صديقي: الملتقى الدولي للتمر حدث يكتسي أهمية بالغة لتنمية سلسلة النخيل المنتج للتمر والنهوض بها وطنيا

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، الذي افتتحت فعاليات دورته الـ 12 اليوم الثلاثاء، بأرفود، هو حدث “يكتسي أهمية بالغة” لتنمية سلسلة النخيل المنتج للتمر والنهوض بها على الصعيد الوطني.

وأضاف صديقي، في تصريح للصحافة، على هامش حفل افتتاح هذا الملتقى الدولي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذه التظاهرة “تشكل واجهة لعرض آخر التكنولوجيات والتقنيات المرتبطة بإنتاج وتثمين التمور”.

وأبرز أن هذا الموعد السنوي، الذي يجمع إلى غاية ثامن أكتوبر الجاري منتجين وعارضين من بين الفاعلين الرئيسيين في سلسلة النخيل المنتج للتمر، يشكل أيضا منصة لا محيد عنها للالتقاء والتبادل والتجارة.

وتطرق الوزير إلى الانتعاشة الملحوظة التي عرفتها سلسلة النخيل المنتج للتمر خلال السنوات الأخيرة، مذكرا، في هذا الاتجاه، بأن “مخطط المغرب الأخضر” مكن، من خلال العقد البرنامج 2009 – 2020، من غرس 3 ملايين من أشجار النخيل المنتج للتمر مع تحسين مؤشرات هذا القطاع، لاسيما من حيث الإنتاج والجودة.

وأوضح أنه “اليوم، ومع استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، يتمثل الهدف في غرس 5 ملايين شجرة نخيل منتجة للتمر في أفق العام 2030، في الواحات التقليدية، ولكن أيضا في المناطق المخصصة لتوسيع المزارع العصرية”.

وأشار إلى أنه سيتم بلوغ هذا الهدف بفضل برنامج طموح ومندمج يتمحور حول عصرنة نظام الري، وتثمين التمور، وتنويع الأصناف، مضيفا أن “الندوات والملتقيات التي ستنظم خلال الملتقى ستتطرق إلى هذه الموضوعات كلها”.

وذكر السيد صديقي، من جهة أخرى، بأن تنمية سلسلة النخيل المنتج للتمر شكلت موضوع عقد – برنامج بين الحكومة والفدرالية البين – مهنية المغربية للتمور برسم الفترة الممتدة ما بين 2021 و2030، مسجلا أن هذا البرنامج، الموجه لتحسين الإنتاج ومعدل التلفيف والتحويل، يتطلب تعبئة استثمارات تفوق 7 ملايير درهم.

وافتتحت، اليوم الثلاثاء، بأرفود، فعاليات الدورة الثانية عشرة للملتقى الدولي للتمر بالمغرب تحت شعار “الجيل الأخضر.. آفاق جديدة لتنمية النخيل واستدامة الواحات”.

وترأس حفل افتتاح هذه التظاهرة صديقي، بحضور، على الخصوص، والي جهة درعة – تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، بوشعاب يحضيه، ورئيس مجلس جهة درعة- تافيلالت، هرو أبرو، وشخصيات أخرى.

وستسلط هذه التظاهرة الدولية، التي من المتوقع أن تستقطب أزيد من 90 ألف زائر، الضوء على أهمية النخيل المنتج للتمر في اقتصاد مناطق الواحات، وعلى الرهانات المرتبطة باستدامة هذه المجالات، وكذا إمكانيات تنميتها في أفق العام 2030.

فرصة.. تموييل 5000 مشروع خلال 2023 في أفق بلوغ 10 ألف مشروع نهاية السنة

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن برنامج فرصة قام، إلى حدود اليوم، بتمويل 5000 حامل مشروع، ليصل بذلك إلى 50 % من هدفه المسطر لهذه السنة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن تحقيق هذا الإنجاز تطلب تعبئة استثنائية خلال كل مرحلة من مراحل البرنامج، وعلى الخصوص مرحلة توقيع العقود التي عرفت تقدما بشهرين ونصف مقارنة مع المخطط التوقعي للبرنامج، إذ تم توقيع 9000 عقد إلى حدود اليوم.

