الكاتب: Afrae

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن العرض الوطني للماشية المخصصة لعيد الأضحى كاف ويغطي بشكل كبير الطلب، مشيرة إلى تواجد حوالي 7.8 ملايين رأس منها 6.3 ملايين رأس من الأغنام و 1.5 مليون من الماعز.

وحسب توقعات الوزارة، سينحر المغاربة ما يقارب 5.6 ملايين رأس من الأضاحي، ضمنها 5.1 مليون رأس من الأغنام و500 ألف رأس من الماعز، مؤكدة أنها تتابع بشكل مستمر وضعية تموين الأسواق بالماشية المخصصة لعيد الأضحى، وكذا الحالة الصحية للقطيع.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة أنه تم تسجيل 214 ألف ضيعة لتربية وتسمين الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى على المستوى الوطني، وتم ترقيم أكثر من 6.86 مليون رأس من الأغنام والماعز منذ بداية العملية، مع وضع رقم تسلسلي وحيد لحلقة عيد الأضحى، يمكن من تتبع مسار الحيوان من المنتج إلى المستهلك، باعتبارها أداة مهمة لتتبع الحالة الصحية للحيوان حتى الذبح، وتسهل تقديم الشكوى إذا تمت معاينة أي خلل.

وأوضح البلاغ أن وزارة الفلاحة تواصل، من خلال مصالحها ومؤسساتها، تنفيذ برنامج الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك منذ يناير 2023، وبهذا يتم تتبع بشكل مستمر وضعية تموين الأسواق بالماشية المخصصة لعيد الأضحى وكذا الحالة الصحية للقطيع، وذلك بتعاون مع مهنيي سلاسل الأغنام والماعز، لا سيما الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء.

أفاد بلاغ الوزارة، أنه نتيجة تأثير جائحة كوفيد 19 وتوالي سنتين من الجفاف، تعرضت سلسلة الأغنام لفقدان التوازن واضطراب في انتظام تكاثر القطيع. بالإضافة إلى ذلك، تميزت الظرفية بتضخم أسعار المواد الأولية والمدخلات الفلاحية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

لذا قامت الحكومة بفتح الاستيراد بصفة استثنائية ومؤقتة، من أجل حماية القطيع الوطني وضمان استقرار الأسعار عند الاستهلاك، مع توفير الدعم من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، ومنح دعم لاستيراد الأغنام المخصصة للذبح في حدود 500 درهم لكل رأس، تضيف الوزارة.

وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية للقطيع جيدة، مشيرة إلى أنها تقوم بعملية تتبع ومراقبة الحالة الصحية للقطيع الوطني بمجموع التراب الوطني من طرف المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص والسلطات المحلية، فيما تشمل المراقبة الحالة الصحية للحيوانات ومياه الشرب والأعلاف.

وكشفت الوزارة أن عملية التتبع هاته، التي تم إنجازها في إطار اللجان المختلطة، أسفرت عن حجز 419 رأساً من الأغنام والماعز بالضيعات، وإتلاف 259 طناً من مخلفات الدواجن، و100 لتر و900 قرص و192 كيسا من الأدوية البيطرية غير المرخصة. كما قامت مصالح “أونسا” بمنح 837 شهادة السماح بالمرور لمخلفات الدواجن.

وتقوم أونسا بتكثيف المراقبة الصحية على الأعلاف والأدوية البيطرية ومياه شرب الأضاحي بالضيعات. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع مراقبة صارمة على نقل مخلفات الدواجن من خلال ترخيص مسبق من المصالح البيطرية لأونسا بهدف تتبع مسارها ووجهتها، والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع

ونتج عن هذه العمليات تحرير 14 محضر مخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة، ضمنها 5 حالات تتعلق بنقل مخلفات الدواجن لتسمين القطيع و9 حالات تتعلق ببيع الأدوية البيطرية غير المرخصة، كما قامت مصالح “أونسا” بسحب الترخيص الصحي لوحدة لإنتاج الأعلاف الحيوانية بجهة الدار البيضاء-سطات لعدم احترامها شروط السلامة الصحية.

أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الصناعة التقليدية المغربية بمكونيها الإنتاجي والخدماتي تلعب دورا هام داخل المشهد السوسيو-اقتصادي والثقافي بالمغرب، عبر توفير ها حوالي 2,4  مليون منصب شغل، والمساهمة ب 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أن هذا القطاع حقق أول مليار درهم لصادرته خلال سنة 2022، وهو ما يعد إنجازا غير مسبوق.

جاء ذلك خلال حضورها باجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، خصص لدراسة ومناقشة طلبات الفرق، المتعلقة بمناقشة آليات دعم وترويج منتوج الصناعة التقليدية، وآليات النهوض بأوضاع الصناع التقليدين والحرفيين، والصناعة التقليدية بين تحديات الأزمة وأفق إعادة الهيكلة، واستراتيجية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية خلال سنة 2023، وتشجيع الصناع التقليدين، وحماية وتثمين المنتوج التقليدي المغربي، وبرنامج إقلاع قطاع الصناعة التقليدية.

وأشاد النواب الحاضرون، من خلال تدخلاتهم، بالمعطيات الواردة في العرض المقدم، مطالبين بضرورة مراعاة العدالة المجالية أثناء تنزيل استراتيجيات تطوير الصناعة التقليدية، وكذا التخفيض من الأعباء الضريبية على المواد الأولية المستوردة المستخدمة في الصناعة التقليدية، ودعم مختلف المهنين في هذا القطاع.

واختتم الاجتماع، بتقديم وزير السياحة جوابها على استفسارات وملاحظات السيدات والسادة النواب.

وقعت نادية فتاح العلوي، أمس الأربعاء بالرباط، إلى جانب مارك روت، رئيس وزراء مملكة هولندا، ويوست أورثويزين، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة “Invest International”، على مذكرة تفاهم حول تطوير وتمويل مشاريع البنيات التحتية العمومية في المغرب.

وتميز حفل التوقيع هذا، والذي نظم على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها لبلادنا رئيس الوزراء الهولندي، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وتنص مذكرة التفاهم المذكورة على تخصيص، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، غلاف مالي يزيد عن 300 مليون يورو، جزء منه على شاكلة منح، من أجل تطوير وتمويل المشاريع ذات الأولوية ببلادنا، ولا سيما في قطاعات الطاقات المتجددة، والماء، والصناعات المستدامة، والصحة، والزراعة.

وستسهم مذكرة التفاهم هاته في تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وهولندا، وتوطيد الشراكة الاقتصادية والمالية بين البلدين، بخاصة، في مجال تطوير مشاريع البنيات التحتية.

تعد “Invest International” وكالة في ملك الدولة الهولندية، متخصصة في تمويل وتطوير مشاريع البنيات التحتية العمومية في الدول الصاعدة والبلدان النامية. وتمنح هذه الوكالة تمويلات على شكل قروض ومنح، بالإضافة إلى تقديم الخبرة في مجال تطوير المشاريع.

شاركت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، منذ الاثنين 19 يونيو 2023 في أشغال الجزء الثالث من الدورة العادية لسنة 2023 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المنعقدة في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

وفي هذا الإطار، شاركت بنعزيز، رفقة أعضاء الوفد البرلماني المغربي في أشغال مختلف لجان الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، لاسيما لجنة الشؤون السياسية والديموقراطية، ولجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الهجرة، واللاجئين، والأشخاص النازحين، ولجنة الشؤون الاجتماعية والصحية، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى لجنة الثقافة، والعلوم، والتعليم، والإعلام، ولجنة المساواة وعدم التمييز.

وعلى هامش الأنشطة المندرجة في جدول أعمال الدورة، احتضنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يومه الثلاثاء حدثا عرضيا بمبادرة من الشعبة المغربية التي نظمت ندوة موضوعاتية بشراكة مع القنصلية العامة للمملكة في ستراسبورغ حول موضوع: “الدفاع عن حقوق الإنسان ما وراء البحار،” بمشاركة السيد ادريس اليزمي كمتحدث رئيس. كما شملت المشاركة المغربية بهذه المناسبة تنظيم معرض فني. 

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح يوم الأربعاء بالرباط، مارك روت Mark Rutte، الوزير الأول بحكومة المملكة الهولندية، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب مرفوقا بوفد هام من المسؤولين ورجال الأعمال، ليجري معه مباحثات تناولت سبل تعزيز الصداقة بين البلدين والدفع بالتعاون الثنائي في مختلف الميادين. 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة أعرب، خلال اللقاء، عن تقدير المغرب للموقف الإيجابي والبناء للمملكة الهولندية، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والذي يدعم جهود المبعوث الأممي الخاص، ويعتبر أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، يشكل مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن. 

واستعرض رئيس الحكومة الفرص والتحفيزات التي يوفرها ميثاق الاستثمار الجديد، وصندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي سيتم اعتمادها مستقبلا تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

هذا ونوه الجانبان، خلال هذا اللقاء، بمستوى علاقات الصداقة العريقة بين المملكة المغربية ومملكة هولاندا، والتي تمتد لأكثر من 4 قرون، مسجلان بارتياح الدينامية التي تعرفها حاليا، والتي تؤسس لقيام شراكة استراتيجية بين البلدين. 

واستحضر الجانبان خلال مباحثاتهما، مضامين الإعلان المشترك المغربي الهولندي لشهر ماي 2022، والذي يشكل خريطة طريق من أجل تكثيف وتوسيع العلاقات الثنائية، ويكرس الرغبة المشتركة لمواصلة الحوار السياسي الدائم على مختلف المستويات، والعمل من خلال آليات مشتركة على الدفع بالتعاون الثنائي، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

 وعلى المستوى الاقتصادي، أكد الجانبان على ضرورة تفعيل محاور جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها خلق إطار استراتيجي للتعاون الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات والنهوض بالمبادلات التجارية. 

وشدد الجانبان على أهمية تنظيم منتدى للأعمال بين الفاعلين الاقتصاديين في المملكتين، من أجل بحث فرص الاستثمار المتوفرة في قطاعات ذات أولوية، من قبيل الطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية والفلاحة والحد من آثار التغيرات المناخية، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالتنمية المستدامة. 

وتطرق الجانبان لآفاق التعاون الثلاثي لفائدة الدول الصديقة في القارة الإفريقية، لتمكين المقاولات الهولندية الراغبة في الاستثمار في القارة الافريقية من الاستفادة من التجربة المغربية، اعتبارا للمكانة المتميزة للمملكة في القارة، والتواجد الهام للقطاعين العام والخاص المغربيين في العديد من الدول الإفريقية. كما تناولت المباحثات عددا من القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

جدير بالذكر أن الوزير الأول بحكومة المملكة الهولندية والسيد رئيس الحكومة، ترأسا أشغال الجلسة الختامية  للطاولة المستديرة حول الهيدروجين الأخضر، التي نظمت على هامش هذه الزيارة، حيث تناولت على الخصوص آفاق الهيدروجين الأخضر والإمكانيات الاقتصادية والمستدامة التي يتيحها، كما تكرس المكانة المرموقة قاريا ودوليا للمملكة المغربية  في مجال تنمية الطاقات المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة.  وعلى هامش هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم.

أبرز عدد من المسؤولين الحكوميين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، الإجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات التي تعتري عدة قطاعات وزارية، والمتضمنة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم2021، مؤكدين تفاعلهم الإيجابي مع خلاصات التقرير.

وهكذا، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ، محسن الجزولي، أن الاستثمار يعد ركيزة أساسية لتقوية الاقتصاد الوطني، خاصة في المرحلة الراهنة التي تتميز ببناء الدولة الاجتماعية وبلورة ميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن التقرير تضمن توصيات مهمة من أجل تحقيق نقلة نوعية في مجال إنعاش الاستثمار، تتعلق أساسا، بتسريع استكمال إصلاح الإطار التحفيزي للاستثمار، وتوفير عروض تحفيزية جذابة وديناميكية.

وأوضح، في هذا الإطار، أن الميثاق الجديد للاستثمار وضع أربعة أنظمة للدعم شاملة لكل فئات المشاريع الاستثمارية، تم تفعيل اثنين منهما، لافتا إلى أنه بفضل الميثاق الجديد للاستثمار تم توحيد أنظمة الدعم المالي للاستثمار من خلال إحداث صندوق انعاش الاستثمار.

أما وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، فتناول تدبير حركية الموظفين، مبي نا أنه يتم اعتماد المقاربة التشاركية وتعزيز اليات الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في مختلف مراحل اعداد وتنفيذ العمليات المرتبطة بهذه الحركية.

وبخصوص توصيات المجلس المتعلقة بالتكوين الأساس والمستمر لأطر هيئة التدريس، أشار إلى أن الوزارة تعتبر هذا الورش من بين الركائز الاساسية التي تقوم عليها المنظومة التربوية، مضيفا أنه تم تفعيل مقتضيات الاتفاقية المبرمة مع وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص تنزيل الإطار العملي لإصلاح التكوين.

من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ستباشر إصلاح صناديق التقاعد، باعتباره مطلبا لجميع الهيئات السياسية والمدنية والنقابية.

وتفاعلا مع مضامين التقرير، أوردت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تأكيد المجلس الأعلى للحسابات على أن قطاع السياحة يضطلع بدور هام جدا في نمو الاقتصاد الوطني، وأنه تأثر بالجائحة، فضلا عن التطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل عودة القطاع إلى نشاطه الاعتيادي.

وفي هذا الصدد، اعتبرت أن البرنامج التعاقدي لدعم وإنعاش السياحة 2020 – 2022 الذي يروم المحافظة على مناصب الشغل وعلى النسيج الاقتصادي، وتشجيع الطلب على السياحة، والعمل على تحول هيكلي في القطاع، كان له دور كبير في مواجهة الازمة.

من ناحيته، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن الوزارة أخذت بعين الاعتبار التوصيات الخاصة بموضوعي التجميع الفلاحي والتكوين المهني الفلاحي وشرعت في تنفيذها وتتبعها، لافتا إلى أن بعض التوصيات تم تفعيلها سنة 2022.

وأبرز الوزير أن التجميع الفلاحي يعد نموذجا تنظيميا مبتكرا لتنظيم الفلاحين خصوصا الصغار حول فاعلين خواص وتنظيمات مهنية ذات قدرات تنظيمية وتدبيرية مع تمكين الفلاحين المجمعين من الاستفادة من تأطير وتقنيات الانتاج الحديثة والتمويل والولوج الى الاسواق.

وتابع بأنه بغية تشجيع الفلاحين، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، تم تعديل النصوص التطبيقية المتعلقة بالمصادقة على مشاريع التجميع الفلاحي وكيفية أداء الدعم الممنوح لهذه المشاريع 2021، لافتا إلى أن هذه التعديلات تهدف بشكل أساسي الى تبسيط مساطر ومنح إعانة الدولة الخاصة بالتجميع ومراجعة شروط ومعايير الأهلية وكذلك دمج نماذج وسلاسل جديدة للتجميع .

أشادت فاطمة حساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بنجاعة وفاعلية الأداء الحكومي على مستويات متعددة، ووفاء الحكومة بالتزاماتها وبرنامجها، وما تعاهدت عليه مع المغاربة، مما شكل عقدا ملزما يتلاءم مـع مطالب المواطنات والمواطنين.

وثمنت الحساني، في تعقيب باسم فريق “الأحرار” على جواب لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، تفاعل الرئيس السريع والإيجابي مع الظروف والمعطيات الموضوعية المتغيرة اقتصاديا واجتماعيا.

وزادت: “في ظل هذه المتغيرات المتباينة والصعبة التي تغيب فيها الرؤيا، تمكنتم من مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وِفْقَ الأجندة المحددة تنفيذا للتعليمات المولوية السامية، مما مكن مختلف شرائح مجتمعنا المغربي من الاستفادة من الخدمات الاستشفائية بالقطاعين الخاص والعام على حد سواء، والاستفادة كذلك من التعويض عن مصاريف الاستشفاء والدواء”.

وأوضحت أن عدد المؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقل، في ظرف سنة واحدة، من 7,8 مليون فرد إلى أزيد من 23.2 مليون فرد، كما أشارت إلى ارتفاع عدد ملفات التعويض عن المرض المعالجة وعدد عمليات الاستقبال بالمستشفيات العمومية والخاصة في ظرف وجيز، مؤكدة أن حجم هذا المنجز الذي يشكل حقيقة ثورة اجتماعية لا يمكن انكارها.

ونوهت الحساني بما بذله رئيس الحكومة من مجهود في سبيل تحسين تدبير المالية العمومية، مما مكن من كسب موارد إضافية للميزانية العامة وُجهت للحد من الاختلالات التي تعرفها قطاعات الماء والكهرباء والسياحة، وللحد كذلك من انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لكي تبقى أثمنة المواد الأساسية في ثمنها العادي.

واستحضرت الحساني مواجهة رئيس الحكومة للنقاش السطحي الذي صاحب غلاء الأسعار والذي “حاولت من خلاله بعض الأطراف التي ألفت الركوب على الأزمات استغلاله، لكن واجهتموها بعمل جبار وحضور يومي ومتواصل في محاصرة المضاربين والتدخل الفوري لضبط السوق واختلالاته”، حسب تعبيرها.

وأبرزت أن الحكومة الحالية مسؤولة ومتفاعلة، تواجه الأزمة بشجاعة ولا تختبئ وراءها، مشيرة إلى أنها حريصة على أن تكون في مستوى انتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين، وزادت: “هي حكومة منسجمة تركز على الانتقال السريع نحو الفعل دون أن تكترث للغوغائية من القول لمن ألفوا الانتقاد واقتناص فرص الازمات لمهاجمة الحكومة دون أن تكون لهم القدرة على الاقتراح وابداع البدائل والحلول المعقولة لتجاوز الإكراهات”.

على صعيد آخر، أكدت الحساني على أهمية التشجيع على الاستثمار، لكونه يشكل رافعة مهمة لتحقيق التنمية، و”لتحقيق هاته الغاية نرى أنه  من الواجب إبداع أساليب جديدة لتدبير عملية جلب وتنزيل الاستثمارات، بما في ذلك التسريع بتنزيل نظام اللاتمركز الإداري بشكل يتماشى مع هذا التوجه، على اعتبار أنه يشكل شرطا أساسيا لكسب رهان جعل بلادنا مجالا إقليميا وقاريا محفزا للاستثمار، من خلال ما يتيحه كنظام إداري مرن يجعل من الإدارة شريكاً رئيسياً لتعزيز فرص الاستثمار خاصة على المستوى المحلي وبشكل يجعل الإدارة الترابية قادرة على مسايرة الإدارة المركزية في مختلف توجهاتها الرامية الى تفعيل أهداف ميثاق الاستثمار الجديد والتي من صلبها تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية”، على حد قولها.

وأكدت أنه حديث اليوم عن الاستثمار دون ربطه باللاتمركز الإداري، مشيرة إلى أن هذه القاعدة الشرطية تبنتها البلاد كخيار الجهوية المتقدمة الذي يسعى من بين أهدافه إلى تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية ومحاربة التفاوتات والفوارق بين الجهات خاصة بشكل يضمن التوازن بينها للإستفادة من فرص الاستثمار، حتى يتم القطع مع منطق جهات تتمركز فيها الاستثمارات وأخرى تغيب عنها، وهو الواقع الذي لم يعد مقبولا، حسب تعبير الحساني.

وأبرزت أن لا يمكن الحديث عن لاتمركز إداري في ظل وجود إدارة ترابية غير قادرة على الاستجابة للحاجيات المتغيرة والمتجددة للمواطن والمستثمر على حد سواء، إضافة إلى عدم مسايرتها للتطور الذي يعرفه العالم فيما يخص مجال التدبير الإداري.

وأضافت: “أكيد أن ذلك لن يتحقق دون إعطاء دفعة قوية للإدارة الترابية من خلال تمكينها من الموارد المالية والبشرية المؤهلة لممارسة اختصاصاتها مع تكريس أسس متينة لربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان الحكامة الجيدة وتقليص الحيز الزمني الكبير للفعل العمومي المحلي”.

إلى ذلك، دعت الحساني إلى التعجيل بتعديل جميع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي تضمن التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، والإسراع في إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة للدولة على صعيد الجهة وعلى مستوى العمالات والأقاليم، كما نصت على ذلك مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، نظرا لأهمية هذه التمثيليات فيما يتعلق بتنسيق عمل مصالح الدولة على المستوى الترابي.

وختمت تعقيبها الموجه إلى رئيس الحكومة بالقول: “واثقون في فريق التجمع الوطني للأحرار بمعية فرق الأغلبية أنكم ستتمكنون من تحقيق التفعيل الأمثل لميثاق اللاتمركز الإداري، والذي ظهرت معالمه مع إخراجكم لميثاق الاستثمار، وإصراركم على تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وانتقالكم إلى الجهات لإرساء دعائم العدالة المجالية، استشعارا منكم لأهمية الخيارات التي تبنتها بلادنا تحقيقا للدولة الاجتماعية بما سيعود بالنفع على نماء وازدهار بلادنا بالشكل الذي يطمح اليه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ويريده لشعبه الوفي والمخلص لثوابت الأمة ومقدساتها”.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة ستعمل على تحيين التصاميم المديرية، وتعزيز التدبير المالي اللامتمركز، على ضوء التنظيم الجديد للقطاعات الحكومية على المستويين المركزي والترابي، وذلك من أجل تدارك تفعيل الالتزامات المنصوص عليها بالتصاميم الأولية.

وأشار إلى أن الحكومة ستحرص، خلال تحيينها، على الالتزام الفعلي للقطاعات الحكومية، من أجل تفويض نسبة مهمة من الموارد المالية التي لن تقل في مرحلة أولى عن % 30 من الميزانية القطاعية إلى المصالح اللاممركزة، وذلك خلافا لما تم تفويضه سابقا حوالي % 6 فقط، كي تتمكن من الاضطلاع بكافة اختصاصاتها وتحقيق أهداف سياسة اللاتمركز .

في هذا الصدد، أفاد أخنوش، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية” أن اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري صادقت، خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس الإثنين،على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي، بعد مناقشتها مع القطاعات المعنية والتوافق حولها، ليتم بذلك تجاوز التأخير الذي عرفه هذا الجانب منذ سنة 2019.

وأضاف أخنوش أن اللجنة الوزارية للاتمركز صادقت، أمس الإثنين، على نقل 29 اختصاصا إضافي متعلق بالاستثمار على الصعيد الترابي، قصد التسريع بإنجاز هذا المكون من عملية اللاتمركز الإداري الذي لم يتجاوز في السابق 30 % من أهدافه

وتابع أنه “سيتم تجميع بعض القطاعات في إطار أقطاب إدارية جهوية وإقليمية تشكل وحدات إدارية مندمجة نظرا لترابط وتقارب اختصاصاتها، تحقيقا لمبدأ التعاضد المنصوص عليه في الميثاق الوطني للاتمركز الإداري”، حسب تعبيره.

وأبرز أن هذه التمثيليات اللاممركزة في نسختها الجديدة ستساهم في تطوير وتحسين عمل الإدارة على الصعيد المحلي حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين، والمنتخبين، والسلطات المحلية وكذا هيئات المجتمع المدني.

وتابع أخنوش أن المغرب سيتمكن، بهذا الإجراء، من تعميم تغطية المجالات الترابية بمختلف مستوياتها: الجهات، والعمالات والأقاليم بتمثيليات إدارية تمثل كل القطاعات الحكومية لتقريب جميع المصالح الإدارية من مختلف الفاعلين.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة واصلت تعبئة المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال الميثاق الجديد للاستثمار، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بالنظر لمكانة الاستثمار في الخروج من الأزمة، وباعتباره آلية مهمة لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وإرساء اقتصاد وطني محفز ومنصف ومستدام.

وأورد رئيس الحكومة، متحدثا الثلاثاء 20 يونيو 2023، بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن بلوغ الأهداف الاستراتيجية لهذا الورش، جعلت الحكومة تبادر إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، أبرزها منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا، إضافة إلى إقرار نظام دعم جديد يعزز حوافز الاستثمار.

وتابع أخنوش: “وحتى يساهم ميثاق اللاتمركز في دينامية الاستثمار، قررنا في الحكومة تبني جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، وهكذا فقد صادقت اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية على تبسيط 22 قرارا إداريا عبر المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، أي بنسبة 45 % من الوثائق الأكثر تداولا لدى المستثمرين”.

وفي سياق توفير كل عوامل نجاح منظومة الاستثمار بالمملكة المغربية،  عملت الحكومة على تبسيط أكثر من 50 من الوثائق المتعلقة بالعقار المرتبط بالاستثمار، و33 من رخص التعمير، بالإضافة إلى 45 من وثائق رخص الاستغلال وفق ما ذكره رئيس الحكومة، موضحا أن الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي لمنظومة الاستثمار في انسجام مع ميثاق اللاتمركز الإداري، تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار بعد مرور 4 سنوات على صدور القانون الخاص بها، يقوم على تعزيز دور هذه المراكز وتمكينها من تلقي ملفات المستثمرين وإعداد اتفاقيات الاستثمار، والعمل على تسهيل الحصول على توقيعات مختلف الأطراف والمساهمة في عمليات تتبع هذه المشاريع الاستثمارية.

وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، سيتم البث في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و 250 مليون درهم على الصعيد الجهوي، حيث سيتم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة.

وقال أخنوش إن الحكومة صادقت على مجموعة من المراسيم المهمة، من بينها المرسوم المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي تسلمها الجماعات الترابية فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها. ويهدف هذا المرسوم إلى حصر لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر سكوت الإدارة فيها، بعد انصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة، وكذا القرارات المتعلقة بالاستثمار.

وأكد رئيس الحكومة حرص الحكومة على الرفع من درجة الالتزام الحكومي وتسريع وتيرة تفعيل ورش تبسيط المساطر الإدارية، والنهوض بعمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين. 

وعدّد أخنوش جملة من الإجراءات متمثلة في جرد وتدوين ما ‏يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة ‏الوطنية ‏IDARATI.MA، ومواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية”Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، إضافة إلى إصدار مجموعة من المراسيم تتعلق بتحديد مجموعة من القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وتحديد 281 قرارا إداريا وتقليص آجال معالجتها وتسليمها للمستثمرين في مدة لا تتعدى 30 يوما فقط، مع جرد وضبط 268 مسطرة ترخيص، تقتضي معالجتها تمديد آجالها القانوني، لإنجاز خبرة تقنية وبحث عمومي، مع تحديد 81 قرارا إداريا الذي يعتبر سكوت الإدارة بعد مرور آجال تسليمها بمثابة موافقة ضمنية.

كما دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الإسراع بتفعيل خارطة طريق اللاتمركز وانخراط القطاعات الوزارية في نقل الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار”، مبرزا أن الحكومة عملت على نهج سياسة متوازنة عبر التوزيع العادل للمشاريع المهيكلة والبنيات التحتية في كل مناطق المملكة مع استحضار خصوصيات كل منطقة على حدة.

ومن تمَّ، صادقت الحكومة على مجموعة من الاتفاقيات، يقول رئيس الحكومة، بهدف إنجاز مشاريع إحداث مناطق صناعية على مساحة إجمالية تقدر بـ 1200 هكتار، تهم 12 مشروعا موزعة على سبع جهات، يتعلق الأمر بجهة الداخلة وادي الذهب، وجهة فاس مكناس، وجهة الشرق وجهة طنجة الحسيمة، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة كلميم واد نون، فيما تدرس حاليا مجموعة من مشاريع البنيات التحتية الصناعية بباقي الجهات التي لم يتم التوقيع عليها بعد.

وأفاد المتحدث أنه ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الميثاق، تم اعتماد منظومة مبتكرة للتمويل ترتكز على أنظمة لدعم الاستثمار تشمل نظاما أساسيا وأنظمة خاصة تشمل كل أنواع الاستثمارات وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، وهو ما يشكل انتقالا نوعيا في أنظمة الاستثمار من خلال مأسستها وتتبع نتائجها للقطع مع برامج وآليات سابقة كانت تفتقر للوضوح والالتقائية.

وعدد أخنوش أشكال المنح وفق ما يتضمنه النظام الأساسي لميثاق الاستثمار، متمثلة في المنح المشتركة للاستثمار والمنح القطاعية والمنح الترابية، “والتي نستهدف من خلالها تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات”. يقول أخنوش.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على تسخير كل الإمكانات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري، والانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بالتحديث الإداري وفق برنامج عمل وأفق زمني محدد، جوهره تبني سياسة جديدة ترتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن الحكومة اليوم تدارك التأخر الحاصل في هذا الورش من خلال مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بإعادة النظر في التمثيلية الترابية لبعض القطاعات الوزارية لإضفاء الطابع الجهوي عليها، وضرورة تفويض السلط للممثلين الجهويين للقطاعات الوزارية وتمكينهم من الموارد اللازمة، والتأكيد على التنزيل الجهوي للسياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية.

وأبرز أخنوش أن هذه السياسة ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج وتساهم في تأمين الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في التدخلات التنموية، فضلا عن انبثاق عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه كافة المتدخلين من فاعلين اقتصاديين ومؤسسات وجماعات ترابية ومصالح خارجية للوزارات ومواطنين، بهدف تجاوز معيقات التنمية التي أسفرت عنها التجارب السابقة.

وسجل أخنوش ارتياح الحكومة لما حققته البلاد من نتائج مهمة في تنزيل مضامين خارطة الطريق، بالرغم من بعض الصعوبات المتعلقة بتبعات الأزمة الصحية وكذا التغيرات المتعلقة بمراجعة الهيكلة الحكومية، توخيا للرفع من نجاعة أدائها.

واستعرض أخنوش أهم الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتتبع حصيلة تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، من خلال ثمان محاور أساسية، تتعلق باستكمال ومراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجهات، وتمكين الجهات من الموارد المالية المرصودة لها، وتتبع إعداد وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات، وتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها تنفيذا لالتزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لتدقيق الاختصاصات، وتعزيز وتنظيم إدارة الجهة لتمكين الجهات من جذب كفاءات قادرة على النهوض بالمشروع الجهوي، وتمكين الولاة ورؤساء مجالس الجهات من وسائل وآليات تهدف إلى تحقيق الإلتقائية في تصميم وهيكلة برامج ومشاريع التنمية، ومواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها، ثم تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية من خلال عدد من الإجراءات.

إضافة إلى ذلك، أفاد أخنوش أن الحكومة حرصت على تفعيل بعض المقتضيات على غرار تسريع إحداث “الكتابة العامة للشؤون الجهوية”، وتعيين الكتاب العامين بكل الجهات، كما تم وضع وتفعيل برنامج لمواكبة وتكوين أطر هذه الوحدات الجديدة لتمكينها من أداء مهامها كما هو محدد في الميثاق .

وعلى غرار هذا التصور الشمولي، استحضر أخنوش مصادق مجلس الحكومة في 9 فبراير الماضي على مشروع مرسوم يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، مشيرا إلى أنه مرسوم يندرج ضمن الرؤية الحكومية الجديدة لإصلاح الإدارة على المستوى الترابي وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، ويكرس في نفس الوقت الدينامية التي أصبح يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري. وبالإضافة لذلك، سيتم استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتنظيم الإدارات المركزية واللاممركزة، كما صرح عزيز أخنوش.

زفَّ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بشرى سارة إلى موظفي القطاع العمومي، حيث وعد بصرف أجورهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وكشف أخنوش، في تعقيبه على ردود المستشارين البرلمانيين، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف أجور موظفي القطاع العمومي قبل حلول عيد الأضحى المبارك، يوم الجمعة 23 يونيو الجاري، أي قبل أسبوع من الموعد المعتاد.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلنت أن عيد الأضحى بالمملكة (10 ذي الحجة)، سيوافق يوم الخميس 29 يونيو الجاري، حسب التقويم الميلادي.

استعرض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أبرز المشاريع التي قامت الحكومة بتنزيلها بالجماعات الترابية التابعة للمجال القروي في حدود نهاية سنة 2022، حيث تم الشروع في إنجاز 9.499 مشروع، تشمل 8.207 مشروع للبنيات التحتية و1290 عملية اقتناء للعربات المتنقلة، كالناقلات المدرسية والمعدات الطبية والمدرسية، مبرزا أنه تم، إلى حدود نهاية 2022 الانتهاء من الأشغال ب 6.535 مشروع.

وسرد، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أهم الإنجازات المادية ضمن هذه المشاريع، والتي تتجلى في بناء وصيانة أزيد من 18.300 كيلومتر من الطرق والمسالك، وكذا بناء وصيانة 165 منشأة فنية، وأزيد من 745 من البنيات التحتية لقطاع الصحة، و 2.743 من البنيات التحتية لقطاع التعليم.

كما تضمنت هذه الإجراءات، يضيف أخنوش، مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب، التي تتجلى في إنجاز وصيانة 655 منظومة مياه للشرب وكذا الربط الفردي أو المختلط أو عبر النافورات من خلال 25 ألف عملية، علاوة على كهربة أكثر من 967 دوار.

كما شملت الإنجازات المادية التي تطرق إليها رئيس الحكومة في كلمته تجهيز البنيات التحتية ب 631 و109 عملية على التوالي بكل من قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى اقتناء 759 من سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، وكذا 886 من عربات النقل المدرسي .

على صعيد آخر، أكد اخنوش على أهمية ورشي تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، ما يترجم إرادة الحكومة السياسية في تقوية قدرتها على الإجابة على مجموعة من الإكراهات التي تعيق تنزيل العديد من البرامج والاستراتيجيات التنموية على الصعيد الترابي،

وأورد رئيس الحكومة النجاح الذي حققه برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، باعتباره أحد أهم الشراكات الواعدة بين الدولة والجهات والمنسجمة مع مبادئ الجهوية المتقدمة وكذا التوجيهات العامة فيما يخص اللاتمركز الإداري.

وأبرز أن هذا البرنامج يوفر، من خلال القطاعات المستهدفة، مجالا خصبا لتفعيل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات، على غرار تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة، وتأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والبنيات التحتية والتجهيزات، وكذا بعض الاختصاصات الذاتية للجهات، خاصة تلك المتعلقة ببناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة.

وفي هذا الإطار، استحضر أخنوش العمل على إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية خلال الفترة 2017 – 2023، مصادق عليها وموقعة بين اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر، بميزانية تقدر ب 48 مليار درهم، أي ما يناهز 96 % من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023، وتعبئة ما قدره 38,5 مليار درهم من الاعتمادات المالية بمعدل 77 % من الغلاف المالي المبرمج.