الكاتب: Afrae

في كلمة ألقاها أمام منتخبي الجهة الشرقية، قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحزب ليس حزب يعقد لقاءات كل خمس سنوات من أجل الاستحقاقات الانتخابية فقط، بل هو حزب اللقاء الدائم بما يعود بالنفع على البلاد والصالح العام في المستقبل.

وأضاف، خلال المنتدى الجهوي السادس للمنتخبين الأحرار بجهة الشرق، اليوم السبت بالناظور، أن الحكومة، بقيادة الأحرار، قامت بتنزيل إنجازات هامة، سعت من خلالها إلى مواجهة الأزمة العالمية ونسبة التضخم، وتفعيل الإصلاحات التي مكنت من تحسن الأداء الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يرتكز حول أولويات الصحة والتشغيل والتعليم، لكنه كذلك يواجه المشاكل المطروحة بمعزل عن الأولويات.

“في غضون شهور أو سنوات سيشعر المواطنون بأثار ونتائج سلامة التوجهات والحكامة الجيدة التي تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة مع ارتفاع فرص العمل وتقوية مداخيل الأسرة”، يضيف أخنوش.

وأكد أن المغرب اليوم في بداية انتعاش اقتصادي، بعد أن استعاد المواطنون ثقتهم في الاقتصاد الوطني شيئا فشيئا، مبرزا أن الأسواق عادت إلى رواجها التجاري المعتاد، وأن ذلك مؤشر إيجابي هام.

من جهة أخرى، أشاد أخنوش بعمل حلفاء الحزب داخل الأغلبية الحكومية التي وصفها بالمتماسكة، كما حياهم على صبرهم ووفائهم خلال ظرفية الأزمة، الشيء الذي قاد إلر التوصل بالنتائج المرجوة.

وعلى مستوى المشاريع التي تعرفها جهة الشرق، أبرز أخنوش أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يقود مشاريع استثمارية كبرى بالجهة، منها مشروع مارتشيكا وميناء الناظور، اللذان سيساهمان في انتعاشة كبرى للمنطقة في المستقبل، وفق تعبيره.

وعبر عن تفاؤله بما ستحققه الجهة بفضل المشروع الملكي، مشيرا إلى أن تحولا كبيرا ستشهده المنطقة على مختلف الأصعدة، ما سيساهم في خلق فرص شغل وفيرة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، أبرز أخنوش أن جهة الشرق ستشهد استثمارات هيكلية كبيرة ومهمة في الجانب الصناعي واللوجستيكي، وفي قطاعات الماء والسياحة والفلاحة، وزاد: “أنا واثق بأن مستثمرين كثر يهتمون بجهة الشرق، ومدن كالناظور ووجدة والمناطق المجاورة ستعرف ازدهارا ملحوظا في المستقبل القريب”.

وعبر أخنوش عن طموح الحكومة لمضاعفة القيمة المضافة للمشروع الملكي الجيل الأخضر مرتين بجهة الشرق.

أما بشأن عمل المنتخبين وانتظاراتهم، كشف أخنوش أن مسار التنمية الذي سيتم تقديمه في شهر يناير المقبل سيأخذ بعين الاعتبار جميع أفكار هؤلاء المنتخبين التجمعيين والأولويات التي تم التطرق إليها ضمن المنتديات الجهوية، ومن ضمنها منتدى جهة الشرق.

وأوضح، في هذا الصدد: “سنحرص على تجميع أولويات انتظارات المنتخبين التجمعيين وعرضها ومناقشتها ضمن مسار التنمية، بعد أن نحدد لها تصورا جماعيا شاملا”.

وأبرز رئيس “الأحرار” أن منتخبو الشرق لهم أيادي نظيفة، تشتغل بجد بالقرب من المواطنين، “أنا أشجعكم وأدعوكم للمواصلة في مساركم الذي سيمكن من تحقيق نتائج مشرفة”، يضيف مخاطبا المنتخبين الحاضرين. هذا وأعلن أن الحزب سينظم جولات للجان التنسيق المنسقين الجهويين ابتداء من هذا الشهر انطلاقا من من منطقتين اثنتين، حتى يتم تكوين نظرة حول تصور الحزب في أفق الاستحقاقات القادمة بعد مرور ستة أشهر من الآن،

كما كشف أن الحزب سيعقد نقاشا ابتداء من الأسبوع المقبل حول وضعية النساء في التنمية، بحضور قيادات الحزب ونسائه، لمقاربة آفاق ومستقبل المرأة المغربية.

احتفت الجمعية المغربية للإغاثة المدنية، كعادتها وككل سنة بعد عيد الأضحى، بعمال النظافة، وكانت هذه المناسبة لقاء للتعبير عن حب المواطن لهذه الشريحة من المجتمع. ورفع القبعة لتحيتهم وشكرهم على ما يقومون به تجاه الساكنة، دون إغفال دورهم الكبير في نظافة الشوارع والمدينة.

وكرمت الجمعية، هذه السنة، أزيد من 300 عامل نظافة، في حفل بمدينة تمارة، وصفتهم، في بلاغ لها، ب”الجنود المجهولون الذين يصنعون الجمال”، مضيفة: “ما أن تجوب في الشوارع حتى تشاهد بكلتا عينيك أشخاصا منشغلين في أعمالهم، يتنقلون من مكان إلى آخر، وعلامات التعب والإرهاق تبدو على ملامحهم، فهؤلاء العمال يشكّلون جنودا فاعلين في حياتنا وصحتنا”.

وحضر حفل التكريم مسؤولون ومسيرون لقطاع النظافة، الذي تشرف عليه مريم بحار، نائبة رئيس المجلس الجماعي لتمارة والتي “لها دور كبير في الإشراف على هذا القطاع الحساس والخروج به لبر الأمان”، حسب البلاغ.

وفي تصريح للقائد العام للجمعية المغربية للإغاثة المدنية، قال إن “هذه فقط انطلاقة للتحضير للقاء الوطني للاحتفال بعمال النظافة على الصعيد الوطني”.

نظمت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، الثلاثاء، ندوة حول موضوع: “مدونة الأسرة وآفاق الإصلاح”، بحضور قضاة وفقهاء ومحامين وأساتذة جامعيين وحقوقيين.

وأكد المشاركون في الندوة، التي تندرج في سياق النقاش الوطني الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطاب العرش لسنة 2022، من أجل مراجعة بنود المدونة، على أهمية النقاش المجتمعي المفتوح بالمملكة بشأن تعديل مدونة الأسرة بعد مرور حوالي 20 سنة على إقرارها سنة 2004، لاسيما في ما يتعلق بمجموعة من القضايا كتزويج القاصرات، والطلاق، وحضانة الأطفال، وتوزيع الممتلكات، داعين إلى تحيينها من مختلف الجوانب الدينية و الإنسانية و الاجتماعية والأسرية.

وفي هذا السياق، اعتبر عمر مورو، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، أن الدعوة الملكية لتعديل مدونة الأسرة جاءت “صريحة ومباشرة”، لمواكبة التطورات والتحولات الاجتماعية والتنموية التي يعرفها المجتمع المغربي.

وأشار مورو في كلمة تليت بالنيابة عنه، إلى “الأعطاب التي أبانت عنها تجربة تطبيق نصوص مدونة الأسرة، مما يتطلب إعادة فتح ورش إصلاحها وجعلها مسايرة لمتطلبات العصر”، داعيا إلى أن تكون المدونة مجالا للتعايش بين ما هو ديني ومجتمعي، في ظل ما راكمته المملكة المغربية من رصيد في تدبير الحوار والاختلاف في سياق خصوصيتها التاريخية والثقافية والحضارية.

من جهتها، أبرزت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أهمية وضرورة الحوار المجتمعي المتعلق بمدونة الأسرة الذي “يهمنا كأفراد نساء ورجالا وأطفالا”، مؤكدة على أن “النساء المغربيات ينتظرن تحقيق قفزة على مستوى المدونة تزامنا مع ما حققنه من نجاحات في مختلف الميادين”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن القانون يحدد للنساء والرجال حقوقهم وواجباتهم باعتبار الأسرة الخلية التي تحافظ على الهوية والقيم، وتعنى بالأطفال، مما يوجب إحاطتها بالحماية اللازمة حتى لا تكون في وضعية مضطربة، ولتكون فضاء لتنشئة جيدة للأطفال، وتحقيق السعادة للأفراد وتنمية البلاد.

وبعد أن ذكرت بأهم محطات تعديل قانون الأحوال الشخصية وصولا إلى إقرار مدونة الأسرة، سجلت أن هذه الأخيرة باتت بعد مرور عقدين من تنزيلها “غير متلائمة مع التحولات التي طرأت على المجتمع وأيضا مع دستور سنة 2011 بما يشكله من ترسانة للحقوق والحريات المدنية والسياسية لمختلف الفئات والمساواة بين المواطنين، ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

من جانبه، اعتبر محمد كنون الحسني، رئيس المجلس العلمي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن “مدونة الأسرة لم تأت للمرأة فحسب، ولكنها للأسرة ككل، حيث تسعى لحفظ كرامة المرأة والرجل، وتحقيق المساواة بينهما، و العناية بالأطفال وضمان تربيتهم”.

وبين الحسني أن المدونة ترتبط بنصوص وتشريعات سماوية التي بينها وبين القانون الوضعي فرق كبير، “فلا يمكن أن نناقش نصوص المدونة بعيدا عن النصوص الشرعية المتمثلة في القرآن والسنة النبوية لاستنباط الأحكام ومطابقة كلياتها مع الجزئيات التي نعيشها”.

ورأى أن “أي تعديل أو مراجعة لابد أن يتأسس على تلك النصوص الشرعية عبر الاجتهاد في فهمها وتأويلها دون مخالفتها، طبقا للدين الإسلامي الحنيف وتنزيلا لمقتضيات الدستور الذي ينص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، وأن الشأن الديني من اختصاص أمير المؤمنين الذي يترأس المجلس العلمي الأعلى”.

عقد عبد الله غازي رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين وعضو المكتب السياسي، وكريم أشنكلي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة، لقاء تواصليا مع المنتخبين التجمعيين بالتنسيقية الإقليمية للحزب بإنزگان أيت أملول، استعدادا لتنظيم المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بالجهة.

وحضر اللقاء كذلك كل من النائب البرلماني عن الإقليم، إسماعيل الزيتوني، والمنسق الإقليمي ورئيس جماعة إنزگان رشيد المعيفي، وإبراهيم الدهموش، رئيس جماعة الدشيرة، وهشام القيسوني  رئيس جماعة أيت ملول، وإبراهيم أيت بنعلي، عضو مجلس الجهة. ومحمد المكدر، عضو المنظمة الجهوية للمنتخبين التجمعيين.

وشهد اللقاء مناقشة جملة من القضايا التنظيمية والحزبية، وكذا التحضير للمنتديات الإقليمية والمنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين بجهة سوس ماسة.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية على مستوى إقليم فجيج، تم خلالها إعطاء الانطلاقة للبرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية.

وبغلاف مالي يناهز 10 مليار درهم، تم وضع هذا البرنامج من قبل الحكومة تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، دعما للفلاحين من أجل التخفيف من آثار الجفاف وآثار الظرفية الحالية. ويهدف إلى حماية القطيع والرصيد النباتي، وكذا الحفاظ على التوازنات بالعالم القروي.

وبالجماعة الترابية بني كيل، اطلع الوزير، الذي كان مرفوقا، على الخصوص، بعامل إقليم فجيج، محمد ضرهم، ورئيس المجلس الإقليمي، الحسين السعداوي، ومهنيين، ومنتخبين، ووفد هام من المسؤولين بالوزارة، على تقدم إنجار البرنامجين الجهوي والإقليمي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية برسم سنة 2023، بالإضافة إلى إعطاء انطلاقة عملية توزيع الشعير المدعم بمركز الربط ببوعرفة.

وعلى مستوى جهة الشرق، وبرسم سنة 2023، تم تخصيص 1,2 مليون قنطار من الشعير المدعم، و45 ألفا و200 قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية.

ويضم البرنامج الجهوي ستة محاور تشمل توزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة المدعمة، والصحة الحيوانية، وتوريد الماشية، وتهيئة مدارات السقي الصغيرة والمتوسطة وكذا المراعي.

