الكاتب: Afrae

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الأربعاء بمكناس، بأن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” في مجال الري الموضعي حققت 44 في المائة من أهدافها.

وفي حديثه بمناسبة افتتاح مؤتمر رفيع المستوى تحت شعار “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”، المنظم، من طرف الوزارة، على هامش النسخة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، لفت صديقي إلى العمل، في سنة 2022، وفي إطار برامج الري، على تركيب معدات الري الموضعي على مساحة إضافية تبلغ 154.650 هكتار، أي ما يعادل نسبة 44 في المائة من المساحة المستهدفة برسم سنة 2030.

كما سلط الضوء على استمرار أشغال ثلاثة مشاريع تمتد على مساحة 38.100 هكتار والتي تندرج في إطار برنامج توسيع الري بسافلة السدود من خلال استهداف تغطية مساحة قدرها 72.450 هكتار في أفق سنة 2030، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتحديث 54.000 هكتار من دوائر الري الصغير والمتوسط التي تغطي مساحة 200.000 هكتار، وذلك في أفق سنة 2030.

وشدد الوزير أيضا على استكمال المرحلة الأخيرة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل من أزمور (حماية مدارات السقي)، وشتوكة (تحلية مياه البحر)، والداخلة (تحلية مياه البحر)، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع الأخرى الرامية أساسا إلى حماية مدارات السقي.

وعلاوة على ذلك، ذكر صديقي بأن الأوراش التي تم إطلاقها وتلك المخطط لها في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر، التي تم تصميمها وبلورتها طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستساهم في مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليصل إلى ما بين 200 إلى 250 مليار درهم، ومضاعفة قيمة الصادرات المغربية لتصل إلى ما بين 50 و60 مليار درهم، فضلا عن تحسين ظروف عيش الفلاحين.

وتابع الوزير بأن هذه الأوراش ستسمح أيضا بتحسين الإنتاج وتعزيز جودة المنتوجات وتوافر الغذاء ورفع معدلات تغطية المنتجات الفلاحية التي تمثل أساس الأمن الغذائي.

وفي نفس السياق، أورد الوزير أن الاستراتيجية تقوم على ركيزتين رئيسيتين، تهم الأولى إعطاء الأولوية للعنصر البشري بهدف الإسهام في انبثاق جيل جديد من الطبقة المتوسطة الفلاحية والتي تضم من 350.000 إلى 400.000 أسرة، وكذا الإسهام في تحقيق استقرار ما يناهز 690.000 أسرة منتمية لهذه الطبقة والمتواجدة بالمناطق القروية.

وأبرز الصديقي أن هذه الاستراتيجية تروم أيضا إلى إفراز جيل جديد من 180.000 فلاح شاب من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية وخلق 170.000 فرصة عمل في مجال الخدمات الفلاحية والشبه الفلاحية على طول سلاسل القيمة الفلاحية عن طريق تشجيع ريادة الأعمال في مجال الخدمات.

وفي إشارة إلى مخطط المغرب الأخضر، أكد الوزير أنه مكن من ترسيخ وتعزيز العديد من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ما يتعلق بمضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي والاستثمارات الخاصة المولدة، بالإضافة إلى إعطاء زخم جديد لإدماج وتحقيق شمول المزارع الصغرى والمتوسطة.

وأضاف الوزير أن تقييم المخطط مكن من الكشف عن المجالات التي تستدعي إدخال بعض التحسينات المتعلقة بهيكلة دوائر التوزيع وتحديث المذابح وتسريع وتيرة التثمين، مشيرا إلى الأثر الذي أحدثه مخطط المغرب الأخضر في سياق تعدد الأزمات.

وأوضح الوزير أن استدامة النظام الغذائي لا يمكن أن ترى النور دون مراعاة تحقيق التوازن بين السياسة الفلاحية والسياسة الغذائية، الأمر الذي يستدعي بدوره تحقيق التوازن بين سلاسل الإنتاج والإمداد، مضيفا أن التحديات المتعددة أظهرت أن الأمن الغذائي المستدام يعتمد بشكل أساسي على الأمن الاقتصادي للفلاحين والمنتجين.

وبالنظر إلى المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات المتعددة، دعا الوزير إلى اعتماد مقاربات تآزرية وإبرام التزامات دولية، من خلال المبادرات والأدوات المبتكرة وحشد التمويلات وتعزيز التعاون.

وفي هذا الصدد، أكد على استعداد المملكة للانضمام والمساهمة في جميع المبادرات الدولية الهادفة إلى إحداث تحول عالمي في النظم الغذائية، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

ويضم برنامج هذا المؤتمر عدة حلقات نقاش حول تحول النظم الغذائية في سياق الأزمات، والسيادة الغذائية في سياق الإجهاد المائي، ومرونة نظم الإنتاج واستدامتها ودور التقدم العلمي والتكنولوجي في سياق التغيرات المناخية الحادة، وتثمين سلاسل القيمة الفلاحية، وتطوير وتحديث دوائر التوزيع، والتعاون بين بلدان الجنوب في إطار السيادة الغذائية المستدامة.

وعقدت الجلسة الافتتاحية بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير الدولة للأمن البيولوجي والشؤون البحرية والريفية بالمملكة المتحدة، اللورد ريتشارد بينيون، ونائب وزير الفلاحة والطبيعة وجودة الأغذية بهولندا، جويدو لاندير.

وتتواصل فعاليات الدورة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتحت شعار “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”، إلى غاية السابع من ماي الجاري.

وتعد المملكة المتحدة ضيف شرف هذه الدورة، التي تسجل عودة هذا الملتقى الدولي للفلاحة بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب الأزمة الوبائية لفيروس “كوفيد-19”.

تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار بكل فخر قرار جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. 

إن القرار الملكي السامي بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا يعتبر تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها جلالته حفظه الله للأمازيغية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة، والتي انطلق مسار تفعيلها مع خطاب أجدير التاريخي يوم 17 أكتوبر 2001.

وإذ يثمن حزب التجمع الوطني للأحرار هذا القرار التاريخي لجلالة الملك حفظه الله، فإنه يؤكد حرصه من مختلف مواقعه على المساهمة في مسار تنزيل كل الإجراءات المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وفي الأخير، يشدد حزب التجمع الوطني للأحرار على أن الأمازيغية قضية تهم كل المغاربة باعتبارها رصيدا وطنيا مشتركا، وأن إنجاح مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يستوجب انخراط جميع القوى الحية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.

وفي هذا الإطار، أصدر جلالته، أعزه الله، توجيهاته السامية إلى السيد رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.

ويأتي هذا القرار الملكي تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها جلالته، حفظه الله، للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.

ثمن محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، المجهودات الجبارة التي تقوم بها الحكومة حتى تحقق الأمن الطاقي، كما دعا، في المقابل إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الابداع والابتكار في الطاقات المتجددة.

وسجل حنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ارتياحه لمبادرة المغرب، بتوجيهات ملكية سامية، إلى إنجاز مشروع أنبوب الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر المغرب، مبرزا أن هذا المشروع يعتبر الأهم خلال القرن 21، وأنه لا بد من الاستثمار بهذا الشكل في المجال الطاقي.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود الخاصة بالتحفيز على التنقيب حول المواد البيترولية بالبلاد، لاسيما وأن المغرب يتوفر على إمكانيات هائلة لا بد من استثمارها، و”هذا لا يمكن أن يتم إلى بمضاعفة الجهود لجلب مستثمرين متخصصين وشركان متخصصة في المجال مع اعتماد سياسة تواصلية مع المواطنين، حتى لا يكون هناك تشويش في هذا المجال”، حسب تعبيره.

وأوضح قائلا: “يجب الحد من هيمنة الشركات متعددة الجنسيات بالسوق الوطنية في هذا المجال، حيث تحقق أرباحا طائلة حسب التغيرات وتقلبات السوق النفطية، ولذلك “يبقى طموحنا هو تشجيع المستمر، ليس فقط تشجيع الاستثمار الأجنبي ولكن لابد كذلك من بذل المجهود لدعم الاستثمار المغربي في قطاع المحروقات”، يتابع حنين.

كما حث حنين على الاستثمار فيما يتعلق بالطاقات البديلة، مثمنا الاستراتيجية المتعلقة بهذا الشأن، التي هي موضوع متابعة من جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
 
“نحن متأكدون أن الحكومة الحالية تولي أهمية بالغة لجميع البرامج المتعلقة بالانتقال الطاقي، فقط نطمح إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الابداع والابتكار في الطاقات المتجددة”، يضيف حنين.

نوه محمد البكوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بجهود الحكومة المبذولة لتحقيق الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وتسريع الانتقال وتعزيز النجاعة الطاقية التي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والذي يحرص بصفة شخصية على تتبع مثل هذه الأوراش، وعلى رأسها ورش إنجاز الطاقات المتجددة.

وأكد، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن فريق التجمع الوطني للأحرار يعبر عن اعتزازه بهذه المقاربة المتميزة التي اعتمدتها بلادنا لتنزيل هذه الاستراتيجية، تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، الذي يشرف هو الآخر على متابعة تنزيلها، لتحقيق انتقال فعال وسريع نحو الطاقات البديلة، والتخلص من التبعية للخارج في مجال الطاقة، وإيقاف نزيف الفاتورة الطاقية التي ظلت لعقود تنهك الميزانية العاملة للدولة، من جهة، وللحفاظ على التوازنات البيئية، من جهة ثانية.

كما نوه البكوري بقرار الحكومة بعدم تغيير أسعار الكهرباء على الرغم من التكلفة الإضافية الباهظة للمواد الأولية، ليبقى الكهرباء في ثمنه الأصلي، حيث رصدت 6 مليار درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما أقر بوجود مجهودات جبارة تقوم بها الوزارة المعنية، لربح رهانات الأمن الطاقي والتنمية المستدامة، ولحلحلة معضلة التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

لكن بالرغم من ذلك، أبرز البكوري أن الفاتورة الطاقية الوطنية لازالت مرتفعة جدا، وتعتمد على الطاقة الأحفورية المستوردة، مما يجعل البلاد دائما تحت ضغط الأسواق الدولية، واللايقين الذي فرضته الحرب الروسية الأوكرانية، وآثار ذلك بادية على المجتمع والاقتصاد الوطني.

في هذا الإطار، تساءل البكوري عن مآل مكافأة “بونيس”، التي تمنح من الطاقة الكهربائية التي تستهلكها كل أسرة، كمت تساءل عن مآل  55 مشروعا يوجد حاليا قيد الدراسة في إطار المشاريع التي تم إنجازها وتطويرها في مجال الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مرتبطة بها توجد في مرحلة التطور أو الإنجاز، تراكم قدرة كهربائية منشأة تبلغ حوالي 4,6 جيغاواط.

في هذا الصدد، دعا البكوري، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة النهوض بمجال الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة الذي بقي إلى حدود اللحظة مجرد شعار، عبر تسريع وتيرة تطوير الطاقات الشمسية، والريحية، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير، وكذا التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاع، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية “نور ميدلت”، والتركيز على مجالات تحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته.

أبرز كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تقوم بدور مهم لتطوير وتأهيل قطاع النقل وفي وقت قياسي، بعد أن كان القطاع يعاني من مجموعة من المشاكل أساسها ارتفاع ثمن المحروقات.

وأوضح المستشار، في تعقيب له على جواب لوزير النقل واللوجيستيك، في جلسة للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان، أن الحكومة خصصت أكثر من 5 ملايير درهم لدعم القطاع، الشيء الذي ساهم في إنتعاشه، وأدى إلى ضمان تزويد الأسواق عبر جميع أنحاء المملكة بالسلع، وكذلك ضمان نقل المسافرين.

وبيد إقرار صبري بالمجهود الجبار الذي تقوم به الحكومة في هذا الباب، وكذلك من خلال اللقاءات التي تعقدها مع المهنيين، أكد أن القطاع لا يزال يعاني كن مشاكل بنيوية في الشق المتعلق بنقل البضائع.

وشدد على ضرورة تحسين مردودية القطاع، الذي يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الداخلي والخارجي للملكة، وذلك من خلال تحديد مجموعة من الأولويات والتسريع في تنزيلها، أهمها معالجة إشكالية المركبات المتشابهة ذات الحمولات الإجمالية المختلفة، ومسألة بلورة تعريفة مرجعية بأثمنة النقل الطرقي، والإسراع في الإخراج إلى حيز الوجود مشروع قانون المقايسة بين أثمنة النقل وأسعار المحروقات، والعمل على معالجة شروط للولوج إلى مهن النقل الطرقي ومزاولتها والبقاء فيها.

كما دعا إلى تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتعميم الحماية الاجتماعية بالنسبة للعاملين في هذا القطاع، وإعادة تأهيل المقاولات التقنية واللوجستيكية.

أكد أمين عباس البارودي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، على ضرورة تسريع إنجاز المطار الجديد بمراكش، والرفع من الطاقة الاستعابية للمطار الحالي.

كما طالب، في تعقيب له حول جواب لوزير النقل واللوجيستيك في الموضوع، بتحسين إجراءات مرور السياح والمغاربة المقيمين بالخارج، وصيانة المعدات الخاصة بالمطار والتجهيزات المتوفرة.

وأفاد أن ميثاق الاستثمار الجديد سيمكن من إنشاء استثمارات سياحية كبرى بالمدينة، ما سينتج عنه افتتاح فنادق جديدة، وسيرتفع العرض على مستوى الغرف، ما يحتم الاشتغال على إحداث المطار الجديد والرفع من الطاقة الاستعابية للمطار الحالي بسرعة.

ثمن المدني أوملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، في تعقيب له باسم الفريق على جواب لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التوجه الحكومي الرامي إلى فتح جسور جديدة مع مختلف المهنيين، من أجل الإسراع في رفع كل الاختلالات الموروثة والكابحة لتحقيق السكن اللائق للمغاربة.

واعتبر أن موضوع السكن غير اللائق بات يفرض من الإشكالات ما يجمع بين ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي وتنموي، “لذلك يحظى هذا الموضوع باهتمام بالغ من طرف الحكومة، التي أخذت على عاتقها ضمان سكن لائق لكل المغاربة، تماشيا مع تطلعات جلالة الملك حفظه الله، الذي أسس لتوجه جديد يضع حدا للاختلالات الحضرية والتفاوتات العمرانية التي تجسدها ظاهرة السكن العشوائية، في أفق بناء الدولة الاجتماعية التي نجتهد جميعا في إقرارها”، حسب تعبيره.

وأكد أنه لا يمكن إنكار مجهود البلاد المبذول في سبيل محاربة السكن غير اللائق، سواء فيما تحقق من توفير سكن اجتماعي للفئات الهشة، أو فيما سيتحقق مستقبلا، غير أنه أشار، في المقابل، إلى أن هاته الجهود تصطدم بعراقيل تعيق تنفيذها.

في هذا الإطار، نوه أوملوك بشجاعة والي جهة الرباط سلا القنيطرة على مجهوده الاستثنائي في هدم دور الصفيح، التي عمرت لعقود في حي المسيرة بتمارة، “على أمل أن يواصل هدم باقي السكن الصفيحي وتعويض الساكنة المعنية، في أفق القضاء عليه نهائيا في باقي الأقاليم”، مبرزا أنه بالرغم من المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، كانت نتائج البرنامج محدودة ومتباينة في مختلف الأقاليم، بحيث لم يضع حدا لانتشار دور الصفيح بسبب ظاهرة تفريخها، سواء بالوسط الحضري أو بهوامش المدن الكبرى.

كما تطرق أوملوك لجودة بعض الوحدات السكنية المنجزة لفائدة الأسر المستفيدة من السكن الاجتماعي، حيث أبرز أنها ترقى إلى مستوى الجودة المطلوبة، مما فاقم من معانة العديد من الأسر، وأدى إلى فقدان الثقة لديهم.

وأكد على ضرورة تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير سكن لائق بمواصفات جيدة ومرافق أساسية تتيح خدمات للقرب لفائدة المستفيدين من تلك التجمعات السكنية، بشكل يضمن الجودة ويحقق الاندماج العمراني ويعزز السوق العقاري ويختصر الوقت في الإنجاز، لمواجهة الحاجيات على أوسع نطاق، وتفادي ما حدث في مدينة الصخيرات مؤخرا.

“إن تزايد الحاجة للسكن اللائق، سواء للفئات الهشة أو الطبقة المتوسطة، بات يستلزم تبسيط المساطر المرتبطة بالتعمير والترخيص، خاصة تلك المتعلقة بالتجزئات السكنية التي تعرف مشاكل كبيرة بمجموعة من المدن، أو تلك المتعلقة باستثمارات القطاع الخاص في مجال العقار المخصص للسكن، نموذج مدينة الدار البيضاء، في انتظار صدور المرسوم الخاص بالدعم المقدم للسكن الذي تمت المصادقة عليه في قانون المالية 2023″، يضيف المستشار البرلماني التجمعي.

عقدت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، اجتماعا عن بعد، يوم الأحد 30 أبريل 2023، تخليدا لعيد الشغل، نوهت من خلاله بالاتفاقات التي أبرمتها وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية، وبالعمل الحكومي الجاد الذي يقوده رئيس الحكومة، عزيز أخنوس من أجل تكريس ركائز الدولة الاجتماعية.

وذكر بلاغ للهيئة أن رئيسها سفيان إعزوزن قد هنأ، في بداية الاجتماع، مناضلي ومناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار على النتائج التي حققها مرشحي الحزب في الانتخابات التشريعية الجزئية ببني ملال، معتبرا أن ذلك يشكل تأكيدا للثقة التي لمسها المواطنون والمواطنات في العمل الحكومي الذي يقوده الحزب.

بعد ذلك، قدم رئيس الهيئة عرضا مفصلًا حول برنامج العمل الذي تسعى الهيئة لتنزيله بما يتماشى وتوجهات حزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى منظومة التربية والتكوين.

وبعد نقاش مستفيض، أشاد أعضاء الهيئة بنهج الحكومة لمقاربة تشاركية مع النقابات، واعتبارها الطبقة العاملة المغربية والفرقاء الإجتماعيين شريكا أساسيا في المجهود الوطني الاجتماعي، لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، و هو ما تم التعبير عنه بفتح حوار صادق جدي وواقعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

كما نوه أعضاء الهيئة بالعمل الحكومي الجاد الذي يشرف عليه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للمساهمة في بناء الدولة الاجتماعية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وعبر أعضاء المكتب الوطني للهيئة عن ارتياحهم لحصيلة العمل الحكومي على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما أكدوا اعتزازهم بإيلاء الحكومة مكانة محورية لقطاع التعليم.

كما نوه الحاضرون بالاتفاقات التي أبرمتها وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية، بسيادة جو من الحوار والثقة الهادف لخدمة نساء ورجال التعليم.

هذا وثمن أعضاء المكتب حرص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على استمرارية وفعالية الحوار الاجتماعي القطاعي، مع النقابات الجادة.

وأكد الأعضاء عزمهم على إطلاق دينامية تنظيمية وإشعاعية لمواكبة ودعم المستجدات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين.

وجدد أعضاء المكتب الوطني عزمهم على العمل الجاد قصد بلوغ الأهداف التي أنشئت الهيئة لأجلها، كما جددوا التزامهم بالعمل على خدمة المدرسة المغربية والانخراط في تنزيل مضامين الإصلاحات، لاسيما ما يرتبط منها بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي تعتبره الهيئة مدخلا أساسيا لتحقيق النهضة التربوية المنشودة.
 

أشرف محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، الخميس بالقصر الكبير، على افتتاح المعرض الجهوي للكتاب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في دورته الحادية عشر.

وأعرب رئيس المجلس الجماعي، في كلمة له بمناسبة الافتتاح، عن سعادته لنجاح هذا المعرض الجهوي في مختلف دوراته، وذلك بتضافر جهود كل الغيورين على هذا القطاع، من أجل بناء غد أفضل جسره العناية بالكتاب ومحتواه، الذي يعد رمزا للتثقيف وصقل المعلومات.

وإلى جانب السيمو، شهد افتتاح المعرض حضور عامل الإقليم، العالمين بوعاصم، والمديرة الجهوية لوزارة الثقافة فضلا عن رجال السلطة والمنابر الإعلامية وكذا شخصيات وازنة من عالم الفكر و الثقافة.

وتم خلال هذا الافتتاح زيارة كل الأروقة المكونة للمعرض، حيث استمع العامل والوفد المرافق له إلى شروحات وتوضيحات حول مزايا تنظيم مثل هذه التظاهرات الثقافية، لما لها من جوانب مضيئة وإيجابية تبعث على خلق روح القراءة والاهتمام بالكتاب.

كما كان الجمهور، خلال افتتاح المعرض، على موعد مع أولى فقرات المعرض، التي استهلت بتنشيط فرقة عبد السلام المريني 
  بتقديم كورال قصيدة الكتاب/ قصيدة القصر الكبير، وبعد ذلك تلتها زيارة المعرض التشكيلي الجماعي ليختتم اليوم الأول بتنظيم أمسية شعرية بتنسيق مع دار الشعر بتطوان.

سلطت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أول أمس الأحد بالرباط، الضوء على خارطة الطريق التي بلورها المغرب من أجل مواءمة قطاعه المالي مع التنمية المستدامة.

وأبرزت فتاح، التي مثلت المغرب خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول موضوع “تمويل المناخ من أجل تحقيق تغيير مستدام”، المنظمة على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، أن خارطة الطريق هذه تحدد جهود والتزامات مختلف الفاعلين بالقطاع المالي بهدف دعم دور القطاع في مشاريع التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.

وفي هذا الصدد، تطرقت الوزيرة إلى “وجود إرادة لمراجعة هذه الخريطة بالنظر إلى التطورات السريعة في هذا المجال”، مذكرة بأن إشكالية تمويل المناخ تعد إشكالية محورية ومن أهم الإكراهات التي تواجهها مجموعة من البلدان بما فيها المغرب.

وأوضحت فتاح، استنادا إلى تقرير للبنك الدولي، أن إجمالي الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود يبلغ نحو 78 مليار دولار حتى متم سنة 2050.

وفي هذا الشأن، استعرضت الوزيرة التزام المملكة متعدد الأبعاد بشأن قضايا المناخ، مبرزة طموح المساهمة المحددة وطنيا لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45,5 في المائة بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة لتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050، تروم الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع أهداف الاستدامة، وتعزيز قدرات الصمود والتكيف وحماية البيئة، التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وعلاوة على ذلك، أبرزت أن المغرب نفذ عددا كبيرا من المبادرات التي تهم قطاعات الفلاحة والنقل والاقتصاد الأزرق وتوفير المياه و التدبير المستدام للنفايات الصلبة والسائلة، مما يجسد “التزام المملكة الراسخ بمبدأ الاستدامة”.

وأضافت أن المغرب أطلق أيضا مشاريع هيكلية في مجالات حيوية مثل الطاقات المتجددة حيث تنتهج المملكة سياسة طوعية لدمج الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني.

وذكّرت بأن “المغرب يعتزم بلوغ نسبة 52 في المائة من الطاقات المتجددة، بحلول عام 2030، ضمن مزيج الطاقة المخصص لإنتاج الكهرباء على النحو المنصوص عليه في مساهمتنا المحددة على المستوى الوطني”.

وبخصوص ملائمة القطاع المالي، سجلت فتاح أن هذا التوجه يهدف ليكون رافعة أساسية لنجاح التحول الأخضر من خلال تعبئة الادخار بشكل فعال وتوجيهه بكفاءة نحو الأنشطة الصديقة للمناخ.

وأوضحت الوزيرة أن هذا التوجه يستلزم بالخصوص الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المناخية على الاستقرار المالي في إطار السياسات الاحترازية المحددة من طرف مختلف هيئات الرقابة بالإضافة إلى العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) التي تؤثر على أداء المحافظ الاستثمارية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكدت أن هذه العملية تتطلب تطوير آليات تمويل مبتكرة للمشاريع الخضراء وكذا تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة واعدة من شأنها أن تقدم حلولاً عملية في ظل الإكراهات الحالية على المالية العمومية.

وفي السياق ذاته، أبرزت فتاح ضرورة تطوير رؤية مندمجة وشاملة تهم القطاع المالي بجميع مكوناته لمواكبة وتيرة احتياجات الفاعلين الاقتصاديين في مجال التحول إلى اقتصاد أخضر وتطوير آليات تحفيزية للرفع من دور القطاع الخاص في هذا المجال.

وسجلت أنه على الصعيد الدولي، ونظرا لكون الموارد المالية المحلية وحدها لن تكون كافية للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في ما يتعلق بتنفيذ مشاريع التخفيف أو التكيف، فإن الدعم المالي الدولي وتعبئة التمويل الميسر الدائم يكتسيان أهمية كبيرة.

وأضافت أن إشكالية الوصول إلى هذه التمويلات تبقى مطروحة، مما يستوجب تطوير آليات أكثر مرونة وكذا بناء القدرات في المجالات المالية والتنظيمية والمؤسسية وتتبع التقييم من أجل إتاحة الفرصة للولوج لهذه التمويلات.

وأشارت إلى أن سوق الكربون يمكنها أن تقوم بدور هام في تحقيق تحول مستدام وتحفيز مختلف الفاعلين لاسيما في قطاعي الصناعة والطاقة، ولتقليص الانبعاثات، مشيرة إلى أنه من أجل إنجاح هذه الآلية، ينبغي توفر الشروط اللازمة في ما يتعلق بالبنية التحتية لهذه السوق وهيكلتها، وكذا الموارد البشرية التي ستسهر على إدارتها.

وخلصت الوزيرة إلى أنه “نظرا لكون التمويل المناخي يعد انشغالا متعدد الأطراف، فإنه ينبغي إشراك كافة الفاعلين الخواص أو من القطاع العام، من أجل إنجاح عملية التحول المستدام. وفي هذا الصدد، ينبغي اعتماد رؤية شاملة ومندمجة من أجل تحقيق التآزر ورفع التحديات التي نواجهها”

افتتح عزيز أخنوش، رئيس مجلس جماعة أكادير، أول أمس الخميس بأكادير، المرآب تحت الأرضي “الانبعاث”، الذي ينتمي إلى الجيل الجديد من المرائب الذكية.

وذكر بلاغ لمجلس جماعة أكادير أن المرآب يتكون من ‏طابقين على مساحة‎ ‎تقدر ب 12 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل 600 سيارة بمعدل 300 سيارة في كل طابق.

ويتوفر هذا المرآب على مدخل رئيسي يطل على شارع محمد الخامس وآخر ثانوي يقع على مستوى شارع الحسن الثاني.

وأبرز البلاغ أنه من المرتقب أن يساهم هذا المشروع، الأول من نوعه بالمدينة، بشكل كبير، في ضمان انسيابية حركة السير والجولان بالمنطقة السياحية، خصوصا في الفترة الصيفية التي تعرف توافدا كبيرا على المدينة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المرآب مفتوح في وجه الساكنة بالمجان، وذلك لمدة شهر انطلاقا من تاريخ افتتاحه.