الكاتب: Afrae

أبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الجمعة بالرباط، أن مواكبة التلاميذ وتكوين الأساتذة وتأهيل المؤسسات التعليمية شكلت أبرز المحاور التي تناولها اجتماع تتبع تنزيل ورش إصلاح التعليم، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وأوضح بنموسى، في تصريح لوسائل الإعلام عقب هذا الاجتماع، أنه تم خلال هذا اللقاء عرض طريقة تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 التي انطلقت عدد من أوراشها بالفعل، لاسيما تلك التي تركز على تحسين جودة التعلمات ومواكبة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم من أجل تحسين مستواهم الدراسي، مضيفا أن ذلك يشمل تقديم الدعم الاستدراكي للتلاميذ وتعميمه على المؤسسات التعليمية.

وبعدما أشار إلى محور تكوين الأساتذة باعتباره نقطة رئيسية في خارطة الطريق 2022-2026، لفت بنموسى إلى أن الوزارة رفعت من عدد الطلبة الذين يدرسون في المسالك التربوية ويجرون تداريب داخل المؤسسات التعليمية المختلفة، مؤكدا على أهمية التكوين المستمر للأساتذة الذي يتعين أن يكون “إشهاديا” ومواكبا لعملهم.

وبخصوص النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم، أكد السيد بنموسى أن اللقاءات ستنطلق قريبا مع النقابات الأكثر تمثيلية من أجل دراسة كل النقاط التي تهم هذا النظام.

كما تم خلال هذا اللقاء، وفق بنموسى، التطرق إلى الجانب المتعلق بالمؤسسات التعليمية وكيفية تأهيلها وتجهيزها بالوسائل الرقمية من أجل توفير الظروف الملائمة لمساعدة التلاميذ ومواكبتهم وتمكينهم من الرقمنة.

يشار إلى أن خارطة الطريق 2022-2026 تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس؛ ومضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطةالمدرسية الموازية؛ فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.

وتضع خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتلخص في إرساء حكامة تعتمد منجهية تأمين الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين عبر إحداث الآليات المناسبة؛ والتزام الفاعلين والمتدخلين من أجل الانخراط المسؤول لإنجاح الإصلاح؛ فيما يرتبط الشرط الثالث بالتمويل وتأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح من خلال إرساء تخطيط مالي منسجم مع الأثر المنشود وإطار للتمويل مع الشركاء الأساسيين لتأمين الموارد.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الجمعة بالرباط، على أهمية المقاربة التشاركية، في إصلاح المدرسة العمومية باعتبارها إحدى أولويات المواطن المغربي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش دعا، خلال اجتماع لمتابعة تنزيل خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، الوزارة الوصية إلى مواصلة تحفيز مختلف المتدخلين في قطاع التعليم، من أجل مواصلة الانخراط في تنزيل أهداف خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026.

ونوه رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بوتيرة تنزيل خارطة الطريق، التي من شأنها الرقي بالمدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، كما ثمن أدوار هيئة التدريس وتحفيزهم طيلة مسارهم المهني، انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي، وتماشيا مع الإرادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وتوصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة.

كما تطرق الاجتماع إلى التقدم المسجل على مستوى تنفيذ خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، والتي تركز على الرفع من جودة التعلمات ومواكبة التلاميذ الذين يعانون صعوبات في هذا الإطار، مع تدارس تأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بالوسائل الرقمية، لرفع جودة التحصيل الدراسي للتلاميذ.

جدير بالذكر أن خارطة الطريق هاته، تنبني على 3 محاور رئيسية وهي المعلم والتلميذ والمؤسسات التعليمية، وترتكز على رفع جودة التكوين وضمان التمكن من التعلمات الأساسية بالسلك الابتدائي، وتوفير مسارات تعليم متنوعة منذ المستوى الإعدادي، إضافة إلى توفير شروط جيدة للتمدرس والنجاح عبر آلية الدعم الاجتماعي بالمدارس.

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي بعد صدور المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، والذي منح للمعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من أجل تقديمهم لطلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكينهم بالتالي من إدماجها في دائرة التداول المشروع. غير أن تزامن دخول المرسوم سالف الذكر حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى، حالت دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية.

ويهدف هذا المشروع، يضيف المصدر ذاته، إلى مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل المعالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية؛ ونسخ المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475، التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول طلب الحصول على رخصة التسوية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.317 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض الأنابيب والمواسير الفولاذية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن المشروع يأتي بعدما تم إطلاق مشروع ربط حوض سبو وحوض أبي رقراق في نوفمبر 2022، بهدف تأمين تزويد المياه الصالحة للشرب لمحور الرباط-الدار البيضاء وكذا مراكش بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال تجهيز 66.5 كلم من أنابيب النقل الفولاذية وإنشاء محطتي ضخ.

وأشار البلاغ إلى أنه تم اقتناء أنابيب فولاذية بقطر 3200 مم، لازمة لنقل المياه عبر المسافة السالفة الذكر من تركيا بحكم عدم انتاجها محليا، وذلك من أجل تنفيذ المشروع الذي من المقرر إنهاؤه صيف سنة 2023.

نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم إنزكان أيت ملول، ندوة حول موضوع: “مشروع الدولة الاجتماعية وتحديات الظرفية الاقتصادية”، من تأطير ثلة من القياديين التجمعيين.

وكان اللقاء فرصة للتعريف بمنجزات الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية وإصلاح الصحة والتعليم والحوار الاجتماعي وتشجيع الاستثمار. إلى جانب الإجراءات التي تم القيام بها لمواجهة التقلبات الاقتصادية.

وشارك في تأطير هذه الندوة كل من يوسف الجبهة، رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة بسوس ماسة، ويحيى زكرياء، نائب رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، وفؤاد بلعلالي، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، ولحسن السعدي، عضو المكتب السياسي للحزب ورىيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ورشيد لمعيفي، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرلر بعمالة إنزكان أيت ملول، وإسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني التجمعي.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش. رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتب في إطار سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري، من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الايكولوجية من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها؛ وتحديد شروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي؛ مع التنصيص على أحكام جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك؛ وتقنين إلقاء الأصناف البحرية في البحر. بالإضافة إلى مقتضيات تهم تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن، لا سيما من خلال مسطرة طلب إبداء الاهتمام؛ وضبط إجراءات تهيئة بعض المصايد الخاصة وتدبيرها. علاوة على نسخ بعض فصول الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 التي تتضمن أحكاما متجاوزة أو مبهمة.

أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بالجو العام الذي ساد المصادقة على مشروع القانون رقم 83.21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، لتدبير مرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، كما اعتبر أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع خيار الجهوية المتقدمة الذي تبنته البلاد منذ سنوات.

في هذا الصدد، أبرز محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في كلمة له باسم الفريق، حجم انتظارات وحاجيات المواطنين في هذا المجال، معبرا عن شكره وزير الداخلية لعرضه الذي أسس لجيل جديد من الإصلاحات التي ستساهم بشكل كبير في إصلاح المرافق العمومية، التي تبقى ضرورية وأساسية للمواطنات والمواطنين.

كما أعرب عن تنويه فريق التجمع الوطني للأحرار بجرأة الحكومة في التعاطي الإيجابي والسريع هذه الإجراءات، التي “جعلت من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكالمات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء غير قادرين على الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على الخدمات الحيوية التي تقدمها، وذلك راجع إلى عدة عوامل منها على وجه الخصوص محدودية الموارد المالية والبشرية وكثرة المتدخلين، خاصة امام التحديات المناخية التي تفرض نفسها وحجم الاستثمارات المطلوبة لتلبية الحاجيات الضرورية للمرتفقين”، حسب تعبيره.

واعتبر في هذا السياق أن المشروع يأتي انسجاما مع خيار الجهوية المتقدمة، من خلال خلق شركات جهوية لتدبير المرافق العمومية باعتبارها آلية حديثة ستمكن من تخفيف العبء عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الجانب المتعلق بتدبير حاجيات المرتفقين بإمكانيات حديثة وخدمات تراعي السرعة والفاعلية والنجاعة، بما يتماشى مع متطلبات المرتفقين.

وتابع بودس أن ذلك يأتي من أجل تجاوز العقبات التي تحول دون استفادة المواطنيت من هذه الخدمات الضرورية، خاصة بالمناطق القروية والأقاليم الحدودية التي تعرف انقطاعات متكررة للماء الشروب والكهرباء، تزامنا مع فصل الصيف، ما يثير حفيظة واستياء ساكنتها.

كما نوه بالتجاوب الذي أبان عليه وزير الداخلية مع مقترحات التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات داخل المجلس، واصفا إياه بالبناء.

وتابع يقول: “إن حجم انتظارات المواطنيات والمواطنين لخدمات هاته المرافق الأساسية كبيرة جدا، والحاجة كذلك إلى الاستثمار فيها أكبر وفي تزايد مستمر، خاصة مع التغيرات المناخية ااصعبة، وتزايد النمو الديموغرافي واتساع المجالات الحضرية، ولعل مشاريع القوانين هاته ستساهم بلا شك في مواكبة هذا التوجه والاستجابة للآثار المترتبة عن هذه الظرفية الصعبة، مما يستدعي منا جميها التسريع في المصادقة عليها والتفكير بشكل جماعي لإيجاد حلول أخرى وبلورة تصورات بغية النهوض أكثر بدور هاته المرافق العمومية الحيوية وتمكينها من كل الآليات للاضطلاع بمهامها كما ينبغي”.

وأكد بودس، في ختام كلمته، تصويت فريق التجمع الوطني للأحرار، من موقعه داخل الأغلبية بالإيجاب على المشروع.

أبرز عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الثلاثاء، أن تراجع حقينة المنشآت المائية الكبرى بالمملكة، وكذا استمرار وضعية الجفاف، ونقص المخزون  المائي، يستدعي مضاعفة الجهود لمزيد من الترشيد.

وأضاف، في تعقيب له بمجلس المستشارين، ردا على جواب لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، أنه تم تسجيل إقدام العديد من الأحواض المائية باتخاذ قرارات قطع الإمداد بمياه السقي، بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار، مما تسبب في تداعيات وخيمة على المحاصيل الفلاحية بمختلف أنواعها وأصنافها.

وتابع: “إننا نتفهم الوضع الحرج الذي تعرفه بلادنا جراء قلة التساقطات في السنوات الأخيرة ، إلا أن هذا لا يفسر، بأي حال من الأحوال، اللجوء لهذا النوع من القرارات وبهذا الشكل”.

في هذا الصدد، تساءل بادل حول طبيعة منظومة تدبير الأزمات في البلاد، مشددا على وجوب أن تكون في صلب الرؤى الإستراتيجية لهذه الأحواض، ومشيرا أن ناقوس الخطر حول ندرة المياه كان قد نبه له جلالة  الملك محمد السادس، نصره الله، منذ مايزيد عن عقد من الزمن.

واعتبر أن الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2020 كانت أكبر دليل على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، والتي “لم تستطع للأسف الحكومات المتعاقبة السابقة ترجمة محاورها على أرض الواقع، وهي التي كانت ستعفينا من هذا الوضع المتأزم الذي وصلنا إليه اليوم”، حسب قوله.

في المقابل، أبرز بادل أن الأطراف المسؤولة عما وصلت إليه البلاد توجه بوصلة انتقاداتها نحو المخطط الأخضر الذي يعتبر أحد المخططات الناجحة على جميع المستويات، سواء من حيث فرص الشغل التي وفرها، وكذا من رفع انتاجية العديد من الأصناف الفلاحية لضمان الأمن الغذائي لبلادنا.

إلى ذاك، طالب بادل الوزير لإعادة النظر في هذه الإجراءات بشكل مستعجل وفوري، “لأن تداعيات وقف الإمداد وكلفتها جد ثقيلة على جميع المستويات، وهو ما عشناه هذه السنة من غلاء أسعار المنتوجات الفلاحية، كما ندعو إلى تفاديه السنة المقبلة وجعل الفلاح مرتاحا، وفق رؤية مستقبلية واضحة، لكي يوفر المنتجات الضرورية للمجتمع بالشكل الكافي”، حسب تعبيره. 

يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ستتمحور حول موضوع “السياسة السياحية الوطنية”.

عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، جلسة مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏)، برئاسة شكيب لعلج، وذلك في إطار تواصل سلسلة اللقاءات المتعلقة بجولة أبريل من الحوار الاجتماعي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللقاء تطرق إلى أهمية انخراط الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مواصلة إنجاح الحوار الاجتماعي، وإخراج مدونة الشغل وقانون الإضراب، في ظل حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول، رفقة كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لتنزيل مطالب وتطلعات الطبقة الشغيلة المغربية. ‏

وأوضح رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، أن هذه اللقاءات المندرجة في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أقيمت في أجواء يطبعها الاحترام والثقة المتبادلة، مجددا التزام الحكومة بحسن سير الحوارات القطاعية، وتمتيعها بضمانات وشروط النجاح، كما أشاد بالحصيلة المشرفة للحوار الاجتماعي، بعدما أوفت الحكومة الحالية بعدد كبير من التزاماتها، رغم إكراهات الظرفية. 

وكانت جولة أبريل قد انطلقت الأسبوع المنصرم بلقاءات مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، ووفد آخر من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على أن تتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أمس الإثنين، أن الوزارة عقدت شراكة جديدة في إطار الإستراتيجية الجديدة “نسيج”، من أجل تكوين جمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية، والبداية كانت من جهة الرباط سلا القنيطرة، مع استفادة 26 جمعية من البرنامج، لحد الآن، ستقوم في نهاية التكوين بوضع ملتمس أو عريضة على مستوى الحكومة أو الجماعات.

وأضاف، في رده على سؤال حول تكوين وتأطير فعاليات المجتمع المدني، وجهه فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين بمجلس النواب أن موضوع الديمقراطية التشاركية هو أحد المواضيع المهمة التي تشتغل عليها الوزارة، حيث أطلقت الأخيرة هذا التكوين منذ عدة أشهر، في أفق أن يعمم في المستقبل لكي يشمل مختلف جهات المملكة.

وتابع أن دستور 2011 جاء بمقتضى الديمقراطية التشاركية، باعتباره أساسيا ومهما جدا، بالإضافة إلى عدة مقتضيات دستورية وقوانين كانت جد متقدمة وتعطي مجالا أكبر لمشاركة المواطنين في صناعة القرار.

بيد ذلك، أبرز بايتاس أن جل المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية الصادرة في هذا الإطار لم تأت بالنتيجة المطلوبة، ورغم تخفيض عدد التوقيعات المشروطة في العرائض والملتمسات، إلا أن حصيلة هذا الورش لا ترقى إلى التطلعات.

لذلك، أفاد بايتاس أن الوزارة تشتغل الآن، إلى جانب إحدى المؤسسات الدولية المانحة، من أجل إعداد الاتفاق الذي سيكون شامل، بهدف تشجيع الجمعيات ومساعدتهم على وضع الملتمسات.

من جهة أخرى، أكد بايتاس على وجوب تفاعل الحكومة بالإيجاب مع هذه الملتمسات، حتى يكون لهذه المبادرات المدنية وقع وتأثير كبير.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الإثنين، بمقر المجلس، مباحثات مع النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية زامبيا، مالونغو أ. شيسانغانو، والوفد البرلماني المرافق لها، همّت أهمية التنسيق البرلماني عبر قنوات التشاور والتنسيق الدائمين وتبادل زيارات العمل.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن تم خلال هذه المباحثات، التي تميزت بحضور رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-زامبيا محمد الحجيرة، والقائم بأعمال سفارة جمهورية زامبيا في الرباط، إليفاس شينيونغا، إبراز خصوصية التجربة البرلمانية بالبلدين، وهيكلة كل من مجلس النواب والجمعية الوطنية واختصاصاتهما، ومساطر العمل وتدبير شؤون النواب.

وبهذه المناسبة، استعرض الطالبي العلمي المنظومة الانتخابية المغربية والتجربة البرلمانية بالمغرب على امتداد 60 سنة منذ أول برلمان منتخب، كما توقف عند اختصاصات مجلس النواب ومضامين النظام الداخلي وما تضمنه من إجراءات سواء فيما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وكذا العلاقات الخارجية والديبلوماسية البرلمانية، متوقفا عند ما تضمنه هذا النظام من مساطر تتعلق بضبط العمل البرلماني وقواعد السلوك والعمل النيابي.

من جهتها، أكدت شيسانغانو أن الهدف من الزيارة هو تبادل التجارب والخبرات، خاصة أن وفد الجمعية الوطنية لزامبيا يمثل لجنة الامتيازات والغيابات، كما قدمت لمحة عن الجمعية الوطنية وهيكلتها وطرق اشتغالها وكذا أدوار لجنة الامتيازات والغيابات، مؤكدة أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين المؤسستين التشريعين لإغناء التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات للرقي بالعمل البرلماني وبلوغه مستويات متقدمة من النجاعة.

تجدر الإشارة إلى أن وفد الجمعية الوطنية بجمهورية زامبيا، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 15 إلى 22 أبريل الجاري، سيعقد عدة لقاءات مع مسؤولين ومنتخبين، كما ستكون له زيارات ميدانية للتعرف عن قرب على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة.