الكاتب: Afrae

ترأس رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، سلسلة من الاجتماعات، في زيارة عمل بدأها، أمس الثلاثاء إلى لندن، بهدف تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المغرب والمملكة المتحدة.

ويأتي ذلك أيضا بهدف تعزيز التنسيق داخل المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويين السياسي والإداري، والتعريف بالمشاريع الاستراتيجية التي أطلقها المغرب وبتجربته المؤسسية.

وهكذا، تباحث الطالبي العلمي مع رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، قبل أن يلتقي مع رئيسة مكتب العلاقات البرلمانية للجماعات في المجلس، لين غاردنر، ثم نظيرتها في مجلس اللوردات، سوزي لاتا.

وبعد ذلك، حضر الطالبي العلمي جلسة برلمانية، قبل الاجتماع مع الأمين العام لجمعية الكومنولث البرلمانية، ستيفن تويغ.

وفي اليوم الأول من زيارته (11-13 يوليوز)، أجرى رئيس مجلس النواب محادثات مع أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية “APPG-Morocco” (المجموعة البرلمانية متعددة الأحزاب للصداقة مع المغرب)، ورئيستها النائبة المحافظة، هيذر ويلر.

وقامت المجموعة، المكونة من 25 برلماني من مختلف الأحزاب السياسية، بزيارة عمل إلى المغرب في أبريل الماضي، تميزت بشكل خاص بمحطتها في جهة الداخلة – واد الذهب حيث تعرف أعضاؤها على ديناميات التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023 بالرباط، رفقة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، على عقد برنامج 2023-2037 بين الحكومة والشركة، في إطار المجهودات التي تبذلها الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، لتعزيز مكانة ودور النقل الجوي في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة طموح المملكة لبلوغ 65 مليون مسافر في أفق سنة 2037. 

وأكد رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، أن المغرب راهن منذ سنوات، في ظل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك نصره الله، على تطوير بنيته التحتية وجعلها تستجيب للمعايير الدولية، موضحا أن العقد البرنامج سيساهم بشكل كبير في إعطاء دينامية جديدة لقطاع النقل الجوي، باعتباره رافعة استراتيجية لتكريس مكانة المغرب كمنصة لوجستية عالمية، وتمكينه من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، سيتم وفق العقد البرنامج، رفع مساهمة الدولة في رأسمال شركة الخطوط الملكية المغربية، وذلك في إطار مواكبة الحكومة للمشروع الاستثماري الضخم للشركة، وتنزيل مخططها التنموي ودعم تنافسيتها، وكذا تجويد ورقمنة خدماتها.

وأضاف البلاغ أنه بموجب هذا التعاقد، ستضاعف الخطوط الملكية المغربية أسطولها الجوي 4 مرات، لتنتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 خلال 15 سنة القادمة.

ووفق البلاغ ذاته، ستقوم الشركة بتطوير خطوط جوية تواكب خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، من خلال الانفتاح على وجهات دولية جديدة. إضافة إلى تعزيز الروابط بين الجالية المغربية المقيمة بالخارج وأرض الوطن، وفك العزلة عن مجموعة من مناطق المملكة وتسهيل حركية التنقل بينها، عبر تعزيز الربط الجوي الداخلي بـ46  رحلة جديدة.

ولتقوية حضور شركات النقل الجوي الوطنية والدولية، “سيتم العمل على تعزيز قطب الدار البيضاء الجوي باعتباره منصة محورية للعبور والربط مع كبريات المنصات الدولية، وجعل مطار محمد الخامس ضمن ثلاثي الصدارة في إفريقيا، على مستوى النشاط والربط الجوي”، يضيف البلاغ.

أجرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مباحثات مع نائب الوزير الأول، وزير المالية بالرأس الأخضر، اولافو ايفيلينو غارسيا كوريا، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بإفريقيا لعام 2023 ، الذي عقد في الفترة من 6 إلى 8 يوليوز في جزيرة سال بالرأس الأخضر، تحت شعار “الأشكال والآليات الجديدة لتمويل التنمية الاقتصادية في أفريقيا”.

واشادت نادية فتاح خلال اللقاء بالتقدم الملموس الذي حققته الرأس الأخضر على درب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وجددت الوزيرة في هذا الصدد، استعداد المغرب لتعزيز علاقات التعاون مع هذا البلد الشقيق والصديق ،خاصة في مجالات الفلاحة والطاقات المتجددة وتدبير الماء، طبقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من اجل تعاون جنوب –جنوب دينامي وفاعل.

كما التقت نادية فتاح في اطار المنتدى ،بالأمين التنفيذي بالنيابة للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لافريقيا ، أنطونيو بيدرو.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى الافريقي ، هو فضاء لنقاش غير رسمي تم إنشاؤه في عام 1963 ويضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في 54 دولة أفريقية أعضاء في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

كما يعد منصة للتفكير في القضايا الاقتصادية والمالية الأفريقية ،ويركز اجتماعاته كل سنة على صياغة مذكرة تقدم إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، والثاني بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وخلص البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

شاركت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في منتدى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بإفريقيا لعام 2023 ، الذي عقد في الفترة من 6 إلى 8 يوليوز في جزيرة سال بالرأس الأخضر، تحت شعار “الأشكال والآليات الجديدة لتمويل التنمية الاقتصادية في أفريقيا”.

في هذا الإطار  شاركت فتاح، التي كانت مرفوقة على الخصوص بعبد الرحيم بوعزة ، ممثل بنك المغرب، في عدة جلسات موضوعاتية خصصت لقضايا الدين العام وتمويل التحول في مجال الطاقة ومكافحة تغير المناخ وإدماج القطاع غير المهيكل وتطوير القطاع الخاص.

وفي كلمتها خلال الجلسة التي خصصت للقطاع غير المهيكل ، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية الجهود التي يبذلها المغرب ، في ظل القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع السكان ، بما في ذلك الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل .

وفي ختام هذا المنتدى ، أعربت فتاح ، باسم محافظي البنوك الافارقة  ، عن تشكراتها لسلطات البلد المضيف ، داعية في الوقت ذاته محافظي البنوك الى المشاركة بفعالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدهما في أكتوبر المقبل في المغرب.

وفي هذا السياق ، دعت الوزيرة محافظي البنوك الأفارقة الى الترافع من أجل إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف ، بصفة عادلة وشاملة وان تركز  على أولويات التنمية لبلدان الجنوب ، مؤكدة أن مسلسل إصلاح بنوك التنمية متعددة الاطراف يهدف بالخصوص إلى إجراء مراجعة معمقة لنماذجها المالية والتشغيلية لتلبية احتياجات التمويل المتزايدة ، في سياق بروز تحديات تنموية جديدة مثل مكافحة تغير المناخ والانتقال الطاقي .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى الافريقي ، هو فضاء لنقاش غير رسمي تم إنشاؤه في عام 1963 ويضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في 54 دولة أفريقية أعضاء في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

كما يعد منصة للتفكير في القضايا الاقتصادية والمالية الأفريقية ،ويركز اجتماعاته كل سنة على صياغة مذكرة تقدم إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وجع عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني لفريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول سوء الخدمات المقدمة في القطارات.

وقال الشافقي إن القطارات تعتبر من وسائل النقل العمومية التي ارتفع عليها الطلب من طرف المواطنين خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه تأسف في المقابل للخدمات المقدمة بها، والتي تفتقر للمستوى، لا من حيت احترام المواقيت ولا من حيت النظافة وكذا جودة المكيفات، خصوصا مع حلول فصل الصيف.

وتساءل الشافقي عن الإجراءات والتدابير التي تنوي الوزارة القيام بها لتحسين جودة مختلف الخدمات المقدمة للمسافرين عبر القطار بمختلف أنواعه ودرجاته.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، أن عيد الأضحى 1444، مر في ظروف جيدة، بفضل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل ضمان لضمان تموين السوق بالماشية المخصصة للأضحية.

وأبرزت الوزارة في بلاغ أن هذا كان أيضا بفضل برنامج حماية الماشية، وتعبئة مصالح الوزارة، والمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والسلطات الجهوية، والإقليمية والمحلية، وانخراط والتزام المهنيين في سلسلتي الأغنام والماعز.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوزارة وضعت، كما دأبت على ذلك كل سنة، منذ يناير 2023، برنامجا يتعلق بتتبع وضعية تموين السوق، وعمليات ترقيم الماشية المعدة للذبح لضمان تتبعها وكذلك مراقبة وضعها الصحي.
عرض يفوق الطلب بكثير: 6 ملايين رأس أضحية

بعد الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أظهرت حصيلة أولية وفقا للتقديرات الأولية، أنه تم تضحية حوالي 6 ملايين رأس ماشية، 58 في المائة منها في المناطق الحضرية. وتمثل الأغنام 90 في المائة من المواشي المذبوحة ، فيما تمثل الماعز 10 في المائة.

وهكذا، فإن إجمالي الماشية الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى المقدر بأكثر من 7,8 مليون رأس، فاق بشكل كبير الطلب، وتم ترقيم 6,8 مليون رأس منها وفقا للعملية المتبعة في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. وتمكن هذه العملية من تتبع الحيوان من المربي إلى المستهلك النهائي.

وأشارت الوزارة إلى أن العرض الوطني استكمل باستيراد بشكل استثنائي، الأغنام الموجهة للذبح، مما ساهم بشكل كبير في التخفيف من ارتفاع الأسعار، مبرزة أنه تم استيراد هذه المواشي وفقا للإجراءات المعمول بها، والتي تضمن الحالة الصحية للحيوانات وجودتها.

وأوضح المصدر ذاته أن سلسلة الأغنام شهدت اختلالا في التوازن بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، وتأثير تعاقب عامين من الجفاف على حالة المراعي، وكذا التضخم الذي شهده السياق الدولي والذي تسبب في ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، خاصة الأعلاف.

وأشار البلاغ إلى أن عيد الأضحى المبارك 1444 مر في ظروف تجارية وصحية جيدة، حيث تميزت الأسواق بوفرة العرض، ولم يتم تسجيل أية شكاية في هذا الخصوص، مبرزا أن هذه السنة شهدت طلبا قويا على الذبائح المتوسطة.

دعم لوجستيك التسويق

لضمان تسويق الماشية في ظروف جيدة، سواء بالنسبة للمربين-المسمنين أو المستهلكين، أنشأت وزارة الفلاحة بتعاون مع وزارة الداخلية، 34 سوقا نموذجيا لتعزيز شبكة تسويق القطيع المرقم.

حالة صحية مرضية للقطيع الوطني

مكن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى 1444 (2023) الذي وضعه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) تحت إشراف الوزارة، من مرور العيد في ظروف جيدة، وذلك بفضل تعبئة المصالح البيطرية والتزام مختلف الفاعلين والسلطات المحلية وجمعيات حماية المستهلكين والمهنيين والجزارين والأطباء البياطرة في القطاع الخاص.

وهمت التدابير المتخذة على الخصوص، تسجيل وترقيم الأغنام والماعز الموجهة لعيد الأضحى. من جهة أخرى، تم بشراكة مع وزارة الداخلية، إحداث 34 سوقا نموذجيا لتعزيز شبكة تسويق الحيوانات المرقمة.

كما تمت مراقبة الحيوانات والأعلاف في إطار اللجان المختلطة المحلية، حيث قامت مصالح أونسا ب 2564 زيارة ميدانية، وأخذ وتحليل 1446 عينة من اللحوم و613 عينة من الأعلاف الحيوانية، و82 عينة من مياه توريد الماشية.

خلال فترة العيد، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيبا وتقنيا بيطريا و140 من الأطر الإدارية.

