الكاتب: Afrae

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس السبت بمكناس، على حفل توزيع الجوائز على أفضل مربي الماشية حسب السلالات المشاركة في الدورة 15 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.

وعرفت هذه المباريات، البالغ عددها 30 مباراة، والمنظمة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع الفدراليات بين مهنية للحليب واللحوم الحمراء والجمعية الوطنية للأغنام والماعز، مشاركة 178 مربيا بهدف انتقاء أفضل المواشي المعروضة في قطب تربية المواشي، حسب الأصناف والسلالات.

وعرفت المباريات المختلفة مشاركة 73 مربيا لأبقار إنتاج الحليب و30 مربيا الأبقار إنتاج اللحوم الحمراء، و46 مربيا للأغنام و25 مربيا للماعز و4 من مربي الإبل.

وأشرفت على هذه العمليات لجن تقنية مشتركة وطنية ودولية متخصصة في تربية المواشي.

وبهذه المناسبة، أبرز صديقي إلى أن حفل توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مباريات أفضل المواشي المعروضة في قطب تربية المواشي، حسب الأصناف والسلالات، يعد تحفيزا للمربين واعترافا بجهودهم.

وأشار الوزير إلى أن تربية مختلف سلالات الأبقار والأغنام والماعز تندرج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، مذكرا بأن 19 عقد برنامج تمتد على 10 سنوات تم توقيعها بين الدولة والمهنيين، بهدف ضمان الاستدامة والسيادة الغذائية، من خلال تنظيم وتأهيل وتحديث سلاسل الإنتاج وتربية المواشي.

ووفقا للوزير، تهدف العقود-البرامج كذلك إلى مواكبة ودعم المربين، من حيث تكاليف الإنتاج وتغذية الأبقار وغيرها، فضلا عن التتبع البيطري والصحي المنتظم للقطيع.

وأكد أن “المربين يبذلون جهدهم لضمان تموين السوق المغربية وكذا الحفاظ على مختلف السلالات”.

وبلغ عدد الرؤوس المعروضة في رواق المواشي حوالي 600 رأس منها 140 رأس من الأبقار الحلوب، 90 رأس من أبقار إنتاج اللحوم، و 200رأس من الأغنام، 130 رأس من الماعز و8 رؤوس من الإبل.

شاركت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في اجتماع للحزب الشعبي الأوروبي، يومي 4 و5 ماي، كممثلة عن حزب “الأحرار”.

وناقش الاجتماع، المنظم تحت شعار “ابتكار أوروبا بطموح، أفضل الأفكار ومناطق قوية”، ثلاثة محاور مهمة، هي الابتكار والدفاع عن المناطق القروية وأهمية هذه المناطق.

وقد تزامن هذا الاجتماع مع مشاركة أمينة ابن خضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، في مؤتمر “نساء الحزب الشعبي الأوروبي”، المنعقد بمدينة ميونخ الألمانية، يومي 5 و6 ماي الجاري، تحت شعار “الاستثمار في رأس المال البشري: كيف يمكن للمرأة أن تدعم الإمكانات الاقتصادية لأوروبا؟”.

وتم خلال اللقاء مناقشة دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، وأهمية تحرر المرأة سياسيا واقتصاديا في جميع أنحاء أوروبا، وتعزيز القضايا الهامة المتعلقة بالمرأة مثل المساواة بين الجنسين في سوق العمل وريادة الأعمال النسائية.

وتأتي مشاركة القيادات الحزبية التجمعية في هذين اللقاءين لتطوير وتوطيد العلاقات مع الحزب الشعبي الأوروبي، وكذلك من أجل مواصلة التعبئة للدفاع على قضية المرأة وتعزيز حقوقها.

أبرز مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة معبأة لإنجاح عيد الأضحى في أحسن الظروف، من خلال وفرة الأغنام المعروضة وبأسعار معقولة.

