الكاتب: Afrae

عقد مكتب اتحادية عمالة الرباط لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعه الشهري الأربعاء الماضي، في إطار مأدبة إفطار رمضانية، برئاسة المنسق الإقليمي لمدينة الرباط.

وحضر الاجتماع كل كن المنسق الجهوي للحزب، وعمدة مدينة الرباط، ورئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، والرئيس الجهوي لمنظمة المنتخبين التجمعيين، والرئيسة الجهوية لمنظمة الشبيبة التجمعية، وكاتبة اتحادية عمالة الرباط.

وكان اللقاء مناسبة ناقش خلالها أعضاء المكتب الإقليمي خطة عمل الاتحادية الرامية إلى تعزيز سياسة القرب مع المواطنين والتجاوب مع انشغالاتهم وانتظاراتهم.

وخلال هذا اللقاء، أشرف المنسق الإقليمي على توزيع هدايا رمزية على عضوات الاتحادية، احتفاء باليوم العالمي للمرأة، تقديرا لهن على المجهودات التي يبذلنها على المستوى الاجتماعي وكذا السياسي داخل الحزب.

أبرز لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن أنجح مخطط في تاريخ المغرب هو مخطط المغرب الأخضر، لأنه حقق جميع الأهداف التي وضعها. بشهادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والمؤسسات الدولية.

وتابع، خلال استضافته في البرنامج الحواري “مع يوسف بلهيسي” على موقع “مدار21″، أن المخطط كان يهدف إلى وفرة الإنتاج، الشيء الذي تحقق الآن، إضافة إلى الرفع من الناتج الداخلي للفلاحة، حيث تم رفعه من 65 مليار درهم إلى 125 مليار درهم.

كما استطاع المخطط، يضيف السعدي، إضافة 60 يوم شغل في الفلاحة، والرفع من الناتج الداخلي الفردي من 3500 درهم إلى 9 آلاف درهم للفلاحة، كما ساهم في مضاعفة صادرات المغرب لتصل إلى 139 في المائة.

هذا وحقق المغرب، بفضل المغرب الأخضر، اكتفاء ذاتيا، منذ 2008 إلى 2020، في الفواكه والخضر واللحوم، كما تم تنظيم عدد من سلاسل الانتاج، التي يبلغ عددها 19 سلسلة.

وأبرز أنه بفضل المخطط، كانت منظمة الأغذية والزراعة قد منحت المغرب، سنة 2014، جائزة بعد تصنيفه من بين أحسن دول العالم التي استطاعت أن تقضي على الفقر في المناطق الهشة.

في رده على انتقادات المعارضة حول أبرز الإنجازات الحكومية، نفى لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن يكون ورش التغطية الصحية قد عرف صعوبة في التنزيل، مبرزا أنه ورش اجتماعي متكامل.

وأوضح السعدي، في حوار له على موقع “مدار21″، أن التغطية الصحية الإجبارية عرفت أرقاما مهمة، حيث وضع بصددها 29 مرسوما، وأتاحت لفئة كبيرة فرصة الانخراط، حيث وصلت في التنزيل إلى تسجيل 3 مليون من غير الأجراء، وخصص لها قانون المالية الحالي 10 مليار درهم، كما أن مداخيل الصندوق الموارد الموضوعة للاستثمار فيه.

“هذا ورش ملكي تم تنزيله بتعليمات سامية، ويجب أن ينفذ بأجندة 2021 إلى 2025، وفيه تعويضات عائلية ستدخل حيز التنفيذ، حيث خصصت لها الحكومة 3 مليار درهم، ويستهدف الورش 7 مليون طفل من أسر هشة، و3 مليون طفل في وضعية هشاشة غادي. إضافة إلى مدخول “كرامة”، يضيف السعدي.

وأفاد أن السجل الاجتماعي الموحد، الذي وضعته الحكومة، سيمكن من تفعيل هذا الورش بالشكل اللازم باستهداف حقيقي بعيد عن المزايدات والاستغلال السياسي.

وبالنسبة للإجراءات التي قدمتها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال صندوق المقاصة، أبرز السعدي أن ميزانية الصندوق وصلت في 2022 إلى 42 مليار درهم، لدعم المواد الأساسية واستهداف الفئات الهشة والفقيرة، ما يفسر بقاء ثمن قنينة الغاز في 40 درهم عوض 140 درهم، الذي هو ثمنها الأصلي، وانخفاض فاتورة الكهرباء، واستقرار ثمن القمح والخبز، وتخفيض ثمن عدد من الزيوت بعد سن تخفيضات على الرسوم الجمركية.

