الكاتب: Afrae

أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية المقبلة بأن الحكومة تعتزم مواصلة تنزيل برنامجي “أوراش” و”فرصة” سنة 2024.

وأوضحت المذكرة أنه، منذ إطلاقها خلال شهر مارس 2023، شهدت النسخة الثانية من برنامج “أوراش” عددا من المستجدات الرامية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، لا سيما في الشق المتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام.

وقد تم فتح باب الاستفادة في هذا الشق لفائدة المقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وعلاوة على ذلك، تم تمكين غير حاملي الشواهد، من الاستفادة من تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة لتعزيز قدراتهم وملائمتها مع خصوصيات مناصب الشغل.

أما بالنسبة لبرنامج “فرصة”، فإن سنة 2024 ستشهد إنجاز تقييم شامل لهذا البرنامج قصد استصدار دليل مرجعي للممارسات الجيدة في مجال مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، من أجل انطلاقة واعدة في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “فرصة”، الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل 10 آلاف من حاملي المشاريع خلال سنة 2023، حقق تقدما ملموسا في نسبة الإنجاز، حيث تم قبول أزيد من 30 ألف مشروع في مختلف القطاعات الاقتصادية، موزعة على مختلف العمالات والأقاليم، منها 23 ألف مشروع تتم مواكبة حامليها في إطار الحاضنات المحدثة لذلك، وألف و400 مشروع استفادت من التمويل.

وتحرص الحكومة على التتبع والمواكبة البعدية لحاملي المشاريع، مع مراعاة مبادئ العدالة المجالية ومقاربة النوع التي تهدف من خلالها إلى رفع نسبة استفادة النساء من 20 في المائة إلى 30 في المائة خلال النسخة الثانية لهذا البرنامج.

اعتمدت الحكومة المغربية رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر، وذلك يوم 14 يناير من كل سنة.

وجاء في المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، التي وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى جميع المصالح الوزارية، أن هذا القرار “يأتي تنفيذا للقرار الملكي السامي بهذا الخصوص، وتكريسا للطابع الدستوري للأمازيغية، كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.

وأبرز أن الأمازيغية تعتبر مكونا رئيسيا للثقافة المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها، مؤكدا التزام الحكومة الثابت بالنضي قدما في تفعيل طابعها الرسمي في مختلف مناحي الحياة العمومية.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على الرفع من وتيرة تنزيل خارطة الطريق التي أعدتها لهذه الغاية، والتي تتضمن 25 إجراء، يشمل إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم، والصحة، والعدل، والإعلام السمعي البصري. والتواصل والثقافة.

نظم كل من المكتب الجهوي لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة بجهة سوس ماسة، والتنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم إنزكان أيت ملول، لقاء جهويا حول موضوع “مستجدات الحماية الاجتماعية”. 

وعرف اللقاء حضور فاطمة بوحويلي، رئيسة الجمعية بجهة سوس ماسة، ويوسف أوصالح، عضو المكتب الجهوي للجمعية، واسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم إنزكان آيت ملول، فضلا عن المنسق الإقليمي للحزب بإقليم إنزكان آيت ملول، رشيد المعيفي.

كما حضر رؤساء الفروع الإقليمية للجمعية، وممثلون عن المنظمات الموازية، وعرف اللقاء أيضا حضورا مكثفا لمناضلي ومناضلات الحزب بالجهة.

تعقد المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الشرق سلسلة من المنتديات الإقليمية لشبيبة الأحرار بمختلف أقاليم الجهة، بإشراف محمادي توحتوح، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بالجهة والنائب البرلماني.

في هذا الصدد، نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم بركان، المنتدى الإقليمي للشبيبة بالإقليم، حول موضوع: “المجهودات الحكومية للرفع من معدلات التشغيل العمومي”، والذي شهد تأطير محمد الصديقي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

كما ساهم في تأطير المنتدى رئيس المنظمة الجهوية توحتوح، وساهمت في تسيير أشغاله دليلة بنقدور، عضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ورئيسة التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم إنزكان.

كما نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بالناظور، المنتدى الإقليمي لمسار التنمية، تحت عنوان “المبادرات الحكومية لحماية القدرة الشرائية في ظل التقلبات المناخية الدولية”.

وأطر اللقاء كل من صلاح العبوضي، نائب رئيس مجلس جهة الشرق، ومصطفى لهراوي، عضو الشبيبة التجمعية، فضل عن محمادي توحتوح.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المنتديات الإقليمية لمسار التنمية التي أطلقتها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، والتي تهدف إلى تأطير الشباب ومعالجة المواضيع التي لها علاقة بمنجزات البرنامج الحكومي.