كما أفاد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أمس الخميس، أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة الارتباك الحاصل على مستوى التزود باللحوم في الأسواق الوطنية، بسبب أزمة “كوفيد-19” وأزمة الجفاف التي أثرت على سلاسل الإنتاج.

وأبرز أن هذه الإجراءات ما يتعلق بالتخفيضات الضريبية المرتبطة بالاستيراد.فضلا عن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من المواد أو المدخرات التي تدخل في الإنتاج الفلاحي، وسن تخفيضات مهمة لموردي المواشي، مبرزا أن ذلك سيتطلب بعض الوقت حتى يتم لمس آثاره بشكل مباشر على المواطنين.

وأضاف أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خصص 10 ملايير درهم لفائدة العالم القروي في مواجهة موجة الجفاف، وأن الحكومة تجندت من أجل تطبيق التعليمات الملكية السامية في هذا الباب، وتم تخصيص جزء من هذا المبلغ لتحسين وضعية الماشية من خلال توفير الاعلاف المركبة وإحداث مجموعة من نقط الماء

وأشار إلى أن المعرض الدولي للفلاحة بمكناس سيعرف توقيع مجموعة من الاتفاقيات لتعزيز الإنتاج الوطني الفلاحي، ستشكل مخرجات للاجتماعات تم عقدها في الأسابيع الماضية، وذلك من أجل منح المزيد من الإمكانيات لفائدة الفلاحة الوطنية، خصوصا في الشق المتعلق بدعم إنتاج اللحوم.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بمكناس، مراسيم التوقيع على 19 عقد برنامج بين الدولة والمهنيين لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج، بميزانية قدرها 110.698 مليار درهم على مدى 10 سنوات، بما في ذلك 42.477 مليار درهم كمساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات أن عقود البرامج هاته، التي تم تطويرها بالتشاور مع الهيئات بين المهنية المعنية، تستند على ثلاث مبادئ، تتمثل في تنزيل مختلف محاور استراتيجية الجيل الأخضر، خاصة فيما يتعلق بالعنصر البشري، وجعل منح المساعدات للتنظيمات المهنية مشروطا بتحقيق الأهداف المتعاقد عليها، والتزام المنظمات المهنية بإعادة الهيكلة لتحسين حكامتها ومستوى تمثيلها الوطني والجهوي.

وأبرز البلاغ أن هذه الاتفاقيات تخص 4 سلاسل حيوانية، تتعلق بسلسلة الحليب وسلسلة اللحوم الحمراء وسلسلة الدواجن وسلسلة تربية النحل، إضافة إلى 15 سلسلة نباتية، ويتعلق الأمر بسلسلة الزيتون، وسلسلة الأشجار المثمرة، والحوامض، ونخيل التمر، والحبوب والقطاني، والنباتات السكرية، والزراعات الزيتية، والخضروات البواكر، والأركان، والبذور، والسلسلة البيولوجية، والفواكه الحمراء، والزعفران، والأرز، والورد العطري.

ويهدف تنفيذ التزامات هذه العقود، حسب البلاغ المذكور، إلى تحسين ربحية الإنتاج الفلاحي وتثمين الإنتاج وتحديث أساليب التسويق والتوزيع. إضافة إلى تحسين البحث والتكوين وظروف عمل الفلاحين والعمال، فضلا عن دعم هيكلة وتنظيم الهيئات المهنية لخلق جيل جديد من الهيئات المهنية الفلاحية الفعالة.

وحسب المصدر ذاته، ويرتكز تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر على ثلاثة أبعاد: البعد الجهوي والبعد المتعلق بسلاسل الإنتاج والبعد الموضوعاتي.

وأشار المصدر إلى هذه الإستراتيجية تأتي لتقديم دفعة جديدة لعصرنة الفلاحة المغربية، إذ تعمل على تعزيز نتائج استراتيجية مخطط المغرب الأخضر، التي منحت لمختلف السلاسل الفلاحية طفرة نوعية وهيكلة مهمة، لاسيما بفعل دعم الدولة وتعزيز الشراكة مع المهنيين.