وعلى مستوى الجماعة ذاتها، اطلع صديقي على تقدم إنجاز المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر بإقليم فجيج، والذي يتكون من عدة برامج ومشاريع تأخذ بعين الاعتبار إكراهات وإمكانيات الإقليم وتهم ضمان استدامة دينامية التنمية الفلاحية مع إعطاء الأولوية للعنصر البشري من خلال دعم ومواكبة الشباب والتنظيمات الفلاحية.

وتفعيلا للأسس الثمانية لاستراتيجية الجيل الأخضر، يشمل المخطط الفلاحي الإقليمي، التغطية الاجتماعية ل 100 في المائة من الفلاحين، والتأمين الفلاحي ل 4800 هكتار في أفق 2030. كما سيمكن من انبثاق جيل جديد من المقاولين الشباب في المجال الفلاحي، من خلال إنشاء 153 تعاونية ومقاولة خدماتية لفائدة 970 شابا مستفيدا باستثمار قدره 101 مليون درهم، وتكوين 600 شاب خريجي مركز التكوين الفلاحي لفجيج، ومواكبة 360 تعاونية فلاحية.

كما سيمكن من تثمين سلاسل الإنتاج الفلاحية النباتية والحيوانية، وإعادة تأهيل سوق الماشية، وإعادة تأهيل وعصرنة مجزرة، وسقي 2350 هكتارا بالطاقة الشمسية، وكذا وضع برنامج لتنمية المراعي باستثمار قدره 101 مليون درهم.

وأيضا على مستوى جماعة بني كيل، اطلع الوزير على برنامج تنمية المراعي بالجماعات الترابية التابعة لإقليم فجيج للفترة 2020 – 2030، الذي سيتفيد منه 412 تنظيم مهني بالإقليم.

وبغلاف مالي إجمالي قدره 101 مليون درهم، يشمل هذا البرنامج استصلاح المحميات على مساحة 250 ألف هكتار، وغرس الشجيرات العلفية على مساحة 8154 هكتار، وتهيئة وتجهيز 18 نقطة ماء، وإنجاز 28 كلم من المسالك الفلاحية، وكذا توزيع 24 خزانا مجرورا.

وبهذه المناسبة، قام الوزير بإعطاء الانطلاقة لإنشاء وتجهيز نقطة ماء حاسي لعريشة بنظام الضخ بالطاقة الشمسية، باستثمار قدره 1,2 مليون درهم، والذي سيستفيد منه 50 كسابا من جماعة بني كيل.

كما ترأس الوزير، بالمناسبة ذاتها، حفل التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعمالة إقليم فجيج، والمجلس الجماعي بني كيل، لبناء وتجهيز مجزرة عصرية للحوم الحمراء ببوعرفة.

ويهدف المشروع إلى دعم وعصرنة قطاع تربية المواشي من خلال مقاربة مندمجة وتحسين شروط النظافة والظروف الصحية للذبح للحفاظ على جودة المنتوج وتثمين منتوج اللحوم الحمراء وتسويقه إقليميا، وجهويا، ووطنيا، وكذا تحسين دخل المربين، وخلق فرص الشغل، في احترام المعايير البيئية.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أبرز صديقي، أن هذه الزيارة لإقليم فجيج همت عددا من المشاريع المهيكلة والأوراش، حيث تم إعطاء الانطلاقة لبرنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية الذي يتم تنزيله وفقا للتعليمات الملكية السامية للتخفيف على الفلاحين والكسابة، ودعم سلاسل الانتاج الحيواني والنباتي.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق أيضا بمشاريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر على صعيد الإقليم، في إطار المخطط الإقليمي، والتي همت بالأساس سلسلة تربية المواشي وهيكلتها، بالإضافة إلى البرنامج الطموح المتعلق بتهيئة المراعي على صعيد الإقليم بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم، الذي بدأ تنزيله على أرض الواقع.

وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بإحداث مجزرة إقليمية للحوم الحمراء ببوعرفة والتي ستشكل قيمة مضافة لسلالة بني كيل المعروفة بالمنطقة من خلال تثمينها محليا، وكذا تهيئة المراعي التي ستتعزز في المستقبل لفك العزلة بإنشاء مسالك فلاحية وقروية وكذا نقط الماء.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.647 بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالته للمشاركين في الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء بتاريخ 20 أكتوبر 2010، من أجل الالتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الدولية المختصة عند إنجاز إحصاء السكان والسكنى.

وأشار البلاغ إلى أنه تنفيذا لهذه التوجيهات الملكية السامية، واحتراما للآجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة، “سيتم إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في شتنبر 2024 تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبإشراف الولاة والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم 2.04.405 بتاريخ 30 أغسطس 2004 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.71.99 بتاريخ 29 يونيو 1971 المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة”.

وبخصوص المدة المعتمدة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى والتي كانت محددة، خلال الإحصاءات السابقة في 20 يوم (من 1 شتنبر إلى 20 منه)، فقد تم تمديدها، بالنسبة لإحصاء 2024، إلى 30 شتنبر، وذلك “في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة، حيث سيمكن هذا التمديد من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الالكترونية وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024″،، يضيف البلاغ ذاته.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.590 يتعلق بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع المرسوم يندرج في إطار مواكبة الاستراتيجيات الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد، حيث تم بموجب المادة 4 من قانون المالية للسنة المالية 2023، بالتنسيق مع باقي الشركاء المعنيين، إعادة هيكلة التعريفة الجمركية للفصل 30 من التصنيفة الجمركية بهدف مراجعة مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية التامة الصنع بالنظر للمقادير المطبقة على المواد الأولوية المستخدمة في تصنيعها.

ويهدف هذا المشروع إلى تفادي أي اضطراب في تموين السوق المحلي مع ضمان تنفيذ لعقود التموين المبرمة من لدن قطاع الصحة في أحسن الظروف، وذلك من خلال تخفيض مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المواد الصيدلية إلى 2.5%. كما يتوخى هذا المشروع إعادة النظر في نسب رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية الأخرى، وذلك بتخفيض هذه النسب إلى 2.5% بالنسبة للمنتجات الصيدلانية المستوردة حصريا وإلى 10% أو 17.5% بالنسبة لتلك التي هي في الحين ذاته مستوردة ومنتجة محليا.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، أن إطلاق البرنامج الاستثنائي لدعم القطاع الفلاحي، سيمكن من التحضير الجيد للموسم الفلاحي المقبل، إلى جانب دعم الفلاحين للحد من أثر تداعيات ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية على كلفة الانتاج.

وأبرز صديقي في عرض قدمه خلال اجتماع عقدته لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن هذا البرنامح الذي أُطلق بناء على التوجيهات الملكية للحكومة ورُصد له غلاف مالي قدره 10 مليارات درهم، يهدف كذلك، إلى التخفيف من آثار العجز المائي والحد من تأثيره على النشاط الفلاحي والفلاحين.

وأفاد الوزير أن هذا البرنامج الاستباقي للحد من آثار نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، يشمل حماية الرصيد الحيواني بخمسة ملايير درهم، وحماية الرصيد النباتي بأربعة ملايير درهم، وتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي بمليار درهم، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية الإطار المتعلقة به مع الشركاء المعنيين برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في 13 يونيو 2023.

وفي معرض استعراضه لمكونات البرنامج، أكد صديقي أن حماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الانتاج تشمل الأغنام والماعز والأبقار والإبل والدواجن، إذ سيتم توفير الشعير المدعم للمربين بسعر بيع للمربي 2 درهم/كغم بميزانية إجمالية قدرها 2,8 مليار، اي ما يعادل كمية تقديرية تبلغ 18 مليون قنطار.

وتابع الوزير أنه سيتم توفير العلف المركّب للأبقار المدعوم للمربين بسعر 2,5 درهم للكيلوغرام بميزانية إجمالية قدرها 1,1 مليار درهم، أي ما يعادل كمية تقديرية تبلغ 6 مليون قنطار، مضيفا أنه سيتم كذلك دعم الأعلاف المركبة للدجاج بميزانية إجمالية تبلغ 1,1 مليار درهم، أي ما يعادل 800 ألف طن حسب أسعار السوق الحالية.

و فيما يخص دعم سلاسل الإنتاج النباتي، أورد الوزير أنه يتعلق بدعم أسمدة النيتروجين والبوتاس وبذور الطماطم والبطاطس والبصل، إذ سيتم دعم أسعار أسمدة النيتروجين والبوتاس على الصعيد الوطني للمساعدة في التخفيف من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقديم الدعم للأسمدة القابلة للذوبان للطماطم المستديرة، بميزانية تبلغ 2,2 مليار درهم.

وأضاف أن هذا الدعم يشمل كذلك تعزيز نظام الحماية ضد مخاطر البَرَد في المناطق عالية الخطورة من خلال اقتناء مولدات مقاومة للبرد بميزانية قدرها 100 مليون درهم.

وبخصوص آليات تنزيل البرنامج، لفت صديقي إلى أنه سيتم اعتماد شباك مفتوح في نقاط البيع المعتمدة من طرف الوزارة بالنسبة لدعم العلف البسيط والأسمدة، واعتماد التوزيع المستهدف عبر التعاونيات بالنسبة للأعلاف المركبة للأبقار، فيما سيتم التوزيع المستهدف بناء على المنصة الإلكترونية المعدة باستعمال إجراءات صندوق التنمية الفلاحية، أما بخصوص دعم الطماطم المستديرة والبطاطس والبصل فسيتم اعتماد مسطرة صندوق التنمية الفلاحية.

وخلص الوزير إلى أن هذا البرنامج الاستثنائي يأتي على غرار البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار شح التساقطات خلال 2021-2022، والذي شمل توزيع الشعير، توريد المواشي وتدبير ندرة المياه، تعزيز السلامة الصحية للقطيع، الري التكميلي، كما همّ التأمين متعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية إلى جانب برنامج الضمان متعدد المخاطر والخاص بالأشجار المثمرة، والذي همّ 2713 فلاحا مُؤمّنا.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين أن الوزارة حرصت على دعم موثوقية ومصداقية نتائج الامتحانات الإشهادية عموما وامتحانات البكالوريا على وجه الخصوص.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة شفهية في إطار وحدة الموضوع حول امتحانات البكالوريا، إن هذا الحرص تجسد من خلال عدة إجراءات منها إقرار مساطر محينة في تصريف العمليات المرتبطة بامتحانات البكالوريا سواء على مستوى إجراء الاختبارات أو على مستوى التصحيح أو على مستوى مسك النقط ومعالجتها، مع تكثيف آليات التأطير والتتبع والمراقبة خلال إنجاز العمليات المذكورة.

وبعدما أكد أن امتحانات البكالوريا لهذه السنة “مرت في ظروف عادية وملائمة”، أشار الوزير إلى أن اختبارات الدورة العادية من الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكلوريا انطلقت من يوم 6 إلى حدود 10 يونيو 2023 وتم الإعلان عن نتائجها يوم 19 يونيو 2023، فيما انطلقت الدورة الاستدراكية لجميع المسالك من 5 إلى 8 يوليوز الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 13 من الشهر ذاته.

وعدّد بنموسى في هذا السياق، الإجراءات التي تم اتخاذها لإنجاح امتحانات هذه السنة ومنها على، الخصوص، توفير 1753 مركزا للامتحانات على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية و إعداد 804 موضوعا بخصوص الدورتين، من بينها 104من المواضيع المكيفة موزعة على 21 مسلكا ؛ وتعبئة مختلف المتدخلين وطنيا وجهويا، وتأطير الامتحان وإصدار الدلائل ذات الصلة؛ ومواكبة التلاميذ عبر تقديم الدعم التربوي والنفسي من أجل مساعدتهم لاجتياز هذا الاستحقاق في أحسن الظروف.

وأبرز أن هذه الدورة تميزت أيضا، بمواصلة تعبئة جميع الوسائل والموارد المتاحة لتوفير الشروط الملائمة لتنظيم امتحانات البكالوريا وفق مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، كما تم اتخاذ كل التدابير والإجراءات الكفيلة بدعم آليات تأمين الامتحانات وزجر الغش.

وبخصوص زجر الغش، أفاد بنموسى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تربوية تحسيسية وأخرى تنظيمية وزجرية همّت اعتماد حملات توعوية وتواصلية، داخل المؤسسات التربوية مع أمهات وآباء وأولياء الأمور، وفي وسائل الإعلام، حول ظاهرة الغش والعقوبات التأديبية الناتجة عنها وإلزام المترشح بتقديم تصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه يقر بموجبه اطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش والعقوبات المترتبة عن ممارسته.

ومن حيث الإجراءات التنظيمية، تم، وفقا للوزير، اعتماد دفتر مساطر موحد لتنظيم الامتحانات ينص على كيفية التعاطي مع حالات الغش التي يتم رصدها أثناء إجراء أو تصحيح امتحانات البكالوريا واتخاذ العقوبات التأديبية الخاصة بالحالات المضبوطة؛ وتضمين الوثائق المؤطرة للمترشحين النصوص القانونية الخاصة بزجر الغش؛ واعتماد فرق متنقلة وأخرى قارة على مستوى مراكز الامتحان متوفرة على أجهزة للكشف عن حيازة الهواتف النقالة داخل الفضاءات المخصصة لإجراء الامتحان.

أما فيما يخص الإجراءات الزجرية، فأوضح بنموسى أن القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية يمكّن من مواكبة التطورات التي عرفتها هذه الظاهرة، “وهو ما يشكل دعما حقيقيا للجهود المبذولة من طرف الوزارة لتحصين موثوقية ومصداقية البكالوريا الوطنية”، مشيرا إلى أن الدورة العادية من امتحانات البكالوريا لهذه السنة سجلت ما مجموعه 4633 حالة غش مقابل 6311 حالة بالنسبة للسنة الماضية أي بانخفاض يقدر ب 27 بالمائة.

وفيما يتعلق بالمعطيات الإحصائية للبكالوريا، دورة 2023، كشف المسؤول الحكومي أن 410.276 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين حضروا لاجتياز اختبارات الدورة العادية، مبرزا أن هذه الدورة عرفت تطورا مهما من حيث المترشحين المتمدرسين بنسبة تقدر ب 18بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، منهم 10بالمائة بالتعليم الخصوصي.

أما عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار، يضيف بنموسى، فبلغ 80.615 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 61,25 بالمائة،فيما بلغ عدد المترشحات والمترشحين الأحرار 132.000، بانخفاض قدره 34 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة.

وقد أسفرت نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2023، حسب الوزير، عن نجاح 245 ألف و109 مترشحة ومترشحا من الممدرسين، منهم 142 ألف و51 من الإناث، وهو ما يشكل 58 بالمائة من مجموع الناجحين، لافتا إلى أن عدد الناجحين المتمدرسين ارتفع بحوالي 14 ألف ناجحة وناجحا أي بنسبة ارتفاع بلغت 6 بالمائة، مقارنة بعدد الناجحين لنفس الدورة من سنة 2022، فيما بلغت نسبة النجاح 59.74 بالمائة عند المتمدرسين وهي نسبة في نفس مستوى ما كانت عليه نسبة النجاح قبل سنة 2019.

وسجل أن نسبة النجاح لدى الإناث وصلت إلى 63.83 بالمائة من مجموع المتمدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 54.89 بالمائة، وبالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار، فقد اجتاز الامتحان بنجاح 21.289 منهم، بنسبة نجاح بلغت 26,41 بالمائة.

وبالنسبة للمترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، والذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو من ظروف الإجراء والتصحيح، أو هما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 838 بنسبة نجاح بلغت 73 في المائة، أما عدد الحاصلين على ميزة من بين الناجحين 127.000 ، وهو ما يشكل 48 بالمائة من بين الناجحين.

ووفقا للمعطيات التفصيلية التي قدمها الوزير، فقد بلغت نسبة النجاح لدى المترشحين بالمسالك الدولية للبكالوريا المغربية 64.94، فيما بلغت نسبة النجاح لدى المترشحين بقطب المسالك المهنية 45.48 بالمائة.

وبخصوص الدورة الاستدراكية، فقد حضر لاجتياز اختباراتها 138.223 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين، بنسبة حضور بلغت %94,27 ، في حين بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 28.180 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 60,96 بالمائة.

وفي إطار تتبع شكايات المترشحين، أكد بنموسى أنه تم تدبير عدد كبير من الشكايات عبر بوابة إلكترونية معدة لهذا الغرض، حيث توصلت الوزارة بما مجموعه 114 ألف شكاية، تمت معالجتها قبل انطلاق الدورة الاستدراكية وأسفرت عن تصحيح الأخطاء المادية وإعادة حساب المعدلات واستصدار النتائج بالنسبة لحوالي 8587 مترشحة ومترشحا.

وأبرز الوزير أن دورة هذه السنة من امتحانات البكالوريا، عرفت مواصلة جهود الرقمنة في تدبير الامتحانات، حيث تم تنفيذ مشروع رقمنة شهادة البكالوريا والذي تضمن التوقيع الإلكتروني لشهادات البكالوريا، وكذا إطلاق عدة خدمات رقمية لتسهيل التداول المؤمن لمعطيات الحاصلين على شهادة البكالوريا.

وخلص إلى القول إن رقمنة شهادة البكالوريا ستساهم في تشكيل أرشيف إلكتروني لمعطيات امتحانات البكالوريا مطابق للمحاضر الرسمية لهاته الامتحانات، والذي سيمكن مختلف مستعملي هذه المعطيات من الحصول على المعلومات المحددة بشكل آني مما سيتيح للناجحين احترام الآجال المرتبطة بمواصلة مسارهم الدراسي.

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه سيتم الاثنين المقبل عقد اجتماع للجنة التقنية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، سيخصص لمناقشة مخرجات اللجنة مع الكتاب العاميين للنقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير.

وأكد بنموسى في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم”، أن هناك “حرصا من طرف الحكومة والوزارة على إصدار هذا المشروع بمرسوم فور الانتهاء من مناقشته مع القطاعات الحكومية المعنية، وذلك وفق المسطرة المعمول بها في هذا الشأن في أفق تفعيله خلال الموسم الدراسي المقبل”.

وفي هذا السياق، قال الوزير إن إعادة الاعتبار لأسرة التربية والتعليم “لا يمكن أن يتم إلا من خلال اعتماد نظام أساسي جدي، يكون أكثر استقطابا للكفاءات التربوية والتعليمية، ويقترحُ تطويرا لنظام تقييم أداء المدرسين، مع مراعاة الأثر على تعلم التلاميذ”.

وأبرز أن النظام الأساسي الجديد يفتح أفاقا جديدة لأسرة التربية والتعليم بالمغرب، موردا أنه “علاوة على كونه يحافظ على المكتسبات والأطر الحالية، فإنه سيوحد السيرورة المهنية لكل الأطر بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ويَخلق المنافذ والجسور للهيئات، ويرسي هندسة تربوية جديدة تُحقق التكامل والانسجام بين هذه الهيئات، ويكرس الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، ويحدث نظاما جديدا لتحفيز الفريق التربوي بالمؤسسات التعليمية”.

ولفت الوزير إلى أنه منذ تاريخ أول لقاء مع النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، “اعتمدت الوزارة حوارا اجتماعيا بنّاءً ومسؤولا، لا يقارب الملفات المطروحة من منظور تجزيئي، أو فئوي، بل تمّ الحِرص على مقاربته ضمن رؤية شمولية، مرتكزها أنّ ورش إصلاح المنظومة التربوية سيكون بتشاور منظم مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية، ووفق التوصيات التي اعتمدها النموذج التنموي الجديد، وكذا القانون الإطار في أفق مراجعة وضعية نساء ورجال التعليم وجعلها متجاوبة مع التحولات التي يشهدها النظام التعليمي وطنيا ودوليا”.

وسجل بنموسى أن اللجنة التقنية المشتركة، التي بدأت العمل على تدقيق وتفصيل مواد وبنود المشروع منذ 25 أبريل 2023، عقدت سلسلة من اللقاءات، بلغت 28 اجتماعا، تمّ خلالها، من جهة، الاطلاع على خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية، والوقوف، من جهة أخرى، على مكامن القوة والضعف في النظام الأساسي الحالي.