أبرز لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة بجميع أطرافها منسجمة ومتماسكة، وأن قيادات الأحزاب الثلاثة المكونة لها تجمعهم علاقات صداقة متينة.
وأكد، خلال حلوله ضيفا ببرنامج مباشرة معكم، أمس الأربعاء على القناة الثانية، أن الحكومة تشتغل بمنطق الإنصات للشارع، معتبرا أن مواقع التواصل الاجتماعي تتخللها حملات افتراضية لأشخاص يستهدفون الحكومة، محركها تصفية الحسابات مع أشخاص بعينهم، الشيء الذي يضر صورة البلاد، كما قال.
بالنسبة للمعارضة، أفاد لحسن السعدي أن يد الحكومة كانت دائما ممدودة إليها من أجل استقبال التقييمات الموضوعية والأفكار والرؤى، كما أن رئيس الحكومة عقد لقاء مع زعماء أحزاب المعارضة، غير أن ذلك لم يأت بنتيجة مجدية.
وانتقد لحسن السعدي استغلال الحملات المضادة على مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة الحكومة وخلق “البوز”، مشيرا إلى أن هذه التصرفات هي بدع دخيلة على الفعل السياسي.
واستنكر تجاهل القنوات الرسمية والبرلمان ومؤسسات الدولة والتوجه إلى الإعلام من أجل تمرير إشارات مبطنة لاستهداف الأشخاص، مؤكدا أن شخصنة الفعل السياسي تأتي بدافع انتقامي من هؤلاء الأشخاص، خصوصا إذا كانوا خصوما فذة على المستوى الانتخابي.
ودعا السعدي هؤلاء الفئات إلى الاعتذار، مشيرا إلى أن المغاربة لا يكثرتون لهذه الأساليب، بل تزيد من تشبتهم بالهيئة السياسية المستهدفة.
انعقد أمس الثلاثاء اجتماع للمكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور رؤساء المكاتب الجهوية ال12 بالإضافة للجهة 13، جهة مغاربة العالم.
وتم خلال الاجتماع، المنعقد بتقنية التناظر المرئي، تدارس عدة نقاط، أهمها مواكبة الدخول المدرسي لهذه السنة للأطفال حاملي الإعاقة وأسرهم، مع الدعوة إلى تسهيل ولوجهم، كما تم التنويه بالعمل الحكومى برئاسة الرئيس عزيز اخنوش في مجال الإعاقة.
وحسب بلاغ أعقب الاجتماع، تم الاتفاق على أهمية تنزيل عدة نقاط تهم هذه الفئة، من بينها الانفتاح على التجارب الدولية في التعاطي مع الإعاقة وإنشاء مختبرات بحثية في موضوع التربية الدامجة بمراكز التربية والتكوين، وإعادة النظر في القرارات الوزارية بشأن التربية الدامج للأشخاص في وضعية إعاقة التي تحصر إمكانية الولوج على أساس درجة الإعاقة، احتراما لمرتكزات ومبادئ التعليم الجامع واحتراما لمبادئ اتفاقية حقوق الاشخاض في وضعية إعاقة وأحكام الدستور، وإدماج أطر التربية الخاصة المؤهلة وخريجي الجامعات في المؤسسات التعليمية لسد الخصاص.
كما دعا أعضاء المكتب الوطني للجمعية إلى تجويد الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتأهيل الأطر الإدارية التربوية وأطر التدريس على مبادئ ومرتكزات وأساليب التعليم الجامع، ودمج مجزوءات التربية الدامجة بالتكوين الأساس لأطر التدريس والإدارة التربوية والتفتيش والتخطيط، وتأمين مشاركة وإشراك التلاميذ في وضعية إعاقة في الحياة المدرسية واحترام الفوارق كجزء من المجتمع المدرسي وعدم التمييز على أساس الإعاقة في تقديم مختلف الخدمات التربوية، إضافة إلى خلق تعليم دامج وفق سياسات قائمة على التنسيق والاستدامة والملائمة والإشراك وذلك من خلال إدماج قضايا التربية والتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع الخطط التنموية العامة والبرامج الحكومية والتدابير المرتبطة بها على نحو يستجيب لمبادئ التربية الدامجة.
ودعا المجتمعون إلى تكثيف وتعزيز التنسيق بين القطاعات المتدخلة في تربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، وإحداث بنية مؤسساتية وطنية موحدة تعمل على تحقيق الالتقائية في إعداد وتتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بتربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، وبلورة السياسات والتدابير المتعلقة بتربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة وفق مبدأ التمييز الإيجابي على مستوى الاستدامة، ثم إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المنظومة المعلوماتية للقطاعات المعنية بتعليمهم وتكوينهم وإدماجهم، وتغيير النصوص التشريعية والتنظيمية لفائدة تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة وفي إطار التربية الدامجة وملائمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب ومع دستور المملكة وذلك على مستوى الملائمة.
وحث أعضاء الجمعية على تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ودعوا الجماعات الترابية إلى توفير التمويل الدائم لمختلف المؤسسات والبرامج التي تطلع بهمة تربية وتأهيل وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحقيق المردودية النافعة في تدبير الاعتمادات المرصودة في صندوق التماسك الاجتماعي وفي ما يماثله في مبادرات عمومية كانت أو خاصة لدعم ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
كما دعوا إلى خلق تعليم دامج ومنصف يضمن حق الولوج إلى التمدرس بمواصفة الجودة للجميع، مشيرين إلى أنه “لا ينبغي حصر الولوج المنصف للتعليم في متطلبات الولوج والتواجد في المؤسسة التعليمية والتكوينية بل يتعين إدماج كافة العناصر البيئية التي تؤمن المناخ النفسي والاجتماعي والبيداغوجي والمهني الإيجابي لتمدرس وتعليم دامج للطفل في وضعية إعاقة، على أن تكون المدرسة منفتحة على التنوع مع الحاجة إلى تربية متخصصة وتمييزية تتمركز حول تعلمات ذات هندسة متنوعة وإدماج مرفق بتنشئة وتعليمات مشروطة وتربية دامجة تنص على التنشئة الاجتماعية”، حسب ما جاء في البلاغ المذكور.
– الحق في الولوج إلى التكنولوجيا الرقمية والتربوية وتعزيز الابتكار، اقتناعا منا أن التكنولوجيا الرقمية والتربوية والتكنولوجيا المساعدة، تمثل جميعها أدوات للتأهيل والتلقي والاندماج فإننا نوصي بتمكين كافة المتعلمين والمتعلمات في وضعية إعاقة من هذه الخدمات على أن تكون ميسرة في الاستعمال ومتلائمة مع احتياجاتهم وقدراتهم.
كما دعا المجتمعون إلى تنمية شاملة ومستدامة لقدرات الفاعلين التربويين والمتدخلين في تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تتسم بأهمية استراتيجية كبيرة لاستدامة الخدمة التربوية الدامجة وخلق ثقافة إيجابية تجاه الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة وجودة تعليمهم وتأهيلهم والارتقاء بقدراتهم ووضعهم الفردي والاجتماعي.
وأكدوا على أنه “يتعين توفير تكوينات لجميع الفاعلين التربويين في القطاع العمومي والخاص بشروط أو تحفيزات في إطار جمعيات أو هيئات المجتمع المدني العاملة في مجال تربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، على أن تشمل هذه التكوينات في المقام الأول مربيي ومربيات التعليم الأولي والمدرسين والمدرسات بالتعليم المدرسي”، يخلص البلاغ.
تنظم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بشراكة مع جمعية الصحة الافريقية العالمية، النسخة الثانية للمناظرة الإفریقیة للحد من المخاطر الصحية، وذلك من 27 إلى 29 شتنبر بمراكش.
ويهدف هذا الحدث الدولي إلى إنشاء منصة أفريقية للتبادل الثري في مجال الصحة العامة والوقاية من المخاطر.
وكانت النسخة الأولى للمناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية اختتمت في العام الماضي بتبني إعلان مراكش الذي يتضمن 14 توصية تهدف إلى تقليص المخاطر الصحية على صعيد القارة الافريقية، والعمل على ضمان السيادة الصحية والسيادة التكنولوجية خدمة للصحة في القارة السمراء.
وكان المشاركون قد أكدوا على ضرورة رفع النفقات الموجهة للصحة من أجل الولوج المنصف للساكنة الإفريقية إلى الخدمات الصحية.
وأكد إعلان مراكش على ضرورة تعزيز وتقوية النظم الصحية في القارة الأفريقية، وتحسين الظروف المعيشية اليومية لجميع المواطنين، وتطوير سياسات الرعاية الصحية في إفريقيا.
وشدد المشاركون على ضرورة وضع ميثاق إفريقي، للحد من المخاطر الصحية، وتحقيق تحول سيادي للأنظمة الصحية يعزز التضامن والتعاون في خدمة الأمن الصحي لجميع المواطنين والمواطنات الأفارقة.
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بالرباط، الاجتماع الأول المتعلق بالشروع في تفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي عرف حضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وممثل عن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي الأخير بمناسبة الذكرى الـ 24 لعيد العرش المجيد.
وقالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن المغرب يتوفر على إمكانيات تمكن من إنتاج الهيدروجين الأخضر ومنتوجاته، مثل الميتانول والأمونياك المستعمل من قبل المكتب الشريف للفوسفاط.
وأوضحت بنعلي، أن اللقاء شكل انطلاقة للتركيز على المعطيات التي يتمتع بها المغرب لتنفيذ مشاريع للهيدروجين الأخضر.
وأكدت أنه من المنتظر العمل بشكل معمق على المعطيات المتوفرة حول الهيدروجين الأخضر، وحول الإمكانيات التي سيتم توفيرها للمستثمرين المغاربة والأجانب، لاسيما في مجالات الرياح والشمس التي يزخر بها المغرب، والبنية التحتية التي تهم، على الخصوص، الموانئ وأنابيب الغاز والأنابيب التي يمكن استعمالها في مجال الهيدروجين الأخضر.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع الوزاري يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش الأخير من أجل أن تعطي الحكومة انطلاقة عرض الهيدروجين الأخضر للمغرب.
من جانبه، قال محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن الاجتماع الوزاري المنعقد حول الشروع في تفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، مكن من تحديد خارطة طريق واضحة بالنسبة للأسابيع والأشهر المقبلة للاستجابة، بشكل سريع، لمتطلبات المستثمرين المهتمين بهذا العرض.
وأبرز جازولي، في تصريح مماثل أن هذا اللقاء يأتي بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال24 لعيد العرش المجيد، الذي أكد على عرض المغرب للهيدروجين، ودعا الى التنفيذ السريع والنوعي لهذا العرض، المرتكز، بالخصوص، على جودة البنيات التحتية وتمكين المستثمر من مسار مبسط وتبني مبادرات وفق الميثاق الجديد للاستثمار.
وتراهن الحكومة في سنة 2024، على الشروع في تنزيل رؤية جلالة الملك السامية بشأن مشروع “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، قصد تثمين المؤهلات التي يزخر بها المغرب، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد.
وكان جلالة الملك قد أعطى، في نونبر 2022، تعليماته السامية ببلورة “عرض المغرب” عملي وتحفيزي، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب، على أن يشمل أيضا إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية، وذلك بهدف الارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.
أفاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن وزارته ستعمل على إدماج ما يقارب 140 ألف من أطر الأكاديميات، أي الأساتذة المتعاقدين، في نظام أساسي موحد لموظفي القطاع، ما سيمكن من تسوية وضعيتهم، ويمنحهم الحق في الترقي والترسيم عند الأقدمية.
وسجل بنموسى أن ذلك جاء بعد توقيع الحكومة لمحضر اتفاق مع المركزيات النقابية التعليمية، الأكثر تمثيلية، في يناير 2023، يحدد المبادئ الأساسية لإرساء النظام الموحد الجدد.
وأضاف بنموسى، خلال ندوة صحفية صباح اليوم الأربعاء بالرباط، خصصت لعرض مستجدات الدخول المدرسي الحالي 2024/2023، أن النظام الأساسي الموحد مرتبط بقانون الوظيفة العمومية، وهو نفس النظام المطبق على جميع أطر الوزارة، حيث يضمن نفس الحقوق ونفس الواجبات ونفس المسار المهني، مشيرا إلى أنه نظام مهم وأساسي سيحل مشاكل كانت متراكمة لسنوات،
وأشار إلى أنه سيتم منح مكافأة أداء لبعض فئات التدريس ضمن المدارس الحاصلة على علامة الجودة، تبلغ قيمتها تقريبا 14 ألف درهم، سيستفيد منها جميع المدرسين والمدرسات، حسب التزامهم وفعاليتهم.
وكشف وزير التربية الوطنية أنه سيتم، ولأول مرة، إحداث درجة ممتازة لفائدة الموظفين الذين توقف مسارهم المهني لسنوات في السلم 11، كما تعهد رفع التعويضات التكميلية لعدد من الأطر وتسوية بعض الملفات العالقة لمدة طويلة.
وأبرز أنه سيتم إعادة هيكلة نظام التكوين الخاص بهيئة التدريس، بشكل شامل، لتمتد إلى 5 سنوات بعد البكالوريا، تتألف من 3 سنوات في مسلك الإجازة في التربية، وسنة للتكوين في مركز جهوي لمهن التربية والتكوين، ثم سنة من التدريب المؤطر في مؤسسة تعليمية.
أبرز شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الحكومة الحالية قامت بمجهود جبار لتنزيل خارطة طريق التربية والتعليم 2022-2026، من خلال وضع مشاريع مستجدة في مستوى التطلعات، مع توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية لإنجاحها، والحرص على تكوين الأطر التربوية.
وأكد بنموسى، خلال ندوة صحافية اليوم الأربعاء بالرباط، لتقديم مستجدات الدخول المدرسي الحالي لموسم 2023-2024، أن وزارته تولي أهمية بالغة لتدريس اللغات، وعلى رأسها الإنجليزية، مشيرا إلى أن 62 في المائة من التلاميذ بالسنة الثانية إعدادي سيدرسونها، بينما سيدرسها 28 في المائة من التلاميذ بالسنة الأولى.
أما بخصوص اللغة الأمازيغية، أكد بنموسى أن الوزارة تهدف إلى تعميمها على جميع المستويات الابتدائية، موضحا أنه، ولحد الآن، 31 في المائة من المؤسسات التعليمية تدرسها، على أن يتم الرفع من هذه النسبة تدريجيا في السنوات المقبلة وانطلاقا من الموسم الدراسي الحالي.
وأفاد بنموسى أن وزارته تسعى، خلال سنة 2026، بلوغ 50 في المائة من المؤسسات التعليمية التي تدرس الأمازيغية، على أن يتم تعميمها على جميع المدارس مطلع 2030.
وعدد وزير التربية الوطنية مختلف المشاريع التي تم تنزيلها منذ إطلاق خارطة طريق التربية والتعليم، حيث تم في أكتوبر 2022 إعادة هيكلة مسارات تكوين الأطر التعليمية، مع الرفع من عدد المسجلين بهذه المسارات بما يزيد عن الضعف، واختيار الكفاءات التربوية ذات المستوى التعليمي الجيد، بحيث أن 87 منهم حاصلون على شهادة البكالوريا بميزة، كما قال بنموسى.
كما ذكر بنموسى بتوقيع الحكومة لمحضر اتفاق مع المركزيات النقابية التعليمية، الأكثر تمثيلية، في يناير 2023، يحدد المبادئ الأساسية لإرساء نظام أساسي موحد لموظفي القطاع، ويؤسس لمبادئ تثمين أوضاع هيئة التدريس وتحفيزهم، ما سيمكن من إدماج حوالي 140 ألف من أطر الأكاديميات في النظام الموحد، وسيمكنهم من تسوية وضعيتهم، ويمنحهم الحق في الترقي والترسيم.
وتابع بنموسى سرده لأبرز المشاريع التي تم تنزيلها وفق الخارطة، مشيرا إلى أنه تم في يوليوز 2023 منح أزيد من 17 ألف طالب وطالبة بسلك الإجازة في التربية تعويضات مالية شهرية، وذلك مقابل إنجازهم لأعمال تربوية بمؤسسات تعليمية، كما استفاد المعنيون من معالجة التعثرات وفق مقاربة tarl، وهي المقاربة التي تلقى حولها الأطر التعليمية تكوينات أساسية.
وفي الشهر ذاته من نفس السنة، تم استصدار شواهد بكالوريا رقمية للمرة الأولى، وذلك وفق تكنولوجيا رقمية جديدة لإنتاج وتدبير الشواهد وبيانات النقط الخاصة بالناجحين في هذه الاستحقاقات. كما أشار بنموسى في هذا الصدد إلى تسجيل أزيد من 10 ملايين زيارة للمنصة المخصصة للباكالوريا الرقمية على موقع الوزارة.
وأبرز بنموسى أن وزارته تهدف إلى القيام بإصلاح جدري من داخل الفصول الدراسية، من خلال مقاربة للتنزيل تعزز من استقلالية الفاعلين الميدانيين وتحث على الأخد بزمام المبادرة، وتركز أساسا على عرض تعليم أولي مجاني وذي جودة، والتحقق من جودة وفعالية برامج التدريس، واعتماد نظام منح علامة الجودة للمؤسسات التعليمية الواعدة، وتكوين الأساتذة ليصبحوا فاعلين في تحول المدرسة العمومية.
قام شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بزيارة فرعية أولاد مبارك التابعة لمجموعة مدارس سبع رواضي الابتدائية بمديرية مولاي يعقوب، والمنخرطة ضمن مشروع “مؤسسات الريادة”، وذلك مع حلول الموسم الدراسي الجديد.
جاء ذلك خلال المحطة الثانية للزيارة الميدانية لمجموعة من المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس.
ووقف الوزير عن كثب على التحضيرات والاستعدادات اللازمة لإنجاح عملية انطلاق الدخول المدرسي 2024/2023 بها، كما تفقد فضاء للتعليم الأولي بهذه الوحدة المدرسية لمعاينة الظروف المادية والتربوية التي تم توفيرها لتحقيق الهدف المنشود لبرنامج التحول رقم 1 من الإطار الإجرائي 2024/2023 لخارطة الطريق، والذي يهدف إلى بناء تعليم أولي ذي جودة مضبوط من طرف الدولة ومعمم من أجل إعداد جميع التلميذات والتلاميذ لتحقيق النجاح الدراسي.
وقد استفادت هاته المؤسسة المنتمية للوسط القروي من تعويض البناء المفكك، لتصبح بذلك من بين المؤسسات التي تتوفر على مواصفات حديثة وأقسام رقمية، إذ تتضمن 03 حجرات دراسية وفضاء للتعليم الأولي، ومطعم، ومرافق صحية، وستستقبل 183 تلميذة وتلميذا خلال الدخول المدرسي 2024/2023.
عقد المنتخبون التجمعيون بجهة مراكش آسفي، طيلة الأسبوع الماضي، عددا من الجولات الإقليمية، برئاسة عبد الواحد الشافقي، رئيس المنظمة الجهوية للمنتخبين التجمعيين، أهمها جولة شيشاوة، وقلعة السراغنة، والرحامنة، واليوسفية، وذلك استعدادا لانعقاد المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بالجهة.