وأبرز البلاغ إلى أن هذه البرامج تعتبر محورا أساسيا لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، التي تم تقديمها أمام جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بأكادير في فبراير 2020، وتروم تحديد أهداف ومؤشرات التنمية لكل سلسلة إنتاج في أفق 2030.

أعرب راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أمس الخميس بالعاصمة التركية أنقرة، عن امتنانه للموقف التركي تجاه الوحدة الترابية للمملكة، مشيرا إلى أن المغرب وتركيا يتقاسمان نفس المبادئ المتمثلة في عدم التدخل، واحترام السيادة الترابية للدول، والسلم والأمن الدوليين، وحل النزاعات بطرق سلمية.

وأكد الطالبي العلمي، في مباحثات مع رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، على هامش القمة 61 للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، على أن المغرب يوفر فرصا كبيرة ومتعددة للاستثمار، وأنه بوابة وحلقة أساسية للولوج للأسواق الإفريقية، داعيا إلى تطوير شراكات بين المغرب وتركيا على أساس مبدأ رابح-رابح لاستكشاف الفرص التي توفرها إفريقيا.

ونوه المتحدث بالطفرة التي عرفتها تركيا خلال العقدين الماضيين، مشيدا بدور أنقرة الإيجابي في الأزمة الروسية الأوكرانية، لاسيما من خلال المساهمة في إبرام اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. وبهذه المناسبة، وجه السيد الطالبي العلمي دعوة إلى نظيره التركي للمشاركة في القمة البرلمانية حول الحوار بين الأديان، التي ستعقد بمراكش شهر يونيو القادم.

كما جدد الطالبي العلمي تعازي جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والبرلمان والحكومة المغربين، إثر الكارثة التي ألمت بتركيا شهر فبراير الماضي.

يذكر أن أشغال القمة 61 للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، انطلقت، أمس الخميس بأنقرة، بمشاركة الطالبي العلمي، بصفته رئيسا لمجلس النواب المغربي ورئيسا للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وتناقش هذه القمة، المنظمة على مدى يومين (4 -5 ماي الجاري)، آفاق وتحديات الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، التي تحتفل هذه السنة بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، ودور المؤسسات التشريعية الوطنية في تعزيز السلم والاستقرار والتطور الاقتصادي، ومواضيع أخرى ذات صلة.

عبرت جمعية أزافوروم عن فخرها واعتزازها لإقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مؤدى عنها، مبرزة أنه حدث تاريخي في وجدان الانسان المغربي.

وفي بلاغ لمكتب جمعية أزافوروم، قدمت الجمعية أصدق التهانب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على موصول عنايته الكريمة التي “ما فتئ يوليها للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

ودعا مكتب الجمعية جميع المتدخلين المؤسساتيين والترابيين والقوى الحية والفاعلين السياسيين والاقتصادين إلى تملك هذه اللحظة التاريخية والانخراط الصادق والجدي في ورش تفعيل القرار الملكي وتوظيف الامتداد المجتمعي والشعبي للاحتفال برأس السنة الامازيغية في عموم جهات المملكة، لجعل هذا الاحتفال رافعة للاستمارات الاقتصادية والسياحية وحافزا للانبعاث الثقافي والحضاري.

عقدت اتحادية عمالة مدينة الرباط لحزب التجمع الوطني للأحرار إجتماعها الشهري، أمس الأربعاء، برئاسة المنسق الاقليمي، علاء البحراوي، والكاتبة العامة، ثوريا  العزاوي.

وخصص الاجتماع لعرض مشاريع برامج عمل اللجان، حيث تمت المصادقة على برنامج عمل كل من لجنة المغاربة المقيمين بالخارج ولجنة التكوين والتأطير ولجنة تتبع السياسات العمومية.

