الكاتب: Afrae

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي انطلقت أشغالها اليوم السبت بالرباط.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية السامية التي تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش:

” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا في البداية، أن نرحب بضيوف المغرب الكرام أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2023، والتي تتشرف بلادنا باحتضان أشغالها للمرة السادسة، تأكيدا للاهتمام الكبير الذي توليه بلادنا للعمل العربي المشترك.

وبهذه المناسبة، يسرنا أن نتوجه إلى المشاركين في هذه الاجتماعات، التي أضفينا عليها رعايتنا السامية، تقديرا منا للدور الرائد الذي تضطلع به الهيئات المالية العربية، في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية.

إن اللقاء السنوي لهيئاتنا المالية العربية، يعتبر محطة هامة لتقييم المنجزات، وتثمين الجهود التنموية المشرفة التي تبذلها هذه الهيئات. كما يعد فرصة لاستشراف الرهانات التنموية المستقبلية المطروحة في عالم سريع التحول، ومناسبة لتبادل الآراء بخصوص السبل الكفيلة بدعم جهود الدول العربية لكسب تلك الرهانات.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

تنعقد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2023، في ظل مناخ الضبابية وعدم اليقين الذي يطبع أداء الاقتصاد العالمي، لاسيما مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية الدولية، مع ما يترتب عن ذلك من تفاقم الضغوط التضخمية المتزايدة، وتشديد الشروط الائتمانية، وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية، وكذا التحولات المناخية المقلقة والمتسارعة، التي تلقي بآثارها على آفاق النمو الاقتصادي، واستقرار الأسواق عبر العالم.

وأخذا بعين الاعتبار لما تشكله هذه التطورات المتسارعة من مخاطر على الأمن الطاقي والغذائي، على المديين المتوسط والبعيد، فنحن بالتأكيد مدعوون للعمل على مواصلة توحيد الجهود الإنمائية العربية المشتركة، وعلى تحيين الاستراتيجيات والبرامج التنموية، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات وحاجيات المواطن العربي وخاصة الشباب.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لقد أظهرت الهيئات المالية العربية، تعبئة كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19، وبعدها الأزمة الأوكرانية، وذلك من خلال إطلاق برامج ومبادرات تروم على وجه الخصوص، دعم الانتعاش الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية.

إلا أن هذه المجهودات، الجديرة بالتقدير والتنويه، لم تكن لتغطي كافة الاحتياجات التمويلية، بالنظر لحجم التحديات الجسيمة التي تواجهها بلداننا العربية في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، في خضم تواتر الأزمات العالمية.

وفي طليعة الدروس التي يجب استخلاصها من الأزمة الممتدة منذ سنة 2020، حتمية توجه المؤسسات الإنمائية العربية لتعزيز قدراتها الاستباقية، حيال المتغيرات الدولية والإقليمية، ومواصلة العمل على دعم الجهود الإنمائية العربية، وذلك عبر إرساء واعتماد نماذج تنموية حداثية ترتكز على تحصين وتأهيل الاقتصاديات العربية، وتمكينها من الاندماج الفعلي في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

في هذا السياق، ستكون الهيئات المالية العربية، وهي تواكب الجهود التنموية لبلدانها الأعضاء، مدعوة لتوطيد أوجه التكامل والاندماج التنموي فيما بينها، مع الحرص على دعم بروز سلاسل قيمة جهوية حقيقية في منطقتنا العربية، تأخذ بعين الاعتبار الميزات التنافسية، والمؤهلات الطبيعية والبشرية المهمة التي تزخر بها الدول العربية.

ويجب أن نستحضر في هذا السياق الدروس المستخلصة من الأزمات الأخيرة، التي اعترضت التطلعات المشروعة للشعوب العربية إلى التنمية المستدامة، مع طرح التدابير الاستباقية الكفيلة بتجنب العقبات المحتملة أمام مسار التنمية المنشود.

ومن بين أهم الأولويات التي ينبغي أن تؤطر الجهود الإنمائية للهيئات المالية العربية في السنوات المقبلة، تبرز المواكبة الاستباقية للتحولات المناخية، التي يشهدها العالم بصفة عامة، ومنطقتنا العربية بصفة خاصة، وذلك عبر تقديم تمويلات تفضيلية للمشاريع الرامية لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وكذا دعم البحث وتقاسم الخبرات وحشد القدرات في هذا المجال.

ونود الإشارة بهذا الخصوص، إلى أن مواكبة الهيئات المالية العربية، لجهود البلدان الأعضاء في الحفاظ على الأمن المناخي، وبناء اقتصاد أخضر، تمر أيضا، عبر دعم الدول العربية في المحافل الإنمائية الدولية، ليتسنى تحقيق التوازن بين قدراتها التمويلية، وحدود مساهمتها في انبعاثات الغازات المسببة للتغيير المناخي، مع السعي للعب دور الوساطة في تنزيل الوعود التمويلية، التي يقدمها المجتمع الدولي في إطار اتفاقية باريس حول المناخ.

وفي هذا الصدد، لابد من الإشارة إلى التقاطع الملموس بين الأمن المناخي والأمن الغذائي، لا سيما على مستوى دعم جهود الأمن المائي بالدول العربية، وتبني خارطة طريق للتكامل الزراعي العربي، بشكل يوفق بين الإكراهات الآنية وتطلعات الاكتفاء الغذائي الذاتي للوطن العربي.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إننا لعلى يقين، بأن التمويلات الميسرة تعد من الدعائم الأساسية لعجلة النمو. وبالتالي فإن تنويع وتقوية تدفق تلك التمويلات، بين وفي ربوع الوطن العربي، ليعد من الشروط الأساسية والملحة، لكسب معركة التنمية المستدامة في بلداننا العربية.

ومن تم فإن الدور المنوط بالهيئات المالية العربية في هذا المجال، يكتسي أهمية خاصة، سواء من حيث دعم وجلب التمويلات الميسرة، أو تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، أو دعم المقاولات العربية، وخاصة تلك التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الإقليمي والدولي، وكذا دعم تكامل سلاسل الإنتاج العربية.

ويأتي في مقدمة التمويلات النوعية المنشودة، تلك الموجهة لتعميم الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالتعليم والتكوين المهني، لما لهما من آثار مباشرة على الحفاظ وتطوير الرأسمال البشري، وكذا مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مع إيلاء بالغ العناية لإقامة روابط متينة، بين تطوير التعليم والتكوين المهني، واحتياجات سوق الشغل، وإشراك القطاع الخاص وكافة المتدخلين في هذا الميدان.

وبالإضافة للاستمرار في تمويل مشاريع تأهيل البنيات التحتية، والمشاريع التي تدعم التكامل الاقتصادي، وتقوية صلات التعاون الإنمائي بين الدول العربية فيما بينها وبين الدول الإفريقية، وخاصة في مجالات الربط الطاقي والبري والسككي والبحري، فإننا نتطلع لمزيد من جهود هيئاتنا المالية العربية لمواكبة الاستراتيجيات المنصبة على التحول الرقمي، الذي يظل في نظرنا أحد المجالات الواعدة للتقليص من الفوارق المجالية، وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، وخاصة في العالم القروي.

ومن جهة أخرى، وكما لا يخفى عليكم، يضطلع القطاع الخاص بدور هام ومتعدد الأبعاد في العملية التنموية. مما يستدعي تحفيز الانخراط الفاعل والمسؤول لهذا القطاع، باعتباره الشريك المعول عليه في توطيد النماذج التنموية للبلدان العربية، لما يوفره من خبرات وفرص للشغل، ولدوره الأساسي في التصدي للتحديات التنموية للمنطقة العربية، في مجالات الأمن الغذائي والتعليم والصحة.

ومن هنا، ندعو الهيئات المالية العربية، لمنح العناية اللازمة للمبادرة المقاولاتية، ولا سيما المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، ودعم الشمول المالي وتعزيز التنافسية.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن المغرب، الذي يعتز بانتمائه العربي والإسلامي والإفريقي، لحريص على مواصلة وضع كفاءاته البشرية، وتبادل الخبرات التي راكمها في مختلف المجالات، رهن إشارة البلدان الشقيقة والصديقة، لتعزيز قدراتنا التنموية، وذلك إيمانا منا بأن تقدمنا ونماءنا لا يمكن تصوره بمعزل عن أشقائنا العرب والأفارقة.

فقد انخرطت المملكة المغربية في عدة مشاريع مشتركة تروم تقوية التكامل الاقتصادي العربي والإفريقي، على غرار مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يعد مشروعا استراتيجيا من أجل السلام والتنمية المشتركة، والذي يهدف لتعزيز الأمن الطاقي، على المستوى القاري والدولي.

ولا يفوتنا هنا، أن نشيد بدعم المؤسسات المالية، الإقليمية والدولية، التي واكبت تمويل الدراسات الخاصة بهذا المشروع الواعد، وعبرت عن ترحيبها واستعدادها لدعم إخراج هذا المشروع القاري المهيكل لحيز الوجود.

ونود في الختام، أن نعبر عن جزيل شكرنا للهيئات المالية العربية، على دعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية، من خلال المساهمة المتواصلة في تمويل مشاريعها الإنمائية والاستثمارية، وتقديم الدعم الفني والتقني في مختلف المجالات.

كما نثمن الجهود التي تقوم بها تلك الهيئات، في سبيل توفير الدعم المالي لأشقائنا الفلسطينيين، وندعو لمتابعة مواكبة كافة المشاريع التي تدعم مسيرة التنمية والصمود بفلسطين.

وإذ نجدد الترحاب بكم في بلدكم الثاني، المملكة المغربية، فإننا نسأل الله تعالى أن يكلل أعمالكم بالنجاح والتوفيق.

” وقل اعملوا فسيرى ٱلله عملكم و رسوله ۥ وٱلمؤمنون “. صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

قامت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، أمس الخميس، بزيارة لمقر بلدية العاصمة الفرنسية باريس، حيث تم استقبالها من طرف آن هيدالغو، عمدة المدينة، على هامش اللقاء السنوي للجمعية الدولية للمدن الفرنكوفونية.

وحسب بلاغ لمجلس مدينة الرباط، فخلال هذا اللقاء، الذي آتى بطلب من عمدة باريس، عبرت غلالو عن اعتزازها بكونها أول امرأة عمدة بالعاصمة الرباط، وهي مسؤولية ليست سهلة بالنظر لما تعرفه الرباط من أوراش مهيكلة في إطار المشروع الملكي الرباط عاصمة الأنوار. هاته المشاريع التي أضحت نموذجا في المنطقة، حيث تعرف الرباط زيارة العديد من الوفود من مختلف الدول للاستفادة من تجاربها في ميدان المساحات الخضراء والسقي بالمياه المعالجة، ومن مجموعة من الأوراش المفتوحة.

كما هنأت عمدة الرباط هيدالغو على تجربتها المتميزة على رأس عمودية باريس لولايتين متتاليتين، وهو دليل على الثقة التي وضعت فيها ساكنة العاصمة الفرنسية، كما أشادت بالعمل الجبار التي تقوم به بخصوص محاربة التغيرات المناخية، وكذلك للجانب الثقافي الذي توليه أهمية كبرى.

وفي الختام، نوهت غلالو، بعمل الجمعية الدولية للمدن الفرنكوفونية، والذي ترأسه السيدة آن هيدالغو، نظرا لما توفره من إمكانية العمل والتعاون بين مختلف المدن المنضوية تحت الجمعية، مما من شأنه خلق جو من التعاون وربط جسور الشراكة بين الدول الاوروبية والافريقية.

من جهتها، رحبت هيدالغو بعمدة مدينة الرباط، وأكدت لها أنها فخورة بكون امرأة أصبحت على رأس عمودية عاصمة المملكة، كما عبرت عن إعجابها بالتقدم الكبير الذي يعرفه المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، وعلى اعتزازها بالمشاريع المهيكلة التي تم تدشينها في مختلف مدن المملكة.

انعقدت اليوم الخميس بالرباط، أشغال الاجتماع الوزاري الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المغربية-الإماراتية، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ونظيرها بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن طوق المري.

وفي كلمة بهذه المناسبة، نوهت فتاح بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدة، في هذا الصدد، بالمساهمة الرائدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبو ظبي للتنمية في دعم المشاريع التنموية المهيكلة في مجموعة من القطاعات الحيوية بالمملكة.

كما استعرضت الوزيرة أهم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب، مما ساهم في توطيد مكانته كوجهة متميزة للمستثمرين وتعزيز جاذبيته وإشعاعه الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعربت في هذا الصدد، عن الاستعداد الدائم للمغرب لتطوير آليات العمل المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإرساء تعاون اقتصادي مثمر في مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك، داعية المستثمرين الإماراتيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها المملكة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص المغربي في المجالات ذات الأولوية.

من جهته، أشاد عبد الله بن طوق المري بمتانة علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الإمارات والمملكة المغربية، مبرزا الاهتمام الذي توليه بلاده لتطوير العلاقات الثنائية وآفاق التعاون الاقتصادي.

وأكد أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب، يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير آليات التعاون ووضع برنامج جديد للشراكة في مجموعة أوسع من القطاعات والأنشطة التجارية والاستثمارية. كما سجل الوزير الإماراتي أن هذا الاجتماع، الذي يضم مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن عالم الأعمال في البلدين، يعكس نجاح جهود التعاون المشتركة، ويمهد لشراكات جديدة وآفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين المغرب والإمارات.

وسبق هذا الاجتماع، الذي تميز بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الوزارتين ومن عدد من المؤسسات العمومية والقطاع الخاص من البلدين، لقاء ثنائي بين الوزيرين، ت وج بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والتقني بين الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون يساهم في تطوير وتعزيز وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة مغربية – إماراتية.

تم، أول أمس الثلاثاء، انتداب أمل الملاخ، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كممثلة عن جماعة مراكش بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية “مراكش بهجة”.

تم ذلك خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس برئاسة العمدة، فاطمة الزهراء المنصوري، والتي تضمن جدول أعمالها 4 نقاط حول شركة التنمية المحلية.

وصادقت الدورة على تعديل الاتفاقية المتعلقة بالشركة، بتغيير المساهمين فيها وتعديل نظامها الأساسي.

وتضطلع شركة التنمية المحلية بتدبير وصيانة المرافق الثقافية والاجتماعية والرياضية التابعة لجماعة مراكش.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944، الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.75.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، لاسيما الملحق رقم 9 منه الذي يحدد طبيعة المساعدة التي يتعين تقديمها للأشخاص في وضعية إعاقة، أو ذوي الحركية المحدودة في المطارات وكذا على متن الطائرات.

وأفاد البلاغ ذاته أن هذا المشروع يهدف إلى تمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، عند لجوئهم إلى خدمات النقل الجوي، بمجموعة من الضمانات القانونية في علاقتهم مع الناقلين الجويين ومنظمي الأسفار وكذا مدبر أو مستغل المطار.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على حق الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة وكذا مرافقيهم، عند الاقتضاء في الاستفادة من مساعدة خاصة تضمن لهم الولوج إلى مجموع الخدمات التي تقدم، عادة، للعموم، في المطارات المتواجدة فوق التراب الوطني وكذا على متن الطائرات؛ ومنع الناقلين الجويين من منظمي الأسفار الذين يقومون بتسويق خدمات النقل الجوي في المغرب من أن يرفضوا، على أساس الإعاقة أو الحركية المحدودة، حجزا من أجل رحلة جوية تنطلق من مطار مغربي أو تتجه إليه أو تعبر منه، أو أن يرفضوا ركوب شخص يتوفر على حجز صالح؛ بالإضافة إلى مقتضيات تحدد طبيعة المساعدة الواجب تقديمها للأشخاص المذكورين، سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات، أخذا بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة لكل شخص، حسب نوعية الإعاقة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاس عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث- سفن الصيد البحري-، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي نطبيقا لمقتضيات المادة 35 مكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تغييره وتتميمه، والتي تنص على إحداث اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري.

وافاد البلاغ ذاته أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين قطاع الصيد البحري من التوفر على مؤسسة قادرة على تزويده بالآراء اللازمة للتتبع التقني لسفن الصيد البحري ولتجهيزاتها كيفما كان حجمها.

ويتضمن هذا المشروع، يضيف البلاغ، مقتضيات تحدد تكوين اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري وكيفيات اشتغالها، مع الإشارة إلى أن سفن الصيد البحري لن تبقى خاضعة لأحكام القسم الأول من المرسوم رقم 2.63.397 الصادر في 6 من جمادى الآخرة 1383 (25 أكتوبر 1963).

