الكاتب: Afrae

صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، والذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وحسب بلاغ أعقب اجتماع مجلس الحكومة، يهدف هذا المشروع إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي.

ويأتي هذا المشروع تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه التاريخي ل 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء، وكذا تنفيذا لما ورد بالخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة نصره الله بتاريخ 8 أكتوبر 2010، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، بتأسيس مفهوم جديد لإصلاح منظومة العدالة يقوم على قضاء في خدمة المواطن قريب من المتقاضي ويلبي حاجياته بنجاعة وفعالية.

كما يندرج هذا المشروع، يضيف البلاغ، في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة الصادر في يوليوز 2011، والتي تتلاءم في مقتضياتها مع المبادئ الدستورية المتطورة الرامية إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، وترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع، وكذا في إطار تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تؤكد على ضرورة حماية القضاء للحقوق والحريات وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي مع الرفع من الأداء القضائي وتبسيط المساطر، وصدور الأحكام وتنفيذها.

وعلى هذا الأساس، فإن هذا المشروع الجديد يرمي إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية للاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم بغية بناء صرح قضاء سريع وعادل وفعال وسهل الولوج وشفاف ليتسنى له ضمان الحقوق وحماية الحريات، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

ثمن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمته خلال اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، انخراط أعضاء الحكومة التام من أجل تفعيل مختلف ‏التوجيهات الملكية وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين، والتي بدأت ‏تظهر أولى ثمارها على أرض الواقع.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة الوزراء إلى إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، والتي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته حفظه الله.

ودعا أخنوش إلى الرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة ‏خلال السنوات القادمة، وذلك “حتى نكون في مستوى المسؤولية التي كلفنا بها جلالة ‏الملك نصره الله وعند حسن ثقة المغاربة”، حسب تعبيره.

وأكد أن الحكومة تعتبر التوجيهات الملكية السامية في خطاب عيد العرش الأخير بوصلة لعملها الحكومي، مشيرا إلى أن ذلك يظهر جليا في المذكرة ‏التوجيهية لإعداد ميزانية سنة 2024، حيث عكست خطوطها العريضة جدية الحكومة ‏في تنزيل التوجيهات الملكية السامية.

 ‎وأفاد أن الحكومة اشتغلت، منذ تنصيبها، في سياق دولي اتسم بتوالي الأزمات ‏وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مشيرا في المقابل إلى أن المملكة نجحت، تحت القيادة ‏المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله، في ‏مواجهة هذه الضغوط ‏وفي تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي ‏للمواطنين.

وأكد أن الحكومة ستواصل العمل سنة 2024 على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.

وارتباطا بتنزيل الإصلاحات الكبرى، أكد أخنوش أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة ‏على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم ‏والصحة والتشغيل، وذلك‏ تفعيلا للتعليمات ‏الملكية السامية.

وأفاد أن الحكومة ينتظرها، في هذا الدخول السياسي، ملفات وأوراش كبرى، منها تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

وبخصوص هذا الورش، والتزاما بالأجندة الملكية، أبرز أخنوش أن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج ‏التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل ‏الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.

وأهاب رئيس الحكومة بمختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة.

ولم يفت أخنوش تجديد أصدق عبارات التهاني لجلالة الملك نصره الله، بمناسبة ذكرى ثورة الملك ‏والشعب وذكرى عيد الشباب، سائلا العلي القدير أن يعيد هذه ‏المناسبات وأمثالها على صاحب الجلالة، وعلى الشعب المغربي بمزيد من الاستقرار والإزدهار والنماء.

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمته خلال اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج ‏التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل ‏الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، وذلك تنزيلا لورش الحماية الاجتماعية، التزاما بالأجندة الملكية.

وأفاد أن الحكومة ينتظرها، في هذا الدخول السياسي، ملفات وأوراش كبرى أخرى عديدة، منها تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي.

وأبرز أن الحكومة اشتغلت، منذ تنصيبها، في سياق دولي اتسم بتوالي الأزمات ‏وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مشيرا في المقابل إلى أن المملكة نجحت، تحت القيادة ‏المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله، في ‏مواجهة هذه الضغوط ‏وفي تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي ‏للمواطنين.

وأكد أن الحكومة ستواصل العمل سنة 2024 على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.

وارتباطا بتنزيل الإصلاحات الكبرى، أكد أخنوش أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة ‏على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم ‏والصحة والتشغيل، وذلك‏ تفعيلا للتعليمات ‏الملكية السامية.

وأهاب رئيس الحكومة بمختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة.

ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، والتي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته حفظه الله.

كما دعا أخنوش إلى الرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة ‏خلال السنتين القادمتين، وذلك “حتى نكون في مستوى المسؤولية التي كلفنا بها جلالة ‏الملك نصره الله وعند حسن ثقة المغاربة”، حسب تعبيره.

وجه يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل إعطاء عناية خاصة بالجمعيات والتعاونيات الفلاحية بإقليم ورزازات، حتى يتسنى لها المساهمة بشكل قوي في إنجاح أهداف مخطط المغرب الأخضر.

وأبرز أن الجمعيات والتعاونيات الفلاحية بإقليم ورزازات تقوم بدور مهم في تطوير الإنتاج الفلاحي وتنويعه وتسويقه، وكذا خلق فرص الشغل وتحسين مؤشرات الاقتصاد الاجتماعي للساكنة المحلية، رغم ضعف إمكانياتها المادية واللجوستكية، مشيرا إلى أنها قد انخرطت بشكل تلقائي في المساهمة بدورها لانجاح مخطط المغرب الأخضر، لكن تبقى تطلعاتها وطموحاتها لا ترقى إلى المستوى المطلوب، كما يقول.

 وعزا شيري ذلك إلى عدم تعزيز دور الإرشاد الفلاحي في مواكبة الفلاحين عبر مختلف أنواع سلاسل الإنتاج وعدم توفير دعم كافي لبلوغ الأهداف المتوخاة التي يرمي إليها مخطط المغرب الأخضر بهذا الإقليم. 

وجه محمد الأمين حرمة الله، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى معظم القطاعات الوزارية، ليستفسر عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لحكامة جيدة للكهرباء واستبداله بالطاقات البديلة، في أفق تعميم هذا الإجراء على مختلف المؤسسات والمرافق التي تدخل في إطار اختصاص الوزارات المعنية.

وأفاد في نص سؤاله أن الطاقات المتجددة أصبحت بديلا للطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن هناك استعمالا مفرطا للكهرباء بالمصالح المركزية للوزارات والمصالح الخارجية، وأنه يجب التدخل لتعويض هذه الطاقة الكهربائية بالطاقات البديلة.

وذكر بأن البلاد كانت قد دخلت في برنامج يهدف إلى ترشيد الطاقات واستعمال الطاقات المتجددة.

وقد وجه حرمة الله سؤاله إلى مصالح زارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

كما توجه بسؤاله إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ثم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

فاز العداء المغربي سفيان البقالي مساء اليوم الثلاثاء 22 غشت الجاري، ببودابست، وللمرة الثانية على التوالي، بالميدالية الذهبية قي سباق 3000 متر موانع برسم بطولة العالم لألعاب القوى.

وأنهى البقالي السباق في زمن ثمان دقائق و5 ثوان و53 أجزاء من المائة، متقدما على الاثيوبي لاميشا غيرما (8:05.44 د) الذي حصد الفضية، والكيني أبراهام كيبوت الذي أحرز البرونزية (8:11.98 د).

وجه عبد الرحمان رابح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول وضعية مجموعة مدارس بإقليم شيشاوة.

وأفاد أن بعض المؤسسات التعليمية بإقليم شيشاوة تعرف وضعية صعبة، على رأسها مجموعة مدارس ادازن وحدة ايت الرايس بجماعة ادويران “حيث أنها لا تتوفر على مراحيض وهناك قسم يشكل تهديدا للمتعلمين بسبب تسرب مياه الأمطار لهذا القسم”، حسب قوله. 

إلى ذلك، ساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات التي سيتم القيام بها من أجل تسريع طلب إعادة هيكلة هذه المؤسسة.

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن الوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

قام عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بمعية مهدي شلبي، عامل إقليم وزان، أمس الإثنين، بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع التنموية بالإقليم، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد.

وتم خلال هذه الزيارة، إعطاء انطلاقة أشغال بناء الشطر الأول لمركز طمر وتثمين النفايات، بالجماعة الترابية مصمودة، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 160 مليون درهم، بمساهمة لمجلس الجهة تبلغ 60 مليون درهم. كما تمت زيارة ورش المركز الاستشفائي الإقليمي، وتدشين ساحة سوق الخميس.

وقد اختتم برنامج الزيارات الميدانية بحفل تدشين المركز الثقافي بوزان، الذي تبلغ مساهمة مجلس الجهة في إنجازه 7 مليون درهم.

كما تمت زيارة ورش تهيئة المحور الرئيسي لإقليم وزان، الذي تم إنجازه من طرف مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع المجلس الإقليمي لوزان، وجماعة وزان، ووكالة تنمية أقاليم الشمال، بغلاف مالي يقدر ب 55 مليون درهم، وبمساهمة لمجلس الجهة تبلغ 20 مليون درهم. حيث يتضمن هذا الورش إصلاح الطرق والأرصفة والواجهات والمساحات الخضراء والإنارة العمومية.

هذا وتمت زيارة ورش منطقة الأنشطة الحرفية والصناعية، التي تبلغ التكلفة الإجمالية لإنجازها 96 مليون درهم، بمساهمة مالية لمجلس الجهة تبلغ 90 مليون درهم. 

وقد تميزت هذه الزيارة بمشاركة كل من العربي المحرشي، نائب رئيس مجلس الجهة، وفاطمة الحساني، عضوة المجلس، وأديب أقلعي، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، كما عرفت مشاركة محمد الهلاوي، رئيس جماعة وزان، ومحمد احويط، رئيس جماعة زومي، وعزيز لشهب، رئيس جماعة عين بيضاء، وعبد السلام الخباز، رئيس المجلس الإقليمي لوزان، وعددا من ممثلي المؤسسات المنتخبة والمصالح الإدارية بالإقليم

وألقى مورو كلمة بالمناسبة أعرب من خلالها عن شكره وامتنانه للمشرفين على تنظيم هذه الزيارة الميدانية في يوم يصادف احتفال الشعب المغربي بعيد الشباب المجيد، وتدشين مجموعة من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تنمية بإقليم وزان، وإنجاز بنيات أساسية مهيكلة ستعود بالنفع على ساكنة الإقليم. 

وأكد رئيس مجلس الجهة، على أن المجلس، وتناغماً مع الرؤية الملكية المتبصرة، يسهر على تحقيق تحول إيجابي في جميع أقاليم وعمالات الجهة، وفق مقاربة تزاوج بين تطوير القدرات الاقتصادية لمختلف الأقاليم، بالموازاة مع تحقيق العدالة المجالية. مذكرا بأن المجلس قام بتخصيص حيز مهم لإقليم وزان ضمن هذه الرؤية الإستراتيجية المندرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية 2027-2022، حيث تم من بين مجموع 233 مشروع، تخصيص 64 مشروعا جهويا يهم إقليم وزان بالإضافة الى 22 مشروعا خاصا بالإقليم. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز وتنمية تراب الإقليم  في مختلف المجالات،  بما في ذلك، البنية التحتية والاقتصادية، والعدالة المجالية، والتنمية المستدامة، والمجال الثقافي و تطوير العرض السياحي.

مثل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم أمس الثلاثاء بأسونسيون، في المراسم الرسمية لتنصيب الرئيس الباراغوياني الجديد، سانتياغو بينيا.

وجرت هذه المراسم بالقصر الحكومي “لوبيز” وسط العاصمة الباراغواينية بحضور العديد من رؤساء دول المنطقة، من ضمنهم الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والأرجنتيني، ألبيرتو فيرنانديز، والأوروغوياني، لويس لاكايي بو، والشيلي، غابرييل بوريتش، بالاضافة إلى العاهل الاسباني، فيليبي السادس ومجموعة من الوفود الممثلة لنحو 90 بلدا.

وخلال مراسم تنصيب الرئيس الجديد للباراغواي كان رئيس مجلس النواب مرفوقا بسفير المملكة بأسونيون، بدر الدين عبد المومني.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى سانتياغو بينيا، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الباراغواي.

وأكد جلالة الملك للسيد بينيا حرص جلالته على العمل سويا من أجل تعزيز علاقات الصداقة المتينة التي تجمع المغرب والباراغواي، والارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، لما فيه خير شعبي البلدين، وبما يوطد التعاون جنوب-جنوب.

تساءل مروان شبعتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عن سبب حرمان الفريق النسوي للاتحاد الرياضي لميدلت، المنتمي لفرق الأحياء، من حضور حضور نهائيات كأس العالم للسيدات التي تجرى حاليا بأستراليا ونيوزيلندا.

وتابع شبعتو، في سؤال كتابي له، موجه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الوزارة وقعت مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في غشت من العام الماضي، على اتفاقية يتم بموجبها تنظيم دوري “الطريق إلى المونديال”، لفرق الأحياء، في مختلف أنحاء المملكة، لإعطاء الفرصة للمشجعين المغاربة لحضور نهائيات كأس العالم، بغية دعم المنتخب الوطني الأول والمنتخب النسوي، على التوالي، في نهائيات كأس العالم “قطر 2022″، ونهائيات أستراليا ونيوزيلندا 2023.

وتابع أن هذه المسابقة أسفرت، لدى الإناث، عن فوز فريق الاتحاد الرياضي لميدلت، بعد تفوقه في النهاية على فريق الهدف الرياضي لتطوان بالضربات الترجيحية، وهو ما كان سيتيح لهذا الفريق الفائز فرصة حضور نهائيات كأس العالم للسيدات التي تجرى حاليا بأستراليا ونيوزيلندا، غير أن شيئا من ذلك لم يحصل، كما قال شبعتو.

وأفاد أن مصالح الوزارة لم تتواصل مع مكونات الفريق الفائز، لتسهيل عملية حصول مكوناته على التأشيرات الضرورية لدخول البلدين المحتضنين لهذه التظاهرة العالمية.

وزاد: “بالقدر الذي استبشرت فيه مكونات هذا الفريق المنتمي إلى إقليم تعيش ساكنته الفقر والعوز، خيرا بعد تتويجه بالمسابقة، بالقدر نفسه الذي أحبطت فيه عزيمتهم بعد حرمانهم من الذهاب لتشجيع المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، بدعوى عدم قدرة مكونات الفريق على الحصول على التأشيرات الضرورية، علما أن الفريق تكبد عناء السفر إلى مقر الوزارة بمدينة الرباط للاستفسار عن مآل الجائزة المتمثلة في حضور نهائيات كأس العالم”.

ولفت إلى أن مصالح الوزارة كان يتوجب عليها التواصل قبل ذلك مع الفريق للوفاء بالالتزامات التي تتضمنها الاتفاقية الموقعة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك “في وقت تم فيه السماح لعدد من “المؤثرين” الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بالحضور لهذه المسابقة بدعوى تشجيع المنتخب الوطني، ومنهم من تم تحمل تكاليف سفرهم من جيوب دافعي الضرائب”، حسب تعبير اشبعتو.

واعتبر النائب البرلماني أن هذه الواقعة تؤكد أن جهة درعة تافيلالت عامة وإقليم ميدلت على وجه الخصوص، باتت تعيش تهميشا كبيرا، وحيفا لم يعد مقبولا.