عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في اجتماع له برئاسة رئيس الحزب، عزيز أخنوش، (عبر) عن ارتياحه لأداء الحكومة في عدة مستويات، أبرزها النجاح الذي حققته في تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية، واتفاقها التاريخي مع النقابات التعليمية، ثم الإصلاحات التي حققتها في قطاع الصحة، وكذا تسريع إخراج ميثاق الاستثمار، إضافة إلى اعتماد إجراءات لمحاربة التضخم الذي تسببت فيه الأزمة العالمية، من خلال الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة.
في هذا السياق، نوه المكتب السياسي، في بيان أعقب الاجتماع، بنجاح الحكومة في التوصل إلى اتفاق تاريخي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، المتمثلة في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ولمكونات الأسرة التعليمية، باعتبارها أساس إصلاح المنظومة التعليمية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية، وارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع موظفي وأطر القطاع.
كما ثمن المكتب السياسي بما يتضمنه الاتفاق من تحفيزات ومكتسبات أخرى كبيرة، لاسيما اعتماد نظام أساسي موحد لكافة الأطر التربوية يلغي أنظمة “التعاقد” المعمول بها في السابق مع الأكاديميات الـ 12، و”هو ما يظهر الإرادة السياسية القوية للحكومة، لإنجاح ورش إصلاح التعليم، بشكل تشاركي، وفي مقدمة الشركاء أسرة التعليم”، حسب تعبيره.
هذا وأشاد المكتب السياسي بنجاح الحكومة في تعميم التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع نهاية السنة الماضية، في احترام تام للجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو ما يشكل ثورة اجتماعية كبرى لبناء لبنات تضامن مؤسسي، يوفر الحماية لكافة المواطنين ويصون حقوقهم، مشددا على أن “التنزيل الأمثل لهذا الورش سيسهم في تيسير ولوج المواطنين لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، وسيعزز لحاملي بطاقة “راميد”، بعد استفادتهم من نظام “AMO _تضامن”، من المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها في وقت سابق في المستشفيات العمومية، إضافة إلى استفادتهم من خدمات القطاع الخاص، وفتح باب الولوج أمامهم للتكفل بالأدوية”، يضيف البيان.
هذا ونوه المكتب السياسي بوتيرة إصلاحات الحكومة في قطاع الصحة لمواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، على اعتبار أن هذا الورش يشكل محورا بارزا في برنامجها الحكومي، وأحد أعمدة “الدولة الاجتماعية”، مؤكدا أن قرار الحكومة الأخير الرامي لإحداث مجموعة من الهيئات والوكالات في قطاع الصحة، من شأنه أن يشكل قفزة نوعية في مسار إصلاح منظومة الصحة، وتوفير عرض صحي يرقى لتطلعات المواطنين، ويضمن ولوجهم لكافة خدمات العلاج، ويرتقي بالخدمة الصحية العمومية التي ظلت لعقود من الزمن تعاني من مجموعة من الأعطاب.
كما ثمن المكتب السياسي للحزب العمل الكبير الذي قامت به الحكومة لإخراج القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، نصره الله، إلى حيز الوجود في وقت قياسي، بعدما تعثر إخراجه لسنوات طويلة في ظل الحكومات السابقة، غير أنه يدعو الحكومة، في المقابل، إلى تسريع إصدار المراسيم المتعلقة بتنزيله، ما من شأنه أن يعطي آفاقا جديدة في ما يخص العدالة المجالية من حيث الاستثمارات وخلق فرص الشغل.
أما بالنسبة لتعاطي الحكومة مع الأزمة الاقتصادية العالمية، يثمن المكتب السياسي المقاربة التي اعتمدتها في مواجهة التضخم، من خلال نجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، في سياق دولي صعب، مشيدا بتحلي الحكومة بالشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة التي تصب أولا وأخيرا في المصلحة العليا للوطن، حاضرا ومستقبلا، من خلال حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
واستعرض المكتب السياسي أهم الإجراءات التي اضطلعت بها الحكومة في هذا الباب، وهي: “دعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ومضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة ليصل إلى 32 مليار درهم عند نهاية 2022، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة من انعكاسات جائحة “كوفيد 19″، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي”.
وأبرز المكتب السياسي ل”الأحرار” أن هذه الإجراءات والقرارات أثمرت، مع نهاية السنة الماضية، استقرار نسبة التضخم عند مستويات معقولة مقارنة بدول أخرى أكانت متقدمة أو صاعدة، واستمرار ارتفاع الصادرات المغربية إلى مستويات قياسية في ظل الأزمة، واستعادة قطاع السياحة لعافيته بعد سنتين من الركود، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية.
