الكاتب: Afrae

أشادت رئيسة برلمان مجموعة دول الأنديز كريستينا رييس هيدالغو بمكانة المغرب ودوره في تعزيز التعاون جنوب جنوب، وذلك على هامش مشاركة وفد من أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية لدى برلمان مجموعة دول الأنديز في أشغال دورة غشت، خلال الفترة ما بين 24 و26 غشت الجاري.

وذكر بلاغ للبرلمان، اليوم السبت 26 غشت، أن رييس هيدالغو أكدت، خلال لقاء مع أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية، اعتزاز مكونات هذه الهيئة بحضور البرلمان المغربي في أشغال الجمعية العامة، مبرزة تقديرها الكبير للمملكة المغربية ولمبادراتها التضامنية، ما يجعل منها دولة مؤهلة لتكون حلقة وصل بين إفريقيا والعالم العربي مع بلدان الأنديز.

كما عبرت رييس هيدالغو، التي كانت مرفوقة بالكاتب العام للبرلمان الأنديني إدواردو شيليكنغا مازون، عن اعتزازها بحضور أعضاء البرلمان المغربي لفعاليات هذه الدورة للبرلمان الأنديني، وما يمثله هذا الحضور من أهمية “لتبادل وتقاسم الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة للمغرب، خصوصا في مجال الطاقات البديلة والسياسة المائية، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لإدماج المهاجرين وتدبير القضايا المرتبطة بالهجرة بشكل عام”.

أشادت رئيسة برلمان مجموعة دول الأنديز كريستينا رييس هيدالغو بمكانة المغرب ودوره في تعزيز التعاون جنوب جنوب، وذلك على هامش مشاركة وفد من أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية لدى برلمان مجموعة دول الأنديز في أشغال دورة غشت، خلال الفترة ما بين 24 و26 غشت الجاري.

وفي هذا الصدد، أبرزت الرئيسة الجديدة للبرلمان الأنديني الدور الطلائعي الذي يلعبه البرلمان المغربي في تعزيز العلاقات مع بلدان منظومة الأنديز، حيث دعت، في هذا السياق، إلى استثمار زيارة ممثلي مجلسي البرلمان المغربي لدى البرلمان الأنديني من أجل الاطلاع عن قرب والمساهمة في التعريف بالتجارب الرائدة للمملكة في العديد من المجالات بما في ذلك المكتسبات التي حققها في مسار تعزيز دور المرأة، وتدبير القضايا المرتبطة بتدفقات الهجرة، والسياسة الفلاحية والزراعية، والطاقات المتجددة.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد البرلمان المغربي، المكون من النائبين فاتن الغالي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ومحمد التويمي بنجلون عن فريق الأصالة والمعاصرة، والمستشار عبد القادر سلامة عن فريق التجمع الوطني للاحرار، رغبة المؤسسة التشريعية المغربية في ترجمة المسار المتميز للعلاقات إلى مشاريع عمل وخارطة طريق واضحة الأهداف والآليات.

كما أكد الأعضاء، حسب المصدر ذاته، أن انضمام المغرب إلى برلمان الأنديز يندرج في إطار خيار المغرب الاستراتيجي في مجال التعاون جنوب-جنوب بقيادة الملك محمد السادس.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت فرصة قدم خلالها أعضاء الوفد تهانئ رئيسي مجلسي البرلمان المغربي للسيدة رييس هيدالغو على إثر انتخابها رئيسة جديدة للبرلمان الأنديني، مع الإشادة بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البرلمان المغربي بالبرلمان الأنديني.

وذكر البلاغ بأن البرلمان المغربي وبرلمان الأنديز وقعا في يوليوز 2018 بمقر مجلس المستشارين مذكرة تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق. وبمقتضى هذه المذكرة، حصل البرلمان المغربي على صفة الشريك المتقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية.

وكانت أشغال هذه الدورة قد انطلقت بتنظيم اللقاء الأول للسلطات المحلية بمنطقة الأنديز والذي شهد عدة مداخلات لممثلي مختلف الجهات المنتمية لهذا الفضاء الجغرافي، تطرقوا خلالها لعدة مواضيع على غرار التغير المناخي، وتمويل السياسات العمومية، والاستثمار في السياسات الاجتماعية.

لقي سؤال كتابي لمحمد بودريقة، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، موجه إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حول توفير التجهيزات الأساسية بمصلحة التصوير المقطعي لمستشفى بوافي بعمالة الفداء مرس السلطان، (لقي) تفاعلا واستجابة فورية، حيث تم تزويد المستشفى بالمعدات اللازمة.

وحول ذلك، أبرز وزير الصحة، في جوابه على سؤال بودريقة، أن مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان أبرمت صفقة لاقتناء وتركيب جهاز “سكانير” من الفئة الحديثة (جهاز التصوير المقطعي) بالمستشفى المذكور، بموجب طلب عروض مفتوح خلال سنة 2021، بتكلفة تتجاوز 5 ملايين درهم.

وأشار إلى أن ملف الصفقة أحيل على مصالح الخزينة العامة للمملكة من أجل المصادقة، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وهو الإجراء الذي لا يزال قيد التنفيذ.

أما فيما يخص جهاز التصوير بالأشعة المغناطيسية، أفاد وزير الصحة أنه تبعا للائحة التجهيزات البيوطبية الثقيلة والمعدات عالية التكنولوجيا المتضمنة في المرسوم المتعلق بتنفيش القانون الإطار 09.34 الخاص بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، فإن هذا الجهاز غير متوفر إلا في المراكز الاستشفائية الجهوية والمراكز الاستشفائية الجامعية.

وتفاعلا مع هذا الرد، أبرز بودريقة أن المستشفى سيكون في مستوى التطلعات، خصوصا بعد مصادقة جهة الدار البيضاء سطات على المساهمة في شراء جهاز “IRM”، المقرر سنة 2024، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار ونصف.

وفي هذا الصدد، عبر بودريقة عن شكره نيابة عن ساكنة مرس السلطان، وكنائب برلماني، لوزير الصحة، وعامل عمالة الفداء مرس السلطات، ورئيس الجهة، وكذلك أعضاء الأغلبية، وكافة المسؤولين والأطراف التي ساهمت بشكل ملموس في هذا الإجراء.

وسبق لبودريقة أن قال، في نص سؤاله، أن مستشفى بوافي يعتبر من المراكز الاستشفائية الإقليمية المهمة بمدينة الدار البيضاء، التي تقدم الخدمات الصحية لساكنة عمالة الفداء مرس السلطان، والتي يناهز عدد سكانها 380 ألف نسمة.

وأبرز أن المستشفى عرف إنجاز مصلحة استقبال المستعجلات، الهدف منها تأهيله لاستقبال عدد أكبر من المرضى، وهو المشروع الذي حظي بالتدشين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في أكتوبر 2014 وكلف غلافا ماليا يفوق 44 مليون درهم.

ورغم ذلك، فإن مستشفى بوافي لا يتوفر على أجهزة “الراديو”، (السكانير وIRM)، حيث أشار إلى أن المرضى، وغالبيتهم فقراء وأصحاب بطاقة راميد  يضطرون إلى التوجه إلى مستشفى ابن رشد وانتظار موعد يزيد عن 6 أشهر.

شارك رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو أبرو، الإثنين، إلى جانب والي الجهة، في أنشطة رسمية في إطار  الاحتفالات بالذكرى السبعين لثورة الملك والشعب  وعيد الشباب، ويتعلق الأمر بتدشين أقسام تحضيرية للمدارس العليا بالثانوية التأهيلية مولاي علي الشريف بحي المسيرة بالرشيدية، وببناء ثانوية تأهيلية بحي الرياض بالراشدية.

وستعزز الأقسام التحضيرية التي تم تدشينها بنيات الاستقبال الخاصة بهذه الأقسام، من خلال إحداث جميع الشعب بالجهة، حيث ستصبح الطاقة الاستيعابية بكل من  ورزازات والرشيدية 600 مقعد في تخصصات (MPSI, PCSI, ECT, ECS, TSI).

كما أشرف الوالي مرفوقا برئيس الجهة، وممثلى المصالح الأمنية ورؤساء المصالح اللاممركزة للدولة   والمنتخبين، على وضع الحجر الأساس لبناء ثانوية تأهيلية بحي الرياض بالرشيدية، التي من المرتقب الانتهاء من أشغالهما واستقبالها للتلاميذ خلال الموسم الدراسي 2025-2026.

سجل بوشتى بوصف، النائب البرلماني التجمعي عن إقليم تاونات، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء، أن جماعة بني ونجل تفراوت بإقليم تاونات تعاني من ضياع ماء واد القصبة الذي يخترق تراب هذه الجماعة وكذلك تراب جماعة فناسة باب الحيط ويصب في نهر ورغة. 

وأفاد أنه بات من الضروي بناء سد تلي على واد القصبة بجماعة بني ونجل تافراوت، نظرا للخصاص الذي تعرفه المنطقة من حيث المياه في ظل ندرة الماء لقلة التساقطات، ولخلق التنمية وتوفير الاستقرار لساكنة المنطقة لمساحة تمتد لحوالي 73 كلم2. 

إلى ذلك ساءل بوصف الوزير حول التدابير المتخدة للتجاوب مع هذا المطلب.

من جهة أخرى، ثمن النائب البرلماني كل المجهودات التي تقوم بها وزارة التجهيز والماء، مركزيا وجهويا، خاصة على مستوى دعم السياسة المائية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.111 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.684 لتطبيق القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع نظرا للطلب المتزايد للمهنيين الراغبين في إنشاء وحدات جديدة لتربية الدواجن. وحتى يتسنى تيسير الإجراءات التي يقوم بها المستثمرون.

في هذا الصدد، ينص مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، على إمكانية طلب المعنيين بالأمر لرأي تقني لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قصد التأكد من مطابقة المكان المزمع إقامة المشروع الاستثماري فيه لمتطلبات التنظيم المطبق في هذا المجال.

ويهدف هذا المشروع إلى “تتميم المادة الأولى من المرسوم سالف الذكر رقم 2.04.684 من أجل تمكين المصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية من تسليم الرأي التقني المذكور للمعنيين بالأمر. بالإضافة إلى مراجعة مقتضيات أخرى من المرسوم المذكور، وذلك من أجل أخذ التطورات التي عرفها قطاع الدواجن، وكذا متطلبات التنظيم الجديد المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بعين الاعتبار”، يضيف البلاغ.

صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، والذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وحسب بلاغ أعقب اجتماع مجلس الحكومة، يهدف هذا المشروع إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي.

ويأتي هذا المشروع تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه التاريخي ل 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء، وكذا تنفيذا لما ورد بالخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة نصره الله بتاريخ 8 أكتوبر 2010، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، بتأسيس مفهوم جديد لإصلاح منظومة العدالة يقوم على قضاء في خدمة المواطن قريب من المتقاضي ويلبي حاجياته بنجاعة وفعالية.

كما يندرج هذا المشروع، يضيف البلاغ، في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة الصادر في يوليوز 2011، والتي تتلاءم في مقتضياتها مع المبادئ الدستورية المتطورة الرامية إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، وترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع، وكذا في إطار تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تؤكد على ضرورة حماية القضاء للحقوق والحريات وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي مع الرفع من الأداء القضائي وتبسيط المساطر، وصدور الأحكام وتنفيذها.

وعلى هذا الأساس، فإن هذا المشروع الجديد يرمي إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية للاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم بغية بناء صرح قضاء سريع وعادل وفعال وسهل الولوج وشفاف ليتسنى له ضمان الحقوق وحماية الحريات، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

ثمن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمته خلال اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، انخراط أعضاء الحكومة التام من أجل تفعيل مختلف ‏التوجيهات الملكية وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين، والتي بدأت ‏تظهر أولى ثمارها على أرض الواقع.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة الوزراء إلى إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، والتي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته حفظه الله.

ودعا أخنوش إلى الرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة ‏خلال السنوات القادمة، وذلك “حتى نكون في مستوى المسؤولية التي كلفنا بها جلالة ‏الملك نصره الله وعند حسن ثقة المغاربة”، حسب تعبيره.

وأكد أن الحكومة تعتبر التوجيهات الملكية السامية في خطاب عيد العرش الأخير بوصلة لعملها الحكومي، مشيرا إلى أن ذلك يظهر جليا في المذكرة ‏التوجيهية لإعداد ميزانية سنة 2024، حيث عكست خطوطها العريضة جدية الحكومة ‏في تنزيل التوجيهات الملكية السامية.

 ‎وأفاد أن الحكومة اشتغلت، منذ تنصيبها، في سياق دولي اتسم بتوالي الأزمات ‏وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مشيرا في المقابل إلى أن المملكة نجحت، تحت القيادة ‏المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله، في ‏مواجهة هذه الضغوط ‏وفي تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي ‏للمواطنين.

وأكد أن الحكومة ستواصل العمل سنة 2024 على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.

وارتباطا بتنزيل الإصلاحات الكبرى، أكد أخنوش أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة ‏على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم ‏والصحة والتشغيل، وذلك‏ تفعيلا للتعليمات ‏الملكية السامية.

وأفاد أن الحكومة ينتظرها، في هذا الدخول السياسي، ملفات وأوراش كبرى، منها تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

وبخصوص هذا الورش، والتزاما بالأجندة الملكية، أبرز أخنوش أن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج ‏التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل ‏الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.

وأهاب رئيس الحكومة بمختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة.

ولم يفت أخنوش تجديد أصدق عبارات التهاني لجلالة الملك نصره الله، بمناسبة ذكرى ثورة الملك ‏والشعب وذكرى عيد الشباب، سائلا العلي القدير أن يعيد هذه ‏المناسبات وأمثالها على صاحب الجلالة، وعلى الشعب المغربي بمزيد من الاستقرار والإزدهار والنماء.

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمته خلال اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج ‏التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل ‏الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، وذلك تنزيلا لورش الحماية الاجتماعية، التزاما بالأجندة الملكية.

وأفاد أن الحكومة ينتظرها، في هذا الدخول السياسي، ملفات وأوراش كبرى أخرى عديدة، منها تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي.

وأبرز أن الحكومة اشتغلت، منذ تنصيبها، في سياق دولي اتسم بتوالي الأزمات ‏وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مشيرا في المقابل إلى أن المملكة نجحت، تحت القيادة ‏المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله، في ‏مواجهة هذه الضغوط ‏وفي تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي ‏للمواطنين.

وأكد أن الحكومة ستواصل العمل سنة 2024 على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.

وارتباطا بتنزيل الإصلاحات الكبرى، أكد أخنوش أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة ‏على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم ‏والصحة والتشغيل، وذلك‏ تفعيلا للتعليمات ‏الملكية السامية.

وأهاب رئيس الحكومة بمختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة.

ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، والتي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته حفظه الله.

كما دعا أخنوش إلى الرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة ‏خلال السنتين القادمتين، وذلك “حتى نكون في مستوى المسؤولية التي كلفنا بها جلالة ‏الملك نصره الله وعند حسن ثقة المغاربة”، حسب تعبيره.

وجه يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل إعطاء عناية خاصة بالجمعيات والتعاونيات الفلاحية بإقليم ورزازات، حتى يتسنى لها المساهمة بشكل قوي في إنجاح أهداف مخطط المغرب الأخضر.

وأبرز أن الجمعيات والتعاونيات الفلاحية بإقليم ورزازات تقوم بدور مهم في تطوير الإنتاج الفلاحي وتنويعه وتسويقه، وكذا خلق فرص الشغل وتحسين مؤشرات الاقتصاد الاجتماعي للساكنة المحلية، رغم ضعف إمكانياتها المادية واللجوستكية، مشيرا إلى أنها قد انخرطت بشكل تلقائي في المساهمة بدورها لانجاح مخطط المغرب الأخضر، لكن تبقى تطلعاتها وطموحاتها لا ترقى إلى المستوى المطلوب، كما يقول.

 وعزا شيري ذلك إلى عدم تعزيز دور الإرشاد الفلاحي في مواكبة الفلاحين عبر مختلف أنواع سلاسل الإنتاج وعدم توفير دعم كافي لبلوغ الأهداف المتوخاة التي يرمي إليها مخطط المغرب الأخضر بهذا الإقليم. 

وجه محمد الأمين حرمة الله، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى معظم القطاعات الوزارية، ليستفسر عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لحكامة جيدة للكهرباء واستبداله بالطاقات البديلة، في أفق تعميم هذا الإجراء على مختلف المؤسسات والمرافق التي تدخل في إطار اختصاص الوزارات المعنية.

وأفاد في نص سؤاله أن الطاقات المتجددة أصبحت بديلا للطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن هناك استعمالا مفرطا للكهرباء بالمصالح المركزية للوزارات والمصالح الخارجية، وأنه يجب التدخل لتعويض هذه الطاقة الكهربائية بالطاقات البديلة.

وذكر بأن البلاد كانت قد دخلت في برنامج يهدف إلى ترشيد الطاقات واستعمال الطاقات المتجددة.

وقد وجه حرمة الله سؤاله إلى مصالح زارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

كما توجه بسؤاله إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ثم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

فاز العداء المغربي سفيان البقالي مساء اليوم الثلاثاء 22 غشت الجاري، ببودابست، وللمرة الثانية على التوالي، بالميدالية الذهبية قي سباق 3000 متر موانع برسم بطولة العالم لألعاب القوى.

وأنهى البقالي السباق في زمن ثمان دقائق و5 ثوان و53 أجزاء من المائة، متقدما على الاثيوبي لاميشا غيرما (8:05.44 د) الذي حصد الفضية، والكيني أبراهام كيبوت الذي أحرز البرونزية (8:11.98 د).