كما كان الاجتماع مناسبة لمناقشة أهم الانشغالات التنظيمية على مستوى عمالة الرباط، وتم تسليط الضوء على ضرورة تعزيز التواصل وسياسة القرب مع المواطنين، للتعريف بأهم الانجازات التي قامت بها الحكومة والتدابير المتخدة للتخفيف من آثار الازمة الحالية.

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الأربعاء بمكناس، بأن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” في مجال الري الموضعي حققت 44 في المائة من أهدافها.

وفي حديثه بمناسبة افتتاح مؤتمر رفيع المستوى تحت شعار “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”، المنظم، من طرف الوزارة، على هامش النسخة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، لفت صديقي إلى العمل، في سنة 2022، وفي إطار برامج الري، على تركيب معدات الري الموضعي على مساحة إضافية تبلغ 154.650 هكتار، أي ما يعادل نسبة 44 في المائة من المساحة المستهدفة برسم سنة 2030.

كما سلط الضوء على استمرار أشغال ثلاثة مشاريع تمتد على مساحة 38.100 هكتار والتي تندرج في إطار برنامج توسيع الري بسافلة السدود من خلال استهداف تغطية مساحة قدرها 72.450 هكتار في أفق سنة 2030، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتحديث 54.000 هكتار من دوائر الري الصغير والمتوسط التي تغطي مساحة 200.000 هكتار، وذلك في أفق سنة 2030.

وشدد الوزير أيضا على استكمال المرحلة الأخيرة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل من أزمور (حماية مدارات السقي)، وشتوكة (تحلية مياه البحر)، والداخلة (تحلية مياه البحر)، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع الأخرى الرامية أساسا إلى حماية مدارات السقي.

وعلاوة على ذلك، ذكر صديقي بأن الأوراش التي تم إطلاقها وتلك المخطط لها في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر، التي تم تصميمها وبلورتها طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستساهم في مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليصل إلى ما بين 200 إلى 250 مليار درهم، ومضاعفة قيمة الصادرات المغربية لتصل إلى ما بين 50 و60 مليار درهم، فضلا عن تحسين ظروف عيش الفلاحين.

وتابع الوزير بأن هذه الأوراش ستسمح أيضا بتحسين الإنتاج وتعزيز جودة المنتوجات وتوافر الغذاء ورفع معدلات تغطية المنتجات الفلاحية التي تمثل أساس الأمن الغذائي.

وفي نفس السياق، أورد الوزير أن الاستراتيجية تقوم على ركيزتين رئيسيتين، تهم الأولى إعطاء الأولوية للعنصر البشري بهدف الإسهام في انبثاق جيل جديد من الطبقة المتوسطة الفلاحية والتي تضم من 350.000 إلى 400.000 أسرة، وكذا الإسهام في تحقيق استقرار ما يناهز 690.000 أسرة منتمية لهذه الطبقة والمتواجدة بالمناطق القروية.

وأبرز الصديقي أن هذه الاستراتيجية تروم أيضا إلى إفراز جيل جديد من 180.000 فلاح شاب من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية وخلق 170.000 فرصة عمل في مجال الخدمات الفلاحية والشبه الفلاحية على طول سلاسل القيمة الفلاحية عن طريق تشجيع ريادة الأعمال في مجال الخدمات.

وفي إشارة إلى مخطط المغرب الأخضر، أكد الوزير أنه مكن من ترسيخ وتعزيز العديد من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ما يتعلق بمضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي والاستثمارات الخاصة المولدة، بالإضافة إلى إعطاء زخم جديد لإدماج وتحقيق شمول المزارع الصغرى والمتوسطة.

وأضاف الوزير أن تقييم المخطط مكن من الكشف عن المجالات التي تستدعي إدخال بعض التحسينات المتعلقة بهيكلة دوائر التوزيع وتحديث المذابح وتسريع وتيرة التثمين، مشيرا إلى الأثر الذي أحدثه مخطط المغرب الأخضر في سياق تعدد الأزمات.

وأوضح الوزير أن استدامة النظام الغذائي لا يمكن أن ترى النور دون مراعاة تحقيق التوازن بين السياسة الفلاحية والسياسة الغذائية، الأمر الذي يستدعي بدوره تحقيق التوازن بين سلاسل الإنتاج والإمداد، مضيفا أن التحديات المتعددة أظهرت أن الأمن الغذائي المستدام يعتمد بشكل أساسي على الأمن الاقتصادي للفلاحين والمنتجين.

وبالنظر إلى المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات المتعددة، دعا الوزير إلى اعتماد مقاربات تآزرية وإبرام التزامات دولية، من خلال المبادرات والأدوات المبتكرة وحشد التمويلات وتعزيز التعاون.

وفي هذا الصدد، أكد على استعداد المملكة للانضمام والمساهمة في جميع المبادرات الدولية الهادفة إلى إحداث تحول عالمي في النظم الغذائية، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

ويضم برنامج هذا المؤتمر عدة حلقات نقاش حول تحول النظم الغذائية في سياق الأزمات، والسيادة الغذائية في سياق الإجهاد المائي، ومرونة نظم الإنتاج واستدامتها ودور التقدم العلمي والتكنولوجي في سياق التغيرات المناخية الحادة، وتثمين سلاسل القيمة الفلاحية، وتطوير وتحديث دوائر التوزيع، والتعاون بين بلدان الجنوب في إطار السيادة الغذائية المستدامة.

وعقدت الجلسة الافتتاحية بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير الدولة للأمن البيولوجي والشؤون البحرية والريفية بالمملكة المتحدة، اللورد ريتشارد بينيون، ونائب وزير الفلاحة والطبيعة وجودة الأغذية بهولندا، جويدو لاندير.

وتتواصل فعاليات الدورة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتحت شعار “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”، إلى غاية السابع من ماي الجاري.

وتعد المملكة المتحدة ضيف شرف هذه الدورة، التي تسجل عودة هذا الملتقى الدولي للفلاحة بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب الأزمة الوبائية لفيروس “كوفيد-19”.

تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار بكل فخر قرار جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. 

إن القرار الملكي السامي بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا يعتبر تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها جلالته حفظه الله للأمازيغية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة، والتي انطلق مسار تفعيلها مع خطاب أجدير التاريخي يوم 17 أكتوبر 2001.

وإذ يثمن حزب التجمع الوطني للأحرار هذا القرار التاريخي لجلالة الملك حفظه الله، فإنه يؤكد حرصه من مختلف مواقعه على المساهمة في مسار تنزيل كل الإجراءات المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وفي الأخير، يشدد حزب التجمع الوطني للأحرار على أن الأمازيغية قضية تهم كل المغاربة باعتبارها رصيدا وطنيا مشتركا، وأن إنجاح مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يستوجب انخراط جميع القوى الحية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.

وفي هذا الإطار، أصدر جلالته، أعزه الله، توجيهاته السامية إلى السيد رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.

ويأتي هذا القرار الملكي تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها جلالته، حفظه الله، للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.

ثمن محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، المجهودات الجبارة التي تقوم بها الحكومة حتى تحقق الأمن الطاقي، كما دعا، في المقابل إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الابداع والابتكار في الطاقات المتجددة.

وسجل حنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ارتياحه لمبادرة المغرب، بتوجيهات ملكية سامية، إلى إنجاز مشروع أنبوب الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر المغرب، مبرزا أن هذا المشروع يعتبر الأهم خلال القرن 21، وأنه لا بد من الاستثمار بهذا الشكل في المجال الطاقي.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود الخاصة بالتحفيز على التنقيب حول المواد البيترولية بالبلاد، لاسيما وأن المغرب يتوفر على إمكانيات هائلة لا بد من استثمارها، و”هذا لا يمكن أن يتم إلى بمضاعفة الجهود لجلب مستثمرين متخصصين وشركان متخصصة في المجال مع اعتماد سياسة تواصلية مع المواطنين، حتى لا يكون هناك تشويش في هذا المجال”، حسب تعبيره.