كما نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بوجدة-أنكاد، بشراكة مع التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بوجدة أنكاد، المنتدى الإقليمي الأول لمسار التنمية، تحت عنوان: “تقييم سياسات حكومة أخنوش في تعزيز الرعاية الصحية بالمغرب”.

وشارك في اللقاء كل من محمادي توحتوح، ومحمد دومار رئيس التمثيلية الاقليمية للشبيبة التجمعية بوجدة، وعلاء الدين بركاوي نائب رئيس مجلس جهة الشرق.

أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، التي وجهها رئيس الحكومة إلى المصالح الوزارية، بأن الحكومة ستواصل إرساء ورش الحماية الاجتماعية.

وأوضحت المذكرة أن “الحكومة ستواصل تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، حيث مكنت الجهود التي بذلتها، في ظرف وجيز، من وضع الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعميم التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، وذلك من خلال المصادقة على كافة النصوص ذات الصلة بأنظمة التأمين الإجباري عن المرض الخاصة بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وبفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون أي نشاط مـأجور أو غير مأجور”.

وذكَّرت الوثيقة بأن الحكومة وضعت هدف إرساء أسس الدولة الاجتماعية على رأس أولويات البرنامج الحكومي، وذلك وفق رؤية تجمع بين ترصيد المكتسبات التي راكمتها بلادنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الاجتماعي، وتقديم حلول هيكلية لمعالجة مكامن الهشاشة التي تشوب بعض السياسات العمومية المرتبطة بتنمية الرأسمال البشري.

ونتيجة لذلك، تمكنت الحكومة من تعميم التأمين الإجباري عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، من خلال انتقال المستفيدين سابقا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، وذلك ابتداء من فاتح دجنبر 2022، الأمر الذي خول لما يناهز 4 ملايين أسرة فقيرة الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بغلاف مالي سنوي يعادل 9,5 ملايير درهم.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستعمل الحكومة على إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023، وذلك وفق رؤية جديدة، تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.

وفضلا عن ذلك، ستتم تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية القائمة، والتي شهدت اختلالات على مستوى الاستهداف، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش المجيد لسنة 2018.

وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجيستية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية والوحيدة لمنح الدعم وضمان نجاعته.

ونظرا للدور الذي يلعبه قطاع الصحة في إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وفي إنجاح ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على وجه الخصوص، وبعد استكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ستعمل الحكومة على مواصلة إصلاح هذه المنظومة، خاصة فيما يتعلق بتأهيل العرض الصحي، عبر مواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة بالرباط وأكادير والعيون، وإطلاق أشغال بناء وتجهيز مستشفيات جامعية جديدة أخرى بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم.

هذا إلى جانب مواصلة إنجاز برنامج تأهيل ما يقارب 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، ومواصلة تطوير النظام المعلوماتي المندمج، مع العمل على تنزيل قانون الوظيفة الصحية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية.

قام محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بصفته المنسق الوطني للإنقاذ البحري، أمس الخميس، بزيارة تفقدية للمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري ببوزنيقة.

وخلال هذه الزيارة، التي جرت رفقة على الخصوص سمير اليزيدي عامل إقليم بنسليمان وربان أعالي البحار محمد ادريسي بصفته مدير المركز، تم تقديم شروحات بشأن عمل هذا المركز والمهام المنوطة به.

كما تم بالمناسبة تقديم عرض مفصل حول المنظومة الوطنية للإنقاذ البحري، مع التأكيد على الجانب العملياتي لمهمة الإنقاذ الذي يعكس المستوى الممتاز لطبيعة التنسيق والتعاون القائم بين المركز وباقي الهيئات المتدخلة في هذه المهمة الإنسانية، ولاسيما الدرك الملكي والبحرية الملكية والقوات الملكية الجوية والمديرية العامة للوقاية المدنية.

كما وقف الوزير والوفد المرافق له، على مجموعة من الوسائل والتقنيات المتطورة التي يسخرها المركز لإنقاذ مختلف الأشخاص المعرضين للخطر في البحر، بما فيهم بحارة السفن التجارية وبحارة مراكب الصيد البحري وملاحي ومستعملي مراكب النزهة، فضلا عن المرشحين للهجرة غير النظامية وركاب الطائرات المعرضة للخطر في البحر.

وعلى هامش هذه الزيارة، أكد الوزير في تصريح صحفي، على الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا المركز بحكم عمله المهني الذي يتعدى المجال البحري الوطني الممتد على مسافة 3500 كلم، لتشمل مهامه مجال الشمال الإفريقي المتوسطي باعتراف دولي.

