الكاتب: Afrae

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة بما تملكه من مسؤولية سياسية ماضية في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات ذات الأولوية لدى المواطنات والمواطنين، وفق منظورها القائم على تنزيل الجهوية المتقدمة واللا تمركز الإداري.

واستحضارا من الحكومة للبعد الجهوي في إنجاح ورش القطاع الصحي وإعادة النظر في الرؤية التي كان يسير بها هذا القطاع، يورد أخنوش متحدثا، مساء الثلاثاء 20 يونيو 2023 بمجلس المستشارين خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن الحكومة عملت على خلق مجموعات صحية ترابية لضمان استغلال أمثل للموارد البشرية والمالية وتوجيه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة ومحددة في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة بما يحقق العدالة المجالية على المستوى الصحي في تراب المملكة.

وأكد أخنوش على أن الحكومة تعمل على إحداث الخريطة الصحية الجهوية، لتحديد مؤهلات كل الجهات من حيث البنيات التحتية في القطاع العام والخاص والموارد البشرية، الأمر الذي سيساعد المجموعات الصحية الترابية في تحديد أولويات الاستثمار في مجالات الصحة.

وفي قطاع التعليم، تعمل الحكومة من خلال “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي “، على إرساء نموذج جامعي جديد ومتجدد من خلال بناء أقطاب جامعية جهوية مندمجة، وذلك بما يتماشى مع أهداف الجهوية المتقدمة، من أجل جعل الجامعة رافعة لتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الترابي ومصدر جذب للجهات التي تنتمي إليها، وذلك أخذا بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة من أجل إرساء عدالة ترابية فعالة.

كما قامت الحكومة، وفق رئيسها عزيز أخنوش، باستحضار البعد الجهوي في تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023 – 2026، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من اللقاءات الجهوية، التي تشكل مناسبة لالتقاء كافة الأطراف المعنية للدراسة والتبادل حول الإطار العام ومختلف محاور وأهداف هذه الخارطة الوطنية للسياحة.

وفي هذا الإطار، تلعب السلطات المحلية دورا قياديا من خلال لجنة تتبع تنفيذ المخططات الجهوية ومواكبة إنجاز المشاريع الرئيسية، إضافة إلى السهر على توفير شروط تنمية مختلف سلاسل العرض السياحي، كما تساهم لجنة التتبع في أشغال مختبرات الدفع المكلفة بتنمية السلاسل السياحية وكذا هيئات التنشيط الجهوي.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة تعمل على تحقيق العدالة المجالية في الموارد المائية في استحضار تام للبعد الترابي، من خلال تفعيل مشاريع الربط بين المنظومات المائية عبر مختلف ربوع المملكة، لتجاوز تركيز الواردات السطحية في مناطق معينة دون غيرها.

رئيس الحكومة متحدثا، الثلاثاء 20 يونيو 2023 بمجلس المستشارين خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أكد أنه لرفع تحدي الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا في ظل تأثير التقلبات المناخية واستمرار الجفاف، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تم إجراء تعديلات على البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث تم رفع التكلفة الإجمالية للبرنامج من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم.

وهمت التعديلات المحدثة مشاريع مهيكلة لفائدة جميع أقاليم المملكة، خص منها رئيس الحكومة بالذكر مشاريع الربط ما بين الأحواض المائية، ومشاريع محطات تحلية مياه البحر، فبالإضافة للمحطات التي توجد في طور الإنجاز بكل من آسفي، الجديدة، سيدي إفني، الداخلة، سيدي الغازي وطرفاية، تمت برمجة إطلاق 10 محطات جديدة لتحلية مياه البحر ابتداء من هذه السنة.

واستحضارا للعلاقة الوطيدة بين التهيئة الترابية والتنمية الجهوية، وبالنظر للصلاحيات المخولة للمجالس الجهوية في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب في إطار السياسة العامة للدولة وبتشاور مع الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الفاعلين، كان للحكومة التدخل الإيجابي في اتجاه تعزيز الجهود المبذولة.

في هذا الصدد، عملت الحكومة وفق ما أورده عزيز أخنوش، على إعداد مرجع نموذجي لضابطة التهيئة اعتمد المرونة والملائمة مع الأخذ بعين الاعتبار الرهانات المجالية الجديدة وتتبع وتقييم تنفيذ التوجهات الكبرى والارتقاء لجيل جديد من وثائق التعمير. كما تم تقديم الدعم التقني والمالي لإنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وذلك من خلال دراسة ملفات مشاريع التصاميم الجهوية المذكورة، حيث تم لحد الآن، التأشير على المقررات المتخذة بشأن مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب لتسع ( 9 ) جهات.

وارتباطا بموضوع التعمير والإسكان وفي إطار ترسيخ الجهوية المتقدمة، ابرز أخنوش أن الحوار الوطني حول الإسكان والتعمير الذي أطلقته الحكومة في شتنبر 2022، وأشرفت عليه وزيرة الإسكان شخصيا، شكل طموحا مشتركا للخروج بتوصيات ومقترحات عملية لإعداد سياسات عمومية جديدة للقطاع، معتبرا أن الأمر جعل من الورشات الجهوية أرضية حقيقية تجمع كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، عبر الاستشارة وإبداء الرأي في محاور أساسية تهم التخطيط وحكامة القطاع وتقليص الفوارق الترابية والإنصاف وتحقيق العدالة المجالية، ومن تم شكل هذا الحوار فرصة مهمة لتلبية متطلبات التنمية الجهوية في جميع أبعادها.

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أن المسؤولية السياسية، دفعت الحكومة إلى جعل إشكالية التشغيل أولوية حكومية عبر خلق مبادرات مبتكرة، اتخذت على إثرها تدابير ملموسة لتجاوز آثار الأزمة الصحية على التشغيل، وهو توجه يستحضر العدالة المجالية في توزيع برامج التشغيل والإدماج الاقتصادي.

وأبرز رئيس الحكومة متحدثا، مساء الثلاثاء 20 يونيو 2023 بمجلس المستشارين خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن النهوض بهذا القطاع على المستوى الترابي، جعل الحكومة تعمل على إعداد 9 برامج جهوية للتشغيل، لتحديد الأولويات في مجال إنعاش الشغل، على أساس رؤية شمولية، مندمجة، منسجمة وتشاركية، مع اقتراح تدابير ملموسة يتم تنفيذها لتنزيل الرؤية المذكورة في إطار تعاقدي مع الجهات الفاعلة المعنية.

وأشار أخنوش أن الحكومة قامت بتوقيع 12 اتفاقية مع الجهات لتعزيز التشغيل على المستوى الجهوي. حيث يأتي دعم الحكومة للتشغيل في العالم القروي ضمن الرؤية الشمولية للقطاع، من خلال تحسين قابلية التشغيل عبر البرنامج الذي أطلقته الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، الذي تمت بموجبه مواكبة 4.421 حامل فكرة مشروع، وإتمام 2.749 ملف دراسة الجدوى، ووضع 1.922 ملف للتمويل في الوسط القروي.

وعملت الحكومة على تعزيز البعد الترابي لخلق فرص الشغل من خلال برنامج” أوراش”، يقول رئيس الحكومة، والذي يستهدف المقصيين من الشغل وتحسين قابلية إدماجهم الاقتصادي، وذلك بشراكة مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، بغلاف مالي يقدر ب 2.25 مليار درهم برسم سنة2023، يتم اعتماده كل سنة.

واعتبر عزيز أخنوش أن برنامج” فرصة ” شكل بدوره آلية مهمة لتحقيق التوازن بين جهات المملكة في الاستفادة من فرص الشغل وخلق مقاولات لدى فئات عريضة من الشباب المغربي، إذ تم تسجيل أكبر عدد من الطلبات بالمدن الصغرى والعالم القروي، وهو ما يبرز نجاح البرنامج في تحقيق العدالة المجالية وإعطاء دفعة قوية للاقتصادات المحلية.

وخلص رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة جعلت من ورش اللاتمركز منهاجا لعملها، استجابة منها للتوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الثانية منالولاية التشريعية الحادية عشر الذي دعا فيه جلالته إلى ” ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم لحاملي المشاريع. ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج “.

وأعرب أخنوش في ختام كلمته، عن افتخار الحكومة بالجيل الجديد من المدبرين العموميين على المستوى الجهوي والترابي، ممن لهم من الكفاءة والطموح ما يؤهلهم لاستكمال إنجاح تنزيل ورش اللاتمركز، بما يضمن التقليص من التفاوتات المجالية والترابية ومحاربة الفقر والهشاشة، خدمة لمسار التنمية ببلادنا.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن ورش اللاتمركز الإداري يحظى بعناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالنظر لأهميته الاستراتيجية ضمن الدينامية المؤسساتية المواكبة لتنزيل الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن يشكل سندا لا مناص عنه لإنجاح ورش الجهوية، باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة.

وأضاف، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، ان جلالة الملك دعا إلى التسريع في تنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المنعقدة بأكادير في شهر دجنبر 2019.

واستحضر أخنوش مقتطفا من خطاب جلالته، أكد فيه على ضرورة “تعبئة كل الطاقات والانخراط الفعلي لكافة القطاعات الوزارية في تفعيل الميثاق، عبر التسريع من وتيرة إعداد التصاميم المديرية للا تمركز الإداري، والتي يجب أن تكون مبنية على نقل فعلي للاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي”.

وأبرز رئيس الحكومة أن الحكومة حرصت على جعل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري من المحاور الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي ببلاد، واتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ولوج الجميع إلى الخدمات العمومية، والعمل على تقريب الإدارة من المواطنين، فضلا عن تطوير آليات اتخاذ القرار بشكل فعال وسريع مما يسمح بتطوير سياسات تقليص الفوارق المجالية في جميع القطاعات وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك استحضارا للتوجيهات الملكية السامية.

إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة أن المغرب قطع أشواطا مهمة منذ فجر الاستقلال في وضع اللبنات الأولى لإرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري، باعتبارهما يمثلان ورشا حيويا لتعزيز الديمقراطية المحلية وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة وتعزيز سياسة القرب، إضافة إلى تبني مقاربة جديدة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية تضمن التقليص من التفاوتات المجالية والترابية بين جهات وأقاليم المملكة.

واعتبر أن خيار اللامركزية الترابية الذي تبناه المغرب يتطلب بالأساس توفير الظروف القانونية والإدارية والمادية الضرورية للتنزيل الناجع لهيئات التدبير الترابي.

وفي هذا الإطار، أفاد أخنوش أن المغرب اعتمد مجموعة من الإصلاحات الدستورية والقانونية والبنيوية التي واكبت مسلسل اللامركزية الترابية، من أهمها المصادقة على المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، كدعامة أساسية لمساعدة الجماعات الترابية ومصالح الدولة اللاممركزة ومؤسساتها للقيام بالمهام المنوطة بها.

ولبلوغ الأهداف المتوخاة من هذا الميثاق، لفت رئيس الحكومة إلى تولي المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية على المستوى المحلي، وبتنسيق مع الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم، تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للجماعات الترابية والهيئات ذات الاختصاص الترابي، والعمل على إرساء أسس شراكة فاعلة مع الجماعات الترابية وباقي المؤسسات الأخرى، مع المساهمة كذلك في تنمية قدرات الجماعات الترابية ومساعدتها في ممارسة المهام المسندة إليها، وتعزيز آليات الحوار والتشاور مع كافة المتدخلين على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم.

وأفاد أخنوش أن سياسة اللاتمركز التي يتبناها المغرب ترتكز على نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى باعتبار الجهة الفضاء المثالي لتنفيذ توجهات الدولة بالنظر لكونها تحتل مكانة الصدارة في التنظيم الترابي للمملكة، والثانية باعتبار والي الجهة ممثلا للسلطة المركزية على المستوى الجهوي، وفاعلا مركزيا في تنسيق أنشطة المصالح الخارجية للوزارات، والساهر على حسن سيرها ومراقبتها، بهدف تحقيق التقائية السياسات والبرامج العمومية بما يضمن النجاعة والفعالية على المستوى الترابي.

كما يروم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها مواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، والعمل على ضمان نجاعته وفعاليته مع تعزيز آليات التكامل والتعاون والشراكة بين المصالح اللاممركزة للدولة والهيئات اللامركزية، ولا سيما منها الجماعات الترابية، وتقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة إلى المرتفقين أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين، وتحسين جودتها، وتأمين استمراريتها، فضلا عن التوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها، مع ضمان إلتقائيتها وتجانسها وتكاملها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، أن المغرب، باحتضانه لقاء عالميا من مستوى الاجتماعات العامة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يمثل القارة الإفريقية بأكملها، ما يكرس الاهتمام الخاص الذي توليه المؤسسات المالية الدولية للمملكة المغربية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش عبر، لدى استقباله المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستالينا جيورجيفا، عن اعتزاز المغرب باختياره من أجل احتضان لقاء عالمي من مستوى الاجتماعات العامة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

واعتبر أن هذا الاختيار يشكل مناسبة لبسط الأشواط الهامة التي قطعتها المملكة في مختلف المجالات التنموية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا التعريف بمميزات الحضارة والثقافة المغربية.

وذكر رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء، الذي تم خلاله الوقوف على آخر استعدادات المملكة لاحتضان الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالمرتكزات الرئيسية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وتشبثها بمواصلة العمل من أجل تحسين مختلف المؤشرات الماكرو-اقتصادية، والتنزيل الأمثل للاستراتيجيات التنموية الكبرى للمملكة في مختلف المجالات، وهو ما تكرسه على الخصوص، الأولويات الرئيسية لقانون المالية لسنة 2023 الرامية إلى تقوية دعائم الدولة الاجتماعية التي يدعو إليها جلالة الملك، وإلى دعم الاستثمار، ومعالجة إشكالية تدبير الموارد المائية، وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان ديمومة الإصلاحات.

من جانبها، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي من المقرر أن تحتضنها مدينة مراكش شهر أكتوبر المقبل، وكذا من أجل تعزيز الشراكة القائمة بين المملكة وصندوق النقد الدولي، أن المغرب يعتبر نموذجا يحتذى به في تدبير مرحلة ما بعد جائحة “كوفيد 19″، بفضل المبادرات الحكومية الموجهة والمضبوطة زمنيا، مشيرة إلى أن المغرب الذي يتمتع باقتصاد دينامي، أصبح مثالا في مجال البناء الاجتماعي والتنمية.

وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء – يضيف المصدر ذاته -، لآفاق تعزيز التعاون بين المملكة وصندوق النقد الدولي وتركيزه على الأولويات التنموية للمملكة، بقيادة جلالة الملك، حيث استعرض رئيس الحكومة، التوجهات الكبرى للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، والتي تصب، أساسا، في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتعميم التغطية الاجتماعية والإصلاح الضريبي وإصلاح القطاع العمومي، وكذا إصلاح القطاع المالي.

كما نوه الجانبان بالزخم الذي تعرفه المشاورات الثنائية، بمناسبة الزيارات العديدة التي يقوم بها مسؤولو صندوق النقد الدولي للمغرب، سواء في إطار الدعم التقني أو على هامش التحضيرات لعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالمغرب.

وأشاد كل من رئيس الحكومة والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بجودة علاقات التعاون القائمة بين المملكة والمؤسسة المالية الدولية، والتي تعززت طيلة السنوات الأخيرة.

صادقت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، اليوم الإثنين بالرباط، على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي، وذلك خلال اجتماعها الرابع عشر برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع خصص لمواصلة وتسريع تنزيل مقتضيات ورش اللاتمركز ‏الإداري الذي يحظى باهتمام كبير من لدن صاحب ‏الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح المصدر ذاته أنه تمت المصادقة على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي بعد مناقشتها مع القطاعات المعنية والتوافق حولها، مبرزا أنه تم الاتفاق على إحداث أقطاب إدارية جهوية وإقليمية ستشكل وحدات إدارية مندمجة تتمتع بتدبير مفوض وباختصاصات واضحة كما نص على ذلك الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

وسجل أن هذه التمثيليات اللاممركزة في نسختها الجديدة ستساهم بذلك، في تطوير وتحسين عمل الإدارة على الصعيد الجهوي والمحلي، مشيرا إلى أنه قد تمت المصادقة على نقل مجموعة من القرارات الخاصة بالاستثمار إلى الجهة بعدما كانت تؤخذ على مستوى المركز، وذلك بهدف تسريع القرارات المتعلقة بالاستثمار.

وأضاف أنه من خلال هذه الإجراءات ستتمكن المملكة من تعميم تغطية المجالات الترابية بمختلف مستوياتها: الجهات، والعمالات والأقاليم بتمثيليات إدارية تمثل كل القطاعات الحكومية لتقريب جميع المصالح الإدارية من مختلف الفاعلين، وتسريع القرارات المتعلقة بالاستثمار.

وأشار إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لتقديم الحصيلة الأولية لتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إضافة إلى تدارس مقترحات التمثيليات الإدارية المشتركة/القطاعية، التي تهدف إلى تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة وترشيد النفقات من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في استعمال الموارد البشرية والمادية وتقاسمها في التمثيليات المشتركة.

وحسب البلاغ، وبعد الوقوف على حصيلة تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، دعا أخنوش جميع القطاعات المعنية، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، إلى الإسراع بالتفعيل الكامل لمضامين الميثاق ‏الوطني للاتمركز الإداري وترجمته على أرض الواقع لما له من آثار مباشرة على الرفع من جاذبية ‏الاستثمار وتسهيل حياة المواطنات والمواطنين وتقريب الإدارة منهم، وكذا ارتباطه المحوري ‏باستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.‏

كما أهاب بكافة القطاعات الوزارية الالتزام بتقييم تنفيذ التصاميم المديرية وتحيينها داخل أجل ثلاث سنوات من سريانها، كما تفرض المادة 22 من ميثاق اللاتمركز الإداري، داعيا إياهم إلى الالتزام التام بهذا المقتضى القانوني والتعجيل بتحيين هذه التصاميم، مع اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تحديد الاختصاصات ذات الطابع التقريري المراد نقلها مرفوقة بالموارد المالية والبشرية اللازمة، وإعطاء الأولوية، بمناسبة تحيين التصاميم المذكورة، للقرارات المتعلقة بالاستثمار والقرارات التي لها علاقة مباشرة بتحسين ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الإدارية.

وحسب المصدر ذاته، حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، وزير التجهيز والماء، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزير النقل واللوجستيك، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس السبت بتنغير، أن زيارته لجهة درعة-تافيلالت شكلت مناسبة لإطلاق مجموعة من المشاريع التنموية.

وأوضح أخنوش، في تصريح صحفي على هامش اجتماعه بأعضاء مكتب المجلس الجهوي لدرعة-تافيلالت، عقب هذه الزيارة التي قام بها على رأس وفد وزاري إلى الجهة، أن هذه المشاريع تكتسي “أهمية كبرى”، وتهم قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والتنمية والماء والطرق وغيرها.

وأشار في هذا الصدد إلى إطلاق كلية الطب، “إحدى المشاريع المهمة التي ستتيح لأبناء المنطقة إمكانية متابعة تكوينهم ، والعمل على الصعيد المحلي”، علاوة على المستشفى الجامعي الذي ستحتضنه مدينة الرشيدية، فضلا عن مجموعة من المستشفيات التي تم إعطاء انطلاقتها، ومن المنتظر أن يتم تزويدها بأجهزة ذات جودة عالية.

وعلى المستوى السياحي، لفت رئيس الحكومة إلى وجود مشاريع تهم قطاع السياحة، مؤكدا على أهمية تقوية الربط الجوي للمنطقة، وإعادة فتح الفنادق المغلقة وخلق دينامية سياحية محلية، على غرار ما تشهده باقي مناطق المملكة.

وأكد أن الحكومة تولي أهمية كبرى لإشكاليات الماء، من خلال السدود الموجودة أو تلك التي يجري العمل على إحداثها، بهدف إيصال الماء الصالح للشرب إلى ساكنة الجهة.

من جهة أخرى، أشاد أخنوش بالالتزام المشترك بين الحكومة وجهة درعة-تافيلالت، معربا عن استعداد الحكومة لتقديم مختلف أوجه الدعم لتدارك “بعض التأخر” الذي طال الجانب التنموي.

واستمع رئيس الحكومة لشروحات حول مدى تقدم المشاريع المبرمجة بإقليم تنغير والتي همت، على الخصوص، مجال تهيئة البنية التحتية الطرقية، ومشاريع الجيل الأخضر الخاصة بالإقليم خلال فترة 2020-2023، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمخطط الفلاحي بالإقليم 1356 مليون درهم.

كما استمع لشروحات حول اتفاقية تمويل وتنفيذ برنامج تنمية سياحة الجبال والواحات بإقليم تنغير، حيث يبلغ عدد المشاريع المسطرة 15 مشروعا بتكلفة إجمالية تبلغ 238 مليون درهم. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين العرض السياحي بالإقليم وخلق 205 منصب شغل مباشر، فضلا عن خلق 18 مقاولة سياحية.

وعلى صعيد آخر، قام أخنوش بزيارة ميدانية إلى المستشفى الإقليمي بتنغير، توقف خلالها على مدى تقدم الأشغال بهذه المنشأة الصحية التي تبلغ سعتها السريرية 120 سريرا بتكلفة إجمالية تبلغ 240 مليون درهم، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 65 بالمائة.

وتأتي زيارة أخنوش لجهة درعة-تافيلالت رفقة وفد وزاري، ضم وزراء التجهيز والماء، والصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وتأتي هذه الزيارة التي دامت ثلاثة أيام، تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومضامين البرنامج الحكومي، الرامية لتكريس الجهوية كخيار تنموي، والمساهمة في الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية.

استقبلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أول أمس الخميس بالرباط، وفدا من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك في إطار الاستعدادات لتنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في مراكش في الفترة الممتدة ما بين 9 و15 أكتوبر 2023.

وترأست الوفد Mercy TEMBON، نائبة الرئيس والأمين العام لمجموعة البنك الدولي، فضلا عن Ceda OGADA، الأمين العام لصندوق النقد الدولي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار البعثات الدورية التي تقوم بها فرق المؤسستين الدوليتين في المغرب، لتتبع سير تقدم الاستعدادات لهذا الحدث الدولي.

التقت أسماء غلالو، رئيسة مجلس جماعة مدينة الرباط، أول أمس الخميس، الملكة ماتيلد دوقة برابانت، زوجة فيليب ملك بلجيكا، في مأدبة غذاء ملكية أقامتها الأخيرة على شرف الجمعية العامة للجمعية الدولية للمدن الكبرى (متروبوليس)، بعد انتخاب غلالو نائبة لرئيس الجمعية.

وحضر مأدبة الغذاء كل من فيليب كلوز، عمدة بروكسل، ورودي فيرفورت، كاتب الدولة في بروكسيل العاصمة، وباسكال سميت، وزير الدولة في منطقة في بروكسيل العاصمة، ومجموعة من رؤساء البلديات.

وخلال الحفل، وصف سميت غلالو بانها عمدة ملتزمة وصادقة ومقربة من مواطنيها.

وشاركت أسماء غلالو، في أشغال الجمعية العامة للجمعية الدولية للمدن الكبرى (متروبوليس) التي نظمت في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تم انتخابها بالإجماع لمنصب نائبة رئيس الجمعية، وتعتبر العمدة المغربية الوحيدة الممثلة للمكتب.

وتم خلال اللقاء كذلك اختيار ممثلي المنظمات الدولية، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وممثلي المدن الأوروبية الكبرى.

ترأس محمد شوكي، النائب البرلماني التجمعي، ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا للجنة أمس الخميس، خصص للبت في مشروع قانون رقم 16.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.102، المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الالفية-المغرب- وتصفيتها.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، صادقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون، قبل أن تتدارس موضوع طلب اجتماع يهم تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتدابير التمويل، وحكامة أنظمة الاحتياط والضمان الاجتماعيين، وذلك برئاسة شوكي، رئيس اللجنة، وحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وداخل نفس الاجتماع، قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عرضا حول الموضوع المذكور، مؤكدين ترجمة الحكومة مجموعة من الإصلاحات على أرض الواقع، واستكمال الترسانة القانونية بنصوص تشريعية ومراسيم، كما اعتمدت محاور إصلاح همت تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي، وتعميم التعويضات العائلية لتشمل حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025، وتوسيع المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل 5 ملايين شخص يتوفرون على عمل قار ولا يستفيدون من أي تقاعد في نهاية 2025.

إلى ذلك، نوه النواب الحاضرون بالجهود التي تبذلها الحكومة من خلال حرصها الشديد على اتخاذ التدابير المواكبة لضمان التفعيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي أعطى تعليماته السامية للعمل على التنزيل التدريجي له، وتعميم الحماية الاجتماعية خلال الفترة المعتمدة ما بين 2021 -2026.

هذا، واقترح بعض المتدخلين العديد من النقط الأساسية من بينها، إعادة النظر في أنظمة التقاعد، السجل الاجتماعي الوطني وكذا الموحد، تأهيل العرض الصحي، والموارد البشرية العاملة به، والنظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي، إصلاح نظام المقاصة الذي لازالت تستفيد منه الفئات الاجتماعية التي ليس لها الحق في الاستفادة، بما يضمن توزيع مساعدات مباشرة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وكل هذا يأتي في إطار تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تمت الدعوة إلى تقديم مذكرات من طرف الفرق والمجموعة النيابية في الموضوع ترفع للحكومة من أجل النظر فيها.

وتفاعلا مع ما تم إبداؤه من ملاحظات واقتراحات، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية للإجابة على المذكرات التي سيتم تقديمها بكل وضوح وشفافية، مبرزا مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتقوية المؤسسات المرتبطة بها، مبديا في الآن ذاته استعداد الحكومة لمناقشة مواضيع أخرى تهم الشأن العام والاهتمام اليومي للمواطنين.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.315 بتغيير المرسوم رقم 2.02.423 بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.02.423 بتخويل تعويض في حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة، كما تم تغييره قصد ضمان استمرارية التعليم الموسيقي بجميع معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي وتجويده، ولتغطية الخصاص الكبير في الموارد البشرية ولاسيما أساتذة ومعلمي التعليم الفني بهذه المعاهد ولتلبية الحاجات المتزايدة من هذه الفئة نظرا لتزايد عدد المعاهد التي تفتح باستمرار. وذلك من خلال تغيير مبالغ التعويض عن الساعة المخولة لهذه الفئة.

وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.23.493 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، فقد تقرر تأجيله من أجل تعميق مضامينه.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.463 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862، بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي لدعم الصيد البحري في استراتيجيته التنموية وتعزيز قدراته على التصدير، مشيرا إلى أن الفصل 164 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بنص في الفقرة 1-أ) على أن أسماك المورة وطعم والشباك وآليات الصيد البحري المحددة بنص تنظيمي، تستفيد عند الاستيراد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%. 

 ويتم تحيين اللائحة المنصوص عليها في الفصل 205 المكرر، من المرسوم رقم 2.77.862 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بصفة منتظمة بطلب من المتعاملين والجمعيات المهنية المعنية من أجل الأخذ بعين الاعتبار تطور حاجيات المهنة.

ويهدف هذا المشروع إلى تعديل قائمة المعدات ذات الاستعمال المزدوج المخصصة لمحترفي الصيد البحري التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.