أجمع المتدخلون في ندوة من تنظيم شبكة الأساتذة الجامعيين لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الجمعة، حول “إشكالية التضخم ورهان الحفاظ على القدرة الشرائية: الإكراهات والتحديات”، على أن للحكومة دور هام في تقليص تداعيات الأزمة الاقتصادية، ودعم المواد الغذائية والفلاحية ليتمكن المواطنون من اقتنائها، مؤكدين أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها المغرب ليست فريدة من نوعها، وأن التضخم هو واقع حاصل في جميع الدول.
في هذا للإطار، أبرز محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أصناف التحديات التي يواجهها المغرب في ظل أزمة التضخم التي تشهدها البلاد، والتي لم تسجل منذ عقود، كما يقول
وأشار غيات إلى أن التضخم يؤثر على أسعار المواد الأساسية في جميع دول العالم، غير أن الحكومة المغربية تعمل على محاصرته بقرارات صارمة، حتى لا يصل إلى مستويات مخيفة، كما أضاف أنهت ستمكن الفلاحين من رفع الإنتاج والتصدير بسلاسة، من خلال إلغاء الضريبة على القيمة المضاف لعدد من المنتوجات، وهو ما يعد جزءاً من الحل لأزمة التضخم.
كما أشاد غيات بالنتائج الإيجابية التي حققها مخطط “المغرب الأخضر”، حيث مكن من مضاعفة الإنتاج والتصدير.
واستغرب رئيس فريق الأحرار النيابي الخطاب الشعبوي الذي يروج البعض، حيث ينتقد عمل الحكومة لدغدغة المشاعر وتأجيج الشارع.
من جهة أخرى، أكد أن دور السياسيين، في خضم هذه الأزمة، هو تحقيق تكامل ما بين زاوية نظر رجل السياسة المحكومة بإكراهات، والتفاعل مع مطالب الشعب.
من هذا المنطلق، تكون للجامعة، حسب غيات، مسؤولية تقييم الأوضاع الاقتصادية لخبرة أطرها، داعيا إلى توحيد الجهود لتخطي هذه الأزمة التي تمس المجتمع المغربي.
من جهته، أبرز الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، محمد الرهج، في سياق متصل، أن التدخل الحكومي لمواجهة الأزمة أخذ منحنيات مهمة بناء على قانون المالية 2023، كما أن الحكومة تسير في اتجاه الوفاء بالتزاماتها من خلال تنزيل برامج تنموية هامة، إضافة إلى القوانين التي تمت المصادقة عليها أمام البرلمان.
كما أشاد الخبير بقرار الحكومة الإعفاء من الضرريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعدد من المنتجات الفلاحية، والعمل على استيراد المنتوجات الفلاحية من الخارج لصالح المنتجين المحليين، منها قطعان المواشي واللحوم.
في سياق آخر، انتقد الرهج الزيادة التي فرضها بنك المغرب في السعر الثابت بما يزيد عن 50 نقطة، بحجة ضرورة دخول المغرب في إطار الانسجام والتناسبية مع الأبناك المركزية العالمية، دون تقديم أية معطيات أخرى، مبرزا أن لهذا القرار انعكاسات على مستوى الاستهلاك والاستثمار، الشيء الذي يناقض الجهود الحكومية لتجاوز التضخم، خصوصا وأنه ليست هنالك أية ضرورة للزيادة.
بدوره، أفاد المهدي الفقير، الخبير والمحلل الاقتصادي، أن إشكالية التضخم هي إشكالية كونية تستدعي مقاربة استباقية ونوعية بامتياز، تقوم على منظومة محكمة للرصد والتتبع وتدبير المخاطر وانفتاحا أكبر للجهاز الحكومي على ذوي الاختصاص في مجالات التنظير والاستشراف، قصد المساهمة في دعم وتحصين المنجزات الحكومية.
وسرد الفقير مختلف الإجراءات الحكومية التي تروم تجاوز وضعية الأزمة، منها تتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، والإعفاءات الجمركية والجبائية، والإبقاء على منظومة الدعم الحالية مع خلق دعم برسم الوقود الموجه لقطاع النقل، وغيرها.
كما تطرق الخبير لمختلف الرهانات والتحديات التي تواجه الحكومة في الظرفية الحالية، أهمها التركيز على التواصل لتبيان حقيقة ظاهرة ارتفاع الأسعار ووضعها في إطارها الصحيح، ووضع منظومة متكاملة لتدبير المخاطر، فضلا عن مواصلة الأوراش المهيكلة.
