الكاتب: Afrae

التقى محمد أوجار، رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، الخميس بجنيف، بالمفوض السامي لحقوق الانسان، فولكر تورك، في لقاء شكل فرصة للنقاش حول الأوضاع الحقوقية والسياسية في ليبيا، واستعراض أهم الخلاصات والنتائج التي توصلت اليها بعثة تقصي الحقائق.

وأوضح أوجار، خلال اللقاء، أنه سيتم رفع توصيات البعثة إلى مكتب المفوض السامي وإلى مجلس حقوق الانسان، مسجلا أن أوضاع حقوق الإنسان لازالت سيئة، بل إن الخروقات تتفاقم على الساحة الليبية.

وشدد أوجار على أهمية انكباب الهيئات المعنية في المنتظم الدولي على إحداث آليات لمتابعة الوضع في ليبيا.

وانسجاما مع خلاصات التقرير والتزامات البعثة، قال أوجار إنه سيتم تسليم لائحة الأفراد الذين يزعم أنهم مسؤولون عن خروقات حقوق الانسان، مؤكدا أن البعثة ستقتسم المعلومات والوثائق والخلاصات التي توصلت إليها مع المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، نوه المسؤول الأممي، لدى استقباله لأوجار، بالعمل الذي أنجزته بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، وجدية البعثة احترافيتهاا، كما أثنى على عمق وقوة التقرير المنجز الذي توج مهمتها، متعهدا بإيلاء التوصيات التي تضمنها العناية التي تستحقها.

وأنشئت البعثة عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 43/39، وكلفت بالعمل، بطريقة مستقلة ونزيهة، لتحديد وقائع وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016، والحفاظ على الأدلة بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات، وتجنب أي تدهور إضافي في وضع حقوق الإنسان، وضمان المساءلة.

وأجرت البعثة منذ إنشائها أكثر من 400 مقابلة، معظمها مع الشهود والضحايا. وجمعت البعثة كذلك أكثر من 2800 عنصر منفصل من المعلومات. ونفذت 13 مهمة ميدانية، أجريت ثلاث منها خلال فترة تمديد الولاية الأخيرة.

وقد ذهبت البعثة إلى طرابلس في ست مناسبات منفصلة وإلى بنغازي في مناسبة واحدة. وسافر المحققون أيضا إلى إيطاليا، ورواندا، ومالطة، وهولندا، وبلدان أخرى.

وخلصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت بحق الليبيين والمهاجرين في إطار حرمانهم من الحرية في جميع أنحاء ليبيا منذ العام 2016.

عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، أمس الخميس بالرباط، اجتماعها الثاني لتتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية وتأطير تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وتعزيزها.

وتدارست اللجنة، المكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.

وفي هذا الصدد، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن هذا الاجتماع خصص لتناول كيفيات تنزيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتلافي ارتفاع الأسعار، مبرزا أن تموين السوق بالمواد الأساسية “يتم على نحو متواصل”.

وعزا الوزير، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، ارتفاع أسعار بعض المواد غذائية، أساسا، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلبات أحوال الطقس، مضيفا أنه سيتم، خلال فصل الربيع الحالي، تسجيل وفرة في إنتاج بعض المواد الفلاحية، لا سيما الطماطم والبطاطس، مما سينعكس على أسعارها.

وفي ما يتعلق بتحقيق التوازن بين تموين السوق الوطنية والتصدير، أكد صديقي أن الأولوية في الوقت الراهن لتموين السوق الوطنية، حيث تم وقف تصدير الطماطم المستديرة منذ عدة أسابيع.

وسجل الوزير أن لجان المراقبة ستواكب عمليات البيع في أسواق الجملة، ومعامل بعض المواد التي عرفت ارتفاعا، “كي يكون الثمن الداخلي للمواد الخام المستعملة في إنتاج هاته المواد موازيا للثمن العالمي”.

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن الاجتماع خصص لتدارس وإيجاد “الوسائل والحلول المبتكرة الكفيلة بتفادي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأشار الوزير، في تصريح مماثل، إلى أنه ثمة حلولا جديدة سيتم تنزيلها على أرض الواقع، يتم الاشتغال عليها بشكل يومي عبر المراكز والجهات، مضيفا أن بعض الأسعار ستستمر على حالها لأسابيع وأشهر، وبعضها بدأ في الانخفاض على غرار أسعار الطماطم.

بدورها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على وفرة المواد الغذائية، لاسيما تلك التي تستهلك بكثرة في شهر رمضان، في الأسواق الوطنية، معتبرة أن “حجم الإنتاج الذي سيمون الأسواق في الأيام المقبلة سيكون له وقع إيجابي على الأسعار”.

وبعدما ذكرت بأن جميع السلطات المحلية والقطاعات تبذل كافة الجهود من أجل مراقبة الأسواق، أوضحت الوزيرة أنه منذ بداية شهر شعبان إلى غاية الـ 5 من رمضان، تمت مراقبة أكثر من 60 ألف نقطة بيع، وذلك حرصا على الحيلولة دون التضارب في الأسعار.

من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى بعض الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بمعالجة الإشكالات المفضية إلى غلاء الأسعار، لا سيما على مستوى أسواق الجملة الخاصة بالمواد الغذائية.

وبخصوص المواد الطاقية، سجلت الوزيرة أنه تم تأمين مخزون احتياطي لجل المواد الطاقية يتجاوز 40 يوما، مؤكدة أنه سيتم الاشتغال، إلى غاية الصيف المقبل، على المرحلة الثانية لتجربة النجاعة الطاقية، من أجل تأمين مخزون المواد الطاقية، بما فيها الكهرباء.

أطلق المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة خدمة “أنا معاك”، لتسهيل الولوج للعديد من الخدمات للأشخاص حاملي الإعاقة وأسررهم.

وتتمثل هذه الخدمات في دعم تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ودعم الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، وتوجيه الأسر والانصات إليهم، والمقاربة النفسية، وإنشاء المقاولات، فضلا عن العديد من الخدمات الأخرى.

عاينت أمل الملاخ، رئيسة المصلحة الإدارية بوعكاز، ميدانيا، أشغال إصلاح وتأهيل ملاعب القرب بحي المحاميد.

في هذا الصدد، أكدت الملاخ أن مراقبة جودة هذه الملاعب وإصلاحها يأتي في إطار التتبع اليومي للمرافق الرياضية التابعة لمقاطعة المنارة من لدن المجلس الجماعي ومجلس المقاطعة.

وأفادت أن مجلس مقاطعة المنارة، برئاسة عبد الواحد الشاففي، يسير بخطوات ثابتة نحو تنزيل برنامج عمل ستعود بالنفع على الساكنة.

ولقيت زيارة الملاخ وتفقدها لأشغال صيانة ملاعب القرب بالحي استحسان عدد من الفعاليات الرياضية والجمعوية الممارسة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، كما تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.

كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سميا ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبته بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها. حيث تم التنصيص على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين. وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.

عقد عصام لميني، رئيس الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، الإثنين مرفوقا بأعضاء المكتب الوطني، مهدي عابد، أيوب فزوان، أسامة البوعسلي، سعيد بواشو، ونبيل بلقاس منسق المبادرة، لقاء موسعا عبر تقنية التناظر عن بعد مع شوفام بانيرج، رئيس الفيدرالية الوطنية لطلبة الهند، وبعض من أعضاء مكتبه الوطني، لتدارس أوجه التعاون الدولي بين التنظيمين.

ورحب لميني، في كلمة له، بهاته المبادرة النوعية، لإقامة علاقات رفيعة المستوى مع شريك جديد طلابي رائد بدولة الهند، حسب تعبيره.

وثمنت الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين هاته المبادرة، مبرزة، في بيان لها، أنها ستتيح للطرفين التنسيق والتعاون في مجموعة من القضايا الوطنية والسياسية على المستوى الدولي، خصوصا وأن هذه الخطوة جاءت على ضوء مجموعة من المستجدات الدولية.

وفي ذات السياق، أكد شوفام بانيرج عن استعداده الكبير للعمل بجانب الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، خصوصا فيما هو مرتبط بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل الخبرات والزيارات بين التنظيمين، مؤكدا على أن الفيدرالية الوطنية لطلبة الهند تدعم سيادة المغرب على أراضيها بشكل تام، معربا عن ارتياحه بإقامة علاقات ديبلوماسية وتعاون بين الطرفين من خلال تبادل الزيارات بين المغرب والهند والاستفادة من التجارب الناجحة في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

كما أجمع الطرفان عن استمرار التنسيق والتعاون بين الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين المغرب والفيدرالية الوطنية لطلبة الهند.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.149 بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وخاصة المادة 49 منه.

عقد مصطفى بودرقة، نائب رئيس جماعة أكادير، الثلاثاء، لقاء تواصليا خصص لعرض تقدم مشروع  تهيئة أحياء سفوح الجبال.

وحسب بلاغ للجماعة، حضر هذا الاجتماع، الذي يعتبر الثالث من نوعه في هذا السياق، ممثلو المؤسسات المتدخلة في مشروع تهيئة منطقة سفوح الجبال، ويتعلق الأمر بكل من شركة سوس ماسة تهيئة، وشركة العمران، والوكالة المستقلة المتعددة الخدمات والمكتب الوطني للكهرباء.

كما حضر هذا اللقاء كل من مكتب الدراسات، وكذا المهندسين المكلفين بالمشروع، بالإضافة إلى ممثلين عن ساكنة سفوح الجبال.

هذا وتم الإتفاق في نهاية هذا الاجتماع على إرساء مبادئ التدخل لتنسيق فعال بين كافة الأطراف المنتدبة في إطار مشروع تهيئة أحياء سفوح الجبال وذلك من أجل ضمان جودة الأشغال واحترام الآجال المحددة. ومن المرتقب أن تنطلق أشغال التهيئة مطلع شهر شتنبر بعد تسليم نتائج الدراسة التقنية.‎

وأشار البلاغ إلى أن جماعة أكادير كانت قد صادقت في دورة سابقة على رصد اعتمادات مالية إضافية لتهيئة سفوح الجبال قدرها 130 مليون درهم. واعتبارا لوعورة التضاريس بهذه المنطقة، فقد تم إطلاق دراسة معمقة لرصد كل التعثرات التي يمكن أن تصادف الأشغال قصد معالجتها.

يقوم وفد برلماني مغربي، حاليا، بزيارة عمل للمملكة المتحدة، تلبية لدعوة من رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المملكة المتحدة – المغرب بمجلس العموم البريطاني، هيثر ويلر.

ويضم الوفد البرلماني المغربي النائبة التجمعية زينة ادحلي، نائبة رئيس المجلس وعضوة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-المملكة المتحدة، والمستشارة التجمعية جليلة مرسلي، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – المملكة المتحدة بمجلس المستشارين.

وذكر بلاغ للبرلمان أن الوفد البرلماني أجرى خلال هذه الزيارة سلسلة من اللقاءات الهامة مع كل من نائب رئيس مجلس العموم البريطاني، نيغيل إيفنس، وعضو لجنة الشؤون الأوروبية بمجلس اللوردات البريطاني، اللورد جيريمي بورفيس، ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المملكة المتحدة-المغرب، هيثر ويلر، والناشطة العالمية في مجال حقوق النساء والأطفال ومجال الأمن والسلام الدوليين، البارونة غودي، ومدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية والتنمية البريطانية، السفير ستيفين هيكي.

وأبرز أن هذه اللقاءات شكلت فرصة للتأكيد على تميز العلاقات البرلمانية التي تجمع المؤسستين التشريعيتين بكلا البلدين، والإشادة بتدشين كل من المملكة المغربية والمملكة المتحدة مرحلة جديدة من التعاون والحوار والشراكة الاقتصادية، مضيفا أن عضوات الوفد البرلماني ركزن كذلك على أهمية تبادل الزيارات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين، بغية تبادل الخبرات وتقاسم التجارب البرلمانية، الإضافة إلى تعزيز التواصل والتنسيق المشترك خلال المحافل الدولية المتعددة الأطراف التي يشارك فيها برلمانا البلدين.

كما نوه الوفد البرلماني المغربي بمختلف الأنشطة والمشاريع الحكومية المشتركة، والتي أصبحت تؤطرها آليات تعاون ثنائية مثل الحوار الاستراتيجي الذي تم إطلاقه سنة 2018 وحوار الأعمال الذي أطلق سنة 2020، واقترح خلال مختلف اللقاءات تأسيس منتدى برلماني بين المغرب والمملكة المتحدة، يكون بمثابة إطار للتعاون البرلماني، يتم فيه متابعة ومواكبة أهم المشاريع الحكومية بين البلدين، والرقي بالعلاقات الثنائية.

ومن المرتقب، وفقا لبلاغ البرلمان، أن يجري الوفد كذلك لقاءات مع أعضاء المجموعة البرلمانية حول المرأة، وعمدة مقاطعة وستمنستر، حمزة توزال، الذي ينحدر من أصول مغربية، بالإضافة إلى القيام بزيارة لمقر البرلمان البريطاني، وحضور جلسة المناقشة العامة مع رئيس الوزراء بمجلس العموم البريطاني.

وجهت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول مآل برنامج “مدن ولوجة” لتحسين الولوجيات لفائدة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة.

وأفادت لمغور أن حصيلة هذا البرنامج كانت ضعيفة ومحدودة في عهد الولاية السابقة، وهذا يرجع -حسب تصريحات الحكومة السابقة -لعدم توفر الإمكانيات المادية المتطلبة من أجل إنجاز هذا المشروع.

إلى ذلك، أبرزت النائبة البرلمانية أن استمرار تعثر إنجاز البرنامج إلى الآن سيؤدي إلى حدوث “مشاهد لا إنسانية تخل بالقوانين وتحط من كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك مختلف المواطنين والمواطنات من محدودي الحركة كالعجزة والنساء الحوامل”، حسب تعبير لمغور.

في هذا الإطار، ساءلت لمغور الوزيرة عن التدابير المبرمجة من أجل تنزيل هذا البرنامج وتسهيل حياة هذه الفئة، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في هذا الشأن.

تعهد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بإيجاد حل “لعراقيل تواجه المستثمرين الموريتانيين في المغرب”.

 جاء ذلك خلال مباحثات له أمس الأربعاء، مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين الشيخ أحمد، الذي يحضر كضيفَ شرفٍ، فعاليات اليوم الوطني للصناعة بالمغرب.

 وكشفت وكالة الانباء الموريتانية أن رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين أطلع رئيس الحكومة على “أهمية تعزيز التبادلات التجارية وكذلك تبادل الزيارات بين الفاعلين الاقتصاديين الخصوصيين في البلدين”.

 ووفق إيجاز للاتحاد كان اللقاء كذلك، فرصة “لطرح جانب من العراقيل التي يواجهها المستثمرون الموريتانيون بالمغرب”.

ووفق المصدر نفسه أكد أخنوش العمل على إيجاد الحلول المناسبة لجميع المشاكل المطروحة “والتي تقف مانعا أمام انسيابية العلاقات التجارية والمبادلات بين القطاعين الخاصين في البلدين”.

وجهت نادية بوعيدا، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول سبب التأخر في إنجاز مؤسسات جامعية بجهة كلميم واد نون.

وأفادت بوعيدا أن التوقيع على اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وولاية جهة كلميم واد نون، ومجلس الجهة، وجامعة ابن زهر بأكادير، سنة 2020، فتح آمالا عريضة للشباب في تقريب وتعزيز العرض الجامعي والتربوي بالجهة، مستفسرة عن مآل المشروع بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع الاتفاقية، وسبب التعثر والتأخر في الإنجاز.

وساءلت بوعيدا الوزير عن الأسباب الناجمة عن هذا التعثر، علما أن مجلس الجهة قد رصد الاعتمادات وأوفى بالتزاماته كاملة، كما دعت الوزارة إلى تقديم معلومات حول الإجراءات التي ستقوم بها لتسريع الإنجاز واحترام ما تم الاتفاق عليه في مسودة اتفاقية شراكة.

وأبرزت في السياق نفسه أن الاتفاقية تشمل إحداث كلية العلوم الاقتصادية، وتحويل المدرسة العليا للتكنولوجيا الحالية الى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، وكذا إحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.