وأبرز أن تخفيض أسعار المحروقات لا يمكن أن يتم بعد قرار المجلس الدستوري، إلا أن الحكومة ارتأت تقديم دعم لمهنيي النقل بتخصيص 5 مليار و 400 مليون لذلك، مؤكدا أن الجميع يستفيد منها

وبخصوص إصلاح قطاع الصحة، أشار السعدي إلى أنه تمت المصادقة داخل اللجنة على قانون المجموعات الصحية، مع تنزيل  8 نصوص تساهم في هيكلة القطاع، تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي، وإنشاء 3 مستشفيات جامعية وكليات للطب في الرشيدية وبني ملال وكلميم، وتحسين وضعية العاملين بالقطاع بزيادة 3800 درهم في أجورهم.

وتابع السعدي سرده للإنجازات الحكومية بالقول إنه تم، في قطاع التعليم، المصادقة على نظام أساسي موحد، كما تم إحداث منحة للسكن للمقبلين على اقتنائه لأول مرة، وتنزيل برامج للتشغيل كأوراش وفرصة، فضلا عن ميثاق الاستثمار.

واستنكر البرلماني التجمعي استعمال المعارضة لوسائل تبخيسية من أجل ضرب المجهودات الحكومية، مشيرا إلى أنهم استعملوا نفس الأساليب قبل الانخابات إلا أن صناديق الاقتراع كانت لها كلمة أهرى، ما يفسر أن المغاربة واعون بأهمية المنجزات الحكومية ومتفهمون للوضعية الحالية.

باشرت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اللقاءات الجهوية المبرمجة في إطار تنفيذ خارطة طريق 2023 – 2026 للسياحة، خلال اجتماع نظمته مع والي جهة مراكش آسفي، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس الجهوي للسياحة لجهة مراكش آسفي، ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، وممثلي المهنيين والجماعات المحلية والغرف المهنية.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة أن عمور افتتحت الاجتماع بعرض موجز حول الخطوط العريضة لخارطة الطريق، والذي قدمت خلاله طموحات هذه الرؤية من حيث الأهداف المسطرة وآفاق العرض السياحي والروافع الأفقية، كما توجهت بالشكر للفاعلين الجهويين الذين شاركوا في بلورتها.

كما ذكرت الوزيرة بالأهمية التي تكتسيها التعبئة الشاملة لجميع الأطراف المعنية في خلق تجربة سياحية متكاملة الأركان وفي تحقيق الطموحات المحددة للجهة، مؤكدة على الطابع الأفقي للقطاع السياحي.

وشددت عمور، يضيف البلاغ، على الدور الأساسي الذي تضطلع به جهة مراكش آسفي في إطار هذه الرؤية الجديدة نظرا لمؤهلاتها السياحية الهائلة.

وذكرت الوزيرة، خلال كلمتها، بالأهمية التي تكتسيها أوراش التنظيم وتبسيط المساطر وإجراءات منح التراخيص وتعبئة العقار والمراقبة والنظافة، إلخ والتي تلعب فيها مساهمة السلطات المحلية دورا حاسما في جودة التجربة السياحية.

وفي ختام كلمتها، شددت عمور على أهمية الالتزام الجماعي لكافة الفاعلين الجهويين، من أجل مواكبة هذه الديناميكية الإيجابية وكسب هذا الرهان الذي سيمكن من تعزيز أهمية القطاع السياحي في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجهة مراكش – آسفي.

في هذا الإطار، يبرز البلاغ المذكور أنه من المرتقب من السلطات المحلية أن تلعب دورا قياديا من خلال لجنة تتبع تنفيذ المخططات الجهوية ومواكبة إنجاز المشاريع الرئيسية التي تضطلع بدور القاطرة في إنجاز الأهداف المسطرة، إضافة إلى السهر على توفير شروط تنمية مختلف سلاسل العرض السياحي. كما ستساهم السلطات المحلية في أشغال مختبرات الدفع المكلفة بتنمية السلاسل السياحية وكذا هيئات التنشيط الجهوية، يضيف البلاغ.

وشارك في هذا الاجتماع أيضا المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، والكاتب العام لوزارة السياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، سلسلة اجتماعات مع ممثلي ‎الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية‎(COMADER) ‎،‏ وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه ‎(FIFEL)‎، ورؤساء الغرف الفلاحية.

