أوملوك يثمن جهود الحكومة لتوفير سكن لائق لكل المغاربة ومواجهة دور الصفيح

ثمن المدني أوملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، في تعقيب له باسم الفريق على جواب لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التوجه الحكومي الرامي إلى فتح جسور جديدة مع مختلف المهنيين، من أجل الإسراع في رفع كل الاختلالات الموروثة والكابحة لتحقيق السكن اللائق للمغاربة.

واعتبر أن موضوع السكن غير اللائق بات يفرض من الإشكالات ما يجمع بين ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي وتنموي، “لذلك يحظى هذا الموضوع باهتمام بالغ من طرف الحكومة، التي أخذت على عاتقها ضمان سكن لائق لكل المغاربة، تماشيا مع تطلعات جلالة الملك حفظه الله، الذي أسس لتوجه جديد يضع حدا للاختلالات الحضرية والتفاوتات العمرانية التي تجسدها ظاهرة السكن العشوائية، في أفق بناء الدولة الاجتماعية التي نجتهد جميعا في إقرارها”، حسب تعبيره.

وأكد أنه لا يمكن إنكار مجهود البلاد المبذول في سبيل محاربة السكن غير اللائق، سواء فيما تحقق من توفير سكن اجتماعي للفئات الهشة، أو فيما سيتحقق مستقبلا، غير أنه أشار، في المقابل، إلى أن هاته الجهود تصطدم بعراقيل تعيق تنفيذها.

في هذا الإطار، نوه أوملوك بشجاعة والي جهة الرباط سلا القنيطرة على مجهوده الاستثنائي في هدم دور الصفيح، التي عمرت لعقود في حي المسيرة بتمارة، “على أمل أن يواصل هدم باقي السكن الصفيحي وتعويض الساكنة المعنية، في أفق القضاء عليه نهائيا في باقي الأقاليم”، مبرزا أنه بالرغم من المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، كانت نتائج البرنامج محدودة ومتباينة في مختلف الأقاليم، بحيث لم يضع حدا لانتشار دور الصفيح بسبب ظاهرة تفريخها، سواء بالوسط الحضري أو بهوامش المدن الكبرى.

كما تطرق أوملوك لجودة بعض الوحدات السكنية المنجزة لفائدة الأسر المستفيدة من السكن الاجتماعي، حيث أبرز أنها ترقى إلى مستوى الجودة المطلوبة، مما فاقم من معانة العديد من الأسر، وأدى إلى فقدان الثقة لديهم.

وأكد على ضرورة تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير سكن لائق بمواصفات جيدة ومرافق أساسية تتيح خدمات للقرب لفائدة المستفيدين من تلك التجمعات السكنية، بشكل يضمن الجودة ويحقق الاندماج العمراني ويعزز السوق العقاري ويختصر الوقت في الإنجاز، لمواجهة الحاجيات على أوسع نطاق، وتفادي ما حدث في مدينة الصخيرات مؤخرا.

“إن تزايد الحاجة للسكن اللائق، سواء للفئات الهشة أو الطبقة المتوسطة، بات يستلزم تبسيط المساطر المرتبطة بالتعمير والترخيص، خاصة تلك المتعلقة بالتجزئات السكنية التي تعرف مشاكل كبيرة بمجموعة من المدن، أو تلك المتعلقة باستثمارات القطاع الخاص في مجال العقار المخصص للسكن، نموذج مدينة الدار البيضاء، في انتظار صدور المرسوم الخاص بالدعم المقدم للسكن الذي تمت المصادقة عليه في قانون المالية 2023″، يضيف المستشار البرلماني التجمعي.