الكاتب: Afrae

أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة تؤمن بأن الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين أمر ضروري، وتضعه بالتالي في صلب أولوياتها، الشيء الذي دفعها إلى تخصيص دعم إضافي لمهنيي النقل وناقلي البضائع.

وكشف أن دعم مهنيي النقل كلف الحكومة، السنة الماضية، ميزانية 5 مليار درهم، و أن العملية الآن مستمرة، بعد أن تم الإعلان عليها من طرف وزارة النقل، مشيرا إلى أنه سيتم صرف الإعانات كما تم ذلك في الشهور الماضية.

وأضاف، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن هناك مقتضيات تمت أجرأتها ضمن قانون المالية السابق لدعم القدرة الشرائية، فضلا عن إجراءات أخرى جاءت في التوجيهات الملكية السامية، منها تخصيص 10 مليار لسلاسل الإنتاج الفلاحية، حتى تستقر أثمنة الخضر والفواكه في مستويات معقولة.

وأكد أن الحكومة تقوم بمجهود كبير لتنفيذ البرنامج الذي يشرف عليه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتوفير الماء الصالح للشرب والسقي، فضلا عن سن التخفيضات الضريبية المتعلقة بالاستيراد، كل ذلك بهدف دعم الأسر وتخفيض مستويات التضخم.

وبخصوص مشروع تحويل فائض مياه واد سبو إلى أبي رقراق، أفاد بايتاس أن الحكومة وفت بتعهداتها السابقة، حيث كانت قد صرحت بانتهاء العمل من المشروع نهاية هذا الصيف، والمشروع اليوم في مرحلته الأخيرة بالفعل.

 وسجل أن تدفق الماء وصل إلى 6 متر مكعب في الثانية، ما يعادل 400 إلى 500 ألف متر مكعب سنويا، وهو ما يحدد نصف احتياجات الدار البيضاء والرباط من المياه على مستوى السقي والاستعمالات الفلاحية، و”مع اكتمال المشروع في حدود أكتوبر، سنصل إلى مليون متر مكعب يوميا”, حسب تعبيره.

من جهة أخرى، أبرز بايتاس أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وجه وزير التشغيل والكفاءات لعقد لقاءات مع جميع المتدخلين في النقابات، فضلا عن الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، لتقريب وجهات النظر حول تنفيذ الالتزامات الموقعة في اتفاق الحوار الاجتماعي.

وأوضح أن الحكومة تولي للموضوع الاجتماعي أهمية خاصة وأولوية، في السياقات الصعبة الحالية التي يعيشها العالم.

على صعيد آخر، أفاد بايتاس أن الحكومة عبرت عن رغبتها في إعادة النظر في النظام الأساسي المتعلق بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي سيشمل مجموعة من القضايا التي كانت تثار حول المرتبطة بمجال التعليم.

وتابع بالقول إن النقابات اشتغلت مع الوزارة المعنية بشكل مستمر ومكثف، متوقعا أن يتم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، “الإعلان عن هذا المشروع الذي سيقدم إجابات مهمة لأسرة التعليم، وسيضع أسسا صلبة من أجل إصلاح المنظومة التعليمية”، حسب تعبيره.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) كما وقع تغييره وتتميمه. 

ويتضمن هذا المشروع، يضيف البلاغ مقتضيات تهدف إلى تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 98.15 وذلك من أجل ترتيب الآثار على نسخ المادة 5 من نفس القانون؛ و إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ بالإضافة إلى تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 46.23، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 كما وقع تغييره وتتميمه. 

ويتضمن هذا المشروع، حسب البلاغ ذاته، مقتضيات تهدف إلى تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما فيما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة (3) منه؛ وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ مع تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته.

ويتضمن المشروع أيضا مقتضيات تهم تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها؛ مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بجماعة المعادنة (إقليم خريبكة)، أن الدعم الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية في محاربة الهدر المدرسي وتحسين جودة التعليم.

وفي تصريح للصحافة خلال زيارته لمؤسسات تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لخريبكة (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة)، أبرز الوزير أن “الدعم الاجتماعي يساهم في محاربة الهدر المدرسي وتحسين مستوى التمدرس والتعلم”.

وسلط بنموسى الضوء في هذا السياق، على مشاريع “جد مهمة” مثل إحداث الداخليات، مشيرا إلى أنه على مستوى جهة بني ملال – خنيفرة وحدها، سيرتفع عدد المستفيدين من المدارس الداخلية، بنسبة 15 في المائة.

وأكد أنه “بالموازاة مع ذلك، نسهر على تحسين جودة الخدمات المتعلقة بهذه الداخليات”، مبرزا أنه “يتم أيضا بذل مجهودات كبيرة في ما يخص النقل المدرسي من أجل توسيع العرض وتحسين الجودة. ويتم بذل جهود في هذا السياق بمعية الجماعات الترابية، والسلطات الإقليمية والجهوية وجمعيات المجتمع المدني من أجل تحسين جودة النقل المدرسي”.

ويحظى مجال الدعم الاجتماعي باهتمام خاص من طرف الوزارة، في إطار المشروع الإصلاحي لقطاع التربية الوطنية، علما أن الالتزام الخامس من التزامات خارطة الطريق 2026-2022، تم تخصيصه لتعزيز الدعم الاجتماعي من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين كل التلميذات والتلاميذ.

وأضاف السيد بنموسى أن “الدعم الاجتماعي يشمل عدة مكونات أخرى، من بينها برنامج مليون محفظة وبرنامج تيسير، الذي له أثر إيجابي في الحد من الهدر المدرسي، والاستجابة لتطلعات المواطنين”.

وخلال المحطة الثانية من زيارته لعدد من المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية بخريبكة، تفقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرافق الثانوية التأهيلية السماعلة بجماعة المعادنة، التي تضم 9 قاعات تعليم عام، و04 قاعات علمية، وقاعة مختصة، وقاعة متعددة الوسائط، وقاعة إعلاميات، ومكتبة، ومركب إداري، ومرافق صحية ومستودع، و03 ملاعب رياضية، وسكنيات، ويتوقع أن يصل عدد التلميذات والتلاميذ بها خلال الموسم الدراسي 2024/2023 لما مجموعه 568 تلميذة وتلميذا منهم 282 إناث، بعدد أقسام يصل ل 15 قسم، وفيما يتعلق بالقسم الداخلي بهذه المؤسسة، فسيستفيد من خدماته 80 تلميذة وتلميذ منهم 50 إناث، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهاته الداخلية 120 تلميذة وتلميذ.

ويأتي إحداث هاته الداخلية في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتقريب خدمة التمدرس بالثانوي الإعدادي خاصة لفائدة التلميذات والتلاميذ، وكذا تشجيع تمدرس الفتاة القروية وتخفيف الضغط على الثانويات الإعدادية بالمؤسسات المجاورة، والرفع من نسبة تغطية الجماعات الترابية بخدمة التعليم الثانوي الإعدادي، حيث أن مجال الدعم الاجتماعي يحظى باهتمام خاص في المشروع الإصلاحي لقطاع التربية الوطنية، علما أن الالتزام الخامس من التزامات خارطة الطريق 2026-2022، تم تخصيصه لتعزيز الدعم الاجتماعي من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين كل التلميذات والتلاميذ.

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء، إن الهدف الذي حدده مشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق يتمثل في بلوغ صبيب يناهز مليون متر مكعب يوميا.

وأبرز أخنوش، في تصريح للصحافة خلال زيارة ميدانية لموقع سد المنع الذي يتضمن محطة الضخ 1 ومحطة الضخ 2، أن “مشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق، التي وصلت الأمتار المكعبة الأولى إلى الرباط، يهدف إلى بلوغ صبيب يناهز مليون متر مكعب يوميا، أي تقريبا 360 مليون متر مكعب سنويا”.

وأوضح أن هذه الزيارة الميدانية تأتي بعد إتمام وضع محركات الضخ كمرحلة أولى، لافتا إلى أنه “سيتم إضافة محركات ضخ إضافية مستقبلا، لنصل إلى الصبيب الذي نطمح إليه من أجل إتمام نقل المياه إلى الرباط والدار البيضاء “.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن هذا المشروع الملكي الضخم، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب والري، يتوخى تحويل فائض مياه حوض سبو التي كانت تضيع بالمحيط الأطلسي، إلى حوض أبي رقراق من أجل تأمين تزويد محور الرباط- الدار البيضاء.

واعتبر أن هذا المشروع المهيكل تم وضعه بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتنسيق بين وزارات مختلفة وخاصة التجهيز والماء، والفلاحة، والداخلية، والاقتصاد والمالية، وكذا بمشاركة عدد من المتدخلين الذي كانوا جميعا وراء هذا الورش.

وخلص إلى أن هذا المشروع تم إنجازه بفضل عدد من الشركات المغربية التي تتميز بمستوى عالمي، مسجلا أنه ” برنامج كان يمكن أن يستغرق إنجازه 3 سنوات على الأقل، لكن تم إنجازه تقريبا في مدة تتراوح بين 8 أشهر و 10 أشهر، ومازلنا بصدد إتمامه”.

يشار إلى أن هذا المشروع تطلب ما يناهز تسعة أشهر، حيث تم الشروع في تشغيله تدريجيا ابتداء من يوم 24 غشت 2023 لإجراء التجارب اللازمة على المعدات وتحويل المياه بصبيب أولي لا يتعدى 3 متر مكعب في الثانية. وسيتم في غضون الأسابيع القادمة الزيادة تدريجيا في صبيب المياه ليصل إلى 15 متر مكعب في الثانية، مما سيمكن من تحويل حجم سنوي من فائض مياه حوض سبو يتراوح بين 350 و400 مليون متر مكعب.

ويتكون هذا المشروع ، الذي تقدر كلفته الإجمالية بحوالي 6 مليار درهم ، من منشأة لأخذ الماء على مستوى سد المنع على واد سبو ، و 67 كلم من القنوات الفولاذية بقطر 3200 ملم ، ومحطتين للضخ بصبيب 15 متر مكعب في الثانية ، و حوض لإيصال الماء لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله.

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 8 شتنبر المقبل.

وحسب بلاغ لوزارة النقل، ف”تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي، سيتم إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة المهنيين وذلك ابتداء من يوم الجمعة 8 شتنبر 2023.

وستتم عملية تسجيل مهنيي النقل عبر المنصة الإلكترونية: mouakaba.transport.gov.ma

أفاد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن “للحكومة والأغلبية البرلمانية مصير مشترك يحتم التعاون والتفاعل الإيجابي؛ وعلى خلاف تجارب الأغلبيات السابقة التي كانت تعيش صراعات سياسية داخلية لا تنتهي فهذه الأغلبية مبنية على الثقة المتبادلة، والتجانس والمسؤولية، وهذا لا يمنع من احتفاظ كل مكون من مكوناتها باستقلاليته وهويته ومبادئه”.

وأشار غيات، في تصريح لصحيفة “هسبريس” الإلكترونية، إلى أن “تقديم الدعم اللازم لإنجاح كل مبادرات الحكومة الهادفة إلى خدمة المواطن، سواء كان ذلك بالتصويت أو التصويب والنصح، أو بتقديم المبادرات والمقترحات، هو من صميم عمل الأغلبية”.

وأضاف أن “الحكومة يمكن أن تعول على أغلبيتها في إنجاح وتنزيل كل المشاريع التي تطلقها في مختلف السياسات العمومية، خصوصا إذا كانت تلك الأوراش تدخل ضمن سياسات تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية كما ينشدها ملك البلاد”.

