الكاتب: Afrae

تعهد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بإيجاد حل “لعراقيل تواجه المستثمرين الموريتانيين في المغرب”.

 جاء ذلك خلال مباحثات له أمس الأربعاء، مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين الشيخ أحمد، الذي يحضر كضيفَ شرفٍ، فعاليات اليوم الوطني للصناعة بالمغرب.

 وكشفت وكالة الانباء الموريتانية أن رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين أطلع رئيس الحكومة على “أهمية تعزيز التبادلات التجارية وكذلك تبادل الزيارات بين الفاعلين الاقتصاديين الخصوصيين في البلدين”.

 ووفق إيجاز للاتحاد كان اللقاء كذلك، فرصة “لطرح جانب من العراقيل التي يواجهها المستثمرون الموريتانيون بالمغرب”.

ووفق المصدر نفسه أكد أخنوش العمل على إيجاد الحلول المناسبة لجميع المشاكل المطروحة “والتي تقف مانعا أمام انسيابية العلاقات التجارية والمبادلات بين القطاعين الخاصين في البلدين”.

وجهت نادية بوعيدا، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول سبب التأخر في إنجاز مؤسسات جامعية بجهة كلميم واد نون.

وأفادت بوعيدا أن التوقيع على اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وولاية جهة كلميم واد نون، ومجلس الجهة، وجامعة ابن زهر بأكادير، سنة 2020، فتح آمالا عريضة للشباب في تقريب وتعزيز العرض الجامعي والتربوي بالجهة، مستفسرة عن مآل المشروع بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع الاتفاقية، وسبب التعثر والتأخر في الإنجاز.

وساءلت بوعيدا الوزير عن الأسباب الناجمة عن هذا التعثر، علما أن مجلس الجهة قد رصد الاعتمادات وأوفى بالتزاماته كاملة، كما دعت الوزارة إلى تقديم معلومات حول الإجراءات التي ستقوم بها لتسريع الإنجاز واحترام ما تم الاتفاق عليه في مسودة اتفاقية شراكة.

وأبرزت في السياق نفسه أن الاتفاقية تشمل إحداث كلية العلوم الاقتصادية، وتحويل المدرسة العليا للتكنولوجيا الحالية الى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، وكذا إحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.

تفاعلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مع سؤال كتابي لمحمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، حول مشكل بيئي خطير تواجهه مدينة سطات، بسبب وضع وادي بوموسى الذي تحول لمصب لمياه الصرف الصحي والمياه العادمة الآتية من المجال الحضري والمصانع ومحطات الوقود.

في هذا الصدد، أبرزت الوزيرة أنه بفضل تظافر الجهود المبذولة من طرف القطاعات المعنية والسلطات المحلية، ومن أجل حماية مدينة سطات من أخطار الفيضانات التي قد تسببها حمولة وادي بوموسى، فقد تمت تثنية قناة هذا الوادي سنة 2002 بكلفة مالية بلغت 57 مليون درهم من طرف قطاع الماء، كما تم إحداث محطة لمعالجة المياه العادمة لمدينة سطات سنة 2006، والتي تسهر على تسييرها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية.

وفيما يخص المقذوفات الصناعية، أبرزت بنعلي أن المنطقة الصناعية بمدينة سطات مجهزة بشبكة الصرف الصحي، وتخضع هذه المقذوفات للمعالجة القبلية قبل طرحها في شبكة الصرف الصحي طبقا للاتفاقية المبرمة بين الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية والوحدات الصناعية.

وأفادت أنه للحد من إشكالية التلوث الصناعي بالمنطقة، ساهمت الوزارة في إنشاء محطة للتصفية خاصة بالوحدة الصناعية الكبرى بالمنطقة، والتي تمثل مقذوفاتها نسبة تفوق 80 في المائة من حجم المقذوفات الكلية للمنطقة الصناعية، وذلك بدعم مالي بلغ 40 في المائة من كلفة المشروع، أي بما يقارب 5 مليون درهم.

أما بخصوص مشكل استعمال المياه العادمة لوادي بوموسى من طرف ساكنة بعض الدواوير، تبرز بنعلي أن السلطات المحلية وبتنسيق مع المصالح المعنية، تقوم بعمليات المراقبة وتحرير محاضر بشأن المخالفات التي يتم تسجيلها، مع حجز الآليات والمحركات التقليديةالمستعملة فيها.

وكان غيات قد وجه سؤالا كتابيا لبنعي في الموضوع، أشار فيه إلى أن وضع ”وادي بوموسى” بإقليم سطات ينذر بوقوع كارثة بيئية خطيرة، خصوصا على مستوى دواوير جماعة سيدي العايدي، و”هو ما قد يشكل خطرا وتهديدا حقيقيين على الصحة والبيئة على حد سواء”، حسب تعبيره.

وأفاد أن وادي بوموسى يمر عبر ثلاث جماعات ترابية تابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم سطات، بالإضافة إلى كونه متنفسا لعدد من ساكنة المدينة، وأن ساكنة بعض الدواوير “تستعمل مياهه لسقي عدد من المنتوجات الفلاحية، وهو ما يشكل خطرا بيئيا على الغطاء النباتي ومجاري المياه السطحية والفرشة المائية الباطنية بالمنطقة، ويلحق أضرارا صحية بالسكان المتواجدين في محيط هذا الوادي، جراء الروائح المنبعثة من المياه التي يتم صرفها فيه دون معالجة”، وفق قوله

وأبرز أن الوادي يتسبب للسكان في امراض جلدية وتنفسية خطيرة، ناهيك عن الأخطار التي تحملها المنتوجات الفلاحية المسقية بهذه المنطقة على صحة المستهلكين.

عقدت زينب السيمو، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بطنجة تطوان الحسيمة، والنائبة البرلمانية عن نفس الجهة، لقاءات تواصلية مع نساء خمس جماعات قروية بإقليم العرائش.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار العهد الذي قطعته السيمو مع ضحايا حرائق الغابات، الصيف الماضي، حيث سبق لها وتعهدت بنقاش إمكانية خلق مشاريع مدرة للدخل لنساء المنطقة وشبابها.

وزارت السيمو النساء في دواويرهن ومداشرهن من أجل السعي إلى خلق مشاريع مدرة للدخل، والإسهام في تنمية مستدامة ومندمجة بهذه المناطق، بهدف التمكين الاقتصادي للنساء، وخصوصا منهن نساء العالم القروي.

وأفادت السيمو أنها تعمل ما بوسعها لطرق جميع الأبواب من أجل العودة بمشاريع، أو على الأقل أفكار مشاريع، مع مصادر تمويلها، لفائدة مواطنات ومواطني المنطقة.

شارك محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، صباح أمس الثلاثاء بجماعة الزوادة التابعة لإقليم العرائش، في مراسيم تسليم القطع الأرضية لفائدة 30 مستثمراً، يعملون في مجال الفلاحة والصناعة الغذائية.

وذكر بلاغ لرئاسة الجهة أن هذا المشروع، المندرج ضمن مخطط المغرب الأخضر الرامي إلى تنمية القطاع الفلاحي بالمملكة، يهدف إلى التركيز على تثمين المنتوج الفلاحي، وتعزيز قطاع الزراعات الفلاحية في الجهة، وتثبيت الهوية  الفلاحية لإقليم العرائش، كما يهدف إلى توسيع نطاق الاستثمار في الصناعات والخدمات الغذائية والصناعات التحويلية.

وسيمكن هذا الورش الكبير، يضيف البلاغ، من خلق 7 آلاف فرصة شغل ستساهم في خلق دينامية اقتصادية في الاقليم وفي كل الجهة.

وأشار البلاغ إلى أن جهة طنجة-تطوان_الحسيمة تعول كثيرا على القطب الفلاحي اللوكوس لتنويع اقتصادها وزيادة اختصاصاتها في الأقطاب الواعدة، حيث “يتميز هذا الأخير ببنية تحتية بمعايير دولية،  وبوجود قطب للبحث والخدمات واللوجستيك الذي سيمكن من توفير خدمات عن قرب حسب معايير الجودة العالمية. ويذكر أن المساحة الإجمالية للشطر الأول من المشروع تبلغ 50 هكتاراً، وسيمكن هذا الأخير في مرحلته الأولى من خلق 380 منصب شغل”، حسب المصدر ذاته.

استقبل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في الرباط، براك سوخون، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية للملكة المغربية يومي 27 و28 مارس الجاري.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن المباحثات التي أجراها الطرفان ركزت على تثمين العلاقات الممتازة بين المملكتين على أعلى مستوى، والتي تتميز بالصداقة والاحترام المتبادل والتشاور المستمر والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تدارس الطرفان، يضيف البلاغ، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية عبر مأسسة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والتواصل المستدام والتفكير في فضاءات للحوار وتبادل وتقاسم الخبرات والتجارب.

وأشاد راشيد الطالبي العلمي، خلال اللقاء، بموقف كمبوديا الداعم لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، كما استحضر رئيس مجلس النواب نتائج زيارته المثمرة لكمبوديا في نونبر من السنة الماضية ولقاءاته مع رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وذلك بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة 43 للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وأضاف أن كمبوديا تعد بوابة المغرب على بلدان جنوب شرق آسيا، كما أن المغرب يعد بوابة كمبوديا على أفريقيا.

وأطلع رئيس مجلس النواب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا والوفد المرافق، على التجربة البرلمانية المغربية، مؤكدا أهمية الدبلوماسية البرلمانية، لتعزيز التواصل والحوار والتنسيق الإقليمي والدولي وكذا تبادل التجارب والخبرات البرلمانية.

من جهته، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بكمبوديا، عن شكره لرئيس مجلس النواب على حسن الاستقبال واللقاء، وجدد تأكيد دعم مملكة كمبوديا الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية واحترامها لجهود المغرب للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي لقضية الصحراء المغربية.

وأشار المسؤول الكمبودي إلى أن البلدين في الطريق السليم لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والتربوية وكذا البرلمانية، مشددا على أن زيارته ولقاءاته مع المسؤولين في المغرب تسير في هذا الاتجاه.

انطلق صباح الجمعة البحث العمومي لمشروع تصميم تهيئة مدينة أيت ملول، بإشراف رئيس جماعة أيت ملول، هشام القيسوني، خلال فترة مدتها شهر واحد، وذلك لتمكين العموم من إدراج ملاحظاتهم بالسجل الموضوع لهذا الغرض.

ويتضمن تصميم تهيئة المدينة مشاريع هامة من قبيل إحداث 3 مناطق للمشاريع الحضرية، تمكن حاملي المشاريع المندمجة من إيجاد أرضية بأماكن استراتيجية لاستقبالها داخل المدينة، وتعزيز الصبغة الصناعية للمدينة عبر برمجة منطقة صناعية ثانية تضم أنشطة غير ملوثة، وبرمجة منطقة المعارض في تكامل مع المناطق الصناعية المتواجدة والمبرمجة.

كما يرون التصميم تعزيز ربط المدينة بباقي مكونات أكادير الكبير عن طريق برمجة قنطرة تانية تربط أيت ملول بإنزكان واقتراح شبكة طرقية متراتبة، وإعادة تمركز الجماعة بالمنظومة الإقليمية والجهوية عبر برمجة مرافق مهيكلة مستقطبة من ضمنها إنشاذ ملعب أولمبي، وكذا تقليص النقص الحاصل في المرافق العمومية وذلك ببرمجة مرافق اضافية وضمان توزيع مجالي متكافئ لها.

كما يهدف التصميم إلى إحداث منطقة للمرافق الكبرى يمكنها استقبال مرافق مهيكلة بمجالات التعليم العالي والصحة العمومية والرياضة والترفيه والثقافة، وتثمين المكون الإيكولوجي والطبيعي لأيت ملول، وتثمين المحاور الرئيسية عن طريق برمجة واجهات بعلو مهم مع تحفيزات إضافية للمشاريع الموفرة لمناصب الشغل.

ويأتي هذا التصميم، الذي قامت الوكالة الحضرية بإنجازه بوسائلها الذاتية، في إطار المجهودات المبذولة لتغطية أكادير الكبير بجيل جديد من وثائق التعمير.

ويأتي هذا التصميم، الذي قامت الوكالة الحضرية بإنجازه بوسائلها الذاتية، في إطار المجهودات المبذولة لتغطية أكادير الكبير بجيل جديد من وثائق التعمير.

ويغطي التصميم كل تراب جماعة أيت ملول، بمساحة تناهز 3775 هكتارا يمكنها من استيعاب ساكنة مستقبلية تقدر ب 253.040 نسمة في أفق سنة 2030.

ووفّر مكتب المجلس الجماعي لأيت ملول، فريقاً تقنياً من موظفي الجماعة لحسن استقبال ومواكبة المرتفقين، ومكاتب متعدّدة لتقديم الاستشارات والمعلومات وتسجيل الملاحظات.

تلقى سعيد لكورش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، جوابا كتابيا من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول البنايات المتضررة والآيلة للسقوط بإقليم الحوز.

وأبرزت المنصوري أن الوزارة سعت إلى معالجة المباني الآيلة للسقوط، في إطار شراكة مع المنظومة المحلية والقطاعات الوزارية الأخرى المعنية، حيث عملت على بلورة العديد من المشاريع في هذا الصدد.

وأفادت أنه تم في إقليم الحوز إبرام اتفاقية شراكة سنة 2009، من أجل إعادة إيواء ساكنة المنازل الآيلة للسقوط المتواجدة بالنسيج العتيق لمركز جماعة ملاوي ابراهيم، حيث تم بموجبها إسناد مهمة تعبئة عقار مناسب من أجل إنجاز تجزئة سكنية كمركز استقبال لاستقطاب ساكنة المنازل المهددة بالانهيار.

وبالنسبة لباقي الأقاليم، أبرزت المنصوري أن مصالح الوزارة لم تتوصل بأي طلب في الموضوع من طرف المصالح المعنية.

وكان لكورش قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزيرة الإسكان في الموضوع، أبرز فيه أن إقليم الحوز يعرف تواجد مجموعة من البنايات السكنية في وضعية متضررة وآيلة للسقوط، مما قد يشكل خطرا على سلامة السكان، خاصة أن أغلبهم يعيشون في وضعية هشاشة ويعانون من الفقر.

وأكد أن الأمر يستوجب التدخل بشكل آني واستباقي تفاديا للأخطار التي قد تنجم عن هده البنايات.

تلقى سعيد لكورش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، جوابا كتابيا من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حول سؤال كتابي له يتعلق بإحداث دار الشباب بالجماعة الترابية تيدلي مسفيوة بإقليم الحوز.

وأبرز بنسعيد أن الوزارة حريصة على تعزيز البنيات التحتية الشبابية بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، بما فيها إقليم الحوز الذي يتوفر حاليا على 8 دور للشباب، 4 منها بالوسط الحضري بكل من مدن تحناوت، وأمزميز، وأيت أورير، وتمطوحت، وهي كلها مفتوحة، و4 مؤسسات بالوسط القروي، وهي موضوع مشروع إصلاح وترميم في أفق تأهيلها لتفتح ابوابها أمان العموم في أقرب الآجال.

وفي ما يخص إحداث دار للشباب بجماعة تيدلي مسفيوة، أبرز بنسعيد أن الوزارة منفتحة لدراسة أي اقتراح في الموضوع، يتضمن توفير الوعاء العقاري وصياغة اتفاقية شراكة تؤطر تدابير البناء والصيانة والتسييرالمندمج.

وكان لكورش قد وجه سؤالا إلى الوزير، أبرز خلاله أن لدور الشباب دورا طلائعيا في ترسيخ روح المواطنة وتقوية الشخصية وتوسيع المدارك المعرفية، وصقل المواهب الفنية والإبداعية للشباب.

وأضاف أن جماعة مسفيوة تزخر بطاقات واعدة مؤطرة ومنظمة داخل جمعيات، ما يستدعي التفكير في إحداث دار الشباب بهذه الجماعة، استجابة للطلبات المعبر عنها في عدة لقاءات من طرف الساكنة المحلية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.162 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993) تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية بجهة بني ملال-خنيفرة، وذلك انسجاما مع مقتضيات المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 الموافق 20 فبراير 2015 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، وكذا تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، لاسيما المادة 56 منه، التي تحدد الشروط اللازمة لإحداث المجالس الجهوية للهيئة السالفة الذكر، خاصة استيفاء شرط عدد المهندسين المعماريين المزاولين في الجهة المعنية الذي يجب أن يساوي أو يفوق 50 مهندسا معماريا.

وأبرز أن إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين بجهة بني ملال-خنيفرة سيمكن من المساهمة في حسن التنظيم الذاتي للمهنة وتأهيل المجلس المذكور للاضطلاع بدور المخاطب لدى السلطات العمومية والمجالس الترابية المنتخبة، وكافة الفاعلين على مستوى الجهة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز الإطار القانوني المنظم لعمليات رصد ومكافحة الأمراض المعدية التي تصيب الحيوانات الداجنة.

وأضاف أن الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 المذكور يحدد قائمة بتلك الأمراض المعدية التي يتعين التصريح بها لدى السلطات المختصة، والتي تخضع لمراجعة منتظمة، من أجل إضافة أمراض جديدة، وذلك أخذا بعين الاعتبار تطورات المخاطر الصحية.

ويهدف هذا المشروع، يتابع الوزير، إلى مراجعة وتتميم قائمة الأمراض المذكورة، قصد الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الصحية الدولية الجديدة المحددة من لدن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OMSA).

قامت عمدة مدينة الرباط، أسماء غلالو، أمس الأربعاء، بزيارة ميدانية للوقوف على بعض المشاكل المتعلقة بجمع النفايات بكل من أحياء ديور الجامع والليمون وأكدال والرياض.

وخلال هذه الجولة الميدانية، التي حضرها ممثلو شركتي SOS حصة 1 وآرما حصة 2، أعطت العمدة توجيهاتها إلى الشركات المعنية والمصالح التقنية الجماعية المكلفة بالمراقبة لوضع مجموعة من الحاويات التحت أرضية بمجموعة من التقاطعات والشوارع، على سبيل المثال لا الحصر ، شارع الحسن الثاني، حي الليمون، ساحة بوركون والرياض.

كما أكدت على الرفع من مرور الشاحنات في الأماكن التي تعرف إنتاجا كثيرا للمخلفات المنزلية مع زيادة الحاويات بساحة قيس وغسل جميع أماكن تجميع الازبال.

وخلال هذه الزيارة وقفت غلالو على عملية جمع الأزبال بحي الرياض للشاحنة الكهربائية 100% الأولى من نوعها بالمغرب، وأكدت على ضرورة مراعاة الالتزامات التعاقدية المبرمة مع شركتي أرما وsos.

كما كانت هاته الزيارة الميدانية فرصة للعمدة لإبداء مجموعة من الملاحظات بخصوص بعض المرافق الحيوية، كسوق قيس، قصد تصحيحها من طرف المصالح الجماعية، وكذا صيانة بعض الممرات والطرق.