أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن المنظومة الصحية الوطنية حظيت بعناية ملكية واهتمام بالغ لدى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، مشيرا إلى أن جلالته دعا، غير ما مرة، إلى ضرورة تبني سياسات عمومية فعالة وناجعة، وإرساء منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنين، وتأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من الأزمة الصحية التي عاشتها بلادنا على غرار باقي دول العالم.
وسجل رئيس الحكومة، خلال جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن هذا العطف المولوي يتجسد في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد، مستحضرا قول جلالته إن”العناية التي أعطيها للمواطن المغربي، وسلامة عائلته، هي نفسها التي أخص بها أبنائي وأسرتي الصغيرة”.
ومن هذا المنطلق، أكد أخنوش على أن الحكومة تعي جيدا الأولوية الوطنية التي يحظى بها هذا القطاع الاستراتيجي عند عموم المواطنين المغاربة، وما يتيحه ذلك من تعزيز لمعالم الدولة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك، لأبناء شعبه، حفظا لكرامتهم، وصونا لحقوقهم الإنسانية والدستورية.
وأبرز أن نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية متوقف على ضرورة إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية، بشكل لا يقبل الانتظار أو التأخير أو التسويف، ما سيمكن من تقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لتطلعات المغاربة وانتظاراتهم، حسب قوله.
وأفاد أنه بالرغم من كل المحاولات الإصلاحية التي عرفها القطاع في السنوات السابقة والتي لم تبلغ في مجملها منتهى غاياتها، ومن باب المسؤولية السياسية والأخلاقية التي تربط الحكومة بالمواطنات والمواطنين، كان من الضروري تجاوز منطق الإصلاحات الجزئية، في اتجاه إحداث ثورة حقيقية، برؤية واضحة تمكن البلاد من منظومة صحية عادلة، تضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج للمرفق الصحي، وتضمن الاستفادة من خدمة عمومية لائقة.
وأبرز أن الحكومة منذ تنصيبها أخذت على عاتقها إعداد تصور شمولي متكامل لخلق منظومة صحية وطنية، غايتها بلورة عرض صحي لفائدة المواطنين يليق بكرامتهم ويستجيب لتطلعاتهم، وفق منظور إصلاحي يقوم على 4 مرتكزات تهم بالأساس، اعتماد حكامة ناجعة للقطاع، تثمين العنصر البشري، تأهيل البنية التحتية الصحية على المستوى الترابي؛، ثم رقمنة المنظومة الصحية الوطنية.
وعبر رئيس الحكومة، باسم كل مكوناتها، عن الشكر والامتنان لكل المتدخلين مركزيا وترابيا على المجهودات التي بذلوها، وعلى التعبئة الاستثنائية لكل الفرقاء الاجتماعيين الذين ساهموا إلى جانب الحكومة في إطلاق الإصلاحات الجوهرية التي يعيشها القطاع، ما اعتبره تجسيدا للغيرة الوطنية التي تجمعنا خدمة للمواطنات والمواطنين وتحقيقا للمصلحة العامة.
وأكد أن التاريخ سيسجل، بكثير من الاعتزاز، أن الحكومة تدبر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أكبر مشروع وطني اجتماعي لفائدة الأسر المغربية منذ استقلال المملكة، وأحد أهم التحولات السياسية والاجتماعية في تاريخ المغرب الحديث.
وأفاد أن المغرب تمكنت، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من بلوغ نتائج جد متقدمة في تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، الشيء الذي سيمكن من تيسير الولوج للخدمات الصحية وتحسين جودتها، بشكل عادل ومنصف يضمن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وأبرز أن هذا لن يزيد الحكومة إلا إصرارا وحرصا على مواصلة تأهيل القطاع الصحي، تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية، وللتمكن من تحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين قبل نهاية الولاية الحكومية.
على صعيد آخر، عبر أخنوش عن امتنانه تجاه مكونات البرلمان أغلبية ومعارضة، وما أبانوا عنه من وطنية صادقة، ومسؤولية عميقة لبلوغ الأهداف والالتزامات المتعاقد بشأنها، بفضل التوافق البناء والإجماع الوطني حول أولوية القطاع الصحي في شموليته، مشيرا إلى أن ذلك ما مكن من المصادقة، في ظرف سنة واحدة، على الترسانة القانونية المؤطرة للتحولات الكبرى والإصلاح العميق الذي يجدر أن تعرفه المنظومة الصحية بالبلاد.
وأفاد أن هذا المسار التشريعي المتميز يتوج بإصدار قانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، معتبرا أنها مكسب مهم ونقطة تحول جوهرية، وأنها تعد من المعالم المؤسساتية التي ستقوم بدور محوري في دعامة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأورد أن إحداث هذه الهيئة سيشكل تجربة رائدة وواعدة بالبلاد، حيث ينتظر منها المساهمة في تجويد المنظومة الصحية ببلادنا عبر التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية سواء بالقطاع الخاص أو العام، بالإضافة إلى تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث، واقتراح المشاريع والقوانين المتعلقة بالصحة.