في هذا الصدد، أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أنه بفضل التعبئة الشاملة لفرق الشركة المغربية للهندسة السياحية وباقي الشركاء، ومن خلال التدابير التي تم وضعها خلال سنة 2022، عرف المشروع تقدما كبيرا هذه السنة.

وتابعت: “اليوم وصلنا بثبات لتمويل 5000 حامل مشروع، في أفق بلوغ هدفنا المتمثل في تمويل 10000 حامل مشروع مع نهاية 2023” 

وتجدر الإشارة للدينامية الكبيرة الذي أثارها برنامج فرصة وسط عالم ريادة الأعمال بالمغرب، فقد عبأ البرنامج في نسخته الثانية أزيد من 50 حاضنة مقاولات، والتي ساهمت بفعالية في تكوين ومواكبة حاملي المشاريع، ومساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة.

يتم تنزيل فرصة 2023 كذلك بشراكة مع سبع مؤسسات مالية في عملية تمويل شاملة، حيث يتم التركيز على تحفيز حاملي المشاريع وتطوير أفكارهم. وفي هذا الصدد، قد تمكن برنامج فرصة من إلهام العديد من الشباب للانخراط في مجال ريادة الأعمال.

وزارة السياحة: مداخيل السياحة من العملة الصعبة بلغت 71.4 مليار درهم في نهاية غشت 2023

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني أن مداخيل السياحة من العملة الصعبة بلغت 71.4 مليار درهم في نهاية غشت 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 33 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. 

وحسب بيان للوزارة، يعود هذا الأداء إلى حد كبير إلى استقبال 10.2 مليون سائح بنهاية شهر غشت، أي بزيادة بنسبة 49 % مقارنة مع نفس الفترة من 2022.

وأفاد البيان ذاته أن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكدت، في هذا الصدد، أن هذه النتائج تعزز الجاذبية القوية التي تشهدها وجهتنا السياحية وفعالية التدابير الاستباقية التي اتخذناها في مجال النقل الجوي والترويج وكذلك مع منظمي الرحلات السياحية في الأسواق المصدرة الرئيسية. 

وعلى الرغم من تحديات ما بعد الزلزال، أوضحت عمور قائلة: “نحن متفائلون بآفاق القطاع فيما تبقى من السنة، ونحن نعمل بشكل وثيق مع المهنيين من أجل مواصلة التطور والنمو القوي الذي يعرفه القطاع”. 

الاجتماع الخامس للجنة البين وزارية.. الحكومة تقرر صرف أول دفعة من المساعدات الاستعجالية بقيمة 2500 درهم شهريا خلال أكتوبر الحالي

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، الاجتماع الخامس للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تقرر البدء في ‏صرف أول دفعة من ‏المساعدات الاستعجالية ‏المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، ‏وذلك ابتداء من 6 وإلى غاية 16 أكتوبر الجاري.

‏ وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أعقب الاجتماع، أن الأسر المتضررة  من الزلزال، والتي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة ‏المذكورة، ستتمكن من تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه.‏

وقررت اللجنة، حسب ما جاء في البلاغ، إطلاق عملية تأهيل الطرق وتوسعتها، حيث ستشمل هذه العملية في مرحلة أولى ‏أشغال فتح وتوسيع الطريق الرابط بين ويرغان وثلاث نيعقوب والطريق الرابط بين تيزي نتاست ‏وتفنكولت، وكذا مباشرة تقديم الدعم للفلاحين من أجل إعادة تشكيل القطيع الوطني، ودعم الشعير والأعلاف المركبة بالمناطق المتضررة‏. 

 كما تقرر التنزيل الآني وبطريقة تقائية لمشاريع إعادة الإعمار ذات الطابع الاستعجالي، عبر إطلاق الدراسات المعمارية والتقنية، والتي تشمل على الخصوص، إعادة وبناء وتأهيل أكثر من 1000 مدرسة، وتأهيل  42 مركزا صحيا للقرب، وتقوية دعامات المآثر التاريخية وتأهيل المساجد والزوايا والأضرحة.

ولتتبع وتمويل هذه المشاريع، التي ستهم قطاعات التعليم والصحة والتجهيز والسكن والثقافة ‏والسياحة والفلاحة والأوقاف، تقرر فتح اعتمادات بقيمة ‏‎2.5 ‎ مليار درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال (126)، وذلك من أجل المباشرة الفورية لتنزيلها.

وخلال الاجتماع أكد أعضاء اللجنة، أن الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ماضية بكل عزيمة، في تنزيل برنامج إعادة البناء ‏والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، مشيرين إلى أنها باشرت فعلا تنزيل المشاريع الاستعجالية.

ودعا رئيس الحكومة، مختلف القطاعات المعنية، إلى مواصلة التعبئة القوية بهدف التنزيل السريع والأمثل لمختلف محاور البرنامج المندمج، والذي بالإضافة إلى أنه سيُمكّن من تجاوز مخلفات الزلزال وإعادة الإعمار، سيشكل قفزة نوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان المناطق المتضررة من الزلزال.

بنموسى يزور عددا من المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال بإقليم ورزازات

قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم السبت، بزيارة لعدد من المؤسسات التعليمية المتضررة من زلزال الحوز التابعة لجماعات بإقليم ورزازات.

وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة جميع الإجراءات المتخذة من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية للتلميذات والتلاميذ إلى حين إعادة بناء أو ترميم مؤسساتهم التعليمية الأصلية التي تعرضت لأضرار مادية إثر هذه الكارثة الطبيعية.

وهكذا، زار بنموسى إعدادية المختار السوسي بجماعة تيدلي، والمدرسة الجماعية إغرم نوكدال، قبل أن يزور مجموعة مدارس عبد الله بن ياسين بجماعة تلوات، وثانوية الإمام علي ومدرسة إغرم الرائدة (جماعة إغرم نوكدال).

وكانت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على الحالة العامة لهذه المؤسسات التعليمية، والوقوف على ظروف الاشتغال والدراسة داخلها.

وبالمناسبة، عقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع الطاقم التربوي والإداري لهذه المؤسسات، ومع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، للاطلاع على ظروف الدراسة في المدارس المتضررة.

وشدد بنموسى، في تصريح للصحافة، على أن التعبئة متواصلة من أجل ضمان استمرار التلاميذ في الدراسة في ظروف مناسبة.

وأكد أن “تلاميذ المؤسسات المتضررة من الزلزال استأنفوا دراستهم في الخيام/الأقسام أو قاعات غير متضررة”، مضيفا أن المجهودات متواصلة بهدف مساعدة التلاميذ للتغلب على تأثير الزلزال، لاسيما على مستوى تقديم الدعم النفسي للتلاميذ وتوفير مواكبة خاصة لهم وتكثيف الأنشطة الموازية.

وأضاف أن هذه الزيارة مكنت من الاطلاع عن كثب على حجم الأضرار التي لحقت ببعض المؤسسات التعليمية، مؤكدا أن الهدف الحالي يكمن في إعادة بناء المؤسسات المتضررة من الزلزال.

وأشار إلى أن عملية إعادة البناء ستتم وفقا لتصور يروم تحسين جودة المؤسسات التعليمية واحترام جميع معايير السلامة، بما في ذلك مقاومة الزلازل.

وعلى هامش هذه الزيارة، اطلع بنموسى على تقدم تنفيذ مشروع “المدارس الرائدة” على مستوى الإقليم والذي يندرج في إطار خارطة الطريق 2022-2026 لمدرسة الجودة للجميع، وفي أفق تحسين التعليم الأساسي للتلاميذ من خلال اعتماد مناهج ومقاربات بيداغوجية جديدة وفعالة.

وتندرج هذه الزيارة الميدانية في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لضمان الاستمرارية البيداغوجية للتلاميذ في المناطق المتضررة من الزلزال.

قبيل الاجتماعات السنوية بمراكش.. فتاح تستعرض البرنامج الاستعجالي لدعم المتضررين من الزلزال على أنظار البنك وصندوق النقد الدوليين

أفادت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عقب اجتماعات عقدتها مع رئيس البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنها كانت فرصة لتقديم البرنامج الاستعجالي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله لدعم المواطنين المتضررين من زلزال الحوز.

وأبرزت، خلال هذه اللقاءات المنعقدة قبيل افتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تتشرف البلاد ومدينة مراكش باحتضانها من 9 إلى 15 أكتوبر، أن هذا البرنامج الطموح سيمتد إلى 5 سنوات، وأن مبلغه الإجمالي يناهز 120 مليار درهم.

 كما كانت اللقاءات مناسبة، تضيف فتاح، لتأكيد جاهزية مدينة مراكش لاحتضان هذه التظاهرة الدولية في أفضل الظروف، مع تعبئة جميع الشركاء حتى يكونوا بدورهم جاهزين.

وأضافت أن اللقاءات عرفت مناقشة حول المواضيع المتعلقة التحديات والأزمات المتتالية التي يعرفها العالم، مع التطرق إلى جانب السيادة في مجال الصحة والتغدية.

وابرزت أن الاجتماعات المزمع تنظيمها بمراكش ستكون فرصة للنظر في الحلول التي سيأتي بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتجاوز هذه الأزمات، كما سيشارك من خلالها المغرب نموذجه في تدبيرها.

عزيز أخنوش يعقد اجتماعا مع منسقي الحزب بالجهة 13 لمناقشة قضايا وطنية وتنظيمية

عقد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الجمعة بمراكش، اجتماعا مع منسقي الحزب على مستوى الجهة 13 (مغاربة العالم)، تم من خلاله مناقشة مجموعة من القضايا الوطنية والتنظيمية.

وذكر بلاغ للحزب، أعقب الاجتماع، أن الحاضرون قرأوا في البداية سورة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا زلزال الحوز، سائلين الله عز وجل أن يرحمهم وأن يشافي الجرحى والمصابين. 

وقد شكل اللقاء، مناسبة أكد خلاله منسقو الحزب على مستوى الجهة 13 اعتزازهم بمقاربة بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تدبير آثار الزلزال، منوهين بإجماع كل دول العالم على نجاعة وفعالية بلادنا في التفاعل السريع مع هذه الكارثة الطبيعية، ومثمنين في الوقت ذاته روح التضامن وقيم التآزر التي ما فتئ المغاربة يبهرون بها العالم في مختلف الظروف.

كما عبر الحاضرون عن اعتزازهم وافتخارهم بالعناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، للمناطق المتضررة جراء الزلزال، وهي العناية التي يترجمها البرنامج المندمج والطموح، الذي أعطى جلالته توجيهاته للحكومة للبدء في أجرأة مشاريعه، الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل، وكذا تفعيل الاستثمارات المرتقب إحداثها في هذه المناطق.

وفي هذا الإطار، أكد المنسقون على انخراطهم اللامشروط وتعبئتهم العالية، وجاهزيتهم للمساهمة بكل الإمكانيات المادية والفكرية في المجهود الوطني لإعادة إعمار وتنمية المناطق المتضررة من الزلزال، مؤكدين على التفافهم وراء جلالة الملك، حفظه الله، للدفاع عن ثوابت بلادنا، وعلى رأسها القضية الأولى للمملكة المتمثلة في الوحدة الترابية.

وقد شكل الاجتماع فرصة كذلك، تمت خلالها مناقشة مجموعة من القضايا التي تهم مغاربة العالم، كما تم التطرق للعمل الحكومي ومساهمة “التجمع الوطني للأحرار” من موقعه الحالي كحزب يترأس الحكومة في سياق مطبوع بحجم التحديات التي تواجهها كل دول العالم بدون استثناء، على غرار انعكاسات التقلبات المناخية وتداعيات الصراعات الجيواستراتيجية، وبرهانات جديدة تستجيب لتطلعات مغاربة الداخل والخارج، وعلى رأسها ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وما يتطلبه من تعميم للحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة والسكن ودعم برامج التماسك الاجتماعي، وتحفيز الاستثمار وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني.

وأكد الرئيس، خلال الاجتماع، على أهمية تنسيقية الجهة 13 داخل الحزب، مشيدا بالأدوار التي تلعبها سواء في حمل قيم ومبادئ الحزب في الخارج، أو المساهمة في تأطير مغاربة العالم، ومنوها بما تقوم به لخدمة مختلف القضايا الوطنية، خاصة ما يتعلق بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، في مختلف المنابر والمواقع التي توجد بها. وأكد في ذات السياق أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يخص مغاربة العالم بعطفه وعنايته، كما أن الحكومة، وتنفيذا لتوجيهات جلالته، تعمل على تسريع مختلف السياسات والاستراتيجيات القطاعية، وعلى رأسها تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي اعتمدت فيه الحكومة، مجموعة من التدابير والتحفيزات لتسهل فرص الاستثمار ببلادنا.

وحضر الاجتماع، إلى جانب الرئيس، مجموعة من أعضاء المكتب السياسي، يتمثلون في الإخوة راشيد الطالبي العلمي، محمد أوجار، ومصطفى بايتاس، إضافة إلى أنيس بيرو منسق الجهة 13، والأخوات والإخوة: عبد السلام البوهادي منسق الحزب بإيطاليا، ومحمد الإدريسي منسق الحزب بإسبانيا، وأحمد اليانوري منسق الحزب بالولايات المتحدة الأمريكية، وإلهام أيت عدي منسقة الحزب بمالي، ورشيدة هبري منسقة الحزب بفرنسا، وكريم زيدان منسق الحزب بألمانيا، ومحمد الطيبي منسق الحزب بالدانمارك، ومحمد الطنجي منسق الحزب بالدول الإسكندنافية، وعزيز ميخود منسق الحزب بالسنغال، ويوسف فيراوي منسق الحزب بالكوت ديفوار، وامحمد بيهميدن منسق الحزب ببلجيكا، وعائشة بن يحيى منسقة الحزب بهولندا.

النظام الأساسي الجديد… نفس الحقوق والواجبات لموظفي التربية الوطنية وتحفيزات حسب المردودية

يروم مشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي أقرته الحكومة اليوم الأربعاء، استفادة موظفي الوزارة وأطر الأكاديميات، معا، من نفس الحقوق والضمانات، وسيخضعون لنفس الواجبات والالتزامات، كما سيتم بموجبه توحيد المسارات المهنية من التوظيف إلى التقاعد، وذلك سعيا من الحكومة إلى تنزيل وأجرأة مخرجات اتفاقها التاريخي مع التقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 14 يناير 2023.

وسيتم، من خلال هذا المرسوم، فتح أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة للفئات التي كانت تتوقف ترقيتها في الدرجة الأولى (السلم 11)، وإقرار نظام للتحفيز المهني يمكن أعضاء الفريق التربوي للمؤسسة التعليمية من الاستفادة من منح مالية سنوية، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية، حيث يهم هذا الإجراء أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة”، إلى جانب منح جائزة الاستحقاق المهني وشهادات التقدير والاعتراف، فضلا عن مراجعة مقادير التعويضات التكميلية التي يتعين أن يراعى فيها مهام التأطير والمسؤولية والتميز وإنصاف بعض الفئات.

وسيتم اعتماد هندسة جديدة للهيئات والأطر، عبر تفريغها في ثلاث هيئات بدلا من الهيئات الست الحالية، مع إحداث هيئة جديدة رابعة خاصة بالأساتذة الباحثين للتربية والتكوين، وتجميع الأطر ضمن كل هيئة وفق معايير ترتكز على تقاطع وتكامل مهام كل منها، ووضع تراتبية منطقية للأطر والدرجات تتوخى تحقيق الفعالية والنجاعة.

كما سيتم ربط الاستمرار في مزاولة التدريس بالترسيم في المناصب وفق آلية لتقييم الأداء المهني، تأخذ بعين الاعتبار مدى انخراط الأساتذة في الالتزام بواجباته، ومؤسسة على التأطير والمواكبة من خلال إنجاز ملف مهني، كما سيتم ربط الترقي في الدرجة والرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني للموظفين، يستند إلى عناصر واقعية قابلة للقياس.

كما تقر الحكومة، من خلال هذا المرسوم، نظاما للتحفيز المهني، يمكن الفريق التربوي من الاستفادة من منح مالية سنوية ومراجعة مقادير التعويضات التكميلية، كما سيتم ربط الترقي في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني للموظفين، يستند إلى عناصر واقعية قابلة للقياس تستوعبها شبكات مؤشرات التقييم.

ويندرج هذا المشروع في سياق تفعيل التوجيهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي للمغرب، وخصة من حلال إحداث تغيير نسقي يشمل المحددات الأساسية لجودة التعليم،وكذا الرفع من قدرات النظام التعليمي، عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح تعلمات التلميذات والتلاميذ.

كما يأتي هذا المشروع انسجاما مع أهداف البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، والذي يعتبر تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم، مدخلا رئيسا لتحسين جودة المنظومة التعليمية وبناء النموذج الجديد للمدرسة العمومية، حيث تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس، في إطار الحوار الاجتماعي من المركزيات النقابية التعليمية الأكثى تمثيلية، وهو ما يتجسد بالأساس من خلال اتفاق 14 يناير 2023 الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي يحدد المبادئ الكبرى المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

من جهة أخرى، وبالنظر للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، عملت الوزارة على اقتراح مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.781 بهدف مراجعة الأحكام المتعلقة بالموارد البشرية صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 شتنبر 2023، كما صادقت عليه لاحقا كلّ من لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أعقب اجتماع مجلس الحكومة لهذا اليوم، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ستخضع لمقتضياته كل الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإلغاء الأنظمة الاثنا عشر (12) التي كانت تسري عليهم من قبل.

وقد تم إعداد مشروع هذا المرسوم وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم في هذا الصدد، إحداث لجنة عليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضوية الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على الاتفاق السالف الذكر التي عقدت ستة (6) اجتماعات، مع تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات عقدت بدورها أربعة وعشرين (24) اجتماعا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم، الذي سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، يستند على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الاستحقاق. كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية والمردودية.

التجمع الوطني للأحرار ينوه بتنفيذ الحكومة لمختلف التزاماتها الاجتماعية بشكل كامل

نوه أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بالرباط، بتنفيذ الحكومة لمختلف التزاماتها الاجتماعية بشكل كامل، بعد مصادقتها الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد “مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية” (SMAG و SMIG).

وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب، أعقب اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، أن هذا المشروع يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لدى مستخدمي القطاع الخاص، عبر إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدّر بـ 5%، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وهو “ما يعكس حرص الحكومة واهتمامها البالغ بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”، يضيف البلاغ.

وفي هذا الإطار، دعا المكتب السياسي الحكومة إلى مواصلة الحفاظ على المنحى التصاعدي الذي عرفه الاستثمار العمومي منذ تنصيبها، باعتباره آلية مهمة لتحفيز النمو، وتقوية وتيرته، وعدم الارتهان إلى الحلول السهلة من قبيل تقليص الاستثمار العمومي.

الأحرار: الحكومة تتخرط في الدخول السياسي الجديد وفي أجندتها أوراش هامة وملفات استراتيجية كبرى

أفاد أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بالرباط، أن الدخول السياسي والبرلماني هذه السنة يأتي تحت عنوان “الجدية والالتزام”، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، مشيرين إلى أن الحكومة تدشنه، وفي أجندتها ملفات استراتيجية كبرى، اقتصادية واجتماعية، تشكل تحديات ورهانات بالنسبة للمسار التنموي للمملكة.

وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب، أعقب اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، أن الحكومة قامت بتنزيل أوراش الرئيسية ذات الصلة بمواصلة تفعيل الإصلاحات الهيكلية، ومواصلة تفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، خاصة وأنها مقبلة مع متم السنة الجارية، على إطلاق ورش برنامج التعويضات الاجتماعية، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، إضافة إلى رهانات أخرى لا تقل أهمية، على غرار تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر.

كما أشاد المكتب السياسي باستعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي “يجب أن يرتكز على القضايا التي تهم المغاربة، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، وتنزيل مضامين البرنامج الحكومي، وهو ما يُلْزِم جميع الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع بالانخراط في نقاش عميق وجدي ومسؤول، في استحضار للمصلحة العليا للوطن، ومضاعفة الجهود كلٌّ من موقعه، في سبيل تحقيق مغرب “التقدم والكرامة”، كما يريده صاحب الجلالة”، حسب البلاغ ذاته.

وفي هذا الإطار، دعا المكتب السياسي الحكومة إلى مواصلة الحفاظ على المنحى التصاعدي الذي عرفه الاستثمار العمومي منذ تنصيبها، باعتباره آلية مهمة لتحفيز النمو، وتقوية وتيرته، وعدم الارتهان إلى الحلول السهلة من قبيل تقليص الاستثمار العمومي.

التجمع الوطني للأحرار ينوه بالانخراط والتعبئة القوية للحكومة خلف جلالة الملك لدعم المتضررين من زلزال الحوز

نوه حزب التجمع والوطني للأحرار، الإثنين بالرباط، بالانخراط والتعبئة القوية للحكومة خلف جلالة الملك، من أجل تنفيذ تعليماته السامية لدعم المتضررين من زلزال الحوز.

وحسب بلاغ للمكتب السياسي للحزب، عقب اجتماع له برئاسة الرئيس، عزيزوأخنوش، أن ذلك تم عبر عقد سلسلة من الاجتماعات البين وزارية لتنزيل البرنامج الاستعجالي لإعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، في أقرب الآجال، وبالسرعة والنجاعة اللازمتين.

من جهة ثانية، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه وافتخاره باللحمة الوطنية التي عبر عنها الشعب المغربي قاطبة مع ضحايا الزلزال، حيث “رسم ملحمة لقيت إعجاب وإشادة الداخل والخارج، في مشهد يترجم التضامن الاجتماعي، كقيمة نبيلة راسخة ومتوارثة، تعكس هوية الأمة المغربية المتجذرة في التاريخ”، حسب البلاغ المذكور. 

كما ثمن الحزب انسجام وتكامل تدخلات مختلف المؤسسات التي تجندت بشكل قوي وراء جلالة الملك، نصره الله، مشيرا إلى أن ذلك “هو ما أسهم بشكل كبير في التخفيف من آثار الكارثة ومعاناة المتضررين، مما يكرس مرة أخرى قوة ومناعة البلاد في مواجهة جميع الأزمات والتحديات مهما كان حجمها. 

على صعيد آخر، عبر المكتب السياسي عن استهجانه لبعض الأصوات الخارجية النشاز، التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية، مؤكدا أن ذلك لم يزظ الجبهة الداخلية للبلاد إلا التحاما وتضامنا.

صديقي: الحكومة تسعى لجعل المناطق المتضررة من الزلزال متوازنة وجذابة وتتوفر على كل الظروف لتحقيق التنمية البشرية

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن رؤية الحكومة بخصوص مستقبل المناطق المتضررة من زلزال الحوز تتمثل في جعلها مناطق متوازنة وجذابة، وتتوفر على جميع الظروف اللازمة لتحقيق التنمية البشرية.

وقال الصديقي، في حوار مع جريدة “لوبينيون”، “أملنا ورؤيتنا تتمثل في تحقيق مناطق متوازنة، يتقلص فيها العجز الاجتماعي والفوارق الاقتصادية، وتتوفر فيها جميع الظروف المعيشية اللازمة لتحقيق التنمية البشرية”، مضيفا أن “الأمل يتمثل، كذلك، في خلق طبقة وسطى قروية في هذه المناطق المتضررة من الزلزال”.

ولتحقيق ذلك، وجعل هذه المناطق جذابة للشباب، وتثمين عمل النساء وجهودهن، شدد الوزير على ضرورة الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة، لا سيما البحث والعلوم.

واعتبر صديقي أن المملكة حققت تقدما كبيرا في مجال البحث والتكنولوجيات الجديدة، مسجلا أن الفلاحة قطاع بلغت فيه التكنولوجيات الجديدة، خاصة تلك القائمة على الرقمنة، نطاقا واسعا.

من جهة أخرى، أبرز الوزير البرنامج الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يجسد رؤية ملكية شاملة للتهيئة الترابية والتنمية الاقتصادية لهذه المناطق الخاصة جدا، والتي تزخر بالعديد من الإمكانات والمؤهلات، مشيرا إلى أن البرنامج يروم تثمين المؤهلات والإمكانات المحلية، بطريقة ذكية، فضلا عن الحد من العوائق.

وبخصوص التدابير التي اتخذتها الوزارة لمساعدة الأشخاص الذين فقدوا مصادر دخلهم، أوضح صديقي أن الهدف، على المدى القصير، يتمثل في تعويض الخسائر على مستوى رؤوس الماشية وتعزيزها، والتي تشكل النشاط الرئيسي للساكنة المحلية، معربا، في هذا الصدد، عن أسفه لحجم الخسائر.

وبعدما أكد على إلحاحية تثمين المنتجات المحلية، شدد الوزير على ضرورة تعويض البنيات التحتية ذات الصلةعلى وجه السرعة، مشيرا، في هذا السياق، إلى المشاكل المرتبطة بصعوبة الولوج إلى المزارع، وكذا مشاكل الانهيارات الأرضية.

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot