الكاتب: Afrae

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء، معطيات جديدة حول القطاع الفلاحي في المغرب، أهمها حرص الوزارة على رقمنة سلاسل الإنتاج، وولوج الفلاحين للمنصات الرقمية، فضلا عن خطط مواجهة الجفاف وضمان استمرار إنتاجية وفيرة للسلاسل الغذائية.

وأعلن صديقي، في لقاء مع وكالة المغرب العربي للأنباء، عن إنشاء قطب للرقمنة، بهدف ولوج 2 مليون فلاح إلى المنصات الرقمية، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الفلاحية عبر الأنترنت.

وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى إلى رقمنة سلاسل الإنتاج، حيث تم في البداية التركيز على رقمنة سلاسل الشمندر السكري وكل ما يتعلق بمحطات الإنتاج، وذلك لتسهيل عملية التسويق والتصدير وتوفير مزيد من الفرص للفلاحين.

من جهة أخرى، تطرق صديقي إلى الأزمة التي يعرفها القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أنه لا يمكن عزل المغرب عن الأزمة العالمية التي تشهدها الأسواق الفلاحية، وأن أسعار المنتجات الفلاحية والأسمدة تشهد ارتفاعاً عالمياً، ومنها أسمدة النيتروجين الأساسية أو المسماة ب”الآزوت”.

وأشار صديقي إلى أن التضخم يؤثر على أسعار المنتجات الفلاحية دولياً، وأنه يجب مقارنة أسعار منتجات المغرب بنظيراتها في دول أخرى لفهم السياق العالمي للأزمة، مضيفا أن المنتجات الفلاحية عرفت زيادة من 30 إلى 70 في المائة، وأن بعض المواد استقرت، فيما لا يزال سعر مواد أخرى مرتفعاً.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة لمواجهة الجفاف وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، أوضح صديقي أنه يتم العمل على تدبير هاتين السنتين الجافتين، من خلال مراقبة سلاسل الإنتاج ومستوى تموين السوق، مؤكداً على أهمية وجود توازن بين الإنتاج والتصدير لصالح الفلاح والمستهلك معاً، مع إعطاء أولوية لتموين السوق الوطنية، وأن جميع المنتجات الفلاحية متوفرة وبوفرة.

وأشار صديقي إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة الجفاف أيضا بإجراءات استراتيجية من خلال برامج تحلية مياه البحر في عدة مناطق بالمملكة، مثل الداخلة وكلميم وتيزنيت والدار البيضاء، بالإضافة إلى برنامج لإعادة استعمال المياه العادمة.

وأكد الوزير صديقي أن برنامج تحلية مياه البحر بالدار البيضاء سيستهدف تغطية 7 هكتارات فلاحية، وذلك لضمان إنتاج السلاسل الأساسية، كما أن الحكومة تعمل على اعتماد السقي التكميلي لتغطية مساحات مهمة من المسقيات، وتستعد لسقي مليون هكتار من الحبوب من أجل الوصول إلى 80 قنطار من المحاصيل.

وفيما يخص سلسلة إنتاج الإبل، أكد الوزير صديقي أن الحكومة تعمل على إبرام عقد خاص بها، خلال المعرض الدولي للفلاحة، الذي سينظم بمكناس في شهر ماي المقبل.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الأربعاء في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة تسهر على ضمان توازن معادلة السياسة الفلاحية والسياسة الغذائية.

وأوضح صديقي، خلال هذا الملتقى الذي ناقش موضوع “الجيل الأخضر، استراتيجية في خدمة الأمن الغذائي للمغرب”، أنه “لا يمكننا تحقيق أمن غذائي مستدام للمستهلكين بدون ضمان أمن اقتصادي مستقر للفلاحين”.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أهمية “تدبير التناقض بين السياسة الفلاحية (وضع أسعار جذابة لتشجيع المنتجين) والسياسة الغذائية (الإبقاء على أسعار المواد الغذائية عند أدنى مستوى ممكن للمستهلكين).

من جهة أخرى، أكد الوزير أن استراتيجية “الجيل الأخضر” وضعت الأمن الغذائي في صلب أولوياتها، من خلال ترسيخ الأمن الغذائي وتقوية السيادة الغذائية في إطار تحول النظام الغذائي، موضحا أن هذه الاستراتيجية تستند على الاستثمار في الرأس المال البشري للقطلع الفلاحي، والتكيف المستمر مع آثار تغير المناخ وتقليل تكلفة الغذاء من خلال تحسين الانتاجية وتحديث قنوات التسويق، وتقليل هدر العام والمواد الغذائية وتعزيز الاستهلاك المستدام، والحد من الأثر البيئي والصحي، وتحسين الدخل الفلاحي من خلال فرص العمل وخاصة الشباب، والتمكين الاقتصادي للمرأة القروية.

كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء، أن المغرب قام باستيراد حوالي 20 ألف رأس من الأبقار الصالحة للذبح من مختلف الأسواق العالمية، منها 2800 من البقر البرازيلي من صنف “نيلور” ذي الجودة العالية، تم استيرادها خلال الأسبوع الماضي، وهي الشحنة الأولى من هذا الصنف.

وأضاف صديقي، خلال استضافته بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن البرازيل تنتج من هذا الصنف 214 مليون رأس، وتصدر منه مليونا على المستوى العالمي، ومليونين و400 ألف رأس على شكل لحوم مذبوحة مسبقا، مشيرا إلى أنه يتمتع بمميزات مهمة، من بينها انه غير قابل للتعليف، ويعتمد في تغذيته على الرعي من المراعي فقط.

وأفاد أن المغرب يعمل على الحفاظ على سلاسل إنتاج الأبقار واللحوم الحمراء عامة بسبب الأزمة العالمية، ولذلك تم الاتجاه إلى الاستيراد لمدة 6 أشهر، غير أنه تم العمل على استيراد اللحوم من أسواق عالمية مختلفة عوض السوق الأوروبية، أي الاسبانية والفرنسية، لارتفاع ثمنها.

من جهة أخرى، نفى صديقي كل الإشاعات المغرضة الرائجة بشأن استيراد لحوم فاسدة مصابة بأمراض كجنون البقر وغيرها، موضحا ان ذلك سيخلق أزمة صحية كبيرة يكون المغرب في غنا عنها، وأنه إذا وقع أي خطب فسيتم الإعلان عنه في الحال باعتبار الأمر طارئا.

وأبرز أن خبراء وبياطرة “لونسا” يتحرون عن جودة الأبقار التي يتم استيرادها قبل وصولها إلى المغرب، وتتم مراقبة مسارها، والقيام بالتحاليل اللازمة، كما اوضح أن تصدير اي دولة للحوم الفاسدة لن يمر مرور المرام على منظمة الصحة العالمية التي تراقب بدورها جودة اللحوم التي يتم تسويقها على المستوى العالمي.

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار بأكادر إداوتنان يوم الإثنين 3 أبريل ندوة حول موضوع ” ‏‏”تجارب ‏ترابية رائدة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” بغرفة التجارة والصناعة والخدمات ‏أكادير، ‏أطرها رؤساء جماعات ومنتخبين وباحثين وفاعلين في الحقل الأمازيغي، وذلك في إطار برنامج ‏‏رمضانيات الأحرار 2023.‏

كان اللقاء الذي أشرف على تسيير محاوره السيد عبد الرحمان اليازيدي، رئيس جمعية أزا فوروم، مناسبة لتقديم تجارب نموذجية نجحت في تنزيل وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، منها ‏‏تجربة جماعة أكادير التي عرضها السيد هشام القايدي، عضو المجلس الجماعي، إذ أكد على أن الجماعة ‏‏تعتكف على تقديم نموذج عمل ميداني يروم تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية في كل القطاعات ‏‏الجمعاتية والمشاريع المنجزة والمستقبلية بما فيها الأنشطة الثقافية والرياضية، ليكون دليلا سيتم إشراكه ‏‏مع باقي الجماعات الترابية. في حين، أثار السيد نور الدين خليل نقيب المحامين بأكادير وكلميم والعيون ‏مجموعة من الأسئلة الجوهرية التي من شأنها تعزيز مكانة الثقافة والهوية ‏الأمازيغية.‏

كما أقر‎ ‎السيد عبد الله غازي، رئيس جماعة تيزنيت أن الجماعة راكمت مجموعة من الأنشطة الثقافية ‏التي جعلت من ‏الفضاء العام فضاء لعيش الثقافة والهوية الأمازيغيتين، في حين عكست تجربة جماعة ‏أيت ملول الطابع ‏الإداري في تنزيلها، وأكد السيد هشام القيسوني رئيس الجماعة على أن تنزيل الطابع ‏الرسمي للأمازيغية ‏لا يتطلب مبالغ مالية بل إرادة ومخطط استراتيجي. أما جماعة أيت باها ممثلة في ‏رئيسها السيد محمد ‏اليربوعي الذي ربط تجربة الجماعة بالدافع والحافز الشخصي الضروري توفره، ‏اعتبر إشراك الفاعل ‏المدني وجمعيات المجتمع المدني عامل جذب مهم سيساهم لا محالة في تنزيل ‏الطابع الرسمي ‏للأمازيغية.‏

هذا وشكل اللقاء كذلك أرضية حقوقية أسهم فيها السيد عبد الرحمان اليازيدي، رئيس جمعية أزا فوررم، ‏في تسير محاورها، ومن هذا المنطلق الحقوقي والنضالي أعرب السيد محمد حنداين، رئيس كونفدرالية ‏الجمعيات ‏الأمازيغية بالجنوب المغربي، إلى انخراط الجماعات الترابية في هذا التنزيل باعتبارها فاعلا ‏أساسا في ‏ذلك، كما أثنى الفاعل الحقوقي عبد الله صبري على التجربة السياسية الحالية التي منحت ‏رحابة وفسحة ‏أكبر للثقافة والهوية الأمازيغيتين عكس التجربة السياسية السابقة، وأكد على عدم ربط ‏تنزيل الطابع ‏الرسمي للأمازيغية بتيفيناغ فقط، بل هي مشروع وطني على الجميع الانخراط فيه لتحقيق ‏عدالة لغوية.‏

انعقد أول أمس الأحد، اجتماع للمكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، عبر تقنية التناظر عن بعد، برئاسة رئيس الفيدرالية، عصام لميني، وبحضور أعضاء المكتب الوطني، وذلك للتداول حول العديد من النقاط التنظيمية ومستجدات الساحة الطلابية والسياسية، وللاستعداد المناظرات الجهوية للطلبة الأحرار.

وحسب بلاغ للفيدرالية، دعا أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الفروع الجامعية للقيام باجتماعات تنظيمية وتحضيرية استعدادا لانعقاد المناظرات الجهوية بكافة ربوع جهات المملكة، كما دعو كافة التنسيقيات الجهوية والإقليمية لدعم الفروع الجامعية للفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين في محطاتها التنظيمية والنضالية القادمة.

من جهة أخرى، عبر أعضاء الفيدرالية عن إشادتهم بالعمل الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كما نوهوا بمخرجات الاجتماع الأخير للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وفي إطار دعم المنظمات الموازية، هنأ المجتمعون الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بنجاح القمة الثانية للمرأة التجمعية بمراكش، كما ثمنوا العمل التنظيمي للحزب، ودعوا جميع التنظيمات للعمل بشكل مشترك لتقوية الهيكل التنظيمي للحزب.

كما أشاد المجتمعون بمضامين الدفتر البيداغوجي الخاص بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ودعوا الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب للعمل بشكل جاد ومشترك على الملفات التي ترتبط بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وأيضاً قطاع التربية الوطنية.

هذا وأكد أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين على استمرار العمل بشكل جاد ومسؤول في إطار توحيد العلاقات والانفتاح مع كافة التنظيمات الطلابية والشبابية في الدول الصديقة والشقيقة،

تم إطلاق النسخة الثانية من برنامج “أوراش” صباح يوم الإثنين 03 أبريل 2023، بمقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بحضور عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومحمد مهيدية، والي الجهة، وعدد من العمال والمؤسسات الترابية.

في هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الجهة، في كلمته بالمناسبة، على ضرورة تفعيل الذكاء الجماعي الترابي والجهوي والقطاعي والمجتمعي، لمصاحبة هذا البرنامج، الذي وصفه ب”الواعد”، حتى تتمكن الجهات الفاعلة من إدماج ربع مليون مواطن في سوق الشغل وعالم المقاولة، وتحسين وضعه ووضع أسرته، وبالتالي المساهمة في خلق الثروة الوطنية.

وأضاف مورو أن مجلس الجهة، سيعمل جاهداً على المساهمة الفعلية والعملية، بشكل مباشر أو غير مباشر، في سبيل تنزيل الاهداف المرتبطة “بأوراش 2″، سواء من خلال الدعم المباشر أو المصاحبة أو التكوين، أو توفير وسائل اللوجستيك.

ويهدف هذا الورش الكبير إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي وخلق 250000 فرصة عمل، وقد خصص له مبلغ 2.25 مليار درهم في قانون المالية لعام 2023. وسيقدم هذا البرنامج للفئات المستفيدة الدعم المادي والتأطير والتكوين والمواكبة، وسيتم تنزيله من خلال التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك القطاعات الوزارية والمؤسسات الترابية.

وينقسم برنامج “أوراش 2” إلى شقين، الشق الأول يهم “أوراش عامة مؤقتة” لمدة حوالي 6 أشهر في المتوسط، ويستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة “كوفيد-19” أو لأسباب أخرى. بينما يخص الشق الثاني، “أوراش لدعم الإدماج المستدام”، ويستهدف على وجه الخصوص الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من قبل المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوية 10 ملايين درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وذلك عن طريق توظيف الباحثين عن فرص شغل، والذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.

وجه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نور الدين قشيبل، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول ضرورة تعزيز الأمن الإلكتروني.

وأشار قشيبل في سؤاله إلى أهمية الأمن الإلكتروني في ضمان حماية البيانات والمعلومات الخاصة بالأفراد والمؤسسات، خاصةً في ظل التزايد المستمر للحوادث الإلكترونية، سواء بهدف الإبتزاز وسرقة البيانات، أو تدمير البنية التحتية الإلكترونية

ودعا النائب البرلماني التجمعي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الأمن الإلكتروني في المغرب، وحماية البنية التحتية الإلكترونية وقاعدة البيانات الخاصة بالأفراد والمؤسسات.

وجه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سعيد لكوش، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول عدم وضوح تطبيق مسطرة صرف التعويضات المستحقة لإنجاز سد آيت زياد في جماعة تيدلي مسفيوة.

وطالب النائب البرلماني الوزير باتخاذ الإجراءات الاستعجالية لتسوية هذا الملف، “الذي لا يزال يعرف عدة تعثرات إدارية وقانونية، ضمانا لحقوق المتضررين وصرف التعويضات المستحقة على المواطنين الذين ينتظرونها منذ بداية الأشغال في إقليم الحوز”، حسب تعبيره.

وأبرز لكورش أن الساكنة استبشرت خيرا بزيارة الوزير أثناء حضوره أشغال اجتماع المجلس الإداري للحوض المائي لتانسيفت بمقر عمالة الحوز، معتبرين أن هذا اللقاء ستكون له لا ريب نتائج إيجابية لتسوية هذه الوضعية التي طال أمدها لإيجاد حل جدري ونهائي بغية التخفيف من معاناتهم.

ويأمل سكان تيدلي مسفيوة، حسب لكورش، خلق خلية تواصل بعين المكان لتسهيل إعداد الملفات ودراستها وفق رؤية شمولية وتحديد الآجال لصرف التعويضات المستحقة، وجبر الضرر الذي لحق بهم اعتبارا من بداية الأشغال.

وأبرز أن معظم المتضررين من أسر فقيرة وهشة، بينما يتم دراسة هذه الطلبات إداريا وقانونيا بشكل انفرادي دون إشراك المتضررين لاتخاذ القرار المناسب في طريقة صرف تعويضاتهم.

افتتحت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، الخميس بمقر رئاسة جامعة محمد الخامس، سلسلة من الدورات التكوينية والمسامرات الرمضانية، والتي تنظم من طرف جمعية خريجي جامعة محمد الخامس بالرباط وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بتنسيق مع جامعة محمد الخامس بالرباط ومجلس جماعة الرباط.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت غلالو افتخارها بهذه المبادرة التي “ستساهم لا محالة في تقوية مبادئ الديمقراطية التشاركية التي ينهجها المجلس، وستساهم في خلق أواصر العمل الجماعي بين المجلس و الهيئة وكافة المكونات المدنية والاقتصادية والإدارية لعاصمة الأنوار، وإرساء الانخراط الجماعي والمسؤول للاستمرار في جعل عاصمة المملكة فخر المدن بغناها الثقافي والبيئي وبمرافقها المتميزة”، حسب تعبيرها.

كما أشادت العمدة بالمقاربة المنتهجة لتفعيل برنامج عمل الهيئة عن طريق إشراك الجامعة وجمعية خريجيها وبتنسيق مع المجلس الجماعي، “وهذا ما يبين بالملموس توفر الهيئة على كفاءات عليا توازي بين البحث العلمي وتدبير الشأن العام وحب مدينة الرباط”، كما قالت غلالو.

وفي الأخير أكدت غلالو على أن سياسة الأبواب المفتوحة التي تنهجها ستبقى مبدأ عاما لخدمة الصالح العام ودعما لكل المبادرات ذات القيمة المضافة لعاصمة المملكة.

يشار إلى أن البرنامج التكويني يتضمن محطتين تقدم طيلة أيام الخميس والجمعة طيلة شهر رمضان، وتنظم الحصة الأولى قبل الإفطار، حيث يتلقى فيها أعضاء الهيئة، في إطار ورشات تفاعلية، دروسا وعروضا بخصوص أدوار الهيئة والنصوص القانونية المتعلقة بها، إضافة إلى تقنيات تقديم العرائض والآراء الاستشارية للمجلس.

أما الحصة الثانية، فتقدم بعد الإفطار، حيث تنظم جلسات مع رئيسة المجلس الجماعي ورؤساء مقاطعات مدينة الرباط، وذلك لتبادل الآراء والاطلاع على المشاريع و المجهودات التي يقوم بها مدبرو الشأن العام في إطار تدبير عاصمة الانوار.

ويؤطر البرنامج التكويني، أساتذة جامعيون وخبراء وأطر عليا للدولة، جلهم من خريجي جامعة محمد الخامس.

يستضيف ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الأربعاء المقبل، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي ، لمناقشة موضوع “الجيل الأخضر، استراتيجية في خدمة الأمن الغذائي للمغرب”.

وسيسلط هذا اللقاء، الذي سينطلق ابتداء من تمام الساعة 12 ظهرا بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء ​​بالرباط ، الضوء على الإجراءات التي تتضمنها استراتيجية الجيل الأخضر، الرامية لتعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، لاسيما تلك المقترنة بالنمو واستدامة قطاع الفلاحة.

كما سيتم التطرق إلى الأهداف التي حددتها هذه الاستراتيجية الطموحة من أجل ضمان السيادة والأمن الغذائيين، وذلك بما يتوافق مع الإمكانات التي توفرها جهات وأقاليم المملكة.

وسيتم تأمين البث المباشر لهذا اللقاء على قناة الأخبار المغربية (M24) وإذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، التابعتين لوكالة المغرب العربي للأنباء، ومن خلال خدمة (ماب-لایف) على موقع الوكالة (ماب إكسبریس.ما)، وعلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فایسبوك).

ويشهد ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي يعد فضاء للنقاش حول المواضيع الراهنة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع، مشاركة ممثلي السلطات العمومية وشخصيات من مختلف المشارب، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

عقد فريق التجمع الوطني للأحرار بجماعة الدشيرة الجهادية، الجمعة، اجتماعا تواصليا تنظيميا، تم فيه تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الجماعة خلال الفترة الماضية، كما تمت الإشادة بحصيلة الحكومة بقيادة الرئيس عزيز أخنوش

وحضر الاجتماع كل من كريم أشنكلي، المنسق الجهوي للأحرار بجهة سوس ماسة، والنائبين البرلمانيين إسماعيل الزيتوني ولحسن السعدي، فضلا عن رئيس جماعة الدشيرة ونوابه، وعدد من المستشارات والمستشارين.

وحسب بيان أصدره الفريق، بعد اجتماعه، أعرب الحضور في البداية عن تهنئتهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة شهر رمضان الأبرك، قبل أن يؤكد المنسق الجهوي دعمه لفريق الأحرار بجماعة الدشيرة الجهادية، معربا عن ثقته في مجلسها المسير، مع الإشارة إلى أن مستقبل التنمية في هذه الجماعة سيكون إيجابيًا بفضل اجتماع الإرادات والنوايا الحسنة.

وفيما يتعلق بمكانة جماعة الدشيرة الجهادية لدى قيادات الحزب، أكد لحسن السعدي على أنها مشتل للكفاءات وعاصمة للفن والثقافة والرياضة، وإشادته بعمل فريق الأحرار خلال الفترة الماضية، ودعم الحزب لهذا الفريق لمواصلة ديناميته.

هذا واعتز الحاضرون حصيلة قرابة سنة ونصف من التدبير بالجماعة، مبرزين انها عرفت دينامية تنموية مهمة، حيث تم انجاز عدد من مشاريع البنيات التحتية وتعبئة إمكانيات مالية هامة لاستكمال مجموعة من الأوراش في القريب العاجل بمعية شركاء الجماعة المشكورين على دعمهم وعلى رأسهم جهة سوس ماسة؛

كما أشاد أعضاء الحزب بجماعة الدشيرة الجهادية بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش في سبيل الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، خاصة تفعيل ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح الصحة والتعليم والاعلان عن الميثاق الجديد للاستثمار، في نفس الوقت الذي تواجه فيه الحكومة موجة الغلاء بإجراءات ملموسة ومجهودات جبارة.

وعبر الحاضرون عن مواصلة القيام بواجبهم كممثلي الساكنة في نكران للذات وانسجام وتضامن وتآزر كفريق منسجم وموحد تابث على المواقف وفي  استحضار تام للمسؤولية الملقاة على عاتقهم بحكم ثقة ساكنة الدشيرة الغالية.

كما أكد فريق الأحرار التزامهم بميثاق التحالف المسير لمجلس جماعة الدشيرة الجهادية من منطلق أخلاقي يستحضر المصلحة العامة للساكنة التي تنتظر الشيء الكثير من المجلس الحالي، ومن باب الوفاء لكل الشركاء الصادقين الذين يساهمون في إنجاح هذه التجربة الجماعة الواعدة.

وعبر المجتمعون عن شكرهم لساكنة جماعة الدشيرة الجهادية على ثقتهم في حزب التجمع الوطني للأحرار، وعلى تفاعلهم الإيجابي مع كل المبادرات التنموية والتنشيطية التي تقوم بها الجماعة.

في الوقت الذي يشهد فيه استهلاك المغاربة ارتفاعا مهما خلال شهر رمضان، تعمل الحكومة والسلطات العمومية، على قدم وساق، لضمان تموين كاف للأسواق وكبح ارتفاع الأسعار، باعتبار ذلك أولوية في سياق عالمي يتسم بالتضخم المتزايد.

ولتحقيق هذه الغاية، تمت بلورة حزمة من التدابير الرامية إلى التحكم، بشكل أكبر، في ارتفاع الاسعار خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، المنعقد أمس الخميس.

ويتعلق الأمر، بالخصوص، بالحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، من خلال إجراءات تمكن من تلبية احتياجات السوق الوطنية، وضمان مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسية، وضمان سلامة المستهلك والتصدي لمختلف الممارسات غير القانونية. وهي الحلول التي سيتم تنفيذها على المستويين المركزي والمحلي.

وانعقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة الوزارية في الوقت الذي بدأت أسعار بعض المواد، التي يكثر الإقبال عليها، في التراجع في الأسواق بمختلف أقاليم المملكة.

في هذا السياق، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن هذا الاجتماع انكب على تقييم سبل تنزيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتلافي ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن تموين السوق بالمواد الأساسية “يتم على نحو متواصل”.

وعزا الوزير ارتفاع أسعار بعض المواد غذائية، أساسا، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلبات أحوال الطقس، مضيفا أنه سيتم، خلال فصل الربيع الحالي تسجيل وفرة في إنتاج بعض المواد الفلاحية، لا سيما الطماطم والبطاطس.

من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على وفرة المواد الغذائية، لاسيما تلك التي تستهلك بكثرة في شهر رمضان في الأسواق الوطنية، معتبرة أن “حجم الإنتاج الذي سيمون الأسواق في الأيام المقبلة سيكون له وقع إيجابي على الأسعار”.

وبعدما ذكرت بأن جميع السلطات المحلية والقطاعات تبذل كافة الجهود من أجل مراقبة الأسواق، أوضحت الوزيرة أنه تمت، وكما تؤكد الأرقام، منذ بداية شهر شعبان إلى غاية الـ 5 من رمضان، مراقبة أكثر من 60 ألف نقطة بيع، وذلك حرصا على الحيلولة دون المضاربة في الأسعار.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، المكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عقدت أمس الخميس بالرباط، اجتماعها الثاني لتتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية وتأطير تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وتعزيزها.