وتمت هذه الاجتماعات بحضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الاجتماعات خصصت لمناقشة مجموعة من المواضيع المرتبطة بسبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، والتي تأثرت بغلاء المدخلات الفلاحية، والجفاف وتداعيات الجائحة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية. كما تم التطرق للحلول الكفيلة بخفض أسعار المنتجات الفلاحية، ورفع مستوى التزويد المستمر للسوق الوطني. 

وخلال هذه الاجتماعات، حث رئيس الحكومة المهنيين على السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل  ضمان وفرة المنتجات بأثمان معقولة، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة تسهر بفضل ميكانيزمات التتبع مع المهنيين، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية.

ونبه أخنوش إلى أهمية عقلنة تدبير الموارد المائية والبحث عن حلول مبتكرة في هذا الشأن، مؤكدا بأن القطاعات الحكومية تسهر على تسريع مشاريع تحلية المياه من أجل تجاوز إشكالية الإجهاد المائي.

وقد دشن رئيس الحكومة اجتماعاته، بالتباحث مع أعضاء مكتب الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، والذي تم خلاله التأكيد على التزام الحكومة بدعم ومصاحبة المهنيين، وجعلهم في قلب النقاش حول تطوير الفلاحة الوطنية وتنمية العالم القروي. كما تم التداول بشأن التحديات التي تواجهها الفلاحة المغربية، لا سيما السيادة الغذائية، والإجهاد المائي، وارتفاع الأسعار، وتموين السوق الوطنية، واستدامة الفلاحة المغربية، إضافة إلى تحسين ظروف عيش الفلاحين.

بعد ذلك، اجتمع رئيس الحكومة أخنوش مع أعضاء الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL)، حيث جرت مناقشة ظروف إنتاج الفواكه والخضر بالمملكة، وتسليط الضوء على آفاق تنمية القطاع وتحسين الجانبين الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين، وكذا بحث التدابير التي بوسعها تذليل مختلف الصعوبات التي تواجه المهنيين في إنتاج وتسويق الخضر والفواكه.

واختتم رئيس الحكومة سلسلة اجتماعاته، بالتباحث مع عدد من رؤساء غرف الفلاحة، إذ تم تجديد التأكيد على أن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، يشكل إحدى الدعامات الأساسية للاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر”، التي تولي عناية كبرى للعنصر البشري في أفق تقوية طبقة فلاحية وسطى، والمساهمة أيضا في تحسين ظروف عيش واستقرار ساكنة العالم القروي.

وقررت الأطراف عقد اجتماعات قادمة، من أجل متابعة سير التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، والعمل على الرفع من العرض من المنتجات الفلاحية وخفض أسعار المدخلات الفلاحية.

أكد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن النقاش الحقيقي الذي وجب التطرق إليه هو ما يتعلق بالأوراش التنموية والاجتماعية التي تضطلع بها الحكومة لمواجهة سياق الأزمة، وأن مسألة ارتفاع الأسعار ظرفية وزائلة، ناتجة عن التضخم المستورد.

وتابع السعدي، خلال حوار له “مع يوسف بلهيسي” على موقع “مدار21″، أن نقاش غلاء الأسعار هو واقع له أسبابه ومفسراته على المستوى الدولي، وحينما تخرج الحكومة لتفسير هذه الإكراهات تلاقي اعتراضا من طرف المعارضة التي تتهمها بالتهرب وتنصل، مستنكرا التضليل الذي تقوم به المعارضة والذي لن يعود بالنفع على البلاد، وداعيا إياها إلى الارتقاء بالنقاش السياسي، على حد قوله.

“المغربي ينتظر من الحكومة أمورا أكبر من مجرد تسوية ترقيعية لوضعية الغلاء الزائلة، الخير موجود، ولا يجب أن نسوق صورة خاطئة وكاذبة على بلادنا على أننا نعاني مجاعة، مغاربة فاهمين ومتفهمين وضعية الغلاء، وسيدنا الله ينصرو واقف على جميع الأمور المتعلقة بهذه البلاد والحكومة تشتغل بمثابرة”، يضيف السعدي.

واستعرض السعدي أبرز العوامل التي تسببت في غلاء الاسعار، من بينها ارتفاع ثمن سماد “الآزوت” الذي أدى إلى انخفاض كمية إنتاج بعض المزروعات وبالتالي غلاء ثمنها، إضافة إلى الظرفية المناخية الصعبة، ومشكل الجفاف وندرة المياه.

واستطرد موضحا: “لا يمكن حصر النقاش فقط في موضوع غلاء الأسعار بمفرده، والنقاش الهامشي الذي يطبع المرحلة هو البحث عن طريقة لتخفيض الأسعار بأسلوب ترقيعي وغير ثابت، في حين أنه يجب البحث على حلول جدرية حتى يواجه المواطن المغربي مثل هذه الصدمات في المستقبل”.

ولمواجهة سياق الأزمة، سرد السعدي مختلف الإجراءات التي اضطلعت بها الحكومة، مؤكدا أن النقاش أساسي اليوم هو إصلاح وتنزيل مختلف المشاريع الاستراتيجية، كالحماية الاجتماعية، والتشغيل من خلال ميثاق الاستثمار، وإصلاح التعليم، والصحة، ومأسسة الحوار الاجتماعي الذي خصصت له 9 مليار درهم في سنته الأولى.

كما حرصت الحكومة، يضيف البرلماني التجمعي، على النقاش مع الفلاحين والتحاور مع المنتجين والبحث عن سبل تجويد السوق الوطنية.

بالنسبة لغلاء سعر الطماطم، أفاد السعدي أنها تعرف غلاء في فترة البرد، لانها تحتاج إلى درجة حرارةمرتفعة لكي تنضج، و”لولا محطة تحلية مياه البحر بفضل مجهودات عزيز اخنوش حين كان وزيرا للفلاحة آنذاك، لما وجدنا الطماطم الآن في السوق”.

وأبرز ان هناك إنتاج وفير لمختلف المنتوجات الفلاحية، وعلى رأسها الطماطم، حيث تم إنتاج 4 آلاف هكتار منها بسوق آيت باها، نسبة كبيرة منها موجهة للسوق الداخلية.

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.245 بتحديد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي وإصلاح الإدارة واستعمال الأمازيغية، وتطبيقا لأحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 المحددة لموارد ونفقات صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى وضع إطار تمويلي محفز لمختلف الفاعلين من إدارات عمومية وجماعات ترابية ومقاولات ومؤسسات عمومية وقطاع خاص وجمعيات وتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين، والمعنيين بتنزيل أوراش التحول الرقمي وتحديث المرافق العمومية واستعمال الأمازيغية، وذلك من خلال تقديم دعم مادي في شكل مساهمات أو إعانات يحدد إطار تمويلها، إما في اتفاقيات تمويل بعد دراسة مسبقة من طرف لجنة وزارية مختصة أو عبر اتفاقيات مباشرة.

ويأتي هذا المشروع، حسب البلاغ نفسه، تنزيلا للأوراش الإصلاحية والبرامج المتعلقة بتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية ودعم اللاتمركز الإداري وتعزيز الحكامة الجيدة واستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية ورقمنة الإدارة ودعم الاقتصاد الرقمي والشمولية الرقمية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم على مشروع المرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، قدمته السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وفي إطار ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة بتنزيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة، مع المستجدات القانونية ذات الصلة بتعميم الحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم رقم 2.22.923 المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنص على: ضمان استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، للدعم السالف الذكر، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 09.21؛ واستفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى دون مطالبتهن بشرط العتبة المشار إليه في المرسوم رقم 2.22.923، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.

كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على استفادة النساء الأرامل من غير الفئتين المشار إليهما، من الدعم إلى غاية التاريخ المذكور، شريطة استيفاء شرطي التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد والعتبة المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 دجنبر 2014).

أكد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن التواصل الحكومي مع المواطنين خلال الظرفية الحالة، رغم صعوبتها، لم يتعرض لأي ارتباك، مؤكداً أن المسؤولين الحكوميين وبرلماني الأغلبية وقيادات “الأحرار” حاضرون باستمرار، وملتزمون بالتواصل مع المواطنين، منذ تنصيب الحكومة.

وتابع السعدي، في حوار “مع يوسف بلهيسي” على موقع “مدار 21″، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منضبط في تواصله داخل المؤسسات، حيث يحضر إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين مرة كل شهر للحديث عن السياسات العمومية المتعلقة بسياق الأزمة.

كما أبرز أن برلمانيو الأحرار يحضرون باستمرار، ويقودون النقاش داخل اللجان بحضور الوزراء المعنيين، ويواضبون على طرح الأسئلة الشفوية ومراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية، موضحا أن المغرب حقق رقما قياسيا غير مسبوق من حيث عدد الأسئلة الكتابية، حيث طرح 10 آلاف سؤال تمت الإجابة على 6000 منها.