وأوضح قائلا: “يجب الحد من هيمنة الشركات متعددة الجنسيات بالسوق الوطنية في هذا المجال، حيث تحقق أرباحا طائلة حسب التغيرات وتقلبات السوق النفطية، ولذلك “يبقى طموحنا هو تشجيع المستمر، ليس فقط تشجيع الاستثمار الأجنبي ولكن لابد كذلك من بذل المجهود لدعم الاستثمار المغربي في قطاع المحروقات”، يتابع حنين.

كما حث حنين على الاستثمار فيما يتعلق بالطاقات البديلة، مثمنا الاستراتيجية المتعلقة بهذا الشأن، التي هي موضوع متابعة من جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
 
“نحن متأكدون أن الحكومة الحالية تولي أهمية بالغة لجميع البرامج المتعلقة بالانتقال الطاقي، فقط نطمح إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الابداع والابتكار في الطاقات المتجددة”، يضيف حنين.

نوه محمد البكوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بجهود الحكومة المبذولة لتحقيق الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وتسريع الانتقال وتعزيز النجاعة الطاقية التي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والذي يحرص بصفة شخصية على تتبع مثل هذه الأوراش، وعلى رأسها ورش إنجاز الطاقات المتجددة.

وأكد، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن فريق التجمع الوطني للأحرار يعبر عن اعتزازه بهذه المقاربة المتميزة التي اعتمدتها بلادنا لتنزيل هذه الاستراتيجية، تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، الذي يشرف هو الآخر على متابعة تنزيلها، لتحقيق انتقال فعال وسريع نحو الطاقات البديلة، والتخلص من التبعية للخارج في مجال الطاقة، وإيقاف نزيف الفاتورة الطاقية التي ظلت لعقود تنهك الميزانية العاملة للدولة، من جهة، وللحفاظ على التوازنات البيئية، من جهة ثانية.

كما نوه البكوري بقرار الحكومة بعدم تغيير أسعار الكهرباء على الرغم من التكلفة الإضافية الباهظة للمواد الأولية، ليبقى الكهرباء في ثمنه الأصلي، حيث رصدت 6 مليار درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما أقر بوجود مجهودات جبارة تقوم بها الوزارة المعنية، لربح رهانات الأمن الطاقي والتنمية المستدامة، ولحلحلة معضلة التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

لكن بالرغم من ذلك، أبرز البكوري أن الفاتورة الطاقية الوطنية لازالت مرتفعة جدا، وتعتمد على الطاقة الأحفورية المستوردة، مما يجعل البلاد دائما تحت ضغط الأسواق الدولية، واللايقين الذي فرضته الحرب الروسية الأوكرانية، وآثار ذلك بادية على المجتمع والاقتصاد الوطني.

في هذا الإطار، تساءل البكوري عن مآل مكافأة “بونيس”، التي تمنح من الطاقة الكهربائية التي تستهلكها كل أسرة، كمت تساءل عن مآل  55 مشروعا يوجد حاليا قيد الدراسة في إطار المشاريع التي تم إنجازها وتطويرها في مجال الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مرتبطة بها توجد في مرحلة التطور أو الإنجاز، تراكم قدرة كهربائية منشأة تبلغ حوالي 4,6 جيغاواط.

في هذا الصدد، دعا البكوري، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة النهوض بمجال الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة الذي بقي إلى حدود اللحظة مجرد شعار، عبر تسريع وتيرة تطوير الطاقات الشمسية، والريحية، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير، وكذا التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاع، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية “نور ميدلت”، والتركيز على مجالات تحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته.