الكاتب: Afrae

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال لقاء تواصلي عقده أول أمس الثلاثاء بمقر الوزارة مع الهيئات الوطنية الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، أن هذه الهيئات تعد شريكا أساسيا للمنظومة التربوية.

وذكر بلاغ للوزارة أن بنموسى أشاد خلال هذا اللقاء بالدور الأساسي الذي تلعبه جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في مد جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية والأسر، وفي النهوض بأوضاع المؤسسات التعليمية التربوية والإدارية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، فضلا عن الجهود التي تبذلها هذه الجمعيات كشريك فاعل وهام في الإصلاحات التربوية، باعتبارها أولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني.

وأبرز البلاغ أنه تم التطرق خلال هذا اللقاء الذي حضره كل من رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، ورئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، ورئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، ورئيس المجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، وممثلين عن هذه الهيئات والكاتب العام للوزارة وفريق مركزي مكون من مسؤولي المديريات المعنية، التطرق لعدد من المواضيع المتعلقة بحصيلة الموسم الدراسي الحالي.

وأفاد بأن ممثلي جمعيات الآباء أشادوا بمجهودات الوزارة في مجال الدعم التربوي للتلميذات والتلاميذ، والنتائج الإيجابية المحصل عليها بالامتحانات الإشهادية، مؤكدين على ضرورة استثمار هذه النتائج للرفع من جودة التعلمات للتلميذات والتلاميذ. كما تم التنويه باعتماد البكالوريا الرقمية هذه السنة، مما سيمكن التلميذات والتلاميذ من موافاة الجامعات والمعاهد العليا بالنسخة الرقمية من هذه الشهادة، مع إمكانية التحقق الآني من صحتها في وقت وجيز.

وعبر ممثلو أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وفق المصدر ذاته، عن اعتزازهم بالنتائج المشرفة المحرزة من طرف التلميذات والتلاميذ في المجالات العلمية والثقافية والرياضية، معربين عن انخراطهم في سيرورة تطوير منظومة التربية والتكوين، وخاصة ما يتعلق بتنزيل الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، مع الحرص على المساهمة في خلق دينامية متجددة داخل المؤسسات التعليمية.

وشكل هذا اللقاء فرصة أيضا، للتداول حول أهم المستجدات والتدابير المتخذة للتحضير الجيد للدخول المدرسي المقبل 2024/2023، وخاصة ما يتعلق بتنزيل الإطار الإجرائي لخارطة الطريق برسم سنتي 2023 و2024، “حيث يشكل مشروع المدارس الرائدة واحدة من أهم ركائزه، باعتباره مشروعا طموحا يهدف إلى إرساء نموذج جديد للمدرسة العمومية، من خلال تدارك تعثرات التلميذات والتلاميذ واعتماد طرق بيداغوجية جديدة للتدريس، مع توفير الشروط المادية اللازمة والعناية بفضاء المؤسسات التعليمية وإرساء نظام لمنح علامة الجودة”.

وتم كذلك، استحضار الجوانب المتعلقة بخدمات الدعم الاجتماعي ودورها في الحد من الهدر المدرسي، ومواصلة توفير العرض المدرسي وتأهيل المؤسسات المدرسية واستكمال تجهيزاتها وتوفير الموارد البشرية اللازمة، مع إعطاء دفعة قوية لأنشطة الحياة المدرسية وتفعيل الأندية التربوية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية هذه المقاربة التشاركية وعلى مواصلة اللقاءات التواصلية بين الوزارة ومصالحها اللاممركزة من جهة، وبين الهيئات الممثلة لجمعيات الآباء وطنيا ومحليا من جهة أخرى، وذلك لتدارس القضايا ذات الراهنية من أجل تحقيق الأثر المنشود على التلميذات والتلاميذ داخل الفصول الدراسية.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الثلاثاء بالرباط، افتخار المغرب باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، كما ذكرت بأهمية المغرب كبلد يقع في مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا وبقية العالم، وكأرض للحوار ولاستضافة التظاهرات الدولية الكبرى.

جاء ذلك خلال ترؤسها للقاء مع التمثيليات الدبلوماسية بالمغرب، من تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار الاستعدادات للاجتماعات المقرر عقدها في أكتوبر 2023 بمراكش. 

ويهدف هذا اللقاء إلى إطلاع الممثلين الدبلوماسيين على التدابير الذي وضعها المغرب من أجل استقبال المشاركين في هذا الحدث الدولي في أفضل الظروف. 

وشددت الوزيرة على تسخير المغرب لكافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذا الحدث، الذي يمثل عودة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي إلى إفريقيا بعد 50 عاما.

كما أكدت على أهمية المناظرات التي ستجرى خلال هذه الاجتماعات في سياق دولي، أصبح فيه من الضروري أكثر من أي وقت مضى تعزيز التعاون والحوار، كما أشارت الى مساهمة المغرب في إثراء النقاش حول العديد من المواضيع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المقررة التي تهدف إلى إعلام وإشراك مختلف الأطراف المعنية بهذه التظاهرة الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع حضور ما يقرب من 14000 مشارك – رفيع المستوى- في هذه الاجتماعات السنوية، بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء في المؤسستين الدوليتين والبالغ عددها 189 دولة، فضلاً عن ممثلي المجتمع المدني، والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية والمجال الأكاديمي.

 شكلت آفاق تعزيز المشاورات السياسية وتفعيل خطط العمل الخاصة بالتعاون القطاعي، محور مباحثات أجراها اليوم الخميس بالرباط، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع الوزير الأول لسان فانسون وغرونادين رالف إيفيراد كونسالفس، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيدان أخنوش وإيفيراد كونسالفسو تناولا خلال هذه المباحثات، التي حضرتها على الخصوص الممثلة الدائمة لسان فانسون وغرونادين لدى الأمم المتحدة، آفاق تعزيز المشاورات السياسية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مارس 2015، وكذا تفعيل خطط العمل الخاصة بالتعاون القطاعي، التي تم تناولها خلال زيارات قامت بها بعثات مغربية إلى منطقة الكاريبي.

واستعرض الجانبان مكونات خارطة الطريق الجديدة للتعاون الثنائي 2023-2025، التي تضم برامج للتعاون والدعم التقني في العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، من قبيل التعليم العالي والسياحة، والصحة والصيد البحري، والفلاحة والطاقات المتجددة.

كما تطرقا إلى سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب وهذه الدولة من جهة، ومع منظمة دول شرق الكاريبي من جهة أخرى، حيث قامت هذه الأخيرة في شهر مارس 2022، بفتح تمثيلية قنصلية لدولها الأعضاء الستة بمدينة الداخلة.

وبالمناسبة، شدد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، على الاستعداد الدائم للمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز انفتاحها على شركائها في مختلف مناطق العالم، من ضمنها دول منطقة الكاريبي، التي تجمعها مع المغرب علاقات صداقة وتعاون وتقدير متبادل، وتوفر فرصا هامة للتعاون الاقتصادي والثقافي، وإمكانيات للانفتاح على منطقة الكاريبي والقارة الأمريكية من جهة، وعلى القارة الإفريقية من جهة أخرى.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن جلالة الملك نصره الله أبى منذ تولي عرش أسلافه المنعمين، إلا أن يجعل قضية المرأة من أوائل اهتماماته الحقوقية وأوراشه الإصلاحية، فتعززت بذلك مكانة المرأة داخل المجتمع بمكتسبات جعلت منها شريكا حقيقيا لأخيها الرجل في بناء الأسرة المغربية ومن خلالها المجتمع برمته.

وتابع أخنوش، خلال حديثه بجلسة المساءلة الشهرية في السياسات العمومية حول قضية المرأة، أن الإصلاحات العميقة التي عرفتها مدونة الأسرة شكلت، في حينها، ثورة مجتمعية هادئة، تم تحقيقها بفضل الاجتهاد الفقهي المغربي الذي أبان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين.

وأبرز أن جلالة الملك اليوم، كان السباق أيضا لتبني بعض مظاهر القصور التي أصبحت تحول دون بلوغ مقاصد المدونة، صونا للمكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية.

واستحضر أخنوش تأكيد جلالته في خطاب العرش للسنة الماضية بأن “مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها. ذلك لأن التجربة أبانت عن عدة عوائق تحول دون تحقيقها لمجمل أهدافها “.

ومن خلال هذا الخطاب، دعا أخنوش إلى التجاوب مع النداء الملكي، من خلال التفكير الجماعي فيما يمكن العمل عليه، لتحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة، وجعلها مواكبة للتطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية.

“ونحن كحكومة لا يسعنا إلا أن نثمن هذه الدعوة الملكية، التي تستلزم من كافة القوى الحية داخل المجتمع، وعلى رأسها البرلمان والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية والفعاليات المدنية الانخراط في النقاش العمومي، لبناء تصور واضح وموضوعي تجاه إصلاح مدونة الأسرة”، يتابع أخنوش.

وعبر أخنوش عن ثقته بأن الاجتهاد الفقهي المغربي سيبدع مجددا حلولا تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات المجتمعية والحقوقية.

وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالته في هذا الإطار، أفاد أخنوش أن الحكومة تعمل على تفعيل دور المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات، للنهوض بوضعيتها.

على صعيد آخر، نوه عزيز أخنوش بالمكتسبات الهامة التي حققتها المرأة المغربية خلال العقدين الماضيين بفضل إصرار جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على منح المرأة المغربية المكانة التي تستحقها وضمان جميع حقوقها، و”ستبقى قضية المرأة في طليعة الإصلاحات المؤسساتية التي تعرفها بلادنا”، على حد وصفه.
وتابع يقول: “على الرغم من الحصيلة المرحلية الإيجابية التي حققتها الحكومة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز وإقرار المساواة، فإننا عاقدون العزم على مواصلة الجهود من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة في مختلف المجالات”.

وأكد أن المغرب لن يتمكن من رفع التحديات، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، للنهوض بوضعية المرأة، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، و”هذا لن يتأتى إلا بضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات، لتحقيق مغرب التقدم والكرامة، كما يريده جلالة الملك”، حسب تعبيره.

من جهة أخرى، أشاد أخنوش بالتفوق الملحوظ للتلميذات في امتحانات البكالوريا، في تكريس واضح للمجهود التعليمي المتميز طيلة أطوار مسارهن الدراسي.

كما نوه بتميز فتيات مغربيات في مسابقة “الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات 2023 “، الأمر الذي مكن تلميذتين مغربيتين، شهر ماي الماضي، من احتلال المرتبة الأولى والثانية في هذه المسابقة الدولية.

وبالموازاة مع ما تحقق لفائدة المرأة المغربية، “أولت الحكومة عناية خاصة للارتقاء بالممارسة الرياضية النسوية وتوسيع دائرة انتشارها في ربوع المملكة، وذلك لإيماننا الراسخ من كونها من العناصر المهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقدم الاجتماعي ونبذ جميع أشكال العنف المبني على النوع”، يتابع أخنوش.

من ناحية أخرى، أكد أخنوش أن المرأة المغربية على حضور رياضي وازن في جميع المحافل والملتقيات الدولية الكبرى، ولم تكتف بالمشاركة العابرة فقط، بل احتلت مراكز متقدمة في الكثير من التظاهرات على المستوى القاري والدولي.

وأوضح: “هنا أستحضر معكم المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني للسيدات خلال النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا، التي نظمتها بلادنا، وذلك بالعبور إلى الدور النهائي والتأهل لكأس العالم لأول مرة في التاريخ، والتي ستجرى أطوارها، خلال الأيام المقبلة، بأستراليا ونيوزيلندا”.

كما استحضر تأهل المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة للمونديال الذي نظم بالهند شهر أكتوبر الماضي.

ونوه بالأداء المشرف للمنتخب النسوي لكرة السلة خلال البطولة العربية التي أقيمت بمصر، حيث أكمل المنافسة وصيفا للبطولة.

و”سيبقى استقبال صاحب الجلالة نصره الله وأيده لأعضاء الفريق الوطني المغربي، بعد الإنجاز التاريخي بقطر مرفوقين بأمهاتهم، لحظة تاريخية راسخة في الذاكرة الوطنية وتكريما لهؤلاء المغربيات الحريصات على تلقين أبنائهن مبادئ الوطنية والتضحية والانتماء للوطن، وتعبيرا عن المكانة التي يوليها جلالته للمرأة المغربية باعتبارها دعامة للأسرة والمجتمع عموما”، يضيف أخنوش.

أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب، ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، أن اعتراف دولة إسرئيل بسيادة المغرب على صحرائه يعد قرارا “صائبا وتاريخيا” يأتي لدعم “عدالة القضية الوطنية”.

وقالت بوعيدة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا القرار يأتي لينضاف إلى مجموع الاعترافات التي تمكن المغرب من ترصيدها خلال السنوات الأخيرة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما اعتبرت بوعيدة أنه سيكون لهذا الاعتراف الإسرائيلي وقع إيجابي جدا على الساحة الدولية، على اعتبار أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أكد أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة، وسيتم إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها به.

وكان بلاغ للديوان الملكي أعلن في وقت سابق اليوم أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس-نصره الله- توصل برسالة من رئيس وزراء دولة إسرائيل، فخامة السيد بنيامين نتنياهو، رفع من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”. وشدد، أيضا، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

وفي رسالته إلى جلالة الملك، أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا.

أكد رئيس جماعة الداخلة، الراغب حرمة الله، اليوم الاثنين، أن اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على صحرائه يعزز الجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة بهدف إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل.

وأوضح حرمة الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار يندرج في سياق سلسلة اعترافات مجموعة من القوى العالمية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بمغربية الصحراء.

وأضاف أن هذا القرارا يأتي أيضا كثمرة للجهود الدبلوماسية المتواصلة التي يبذلها المغرب، والتي توجت بمواقف داعمة صريحة صادرة عن العديد من الدول عبر العالم.

وقال رئيس جماعة الداخلة إن هذا القرار سيكون له وقع مهم على مجموع الأقاليم الجنوبية للمملكة في ما يتعلق بجذب الاستثمارات، سيما في المجال الفلاحي الذي تعد إسرائيل بلدا رائدا فيه.

وخلص حرمة الله إلى القول إنه “اليوم تلقينا، سكانا ومنتخبين، بارتياح كبير، اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على صحرائه”، وهو قرار ستكون له آثار إيجابية على ساكنة جهة الداخلة ومجموع الأقاليم الجنوبية للمغرب.

وكان بلاغ للديوان الملكي أعلن، في وقت سابق اليوم، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس -نصره الله- توصل برسالة من رئيس وزراء دولة إسرائيل، فخامة السيد بنيامين نتنياهو، رفع من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”. وشدد، أيضا، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

وفي رسالته إلى جلالة الملك، أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الإثنين، بزيارة ميدانية لإقليم الحسيمة أشرف خلالها على إطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية وللصيد البحري.

واطلع صديقي، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ورئيس المجلس الإقليمي للحسيمة ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة، على تقدم إنجاز المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر وتقدم البرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، كما قام بإطلاق برنامج تهيئة المسالك الفلاحية وبرنامج تطوير المنتوجات المجالية وبرنامج دعم المرأة القروية بالإقليم.

بهذه المناسبة، اطلع الوزير بجماعة بني بوعياش على تقدم إنجاز المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر بإقليم الحسيمة، ويتكون هذا المخطط من عدة برامج ومشاريع تأخذ بعين الاعتبار إكراهات وإمكانيات الإقليم وتهم ضمان استدامة دينامية التنمية الفلاحية مع إعطاء الأولوية للعنصر البشري من خلال دعم ومواكبة الشباب والتنظيمات الفلاحية.

وتفعيلا للأسس الثمانية لاستراتيجية الجيل الاخضر، يشمل المخطط الفلاحي الإقليمي التغطية الاجتماعية ل 24 ألف فلاح والتأمين الفلاحي ل 1865 هكتار في أفق 2030 وغرس 9780 هكتار في إطار الفلاحة التضامنية.

كما سيمكن من انبثاق جيل جديد من المقاولين الشباب في المجال الفلاحي من خلال إنشاء 207 تعاونية ومقاولة خدماتية مما سيمكن من ولوج 3300 أسرة للطبقة الفلاحية الوسطى، إلى جانب تثمين سلاسل الإنتاج الفلاحية النباتية والحيوانية، والرفع من الناتج الداخلي الخام الفلاحي إلى 3.8 مليار درهم وبناء سوق أسبوعي عصري وسوق للماشية ومجازر معتمدة، وسقي 600 هكتار باعتماد الطاقة الشمسية ، وخلق 15 وحدة تثمين جديدة وتحديث مدارات السقي على مساحة 1500 هكتار.

بخصوص برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، اطلع الوزير على تقدم إنجاز برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية بإقليم الحسيمة الذي يهدف إلى حماية الموارد النباتية والحيوانية وكذا الحفاظ على التوازنات بالعالم القروي.

ويشمل برنامج موسم 2022-2023 التهيئة الهيدروفلاحية ل 6.6 كلم من السواقي وتوزيع 79989 قنطار من الشعير المدعم والسقي التكميلي ل5070 هكتار، بالإضافة إلى تلقيح المواشي.

كما اطلع الوزير على البرنامج المرتقب لموسم 2023-2024 ، والذي يشمل اقتناء شاحنات صهريجية وخزانات بلاستيكية وتهيئة نقط لتوريد الماشية بالإضافة إلى توزيع 61 ألف قنطار من الشعير المدعم بتكلفة قدرها 8.4 مليون درهم.

وتم بالمناسبة، التوقيع على اتفاقية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمجلس الإقليمي للحسيمة وعمالة إقليم الحسيمة بغرض توزيع الشاحنات الصهريجية لفائدة مربي الماشية بالإقليم من أجل توريد الماشية على صعيد جماعات الإقليم، كما قام الوزير بتوزيع الخزانات البلاستيكية لتوريد الماشية لفائدة المستفيدين.

في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ولقناتها الإخبارية M24، اكد صديقي، أن الزيارة لإقليم الحسيمة شملت مشاريع التنمية الفلاحة ومكنت من الاطلاع على تقدم تنزيل برامج ومشاريع استراتيجية “الجيل الأخضر” بالإقليم، لاسيما ما يتعلق بالأنشطة المدرة للدخل، وتوزيع الشعير الماعز والشعير والأعلاف.

وفي ما يتعلق ببرنامج تهيئة المسالك القروية، اطلع الوزير على برنامج تهيئة المسالك الفلاحية الذي يهم إنجاز 50 كلم من المسالك بإقليم الحسيمة لفائدة 18 جماعة قروية، بتكلفة قدرها 50 مليون درهم.

بهذه المناسبة، أطلق الوزير أشغال تهيئة المسلك القروي الرابط بين جماعة بني بوعياش ودوار الرابظة مرورا بدوار بوقياضن بجماعة النكور على طول 6.1 كلم بتكلفة قدرها 7.5 مليون درهم.

وذكر صديقي بأن هذا البرنامج “الطموح” يهدف إلى فك العزلة عن المناطق الصعبة والنائية بالإقليم وتسهيل ولوج الفلاحين إلى المناطق الفلاحية وتحسين ظروف تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية وتشجيع السياحة القروية وتحسين تنقل الساكنة، مذكرا بأن البرنامج مكن منذ 2017 إلى الآن من فتح ما يزيد عن 450 كلم من المسالك القروية، أنجزت المديرية الإقليمية للفلاحة 250 كلم منها .

للإشارة، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بإقليم الحسيمة 2017– 2023، تم إنجاز 90 كلم من المسالك القروية لفائدة 11 جماعة ترابية باستثمار قدره 124 مليون درهم.

بخصوص برنامج دعم المرأة القروية، اطلع صديقي والوفد المرافق له بدوار أيت فارس بالجماعة الترابية بني بوعياش، على تقدم برنامج دعم المرأة القروية من خلال مشروع تربية الماعز وتثمين إنتاجه من طرف النساء القرويات.

ويهدف هذا المشروع إلى تكوين وتنمية القطيع من رؤوس الماعز من سلالة بني عروس قصد تكثيف إنتاج لحوم الماعز وضمان تزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء ذات جودة عالية ، وكذا خلق فرص الشغل وتنويع مصادر دخل المرأة القروية.

بتكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليون درهم، شمل المشروع ،الذي تستفيد منه 69 مرأة قروية، اقتناء وتوزيع 345 رأس من الماعز لإنتاج اللحوم الحمراء واقتناء وتوزيع معدات التكسيب وكذا توزيع الشعير لتوفير الحاجيات الغذائية للقطيع، فضلاً عن التكوين والمواكبة للمستفيدات من المشروع.

وبهذه المناسبة، قام الوزير بتوزيع رؤوس الماعز على النساء القرويات المستفيدات من المشروع.

كما ترأس صديقي، أمس الأحد بالحسيمة، اجتماع عمل خصصت أشغاله لدراسة وتقييم تتبع المشاريع المهيكلة بقطاع الصيد البحري بالإقليم.

يهدف هذا الاجتماع، الذي حضر أشغاله عامل إقليم الحسيمة وكبار المسؤولين بقطاع الصيد البحري والمؤسسات تحت الوصاية، تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري بالإقليم وتحديد سبل تطويره في المستقبل.

وتمت مناقشة العديد من المشاريع الهامة ذات القيمة المضافة المزمع إطلاقها قريبا، وتشمل هذه المشاريع تعزيز وحدات وبنيات الدعم للصيد الساحلي والتقليدي لإنشاء وحدات إنتاج الثلج في منطقة ميناء الحسيمة، إذ ان الوحدات الجديدة من شأنها تقوية المعدات بما يسمح بتثمين أفضل ويضمن الجودة العالية للإنتاج البحري والسمكي، وتعزيز تربية الأحياء المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط​​، عبر تطوير سلاسل الإنتاج لجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

كما تم بحث مشاريع تقوية وتعزيز الآليات والوسائل الحالية المخصصة للبحث العلمي في مجال الصيد البحري من خلال إنشاء منصات علمية جديدة للرصد الأوقيانوغرافي، ومناقشة أبعاد أخرى للقيود المفروضة على الصيد التقليدي في المنطقة.

وشدد صديقي، على أن الاجتماع “هم إعداد برنامج يعني تطوير القطاع بالبحر الأبيض المتوسط، لاسيما بسواحل منطقة الحسيمة، من خلال إطلاق مشاريع معمل للثلج وتربية الأحياء البحرية وإحداث بنية للبحث العلمي”، مبرزا أنه سيتم قريبا إطلاق هذه المشاريع.

ويعد قطاع الصيد البحري في البحر الأبيض المتوسط ​​أولوية استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، حيث من المهم الالتزام المتواصل لجميع الشركاء والسلطات والأطراف المتعاقدة لبلوغ الأهداف المنشودة التي تمت بلورتها بما يضمن استدامة وازدهار هذا القطاع.

نوه فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بجهود الحكومة في تكريس التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، ببرامج وإجراءات تنموية متنوعة، تبرر حرصها لتمكين النساء من حقوقهن كافة، والسعي على مشاركتهن في جميع مجالات الحياة.

جاء ذلك ضمن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الإثنين، حول موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”.

في هذا الصدد، هنأت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة على الإجراءات التي تم اتخاذها  في ظرف سنة ونصف من قيادة الحكومة، و”التي تبرر حرصكم السياسي والشخصي لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمراة المغربية”، حسب قولها.

واعتبرت أن البرامج والاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة بالملموس مكانة وأولوية المرأة في الأجندة الحكومية بعدما عاشت تراجعات في السنوات الماضية.

وأفادت شاهيم أن  الفريق التجمعي بمجلس النواب يثمن عاليا المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز التمكين الاجتماعي للنساء، مع اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات الرامية إلى دعم الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن، تبعا للتوجيهات الملكية السامية.

كما يشيد الفريق، تضيف شاهيم، بالعناية الخاصة التي توليها الحكومة لصحة الأم والطفل، و”التي تشكل أولوية وطنية للحد من وفيات الحوامل والأطفال الرضع خصوصا في العالم القروي، كما ينتظر أن يكون إصلاح القطاع الصحي الفضاء المثالي للحد من هذه الظاهرة”، تضيف شاهيم.

ونوهت شاهيم بالإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، مشيرة إلى أن القيادة الحكومة، ومن ورائها الأغلبية البرلمانية، تظهر أن مدخل التمكين الاقتصادي للمرأة يشكل رافعة لتحقيق التنمية التي تنشدها البلاد، مشيرا إلى أن هذا التوجه يبرز النفس الترابي لفكرة إدماج المرأة في التنمية عبر البرامج التي أطلقتها الحكومة، من قبيل برامج أوراش وفرصة.

وأكدت شاهيم أن محطة 8 شتنبر 2021 هي محطة مفصلية ومهمة في تاريخ التمكين السياسي للمرأة المغربية، وهو تكريس لمسار طويل من النضال والدفاع على ضرورة منح النساء وضعية متقدمة في مجال الممارسة السياسية داخل المؤسسات، “الشيء الذي مكن من تدارك هفوات الماضي، وإدماج المرأة في مسلسل الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا بشكل يضمن تمثيلية حقيقية للنساء داخل الهيئات المنتخبة”، حسب قولها.

من جهتها، أكدت ليلى الداهي، النائبة البرلمانية عن الفريق ذاته، أن المرأة هي نصف المجتمع الذي يربي ويؤطر يتحكم في مصير النصف الآخر.

وأشارت داهي إلى دعم جلالة الملك النساء المغربيات في خطاب عيد العرش الأخير، حيث أكد أن نماء وازدهار المغرب لا يمكن أن يتم إلا بمشاركة النساء المغربيات في جميع المجالات.

وأفادت أنه على الرغم من كل ما تحقق في مجال التمكين القانوني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمؤسساتي للنساء، لا أحد يمكن أن ينكر أن المرأة لا تزال تتحمل عبئا غير متناسب مع الخدمات والأدوار التي تقدمها للمجتمع دون مقابل.

وأبرزة أن فئة النساء هي الفئة الأكثر عرضة للحيف والإقصاء والحط من الكرامة والعمل في القطاعات غير المهيكلة، وهي التي تقبل شغل وظائف متدنية الأجور وغير مستقرة، وهي الفئة المقصية من التعيين في المناصب العليا، كما أشاارت إلى أن المرأة القروية تعطي بلا مقابل، وتأخذ أقل مما تستحق.

وأكدت أن التمكين القانوني والاقتصادي والاجتماعي هو ممارسة وقرار، وليست نوايا حسنة، موضحة أن “التمكين الذي لا ينتهي بتغيير القوانين ودفع المرأة إلى أوسع نطاق في المشاركة التنموية، وتخليصها من فكرة دورها التقليدي، واستغلال أدوارها البيولوجية، وجعلها عائقا في ممارسة المرأة لحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليس تمكينا بل ذرا للرماد في العيون”، حسب تعبيرها.

• استحضار معاني ودلالات الذكرى الـ 24 لعيد العرش المجيد، باعتبارها محطة لتجديد البيعة لجلالة الملك، ومناسبة للتوقف عند الإصلاحات الكبرى التي عرفتها بلادنا تحت قيادة جلالته؛

• الإشادة بحكمة جلالته في تدبير ملف الصحراء المغربية، مما أفرز تبني مجموعة من الدول لمواقف صريحة تنتصر للشرعية ولمصداقية الطرح المغربي، آخرها الموقف الإسرائيلي؛

• تثمين المقاربة التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة التضخم، ونجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة في سياق دولي صعب، والتي مكنت الاقتصاد المغربي من تسجيل مؤشرات إيجابية؛

• التأكيد على أن المؤشرات الإيجابية التي يسجلها الاقتصاد المغربي، تظهر أن بلادنا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على جميع الأسر المغربية.

الرباط، 17 يوليوز 2023

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، مساء يوم الاثنين 17 يوليوز 2023، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية

واستهل المكتب السياسي اجتماعه، بالاستماع لعرض سياسي قدمه الأخ الرئيس، ثمن خلاله انخراط جميع التنظيمات الموازية للحزب في الدينامية التي يعيش على إيقاعها “التجمع الوطني للأحرار”، منذ مؤتمره الوطني السادس، مشيدا بنجاح مختلف التنظيمات في عقد مؤتمراتها وطنيا وجهويا، بعد المؤتمر الوطني السابع، وانخراطها بتلقائية وبفعالية في مناقشة جل القضايا التي تستأثر باهتمام المغاربة، وكذا تكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع لمشاكل المواطنين باختلاف مشاربهم، كما توقف عند الحصيلة المرحلية للحكومة بعد 21 شهرا من تعيينها، مشيدا بأدائها المتميز وبتماسك مكونات أغلبيتها.

وبعد ذلك استمع أعضاء المكتب السياسي لأربعة عروض أخرى، الأول قدمته السيدة أمينة بنخضراء، تطرقت خلاله لمدى تقدم الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في إعداد كتاب أبيض يتضمن تصور الحزب بخصوص مدونة الأسرة، التي أكد جلالة الملك في خطاب العرش للسنة الماضية أنها وإن شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية، في ظل العوائق التي تقف أمام هذه المسيرة، حيث يتعين تجاوز الاختلالات و السلبيات التي أظهرتها التجربة، وفي هذا الإطار سيعكف المكتب السياسي على تعميق النقاش حول هذا الموضوع في أفق إخراج تصور يعكس فلسفة الحزب المؤطرة لهذه القضايا، والتي تستلهم روحها من النص القطعي والاجتهاد المنفتح. 

وبعد ذلك استمع المكتب السياسي لعرض آخر قدمه السيد عبد الله غازي، تطرق خلاله لأنشطة الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، التي عقدت إلى حدود الآن 6 منتديات جهوية، في انتظار اختتام جولاتها الجهوية مطلع السنة المقبلة، والتي ستتوج بإصدار كتاب يقدم حلولا عملية لتجويد عمل المنتخبين والمساهمة في الرقي بالتدبير الجماعي، كما استمع أعضاء المكتب السياسي لعرضين مماثلين قدمهما رئيسا الفريقين البرلمانيين بمجلس النواب، السيدان محمد غياث ومحمد البكوري، تطرقا فيهما لحصيلة عمل الفريقين، على مشارف اختتام الدورة الربيعية.

كما استحضر أعضاء المكتب السياسي تخليد المغاربة، نهاية الشهر الجاري، للذكرى الرابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين، بما تحمله هذه المناسبة من معاني التعلق بأهداب العرش العلوي المجيد، كونها محطة من محطات تجديد البيعة لجلالة الملك، ومناسبة للتوقف عند المنجزات التي قامت بها بلادنا طيلة الـ 24 سنة الماضية، من خلال مباشرة مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي وضعت بلادنا على مسار التنمية وجعلت منه بلدا متفردا في المنطقة، وقوة صاعدة على المستوى الإقليمي.

وفي ذات السياق، أشاد أعضاء المكتب السياسي بالسياسة الحكيمة لجلالة الملك حفظه الله، فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وبتوالي الانتصارات الدبلوماسية في هذا الملف، مما أفرز تبني مجموعة من الدول لمواقف صريحة تنتصر للشرعية ولمصداقية الطرح المغربي، مجددين تأكيد الحزب على ضرورة اليقظة والتعبئة لجميع الأحزاب السياسية والقوى الحية داخل المجتمع للتصدي لمختلف المناورات التي تحاك ضد وحدتنا الترابية.

وارتباطا بمغربية الصحراء، ثمن أعضاء المكتب السياسي القرار الأخير لدولة إسرائيل، بعدما أبلغ وزيرها الأول في رسالة مرفوعة للسدة العالية بالله صاحب الجلالة، نصره الله، قرار بلاده الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء المغربية، هذا الموقف الذي سيتجسد في كافة أعمال ووثائق حكومة بلاده وسيتم إخبار الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الإقليمية والدولية، و كذا جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل، حيث يأتي هذا القرار تتويجا لسلسة من الاعترافات التي أقرتها دول وازنة تقديرا منها لعدالة الموقف المغربي وللجهود التي بدلها المغرب بقيادة جلالة الملك في تنمية وازدهار أقاليمنا الجنوبية.

وعلى مستوى العمل الحكومي، وإذ يثمن المكتب السياسي، المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التضخم، من خلال نجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، في سياق دولي صعب، فإنه يعبر عن ارتياحه لعمل الحكومة وتدخلاتها التي تميزت بالعقلانية واستحضار المصلحة العليا لبلادنا على العديد من المستويات وفي مجموعة من القطاعات، على غرار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والتشغيل، والاستثمار، والعدل والحريات، والفلاحة، والماء، والنقل الجوي، والسكن اللائق، والسياحة، والطاقة، والرقمنة، وتبسيط الإجراءات الإدارية…

وفي ذات السياق يجدد المكتب السياسي التأكيد على تحلي الحكومة بالشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة، التي تصب أولا وأخيرا في المصلحة العليا للوطن، حاضرا ومستقبلا، من خلال حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الرفع من أجور الموظفين والأجراء، ودعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ودعم قطاع الفلاحة ومربي الماشية خلال السنة الماضية والجارية بأزيد من 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف والحد من تضخم أسعار المنتوجات الفلاحية، والاستمرار في دعم مجموعة من المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة جراء جائحة كوفيد-19، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي سنة 2022 (245 مليار درهم) والرفع منها سنة 2023 لتبلغ 300 مليار درهم، لأول مرة في تاريخ المغرب، وفي عز الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد المكتب السياسي أن وجاهة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة منذ تنصيبها، كانت عاملا حاسما مكن الاقتصاد المغربي من تسجيل مؤشرات إيجابية، وهو ما أكدته مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، في الأيام القليلة الماضية، عندما أشارت إلى استمرار انخفاض مؤشر التضخم في الفصل الثاني من السنة الجارية، وتقلص أسعار المنتجات الغذائية، وارتفاع نسب النمو الاقتصادي مقارنة مع السنة الماضية، وهو ما تؤكده مؤشرات أخرى على غرار استمرار ارتفاع الصادرات المغربية إلى مستويات قياسية في ظل الأزمة، واستعادة قطاع السياحة لعافيته بعد سنتين من الركود، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية، مما جعل بلادنا منصة ذات جاذبية استثمارية إقليميا ودوليا.

وأجمع أعضاء المكتب السياسي على أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة، تؤكد أن بلادنا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على جميع الأسر المغربية باختلاف مستوياتها، وعلى جميع المغاربة سواء في الداخل أو الخارج، خاصة وأن الحكومة تشتغل بعمق وحكمة على كافة الملفات، من خلال سياسات “جيلية” متوسطة وبعيدة المدى، ستساهم في بناء مغرب التقدم والكرامة كما يريده جلالة الملك، وفي ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” المنشودة.

وتطبيقا للمادة السادسة والثلاثين من النظام الأساسي، لاسيما الفقرة الأولى، تقرر إلحاق السيد مصطفى الرداد، عضوا بالمكتب السياسي للحزب، في إطار الحصة المخصصة للسيد رئيس الحزب.

وفي الختام، وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وبعد أخذ المكتب السياسي علما بذلك تقرر تعيين كل من السادة:

• محمد جني: منسقا للحزب بإقليم الصويرة؛
• جواد الهلالي: منسقا للحزب بإقليم الحوز؛
• محمد الحمدي: منسقا للحزب بإقليم مولاي يعقوب.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على تعزيز مقاربة النوع في الإدارة العمومية، عبر خطط العمل المتعلقة باستراتيجية “مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية”، وذلك بهدف تعزيز قابلية التوظيف والتمكين الاقتصادي للنساء، وتحسين تمثيليتها على مستوى هيئات اتخاذ القرار بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية.

وأوضح قائلا، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، إنه للتسريع من وتيرة تفعيل الخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة ودعم قيادتها، تم التركيز على مجموعة من الإجراءات.
ومن أهم هذه الإجراءات، يضيف أخنوش، تم تعزيز القدرات القيادية لممثلات شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات ونقط ارتكاز النوع الاجتماعي ووكلاء الإدارة فيما يخص مأسسة المساواة في الوظيفة العمومية على الصعيدين المركزي والترابي، إضافة إلى دعم ومواكبة آليات مأسسة المساواة في الوظيفة العمومية، فضلا عن التواصل والتوعية وتعميم أدوات التسيير على المستوى المركزي والترابي.

وفي إطار تنفيذ مضامين استراتيجية مأسسة مقاربة النوع بالوظيفة العمومية، وبغية تعزيز تواجد المرأة في مختلف مناصب المسؤولية، كشف أخنوش أن الحكومة تعمل على اتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها تمكين المرأة من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، وكذا تعزيز الترسانة القانونية بنصوص تهدف إلى تمكينها من العمل في ظروف أفضل تراعي خصوصيتها. مع مراعاة حقوق النساء الموظفات انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.

كما تم إقرار عدد من التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة وترسيخ المساواة في رعاية الأطفال والتي تهم، سرد منها أخنوش مسألة استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، بالإضافة إلى استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة.

وذكر أخنوش بالاتفاف التي كانت قد أبرمته الحكومة ومع النقابات وأرباب العمل على تعديل مدونة الشغل، لحل عدد من الإشكالات من بينها دعم المساواة بين الجنسين في فضاء العمل، حيث تعمل الحكومة على فتح النقاش حول تعديل مدونة الشغل.

وفي إطار سعيها لتعزيز حماية المرأة من كافة أشكال العنف الممارس ضدها، أفاد أخنوش أن الحكومة تعمل على إدراج محاور التدخل لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في إطار استراتيجيتها : “جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة 2022 – 2026”.

ويأتي ذلك “من خلال نهج جديد يهدف إلى بناء رؤية شمولية ومقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين، بإدماج مقاربات جديدة منها تقوية الوقاية عبر الاستثمار في قنوات التنشئة الاجتماعية مثل الأسرة، باعتبارها رافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة”، يتابع أخنوش.

وأبرز رئيس الحكومة أنه سيتم اعتماد الرقمنة لمواجهة الظاهرة وتسهيل الولوج للخدمات، عبر استثمار التكنولوجيات الحديثة في التوعية والتحسيس، والوقاية من العنف وتطوير حلول تكنولوجية لتسهيل التبليغ عن العنف والحماية منه والرفع من فعالية توجيه ومواكبة النساء والفتيات.

وسجل أخنوش أن الحكومة تحرص، في إطار مقاربتها الشاملة، على مواكبة تفعيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يعتمد على المبادئ الأساسية المتبعة في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء، وهي زجر مرتكبي العنف، والوقاية من العنف، وحماية ضحايا العنف، والتكفل بضحايا العنف. وهو القانون الذي مرت على دخوله حيز التنفيذ أزيد من خمس سنوات.

وأكد أخنوش أن للمقاربة الوقائية دورها أيضا في محاربة العنف، وهو ما يحتم نهج سياسة متعددة الأبعاد لوقف انتشار هذه الظاهرة وتقليص مؤشراتها إلى أدنى المستويات الممكنة، وهذا ما سعت الحكومة إلى بلوغه، من خلال اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026 من طرف ” اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” في اجتماعها المنعقد يوم 17 مارس 2023.

وأورد أن المكون الثاني للخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026 نص على ضرورة نهج سياسة عدم التسامح كليا فيما يخص العنف ضد النساء، واعتماد إجراءات زجرية صارمة مع السهر على تطبيقها، وتعزيز الشراكة بين الفاعلين المعنيين على طول سلسلة حزمة الخدمات المقدمة، من أجل تكفل أحسن بالنساء ضحايا العنف.

أما على مستوى منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، لفت أخنوش إلى عمل الحكومة على إحداث وتأهيل 83 مؤسسة متعددة الوظائف لفائدة النساء ضحايا العنف، بهدف توفير مركز بكل إقليم لتوفير خدمة الإيواء، والتي تعتبر حلقة جد مهمة وأساسية في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى خدمات أخرى تتجلى في الاستماع والمواكبة الاجتماعية والاقتصادية من خلال توفير تكوينات متنوعة داخل هذه الفضاءات للاستجابة لحاجيات وانتظارات المستفيدات من خدماتها، وكذا إخراجهن من دائرة العنف.

ونبه أخنوش إلى المستويات المقلقة التي وصل إليها العنف الرقمي ضد النساء حسب الإحصائيات الرسمية، حيث أشار أن مليون ونصف امرأة للعنف الرقمي خلال سنة 2022، مؤكدا أن هذا يدعو إلى ضرورة التدخل الفوري لتطويق الظاهرة والحد من آثارها السلبية، وتبني مقاربة جديدة بآليات قانونية رادعة للعنف الجديد الذي تتعرض له المرأة المغربية.

وفي هذا المجال، أعلن أخنوش أن الحكومة قامت بتنظيم الحملة الوطنية للتحسيس بمخاطر العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وقد سعت هذه الحملة إلى إبراز الوعي المجتمعي حول العنف الرقمي ومخاطره، وكذا تدارس سبل تعزيز الوقاية من آثاره وعواقبه.

كما تمكنت الحكومة، يضيف أخنوش، وبإشراف مباشر من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من تنظيم أكثر من 370 نشاطا بمختلف جهات المملكة، وبمشاركة أزيد من 27 ألف مشاركة ومشارك، كما بلغ عدد مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، الذين مستهم الحملة، حوالي 1.500.000 شخص.

وعلى صعيد آخر، أبرز أخنوش أن ظاهرة زواج القاصرات باتت تؤرق بال كل الفاعلين والمؤسسات، وتشكل إحدى الظواهر المقلقة، التي تمس بصورة تعاطي المجتمع المغربي المعاصر مع قضايا الطفولة، مشيرا إلى أنه رغم تقييدها بإطار تشريعي وقضائي لا تزال بلادنا تسجل حوالي 13.000 حالة سنويا.

وفي إطار التصدي لهذه الظاهرة، أشار أخنوش إلى أن الحكومة انخرطت في “خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصرات”، والتي جاءت كمبادرة نوعية من رئاسة النيابة العامة، وإضافة لسلسلة المشاريع والأوراش الكبرى، التي انخرطت فيها البلاد لمناهضة العنف ضد النساء وحماية الطفولة ومحاربة الهشاشة.

ترتكز هذه الخطة، يضيف أخنوش، على أربعة محاور تهم تغيير العقليات والموروث الثقافي، والسياسات العمومية، والإجراءات القضائية ثم التشريع، مبرزا أنه تم إعداد هذه الخطة بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والقطاعات الحكومية المتدخلة في الموضوع.