وما يفسر حرص الحكومة على التواصل والاشتغال داخل المؤسسات في سياق الأزمة، هو بحث الجميع عن المعلومة بكثافة واحتياجهم لتوضيحات من الحكومة، ما ساهم في ارتفاع مؤشرات التواصل الحكومي في هذه الفترة.

وأشار السعدي إلى أن المغاربة مقتنعون ومتفهمون لما يجري، باستثناء بعض فئات المعارضة وأخرى افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لا أحد يحق له الحديث باسم المغاربة في تعبيره عن انطباع شخصي ما، في الوقت الي تعمل فيه الحكومة على رفع التحديات وتعمل جاهدة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

وأوضح: “بلادنا تمر بمرحلة صعبة وحساسة على غرار باقي دول العالم، حيث تغيرت الموازين الاقتصادية، وهذا ما يجدر بالمغاربة معرفته، فظرفية ما بعد الجائحة لا تشبه تماما ما قبلها، نحن لا نعيش في جزيرة معزولة نحن نعيش في عالم يتأثر ويؤثر في السياسات الدولية والاقتصاد الدولي”.

“كما نعيش في أزمة غير مسبوقة، فالمغرب لم يسبق له أن شهد نوابات جفاف متتالية منذ 50 سنة، كما لم يسبق أن شهد عشوائية في التعامل مع القضايا الاقتصادية”، حسب تعبيره.

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن تدخلات اللجن المختلطة للمراقبة التي يشرف عليها الولاة والعمال، أفضت الى تسجيل 1275 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 12 رمضان لسنة 1444.

وأوضحت اللجنة الوزاراية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، في بلاغ لها حول الاجتماع الثاني خلال شهر رمضان والمنعقد أمس الثلاثاء، أن 220 مخالفة كانت موضوع إنذارات للمخالفين،  في حين تم إنجاز محاضر بشأن 1055 مخالفة أرسلت إلى المحاكم المختصة.

وأوضح البلاغ أنه فيما يخص جودة المواد الغذائية، قامت اللجان المختلطة في الفترة نفسها بحجز وإتلاف حوالي 18.85 طن من المواد الاستهلاكية غير الصالحة أو التي لا تستجيب لمعايير الجودة والمواصفات المعمول بها.

كما ستواصل اللجنة، التي تترأسها مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، والتي تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمؤسسات العمومية المعنية، عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجنة المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، خلال اجتماعها المنعقد أمس الثلاثاء، أن عملية تموين الأسواق مستمرة في أحسن الظروف، مع تنوع في المواد المعروضة برسم الـ12 يوما الأولى من شهر رمضان لسنة 1444.

وأفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها حول الاجتماع الثاني لهذه اللجنة خلال شهر رمضان، أن اللجنة أشارت إلى أن المعروض من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا يفوق الطلب ويغطي الحاجيات الوطنية خلال شهر رمضان.

وأضاف المصدر ذاته أن المخزون المتوفر من بعض المواد يغطي الحاجيات لعدة أسابيع وأشهر، بما فيها المواد الفلاحية التي تعرف أسعارها بعض الضغوطات أدت الى ارتفاعها خلال الأسابيع الفارطة، خاصة الطماطم والبصل والبطاطس.

وسجل أنه من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاع كميات أغلب هذه الخضراوات المعروضة في الأسواق مع قرب نضج الزراعات الربيعية، وهو ما سيكون له وقع إيجابي في الحد من أسعارها.

أما بخصوص اللحوم الحمراء، فقد كان للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في هذا الشأن والمتعلقة بوقف تحصيل الضريبة المطبقة عند الاستيراد الفضل في إعادة التوازن لهذه السلسلة، باستيراد ما يعادل 9000 طن من رؤوس الأبقار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مما أسهم في الرفع من العرض المتوفر من هذه المادة وبالتالي استقرار أسعارها.

وبشأن تطور الأسعار خلال هذه الفترة، فقد ذكرت أنها مستقرة عموما مقارنة مع بداية هذا الشهر الفضيل، في حين سجلت بعض من المواد انخفاضا، لاسيما مشتقات القمح الصلب مثل الدقيق والسميد.

كما عرفت أسعار بعض الخضر تراجعا، أبرزها أسعار الطماطم، التي انخفضت بأكثر من 17 بالمائة مقارنة مع بداية شهر رمضان، حيث يبلغ متوسط السعر الوطني الحالي 8.50 درهما للكيلوغرام مقابل 10.50 دراهم للكيلوغرام بداية الشهر الفاضل.

من جانب آخر، عرفت أسعار البصل الأخضر والقرعيات والجزر والباذنجان انخفاضا تراوح بين 2 و6 بالمائة، بينما حافظت أسعار البصل اليابس على ارتفاعها متجاوزة 15 درهما للكيلوغرام، واستقرت أسعار البطاطس عند حوالي 10.5 درهما للكيلوغرام.

أما اللحوم الحمراء فظلت مستقرة عند حوالي 85 درهما للكيلوغرام بالنسبة للحم البقر، و92 درهما للكيلوغرام بالنسبة للحم الغنم.

وبالرغم من هذا الاستقرار النسبي لأسعار هذه المواد فإنها تظل مرتفعة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية وذلك لعدة اعتبارات داخلية وخارجية من قبيل ضعف التساقطات التي عرفها المغرب خلال السنة الماضية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب تداعيات ارتفاع المواد الأولية المستوردة، وكذا بعض الظروف المناخية التي سادت خلال بداية السنة.

وتترأس مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، التي تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمؤسسات العمومية المعنية.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء، أن ارتفاع الأسعار يعد نتيجة لارتفاع التضخم المستورد وارتفاع كلفة الإنتاج، وكذا تقلبات أحوال الطقس الموسمية.

وأوضح صديقي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “الجيل الأخضر، استراتيجية في خدمة الأمن الغذائي للمغرب”، أنه ينبغي متابعة المستجدات على الصعيد العالمي، و”مقارنة السعر المحلي للخضروات مع أسعارها لدى الجيران وحتى أوروبيا”.

وأبرز أنه “ينبغي التحقق من التضخم هل هو مستورد أم محلي، إذ لا يمكن القول بأنه داخلي كون أسعار الأسمدة الفوسفاطية المغربية لم يرتفع ثمنها”، في حين أن سعر مادة “الآزوت” تضاعف أربع إلى خمس مرات، وهي مادة أساسية يؤدي عدم استعمالها إلى انخفاض الانتاج”.

وقال صديقي إنه يتم التنسيق مع المهنيين، خصوصا منتجي الطماطم المنظمين في إطار الفيدرالية البيمهنية للفواكه والخضر، مضيفا أنه في ما يخص نوع الطماطم المستديرة التي يتم استهلاكها محليا، “نتوفر على الإنتاج الكافي (..)، وحينما كانت السوق المحلية تتوفر على الكميات الكافية، فإن المهنيين كانوا يصدرون الكميات التي يحددونها”.

وقال “أخبرنا المهنيين بأنه لا وجود للمنع ولا نتحدث عنه بل نتحدث عن التوازن، وفي حالة توفر الكمية الكافية من الطماطم بثمن منخفض داخل السوق الوطني، يمكنهم تصديرها”، مشيرا الى أنه في حالة حاجة السوق الداخلي للطماطم ينبغي إعطاء الأولوية لهذا الأخير، ثم تدبير التزاماتهم مع المستوردين وإعادة جدولة عملية التصدير.

وحرص صديقي على التوضيح بأنه بدون تصدير لا يمكن للمهنيين توفير إنتاج للسوق الوطنية بنفس هذه التكلفة، مضيفا “نريد من المهنيين توفير إنتاج للسوق الوطنية بتكلفة أقل وبثمن محدود.

وأبرز أن “الفلاح لا يمكنه تحقيق الأرباح أو ضمان الانتاج الحالي الذي يتراوح بين 200 و220 طن للهكتار، بدون توفير الاستثمارات الضرورية لذلك، وهو ما يقتضي الحرص على ضمان هذا التوازن”.

وفي هذا الصدد، قال إنه “خلال هذه الأزمة بحثنا عن هذا التوازن وتباحثنا مع المهنيين حيث لا يمكن تحقيقه من جهة واحدة”، مؤكدا أنه “لا يمكن للدولة بين عشية وضحاها أن تمنع التصدير، لأن هناك التزامات وعقود تربط المهنيين بالخارج”.

وفي هذا الصدد، داعا الوزير المهنيين إلى الوعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في تموين السوق الداخلي، مبرزا “تجمعنا علاقة قائمة على التشاور مع المهنيين بهدف تموين السوق بطريقة لا تؤثر على الأسعار”.