تم انتخاب وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بالإجماع، رئيسا جديدا لمؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، خلفا لمنصف بلخياط، وذلك خلال الجمع العام الانتخابي للمؤسسة الذي انعقد بمدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

وفي كلمة بالمناسبة، ألقاها نيابة عن الوزير، المفتش العام للشؤون الإدارية بالوزارة، عبر فيها الوزير، عن امتنانه للثقة التي حظي بها وانتخابه رئيسا جديدا لمؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، مشيرا إلى أن إحداث هذه المؤسسة بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يترجم العناية المولوية التي يوليها جلالته للأبطال الذين ساهموا في إشعاع صورة المملكة ورفع العلم الوطني في الملتقيات والمحافل الدولية، كما يعبر ميلاد هذه المؤسسة عن المكانة المتميزة التي يحظى بها قطاع الرياضة لدى جلالته ويؤكد على اهتمامه وحرصه الدائم على النهوض بأحوال الرياضة الوطنية.

كما نوه الوزير بالمجهودات التي قامت بها المؤسسة بهدف تفعيل العطف المولوي السامي للمنخرطين من خلال تقديم خدمات اجتماعية متنوعة لفائدة أعضائها وأسرهم وتمكينهم من سبل العيش الكريم، مغتنما هاته الفرصة ليتقدم بالشكر الجزيل للسيد منصف بلخياط الذي عمل على تجسيد الرؤية الملكية المتبصرة على أرض الواقع، بمعية مختلف مكونات المؤسسة لتضطلع بالأدوار المنوطة بها.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير على استعداده للعمل وفق مقاربة تشاركية مندمجة واستباقية، وفي إطار فريق عمل متكامل ومنسجم، تروم تعزيز وتحصين المكتسبات التي تم تحقيقها، وتجويد العمل الذي تقوم به المؤسسة.

وتم خلال هذا الجمع، الذي عرف اكتمال نصابه القانوني، التصويت بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي بعدما تمت مناقشتهما أمام الحاضرين. وشهد كذلك التصويت على أعضاء جدد في المجلس الإداري للمؤسسة في أفق تشكيل

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن على الاهتمام بالسياحة الداخلية والخارجية على حد سواء، ودعا المستثمرين والأبناك إلى دعم القطاع السياحي، من خلال الاستثمار وإعادة هيكلة الفنادق المغلقة وضمان التمويلات، الشيء الذي سيعطي إمكانيات هائلة للبلاد في عجلة التنمية، كما دعا إلى ضرورة مواكبة الفنادق، والاشتغال على الطاقة الاستيعابية.

وكشف، خلال جلسة المساءلة الشهرية بالغرفة الثانية للبرلمان، أنه اجتمع بوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث اتفق معها حول عقد اجتماع مع وزارة الداخلية والسلطات والمحلية والابناك في هذا الصدد، في حدود الأسبوعين القادمين، خصوصا بعد فتح خطوط جولية جديدة بورزازات لدعم السياحة والصناعة السينمائية بالمنطقة.

وأكد أخنوش أن قطاع السياحة يحظى بأهمية كبيرة في النسيج الاقتصادي، ويشكل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني إلى جانب قطاعات أخرى على غرار الفلاحة والصناعة، مبرزا أن ذلك يأتي بفضل مجموعة من الأمور، أولها أن المغرب يمتلك مؤهلات كبيرة، تأهله لتطوير صناعة سياحية كبيرة.

واعتبر أن الظرفية التي تعرفها البلاد هي ظرفية صعبة، حيث تعينت الحكومة في عز أزمة إغلاق الحدود بسبب الجائحة، بينما كانت الحدود لمدة سنتين في غالبها مغلقة، مبرزا أنه من الطبيعي أن يتضرر قطاع السياحة في جميع دول العالم في ظل هذه الظروف.

وزاد: “جينا فمرحلة فارقة، اللي هي نهاية الأزمة الصحية، وبالتالي نهاية الإغلاق وبداية الإقلاع، ولذلك كان من الضروري أننا نديرو اختيارات، وضروري أنها تكون صائبة، لأن القطاع كان تقريبا كيعيش فغرفة الإنعاش، وكان مهدد أنه يبقى فغرفة الإنعاش لسنوات، عاد يبدا يسترجع العافية ديالو، وهادشي اللي وقع اليوم فمجموعة من الدول، منها دول قريبة منا”.

في خضم ذلك، اعتبر أن المغرب أمامه اختيارين اثنين: أن ينتظر فتح الأجواء وعودة النشاط الاقتصادي، أو يتدخل بشكل عاجل لإخراج القطاع السياحي من غرفة الإنعاش.

ولتجاوز مشاكل الظرفية الصعبة، أبرز اخنوش أنه تم التشاور، مرة أخرى، مع المهنيين، لإخراج خارطة طريق متوافق عليها، على مدى 4 سنوات، بمبلغ إجمالي وصل ل 6.1 مليار درهم، من خلال استقطاب 17.5 مليون سائح، وخلق 200.000 فرصة شغل إضافية، وتحقيق 120 مليار درهم كعائدات من العملة الصعبة؛

وأوضح في هذا الصدد يقول: “الحاجة المهمة فخارطة الطريق الجديدة، أننا مبقيناش كيف ما كنا فالسابق كنتكلمو على “وجهة المغرب” بشكل عام، ولكن جبنا عروض للسائح الأجنبي، وكذلك للسائح المغربي، من خلال 9 سلاسل متكاملة كتوافق مع المنتجات السياحية المطلوبة”.

وعدد هذه السلاسل مستحضرا سلسلة “أمواج المحيط”، التي ستجعل المغرب وجهة رئيسية للرياضات المائية، وسلسلة “الطبيعة والرحلات والتنزه” التي تهدف لتطوير خبرات السياحة الخضراء المنظمة، ويلسلة “سيتي بريك” لتشجيع السياحة الحضرية قصيرة المدى، ثم سلسبة “الشاطئ والشمس، و”مغامرة الصحراء والواحات”، و”سياحة الأعمال”، وغيرها، كما ييضاف إلى هذه القطاعات سلاسل أخرى تعكس تثمين التراث غير المادي للمملكة.

وأبرز أن السياسة السياحية تستدعي تدخل قطاعات حكومية متكاملة، لذلك وقع على خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي مجموعة من المتدخلين، وهم وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة النقل واللوجيستيك، ووزارة الثقافة، بالإضافة إلى الكنفدرالية الوطنية للسياحة؛

كما سجل أن الميثاق الجديد للاستثمار أعطى بدوره أهمية للقطاع، حبث جعل السياحة من القطاعات التي ستستفيد من نسب مهمة من الدعم، أي +5% بالمقارنة بباقي القطاعات.

إضافة إلى ذلك، أبرز أخنوش أن المغرب، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، ومن الشرق للغرب، يمتلك إمكانيات سياحية هائلة، كذلك الشأن بالنسبة إلى العالم القروي الذي يزخر بمؤهلات كبيرة، الشيء الذي تؤكده مجموعة من القرى فالمغرب، صنفت في السنوات الأخيرة ضمن قائمة أفضل القرى السياحية فالعالم، من طرف منظمة السياحة العالمية.

وأوضح أنه سنة 2021، صنفت قرية “سيدي كاوكي” الموجودة في إقليم الصويرة ضمن أفضل القرى السياحية فالعالم، كما دخلت التصنيف، في العام الماضي، قرية “مولاي بوزرقطون” الموجودة بإقليم الصويرة، وقرية “قصر الخربات” الموجودة بإقليم الراشيدية.

استعرضت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مع باقي أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حصيلة “وضع شريك من أجل الديمقراطية”، بعد مرور أزيد من 11 سنة من الحصول عليه.

جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية المغربية في أشغال الجزء الثاني من الدورة العادية 2023 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المنعقدة في الفترة من 24 إلى 28 أبريل 2023، بمقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، على هامش مصادقة الجمعية على تقرير يخص وضع الشريك من أجل الديموقراطية، تضمن إشادة بالتقدم الملموس الذي عرفته المملكة المغربية في المجال الحقوقي منذ تبني دستور 2011.

وسلطت بنعزيز الضوء، في كلمة لها باسم الشعبة البرلمانية المغربية، على تقييم الوفد الإيجابي لتنفيذ الالتزامات المتعهد بها وفقاً للإطار الأوروبي في مجال الديمقراطية البرلمانية، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وبناء عليه، جدد الوفد المغربي، بلسان بنعزيز، رغبته في التمتع بشراكة متقدمة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

كما اقترحت الشعبة البرلمانية على الأعضاء دراسة إمكانية إقامة «آلية رصد ديمقراطية» وفقا للمعايير التي سيتم الاتفاق بشأنها لمساعدة بلدان الجوار التي ترغب في ترسيخ إنجازاتها الديمقراطية أو البلدان المهددة بتسجيل تراجع ديمقراطي يزداد حدة خلال أوقات الأزمات.

وعلى هامش مشاركة الشعبة البرلمانية المغربية في الجلسة العامة وفي أشغال مختلف اللجان، كذلك، تباحث أعضاء الوفد المغربي مع عدد من أعضاء الوفود الوطنية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما حظيت التجربة المغربية بإشادة جميع الأعضاء الذين أكدوا على المجهودات التي يجب على باقي الشركاء بذلها، وذلك خلال دراسة تقرير حول سير الشراكة من أجل الديمقراطية في مجملها، والذي عرضته لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية وصودق عليه في الجلسة عامة، وهو الوضع الذي يمثل نموذجا بالنسبة إلى الشركاء الجدد الذي يتطلعون إلى الانخراط في هذا الإطار المبتكر للتعاون بين الشمال والجنوب.

وتنعقد هذه الدورة في سياق خاص يتسم بقلق شديد من جانب البلدان الأعضاء وشركاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وافتقارهم إلى رؤية واضحة تجاه الوضع الأمني الدولي الراهن.

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه بفضل المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لجلب الاستثمارات السياحية، تم تسجيل ارتفاع تدريجي في حجم الاستثمار مقارنة بالأرقام المسجلة في سنوات ما قبل الأزمة، حيث وصلت إلى 7 مليار درهم من الاستثمار سنة 2022، مع خلق حوالي 10.000 سرير إضافي.

وأضاف أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة عملت على توفير منح تحفيزية من أجل خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة في القطاع السياحي، مبرزا أنه تم، في هذا الإطار، توقيع اتفاقيتي شراكة مع جهتي كلميم ودانون وسوس ماسة، بقيمة 200 مليون درهم، لفائدة 250 مقاولة سياحية صغرى ومتوسطة على مدى ثلاث سنوات بهدف خلق 1.100 منصب شغل مباشر، وذلك كمرحلة أولية في انتظار تعميمها على باقي الجهات.

وأبرز أن الحكومة وجهت تدخلات الشركة المغربية للهندسة السياحية لملاءمة العرض مع أهمية ونوعية الطلب، مع التركيز على تشجيع الاستثمار العام والخاص وتطوير الشراكات في مختلف جهات المملكة، كما راهنت في ذات السياق على الميثاق الجديد للاستثمار لجلب استثمارات سياحية مهمة نظرا لما يقدمه من تحفيزات مهمة ومشجعة.

ولتعزيز حكامة القطاع السياحي، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت على تطوير المنظومة التشريعية للقطاع، عبر إصدار مجموعة من النصوص، على غرار المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، والمرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، والمرسوم المتعلق بتطبيق القانون القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، إضافة لمرسوم يتعلق بمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وذلك بهدف تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التصنيف لجميع أنواع الإيواء السياحي بما فيها القصبات والإيواء البديل، لإدماجها في القطاع المهيكل لتحسين التأطير والتتبع والمراقبة من أجل توفير عرض سياحي ملائم وبجودة عالي.

وتواصل الحكومة جهودها لتطوير المنتوج وتشجيع الاستثمار السياحي، حيث أبرز رئيس الحكومة أن ذلك يتم من خلال تقديم المساعدة التقنية والدعم المالي لانجاز مدارات سياحية بالمجالين القروي والحضري، إضافة إلى العمل على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى للاستثمار عبر مواصلة إنهاء وحدات عالية الجودة بمحطة تغازوت، إضافة إلى الاستمرار في استقطاب علامات تجارية متميزة بكل من مراكش والرباط و الحسيمة وأكادير وتازة.

وسجل أخنوش أن الحكومة تعمل أيضا على تنويع العرض السياحي وملاءمته مع المتطلبات الجديدة للسياح، خاصة فيما يخص السياحة الثقافية والقروية والجبلية والايكولوجية، مما سيمكن البلاد من استقطاب شريحة متنوعة من الزوار على مدار السنة.

ففي ما يتعلق بالسياحة الثقافية، ونظرا للمكانة التي تحتلها في الاقتصاد السياحي، قال أخنوش إن الحكومة عملت على تثمين الموارد الثقافية الغنية والمتنوعة وتحويلها إلى منتجات سياحية موضوعاتية من أجل تطوير عرض متكامل وجذاب، عبر وضع مخطط يهدف إلى المحافظة على الهوية الثقافية الوطنية وجعلها رافعة للتنمية المجالية، وإطلاق مشروع انجاز “علامة تراث المغرب” للحفاظ على التراث الغير المادي، إضافة لتعزيز شبكة البنيات التحتية الثقافية بمختلف جهات المملكة عبر تأهيل وتثمين المدن العتيقة. علما أن هذا التأهيل لا ينحصر في البنيات فقط، بل يتجاوزه للتسيير والتنشيط، لضمان استدامة جاذبتها لمختلف فئات السياح، سواء المغاربة أو الأجانب.

أما بالنسبة للسياحة القروية والجبلية عملت الحكومة، حسب أخنوش، على تثمين هذا المنتوج السياحي من خلال تعزيز مكانته واستغلال مؤهلاته حتى يرقى إلى المستوى المطلوب للرفع من تنافسيته وتعزيز جاذبيته، حيث يتم تفعيل مجموعة من الاتفاقيات لتمويل وتنفيذ المنتوج الطبيعي مع جهات كلميم وادنون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة واد الذهب، بني ملال خنيفرة، فاس مكناس.

وبخصوص السياحة الإيكولوجية، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت على وضع استراتيجية متكاملة لإبراز الثروة البيئية للمجالات الطبيعية، عبر تطوير منتوجات صديقة للبيئة تحترم مبادئ الاستدامة. “وفي هذا الإطار، يجب الإشارة إلى أن بلادنا وبالنظر لموقعها الجغرافي المتميز تتوفر ﻋﻠﻰ 9 ملايين هكتار من التشكيلات الغابوية الغنية والمتنوعة، ورغبة في تثمين المنتوج الغابوي والبيئي وصيانته مما يهدده، قامت بلادنا بإنشاء حوالي عشرة منتزهات وطنية، إضافة إلى 154 محمية طبيعية، والتي سيتم تأهيلها في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” حسب قول رئيس الحكومة.

على صعيد آخر، هنأ رئيس الحكومة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة تتويجه من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بجائزته للتميز لسنة 2022، باعتباره قائد النهضة الرياضية التي تعرفها المملكة، وقدوة في مجال العناية بالشباب.

واعتبر أن هذا التتويج يعد اعترافا دوليا بالمجهودات الاستثنائية التي بذلها جلالة الملك لصالح الرياضة عموما وكرة القدم المغربية والإفريقية على وجه الخصوص، من خلال حرص جلالته منذ توليه العرش على وضع الرياضة في صلب كل مسلسل تنموي.

في هذا الإطار، أفاد أخنوش أن المملكة انفتحت، وبشكل متزايد، على السياحة الرياضية، من خلال تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى قاريا ودوليا، لاسيما مع ما تتوفر عليه بلادنا، تحت قيادة جلالة الملك، من بنيات تحتية رياضية ولوجستيكية تشكل نموذجا يحتذى به على الصعيد القاري.

وكان آخر هذه التظاهرات، كما أشار أخنوش، كأس العالم للأندية، الذي تم تنظيمه بكل من مدينتي الرباط وطنجة، وأكد في هذا الصدد أن مختلف هذه التظاهرات توجت بنجاح غير مسبوق على مستوى التنظيم، بالإضافة لحضور جماهيري قياسي، وهو ما يجعل بلادنا تحظى بثقة من لدن الاتحادات الرياضية على المستويين القاري والدولي.

كما استحضر أخنوش، في هذا السياق، المشاركة المتميزة للمنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم بقطر، مبرزا أنها ساهمت في إشعاع المملكة على المستوى الدولي، كما شكلت حملة تواصلية متميزة لفائدة، حيث المشاهير وصناع الرأي عن المغرب، وشكلوا بذلك نسبة 40 في المائة من مجموع المتحدثين، كما ذكر اسم المغرب 13 مليون مرة، وتم تسجيل أزيد من 130 مليون تفاعل مع محتويات “المغرب” من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار أيضا أن ذلك يتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع السياحي، ولحظة تاريخية للانفتاح على أسواق جديدة محتملة على غرار الولايات المتحدة، والبرازيل، والأرجنتين، والشرق الأوسط، وإفريقيا جنوب الصحراء.

ولاستغلال هذا الإنجاز التاريخي والفريد، أشار أخنوش أن الحكومة عملت على استثماره قصد تعزيز إشعاع البلاد، وتعزيز جاذبيتها السياحية خاصة فيما يتعلق بالانفتاح على الأسواق الجديدة والتي أظهر مواطنوها اهتماما كبيرا ببلادنا، من خلال محركات البحث والتواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، ثمن رئيس الحكومة إعلان جلالة الملك، في رسالته الموجهة للمشاركين في حفل جائزة “التميز” للاتحاد الافريقي لكرة القدم، الشهر الماضي، ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، و”هو ما يشكل سابقة في تاريخ كرة القدم، كون هذا الترشيح الثلاثي يحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا. كما يشكل أفقا جديدا في الشراكة الاستراتيجية، ويكرس لجيل جديد من التعاون والشراكات ويعكس توحيد جهود وإمكانات القارتين الإفريقية والأوروبية”، حسب تعبيره.

إلى ذلك، أكد أخنوش التزام الحكومة، بمختلف مكوناتها، بالانخراط في هذا المسار الذي يقوده صاحب الجلالة من خلال إيمانه الراسخ بالأهمية الكبرى التي تحظى بها الرياضة، كمدخل من مداخل تحقيق التنمية ومجالا خصبا للإستثمار، وآلية للترويج للمملكة كوجهة سياحية. كما أكد حرص الحكومة على مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية الرياضية على كل المستويات، لتقوية حظوظ المغرب لتنظيم مختلف التظاهرات القارية والدولية.

اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن تطوير القطاع السياحي، يقتضي اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة، على مستوى تطوير البنية التحتية واللوجستية، سواء في ما يتعلق بتطوير النقل الجوي، أو تأهيل موانئ الاستقبال، أو على مستوى تعزيز شبكة السكك الحديدية، وذلك ما عملت عليه الحكومة.

في هذا الإطار، وعلى مستوى إنعاش وتطوير النقل الجوي، أفاد أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة عملت على تعبئة جميع الجهود لتعزيز برنامج الرحلات ابتداء من موسم الصيف الماضي، حيث وفرت الخطوط الملكية المغربية 6 مليون مقعد عبر 80 خط جوي يغطي مختلف القارات، كما قامت بتعزيز أسطولها لتتمكن من إنجاز برنامج مكثف في أفضل الظروف، كما تم العمل على وضع منتوج موحد ومستديم يمكن من تخفيض السعر الإجمالي بــ 20 في المائة لفائدة جاليتنا المقيمة بالخارج إضافة إلى مجموعة من التسهيلات الأخرى لتمكينهم من التنقل لبلدهم في أحسن الظروف، مع استحداث ما قدره 48 خط جوي استثنائي لمواكبة الفترة الصيفية. فضلا عن تخصيص حوالي 300 مليون درهم في إطار اتفاقيات شراكة بين الدولة والجهات وشركات الطيران لمواكبة تعزيز الرباط الجوي بمختلف الجهات.

من جهة ثانية، أفاد أخنوش أن الحكومة تواصل تطوير مشاريع البنية التحتية المطارية، حيث صادق مجلس إدارة المكتب الوطني للمطارات، منتصف شهر مارس الماضي، على تخصيص ميزانية طموحة تصل إلى 4.8 مليار درهم، والتي ستمكن من استمرار الأشغال على مستوى مطاري الرباط – سلا وتطوان، وإطلاق الدراسات المعمارية والتقنية المرتبطة بمشاريع التوسعة المستقبلية للعديد من المطارات.

وعلى مستوى تأهيل المواني الجديدة أفاد أخنوش أن الحكومة تواصل إنجاز أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي بتكلفة قدرها 12.65 مليار درهم، والذي ينتظر أن يلعب دورا مهما في تنشيط السياحة بالأقاليم الجنوبية فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، كما تواصل بناء ميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة 11.56 مليار درهم كأكبر مشروع مهيكل في حوض البحر الأبيض المتوسط، ومنصة ذات إشعاع عالمي من شأنها أن تساهم في إنعاش القطاع السياحي بالبلاد.

أما في ما يخص تعزيز الشبكة الطرقية والسككية، قال أخنوش إن الحكومة تواصل تعزيز البنية التحتية الطرقية والسككية، التي من شأنها أن توفر ظروفا مريحة وملائمة للسياح الأجانب والمغاربة للتنقل بسرعة وأريحية عبر ربوع المملكة، حيث عملت في هذا الاطار، على إنجاز الدراسات المتعلقة بمشاريع تمديد شبكة الخط الفائق السرعة الرابط بين مدينتي مراكش وأكادير، كما تعمل على مواصلة إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع الربط السككي لميناء الناظور-غرب المتوسط، وتواصل إنجاز الطريق السريع تزنيت – الداخلة لتوفير محور طرقي بمواصفات دولية وجودة عالية.

من جهة أخرى، أفاد أخنوش أنه في إطار النجاح الذي عرفه المخطط الاستعجالي للحفاظ على عافية القطاع السياحي وقدرته التشغيلية، عملت الحكومة، في إطار مقاربة استشرافية، على بلورة وتنزيل خارطة الطريق الجديدة للقطاع، التي عرفها رئيس الحكومة بأنها “خارطة مبتكرة منسقة ومحكمة تستند إلى نهج عملي وحكامة ترابية وتشاركية، بهدف مواجهة تحدي النمو المستدام للقطاع، وجعله يتماشى مع التغيرات المهمة للطلب والأسواق”.

وفي هذا الإطار التوقيع على اتفاقية إطار لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة بحلول عام 2026، بهدف وضع السياحة كقطاع رئيسي للنمو الاقتصادي، بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم، تهدف الحكومة إلى جذب 17.5 مليون سائح سنويا بحلول سنة 2026، وخلق حوالي 200.000 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، والوصول إلى عتبة 120 مليار درهم كعائدات للقطاع من العملة الصعبة”، حسب تعبير أخنوش.

وسجل أن خارطة الطريق المعتمدة تروم النهوض بالقطاع السياحي، عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون، عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، وذلك عبر وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، تعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة، تنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، تأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، ثم تعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.

بناء على ما ذكر، أفاد أخنوش أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع السياحي، إيمانا منها بدور الرافعة الذي يلعبه بالنسبة للاقتصاد الوطني، فضلا عن كونه يفتح آفاقا واعدة، في مجال توفير فرص الشغل. إضافة إلى باقي الأدوار التي يلعبها القطاع في الانفتاح على الآخر ومد جسور التواصل والتعارف بين الشعوب، والتحرر من نزوعات التعصب والانغلاق.

واعتبر أن البلاد لديها من التراكمات والمقومات والمؤهلات ما يجعلها وجهة سياحية رائدة إقليميا ودوليا، وهو ما يعززه الأمن والاستقرار الذي تعرفه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، “ما يجبرنا على رفع سقف طموحاتنا عاليا، لنكون في مستوى التطلعات”، على حد قوله.

ونوه بمختلف الفاعلين في القطاع السياحي، وثمن الأدوار التي يلعبونها تماشيا مع المجهودات الحكومية للصمود أمام تداعيات الأزمة الصحية، والحفاظ على مناصب الشغل، كما أهاب بمختلف المتدخلين، لتعزيز انخراطهم في هذه الدينامية التي يعرفها القطاع بعد الشروع في تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026، لإبراز مقومات المغرب كوجهة سياحية متميزة، مع الأخذ بعين الاعتبار توسيع قاعدة العرض السياحي الوطني، واحتدام المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والعمل على ابتكار أساليب جديدة ناجعة في مجال التسويق والترويج والتواصل، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمؤهلات السياحية التي تزخر بها بلادنا، ما من شأنه أن يساهم في إشعاع المملكة خارجيا، وتكريس مظاهر الرخاء الاقتصادي والاجتماعي داخليا.

كما دعا جميع الفاعلين العموميين والاقتصاديين للمزيد من التعبئة وتضافر الجهود لإنجاح هذه الرؤية الاستراتيجية الطموحة. وأحث المؤسسات البنكية على تقديم المزيد من الدعم للاستثمارات السياحية، لمواكبة مبادرات المستثمرين، المغاربة منهم والأجانب، في إنجاز مشاريعهم.

عقدت التنسيقية الجهوية بدرعة تافيلالت لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، برئاسة لطيفة حدوكة، لقاء تواصليا وإفطارا رمضانيا بجماعة تلوات، لفائدة نساء حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم ورزازات، بحضور عبد الكريم أيت الحاج، رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لدرعة تافيلالت.

وكان اللقاء فرصة لمناقشة العديد من القضايا المحلية، تفعيلا لثقافة التواصل والقرب والإنصات والتجاوب الإيجابي مع انتظارات النساء، ونفض غبار التهميش والإقصاء عنهن.

وشدّدت كل المتدخلات على ضرورة الانخراط المكثف في الجمعيات المدنية والتعاونيات من أجل الاستفادة من المشاريع المذرة للدخل تحقيقا للاقتصاد الاجتماعي التضامني، ولإخراج عدد كبير من النساء من حالة الهشاشة.
وسجّلت المتدخلات أن مضامين “مسار الثقة” قدمت رؤية تنموية جديدة أكثر قربا واهتماما بشؤون المرأة، والقروية منها على وجه التحديد، وكذا سبل الاستفادة من الطاقات النسائية في عدد من المجالات، وعلى رأسها القطاع الفلاحي، الذي يعد أكبر مشغل لليد العاملة النسائية.

وقالت حدوكة في كلمتها الافتتاحية إن  “التجربة المغربية، خاصة في ضوء الدستور الجديد، كرست التعامل الإيجابي مع المرأة، ويتجلى هذا في عدة مستويات، منها تفعيل المساواة وحق المشاركة المواطنة للمرأة، إلى جانب إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة مختلف أشكال التمييز، ومناهضة العنف وأشكال المعاملات القاسية الحاطة
من الكرامة الإنسانية”.

وأضافت حدوكة أن “تجربة الإصلاح المغربية شملت تشجيع تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الولوج إلى الوظائف الانتخابية، وتفعيل حقوق الفئات الهشة، وكذا إقرار مجموعة من النصوص القانونية كمدونة الأسرة ومدونة الشغل وقانون الجنسية، مما يقدم صورة إيجابية عن وضعية المرأة في المغرب”

وتناولت المتدخلات في اللقاء التواصلي ذاته دور المرأة ومجهوداتها في إثبات نفسها إلى جانب الرجل في كافة المجالات المختلفة، خاصة تلك التي كانت حكرا على الرجل، حيث تميزت في قطاعات الصحة والتعليم والإدارة والسياسة، وتجاوزت النظرة الدونية التي رافقتها وعانت بسببها التهميش والإقصاء على مرّ العصور.

وأكدت المشاركات في هذا اللقاء أن المغرب بذل مجهودا كبيرا للرفع من تمثيلية النساء في المشهد السياسي بما يتناسب مع المعايير الدولية، بإدراج مقتضيات قانونية في مدونة الانتخابات والقوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين وقانون الأحزاب السياسية.

أما على المستوى الحقوقي، فقد تحقق، حسب المداخلات ذاتها، النهوض بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء وحمايتها بإحداث مجموعة من الهيئات الدستورية، خاصة منها هيئة المناصفة. ويتجلى هذا على المستوى الإعلامي في تفعيل آليات النهوض بصورة المرأة ودورها، وتعزيز مشاركتها في المشهد الإعلامي بتبني قطاع الاتصال برنامج المساواة بين الرجل والمرأة.