الكاتب: Afrae

عبر عزيز أخنوش، رئيس مجلس مدينة أكادير،  عن افتخاره بالتقدم الذي يشهده إنجاز مكونات مشروع التنمية الحضرية لأكادير، مشيرا إلى أنه يشكل، بشكل واضح، معالم المدينة، مما انعكس بشكل  إيجابي على الحياة اليومية للساكنة، فضلا عن فتح آفاق جديدة لتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية لوجهة أكادير.

وأبرز أن كسب رهان إنجاز مشاريع ترتقي بأكادير إلى المرتبة التي أراد لها جلالة الملك نصره الله وسط المملكة، في مصاف الحواضر الكبرى، لابد أن يحث المجلس على إخراج حلول مبتكرة، من أجل  كسب الرهان المتعلق بحسن تدبير وتسيير المشاريع التي تندرج في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير. للحفاظ على جودة المرافق والخدمات التي توفرها وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

واعتبر، خلال الاجتماع الثامن للجنة الإشراف والتتبع والتقييم لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتاريخ فبراير 2020، أن هذا اللقاء، يشكل فرصة أخرى، للوقوف على مستوى تقدم إنجاز مختلف مشاريع برنامج التهيئة الحضرية لأكادير.

ونوه أخنوش بالمجهودات المبذولة قبيل حلول موسم الصيف، من أجل فتح المحاور الطرقية الكبرى والمنتزهات الحضرية، لضمان انسيابية السير والجولان، وتوفير فضاءات خضراء ذات جودة عالية للساكنة و زوار المدينة، مطالبا، في الوقت نفسه، أصحاب الأشغال المنتدبين، بضرورة تسريع بعض المشاريع المهيكلة، قبل متم سنة 2023 على أقصى تقدير.

ومن بين هذه المشاريع، أخص أخنوش بالذكر التعجيل بإنهاء أشغال تهيئة مداخل المدينة وخصوصا مدخل المدينة عبر الطريق السيار مراكش-أكادير، والتعجيل بإنهاء أشغال تهيئة الطريق المداري انطلاقا من مطار المسيرة وصولا إلى مدارة شارع الجيش الملكي، والإسراع بإنهاء أشغال تهيئة الطريق السريع من مدارة شارع الجيش الملكي إلى بوابة ميناء أكادير، ثم إنهاء الأشغال الكبرى بصفة نهائية على مستوى الشوارع التي تدخل في مسار  الحافلات العالية الجودة. BHNS      

وفي نفس السياق، ناشد رئيس جماعة أكادير أصحاب الأشغال المنتدبين، بضرورة التسريع بإنجاز أشغال تهيئة سوق تكيوين، مع ضرورة نهج مقاربة تشاركية في المراحل الأولية لهذا المشروع، عبر إشراك المستفيدين، وذلك من أجل الرفع من فعالية ونجاعة الخدمات التي سوف يقدمها هذا المرفق في المستقبل.

“إننا نعمل جاهدين، في المجلس الجماعي لأكادير، في سبيل تعزيز التهيئة الحضرية للأحياء الناقصة التجهيز. وفي هذا الصدد، فإننا نحث أصحاب الأشغال المنتدبين على ضرورة مباشرة الأشغال، وذلك لما لها من طابع استعجالي وأهمية بالغة في الارتقاء بجودة الحياة لفائدة ساكنة هذه الأحياء”، يتابع أخنوش، مذكرا بأن مجلس المدينة سبق ورصد 130 مليون درهم إضافية لتهيئة أحياء سفوح الجبال وأنزا العليا كمرحلة أولية. 

كما دعا كل الشركاء الماليين والمؤسساتيين في برنامج التهيئة الحضرية، إلى تجديد العزم والانخراط الجدي في هذا البرنامج التكميلي، من خلال رصد اعتمادات مالية إضافية لتغطية الخَصَاص الملحوظ الذي تعرفه هذه الأحياء. 

“هذا البرنامج سوف يمكننا من تزويد الأحياء بكل المرافق الأساسية التي تضمن كرامة الساكنة و تحقق العدالة الاجتماعية بين أحياء المدينة”، يوضح أخنوش.

وتابع “لن يفوتني أن أطالب الشريك المنتدب لتهيئة “حي بوحسين، الديور الصفرين” بأهمية إعادة النظر في الأشغال التي تمت برمجتها، والرفع من جودتها”. 

كما نبه رئيس جماعة أكادير إلى ضرورة التعجيل بإنجاز مشروع تهيئة محيط الملعب الكبير لأكادير. والشروع في إنجاز كل من المسبح الأولمبي والقاعة المتعددة الاستعمالات، من أجل الرقي بجودة البنية التحتية الرياضية، وتنويع العرض الرياضي للمدينة في أفق التحضير لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى وتطوير  السياحة الرياضية. 

وأكد أن مجلس جماعة أكادير يسعى لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ مكونات برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير في أحسن الظروف. 

وفي هذا الصدد، أفاد أخنوش أن المجلس يشتغل على الوفاء بالتزاماتنا المالية في آجالها المحددة. حيث وفر ما مجموعه 250 مليون درهم كجزء أولي من الالتزامات المالية لسنة 2023.  

وذكر أخنوش الشركاء الماليين والمؤسساتيين بضرورة رصد الاعتمادات المالية اللازمة، في آجالها المحددة، تفاديا لعرقلة سير إنجاز المشاريع. 

وأبرز أن المرحلة التي بلغها إنجاز هذا الورش الملكي، تتطلب من الجميع، التحلي بمزيد من روح المسؤولية، من خلال إعطاء عناية بالغة لجودة الأشغال، في احترام تام لدفاتر التحملات والميزانية المرصودة لكل مشروع، وذلك لضمان تسليم مشاريع مندمجة ومتكاملة على نحو يرقى إلى المستوى المطلوب. 

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.668 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي لتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه، بعد أن تم تضمينه ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الواردة في رأيه تحت رقم 17/2023.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى التنصيص على التسميات الجديدة للشهادات الوطنية التي تختص المؤسسات الجامعية بتحضيرها وتسليمها، وذلك من خلال: تسمية شهادة “الإجازة” عوض شهادة “الإجازة في الدراسات الأساسية” وشهادة” الإجازة المهنية”، مع الاحتفاظ بتسمية شهادة الإجازة في التربية لكون تنظيمها محدد بدفتر للضوابط البيداغوجية خاص بها وبالاتفاقية-الإطار بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق 2025 المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الاقتصاد والمالية تحت إشراف رئاسة الحكومة؛ وتسمية شهادة “الماستر” عوض شهادة “الماستر” وشهادة “الماستر المتخصص”. بالإضافة إلى التنصيص على التسمية الجديدة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه وهي “دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه”.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تنظيمية تطرق إليها البلاغ نفسه، تهم إرساء نظام الأرصدة القياسية، وتنويع أنماط التدريس باعتماد التعلم عن بعد، والتعلم بالتناوب، إلى جانب التعلم الحضوري، وفتح إمكانية الحركية الوطنية والدولية للطلبة خلال تكوينهم الجامعي، إضافة إلى اعتماد ملحق للدبلوم كوثيقة مصاحبة للشهادة الجامعية توضح مسار تكوين كل طالب ومختلف الأنشطة والتداريب والإشهادات الموازية لتكوينه الجامعي.

كما يتضمن هذا المشروع “أحكاما تهم التنصيص على تحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي من لدن المؤسسات الجامعية وفق شروط وإجراءات تحدد بمرسوم؛ والتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه بالمؤسسات الجامعية؛ وتحديد أنماط التدريس في التعليم الحضوري مع إمكانية اللجوء للتعلم عن بعد والتعلم بالتناوب. بالإضافة إلى التنصيص على تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج بها أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 من المرسوم رقم 2.04.89 سالف الذكر”، حسب البلاغ المذكور.

صادق مجلس الحكومة، أمس الإثنين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.492 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.183 الصادر في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999) بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، قدمه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأفاد بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي بعد مرور أكثر من ستة عقود على إحداث اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وبعدما تبين أنه قد أصبح من اللازم إعادة النظر في طبيعة المهام الموكولة لها، ومراجعة تركيبتها وآليات اشتغالها بما يستجيب لحاجيات السلطات العمومية المكلفة بإعداد وتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بإصلاح وتنمية وتطوير قطاع التربية والعلوم والثقافة.

وأضاف البلاغ أن هذا الإصلاح يأتي من أجل مواكبة الأوراش الإصلاحية التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تسهر الحكومة على تنفيذها في القطاعات المذكورة، بما يتلاءم وينسجم مع المستجدات والتطورات التي أصبحت تعرفها ميادين التربية والتكوين والبحث والابتكار على الصعيد العالمي، علاوة على الحاجة الماسة للاستفادة من البرامج والمشاريع الثقافية الرائدة للحفاظ على الموروثات الثقافية، والتراث الثقافي اللامادي، تحت رعاية المنظمات الدولية الشريكة اليونسكو، والإيسيسكو والألكسو. 

وأفاد البلاغ ذاته أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة تحديد مهام اللجنة المذكورة، من خلال تحديد نطاق عملها، ومجالات تدخلها، والتي حصرها هذا المشروع في تشجيع ودعم كل المبادرات الرامية إلى: نشر ثقافة السلام وترسيخ مبادئ وقيم التعايش والتفاهم بين الشعوب والأمم؛ وتحقيق التقارب بين الثقافات والحضارات الإنسانية؛ والإسهام في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة؛ وتثمين التراث الثقافي المادي، والتراث اللامادي على الصعيد الوطني. 

كما يهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى تحديد آليات اشتغال اللجنة باعتبارها آلية وطنية للتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المذكورة، وقوة اقتراحية وطنية في مجال اختصاصها، وجهازا استشاريا إلى جانب السلطات العمومية المكلفة بقطاعات التربية والعلوم والثقافة، من خلال تقديم الدعم اللازم لهذه السلطات في مجال إعداد السياسات العمومية المتعلقة بهذه القطاعات. 

كما يهدف النشروع إلى “إغناء تركيبة اللجنة، ولاسيما إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة إلى تركيبتها وذلك باعتبار ما يحظى به قطاع الثقافة ضمن برامج وأنشطة اللجنة الوطنية والمنظمات الدولية الشريكة لها، وبالنظر إلى طبيعة المهام الموكولة للجنة الوطنية، وما يتطلبه ذلك من تعزيز تركيبتها وتقويتها بإدراج بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية التي أسندت لها اختصاصات تدخل في صميم مجال عمل اللجنة الوطنية؛ مع فتح إمكانية الاستعانة بخبراء متخصصين قصد مساعدتها في إنجاز بعض البرامج المقترحة من طرف المنظمات الدولية سالفة الذكر”، يتابع البلاغ.

صادق مجلس الحكومة، أمس الإثنين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.565 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج هذا المشروع، حسب ما أفاده بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار تفعيل أحكام المواد 6 و 26 و 32 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.37، وكذا من أجل ملائمة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالقضاة، الجاري بها العمل، مع الأحكام المذكورة ومع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38.

ويهدف هذا المشروع إلى “وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة بموجب المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر، وذلك من خلال: تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بالقضاة من الدرجة الممتازة، وكذا أنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة؛ وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الممتازة، بما في ذلك التعويض اليومي عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل داخل المملكة أو خارجها؛ وتحيين لائحة المناصب التي تخول للقضاة الاستفادة من التعويض عن مهام الإشراف، في ضوء الأحكام الجديدة المتعلقة بتأليف المحاكم وتنظيمها، المنصوص عليها في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي”، يضؤف البلاغ.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى أن اتفاقية الشراكة الجديدة حول الاستثمار في مبادرات مبتكرة لفتح آفاق جديدة للأساتذة والتلاميذ التي وقعتها الوزارة اليوم الجمعة بالرباط مع مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بدعم وزارة الاقتصاد والمالية، ستساهم في تسريع وتيرة تنزيل مجموعة من محاور خارطة الطريق 2022-2026.

وأوضح بنموسى في تصريح للصحافة على هامش توقيع هذه الاتفاقية، أن مساهمة هذه الاتفاقية أساسية من أجل إرجاع الثقة في المدرسة المغربية، مبرزا أنها تنطلق من عدد من المحاور التي لها علاقة بالتكوين والتميز، وتكوين المكونين ودعم المراكز الجهوية للتكوين، ومصاحبة مجموعة من المؤسسات التعليمية، فضلا عن الرقمنة التي ستساعد في الجانب البيداغوجي وكذا على تطوير مهارات التلاميذ.

وفي تصريح مماثل، أكد رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، الذي وقع الاتفاقية إلى جانب كل من السيد بنموسى، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى التراب، رئيس مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، أن هذه الأخيرة ستمكن من تعزيز الروابط بين الأطراف الموقعة عليها بما يمكن من إعطاء زخم للتميز بالمدرسة المغربية.

وأضاف السيد الهبطي أن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ستضع في إطار هذه الشراكة، كل ما تتوفر عليه من إمكانات رقمية وبشرية من أجل إنجاح هذه الاتفاقية.

وحسب بلاغ للوزارة الوصية، ترتكز هذه الاتفاقية، التي تدعم خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، على أربعة مبادئ أساسية تتجلى في، ابتكار وتجريب نماذج تعليمية جديدة، ونشر وترسيخ ثقافة التميز الدراسي، ودعم استقلالية الفاعلين الميدانيين، وإحداث أثر إيجابي دائم على المستفيدين.

وتعزز هذه الشراكة الطموحة والمبتكرة، حسب المصدر ذاته، التزام المتدخلين والفاعلين الرئيسين الذين تجمعهم رؤية مشتركة من أجل التميز الدراسي للتلميذات والتلاميذ بالتعليم العمومي.

وستمكن هذه الاتفاقية من فتح المجال للمساهمة في تكوين هيئة التدريس، وتطوير مجالات البحث والتطوير، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تحفيز تجديد تربوي مبدع ومستدام، وذلك بالاعتماد على الخبرة التي راكمتها فرق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وتحفيز التجديد والابتكار .

أطلق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم السبت بخنيفرة، مجموعة من المشاريع التنموية في إطار تنزيل المخطط الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 24 لعيد العرش المجيد.

كما قام صديقي، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية ومهنيين ومنتخبين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة، بإطلاق البرنامج الإقليمي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية.

على مستوى الجماعة الترابية لأكلمام أزكزا، اطلع الوزير على برنامج التهيئة الغابوية لأروكو، كما ترأس تدشين الموقع السياحي أروكو.

ويهم هذا المشروع تهيئة وحماية منبع أروكو، وتهيئة السواقي، وبناء الأكشاك، وتهيئة منصة لتسويق المنتجات المجالية ووضع بنية تحتية للصرف الصحي، باستثمار إجمالي قدره 7.7 مليون درهم.

وتم بناء الأكشاك التي تتواجد بالموقع في إطار تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للشطر الثاني من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باستثمار قدره 1.3 مليون درهم.

كما ترأس الوزير مراسيم التوقيع على عدة اتفاقيات مع الشركاء في إطار الركيزة الثانية لاستراتيجية الجيل الأخضر المتعلقة باستدامة التنمية الفلاحية، وتحديدا المحور المتعلق بسلاسل التوزيع الحديثة.

وتهم الاتفاقية الإطار الأولى بناء وتهيئة سوق للماشية بأكلموس وأسواق أسبوعية بكل من خنيفرة ومريرت، بيما تتعلق الاتفاقية الثانية بإنجاز الشطر الثاني لبناء مجزرة عصرية مشتركة بين الجماعات بخنيفرة، وتهم الاتفاقية الثالثة إنهاء أشغال تهيئة موقع “الشلال” وإحداث سوق تضامني للمنتجات المجالية بمدينة خنيفرة.

كما اطلع صديقي على المخطط الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر، الذي خصصت له ميزانية قدرها 1.25 مليار درهم، ويضم عدة برامج ومشاريع تأخذ بعين الاعتبار إكراهات وإمكانيات الإقليم.

وتهم مشاريع الإعداد الهيدروفلاحي بمدارات السقي الصغير والمتوسط إنجاز 127 كلم من السواقي وتهيئة 31 منشأة مائية بتكلفة قدرها حوالي 40 مليون درهم وبرمجة 145 كلم من السواقي و50 منشأة مائية بتكلفة تقدر ب 60 مليون درهم لفائدة الجماعات الترابية بالإقليم.

كما قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة الضيعات المغروسة بالأشجار المثمرة والمنجزة في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 1070 هكتار من الخروب و2300 هكتار من أشجار الورديات لفائدة أكثر من 1740 فلاح.

وعلى مستوى الجماعة الترابية آيت إسحاق، أعطى الوزير انطلاق أشغال مشروع الفلاحة التضامنية الذي يهم غرس 400 هكتار من أشجار الخروب و300 هكتار من أشجار الزيتون وتهيئة السواقي على طول 8 كلم وتهيئة المسالك الفلاحية على طول 5,8 كلم بالإضافة إلى اقتناء معدات تقنية ومواكبة المستفيدين باستثمار إجمالي قدره 20 مليون درهم.

وتهدف مشاريع الفلاحة التضامنية إلى اعتماد فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية والمساهمة في خلق جيل جديد من المقاولين الشباب وتوسيع الطبقة الفلاحية الوسطى.

كما اطلع الوزير على برنامج فك العزلة بالعالم القروي بالإقليم، والذي يتوخى تحسين ظروف الساكنة القروية وتسهيل الولوج إلى الخدمات والمرافق الاجتماعية بالإضافة إلى تحسين دخل الفلاحين عن طريق تثمين المنتوجات الفلاحية.

ويهم هذا البرنامج تهيئة المسالك القروية على طول 100 كلم بغلاف مالي قدره حوالي 90 مليون درهم لفائدة جميع الجماعات الترابية بالإقليم.

وبمعهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بابن خليل، بجماعة آيت إسحاق، اطلع الوزير على البرنامج الجهوي للتكوين والتأهيل المهني في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، كما تفقد أشغال مشروع توسيع داخلية المعهد.

كما ترأس الوزير عملية توزيع أكثر من 30 صهريج مجرور لفائدة مجموعة من التنظيمات المهنية المهتمة بتربية الماشية بالإقليم وتسليم مفاتيح لمركزين لتجميع الحليب بكل من جماعة لقباب وايت إسحاق ولمعسلة بالجماعة الترابية الحمام لفائدة التعاونيات الحاملة للمشاريع.

وعلى مستوى الجماعة الترابية البرج، اطلع الوزير على البرنامج الإقليمي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية كما قام بزيارة ميدانية لورش المدرسة الجماعاتية بالبرج.

بغلاف مالي قدره 1 مليار درهم، يهم البرنامج الإقليمي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بناء 186 كلم من المسالك القروية وتهيئة 136 كلم أخرى، وربط ما يفوق من 300 دوار بشبكة الكهرباء، وبناء 10 بنايات مدرسية واقتناء وسائل النقل المدرسي وبناء مركز صحي واقتناء 3 وحدات طبية متنقلة و6 سيارات إسعاف.

وعلى مستوى الجماعة الترابية أكلموس، اطلع الوزير على تقدم تنزيل البرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على مستوى إقليم خنيفرة، وهو برنامج يتم تنزيله وفقا للتعليمات الملكية السامية. كما أعطى انطلاقة عملية توزيع الشعير المدعم على كسابي الإقليم. وقد تم تخصيص حصة 111 ألف قنطار من الشعير للإقليم من أصل 619 ألف قنطار المخصصة للجهة كشطر أول.

كما اطلع الوزير على برنامج تنمية المراعي بمجال أزغار، وترأس عملية توزيع 20 صهريج مجرور لفائدة جمعيات وتعاونيات دائرة أكلموس.

وأكد صديقي، في تصريح للصحافة، أن هذه الزيارة تهدف إلى الوقوف على مختلف المشاريع المنجزة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، خصوصا تلك في طور الإنجاز، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع أخرى في إطار الفلاحة التضامنية وتثمين المنتوجات الفلاحية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تهدف أيضا إلى تعزيز تطوير سلاسل الإنتاج، مثل أشجار اللوز والتفاح والخروب.

كما أبرز الوزير أهمية تعزيز انفتاح المناطق القروية في الإقليم من أجل تحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية وتسهيل الولوج إلى الخدمات والمرافق الاجتماعية وتحسين دخل الفلاحين من خلال تثمين المنتوجات الفلاحية، مشددا على أهمية إطلاق البرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية وتفعيل عملية توزيع الشعير المدعم على كسابي الإقليم في إطار الجهود المبذولة لمكافحة آثار ندرة التساقطات المطرية.

تم الخميس بمجلس النواب، تتويج الفائزين بجائزة الصحافة البرلمانية في دورتها الثالثة، برئاسة رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد الطالبي العلمي، بالمشاركة المتميزة التي عرفتها هذه النسخة مقارنة مع النسختين السابقتين، معتبرا أن في ذلك دليلا على الاهتمام المتزايد الذي يوليه الإعلام الوطني للعمل البرلماني، وتجسيدا للأهمية التي يوليها مجلس النواب للنهوض بالإعلام الوطني الذي يعتبره شريكا حقيقيا يساهم في تطوير العمل البرلماني.

وأكد الطالبي العلمي انفتاح المؤسسة التشريعية على كافة الفاعلين في الحقل الإعلامي، مبزرا أن مجلس النواب حرص على العمل مع ممثلي وسائل الاعلام الوطني من أجل تجويد القوانين المنظمة لقطاع الصحافة والإعلام باعتباره مرفقا عاما يعكس مرحلة من مراحل تطور الأمة.

وأفاد رئيس مجلس النواب أنه تم الشروع فعليا، وبتنسيق بين مكتبي مجلسي البرلمان في تطبيق مسطرة جديدة لاعتماد الصحفيين، لافتا إلى أنه سيتم الحرص على تنظيم دورات تدريبية موجهة لهم أخذا بعين الاعتبار احتياجاتهم ورغباتهم، ومبرزا انفتاح المجلس على كافة المقترحات الرامية لتسهيل عملهم وتجويد التغطية الإعلامية للعمل البرلماني بمجلس النواب بصفة عامة.

وأبرز أن مجلس النواب سيواصل نهج سياسة تواصلية ناجعة وفعالة واستباقية على أساس توفير المعلومة للصحافيات والصحافيين في أحسن الظروف وفي أسرع وقت ممكن، بهدف بناء شراكة قوية في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل والالتزام بأخلاقيات المهنة.

استعرض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أهم البرامج التي تقوم الحكومة بتنزيلها في مجال الماء، من أجل محاربة آثار الجفاف الذي تعاني منه المملكة.

وتطرق بايتاس، أمس الخميس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، إلى مشروع تحويل مياه وادي سبو إلى وادي أبي رقراق، بتكلفة إجمالية تقدر ب6 مليار درهم، وهو المشروع الذي سينتهي هذا الصيف.

كما تحدث بايتاس عن مشروع تطهير المياه الملوثة بمخلفات الزيتون بفاس والنواحي، بكلفة 616 مليون درهم، كما سيتم نقل الوحدات المتعلقة بالزيتون إلى مكان بعيد حتى تبقى هذه المياه في جودة عالية.

كما عملت الوزارة المكلفة بالماء إلى تسريع إنجاز 18 سد كبير، سترفع مجموع احتياطي المياه الوطنية ب5 مليار متر مكعب إضافية، يضيف بايتاس.

أما بخصوص محطة التحلية بأكادير، يقول بايتاس إنه سيتم تخصيص جزء من المياه المحلاة للأراضي الفلاحية بمنطقة سوس، وجزء لصالح أكادير الكبرى، كما سيتم تسريع إنجاز البرنامج من أجل الرفع من الطاقة الإنتاجية. أما بشأن محطة الداخلة، فسيتم إنجاز محطة التحلية، جزء كبير منها موجه لسقي 5 آلاف هكتار.

هذا وتم هذا الشهر توقيع اتفاقية مع المكتب الشريف للفوسفاط بخصوص وحدتين لتزويد آسفي والجديدة بالماء، كما تم إعطاء الانطلاق لإنجاز محطة تحلية بالمنطقة الشرقية، بطاقة استيعابية تصل إلى 250 مليون مكعب، وسيتم إطلاق محطة تحلية بالدار البيضاء، وبرنامج تسريع إعادة استعمال المياه العادمة في مجالات ري المناطق الخضراء، حيث يبلغ عدد المشاريع المتعلقة بإعادة استعمال هذه المياه 33، منها 18 تنجز حاليا، كما سيتم في العالم القروي مواجهة الخصاص في بعض المناطق.

أبرز بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة مطمئنة للحصيلة المتعلقة بعملها داخل البرلمان، مشيرا إلى أن هذه الدورة تكمن أهميتها في المصادقة على 5 قوانين مهمة جدا على المستوى الاستراتيجي، تتعلق بإصلاح قطاع الصحة.

وأضاف، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن مستوى التفاعل داخل البرلمان كان كبيرا جدا، وأن الأرقام تشير إلى أن الحكومة تفاعلت إيجابا مع مختلف الملتمسات ومختلف طلبات المثول لمناقشة بعض القضايا التي طبعت النقاش العمومي، وفي طليعتها التضخم وارتفاع الأسعار.

وأكد أن الحكومة حققت كذلك أرقاما جد مهمة من ناحية نسب الحضور والتجاوب مع الأسئلة الكتابية وحضور الوزراء بالبرلمان، وهي أرقام مهمة جدا بالمقارنة مع السنوات السابقة، سيتم التفصيل فيها في ندوة صحفية مباشرة بعد اختتام الدورة التشريعية الحالية، لتقديم أرقام ومعطيات.

من جهة أخرى، أفاد بايتاس أن وزارة النقل واللوجيستيك بصدد إعداد دراسة لتدارس جميع الجوانب المتعلقة بالتطبيقات الذكية المتعلقة بالنقل.

ويأتي ذلك في أفق تحديد الإطار المنظم لهذه الأنماط الجديدة من النقل، الذي لا بد أن تتوفر فيها العناصر الأساسية المتعلقة بالشفافية والمنافسة، على حد قول بايتاس.

بخصوص، التمكين الاقتصادي للنساء، أبرز بايتاس أن الحكومة كانت قد سطرته في برنامجها الحكومي وتلتزم به الآن، من أجل الرفع من نسبة نشاط النساء من 20 في المائة إلى 30 في المائة سنة 2026.

وأبرز أنه تم إصدار المرسوم المتعلق باللجنة المعنية في هذا الباب، حيث كانت قد اجتمعت مؤخرا، ووضعت خطة استراتيجية تتعلق ب3 مبادئ هي: التمكين والريادة للمرأة مع تحديد إجراءات عملية للرفع من نشاطها في أفق 2026، والوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن، وتعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق الإنسان ومحاربة كل أشكال التمييز.

أما بخصوص فريضة الحج، أكد بايتاس أنها مرت في أحسن الظروف هذا الموسم، وأن الحكومة توليه أهمية قصوى بحكم أنه واحد من الشعائر الدينية المهمة لدى المغاربة والمسلمين عموما.

وأفاد بايتاس أن السلطات الحكومية تعمل كل سنة على تجويد الخدمات، حتى يقع الحجاج في بعض الإشكالات، وأن السلطات تقوم بمجهود كبير جدا في هذا المجال، مشيرا إلى أن اجتماعات مهمة تم عقدها بهدف تجويد هذه العملية.

وأكد أن الحكومة المغربية تعمل في هذا الصدد بشكل مشترك مع الحكومة السعودية، مؤكدا أن هناك تحسن كبير في الخدمات.

طالب محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بإرجاء البث في مشروع قانون رقم 76.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، ومشروع قانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.

وأكد غيات، خلال مداخلته في جلسة تشريعية، أن هذان القانونان يحتاجان إلى المزيد من الدراسة والتدقيق، من أجل الحفاظ على مصالح أفراد الجالية المغربية، حسب تعبيره.

ودعا غيات إلى إرجاء البث في القانونين، وإعطاء الحكومة فرصة لإعادة التفاوض بشأنهما، في حين أعلن تصويت الفريق بالإيجاب على الجزء المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، على اعتبار أن للمملكة تاريخ كبير في دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأن المغرب بلد ذو مصداقية ووثوقية في هذا الملف.

وكان مجلس النواب قد أرجأ التصويت على مشروعي القانونين 76.19 و77.19 بعد أن أعلن عدد مهم من الفرق البرلمانية تحفظها منها، خصوصا وأن نشطاء كثر من الجالية المغربية عبروا عن رفضهم لهذه القوانين التي تم تنزيلها في عهد الحكومة السابقة سنة 2019.

من جهة أخرى، عبر غيات عن اعتزاز فريقه بما تحققه اليوم الديبلوماسية الوطنية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأشار غيات إلى أن الديبلوماسية المغربية تحقق عددا كبيرا من إنجازات غير مسبوقة التي تصب المصالح الكبرى للمملكة، وعلى رأسها القضية الوطنية، وآخر هذه الإنجازات ما جاء في بلاغ الديوان الملكي حول اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء.

وعبر غيات، باسم فريقه، عن شكر دولة إسرائيل على اعترافها الصريح بمغربية الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن هذا النصر هو إنصاف للقضية المغربية العادلة.

وثمن فريق التجمع الوطني للأحرار، كما قال غيات، كل المكاسب التي تحققت والجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي من أجل تعبئة كل الوسائل للدفاع عن القضايا الوطنية طبقا لتوجيهات جلالة الملك.

“لقد استطاع المغرب أن ينال احترام المجتمع الدولي بفضل سياسته الخارجية المتوازنة والمبنية على الدفاع عن المصالح الوطنية والإقليمية الدولية، وعلى نهج التضامن والمساهمة في حل النزاعات وتحقيق السلم والأمن الدوليين”، يضيف غيات.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.76 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المواد 1.24 و2.24 و3.24 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما يتعلق بالمستحقات المفروضة على وسائل النسخ التصويري. 

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على أنه يتم: تحديد لائحة وسائل النسخ التصويري الخاضعة لمستحقات النسخ التصويري بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، تطبيقا لأحكام المادة 1.24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.00؛ وتحديد الأسعار الجزافية المفروضة على وسائل النسخ التصويري المنصوص عليها في المادة 2.24 من القانون السالف الذكر في نسبة 10% من كلفة الإنتاج بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المصنعة محليا، ومن ثمن الشراء، دون احتساب الرسوم، بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المستوردة.