واستبعد غيات وجود أي نوع من المزايدات السياسية بين الحكومة والأغلبية، مبرزا أنها “إذا كانت نابعة من فرقاء آخرين فذلك لن يقف في وجه تحقيق الحكومة وأغلبيتها الأهداف المسطرة في برنامجها الحكومي”.

وأشار رئيس الفريق التجمعي إلى أن “السنتين الأوليتين من عمر الحكومة تميزتا بتنزيل العديد من المشاريع الاجتماعية، منها مشاريع ‘فرصة’ و’أوراش’ والإصلاحات الهيكلية في مجال الصحة والتعليم، ودعم القدرة الشرائية للمواطن، وإنجاح الحوار الاجتماعي”.

وأكد أن عمليات التشويش والتجييش التي تقوم بها بعض مكونات المعارضة لن توقف قطار الإصلاح.

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونيين يتعلقان بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون الصادر بشأن إحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع بالرباط في 9 ماي 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

وجه محمد الأمين حرمة الله، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يدعو فيه إلى إنشاء ملعب لكرة القدم بمواصفات دولية بمدينة الداخلة.

وأفاد أن البلاد أصبح لها إشعاع دولي على المستوى الرياضي، خاصة على مستوى كرة القدم بعد الإنجاز الكبير الذي أبان عنه المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العالم الأخيرة بدولة قطر، مشيرا إلى ضرورة استثمار هذا الإنجاز الكبير بإنشاء ملاعب تستجيب للمواصفات التقنية التي تحددها قوانين كرة القدم من خلال قرارات الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي.

وأبرز أن ذلك سيصب في إطار تقريب ممارسة كرة القدم من المواطنين، وبرمجة مباريات دولية سواء رسمية أو ودية للمنتخب الوطني بمختلف جهات وأقاليم المملكة، ولاسيما المناطق الجنوبية بالبلاد. 

كما دعا النائب التجمعي إلى برمجة مباريات للمنتخب الوطني بالجهة، أو على الأقل برمجة فترات استعداد للعناصر الوطنية الدولية بمدينة الداخلة، مع الانفتاح على مدينة الداخلة في باقي الرياضات الفردية والجماعية.

تفقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عددا من المدارس بمختلف ربوع المملكة، للوقوف عند مختلف الترتيبات المتعلقة بالدخول المدرسي القادم، الذي سينطلق يوم الإثنين 8 شتنبر المقبل، تحت شعار “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.

وفي زيارته لمدارس إقليمي مديونة وسطات بجهة الدار البيضاء سطات، عاين بنموسى مختلف التجهيزات المتوفرة بمدارس الإقليمين، حرصا منه على بدأ الموسم الدراسي في ظروف جيدة بالنسبة للتلاميذ.

وفي تصريح ل”هسبريس”، أكد بنموسى أن هذه الزيارة تهدف إلى التحضير للدخول المدرسي الحالي، وأن اختياره لإقليم مديونة “للخصوصيات التي يتمتع بها هذا الإقليم، حيث يعرف حركة سكانية مهمة سنويا، بالنظر إلى إعادة إيواء السكان داخله”.

وأبرز أن إعادة الإيواء “تستوجب برمجة استباقية من أجل توفير كل الظروف لاستقبال التلاميذ، سواء الجدد أو المسجلين بمؤسساته، وأيضا التخفيف من الاكتظاظ داخل الأقسام”.

وأضاف أن الوزارة برمجت هذه السنة إحداث 38 مؤسسة مدرسية جديدة و250 قسما، مضيفا أن توسيع المؤسسات الحالية سيكون له أثر على نسبة الاكتظاظ.

وأكد بنموسى أن “الوزارة سهرت على أن تكون التجهيزات داخل المؤسسات، من حواسيب وغيرها، متوفرة، بالإضافة إلى كل التجهيزات التي تساعد على أن يكون الدخول المدرسي في أحسن الظروف”.

وقام بنموسى بزيارة كل من الثانوية التقنية خناثة بنت بكار بجماعة تيط مليل، ثم مدرسة ابن مسكويه الابتدائية بجماعة سيدي حجاج بإقليم مديونة، قبل أن يتوجه صوب المدرسة الجماعاتية أولاد محمد بإقليم سطات، التي ستنطلق بها “مؤسسات الريادة”.

ورافق بنموسى عدد من المسؤولين المركزيين، بالإضافة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات.

شارك كل من النائبة البرلمانية، فاتن الغالي، والمستشار البرلماني، عبد القادر سلامة، المنتميان إلى فريق التجمع الوطني للأحرار، والعضوين بالشعبة البرلمانية الوطنية لدى برلمان مجموعة دول الأنديز، في أشغال دورة غشت خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و26 غشت 2023، إلى جانب نائب عن فريق الأصالة والمعاصرة.

وتميزت أشغال هذه الدورة بعقد أعضاء الشعبة الوطنية للقاء مع Cristina Reyes Hidalgo، رئيسة برلمان مجموعة دول الانديز. 

وشكل هذا اللقاء فرصة قدم خلالها أعضاء الوفد تهاني رئيسي مجلسي البرلمان المغربي ل Cristina Reyes على إثر انتخابها رئيسة جديدة للبرلمان الأنديني، مع الإشادة بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البرلمان المغربي بالبرلمان الأنديني، مؤكدين على رغبة المؤسسة التشريعية المغربية في ترجمة المسار المتميز للعلاقات إلى مشاريع عمل وخارطة طريق واضحة الأهداف والآليات. 

كما أكدوا أن انضمام المغرب إلى برلمان الأنديز يندرج في إطار خيار المغرب الاستراتيجي في مجال التعاون جنوب-جنوب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

من جهتها أشادت رئيسة برلمان مجموعة دول الانديز بمكانة المغرب ودوره في تعزيز التعاون جنوب جنوب، وأكدت اعتزاز مكونات هذه الهيئة بحضور البرلمان المغربي في أشغال الجمعية العامة، مبرزة تقديرها الكبير للمملكة المغربية ولمبادراتها التضامنية، “مما يجعلها دولة مؤهلة لتكون حلقة وصل بين إفريقيا والعالم العربي مع بلدان الأنديز”. 

وأكدت الرئيسة، والتي كانت مرفوقة بالكاتب العام للبرلمان الأنديني Eduardo Chiliquinga Mazon ، عن اعتزازها بحضور أعضاء البرلمان المغربي لفعاليات هذه الدورة، وما يمثله هذا الحضور من أهمية لتبادل وتقاسم الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة للمغرب خصوصا في مجال الطاقات البديلة، والسياسة المائية، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لإدماج المهاجرين وتدبير القضايا المرتبطة بالهجرة بشكل عام.

وفي هذا الصدد، أبرزت الرئيسة الجديدة للبرلمان الأنديني الدور الطلائعي الذي يلعبه البرلمان المغربي في تعزيز العلاقات مع بلدان منظومة الأنديز، حيث دعت في هذا السياق إلى استثمار زيارة ممثلي مجلسي البرلمان المغربي لدى البرلمان الأنديني من أجل الاطلاع عن قرب والمساهمة في التعريف بالتجارب الرائدة للمملكة في العديد من المجالات بما في ذلك المكتسبات التي حققها في مسار تعزيز دور المرأة، وتدبير القضايا المرتبطة بتدفقات الهجرة، والسياسة الفلاحية والزراعية، والطاقات المتجددة.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي وبرلمان الأنديز وقع في يوليوز 2018 مذكرة تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق. وبمقتضى هذه المذكرة، حصل البرلمان المغربي على صفة الشريك المتقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية.