف الذكر حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى، حالت دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية.

ويهدف هذا المشروع، يضيف المصدر ذاته، إلى مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل المعالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية؛ ونسخ المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475، التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول طلب الحصول على رخصة التسوية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.317 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض الأنابيب والمواسير الفولاذية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن المشروع يأتي بعدما تم إطلاق مشروع ربط حوض سبو وحوض أبي رقراق في نوفمبر 2022، بهدف تأمين تزويد المياه الصالحة للشرب لمحور الرباط-الدار البيضاء وكذا مراكش بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال تجهيز 66.5 كلم من أنابيب النقل الفولاذية وإنشاء محطتي ضخ.

وأشار البلاغ إلى أنه تم اقتناء أنابيب فولاذية بقطر 3200 مم، لازمة لنقل المياه عبر المسافة السالفة الذكر من تركيا بحكم عدم انتاجها محليا، وذلك من أجل تنفيذ المشروع الذي من المقرر إنهاؤه صيف سنة 2023.

نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم إنزكان أيت ملول، ندوة حول موضوع: “مشروع الدولة الاجتماعية وتحديات الظرفية الاقتصادية”، من تأطير ثلة من القياديين التجمعيين.

وكان اللقاء فرصة للتعريف بمنجزات الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية وإصلاح الصحة والتعليم والحوار الاجتماعي وتشجيع الاستثمار. إلى جانب الإجراءات التي تم القيام بها لمواجهة التقلبات الاقتصادية.

وشارك في تأطير هذه الندوة كل من يوسف الجبهة، رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة بسوس ماسة، ويحيى زكرياء، نائب رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، وفؤاد بلعلالي، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، ولحسن السعدي، عضو المكتب السياسي للحزب ورىيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ورشيد لمعيفي، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرلر بعمالة إنزكان أيت ملول، وإسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني التجمعي.