وعقب التنويه بالمجهودات الجبارة الذي يقوم بها المركز، أضاف الوزير، أنه تم التفكير في تعزيزه ودعمه بمزيد من الموارد البشرية، وكذا بأحدث التقنيات مع تكثيف الاستفادة من التكوينات لمواكبة آخر المستجدات خاصة في مجال الرقمنة.

وللإشارة ،فهذا المركز الذي يختزل اسمه بالإنجليزية في ( MRCC Rabat) قد تم تكليفه عام 2011 من قبل المنظمة البحرية الدولية بتنسيق عمليات الإنقاذ داخل المنطقة الشمالية الغربية لإفريقيا الممتدة من المغرب إلى غينيا بيساو، والتي تغطي المياه البحرية لكل من موريتانيا والسينغال والرأس الأخضر وغامبيا وغينيا بيساو.

كما يساهم مركز الإنقاذ البحري في تعزيز أمن الملاحة البحرية بتنسيق مع قسم الهيدروغرافية بالبحرية الملكية من خلال بثه للنشرات والإخطارات المتعلقة بالسلامة البحرية بما فيها توقعات الأحوال الجوية والبحرية لفائدة الملاحين العابرين والعاملين بالمياه البحرية الوطنية.

ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الخميس بالرباط، المجلس الإداري للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).

وذكر بلاغ للمكتب أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لعرض وتقديم الإنجازات التقنية والمالية لسنة 2022، وكذا حصيلة الانجازات التي حققها المكتب في النصف الأول من سنة 2023.

وبهذه المناسبة، أشاد صديقي بالأداء المسجل على المستويين التقني والمالي، وهنأ جميع أطر المكتب على تعبئتهم من أجل حماية الثروة الحيوانية والنباتية، وكذا السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

من جهته، قدم المدير العام للمكتب، عبد لله جناتي، عرضا حول تتبع تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة الأخير، مسلطا الضوء على حصيلة الإنجازات الرئيسية التي حققها المكتب برسم سنة 2022.

وفي ما يخص الشق المتعلق بحماية الرصيد الحيواني الوطني، أبرز جناتي أهمية البرامج المتعلقة بمكافحة الأمراض الحيوانية، لا سيما دورها الهام في تعزيز مناعة القطيع الوطني ضد الحمى القلاعية ومرض الجدري وطاعون المجترات الصغيرة، وكذا البرنامج الخاص بالصحة الحيوانية في إطار التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية برسم سنة 2022.

وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للمكتب أنه يتم تنفيذ هذه الحملات المجانية لفائدة المربيين من طرف المصالح البيطرية الإقليمية لـ (أونسا) والأطباء البياطرة الخواص المنتدبين، بتعاون مع السلطات المحلية والمهنيين.

وبخصوص حماية الرصيد النباتي الوطني، أشار جناتي إلى الجهود التي يبذلها المكتب عبر برامج مكافحة الآفات الزراعية كالحشرة القرمزية وسوسة النخيل الحمراء، خصوصا بمدينتي طنجة والناظور سنة 2022، إضافة إلى برنامج حماية الصحة النباتية للغابات.

من جهة أخرى، تطرق المدير العام للمكتب إلى برنامج عمل عيد الأضحى 1444 الذي شمل تسجيل وحدات التسمين وترقيم الأغنام والماعز المعدة للذبح، فضلا عن تعزيز المراقبة على الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية ومياه شرب الأضاحي، وهو ما مكن من مرور العيد في ظروف جيدة.

كما لفت جناتي الانتباه إلى الجهود المبذولة من طرف (أونسا) في ما يخص مراقبة بقايا مبيدات الآفات الزراعية على الخضر والفواكه، والتي مكنت من بلوغ أخذ 8000 عينة لتحليلها سنة 2023.

وعلاوة على ذلك، تم خلال هذا الاجتماع إطلاع أعضاء المجلس بالإنجازات المالية الهامة التي حققها المكتب، خاصة في ما يتعلق بمؤشرات الالتزام والأداء برسم سنة 2022، والتي شهدت تطورا مطردا.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء، أن ترتيبات استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي من المقرر أن تحتضنها مدينة مراكش في أكتوبر المقبل، تتم “بوتيرة مهمة جدا”.

وأبرزت فتاح، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “الاستعدادات المتخذة لإنجاح قمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستحتضنها المملكة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أنه ستتم تهيئة فضاء بمساحة 25 هكتارا لاستضافة هذا الحدث الكبير، فضلا عن التعبئة التامة للمطارات والفنادق ووسائل النقل وطنيا ومحليا.

وأضافت أنه تم، إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي، حجز حوالي 12 ألف غرفة بفنادق مدينة مراكش، حيث من المرتقب أن يبلغ إجمالي المشاركين في هذه الاجتماعات 14 ألفا، منهم 4500 عضو من الوفود الرسمية التي ستمثل 189 دولة.

وأوضحت الوزيرة أن استضافة المغرب لهذه التظاهرة ستشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على الإنجازات المهمة والإصلاحات والنجاحات التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإبراز فرص الاستثمار التي يزخر بها المغرب، والنتائج الإيجابية للتعاون القائم بين المغرب وصندوق النقد والبنك الدوليين وباقي الشركاء.

يذكر أن تنظيم هذه الاجتماعات، يشكل موعدا سنويا يجمع فاعلين دوليين رفيعي المستوى في الاقتصاد والمالية، بهدف بحث حلول لتحديات المستقبل.

أعطيت، الثلاثاء بالرباط، انطلاقة آلية دعم الإدماج المستدام في إطار برنامج “أوراش 2″، وذلك بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وتشمل هذه الآلية الأوراش التي تستهدف بشكل خاص الأشخاص غير الحاملين للشهادات، والعاملين في الشركات والتعاونيات والجمعيات والمقاولات الصغرى التي لم يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال السنوات الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى تشعيل الأشخاص الباحثين عن شغل أو غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منذ أزيد من 6 أشهر، وذلك في إطار برنامج أوراش.

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن دعم الإدماج المستدام يشكل جزءا مهما من برنامج “أوراش 2″، مذكرا بأن السنة الأولى من البرنامج تميزت بجهود كبيرة لتحقيق الأهداف المنشودة، مما مكن من إحداث أكثر من 100 ألف فرصة شغل مؤقتة.

وتابع أن برنامج “أوراش 2” يهدف، من جهته، إلى تعزيز هذه الدينامية، من خلال إحداث 150 ألف وظيفة خلال هذه السنة، بما في ذلك 50 ألف وظيفة مستقرة، تندرج في إطار أوراش طويلة الأمد.

وأوضح الوزير أن “أوراش 2” ينص على عدة إجراءات لمواكبة المقاولات، ولاسيما مبلغ 1500 درهم شهريا، والذي سيتم تخصيصه، لمدة تسعة أشهر، للمقاولات عن كل أجير مغربي أو مهاجر في وضعية قانونية، والذي تم تشغيله لمدة سنة واحدة على الأقل في إطار هذا البرنامج.

وأضاف أن أكثر من 129 مقاولة وقعت بالفعل على اتفاقيات مع الوزارة من أجل تحقيق الهدف المنشود من حيث إحداث فرص شغل خلال السنة الجارية، وتم اليوم بالفعل تأكيد 30 ألف فرصة شغل، مضيفا أن هذه الأوراش تندرج في إطار ركائز الدولة الاجتماعية.

وفي إشارة إلى الاستراتيجيات القطاعية للحكومة، شدد السيد السكوري على أن الشراكات مع القطاعات الوزارية المنتجة والاجتماعية ستمكن من تعزيز الاستثمارات بفضل التزام المقاولات بهذه الاستراتيجيات.

وتميز هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاقية شراكة إطار بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الصناعة والتجارة، وقعها السيد السكوري والسيد مزور.

كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع وزارة التجهيز والماء، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة النقل واللوجيستيك، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم التوقيع على اتفاقية من قبل السيد السكوري ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، من أجل الوصول إلى المقاولات من مختلف الأحجام.

كما تم التوقيع على اتفاقيات بين العديد من الفيدراليات الوطنية بغية النهوض بالتشغيل وتشجيع المبادرات الخاصة على المستوى الوطني.

وتعليقا على اتفاقيات التعاون الواعدة هذه، أكد السيد السكوري أن الاتفاقيات الموقعة مع الوزارات تهدف إلى رفع فعالية السياسات العمومية من حيث القابلية للتوظيف والاستثمار وتطوير المقاولات، فيما تتيح الاتفاقيات التي تربط الوزارة والاتحادات مواكبة المقاولات في تنميتها بمكافأة تخصص، لأول مرة، لتوظيف وتكوين الأشخاص غير الحاملين للشهادات.

من جهته، أشاد رئيس فيدرالية التجارة والخدمات، هشام السعدلي، بالدعم الكبير الموجه من طرف الحكومة للمقاولات، مبرزا أن القطاعين التجاري والخدماتي يتطلبان عددا كبيرا من العاملين الحاملين أو غير الحاملين للشهادات.

توقعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء، مضاعفة القدرة الإيوائية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة لتبلغ 20.000 سرير في أفق 2026.

وأكدت الوزيرة، في كلمة لها خلال لقاء خصص لتقديم خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة 2023-2026 ، الذي حضره على الخصوص والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس الجهة رشيد العبدي، أن الجاذبية السياحية لجهة الرباط سلا القنيطرة شهدت تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بفضل تطوير البنيات التحتية الخاصة بالنقل والإيواء والتنشيط.

وأبرزت أن مدينة الرباط استقبلت ثلاث وحدات فندقية جديدة تحت إدارة علامات دولية كبرى، مما يعد شاهدا على الاهتمام الذي يوليه المستثمرون لهذه الجهة، مشيرة إلى أنه أنه تم إدماج جهة الرباط – سلا – القنيطرة في أربعة سلاسل أساسية للعرض السياحي، وهي “المدارات الثقافية” و”سياحة المدن (سيتي بريك)” و”سياحة الأعمال والمؤتمرات”، إضافة إلى سلسلة “الطبيعة والاكتشافات” المخصصة للسياحة الداخلية بالنظر لدورها المهم في الخارطة السياحية.

وأوضحت عمور أن الهدف من هذا اللقاء هو تقديم خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحية 2023-2026 بشكل عام، والتذكير بالروافع الخاصة بكل جهة، مبرزة أدوار كل فاعل من الفاعلين في تنزيل خارطة الطريق هذه .

وأضافت في نفس السياق، أن خارط الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، هي مخطط عمل واقعي وعملي سيمكن المغرب من تحقيق قفزة حقيقية ليصبح وجهة سياحية كبرى على المستوى العالمي، مؤكدة أن الهدف هو رفع عدد السياح إلى 26 مليون سائح في أفق سنة 2030.

وأبرزت الوزيرة في سياق إبرازها لأهداف خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، انها تسعى لجلب 17.5 مليون سائح خلال سنة 2026، وخلق مئتي ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مشددة على أن أهداف خارطة الطريق هذه هي أهداف واقعية يمكن تحقيقها.

واستعرضت إنجازات جهة الرباط سلا القنيطرة فيما يتعلق بالقطاع السياحي، إن على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى الترفيه بفتح المتاحف وإعادة تأهيل المدينة القديمة والطريق الساحلية للرباط، وجلب المستثمرين في المجال الفندقي، مؤكدة على وجود 100 مشروع لمؤسسات الإيواء.

من جانبه، قال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة رشيد العبدي إن استحضار البعد الجهوي لتنزيل السياسات العمومية والتقائيتها يساهم في إيجاد ووضع الحلول الملائمة للتحديات المرتبطة بخلق شروط التنمية المستدامة المستدامة والمنتجة.

وأضاف أنه “إذا كانت دعائم التنمية المندمجة تأخذ أبعاد مختلفة بحسب مؤهلات وإمكانات المجالات الترابية، فإن “قطاع السياحة بالمغرب يعتبر من أهمها بالنظر لما تكتنزه مجالاتنا الترابية وروافدنا الثقافية من خصائص وبنيات مادية ولا مادية تساهم في إشعاع المملكة على المستوى الجهوي والدولي”.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الجهة أنه من شأن خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة للفترة 2023-2026 وما رصد لها من إمكانات مالية مهمة، أن تساهم في تكريس مكتسبات المغرب في هذا المجال من خلال بلورة تصور جديد لتطوير قطاع ينبني على تجديد العرض السياحي المغربي والاستثمار في البنيات التحتية والموارد البشرية.

وشدد على أن مجلس الجهة اعتمد رؤية تنموية تتمثل في جعل مستوى عيش المواطن في صلب اهتماماته من خلال التركيز على تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بكل تراب الجهة وتحفيز التشغيل من خلال المراهنة على جذب الاستثمار عبر خلق صندوق جهوي للاستثمار وتشجيع الأنشطة المذرة للدخل في كل المجالات، بما فيها السياحة.

كما أكد خلال هذا اللقاء أنه تمت بلورة هذه الرؤية في عدة محاور ، منها مشروع تنمية السياحة الثقافية وتثمين المواقع التراثية للسياحة الذي يهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية من خلال تطوير سياحة المواقع الثقافية والتراثية بالجهة والتنشيط الثقافي، وكذا مشروع تطوير السياحة القروية، فضلا عن مشروع تثمين الصناعة التقليدية الجهوية.

وتميز اللقاء بتقديم عرض حول الخطوط العريضة لخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، التي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 6,1 مليار درهم، والتي تروم، في أفق سنة 2026، استقطاب 17,5 ملايين سائح وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة وخلق 200 الف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.