وفي ما يخص عمليات المراقبة، تمت زيارة 305 منزلا من أجل فحص لحوم الأضاحي والتأكد من صحتها، حيث تم فحص 4545 سقيطة. كما استقبلت مصالح أونسا أكثر من 1558 اتصالا هاتفيا وأجرت عمليات تفتيش منتظمة إلى المجازر ومحلات الجزارة.

وقد قام المكتب بتتبع سير العيد عن كثب، والتفاعل السريع مع اتصالات وتساؤلات المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال والأرقام الهاتفية للأطباء والتقنيين المداومين.

تحويل المداخيل إلى العالم القروي

يشكل عيد الأضحى فرصة لتحسين دخل الفلاحين الذين تشكل تربية الماشية الصغيرة مصدرا رئيسيا لعيشهم، وتمكن هذه المداخيل الفلاحين من تغطية نفقات الأنشطة الفلاحية الأخرى، لا سيما تلك المتعلقة بالاستعدادات للموسم الفلاحي القادم.

وخلصت الوزارة، إلى أن رقم المعاملات التجارية لعيد الأضحى يقدر بنحو 16 مليار درهم، يتم تحويل معظمها إلى الأسر الفلاحية.

قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الخميس، إن عدد السياح الوافدين على المغرب بلغ 11 مليون سائح خلال سنة 2022، أي ما يعادل استرجاعا للسياح بنسبة 84 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وأوضحت الوزيرة في عرض حول “السياحة: المنجزات المحققة وخارطة الطريق 2023-2026″، قدمته خلال أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه “خلال سنة 2022، وبفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، بلغ عدد السياح الوافدين 11 مليون سائح، أي ما يعادل استرجاع السياح بنسبة 84 في المائة مقارنة مع سنة 2019 ما قبل الأزمة”.

وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوزيرة أبرزت أيضا أن ذلك “يعتبر إنجازا جيدا مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 63 في المائة”، مشيرة إلى أنه “ترتب عن هذه الانتعاشة تحصيل مداخيل سياحية قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19 في المائة مقارنة مع 2019”.

وتابعت الوزيرة أن “قطاع السياحة في المغرب يشهد دينامية جد إيجابية، تعكسها الإنجازات المسجلة منذ 2022″، مبرزة أنه منذ مطلع سنة 2023، انخرط القطاع في منحى نمو متسارع، الشيء الذي مكنه من تجاوز ما تحقق سنة 2019، التي تعتبر سنة مرجعية.

وأشارت في ذات السياق إلى أن المغرب استقبل، خلال الفترة بين يناير وماي الماضيين، 5.1 مليون سائح، أي بزيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، ونتج عن ذلك تحصيل مداخيل بالعملة الصعبة بلغت حوالي 41 مليار درهم، بزيادة 42 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وفي ما يتعلق بالترويج والهندسة السياحية، – تضيف الوزيرة- تم “تسجيل العديد من الإنجازات خلال سنتي 2022 و2023، منها على الخصوص، إطلاق حملة “المغرب أرض الأنوار” التي شملت 20 سوقا استراتيجيا، وإبرام العديد من الشراكات مع منظمي الأسفار ووكالات الأسفار الرقمية، والتي تهدف إلى تأمين 2.8 مليون سائح خلال صيف 2023.

وأشارت من جهة أخرى، إلى أن حجم الاستثمارات السياحية بلغ 8.9 مليار درهم خلال سنة 2022، مما يعتبر مؤشرا قويا على ثقة الفاعلين الدوليين في الوجهة السياحية المغربية، مضيفة أنه تم، في هذا الصدد، إنشاء 109 وحدة فندقية جديدة خلال 2022، بعرض إيوائي إجمالي يناهز 9541 سريرا إضافيا.

وأكدت الوزيرة أن الترويج والاستثمار يشكلان معا رافعتين أساسيتين في خارطة الطريق 2023-2026 للسياحة، والتي عرفت، بالإضافة إلى ذلك، إطلاق العديد من الأوراش المهيكلة، منها تعزيز الكفاءات وتأهيل العرض الفندقي وتقوية التنشيط السياحي والخدمات.

أبرزت فاطمة الحساني، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار خلال مناقشة مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أن هذا المشروع مهم وأساسي، يأتي بعد عدم الاستجابة لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 المتعلق بإحداث هيئة للصيادلة كما وافق عليه مجلس النواب للتحولات التي شهدتها مهنة الصيدلة منذ سنة 1976 إلى الوقت الراهن.

وقبل الخوض في مناقشة الموضوع، نوهت الحساني، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، بالزيارة الميدانية التي قام بها وزير الصحة لإقليم الدريوش وباقي مناطق جهة الشرق  حيث تم الوقوف على حجم الخصاص والمعاناة التي يعانيها المواطنون والمواطنات مع ضعف أداء المرفق الصحي بالرغم من الإمكانيات التي تم توفيرها للإقليم، وعلى رأسها تشييد أحدث مستشفى بأجود المواصفات.

وأكدت في هذا السياق، على ضرورة التفاعل مع كل القضايا  التي يطرحها البرلمانيون حول القطاع يحركهم في ذلك الوازع الإنساني، مبرزة أهمية مثل هاته الزيارات المفاجئة والميدانية التي يجب أن تتواصل لتشمل كل العمالات والأقاليم، حيث سيمنح هذا المشروع للهيئة الوطنية للصيادلة صلاحيات واسعة من أجل التنظيم الذاتي للمهنة، مع وضع مدونة أخلاقيات المهنة، والتي ستصير نافذة بموجب مرسوم تطبيقي، حيث تسهر الهيئة على تطبيقها وتحيينها، باعتبارها الممثل المعترف بها لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة.

وأضافت أن الهيئة ستقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة، فضلا عن تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص بعدما تبدي الهيئة رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية، والتي ستسهر على احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها، مع تشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصيدلي.

وأشادت الحساني بالمقاربة التشاركية مع كافة المتدخلين التي نهجها الوزير إثر إحداثه للجنة التي أنيطت لها مهمة دراسة هذا المشروع قانون، وأكدت في المقابل على ضرورة تعميق النقاش والقيام بدراسة دقيقة للوسط، ضمت جميع المتدخلين والهيئات الممثلة للمهنة، لإخضاع هذا المشروع للتشاور الواسع، والتي خرجت بتصور شامل ومتكامل من شأنه إضفاء طابعا تنظيميا متناسقا على مواد النص، خصوصا وأن هذا المشروع يأتي في إطار الارتفاع الكبير لعدد الممارسين والمزاولين للمهنة الذي بلغ 6 آلاف صيدلي، وانسجاما أيضا مع التأطير القانوني لمهنة الصيدلة من خلال قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

وأكدت أنه من شأن إخراج هذا المشروع قانون إلى حيز الوجود أن يجعل من الهيئة الوطنية للصيادلة الممثل الوحيد والمخاطب أمام جميع السلطات العمومية والجهة الساهرة على الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية واللوجستيكية للصيادلة.

وأبرزت أن هذا المشروع قانون يعد مكسبا تشريعيا مهما ومطلبا مهنيا طال انتظاره، حيث “أصبحت الحاجة ملحة لإعادة النظر في النصوص التشريعية المنظمة بعد فترة جمود غير مسبوقة والتي أثبت الواقع عدم مسايرتها للمستجدات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية وتؤثر على مساهمته بشكل فعال في المنظومة الصحية، وعليه أصبح من المفروض إعادة النظر في تنظيم الهيئة على غرار الهيئة الوطنية للأطباء ومختلف الهيئات المماثلة لها مع ضرورة توفير الآليات والوسائل التي تمكن الصيادلة من خلق هيئة مهنية قوية، عبر إعادة النظر في المهام المنوطة بها عبر تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر والحماية الاجتماعية”، حسب تعبيرها.

وأشادت بالأدوار التي قام بها الصيدلي في جائحة كورونا حيث أبان فيها عن روح وطنية عالية، باعتباره ركيزة أساسية في المنظومة الصحية الوطنية، حيث أبرزت أنه يتمتع بقدر كبير من المعرفة المتخصصة في المجال الصحي، فضلا على الدور الهام والمحوري الذي يلعبه القطاع على مستوى المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، وتشغيل يد عاملة كبيرة.

وسجلت أن هذا المشروع “له راهنيته، وسنتفاعل معه بشكل إيجابي من موقع فريق التجمع الوطني للأحرار كفاعل أساسي داخل هذه الأغلبية، ولا يسعنا إلا أن نجدد الشكر للسيد الوزير على مبادرته لمناقشة هذا المشروع مؤكدين على أننا سنتعامل معه داخل التجمع الوطني للأحرار بشكل إيجابي، وسنكون متفقين بمعية كافة مكونات هذا المجلس الموقر على كل اقتراح من شأنه أن يساهم في تجويد هذا النص وتحسينه، إذا ما أرادت الحكومة ذلك”، وفق قولها.

قالت نادية بوعيدا، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة البرلمانية حول موضوع “التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة”، اليوم الخميس بمجلس النواب، إن هذه الندوة تشكل تجمعا إفريقيا مهما، ومناسبة لمناقشة وتداول عدد من القضايا ذات الراهنية والاهتمام المشترك، وتبادل التجارب والخبرات  في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ولبلورة الأفكار والرؤى الكفيلة بالارتقاء بقارتنا.

وأفادت بوعيدا أن القارة الإفريقية تشكل على الدوام فضاء تاريخيا وجغرافيا بالنسبة للمغرب، تتأسسه خلاله استراتيجية المغرب الإفريقية، وسياسته في القارة، وهي سياسة “مبنية على الصدق والتضامن، تجعل الإنسان الافريقي في صلب التنمية، برعاية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”، على حد قولها.

وسجلت أنه منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عرش أسلافه الميامين، جعل جلالته من التعاون جنوب جنوب على وجه التحديد خيارا استراتيجيا صادقا، شمل كل مناحي الشراكة الدولية ومتعددة الأطراف، وهم كل ما هو اجتماعي واقتصادي وديبلوماسي وأمني وعسكري وثقافي وديني وإنساني.

وأبرزت بوعيدا أن روابط المغرب بالقارة الإفريقية ليس مشروعا ظرفيا، بل مشروعا نابعا من اختيار استراتيجي للمملكة المغربية، مشيرة أن اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، مصمم على المضي في تعزيز هذه الروابط بطرق ناجعة وفعالة لتحقيق التنمية والازدهار للبلدان الافريقية طافة وتعزيز تعاونها.

“ليس بغريب قيام جلالة الملك في إطار تعاون رابح رابح بزيارات رسمية لأكثر من ثلاثين دولة افريقية، وتوقيع أزيد من ألف اتفاقية تهم مختلف المجالات من أجل تعزيز الانتماء الافريقي والارتقاء بالتعاون المندمج والتضامني في ظل قناعة مجتمعية بضرورة إرساء قوام وعي جماعي افريقي داع إلى التأسيس لإفريقيا جديدة متحررة وخلاقة وفاعلة ومؤثرة”، على حد قولها.

وأكدت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج دور البرلمانيين المفصلي في مواكبة التوجيهات الملكية في هذا الصدد، والتي تدعو إلى تكريس منظور الاندماج والتضامن والتآزر بين الأقطار الافريقية.

كما أبرزت أن للبرلمانات الإفريقية، بصفتها مؤسسات دستورية وهيئات تشريعية وطرف مجتمعي، دور مهم في رفع التحديات التنموية، التي تواجه قارتنا، بما فيها الطبيعية والمناخية والديمغرافية والأمنية والصحية والغذائية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، و”لهذا الغرض نلتم اليوم، بين ثلة من الفاعلين المدنيين والمحللين الاقتصاديين والخبراء الأكاديميين حتى نبسط جميعا أوجه هذه التحديات التي صارت معالجتها تستلزم وضع تصورات أكثر شمولية واستدامة، مع حزمة من السياسات التي من المفترض تنزيلها على أرض الواقع، وهذا دورنا لا محالة كمنتخبين وسياسيين”، على حد قولها.

وسجلت أن التوصيات التي ستنبثق من النقاشات ستساهم في رسم أهم المحاور التي يجب الانكباب عليها مستقبلا، حتى يتم رفع تحديات التنمية، مع ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين البرلمانات والمؤسسات، وإشراك الإدارة والمقاولات التي تشكل في الواقع الذراع الوظيفي لأجرأة الأهداف المرجوة.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء 5 يوليوز 2023 بالرباط، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تدخل في إطار مخطط استعجالي لإنتاج الماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر، لفائدة وكالتي توزيع الماء والكهرباء بكل من آسفي والجديدة.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، وقع على مذكرة التفاهم بين الحكومة والمكتب الشريف للفوسفاط من جهة، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والكاتب العام لوزارة الداخلية، ومن جهة أخرى، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.  

وتندرج هذه المذكرة، يضيف البلاغ، في إطار تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لاسيما في الشق المتعلق ببرنامج تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، عبر برمجة محطات تحلية مياه البحر.

وكانت الحكومة قد قررت في فبراير 2022، وضع برنامج تكميلي يتضمن تطوير شراكة استراتيجية مع المكتب الشريف للفوسفاط، من أجل تعبئة طويلة الأمد ومستدامة للموارد المائية، من خلال تحلية مياه البحر، وذلك قصد مواجهة الوضع الحالي الذي يتسم بجفاف استثنائي، ومن أجل تخفيف الضغط على الحوض المائي لأم الربيع، وتجنب خطر انقطاع إمدادات مياه الشرب عن سكان المنطقة.

وفي هذا الصدد، تم إطلاق مشروع مشترك لتحلية مياه البحر، كجزء من مخطط استعجالي يهدف إلى إنتاج المياه الصالحة للشرب، لتزويد وكالتي آسفي والجديدة، وكذا إنتاج مياه صناعية تلبي حاجيات المكتب الشريف للفوسفاط. ويهدف هذا المشروع، الذي يدخل في إطار استراتيجية ” الحياد المائي” للمكتب، التي تحفز على استعمال الطاقة الخضراء، إلى استخدام المياه غير الاعتيادية حصريا (مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر المحلاة) في عمليات المكتب الصناعية.

وسيتيح هذا المخطط الاستعجالي في مرحلة أولى، إنتاج 85 مليون متر مكعب سنويا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، وفي مرحلة ثانية بلوغ 110 ملايين متر مكعب سنويا ابتداء من سنة 2026.

على صعيد إنتاج الماء الشروب، يروم المخطط الاستعجالي في سنة 2023، تأمين 10 ملايين متر مكعب لوكالة آسفي، و30 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة. وخلال سنتي 2024 و2025، سيبلغ الإنتاج المرتقب 15 مليون متر مكعب سنويا لفائدة وكالة آسفي، و32 مليون متر مكعب سنويا لفائدة نظيرتها في الجديدة. وابتداء من عام 2026، يسعى المخطط إلى تحقيق 30 مليون متر مكعب سنويا لوكالة آسفي، و45 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة.

وبشأن إنتاج المياه الموجهة لتلبية الاحتياجات الصناعية، يهدف المخطط الاستعجالي إلى ضمان تعبئة 35 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا.

واعتبارا من عام 2026، ستستفيد الوكالتان من 75 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا لتلبية احتياجات الخدمات العامة، و35 مليون متر مكعب سنويا للاستخدام الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط.

وسيتم تنفيذ تحلية مياه البحر في أربع وحدات، اثنتان منها تقعان في الجرف الأصفر بالجديدة، واثنتان في آسفي.

وشهدت هذه المراسم أيضا، التوقيع على عقد امتياز لتحلية مياه البحر، بين الحكومة  والمكتب الشريف للفوسفاط، وقعت عليه كل من وزارة التجهيز والماء، وشركةOCP GREEN WATER .

ويمنح عقد الامتياز حق تحلية مياه البحر، من أجل توفير الماء الصالح للشرب بأسعار تنافسية، لفائدة الوكالتين المستقلتين لتوزيع الماء والكهرباء في آسفي والجديدة، إضافة إلى المياه المعالجة الموجهة للمكتب الشريف للفوسفاط من أجل الاستخدامات الصناعية. وذلك بموازاة مع الجهود المبذولة على مستوى التكنولوجيات، والطاقة، وتكلفة المدخلات، إلى جانب البحث والتطوير في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وعرفت هذه المراسم كذلك، توقيع كل من وزير التجهيز والماء، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والكاتب العام لوزارة الداخلية، على عقد مرتبط بآليات تمويل هذا المشروع.

واستحضر رئيس الحكومة بهذه المناسبة، الرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والتي كانت موضوع توجيهات ملكية سامية في الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وخلال جلسات العمل الثلاث التي ترأسها جلالته في هذا الشأن.

ودعا رئيس الحكومة، جميع الأطراف المعنية إلى ضمان توفير كافة الشروط اللازمة لإنجاح هذا الورش، الذي يشكل مكونا مهما في سياسة المملكة لمواجهة الإجهاد المائي، إلى جانب الربط بين الأحواض المائية، وبرمجة سدود جديدة، وزيادة القدرة على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.

جدير بالذكر، أن لجنة استراتيجية ستشرف على الإدارة الاستراتيجية للمخطط الاستعجالي، بمساعدة لجنة للمتابعة.

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا أمس الثلاثاء، خصص لمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، وذلك برئاسة محمد شوكي رئيس اللجنة، وحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، تفضلت وزيرة الاقتصاد والمالية، في بداية الاجتماع، بتقديم باقي مواد المشروع (من المادة 4 المادة 48)، وقد طرحت مجموعة من الملاحظات والاستفسارات همت أساسا مضمون المادة 20 من مشروع قانون المتحدث عنه، حيث تساءل بعض النواب عن سبب إبرام مكاتب المعلومات الائتمانية عقدا مع مزودين بالمعلومات من قبيل متعهدو شبكات المواصلات وأشخاص القطاع الخاص.

كما تساءل النواب حول إمكانية تقديم طلب التراجع من طرف المستهلك عن حق استعمال مكاتب المعلومات الائتمانية للمعلومات ذات الطابع الشخصي، وغيرها من الاستفسارات التي تفضل بطرحها السيدات والسادة النواب.

وتفاعلا مع ما تم إبداؤه من استفسارات، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هناك منشورا لوالي بنك المغرب سيحدد البنود الدنيا الواجب تضمينها في عقد الخدمة، كما أن أشخاص القطاع الخاص المزمع إبرام عقود معهم مفوض إليهم تدبير مرفق عمومي، يضاف إلى ذلك أن مؤسسات الائتمان أو شبكات المواصلات وغيرها من مكاتب الائتمان تتوفر مسبقا على معلومات وسوف تستعملها في احترام تام لمقتضيات نص مشروع قانون ذي الصلة.

وحول طلب التراجع المقدم من طرف المستهلك، أبرزت فتاح أن المادة 17 من قانون رقم 01.22 تشير إلى أن لهذا الأخير الحق في الولوج إلى المعطيات التي تخصه وتصحيحها دون إمكانية تقديم طلب التراجع عنها.
وفي الأخير، تم الاتفاق على تقديم التعديلات حول مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية يوم الاثنين 10 يوليوز 2023، على أن يتم التصويت على التعديلات وعلى مشروع قانون المذكور برمته اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.