ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في شأن تنظيم الصيد البحري.
ويتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، والثاني بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض الأنابيب والمواسير الفولاذية، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
نوهت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالسرعة والجدية التي عرفها إخراج القانون المتعلق بالتحكيم والوسطة الاتفاقية إلى حيز الوجود مطلع هذه الولاية الحالية.
واعتبرت، خلال سؤال موجه إلى وزير العدل، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن هذا القانون سيساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والأعمال في بلادنا، وكذلك التخلص من المساطر القضاىية المعقدة.
في المقابل، أكدت على أن هناك أمور وجب الاهتمام بها من أجل زيادة فعالية هذا القانون، منها وجوب تفعيل ثقافة التحكيم والتوعية والتحسيس بالتحكيم.
كما دعت داهي إلى تبسيط مساطر القانون لولوج مهمة التحكيم، وإعادة النظر في شخص المحكم، مؤكدة على وجوب أن يكون ملما بالنظم القانونية المقارنة، وعارفا بالاجتهادات القضائية، وعلى دراية بالتحولات الاقتصادية الموجودة على الساحة الوطنية والسياسية.
كما دعت إلى تشجيع الكفاءات الوطنية المؤهلة لشغل هذه المهمة، وليس الاقتصار فقط على بعض مراكز التحكيم القليلة الموجودة، و”وجب أيضا الاهتمام بهذه المهمة والتعريف بها وتشجيع الكفاءات الوطنية من اجل زيادة فعالية هذا القانون وتشجيع الاستثمار بالبلاد، حسب قول داهي.
أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن 16 ألف تلميذ استفاد من التلميذ الاستدراكي بكل من مراكز الفرصة الثانية الأساس والجيل الجديد، وذلك تنفيذا لمشاريع خارطة لطريق 2026-2022 للحد من الانقطاع عن الدراسة.
وأبرز بنموسى، في معرض جوابه عن سؤال حول “تعزيز التمدرس الاستدراكي في إطار الفرصة الثانية”، تقدم به الفريق الحركي، أن برامج التمدرس الاستدراكي تمكنت من إعطاء فرص استدراكية لحوالي 12 ألف من اليافعين بأقسام الفرصة الثانية الأساس والتي تبلغ 600 قسما.
فيما تمكن 14 ألف شاب وشاب، يواصل الوزير، من التكوين بمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، التي بلغ عددها خلال الموسم التربوي الحالي 181 مركزا، وبذلك فقد ارتفع بـ32 مركزا جديد.
وقال بنموسى إن الوزارة تسعى إلى توسيع مجال تدخل المراكز لما تلعبه من دور مهم، وفي الوقت نفسه العمل على حل المشاكل المطروحة داخل الأقسام، ومعالجة مشاكل العديد من التلاميذ المرتبطة بصعوبات التعلم والتعثرات في اكتساب التعلمات.
وأشار في هذا السياق إلى برنامج الدعم التربوي TARL الخاص بالتدريس حسب المستوى، والذي يهدف إلى معالجة تعثرات التعلمات، كما يساعد التلاميذ على تجاوز صعوبات التعلم، مبرزا أنه همّ 250 مؤسسة تعليمية ابتدائية استفاد خلالها 15 ألف تلميذ وتلميذة من أنشطة الدعم.
من جهة أخرى، وفي معرض رده على سؤال آخر حول “تجويد ظروف اشتغال الأطر التربوية في الوسط القروي”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أكد الوزير على أهمية تحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم باعتباره حافزا للإصلاح وتحسين جودة التعلمات.
وفي هذا السياق، أبرز بنموسى أن الوزارة تشتغل على عدة محاور تهم الأطر التربوية، من ضمنها التوظيف الجهوي كخيار استراتيجي لأنه يساهم في رفع استقرار الموارد البشرية في كل جهة وكل منطقة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الحركة الانتقالية خلال بداية شهر ماي المقبل.
وأضاف المسؤول الحكومي، ضمن الإجراءات المتخذة، أنه يتم تحسين ظروف العمل في هذه المناطق، وتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية لتجميع عدد من الوحدات الفرعية مع إمكانية توفير خدمات مندمجة داخل هذه المؤسسات تساهم في تحسين ظروف عمل المُدرسين.
وتابع بنموسى أنه يتم تحسين خدمة النقل وتوفير سكن لائق في بعض المناطق المعزولة في العالم القروي، مشددا على أن الوزارة تشتغل على البحث عن حلول مناسبة لتحسين ظروف عمل الأساتذة.
وبخصوص النظام الأساسي الجديد، أورد بنموسى أن الوزارة تشتغل على تهييئ مسودة القانون قبل مناقتشها مع النقابات الأكثر تمثيلية، والتي تحل مجموعة من المشاكل المطروحة، إلى جانب التحفيزات التي من شأنها ضمان الاستقرار وبالتالي جودة التعليم.
دعا خالد المنصوري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، في تعقيب موجه إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى الاهتمام بالقضاء التجاري، ابتكار حلول للمشاكل والمعيقات التي يتخبط فيها، من أجل الدفع بالاستثمار في البلاد.
وأبرز المنصوري، خلال أول جلسة للأسئلة الشفوية في الدورة البرلمانية الحالية بمجلس النواب، أن القضاء التجاري يعاني من النقص الحاد في الموارد البشرية، بسبب عدم ضخ العنصر البشري الكافي والكفء في المحاكم، وعدم تعويض المتقاعدين منهم، مما انعكس سالبا على النجاعة القضائية، حسب تعبيره.
كما انتقد المنصوري التوزيع السلبي المكاني للمحاكم، حيث لا تتوفر عليها مجموعة من الجهات، فضلا عما يعتري تنفيذ الأحكام من صعوبات في التبليغ والتنفيذ والتغيير لأسماء الشركات.
في هذا الإطار، اقترح المنصوري فسح المجال لذوي الاختصاص في القضاء التجاري، والتشديد على تكوين القضاة فيه، وخصوصا في كل ما يتعلق بصعوبات المقاولة، مع الأخذ بعين الاعتبار توفير الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار وتحقيق الأمن الاقتصادي.
من جهة أخرى، أشاد المنصوري بعمل الوزارة، قبل أن يعبر عن ثقته فيها وفي الحكومة لضخ دينامية جديدة بالقضاء التجاري خلال هذه الولاية، ومواجهة كل شكل من أشكال العرقلة القانونية والمسطرية، بما يتلاءم مع حجم الرهانات التنموية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال.
عبر محمد الأمين حرمة الله، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في سؤال موجه إلى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن اطمئنانه لقطاع المجتمع المدني الذي يشرف عليه الوزير، مؤكدا أن له الثقة الكاملة في الوزارة والاستراتيجية الوطنية للمجتمع المدني، التي تهدف إلى تعزيز قدراته في مجالات عديدة، خاصة في مجال الديمغرافية الاشتراكية، فضلا عن تعزيز دوره كشريك أساسي في إعداد السياسات العمومية.
وأفاد، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن المجتمع المدني أصبح شريكا أساسيا للفاعل الحكومي والسياسي، حيث أصبحت له مهاما جديدة تجاوزت الأدوار الكلاسيكسة، مبرزا أنه يساهم في التنمية، ويؤسس لأعراف وتقاليد جديدة، الشي الذي يحتم عليه لعب أدوار تواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والدستورية التي تعرفها البلاد.
من جهة أخرى، دعا البرلماني التجمعي الوزارة إلى الانفتاح على الأقاليم الجنوبية، خاصة جهة الداخلة وادي الذهب، مبرزا أن فيها مجتمعا مدنيا متحركا، منتجا وفاعلا مهما في الأنشطة الجمعوية، ومنه، طالب بدعم للجمعيات الجهة.
في هذا الإطار، استحضر حرمة الله البرنامج المهم الذي طرحته الوزارة حول تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني، مبرزا أنه يحتاج إلى شركاء وداعمين من القطاعين العام والخاص، وإلى توفير الدعم المالي، “كما يحتاج انخراط جميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في هذه المبادرة التي تؤسس لمجتمع مدني قادر على خلق التنمية، ومواكبة الإصلاحات والأراش الكبرى، التي تعرفها بلادنا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله”، حسب تعبيره.
أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الإثنين، بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من المبادرة الملكية “مليون محفظة” قد ارتفع بـ3 في المائة خلال الموسم الدراسي الحالي، إذ بلغ 4 ملايين و700 ألف مستفيد.
وأفاد الوزير في معرض رده على سؤال محوري حول “برامج الدعم الاجتماعي”، تقدمت به فرق الأغلبية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأن الكلفة الإجمالية للمبادرة الملكية ذاتها بلغت حوالي 550 مليون درهم، مبزرا أن الوزارة عملت على تقوية عملية التنسيق القبلي مع وزارة الداخلية وقامت بإبرام مبكر للصفقات المعنية.
وأضاف بنموسى أن الحكومة قامت خلال الموسم الدراسي بتقديم دعم مالي للناشرين، والذي قُدّر بحوالي 94 مليون درهم، من أجل تأمين توفير الكتب المدرسية وتفادي الزيادة في أسعارها، رغم ارتفاع سعر الورق.
وبخصوص برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة، أفاد الوزير أنه يستهدف تقريبا 2 مليون و30 ألف تلميذ، بتكلفة تقدر بمليارين و600 مليون درهم، موضحا أنه تم العمل على تحسين جودة خدمات هذا البرنامج من خلال اتفاقية مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لصرف دعم “تيسير”، مضيفا أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل التحويل المالي برسم الموسم الدراسي الحالي.
وفيما يتعلق بالإطعام المدرسي بالداخليات والمطاعم المدرسية، أورد الوزير أنه سيتم إجراء تقييم هذه العملية والوقوف عند أثر نتائجها وذلك من أجل تحسين عملية الإطعام، مضيفا بخصوص النقل المدرسي، أن عدد المستفيدين قد بلغ 460 ألف تلميذ، بزيادة تقدر بحوالي 5 في المائة.
وتابع الوزير أن هناك مجهودا كبيرا يتم تنزيله، إذ بلغ أسطول الحافلات المدرسية 7430 حافلة، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت مؤخرا لقاء مع جمعية مجالس العمالات والأقاليم لتدارس مخرجات اليوم الدراسي حول النقل المدرسي الذي تم تنظيمه، من أجل اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين هذه الخدمة والرفع من جودتها، من أجل تقليص الهدر المدرسي.
أفاد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، أن الحكومة قادرة على إنجاح برامج الدعم الاجتماعي في قطاع التربية والتعليم، بعد أن وقعت اتفاقان تاريخيان مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في ظرف أقل من سنة.
وأبرز السعدي، خلال أول جلسة للأسئلة الشفوية في الدورة البرلمانية الحالية بمجلس النواب، أن الحكومة وضعت حلا جدريا لإلغاء نظام التعاقد بالنسبة ل120 ألف أستاذ، وبالتالي التحاق التلاميذ بحجرات الدرس بعد سنوات من الغيابات المستمرة بسبب الإضراب.
وأشاد السعدي بحنكة الوزير وقدرته على التواصل الجدي والبناء، الشيء الذي مكنه من الجلوس إلى جانب النقابات لاتخاذ هذه القرارات الصائبة، فضلا عن تعبئة أزيد من 6,5 مليار درهم إضافية لهذا القطاع.
واعتبر أنه نوع من “الجحود” ألا يعترف البعض بهذه الإنجازات، وأن الحكومة في الطريق الصحيح من أجل تحقيق برامج اجتماعية أخرى هامة في القطاع، لبلوغ مدرسة الجودة والإنصاف وتكافؤ فرص النجاح.
من جهة أخرى، أكد السعدي على ضرورة تظافر الجهود لتوفير النقل المدرسي في بعض الدواوير، معتبرا أنه مرتبط بالتحاق الفتيات وتعليمهن ومحاربة الهدر المدرسي، ومشددا في الوقت نفسه، على ضرورة توفير الإمكانيات للجماعات المعنية، لإنجاح ورش الدعم الاجتماعي في القطاع.
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن ورش رقمنة منظومة التربية والتكوين رهان مستقبلي ضروري لجعل التعلمات أكثر نجاعة وملاءمة لبناء الرأسمال البشري الوطني.
وأبرز بنموسى في معرض رده على سؤال محوري حول “ورش التحول الرقمي بقطاع التربية الوطنية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تشتغل على أربعة محاور أساسية، اعتبارا لأهمية الرقميات في تحقيق تحول المدرسة العمومية.
ويهمّ المحور الأول، بحسب المسؤول الحكومي، تجهيز المؤسسات التعليمية وربطها بشبكة الأنترنيت، من خلال تجهيز كل المؤسسات التعليمية بخادم محلي وموجه لاسلكي يتيح الولوج للمحتوى البيداغوجي الرقمي، وربط كل المؤسسات بشبكة الأنترنيت بالرغم من “أن الصبيب لا يوفر الإمكانيات اللازمة لتحقيق التعليم عن بعد بالجودة المطلوبة”.
وفي هذا السياق، أوضح بنموسى أنه تم تجهيز 10 آلاف و400 مؤسسة بحقائب متعددة الوسائط، كما تم الشروع في تنفيذ برنامح يتعلق بتجهيز قاعات الدروس الابتدائية بمسلاط DataShow وحواسيب محمولة للأساتذة داخل القاعات.
وبخصوص المحور الثاني، أفاد الوزير أنه يتعلق بتطوير الموارد الرقمية، إذ يتم الاشتغال على توفير موارد رقمية تهم اللغات وتدريس المواد العلمية التي تساعد الأساتذة على تلقين الدروس، فيما يتعلق المحور الثالث بتعزيز الممارسات البيداغوجية والتكوينات، مشيرا إلى تجريب الفصول الرقمية في 250 مؤسسة إعدادية حلال هذا الموسم الدراسي، من أجل تدريس المواد العلمية في المستويات الثلاث، والتي شملت 30 ألف تلميذا.
ولفت بنموسى إلى أن الوزراة تشتغل على تعزيز البرمجة المعلوماتية “كودينغ”، من خلال إدماجهما في المستويين الخامس والسادس من التعليم الإبتدائي والجذع المشترك بالتعلمي الثانوي التأهيلي.
أما المحور الرابع فيرتبط، وفق الوزير، بتعزيز وتطوير منظومة “مسار” للتدبير المدرسي، لتضم مكونات ووظائف جديدة مفتوحة للتلاميذ وأولياهم ولكل الفاعلين التربويين، من أجل مواكبة المؤسسات التعليمية في تنزيل مشاريعها ومن التتبع الأمثل للتلاميذ والتواصل مع أولياء أمورهم.
عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين في الرباط، اجتماعا مع مهنيي سلسلة اللحوم الحمراء، الممثلين في الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR)، ومع ممثلين عن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز(ANOC)، والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب(FIMALAIT)، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب(CGEM)، للتطرق لاستعدادات عيد الأضحى.
وحضر الاجتماع كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزري لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعبد الله الجناتي، المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم، خلال الاجتماع، الوقوف على الحالة الصحية الجيدة للقطيع، بفضل المجهودات المتواصلة التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” في مجال المراقبة الصحية المستمرة للقطيع الوطني وحماية القطيع من الأمراض الحيوانية المعدية، وعلى وتيرة عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة للعيد.
كما خصص الاجتماع أيضا، يضيف البلاغ، لتدارس وضعية قطاع اللحوم الحمراء والتدابير الكفيلة بتطويره وتنميته على الصعيد الوطني، وكذا وضعية تموين السوق الداخلي، ووتيرة عملية الاستيراد للحيوانات المعدة للذبح، التي ستمكن من استقرار الأسعار والمحافظة على القطيع الوطني وإعادة تشكيله. حيث تم منذ بداية عملية الاستيراد، شهر فبراير 2023، استيراد حوالي 22 ألف رأس من الأبقار وحوالي 10 آلاف رأس من الأغنام.
وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، أن الحكومة اتخذت عدة تدابير استعجالية للعمل على إعادة توازن السلسلة وتشكيل القطيع على المدى القريب في إطار عقدة برنامج تم إعدادها مع المهنيين، والتي ستوقع قريبا بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمهنيين والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، بهدف تزويد السوق الوطنية بكميات كافية من اللحوم واستقرار الأسعار، مشيرا إلى أنه تم اتخاد عدة تدابير لاستيراد الأبقار والأغنام الموجهة للذبح، من بينها وقف استيفاء الرسم المطبق والضريبة على القيمة المضافة، والذي سبق وأن كان موضوع تواصل مهم من طرف الحكومة.
كما دعا رئيس الحكومة المهنيين إلى مواصلة الجهود لتسريع وتيرة الاستيراد من أجل ضمان وفرة الإنتاج والتموين المستمر للسوق الوطنية بأثمان معقولة، مؤكدا أن الحكومة ستواكب المهنيين عبر اتخاذ التدابير اللازمة.
وكان الاجتماع مناسبة لتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة إشكالية الارتفاع والاضطرابات في الأثمان التي عرفتها اللحوم منذ شهر أكتوبر الماضي، بعدما واجهت سلسلة اللحوم عدة إكراهات طيلة فترة جائحة كورونا، متبوعة بفترة جفاف وقد ترتب عن هذه الأزمات ارتفاع في كلفة الإنتاج مما أدى لفقدان توازن السلسلة.
نظمت شبكة الأساتذة الجامعيين لحزب التجمع الوطني للأحرار، الجمعة بالرباط، ندوة علمية وتواصلية حول موضوع: “إشكالية التضخم ورهان الحفاظ على القدرة الشرائية: الإكراهات والتحديات”، وذلك حرصا منها على الإسهام النوعي في النقاش الوطني حول مفهوم التضخم.
وذكر بلاغ للشبكة أن الندوة عرفت مشاركة شخصيات وازنة من عالم الاقتصاد والفكر والثقافة والبحث العلمي، أبرزهم حمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ومحمد الرهج، الأكاديمي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، والخبير الاقتصادي والمالي المتخصص في تقييم السياسات العمومية، المهدي الفقير.
وأشرف على تنشيط الندوة محمد صبري الأستاذ بجامعة القاضي عياض ومنسق المجموعة المعرفية للعلوم الاقتصادية بشبكة الأساتذة الجامعيين لحزب التجمع الوطني للأحرار.
ومكنت هذه الندوة، التي حضرها عدد من الفاعلين المعنيين (أكاديميين، وخبراء، ومنتخبين، وفاعلين سياسيين، إلى جانب نخبة من الأساتذة الجامعيين)، من مناقشة وتقاسم الأفكار حول مفهوم التضخم بالمغرب.
ويأتي تنظيم هذه الندوة العلمية في إطار انخراط شبكة الأساتذة الجامعيين لحزب التجمع الوطني للأحرار في توسيع دوائر النقاش العلمي حول مضامين ومخرجات إشكالية التضخم ورهان الحفاظ على القدرة الشرائية، وعيا منها بالتحولات المجتمعية التي يعرفها المغرب، وتأكيداً في الآن ذاته على المكانة المحورية للأستاذ الجامعي في مشاريع البناء والتغيير المجتمعي.
ويعتبر إطلاق هذه الندوة العلمية والتواصلية، في إطار عمل حزبي وأكاديمي، وبحضور شخصيات وازنة من أكاديميين وخبراء، دليل على تبني مقاربة تشاركية تهدف إلى بناء سياسات عمومية فاعلة ومندمجة، وتحديدا في ميدان التكوين والبحث العلمي، تدبيرا ومرافقة للتحولات المجتمعية.
وتجدر الإشارة إلى أن شبكة الأساتذة الجامعيين لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي يرأسها محمد صديقي أستاذ التعليم العالي ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تضم في صفوفها أساتذة باحثين ومدرسين بالمؤسسات الجامعية ومراكز البحث والمؤسسات العليا لتكوين الأطر بالمغرب والخارج.
كما تتوفر الشبكة على مجموعات فكرية ومعرفية للتكوين والبحث في مختلف الحقول المعرفية. وتعتبر الشبكة قوة اقتراحية، ومخبر لصناعة الأفكار وإنتاج المعرفة السياسية، وآلية من آليات التأطير السياسي التي تساهم في تعزيز الوعي السياسي، وتأهيل المواطن ليضطلع بدوره داخل المجتمع.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار تنزيل أنشطة برنامج شبكة الأساتذة الجامعيين التجمعيين، الرامية إلى تشجيع وتجويد النقاش العلمي الجاد والرصين، أملا ً في التَفَكُّر والتناظر العلمي.
نظمت التنسيقية الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار بأكادير إداوتنان، ومنظمة مهني الصحة التجمعيين بسوس ماسة، الجمعة بأكادير، في إطار فعاليات برنامج رمضانيات الأحرار 2023، ندوة حول: “أي تدبير جهوي لقطاع الصحة على ضوء التشريعات الجديدة”.
وشارك في الندوة كل من لمياء شاكيري، المديرة الجهوية للصحة، وإسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ومقرر لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، ومحمد بيزران، رئيس منظمة مهني الصحة التجمعيين بسوس ماسة، وبوبكر كارطة، رئيس قسم تقديم الرعاية بالمديرية الجهوية للصحة، وعرفت الندوة حضور جمعيات المجتمع المدني وأطر وموظفي قطاع الصحة.
وقدمت لمياء شاكيري، خلال مداخلتها، عرضا شاملا حول واقع الصحة بجهة سوس ماسة مقدمة البرامج والآفاق المستقبلية التي من شأنها تعزيز بنية الصحة العمومية للمواطن بالجهة لترتقي من حسن إلى أحسن.
من جهته أكد إسماعيل الزيتوني على أن قطاع الصحة سيشهد قفزة نوعية متطورة في مستقبل الأيام، بالنظر إلى القوانين التشريعية والتنظيمية التي يسعى المغرب إلى تنزيلها، واعتبر الإصلاح العميق للمنظومة الصحية بالبلاد أضحى مسؤولية مهمة وجسيمة.
كما أشاد الزيتوني بالبرنامج الحكومي الذي يسعى إلى تثمين مردودية خريطة الصحة الجهوية، وإقرار سياسة دوائية مهمة، إلى جانب ذلك، قدم عرضا مفصلا حول مشاريع القوانين التنظيمية الإطار التي من شأنها إحداث هيئات ووكالات ومؤسسات تابعة لقطاع الصحة، ستساهم في تدبيره وتسييره لضمان سياسة صحية ودوائية، تكمن غايتها بالأساس في تحسين عرض الصحة العمومية للمواطنين.
هذا وقد خصص الزيتوني المجلس بقراءة تقرير مداخلته التي سيلقيها في البرلمان والتي انصبت حول ورش إصلاح منظومة الصحة ببلادنا، بما فيها مشاريع القوانين التنظيمية، وفق مقاربة تشاركية بين جميع المتداخلين تضمن الأمن الصحي والديموقراطية الصحية.
هذا وتحدث بوبكر كارطة عن الشراكات العمومية التي يقوم بها قطاع الصحة بالجهة، مشيرا إلى أنها تلعب دورا مهما في تحقيق منظومة صحية شاملة وموحدة، كما أفاد أن جهة سوس ماسة تشهد تفريخا كبيرا لهذه الشراكات، عكس باقي جهات المغرب التي لا تزال فيها محتشمة.
وأكد على ضرورة تعزيز هذه الآلية بين القطاع العمومي والخاص لما لها من إيجابيات تساهم في تحقيق صحة عمومية راقية للجميع.
وقد شكل اللقاء أيضا فسحة للنقاش العمومي الجاد بين الحضور الذي تفاعل مع المداخلات، وطرح أسئلة عميقة وجريئة تهم مشاكل القطاع، تفاعل معها المحاضرون تنويرا للرأي العام، كما تم التأكيد على ضرورة تخصيص لقاءات أخرى دورية للإحاطة بكل الإكراهات التي يعيشها قطاع الصحة بجهتنا.
إضافة إلى ذلك، تم رفع توصيات سيتم تقديمها للجهات الوصية قصد تدارسها والتفاعل معها.
هنأ شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة، والبطلات المتوجات في بطولة العالم للملاكمة بنيودلهي، على الإنجاز المتميز الذي حققنه، مشيرا إلى أن هذه النتائج أدخلت الفرحة على كل المغاربة وشكلت مبعث افتخار واعتزاز للجميع.
وأشاد بنموسى، خلال حضوره لحفل تتويج المنتخب الوطني النسوي للملاكمة، السبت باارباط، بالبطلة خديجة المرضي التي توجت بالميدالية الذهبية، كما وجه التحية للبطلة ياسمين المتقي الفائزة بالميدالية البرونزية في بطولة العالم.
وقال الوزير إن هذا الإنجاز لم يكن ليتم تحقيقه بدون مجهودات الأندية والجمعيات التي سهرت على تكوين هؤلاء البطلات وأيضا الأطر التقنية الوطنية التي تواكب عملهن وتدريبهن بصفة مستمرة، مشيرا إلى أن هذا التألق المبني على مجهود كبير للبطلات ليس وليد الصدفة وإنما هو تراكم للمجهودات الجبارة التي تقوم بها الجامعة وثمرة لسياسة ترتكز على العمل الجاد و الاستباقي والاستثمار في التكوين. كما أكد على أن الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لرياضة الملاكمة بصفة خاصة ومنذ عدة سنوات كانت من وراء تحقيق هذا الإنجاز حيث يعتبر احتلال المركز الخامس عالميا من بين 64 بلدا نتيجة لعمل طويل الأمد.
وأشار إلى أن بلوغ العالمية لم يعد بالأمر السهل لأن المنافسة على الألقاب تتطلب الكثير من التضحية والانضباط وتستدعي الإستعداد وفق معايير من مستوى عال ويتداخل فيها التهيئ التقني والبدني والذهني مما يتطلب الاستمرار في بذل مزيد من الجهد والإصرار على التميز.
وكشف بنموسى أنه تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية بين الجامعة الملكية المغربية للملاكمة ومجلس مدينة المحمدية والسلطات المحلية بها لإحداث أكاديمية دولية للملاكمة يكون مقرها بمركز الرياضة والاستقبال المصباحية بالمدينة بغية تهيئ الظروف الملائمة لاستقبال الملاكمين ، وهو ما من شأنه أن يعطي دفعة قوية لرياضة الفن النبيل الوطنية.
