شدد سعيد الكورش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمل أمس الإثنين بمجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بالسياحة الجبلية والقروية، مؤكدا أن البلاد تزخر بمناظر خلابة ومؤهلات سياحية هامة، وإقليم الحوز يعد نموذجا لذلك.
وأفاد أن تداعيات الزلزال جعلت القطاع السياحي في وضعية صعبة بإقليم الحوز ومراكش والنواحي، داعيا إلى ضرورة اعتماد مقاربة استراتيجية للنهوض بالمنطقة وتعزيز السياحة بها.
أكدت مريم الرميلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الإثنين بمجلس النواب، إن إلى ضرورة مضاعفة حصة الاستثمارات الخاصة وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وتطوير شراكات استراتيجية متعددة الأطراف.
وأكدت على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبين الاستثمار الوطني والدولي، في دعم الأوراش المهيكلية التي يقودها جلالة الملك، وتطوير شراكات التمويل الوطني والأجنبي بما يرفع حجم الاستثمارات ويخفف العبء المالي عن ميزانية الدولة.
قال محمد السيمو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الإثنين بمجلس النواب، إن للحكومة سياسة فعالة من أجل التشغيل ومحاربة البطالة في صفوف الشباب، وأن من يقول عكس ذلك غرضه التشويش والتضليل.
وأشاد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، باستراتيجية وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لمواجهة البطالة، فضلا عن تنزيلها لإجراء يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجر، وغيرها من البرامج.
قال أنوار صبري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن عددا من مراكز التكوين المهني تفتقر للتخصصات الحديثة، داعيا إلى ضرورة تعميمها، فضلا عن إنشاء مراكز جديدة للتكوين المهني بالمناطق النائية.
وأكد، خلال تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفوية، على ضرورة التوفر على نظرة استشرافية لتأطير الكفاءات، وتكوين رأسمال بشري يستجيب لحاجيات سوق الشغل، مع وضع تشخيص دقيق لوضع كل منطقة على مستوى الحاجة لمراكز التكوين المهني، قصد تحقيق العدالة المجالية.
ينعقد غدا الخميس مجلس للحكومة، يترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والثاني بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي.
وأضاف البلاغ أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة، فيما يتعلق المشروع الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحصيلة المشرفة لمنجزات برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية تسبق ميلاد عهد جديد للتأهيل الترابي المندمج، يراعي القناعات الحكومية، ويخدم طموح أبناء وبنات المناطق المستهدفة.
في هذا الصدد، استعرض أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، إسهام الحكومة في محور فك العزلة وتقوية المسالك والطرق القروية، حيث تم بناء وصيانة 19.440 كيلومتر من الطرق والمسالك القروية، وتشييد وإعادة بناء 177 منشأة فنية، فيما توجد 4892 كلم في طور الإنجاز. كما أشار إلى أن المناطق الجبلية عرفت إنجاز ما يناهز % 65 من عمليات وبناء وصيانة الطرق والمسالك ب 12.525 كلم.
وبفضل هذه المنجزات، أشار أخنوش إلى أنه تم الرفع من عدد الجماعات ذات الولوجية الجيدة من فئة (5) و (6) ب 221 جماعة إضافية، من 817 سنة 2016 إلى 1038 نهاية 2022.
وأما فيما يخص محور توسيع شبكة التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، أشار أخنوش إلى أنه تم إنجاز 667 منظومة للماء الصالح للشرب وتوسيع الشبكة ب 1.084 كلم من القنوات الخاصة بالتزويد بهذه المادة الحيوية، فضلا عن الانتهاء من 26 ألف عملية للربط الفردي والمختلط والنافورات، مع استهداف المجالات الجبلية ب 491 منظومة للماء الصالح للشرب و % 82 من عمليات التوصيل الفردية والمختلطة والنافورات، ليرتفع بذلك عدد الجماعات من فئة (5) و (6) حسب مؤشر الربط بالماء الشروب، من 791 سنة 2016 إلى 919 نهاية سنة 2022، أي بزيادة 128 جماعة (ضمنها 95 جماعة بالمجالات الجبلية).
وبخصوص الكهربة القروية، أشار أخنوش إلى أنه تم العمل على كهربة 998 دوار قروي، فضلا عن تمديد الشبكة الكهربائية على طول 1000 كلم تقريبا، فيما عرفت المجالات الجبلية كهربة 821 دوار أي ما يناهز % 82 من إجمالي عمليات الكهربة القروية، لينتقل عدد الجماعات من الفئة (6) حسب مؤشر الربط بالكهرباء، من 816 سنة 2016 إلى 1212 نهاية سنة 2022، أي بزيادة 396 جماعة.
وفيما يتعلق بمحور تأهيل التجهيزات الأساسية لقطاعي التعليم، كشف أخنوش أنه تم إنجاز 2.894 عملية متعلقة بتشييد وإعادة بناء وتوسعة وتأهيل البنيات التحتية في قطاع التعليم، بنسبة تناهز حوالي 76 %، وتوسيع وصيانة المؤسسات التعليمية بالمجالات الجبلية ب 1.712 عملية. فضلا عن 962 عملية اقتناء متعلقة بحافلات النقل المدرسي و139 عملية تجهيز للفضاءات التعليمية، مشيرا إلى أن تصنيف الجماعات حسب مؤشر الولوجية إلى البنية التحتية التعليمية سيعرف تعزيز فئة الجماعات (5) و (6) ب 78 جماعة إضافية، حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 669 سنة 2016 إلى 747 نهاية2022.
وحسب مؤشر جودة البنية التحتية التعليمية، فقد تم تعزيز عدد الجماعات من الفئة (5) و (6) ب 56 جماعة حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 346 سنة 2016 إلى 402 نهاية 2022، كما قال أخنوش.
أما في المجال الصحي، أفاد رئيس الحكومة أنه تم إنجاز 790 عملية تشييد وإعادة بناء وصيانة وتوسعة وتأهيل البنية التحتية الأساسية للصحة، تحتل فيها المجالات الجبلية نسبة % 66 مع توسيع وصيانة المؤسسات الصحية ب 518 عملية، بالإضافة إلى إنجاز حوالي 766 عملية اقتناء تتعلق بسيارات الإسعاف والوحدات المتنقلة، و640 عملية تجهيز بالمعدات للمراكز الصحية والمستوصفات القروية، وهو ما ساهم في تحسين تصنيف الجماعات من الفئة (5 و6) حسب مؤشر الولوج إلى البنية التحتية الصحية، ب 94 جماعة إضافية، حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 640 سنة 2016 إلى 734 نهاية 2022.
أما بخصوص مؤشر جودة البنية التحتية الصحية، أبرز أخنوش أنه تم تعزيز عدد الجماعات من الفئة ( 5 و 6 ) ب 370 جماعة، ليرتفع عدد هذه الفئة من 425 جماعة سنة 2016 إلى 795 جماعة نهاية 2022.
وأشار إلى أن الجماعات التي تحمل الرقمين 5 أو 6 هي التي تتوفر على مجمل الخدمات الأساسية، وهي الفئة الأعلى تصنيفا.
أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن رهان معالجة التفاوتات المجالية يشكل الخلفية الصلبة للبرنامج الحكومي، ونقطة الانطلاق لكل الاستراتيجيات القطاعية الترابية، مشيرا أن الحكومة منحته المكانة التي يستحقها وحرصت على التمسك بالالتزامات وتثمين المكتسبات في هذا الشأن، للحد من شتى مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي وتقليص تأثيراتها على مستقبل الأجيال القادمة.
وأكد، خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن للحكومة تطلع قوي نحو استكمال التعاون المشترك مع البرلمان والمجالس الترابية وباقي المؤسسات المعنية حول برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المنهجية المعتمدة في تنزيل البرنامج والنتائج المحققة، ساهمت في انبثاق مجالات قروية قادرة على الاستفادة بشكل منصف ومتكافئ من الفرص التنموية، على غرار باقي مناطق المملكة، لاسيما فيما يتعلق بالولوج السلس إلى الخدمات العمومية ذات الأولوية.
وسجل أن الاهتمام بقضايا تنمية العالم القروي، نابعة من الرهانات التنموية الكبرى التي يمثلها والتحديات التي يواجهها، مشيرا إلى أن الحكومة، نتيجة لذلك، تطمح إلى تحقيق إقلاع سوسيو-اقتصادي مستدام، والذي لن يتحقق بدون إدراج العالم القروي في الدينامية الوطنية الشاملة، و”ذلك بفعل ما يتمتع به المجال القروي والجبلي ببلادنا، من مؤهلات تنموية هائلة ومن خصائص طبيعية متميزة، فضلا عن طاقته الإنتاجية الواسعة التي توفر فرصا مهمة لتثمين الموارد ولخلق دينامية منتجة للقيمة المضافة ولفرص الشغل”، حسب تعبيره.
وانسجاما مع التنظيم الترابي للمملكة، الذي يعترف بدور الجهة، باعتبارها مجالا ملائما للنهوض بتنمية العالم القروي، يؤكد أخنوش أن الحكومة حريصة على بناء شراكة متجددة بين الدولة والمجالات الترابية، لتوطيد البناء المشترك للسياسات العمومية وتيسير تنفيذها، علما أن العالم القروي يضم 85 % من الجماعات الترابية.
وأكد أن الحكومة تدرك بشكل جدي ضرورة توطيد أسس الجهوية المتقدمة، كخيار دستوري وديمقراطي يمنح الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، مع ما يستلزمه ذلك من مواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من أدوات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال والاستثمار، وبلورة مزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم قدرات الجهات في تنفيذ المشاريع وتنويع مصادر تمويلها.
وتابع في هذا الإطار: “مدركون في نفس الوقت ضرورة الإسراع بالتفعيل الأمثل لميثاق اللاتمركز الإداري، لتمكين المؤسسات الترابية من النهوض بأدوارها التدبيرية، وتبسيط الإطار التعاقدي بين الدولة والجهات من أجل الاستخدام الأمثل للوسائل والإجراءات”.
وسجل رئيس الحكومة أن هذا هو المسار النموذجي الذي سيمكن من خلق مستويات لامركزية تتحمل مسؤوليتها كاملة بالكفاءة اللازمة، تجسيدا للتنوع والفعالية التي تميز الخصوصيات الترابية، وفي اقتناع تام بأن المستوى المحلي هو الحيز الذي يجب أن تطرح في إطاره المسائل الحقيقية المتعلقة بالنهضة التنموية.
وأفاد أن المجال القروي يغطي أزيد من %90 من المساحة الإجمالية للبلاد، وأن نسبة ساكنته تبلغ %40 من الهرم الديمغرافي الوطني، فضلا عن المساحة الصالحة للفلاحة التي يضمها والتي تناهز حوالي 9 ملايين هكتار، كما يساهم ب %20 من الناتج المحلي الإجمالي.
وعبر عن أمله، في المستقبل القريب والمتوسط، انبثاق “مغرب الجهات” مزدهر وحيوي، قادر على تهيئة فضاءات ترابية مندمجة وتنمية منظومات اقتصادية مستدامة تنعم فيها جميع الأسر المغربية بشروط العيش الكريم.
واستحضر في هذا الإطار الرؤية الملكية السامية لإطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مستشهدا بخطاب جلالته بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2015، والذي أشار فيه إلى “وضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها “. مضيفا في نفس الخطاب على أن: ” الجهة يجب أن تشكل قطبا للتنمية المندمجة، في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها، وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن”.
وأفاد أخنوش أن هذه التوجيهات الملكية هي التي مكنت من تسطير برنامج طموح بأبعاد متكاملة يغطي الفترة 2017 _ 2023، بهدف تمويل مشاريع البنيات التحتية في الجماعات الترابية والجهات النائية والمناطق ضعيفة التجهيز، وفق رصد دقيق للاختلالات والحاجيات وتشخيص واقعي للتفاوتات والخصاص المجالي ببلادنا، مستهدفا بذلك 29 ألف دوار داخل 1272 جماعة.
وأبرز رئيس الحكومة أن طبيعة البرنامج متعددة القطاعات أسست لنمط حديث للتدخلات الترابية، تقوم على مبادئ الالتقائية وانسجام السياسات في بعدها الشمولي، بهدف تحسين فعاليته التقنية وحكامة تنزيل مختلف محاوره، المرتبطة أساسا بفك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر لتجويد نوعية الحياة، وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية من الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.
ومن أجل ضمان الترجمة الحقيقية لأهداف البرنامج، أفاد أخنوش أنه تم تزويده برافعات أساسية تهم تعبئة الذكاء الجماعي لكافة الفاعلين المعنيين وتعزيز الهندسة التشاركية للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية ورصد تأثيرها على تطور المناطق المستهدفة، فضلا عن ضمان نجاعة التدخلات واندماج الموارد البشرية والمالية للهيئات المعنية.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا البرنامج خصص استثمارات مالية عمومية تناهز 50 مليار درهم، تتوزع على مساهمات كافة الهيئات المتدخلة، بناء على مخططات عمل سنوية للجن الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، التي تسهر على وضع بنك للمشاريع ذات الأولوية بكافة جهات المملكة.
ولم يفت أخنوش التذكير، في هذا الصدد، على أنه عقب المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية سنة 2015، كان لابد من وضع آلية بين-وزارية تسهر على ضمان الاندماج القطاعي والتقائية التدخلات بالعالم القروي.
ولفت إلى أن الصندوق خصص كل اعتماداته للفترة ما بين 2017 و2023 لفائدة هذا البرنامج، بمساهمة تقدر ب % 47 ضمن إجمالي غلافه المالي، من خلال بلورة مقاربة مجالية، تشاركية وتعاقدية، تستفيد منها جميع جهات المملكة التي تساهم ميزانياتها بما يقارب % 40، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وباقي القطاعات الوزارية المعنية.
وعبر عن فخره بما حققه برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالتزامن مع دخول بلادنا مسارا تاريخيا فيما يتعلق بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تمكن من بلوغ معظم أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي، فضلا عن تكريس الآثار المتوقعة في جميع المشاريع المنجزة. مساهما بذلك في تحسين المستوى المعيشي للأسر القروية لاسيما من خلال فك العزلة وتوفير الخدمات الأساسية بمجموع الجماعات المستهدفة.
كما أشاد رئيس الحكومة بجودة التتبع وفعالية الاستثمارات المبرمجة التي حظيت بها مختلف مراحل البرنامج، مشيرا إلى مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بدراسة لوضعية الجماعات الترابية، من خلال وضع خرائط توثق تموضع الفوارق المجالية بالنسبة للقطاعات المعنية، بغية توجيه وربط الاستثمارات، بسد حاجيات وأولويات المناطق المستهدفة.
وأشار إلى أنه إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية لكل جهة، متوافق عليها بين اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر.
وسجل أن الاعتمادات المالية المرصودة برسم مخططات العمل حتى متم أكتوبر 2023 بلغت 43 مليار و610 مليون درهم، من ضمنها 18,19 مليار درهم كمساهمة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بنسبة % 41,71 من الاعتمادات المرصودة، فيما بلغ إجمالي الاعتمادات الملتزم بها حوالي 42 مليار درهم وإجمالي الأداءات أزيد من 31 مليار درهم، أي ما يعادل على التوالي 96 % و % 71 من إجمالي الاعتمادات المرصودة. وهي معدلات قياسية تعكس حجم الانخراط والجدية التي رافقت تنزيل هذا البرنامج الملكي.
وأفاد أن الغلاف المالي المخصص للمناطق الجبلية برسم المخططات السنوية ذاتها بلغ حصة 74 % من الاستثمار الإجمالي المبرمج، بما قدره 35 مليار و800 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق والجبلية أزيد من 14 مليار و600 مليون درهم، بما يناهز 74 % من المساهمة الإجمالية للصندوق.
وأبرز أن الفارق المسجل بالنسبة للاعتمادات المرصودة وللالتزامات مقارنة مع الاستثمار المبرمج يرجع لكون نسبة مهمة من الاعتمادات لازالت في طور المصادقة على الالتزامات نهاية السنة المالية الحالية، كما أن عددا من المشاريع لازالت في طور الإطلاق، خاصة تلك المدرجة بمخطط العمل 2023. وأوضح أن السنة المالية 2024 ستشهد رصد اعتمادات إضافية ستساهم في تقليص هذا الفارق.
“إن الحجم المهم للاعتمادات المالية المشار إليها، انعكس بشكل ملحوظ على تنوع المنجزات الميدانية وانتشارها الترابي، باستهداف ما مجموعه 1243 جماعة ترابية، ضمنها 140 جماعة تضم مراكز قروية، لفائدة ساكنة قروية إجمالية تبلغ 14 مليون نسمة”، كما قال أخنوش.
وشملت هاته المخططات السنوية، يضيف رئيس الحكومة، بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، حيث غطت المشاريع المبرمجة 91 جماعة حضرية.
“من المؤكد اليوم أننا نشهد انعطافة حاسمة في نموذجنا الاجتماعي، وهو النموذج الذي تأسس على نجاح الدولة في ضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية وتكريس المساواة وصون كرامة المواطنين”، يضيف رئيس الحكومة على ضوء ما سبق.
استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، السبت بالقصر الرئاسي يافولوها بأنتاناناريفو، من قبل رئيس جمهورية مدغشقر، أندري راجويلينا، الذي تمت إعادة انتخابه.
ومثل العلمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسيم التنصيب الرسمي للرئيس راجولينا، التي أقيمت اليوم السبت بملعب باريا بمدينة أنتاناناريفو، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والبرلمانات.
وجرى هذا الاستقبال بحضور أندريه حاج ريسامبا، وزير الشباب والرياضة الملغاشي، وخالد السبتي، نائب رئيس البعثة بسفارة المغرب بمدغشقر.
وأشار العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه نقل تحيات وتهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى فخامة الرئيس أندري راجولينا بمناسبة إعادة انتخابه، والثقة التي حظي بها من قبل الشعب الملغاشي.
وخلال هذا الاستقبال سلط رئيس مجلس النواب، الضوء على العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين قيادة وشعبا . كما جدد التأكيد على رغبة المملكة المغربية في ضخ نفس جديد في العلاقات الثنائية الممتازة وتعزيزها في مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب الرئيس الملغاشي عن امتنانه لجلالة الملك واستعداده لمواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
وأعرب الرئيس الملغاشي عن شكره لجلالة الملك على تمويل وبناء مستشفى ومركز تكوين بمدينة أنتسيرابي. كما أعلن أن بلاده ستفتح قريبا سفارة لها في المغرب.
وأثيرت بهذه المناسبة قضية الوحدة الترابية للمغرب، حيث أكد راجولينا أن مدغشقر كانت دائما وستظل إلى جانب المغرب، بلدا شقيقا وصديقا، وأن العلاقات بين أنتاناناريفو و الرباط أخوية وتاريخية وصادقة.
وشكل هذا الاستقبال فرصة للطرفين للتأكيد على أهمية بناء وتقوية الجسور بين البلدين، من خلال النقل الجوي والاستثمارات. ويتعلق الأمر أيضا بإيجاد فضاءات للتواصل بين المستثمرين لتحسين الوعي بالقدرات والإمكانات المتاحة لكل بلد وتبادل الخبرات والتجارب، خاصة في القطاع الفلاحي.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى الرئيس الملغاشي ، أكد جلالته من خلالها حرصه الوطيد على مواصلة “عملنا المشترك من أجل توسيع مجالات تعاوننا الثنائي، بما يخدم شعبينا وقارتنا الإفريقية”.
وأعيد انتخاب أندري راجولينا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 16 نونبر الماضي، حيث حصل على 59 في المائة من الأصوات.
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الاثنين، أنه تم إطلاق 70 في المائة من المبادرات التي تضمنتها خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال، وذلك منذ الإعلان عنها في مارس الماضي.
وأوضح الجزولي، في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري بمجلس النواب حول “تحسين مناخ الأعمال”، أن خارطة الطريق هذه تتضمن حوالي 46 مبادرة ذات أولوية في إطار عشرة أوراش أساسية تضم عدة مشاريع تهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة المنتدبة تعمل مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال على تتبع تقدم هذه المبادرات بتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد أن المملكة “تتمتع بالاستقرار ورؤية تنموية طموحة ومؤهلات مهمة تجعلها تتميز قاريا وعالميا كأرض مفضلة للاستثمارات قادرة على رفع التحديات وتنظيم تظاهرات عالمية كبرى”.
وأبرز في هذا السياق أن المغرب حقق، بفضل الإصلاحات المتعددة التي قام بها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقدما في تصنيف “Doing Business” الذي تشرف عليه مجموعة البنك الدولي، مشيرا إلى أن المجموعة أطلقت تقريرا جديدا لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار “Business Ready” الذي سيشمل المغرب في سنة 2024 لأول مرة.
من جهة أخرى، توقف الجزولي عند الإنجازات التي “تعكس انخراط الحكومة والبرلمان في معالجة اختلالات مناخ الأعمال بالمملكة”، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتماد ترسانة قانونية مهمة، منها القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، والقانون 69.21 المتعلق بآجال الأداء، ومجموعة من القوانين الأخرى المتعلقة بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والتحكيم والوساطة الاتفاقية، والصفقات العمومية وغيرها.
وأشار أيضا إلى المصادقة في فبراير الماضي على تبسيط 22 مسطرة إدارية للاستثمار، مما سيفضي إلى خفض 45 في المائة من الوثائق المطلوبة في هذا المجال، علاوة على اللاتمركز الفعلي لـ 15 مسطرة تتعلق بالاستثمار نحو المستوى الترابي، لتسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار.
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق 70 في المائة من المبادرات التي تضمنتها خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال، وذلك منذ الإعلان عنها في مارس الماضي.
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين، أنه سيتم في الأسابيع المقبلة الإعلان عن صناديق موضوعاتية تابعة ل”صندوق محمد السادس للاستثمار”، بهدف تحفيز الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت فتاح، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “دور صندوق محمد السادس للاستثمار في دعم المجهود الاستثماري”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الصناديق ستهم قطاعات من قبيل الفلاحة والصناعة والسياحة وكذا البنية التحتية، مؤكدة على أهمية صندوق محمد السادس للاستثمار باعتباره “مكسبا مهما للاقتصاد الوطني، لاسيما على صعيد دعم الشركات المتوسطة والصغرى”.
وذكرت الوزيرة بأن الحكومة مولت الصندوق بـ 15 مليار درهم، مضيفة أنها تسعى إلى جلب مستثمرين آخرين مؤسساتيين من داخل المغرب وخارجه لجمع تمويلات إضافية بقيمة 30 مليار درهم، “وهو ما سيساهم في تعزيز دينامية الاستثمار بالمملكة مستقبلا”.
وكان الصندوق قد أطلق في ماي الماضي طلبا لإبداء الاهتمام قصد اختيار شركات تدبير وتسيير صناديق قطاعية أو موضوعاتية، وفقا لأحكام القانون رقم 76.20 القاضي بإحداث الصندوق.
وتهدف هذه الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية إلى تقديم حلول تمويلية للشركات المغربية لتعزيز رأسمالها الذاتي والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة والتطور في أسواق جغرافية جديدة. وسيتم تمويلها من قبل صندوق محمد السادس للاستثمار ومن خلال حشد التمويل الوطني والدولي من القطاعين العام والخاص.
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أول أمس الاثنين، أنه تم خلال سنة 2023 مراقبة أكثر من 312 ألف نقطة بيع وضبط 15 ألف مخالفة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المصالح المختصة من مختلف القطاعات الحكومية من أجل ضبط الأسعار وزجر التلاعبات.
وأبرزت الوزيرة فتاح، في معرض ردها على سؤال يتعلق بفوضى الزيادة العشوائية في الأسعار وغياب الضبط والمراقبة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم خلال سنة 2023 مراقبة أكثر من 312 ألف نقطة بيع وضبط 15 ألف مخالفة و3300 كانت موضوع إنذارات، “وذلك بالإضافة إلى التدابير التي تعمل عليها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”، وفق تعبير الوزيرة.
وأكدت، في هذا الإطار، تعبئة جميع الشركاء في القطاعات الحكومية في ما يخص مراقبة الأسواق، لافتة إلى أن وزارة الداخلية أضافت، هذه السنة، 100 مراقب للحد من التلاعبات في الأسعار.
كما أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة تشتغل على حلول هيكلية على مستوى الإنتاج وأسواق الجملة، فضل عن التوزيع ونقل البضائع بين المدن، قائلة إن هذه الحلول “موضوع عدد من السياسات الحكومية التي نحن في إطار إنجازها على أرض الواقع”.
بدورهم حذر نواب من المضاربات غير المشروعة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك التي تساهم بشكل كبير في استمرار ارتفاع الأسعار، معتبرين أن الإجراءات الحكومية تظل محدودة مقارنة بالغلاء الذي تشهده الأسواق، داعين إلى استعمال مقتضيات القانون التي تسمح بتسقيف المواد التي تشهد ارتفاعا مهولا في الأسواق، فضلا عن استعمال الآليات الجبائية للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
تم أول أمس الأحد بالرباط تجديد الثقة في أحمد صوح، بإعادة انتخابه رئيسا للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار لولاية أخرى، وذلك خلال الجمع العام العادي للمنظمة، لتجديد مكتبها التنفيذي.
وحول هذه المحطة التنظيمية، قال صوح أنها شكلت مناسبة لاستحضار الإنجازات الحكومية، في الشق الاجتماعي على وجه الخصوص، مع استحضار المبادرات التي قامت بها الحكومة في إطار الحرص على تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعي.
وأفاد أنه تم، في الفترة الصباحية من اللقاء، التداول في جميع المعطيات المدرجة في جدول الأعمال، وتشكيل المكتب الجديد. وتم أيضا، حسب صوح، تعديل القانون الأساسي للمنظمة، وتقديم التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.
أما الفترة المسائية، فأبرز أنها شهدت حضور مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ناهيك عن عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، ومجموعة من البرلمانيين.
وأفاد أنه تم خلال هذه الفترة التداول حول مجموعة من الإشكالات التي يعاني منها القطاع التجاري، وتسليط الضوء عليها.
وسجل أن هذه المحطة هي الأولى من نوعها، حيث ستكون انطلاقة ليتم مستقبلا تأسيس فروع للمنظمة في مختلف جهات المملكة.
وختم كلمته بالقول: “نسعى إلى إسماع صوت التاجر حتى نشكل التنظيم المناسب للانكباب على قضايا هذه الشريحة المهمة في المغرب”.