بالنسبة للمحطة الأولى بإقليم شيشاوة، حضر اللقاء، إلى جانب الشافقي، المنسق الإقليمي للحزب بشيشاوة والنائب البرلماني عبد الرحمان رابح، فضلا عن سميرة الحضراوي، رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس الجهة، وعدد من المنتخبين وأطر وقيادات الحزب بالإقليم.
أما بالنسبة لمحطة إقليم السراغنة، فحضرها المنسق الإقليمي للحزب بقلعة السراغنة والنائب البرلماني، مولاي مختار بنفائدة، كما حضرتها كذلك رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس الجهة، وعدد من المنتخبين وأطر وقيادات الحزب بإقليم قلعة السراغنة، برئاسة الشافقي.
كما ترأس الشافقي كذلك المحطة الثالثة من الجولات الإقليمية لمنظمة المنتخبين التجمعيين بجهة مراكش آسفي، وهي محطة الرحامنة، بحضور النائب البرلماني عبد اللطيف صنديل، وسميرة الحضراوي، وعدد من المنتخبين والأطر وقيادات الحزب بإقليم الرحامنة.
وعقدت المنظمة الجهوية المحطة الرابعة من الجولات الإقليمية بإقليم اليوسفية، برئاسة الشافقي، وحضور سميرة الحضراوي، فضلا عن أحمد العاجلي، المنسق الإقليمي للحزب، إضافة إلى عدد من المنتخبين وأطر وقيادات الحزب بإقليم اليوسفية.
أعلن المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين، الخميس، عن إطلاق جولات جهوية لتحديد هياكل المنظمة وضخ دماء جديدة بها، ستكون فرصة للتعريف بالمشاريع والمنجزات الحكومية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك في اجتماع للمنظمة، برئاسة عثمان الهرموشي، نائب رئيسة المنظمة، اليوم الخميس بالرباط، وذلك “في سياق وطني يطبعه التقدم الإيجابي لمسلسل الإصلاحات الهيكلية ببلادنا والتطلع نحو استكمال صرح الدولة الاجتماعية كأساس متين سيعزز شروط النماء والازدهار والتنمية البشرية المستدامة”.
وفي بلاغ أعقب الاجتماع، أشاد أعضاء المكتب الوطني للمنظمة بالعناية الملكية السامية التي يوليها جلالته لقطاع الصحة، من خلال إعطاء تعليماته السامية لتنزيل مشروعي الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية على أرض الواقع، وفق أجندة زمنية مضبوطة، استنادا إلى مضامين النموذج التنموي الجديد.
كما نوه المكتب الوطني بالعمل الدؤوب والجدي للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الرامي لتنفيذ البرنامج الحكومي في مختلف الميادين، لاسيما الحصيلة الحكومية المشرفة خلال سنتين من عمر الولاية الحالية، والتي ساهمت في تحسين ظروف عيش المغاربة على مختلف المستويات، بما فيها الخدمات الصحية والاستشفائية.
وعبر المكتب الوطني للمنظمة عن فخره واعتزازه بوتيرة العمل الحكومي المنجز بخصوص تنزيل القوانين الأساسية لكل من ورش الحماية الاجتماعية وورش المنظومة الصحية بشكل استباقي، خاصة مضامين القانون – الإطار للمنظومة الصحية وقوانين الحكامة الجيدة المتعلقة بالهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقوانين المتعلقة بالوظيفة الصحية والمجموعات الصحية الترابية التي جسدت فيها الحكومة بعد الجهوية المتقدمة وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
كما عبر المكتب عن ارتياحه التام للعناية التي أولتها الحكومة لنساء ورجال القطاع الصحي بمختلف فئاتها المهنية والنوعية، بفضل الزيادة التدريجية في الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها تعكس الحرص الحكومي على تحسين ظروف عمل الشغيلة الصحية والرقي بالأوضاع المهنية والمادية للموارد البشرية للقطاع وتحسين ظروف الاشتغال للعنصر البشري باستماتة منذ سنوات، وتيسيير ولوجية المواطنات والمواطنين إلى المرافق الصحية، وجعل القطاع قاطرة لتحقيق تطلعات المغاربة حاضرا ومستقبلا.
كما نوهت المنظمة، في البلاغ ذاته، ببرنامج إعادة تأهيل المرفق الصحي العمومي، لا سيما إحداث وتأهيل 1400 من المراكز الصحية الأولية ومستشفيات القرب، فضلا عن مشاريع إحداث مستشفيات جامعية وكليات الطب بكل جهات المملكة.
وأشادت بالتقدم الملموس لورش رقمنة المنظومة الصحية، لا سيما النظام المعلوماتي الوطني المندمج في أفق إخراج البطاقة الصحية الرقمية بإشراك القطاع الخاص.
وأشاد المكتب الوطني كذلك بتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة، والانتقال من نظام “راميد” إلى نظام “أمو – تضامن”، وخلق السجل الوطني للسكان، ووضع السجل الاجتماعي الموحد كضامن للولوج إلى البرامج الاجتماعية، كما يهيب المكتب الوطني بالمشاريع الاجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية المرتقبة.
أعلنت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين، الخميس، عن إحداث منصة وطنية لتكوين أطر الصحة التجمعيين، باعتبارها آلية جديدة ومبتكرة ستضمن تعزيز العرض التكويني الدائم لفائدة أعضاء المنظمة على الصعيد الوطني والجهوي.
كما أعلن المكتب الوطني للجمعية، في بلاغ أعقب اجتماعا له بالرباط، برئاسة نائب رئيسة المنظمة، عثمان الهرموشي، عن تنظيم الملتقى الوطني السنوي للمنظمة، كمحطة مهمة ستساهم في الإنصات لأطر القطاع والمناقشة وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الصحة والحماية الاجتماعية.
وجدد المكتب الوطني للمنظمة الالتزام اللامشروط لتكريس المنهجية القائمة على سياسة القرب من المواطنين، عبر إحداث مكاتب جهوية للمنظمة ترقى إلى مستوى تطلعات الحزب، والتي “ستساهم بلا شك في تكثيف الجهود للتعريف بالمحاور الاستراتيجية لورش “الدولة الاجتماعية” التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويسهر على تنفيذها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بمعية الائتلاف الحكومي المنسجم وبلورتها على مستوى الواقع”، حسب البلاغ المذكور.
وحسب البلاغ ذاته، نوهت المنظمة بانخراط كل مكونات القطاع الصحي العام والخاص، وكذا المؤسسات ذات النفع العام، في المساهمة الفعالة في إنجاح الإصلاح الكبير والتاريخي الذي يقوده جلالة الملك، نصره الله، في قطاع الصحة.
وتم التداول خلال الاجتماع المنظم في عدد من القضايا والأوراش ذات الأولوية الأساسية أجندة عمل المنظمة على المديين القصير والمتوسط، وفي مقدمتها صياغة خارطة طريق المرحلة المقبلة انسجاما مع الالتزامات الطموحة والمبتكرة للحكومة، لا سيما ما يرتبط منها بتأهيل المرفق الصحي وتعميم الحماية الاجتماعية.
كما شكل اللقاء كذلك مناسبة أساسية لتعميق النقاش بين مختلف ممثلات وممثلي جهات المملكة بما فيهم الجهة 13، حول ضرورة تعزيز الانخراط المسؤول والتعاون المثمر لمختلف هياكل المنظمة، والتأكيد على قناعاتهم الراسخة لمواصلة البناء التنظيمي لهذه المنظمة المهنية، خاصة على المستوى الجهوي.
قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية لمؤسستين تعليميتين تابعتين للمديرية الإقليمية بالقنيطرة، حيث اطلع خلالها على الترتيبات والإجراءات العملية لانطلاق الدخول المدرسي 2024/2023.
وتأتي هاته الزيارة في ظل الزخم القوي للتدابير المبرمجة لتنزيل رزنامة مشاريع برامج التحول للإطار الإجرائي الخاص بالسنتين 2024/2023 لخارطة الطريق 2026-2022، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، والهادفة إلى الرفع من مستوى التعلمات الأساس لدى التلميذات والتلاميذ وتعزيز التفتح لديهم والحد من الهدر المدرسي.
وهكذا، شملت المحطة الأولى من الزيارة الميدانية للوزير، الذي كان مرفوقا بمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، محمد أضرضور، والمدير الإقليمي للتعليم بالقنيطرة، عزيز بلحسن، زيارة الثانوية التأهيلية نجيب محفوظ بجماعة مهدية، والتابعة للمديرية الإقليمية بالقنيطرة، حيث اطلع السيد بنموسى على الترتيبات والإجراءات المتخذة لإنجاح انطلاق عمليات الدخول المدرسي 2024/2023، وكذا على مجموعة من المعطيات والمؤشرات التربوية العامة حول توقعات الدخول المدرسي بالجهة وبهذه المؤسسة التعليمية.
كما تفقد الوزير بعض المرافق الأساسية بهذه المؤسسة ويتعلق الأمر بقاعات المواد العلمية والتي تعتمد الوسائل الرقمية في التدريس، وقاعة متعددة الوسائط وكذا الملاعب الرياضية.
وخلال المحطة الثانية، تفقد الوزير مرافق مدرسة جمال الدين الأفغاني الابتدائية، الواقعة بجماعة القنيطرة والتابعة للمديرية الإقليمية بالقنيطرة، حيث اطلع على أهم الاحصائيات والمعطيات التربوية الجهوية والإقليمية، وكذا المعطيات الخاصة بهذه المؤسسة التعليمية فيما يخص البنية التربوية والترتيبات المتخذة لإنجاح عملية الدخول المدرسي بها.
كما شكلت هذه الزيارة فرصة سانحة للوقوف عن قرب على الظروف المادية والتربوية اللازمة لتنزيل مشروع “مؤسسات الريادة” وهو ورش وطني يتم تنزيله بمجموعة من المؤسسات التعليمية الابتدائية بالمملكة.
وفي السياق ذاته، عاين الوزير التجهيزات الخاصة بهذا المشروع بالمؤسسة، واستمع لشرح مفصل عن التنزيل العملي لهذه التجربة الرائدة، كما حضر لجانب من درس مرجعي لأستاذة استفادت من التكوينات الخاصة بالمشروع، في إطار المصاحبة الميدانية للأستاذات والأساتذة داخل الفصول الدراسية بحضور مفتشين مؤطرين.
وفي تصريح للصحافة، قال السيد بنموسى إن 630 مدرسة، على الصعيد الوطني، تصنف كمدارس رائدة، 27 منها تقع في جهة الرباط سلا القنيطرة، وهي مجهزة بالموارد البيداغوجية اللازمة من أجل دعم التلاميذ الذي يواجهون التعثرات، مشيرا إلى أنه تم، في هذا الإطار، خلال الأشهر الأخيرة، التركيز على توفير كتب ووسائل ديداكتيكية، فضلا عن تكوين الأستاذة.
كما أشاد الوزير بجهود هيئة التدريس والمفتشين الذين يشرفون على هذه العملية، مؤكدا على أهمية مبادرة “مؤسسات الريادة” من أجل تحسين جودة التعليم العمومي، وعلى أن التقييم المستمر للمشاريع الجاري تنزيلها سيساهم في قياس مدى تقدم المهارات التعليمية للتلاميذ.
عقد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة أول أمس الأربعاء 30 غشت 2023، بمقر الجهة، جلسة عمل مع مديرة مديرية الشباب بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، بحضور زينب قيوح، نائبة رئيس مجلس الجهة، وذلك لوضع خارطة الطريق للشراكة والتعاون والتنسيق حول القضايا التي تهم الشباب بالجهة
